نقش ۳ قوه در مقابله با قاچاق

امروزه موضوع تجارت آزاد و توجه به بازاریابی و جذب مشتری به عنوان یكی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی برشمرده می شود، بطوری كه بسیاری از دولتها دادوستد در عرصه بین المللی را از اهم سیاست های كلان اقتصادی خود قرار داده اند.
اما این فعالیت جهانی همواره در معرض خطرها و آسیب های جدی قرار داشته و دارد. اگر در گذشته های دور مشكل راهزنی و ناامنی راه ها و آبها بر سر راه كاروان ها و كشتی های تجاری بوده است، امروز «پدیده قاچاق» به عنوان تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد. بطوری كه ضوابط و مقرراتی جهت تثبیت آموزه های اجتماعی و نظم عمومی تنظیم شده تا بطور نظام مند با این معضل اقتصادی مبارزه شود.
هرچند بحث قاچاق به اقتصاد ایران منحصر نیست اما این مسأله در كشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج كالا و نیز نبود شرایط با ثبات در كشورهای همسایه بسیار قابل توجه است.
از این رو با توجه به روند قاچاق كالا و ارز، در كشور ما نیز قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصویب رسید تا به كمك آن جذب و هدایت بهتر منابع موجود در اقتصاد تقویت شبكه اقتصادی كشور با همكاری مراجع قضایی، انتظامی و اداری امكان پذیر شود، حال با توجه به وجود این قانون سؤال اینجاست چرا هنوز جنبه های اجرایی این قانون شفاف نشده است. براین اساس گزارش زیر به ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف این مسأله می پردازد.
۱) مبانی نظری قاچاق
برای بحث پیرامون علل پیدایش و گسترش قاچاق به عنوان یك فعالیت اقتصادی غیر قانونی و پایه ریزی و چارچوب نظری برای بررسی موضوع، رویكرد نهادگرا به اقتصاد، با توجه به خصوصیات آن تناسب زیادی دارد. از دید اقتصاددانان نهادگرا، عملكرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساساً متأثر از تغییر و تحول نهادهاست. در این نگرش نهادها شامل هرگونه محدودیتی است كه بشر برای شكل دهی روابط متقابل شان وضع كرده و می كند.
نهادها می توانند رسمی باشند مانند قوانین و مقررات جاری و یا غیر رسمی باشند مثل آداب و رسوم.
برمبنای این رویكرد آمیزه ای از هنجارهای غیررسمی، قوانین و ویژگی های اجرایی آنهاست كه مجموعه انتخاب های فراروی افراد را مشخص می كند و به عملكرد اقتصادی منجر می شود.براساس نظریه فوق، قاچاق را می توان رعایت نكردن قواعد بازی (محدودیت ها) رسمی در فعالیت های تجارت خارجی تعریف كرد.در چنین چارچوبی، علل عمده ایجاد و گسترش قاچاق كالا در ایران به صورت زیر قابل طبقه بندی است:
▪ نهادها یا محدودیت های رسمی ( قوانین و مقررات جاری و چگونگی اجرای آنها)،
▪ ویژگی های محیط اقتصادی (نظیر شرایط كلان اقتصادی، توزیع درآمد، اشتغال و بیكاری، نابرابری های منطقه ای و...)
▪ سایر عوامل محیطی شامل حیطه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی (نظیر احترام به قانون، ناهنجار یا هنجار تلقی كردن اشتغال در فعالیت های غیر قانونی، سازگاری محدودیت های رسمی یا غیر رسمی، پذیرش اجتماعی دولت، وجود دولت توانمند و موقعیت جغرافیایی سیاسی كشور).
در واقع، این مجموعه عوامل، بستر تصمیم گیری افراد و بنگاه ها در انتخاب فعالیت در حیطه های مختلف است و آنها را به سمت فعالیت در چارچوب نظم قانونی رسمی یا خارج از آن هدایت می كند. فعالیت بنگاه ها یا افراد در خارج از چارچوب رسمی و محدودیت های قانونی، قاچاق تلقی می شود.
۲) بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قاچاق
الف) ابعاد سیاسی:
براساس مبانی نظری قاچاق، دیدگاه نهادگرا دیدگاهی مطلوب است، لذا ابتدا نهادهای تصمیم گیری و اجرایی و قضایی مدنظر قرار می گیرند كه عبارتند از:
▪ بررسی نقش قوه مقننه در برخورد با قاچاق
قوه مقننه و قانونگذاری از جمله دستگاه هایی هستند كه به علت فلسفه وجودی در ایجاد و توسعه قانون در یك كشور مستقیماً با مسأله قاچاق كالا و ارز در كشور مرتبط هستند. اگر این دستگاه و مكانیسم در زمینه واردات و صادرات و حتی قیمت برخی كالاهای اساسی دچار ارزیابی غیر واقعی و غیر منطقی شود، به نوبه خود زمینه های قاچاق برخی كالاها را در كشور فراهم می كند.
مثلاً اگر قیمت بنزین در كشور پایین تر از حد معمول باشد، احتمال سوء استفاده و قاچاق آن به كشورهای همسایه به وجود می آید و همین مسأله موجب عدم تعادل در تولید و مصرف این كالا در كشور می شود، در نتیجه ثروتی كه می تواند در راه توسعه پایدار، تولید، ایجاد اشتغال، عمران و آبادانی كشور و فقر زدایی هزینه شود، از دست می رود.لذا وظیفه قوه مقننه است كه با درایت و دوراندیشی قوانینی شفاف وضع كند كه زمینه های قاچاق كالا و ارز را از میان ببرد.
▪ بررسی نقش قوه مجریه در مبارزه با قاچاق
دولت و قوه مجریه به عنوان دستگاه اجرایی كشور موظف است قوانین و مقررات وضع شده از طرف قوه مقننه را به مرحله اجرا درآورد. در زمینه قاچاق كالا و ارز نیز دولت موظف است قوانین وضع شده مجلس را جامه عمل بپوشاند. در عرصه عمل، دولت به دلایل متعدد با مشكلات و معضلات چندی در راه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مواجه است.
از عوامل مهمی كه دولت را در مبارزه با قاچاق كالا با مشكل مواجه ساخته، وضع جغرافیایی كشور است. وجود هزاران كیلومتر راه آبی و خاكی در مرزها، كنترل آنها را با مشكل مواجه ساخته است.
رقابت های سیاسی میان گروه های سیاسی مختلف و احتمال دست داشتن برخی از این گروه ها در قاچاق كالا، ارز و ... نیز از عوامل ساختاری بازدارنده در زمینه مبارزه دولت با قاچاق كالا است.
همچنین همجواری با كشورهای بی ثبات و اقتصاد نامتعادل این كشورها، زمینه های قاچاق كالا را در كشور گسترش داده است.
▪ قوه قضائیه و قاچاق
از ابعاد سیاسی مهم قاچاق كالا و ارز احتمال دست داشتن برخی گروه ها و باندهای سیاسی در این امر است. در صورت دخیل بودن گروه های سیاسی خاص در قاچاق كالا و ارز و برخورد نكردن قوه قضائیه با آنها، اعتماد گروه های سیاسی مختلف و توده مردم نه تنها به قوه قضائیه بلكه به كل سیستم حاكم سلب می شود.
در این صورت وظیفه قوه قضائیه این است كه به دور از ملاحظات سیاسی و برای احقاق حق و انجام وظیفه عدالت گسترانه خود با قاطعیت جلو هرگونه قاچاق كالا و ارز را بگیرد. به نظر می رسد فلسفه مبارزه با مفاسد اقتصادی كه از طرف رهبر معظم انقلاب اعلام شد، نیز مؤید همین مطلب است.قاچاق كالا و ارز به عنوان مفسده ای اقتصادی و یكی از ظواهر و آثار فساد اقتصادی زیربنای مفاسد سیاسی اجتماعی به شمار می رود.
ثروت های بادآورده می تواند زیربنای قدرت های بادآورده سیاسی اجتماعی شود. عدالت حكم می كند برای جلوگیری از شكل گیری قدرت های بادآورده اجتماعی- سیاسی، از شكل گیری ثروت های بادآورده كه به نوبه خود می تواند حاصل قاچاق، كالا وارز باشد، با قاطعیت برخورد شود.
بطور كلی در بعد اقتصاد سیاسی قاچاق، نتیجه انحصار قدرت در دست عده ای خاص است.
برخی چنین مطرح می كنند كه ثروت های بادآورده حاصل قدرت های بادآورده است و از همین رو نتیجه می گیرند به دلیل در اختیار بودن مكانیسم های قدرت در دست گروه ها و افراد خاص، آنان به طور خودكار، منابع و ابزارهای اقتصادی از جمله مبادی ورود و صدور كالاها را در دست دارند و از این راه می توانند به دور از شیوه ها و راه های قانونی به سوء استفاده از آن منابع و ابزار دست یازند.همین امر مهمترین بعد سیاسی قاچاق كالا و ارز را شكل می دهد، به عبارتی نتیجه سهل انگاری ها، تعلل ها، بی مسئولیتی ها، نداشتن دید استراتژیك، عدم عقلانیت و دید كارشناسی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است و ضربه به مشروعیت نظام است.
ب) ابعاد اقتصادی
▪ بررسی عوامل عمده در شكل گیری قاچاق
قاچاق كالا به عنوان فعالیتی غیر قانونی همراه با ریسك ناشی از برخورد عوامل قانونی كشور روبروست اما نكته قابل توجه آن است كه چرا تاكنون این برخوردها بازدارنده نبوده، و همچنان قاچاق كالا اقتصاد كشور را تهدید می كند، به طوری كه تنها ۱۰ درصد از كالا های قاچاق كشف می شود.در پاسخ شاید این نكته قابل توجه باشد، ریسك ناشی از قاچاق كالا و ارز در ایران تنها ۲۵ درصد است و این مسأله در باره كالایی مانند سیگار به ۷ درصد می رسد.
به علاوه از مجموعه پرونده های موجود در قاچاق كالا، ۹۰ درصد تبرئه می شوند زیرا سرمایه گذاران اصلی ورود غیر مجاز كالا هرگز در صحنه حاضر نیستند و در صورت بروز حادثه ای، با نفوذ در مراكز قضایی، انتظامی و... از هر نوع برخوردی جلوگیری می كنند، حال با توجه به این مسأله مهم ترین دلایل شكل گیری قاچاق در ایران عبارتند از:
ـ سودآوری قاچاق كالا در ایران
ـ ناهماهنگی دستگاه های سیاستگذار و برنامه ریز بدنه اجرایی كشور
ـ نبود نظارت كافی بر مبادی ورودی كشور
ـ اتخاذ سیاست های مقطعی در باره واردات كالا و اعطای مجوز های خاص به برخی افراد
ـ كیفیت پایین محصولات داخلی
ـ محرومیت ساكنان نقاط مرزی
ـ همجواری با كشورهای بی ثبات و اقتصاد نامتعادل كشورها
با این همه شناخت و پیامدهای اقتصادی پدیده قاچاق كالا برای برخورد ریشه ای با زمینه های بروز قاچاق بسیار قابل توجه است.
▪ عواقب و پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق
به طور كلی پدیده قاچاق كالا در كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ملی آسیب می رساند. از این رو شناخت این پیامدها بسیار حایز اهمیت است كه در كوتاه مدت عبارتند از:
ـ كاهش درآمدهای دولت ناشی از وصول نكردن درآمدهای حاصل از تعرفه های گمركی
ـ تضعیف تولید كنندگان داخلی
ـ صدمه زدن به واردكنندگان قانونی كالا
ـ ایجاد درآمدهای نامشروع برای قاچاقچیان (احتمال افزایش پول شویی در كشور)
ـ انباشت ثروت در دست برخی از مردم
ـ كاهش سطح اشتغال (به ازای هر میلیارد واردات قاچاق سالانه یكصد هزار فرصت شغلی از دست می رود)
علاوه بر آثار كوتاه مدت، پدیده قاچاق دارای آثار بلند مدت نیز هست كه عبارتند از:
ـ از بین رفتن ثبات اقتصادی كشور
ـ خارج شدن كنترل امور اقتصادی از دست دولت
ـ بی اعتمادی به دولت و نظام اقتصادی كشور
ـ رویكرد مصرف كالای خارجی به جای تولید داخلی
ـ ایجاد نا امیدی و یأس در سرمایه گذاران جهت به كار گیری سرمایه خود در امر تولیدات داخلی▪ آمار و ارقام مربوط به قاچاق در ایران
به طور كلی از آنجا كه قاچاق پدیده ای نامشروع است، دریافت و به دست آوردن آمار و اطلاعات دقیق از میزان قاچاق در كشورها در هاله ای از ابهام قرار دارد، بطوری كه ارزش كالاهای قاچاق در كشور از میزان یك میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تا مرز ۸ میلیارد دلار متغیر است.
اما با نگاهی كلی به میزان عرضه و مصرف برخی كالاها می توان به برخی نتایج رسید. برای مثال مصرف سیگار كل جامعه، سالانه ۴۰ میلیارد نخ است كه معادل ۲۵‎/۲ میلیارد خواهد بود و با توجه به آمار تولید سیگار كه در كشور ۱۱ میلیارد نخ است، ۲۹ میلیارد باقیمانده از طریق غیر قانونی وارد شبكه توزیع كشور می شود.
ورود غیر قانونی كالا به كشور همراه با خروج غیرقانونی برخی كالاها مانند مواد سوختی، احشام، فرش، كود شیمیایی، پوست و پلاستیك از كشور است. آمارها حاكی از آن است كه ۹۵ درصد اقلام صادراتی قاچاق محصولات سوختی (۵۳ درصد گازوئیل، ۳۷ درصد بنزین، ۲ درصد نفت) و ۵ درصد فرش، كود شیمیایی ، پوست و پلاستیك است.
ج) ابعاد اجتماعی
بعد اجتماعی قاچاق كالا به معنای رویكرد جامعه به موضوع قاچاق كالاست، به طوری كه هرگونه فضای مبارزه با این پدیده نیازمند بینشی عمیق در سطوح مختلف اجتماعی است. تا جایی كه باور مبارزه با قاچاق در فرهنگ مردم پذیرفته شود.
از این رو نگاه جامعه شناختی به پدیده قاچاق امری اجتناب ناپذیر است كه در ابعاد زیر قابل بررسی است:
ـ بینش و رویكرد قاچاقچیان و سرمایه گذاران قاچاق به مسائل اجتماعی، نگاه شخصی، منفعت طلبانه و كوتاه مدت است و منافع ملی را لحاظ نمی كند. بنابراین شناساندن اهداف این افراد برای مصرف كنندگان بسیار حائز اهمیت است.
زیرا فرهنگ استفاده از كالای قاچاق برای سرمایه گذاران و قاچاقچیان سودآور است و مصرف كنندگان نهایی از آن بی بهره اند.
ـ پدیده قاچاق گاه در پوشش فعالیت های فرهنگی، هنری و... شكل می گیرد كه همین موضوع ضمن وارد كردن آسیب های جدی به امنیت جامعه، موجب نفوذ شبكه های قاچاق در برخی گروه ها بویژه جوانان خواهد شد كه پیامدهای آن گاه تا قاچاق انسان گسترده می شود.
ـ هر زمان كه تأمین نیازهای اساسی مردم با چالش روبرو شود، شبكه های زیرزمینی و بازار سیاه فعال تر می شود. از این رو هرگونه انحراف در تأمین كالاهای حیاتی مانند دارو، مصرف كننده را از تهیه نیاز خود از بازار غیررسمی ناگزیر می كند.
ـ عدم حساسیت افكار عمومی نیز در مصرف هر نوع كالایی بویژه كالاهای لوكس اهمیت بسزایی دارد. از این رو هرگاه مبدأ توزیع كالا برای عموم جامعه اهمیت نداشته باشد، مضرات تخریب اجتماعی نیز مشخص نخواهد شد.
ـ روحیه قانون گریزی و نبود حس احترام به قانون در نهادهای مردمی نیز موجب می شود هرگونه تخلف از قانون مانند قانون قاچاق نوعی ارزش تلقی شود كه این امر مبارزه با قاچاق را با چالش اساسی روبرو می كند.
ـ فرهنگ مصرف گرایی، تجمل گرایی و رشوه خواری در میان مردم و عوامل اجرایی مبارزه با قاچاق كالا را پیچیده می كند زیرا از یك رو تقاضا برای كالای قاچاق وجود دارد و از سوی دیگر برخورد با متخلفان قاطعانه نیست.
حال با توجه به عوامل فوق می توان گفت بعد اجتماعی قاچاق با فرهنگ و باورهای مردم آمیخته است، لذا هرگونه راهكاری باید در جهت تقویت فرهنگ عمومی باشد، از این رو نقش صدا و سیما در آگاه سازی افكار عمومی بسیار برجسته است.
● راهكارهای مبارزه با قاچاق
دولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فكر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته شده است. بازارهای یكپارچه جهانی، تفاوت سطح توسعه صنعتی كشورها با یكدیگر، سخت گیری سازمان تجارت جهانی برای ممانعت از واردات توسط كشورها و... شرایط را به گونه ای كرده است كه هرگز هیچ كشوری نمی تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق كالای دیگران ببندد، درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یك استراتژی اقتصادی كارآمدی خود را از دست داده است.
برخی از كارشناسان بر این عقیده هستند كه برای كاهش قاچاق كالا راه حل های غیراقتصادی كمتر موفق بوده است و چاره را باید در راهكارهای اقتصادی جست وجو كرد. فقدان شفافیت در ارائه اطلاعات و انحصار آن در دست گروهی خاص و نزدیك به برخی از دولتمردان یكی از عوامل اصلی قاچاق كالا است. اگر اطلاعات بهنگام به مردم ارائه شود و فعالان اقتصادی توانایی داشته باشند در این مسیر رقابت كنند، قاچاق بی معنی خواهد بود.
در این صورت، رقابت به كاهش حاشیه سود منجر خواهد شد. به این ترتیب به مرور قاچاق مقرون به صرفه نخواهد شد.
۱) آنچه مسلم است این است كه قاچاق كالا تا زمانی كه سوددهی داشته باشد در جامعه شایع است و تا زمانی كه در این كار سودی موجود باشد، نمی توان توقع داشت این معضل به طور كلی ریشه كن شود. اگر قاچاقچیان كالا را به تاجرانی كه نه مالیات پرداخت می كنند و نه عوارض، تشبیه كنیم، باید بررسی كرد چه روش ها و عواملی اتخاذ شود تا حاشیه سود آنها كاهش یافته و دایره درآمدهای آنها تنگ تر شود.
آنچه این افراد را به سمت قاچاق كالا سوق می دهد، كسب سود و درآمدهای كلان و به دور از هرگونه ریسك اقتصادی است، تنها راه حل این آفت آن است كه راهكاری اندیشید تا قاچاق كالا مقرون به صرفه نباشد و درحقیقت درصد ریسك آن به شدت افزایش یابد.
۲) قاچاق برخی كالاها امروزه به صورت انحصاری درآمده است، به گونه ای كه برخی كالاهای موجود در سطح بازار صرفاً به صورت قاچاق وارد كشور شده اند و كسی مجوز ورود برای آنها صادر نكرده است. از طرفی واردات برخی كالاها نیز از عوارضی شدید و نظام مقرراتی سختی برخوردار است و این در حالی است كه در جامعه برای این قبیل كالاها تقاضاهایی موجود است.
قطعاً باید قبول كرد تا وقتی درجامعه تقاضا وجود دارد، كالا نیز برای عرضه موجود است. هرچند آن كالا غیرمجاز و معامله آن هم مجازات سختی دربرداشته باشد. زیرا همواره هستند افرادی كه برای كسب درآمد از این تقاضای موجود در بازار بهره جسته و به عرضه قاچاق این كالاها رغبت نشان می دهند.
لیكن در چنین شرایطی دولت جدای از سهل تر كردن امور و تجدیدنظر در نظام ها و مقررات گمركی باید امكان رقابت برای تجار را فراهم كند تا از این طریق نه تنها تجارت برخی كالاها از انحصار شبكه های مافیایی خارج شود بلكه با به دست آوردن بخشی از متقاضیان اجناس قاچاق با عرضه همان كالا به صورت مجاز و قانونی تا حدودی متقاضیان عناوین اجناس قاچاق را كاهش داده و به تنزیل سود نسبی قاچاقچیان منجر شود.
هرچند نباید فراموش كرد صدور مجوز و سهل كردن واردات كالا ممكن است به تولیدكنندگان داخلی آسیب های جدی وارد كند. لذا برای جلوگیری از این مسأله، دولت می تواند با روش های گوناگون از جمله تخصیص عوارض و مالیات های اخذ شده از عایدات این قبیل كالاها به طور مختلف و منطقی در راه كمك و یاری به تولیدكنندگان داخلی، آنها را از ورشكستگی های احتمالی و زیان ناشی از دست بازارهای داخلی نجات بخشد و از این راه، قدرت تولیدكنندگان داخلی را با افزایش كیفیت كالاهای تولیدی، برای رقابت در بازارهای داخلی و جذب مشتریان بیشتر، بالا ببرد.
۳) رابطه بین اشتغال، بیكاری و قاچاق را نیز نباید از نظر دور داشت. با توجه به محدودیت مناطق مرزی كشور و سودده بودن قاچاق، قطعاً اشتغال و پرداختن این امر از نگاه برخی افراد كم بضاعت و محتاج توجیه پذیر می نماید. لیكن دولت به عنوان متولی امر، در كنار برخوردهای قانونی باید توجه بیشتری به بیكاری در مناطق مرزی و قاچاق خیز كشور داشته باشد. لیكن مناسب است درصدی از عوارض و عایدات حاصل از جرایم قاچاق را در راه امرار معاش و ایجاد اشتغال در این مناطق هزینه كند.
۴) كنترل بازارهای داخلی و واحدهای توزیع كننده توسط دولت از طریق الزام به صدور و ارائه فاكتور به واسطه ارگان هایی چون سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها و توزیع كالا از جمله موارد دیگری است كه می توان به واسطه آن سهولت و امنیت معاملات كالاهای قاچاق را در بازار با مشكل مواجه كرد.
۵) دولت باید امكان و شرایط ارتكاب قاچاق را سخت و مشكل كند تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و از انگیزه و میل شان به قاچاق كاسته شود. در اصل باید شرایط را به گونه ای فراهم آورد تا متخلف هیچگاه در خود احساس امنیت نكند.
۶) دولت باید توان و هدف خود را در مبارزه با قاچاق از یك طرف معطوف به كاهش حاشیه ای سود قاچاقچیان و تقلیل و كاهش انگیزه های ارتكاب قاچاق از راه های مقتضی اقدام كند. از سوی دیگر با برخورد قاطع و یكنواخت و یكسان كردن سیستم رسیدگی و سیاست های برخورد با قاچاق در كشور امكان فرار برخی متخلفان از مجازات های قانونی را مسدود كند.
چه بسا دوگانگی موجود میان مراجع قضایی و دولتی در برداشت و نگرش نسبت به پدیده قاچاق، اغلب موجب شده در دید عده ای معاملات و نقل و انتقال جرم نباشد و این عقیده خود موجب شده در بسیاری از موارد، پرونده های منجر به برائت و محموله كشف شده به علت جرم نشناختن موضوع آن به متخلفان عودت داده شود؛ فارغ از این كه دولت از طریق واردات و توزیع كالا، به علل مختلف دچار آسیب و ضرر می شود.
برهمین اساس راهكارها به دو دسته كوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شود كه عبارتند از:
۱) راهكارهای كوتاه مدت
▪ برخورد قاطعانه با مجرمان
▪ اطمینان دادن به تولیدكنندگان در خصوص ایجاد فضای سالم اقتصادی با تثبیت قوانین و مقررات
▪ استفاده از افراد سالم و صلاحیت دار در برخورد با مجرمان
▪ استفاده از مدیران كارآمد و سالم بویژه در حوزه های اقتصادی
▪ شناسایی درست آسیب های موجود در بخش گردش مالی و اقتصادی كشور توسط سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات
▪ برخورد یكسان با افراد متخلف در هر سمت و شغلی
▪ پوشش اطلاعاتی صحیح و به موقع وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی و اجرایی درخصوص نقاط آسیب پذیر
▪ اطلاع رسانی سنجیده به دور از تبلیغات و ایجاد تنش در جامعه بطور صحیح و بهنگام
۲) راهكارهای بلندمدت
▪ همدلی و همراهی مسئولان در مبارزه با قاچاق و مفاسد مالی و اقتصادی
▪ ایجاد یك سیستم نظارتی خودكار
▪ برخورد نظام مند و مداوم نه مقطعی با مفاسد اقتصادی
▪ برقراری ارتباط نزدیك تر با همسایگان و ایجاد سیستم یكسان در مبارزه با قاچاق كالا
▪ حمایت و ارتقای كیفی تولیدات داخلی
▪ ساماندهی راهكارهای امنیتی و انتظامی در مبارزه با قاچاق كالا
▪ تغییر سیستم توزیع كالا از مبدأ ورود كالا
بنابراین برای حل مسأله قاچاق نخستین گام گسترش باور در محافل تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های مناسب است، گام بعدی اولویت دهی به افزایش قدرت اجرایی دولت ونظارت بر حسن اجرای قوانین تجاری است، كه در این راه عملكرد نیروی انتظامی و قوه قضائیه اهمیت بسزایی دارد.

«منابع و مأخذ موجود است».
علی وفا

منبع : روزنامه ایران