کارکردگرایی امنیتی و تحول در ساختار ملل متحد بعد از جنگ سرد

سازمانها اساسا به محیط پیرامونی خود وابسته هستند و در ارتباط با آن معنا و مفهوم می‌یابند. سازمان ملل متحد به‌عنوان سازمانی كه مسئولیت تامین و حفظ امنیت و صلح بین‌المللی را داراست، به صورتی بارز، كاركردی امنیتی دارد و بنابراین باید آن را با لحاظ محیط پیرامونی و در پیوند با آن بررسی كرد. تردید در توانمندی تئوری واقع‌گرایانه در دوره پس از جنگ سرد ازیك‌سو و تغییرات پی‌درپی در بستر عمل و فعالیت سازمان ملل متحد ازسوی‌دیگر سبب گردیده است كاركرد امنیتی این سازمان دچار دگرگونی شود. دگرگونی مذكور بیش از هر چیز نشان‌دهنده هماهنگی استراتژیك میان ضرورتهای نظام بین‌الملل و كاركرد سازمان ملل متحد است. در دوره پس از جنگ سرد با كاهش تعادل و ثبات اجتماعی در حوزه‌های منطقه‌ای و افزایش توان نیروهای گریز از مركز، نحوه پیگیری امنیت، ترسیم قلمرو آن و نهایتا استراتژیهای امنیتی تغییر یافت. با توجه به پیامدهای ثبات‌محوری در نظریه‌های كاركردگرایانه، كاركردگرایان امنیتی در تحلیل و تبیین وضع موجود به طرح این بحث پرداختند كه مطلوبیت نهایی برای سازمان ملل متحد «امنیت‌سازی» در حوزه‌های بحرانی است. آنان به ضرورت تطبیق فضای بین‌المللی با كاركردهای سازمانی می‌اندیشند. به‌این‌ترتیب حوزه فعالیت شورای امنیت در مناطقی خواهد بود كه با دوران جنگ سرد كاملا تفاوت دارد. درواقع، نهادهای وابسته به سازمان ملل، فعالیتهای خود را در چارچوب «امنیت‌گرایی منطقه‌ای» تغییر و سازمان داده‌اند. در مقاله پیش‌رو، به چگونگی این تحول نظری با ذكر مصادیق عینی آن توجه می‌شود.
جنگ سرد حادثه مهمی در سیاست بین‌الملل تلقی می‌شود. بسیاری از نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، اصلی‌ترین نشانه پایان جنگ سرد را افول قدرت استراتژیك اتحاد شوروی می‌دانند. برخی دیگر معتقدند افزایش و ارتقای قدرت استراتژیك امریكا باعث شد چنین فرایندی روی دهد. آنها سایر دگرگونی‌های بین‌المللی را بازتاب چنین وضعیتی می‌دانند. واقعیتهای بنیادین سیاست بین‌الملل بیانگر آن است كه ساختار جهانی در اوضاعی دگرگون می‌شود كه موازنه قدرت تغییر كند. به‌عبارت دیگر، اگر موازنه قدرت بین دولتها تغییر كند، یا ماهیت قدرت دگرگون شود، جلوه‌هایی از دگرگونی ساختاری در نظام جهانی ایجاد می‌شود.
زمانی‌كه ساختار نظام بین‌الملل دگرگون شود، طبیعی است كه نقش قدرتها نیز تغییر یافته است و به‌این‌ترتیب به موازات دگرگونی در ساختار (structure)، می‌توان جلوه‌های دیگری از تغییر و تحول را مشاهده نمود. در این وضعیت، می‌توان نشانه‌هایی از تغییر در «نقش بازیگران» (Role of Actors)، و همچنین دگرگونی در «فرایند» (Process) رفتار بین‌المللی را مشاهده نمود.
در این مقاله تلاش می‌شود تا رابطه بین ساختار نظام بین‌الملل و مولفه‌های دیگر، از جمله نقش بازیگرانی چون سازمان ملل و فرایند تصمیم‌گیری در بحرانهای بین‌المللی بررسی شود. این مقاله بر پیوستگی عناصر تشكیل‌دهنده نظام بین‌الملل تاكید دارد. از آنجایی كه هر «نظام» (System) متشكل از چهار جزء می‌باشد، به این ترتیب تغییر در «نظام بین‌الملل» (International System) به تغییراتی در ساختار، بازیگران، فرایندهای شكل‌گیری سیاست بین‌الملل و «ماهیت» (Nature) تعامل در نظام بین‌الملل منجر می‌گردد. در این مقاله، شاخصهای دگرگونی در شیوه‌های تصمیم‌گیری و جهت‌گیری تصمیمات مراجع اصلی سازمان ملل به‌ویژه شورای امنیت بررسی می‌شود. ازسوی‌دیگر، تلاش می‌شود تا فرایند سیاست‌سازی شورای امنیت درباره بحرانهای مختلف ارزیابی گردد. به همین منظور، بحرانهای هائیتی، سومالی، عراق و لبنان براساس شرایط ساختاری و كاركردی خاصی كه در نظام بین‌الملل وجود دارد، بررسی می‌شود.
۱) نقش نهادهای بین‌المللی در روند امنیت‌سازی
امنیت‌سازی، یكی از دغدغه‌های اصلی كلیه كشورها و نظریه‌پردازان محسوب می‌شود. تمامی نظریه‌پردازان تلاش می‌كنند تا شیوه‌های موثر امنیت‌سازی را تبیین نمایند. رئالیستها بر این اعتقادند كه امنیت‌سازی از طریق قدرت حاصل می‌شود. به‌طوركلی، آنان كشورها را براساس قدرت و معادلات حاكم بر آن ارزیابی می‌كنند. لیبرالها معتقدند امنیت‌سازی در چارچوب حداكثرسازی فعالیت نهادهای بین‌المللی امكان‌پذیر است. ایده صلح از طریق قانون و سازمانهای بین‌المللی را ایده‌‌آلیستها و لیبرالها مطرح كردند. آنان بر این اعتقاد بودند كه اگر نهادهای فراملی ایجاد شود، ایجاد و حفظ صلح به گونه موثرتری انجام می‌گیرد. بنابراین، وظایف اجرائی نهادهای بین‌المللی براساس رویكرد لیبرالی طراحی شده است. آنان میان «روابط بین حكومتی» (Intergovernmental Relation) و «روابط بین‌الملل» (International Relations) تفكیك قائل‌اند و به منظور ورود طیف گسترده‌تری از بازیگران در عرصه امنیت‌سازی تلاش می‌كنند. هرچند این هدف به گونه موثری تحقق نیافته و تاحدی اعتبار خود را ازدست‌داده، واقعیت موجود بیانگر تفكیك مفهومی دو واژه یاد شده است.[i]
لیبرالها بر این اعتقادند كه فعال‌شدن نهادهای بین‌المللی، زمینه لازم را برای ایجاد توازن بین بازیگران فراهم می‌سازد. به هر میزان «هماهنگی طبیعی» (Natural Harmony) بین بازیگران بیشتر باشد، بدیهی است كه با هزینه كمتر و مطلوبیت موثرتری صلح ایجاد و حفظ می‌شود. به‌طوركلی، بازیگران از منافع ملی خود با شیوه‌های متفاوتی حراست می‌كنند. نظریه‌پردازان لیبرال به‌ویژه «هینسلی» (Hinsley) تحقق چنین فرایندی را در شرایطی امكان‌پذیر می‌دانند كه: «به كشورها برای تحقق‌منافع و صلح، آزادی عمل داده شود؛ اما سازمانهایی بتوانند توازن طبیعی و مطلوب بین منافع آنها را به‌وجود آورند. در این شرایط، جنگ مطلوبیت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا به لحاظ منافع اقتصادی، فاقد سودآوری بوده و از سوی دیگر، به لحاظ اخلاقی توجیه‌پذیر نمی‌باشد. سازمانها می‌توانند شرایطی را ایجاد كنند كه كشورها به رقابت مسالمت‌آمیز اقتصادی مبادرت ورزند. به‌عبارت دیگر، منافع در حوزه رقابتهای اقتصادی حاصل می‌شود. در این شرایط، اختلافات كشورها بیش از آنكه در چارچوب منازعه و جنگ سازماندهی شود، در قالب فرایندهای حقوقی، روشهای قضایی و از سوی بازیگران فراملی سازماندهی می‌شود.»[ii]
۲) الگو و فرآیند امنیت‌سازی در جامعه ملل و سازمان ملل متحد
نظریه‌های گروههای ایده‌آلیست و لیبرالهای اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در جامعه ملل صورت عملی یافت اما قواعد و نهادهای جامعه ملل (League of Nations)، نتوانستند معادله قدرت و مطلوبیت بین كشورها را تنظیم كنند و در نتیجه به دلیل مخاطرات و محدودیتهای درون‌ساختاری جامعه ملل، زمینه برای شكل‌گیری جنگ دوم جهانی فراهم شد. در دوران بعد از جنگ، اساسنامه جدیدی برای كنترل منازعات طراحی گردید. منشور ملل متحد براساس اصل برابری حاكمیت كشورها طراحی شد، اما ساختار ملل متحد جلوه‌هایی از توزیع قدرت براساس جایگاه بین‌المللی كشورها را در دستور كار خود قرار داد. اگر با دیدی واقع‌گرایانه ساختار سازمان ملل را مدنظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم كه وضعیت دوگانه‌ای بر این سازمان حاكم است: بدین‌شكل كه ازیك‌سو بر حاكمیت برابر كشورها تاكید می‌كند و ازسوی‌دیگر، جلوه‌هایی از نابرابری ناشی از ساختار توزیع قدرت بین‌المللی در آن مشاهده می‌شود. بنابراین كاركرد امنیت‌سازی آن را می‌توان با در نظر گرفتن این وضعیت بررسی كرد. برابری حاكمیت كشورها در مجمع عمومی تحقق یافته، درحالی‌كه در شورای امنیت، اراده از آن قدرتهای بزرگ است. وجود چنین تناقضی می‌تواند بحران و جدال را در فرایند امنیت‌سازی به‌وجود آورد؛ زیرا بحث عدالت در وضعیت مبهم قرار گرفته است و درنهایت، این سازمان عدالت، ثبات، امنیت و تعادل بین‌المللی را براساس قدرت سازماندهی می‌كند.
با توجه به رویكرد دوگانه ملل متحد، منشور سازمان ملل در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، امنیت جمعی، خودداری استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال دولتها، عدالت و احترام به تكالیف ناشی از تعهدات كشورها، معاهدات و منابع حقوق بین‌الملل و درنهایت، تعیین حق سرنوشت ملی بازیگران، تنظیم و تدوین شده است. اهداف منشور ملل متحد بیانگر آن است كه اولا، تمام اقدامات سازمان ملل باید مسالمت‌آمیز باشد، ثانیا، باید براساس امنیت دسته‌جمعی سازماندهی شود. منشور ملل متحد فرایندهای امنیت‌سازی را تبیین می‌كند. براساس آن، بازیگران اصلی در سیاست بین‌الملل، شیوه‌های استفاده از زور را ارائه می‌كنند. طبعا قطعنامه‌ها ‌باید منطبق با قواعد حقوق بین‌الملل و حق تعیین سرنوشت كشورها باشد. بند ۱ ماده ۱۱ و بند ۲ ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت را به اجرای اقدامات سازمان‌یافته و همچنین تصمیماتی درباره عدالت، احترام به حقوق بین‌الملل و حق تعیین سرنوشت ملی ارجاع می‌دهد. درخور توضیح است كه در هیچ جای منشور، تعریفی از عدالت ارائه نشده و شاخصهای آن نیز تبیین نشده ‌است. این امر تصمیم‌گیری در مورد فرایندهای بین‌المللی را با مشكل و مخاطره همراه می‌سازد.
«منشور ملل متحد بر سه مفروض سیاسی قرار دارد. اولا، قدرتهای بزرگ، با وحدت عمل خود، با هرگونه تهدیدی نسبت به صلح باید برخورد نمایند. ثانیا، برای مقابله با تهدیدات می‌بایست ابتكاراتی به كار گرفته شود كه روش حل و فصل مسائل بدون توسل به جنگ در دستور كار قرار گیرد. ثالثا، هیچ‌گونه تهدیدی از سوی قدرتهای بزرگ انجام نگرفته و حتی در مواردی كه منافع آنان در معرض خطر است، نیاز به وحدت عمل دارند... . درحالی‌كه شواهد نشان می‌دهد كه تهدید اصلی علیه صلح و امنیت جهانی از سوی خود قدرتهای بزرگ شكل می‌گیرد... . تضاد میان نیات مطرح‌شده در اساسنامه و واقعیتهای سیاسی نظام بین‌الملل، سازمان ملل را از آنچه كه باید باشد، دور كرده است.»[iii]
شواهد تاریخی و فرایندهای بین‌المللی نشان می‌دهند كه تغییرات بسیاری در فعالیتهای شورای امنیت انجام گرفته است. این نهاد، به گونه‌ای سریع، به اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بین‌المللی تبدیل شده است. جایگاه شورای امنیت بعد از جنگ سرد به‌تدریج و در سیر صعودی ارتقا یافته است؛ مجمع عمومی براساس بند ۱ ماده ۲۴، قطعنامه «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace Resolution) را تنظیم نمود. براساس این قطعنامه، كمیته اقدامات جمعی شكل گرفت كه وظایف مشورتی گسترده‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل ارائه می‌كرد. بسیاری اعتقاد دارند كه فعال‌شدن «كمیته اقدامات جمعی» (Collective Measures Committee)، اهمیت شورای امنیت را كاهش داده است. اما در دوران بعد از جنگ سرد، این كمیته فعالیت چندانی در فرایندهای بین‌المللی انجام نداده است؛ درحالی‌كه اقدامات انجام‌گرفته توسط مجمع عمومی سازمان ملل در دوران جنگ سرد متفاوت با دوران موجود می‌باشد. در آن مقطع زمانی، مجمع عمومی نقش موثر و تعیین‌كننده‌ای در شكل‌بندی فرایندهای بین‌المللی داشته است. رقابت قدرتهای بزرگ به فعال‌سازی بازیگران مجمع عمومی و كشورهایی منجر گردید كه در سلسله‌مراتب قدرت بین‌الملل جایگاه متوسط و محدودی داشتند. در سال ۱۹۶۵، تعداد اعضای شورای امنیت به پانزده كشور ارتقا یافت. این امر نشان‌دهنده مشاركت فراگیر كشورهای عضو ملل متحد در امنیت‌سازی می‌باشد. در این دوران، تمامی موضوعات بین‌المللی تحت‌الشعاع اراده قدرتهای بزرگ قرار داشت. رقابتهای دوقطبی را می‌توان عامل اصلی ظهور بسیاری از بحرانهای منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. جنگهای منطقه‌ای درواقع بازتاب این رقابت است. بدین‌صورت رقابت قدرتهای بزرگ زمینه‌ساز شكل‌گیری منازعات خشونت‌آمیز می‌گردد.۳) بررسی رهیافت امنیت‌سازی نهادی در دوران بعد از جنگ سرد
در دوران پس از جنگ سرد، امنیت‌سازی در شورای امنیت با تحولات بسیاری روبرو شد. ازیك‌سو، بازیگران نظام بین‌الملل در وضعیت ساختاری جدیدی قرار گرفتند و موازنه سنتی قدرت دگرگون شد. ازسوی‌دیگر، دیدگاه‌های اصلاحی در مورد نقش شورای امنیت در روند امنیت‌سازی ارائه گردید. نظریه‌پردازان نئورئالیسم رویكردهای خوش‌بینانه‌تری درباره آینده امنیت بین‌الملل ارائه كردند. تئوریهای جدیدی در مورد امنیت‌سازی شورای امنیت مطرح شد. از آن جمله می‌توان به نظریه «رئالیسم مشروط» (Contingent Realism) و همچنین تئوری «هرج و مرج عقلایی» (Mature Anarchy) اشاره كرد. این نظریه‌ها را واقع‌گرایان جدید مطرح كردند. آنان قدرت‌سازی را به‌تنهایی عامل ثبات، تعادل و امنیت نمی‌دانند؛ بلكه نشانه‌هایی از مشاركت، تعامل سازنده و درگیرسازی هوشمندانه در بحرانهای منطقه‌ای را عامل ایجاد امنیت تلقی می‌كنند.
الف‌) رویكرد امنیت‌سازی نئورئالیستی
به موازات نظریه‌های نئورئالیستی در مورد كارویژه شورای امنیت، نگرشهای جدیدی درباره امنیت‌سازی ظاهر شد. نظریه‌های نهادگرایی لیبرال، صلح دموكراتیك، امنیت دسته‌جمعی، دیدگاه‌های جهان‌گرا و قالبهای تحلیلی پست‌مدرنیستی جلوه‌هایی از امنیت‌سازی را در دوران پس از جنگ سرد تبیین كردند. هریك از دیدگاههای یادشده نقش خاصی را برای نهادهای بین‌المللی و همچنین مجموعه‌های تاثیرگذار در امنیت‌سازی استراتژیك قایل می‌باشند. به‌طورمثال، نهادگرایان لیبرال بر گسترش قانون‌گرایی تاكید دارند. به‌عبارت دیگر، آنان نهادهای بین‌المللی را به‌عنوان مرجع اصلی صلح، امنیت و مداخله‌گرایی می‌دانند. متناسب با این دیدگاه، راهكار ایجاد صلح از طریق قانون و امنیت‌سازی از طریق نهادهای بین‌المللی مطرح شد.
رهیافت صلح دموكراتیك براساس نظریات امانوئل كانت سازماندهی شده است. وی بر این اعتقاد بود كه صلح جهانی، صرفا در وضعی امكان‌پذیر است كه «نهادهای جمهوریت» در درون كشورها شكل گیرد. به‌عبارت دیگر، امانوئل كانت درصدد بود تا نهادهای دموكراتیك را به داخل كشورها منتقل كند و از این طریق، زمینه را برای رفتار قانونمند كشورها فراهم نماید. وی بر این اعتقاد بود كه كارویژه نهادهای فراملی، صرفا در حالتی اعتبار و مطلوبیت دارد كه با نهادهای درون‌ساختاری كشورها همخوانی تئوریك و ایدئولوژیك داشته باشد.
رویكرد امنیت دسته‌جمعی در گذشته ریشه دارد. در ادبیات دینی عصر عتیق نیز چنین جلوه‌هایی از امنیت‌سازی وجود داشته است. اما چنین رهیافتی در عصر جدید براساس مدل امنیت‌سازی كشورمحور مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، موافقتنامه صلح وستفالی كه در سال ۱۶۴۸ شكل گرفت، زمینه‌های لازم را برای امنیت‌سازی با مدل دسته‌جمعی فراهم آورد. بعد از این مقطع تاریخی، «كنگره وین» را می‌توان نماد اصلی امنیت دسته‌جمعی دانست. در وضعیت كنونی، كشورها در وضعیت امنیت متقابل قرار گرفته‌اند. در حال حاضر، برخی از نهادهای امنیتی همانند پیمان آتلانتیك شمالی درصدد است تا امنیت دسته‌جمعی را ایجاد كند. برطبق این پیمان، هریك از اعضای پیمان ناچاراند به ائتلاف اكثریت علیه متجاوز ملحق شود. به‌طوركلی، امنیت دسته‌جمعی بر تلاش سازمان‌یافته كشورها برای مقابله با تهدیدات امنیتی مبتنی است.[iv]
نگرش نئورئالیستی، به فرایندهای متفاوتی از امنیت‌سازی توجه می‌كند. نظریه‌پردازان این حوزه تحلیلی بر این اعتقاد‌اند كه كشورها همواره در «وضعیت معمای امنیتی» قرار دارند. در این شرایط، تصمیم‌گیری آنان مخاطراتی را ایجاد می‌كند. به‌عبارت دیگر، هر نوع تصمیمی براساس جلوه‌هایی از سود و زیان بررسی می‌شود. ازسوی‌دیگر، این نظریه‌پردازان زیرساخت نظام بین‌الملل را براساس شرایط آنارشی تحلیل می‌كنند. آنان رویكرد كاملا متفاوتی با نظریه‌پردازان انتقادی، لیبرال و رئالیست دارند. كنث والتز بر این اعتقاد است كه در شرایط آنارشی، عدالت و همچنین نبرد عادلانه وجود ندارد. قدرتهای بزرگ می‌توانند اهداف خود را از طریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز تامین نمایند. در این شرایط، آنان به نهادهای بین‌المللی مراجعه می‌كنند. به‌عبارت دیگر، مشروعیت نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد و همچنین شورای امنیت در شرایطی حاصل می‌شود كه آنان بتوانند، اراده قدرتهای بزرگ را با استفاده از شیوه‌های مسالمت‌آمیز بر بازیگران محیط پیرامونی تحمیل كنند.
براساس نگرش نئورئالیستی كه مبتنی بر نقش ساختار نظام بین‌الملل و چگونگی توزیع قدرت جهانی در حل و فصل منازعات می‌باشد، كشورهای ضعیف باید یا ناكامی را بپذیرند یا اینكه به نبرد مبادرت ورزند. براساس این نگرش، قانون، نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل، نمی‌تواند هیچ‌گونه تاثیری را بر فرایندهای محیطی بر جای گذارد. سرنوشت عراق در سال ۲۰۰۳ را می‌توان شرایط اجتناب‌ناپذیر كشورها براساس رهیافت نئورئالیستی تلقی كرد. این‌گونه نظریه‌پردازان بر این اعتقاد‌اند كه نهادهای بین‌المللی، خارج از اراده كشورهای بزرگ نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند.[v]
بر این اساس، قدرتهای بزرگ می‌توانند اراده خود را بر محیط بین‌المللی اعمال نمایند. آنان اقداماتی را در چارچوب نهادهای بین‌المللی پیگیری می‌كنند؛ اما زمانی كه به نتیجه لازم و موثر دست نیافتند، بر اقدامات یكجانبه متوسل می‌شوند. یكجانبه‌گرایی و مداخله نظامی درواقع بازتاب فقدان هماهنگی میان نهادهای بین‌المللی و اراده كشورهای قدرتمند است. به‌عنوان مثال، امریكا توانست برای جنگ در كوزوو و افغانستان، قطعنامه‌های موثری را به تصویب رساند. بنابراین، جنگ در دو كشور یادشده، به نام قانون و نهادهای بین‌المللی انجام گرفت،‌ درحالی‌كه چنین فرایندی در عراق و جمهوری دومینیكن كاملا متفاوت بوده است. در این كشورها، مداخله نظامی امریكا بدون نقش موثر یا بازدارنده شورای امنیت انجام گرفته است. حتی نهادهای بین‌المللی به عواقب مداخله نظامی فراقانونی قدرتهای بزرگ، توجه چندانی نداشته‌اند. كنث والتز چنین وضعیتی را امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر می‌داند. به‌طوركلی، در حالت طبیعی، موضوعی به‌نام نبرد عادلانه وجود ندارد. قدرت، محور اصلی عدالت محسوب می‌شود.
«به همین دلیل است كه دولت امریكا ”خوان بوش“ كه در جمهوری دومینیكن به شیوه دموكراتیك انتخاب شد را از نظر بازگرداندن نظم به این كشور، بسیار ضعیف تلقی می‌كند. بنابراین، ایالات‌متحده با ارسال بیست‌وسه‌هزار سرباز، طی یك هفته، دولت وی را سرنگون ساخت. نیروهایی كه فقط حضور آنان توانست وقوع جنگ را غیرضروری نماید.
”سالوادورآلنده“ رهبر شیلی كه توسط انتخابات دموكراتیك برگزیده شده بود، به شكل سیستماتیك و موثر توسط ایالات‌متحده و بدون توسل به زور سرنگون شد، زیرا رهبران امریكا تصور می‌كردند دولت وی راه خلاف را می‌پیماید... . ممكن است بتوان گفت كه جمهوری دومینیكن و شیلی، دموكراسی‌های لیبرال نبوده‌اند؛ اما وقتی این سراشیب استدلال را دنبال كنید، دیگر امكان توقف نخواهید داشت... هر كشور لیبرال ــ دموكراتیك كه با كشور دیگری در جنگ است، حكومت آن كشور را لیبرال و دموكراتیك نخواهد خواند.»[vi]
زمانی‌كه قدرتهای بزرگ در تنگنای امنیتی قرار گیرند، از الگوی مداخله نظامی و عملیات استراتژیك بهره می‌گیرند. به‌عبارت دیگر، از طریق فعال‌‌سازی قدرت می‌توانند بر شرایط مبتنی بر معمای امنیتی غلبه نمایند. از سوی دیگر،‌ كشورهایی كه سطح پایین‌تری از قدرت را در مقایسه با بازیگر هژمونیك دارند، در برابر الگوهای مداخله‌گرایانه قدرت هژمون مقاومت موثری نمی‌كنند. به‌عنوان مثال، كشورهای چین، روسیه و فرانسه در برابر اقدامات فرانهادی امریكا در كشورهای سومالی، هائیتی، كوزوو و عراق اقدام موثر انجام ندادند. این امر نشان می‌دهد كه براساس رهیافت نئورئالیستی، قدرتهای بزرگ می‌توانند به موازات بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی به اقدامات یكجانبه نیز مبادرت ورزند. چنین فرایندی را می‌توان در رفتار استراتژیك امریكا ملاحظه كرد.
بررسی استراتژی امنیت ملی امریكا در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ بیانگر آن است كه قدرتهای بزرگ، به‌ویژه قدرتهای هژمون، می‌توانند از الگوهای رفتار یكجانبه در مواجهه با تهدیدات بین‌المللی استفاده نمایند. در سند امنیت ملی سپتامبر ۲۰۰۲ امریكا، درباره فرایندهای كنش استراتژیك امریكا بر ضرورت به‌كارگیری شیوه یكجانبه‌گرایی تاكید شده است. طبعا این امر در وضعی انجام می‌شود كه نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت، مطلوبیت لازم را برای اهداف استراتژیك امریكا ایجاد نكنند. در چنین فضایی، شورای امنیت كارویژه خود را از دست می‌دهد. به‌عبارت دیگر، سند امنیت ملی امریكا نشان می‌دهد كه كارویژه شورای امنیت برای اهداف استراتژیك امریكا صرفا در شرایطی مطلوبیت لازم را دارد كه با رویكردهای هژمونیك‌گرای آن كشور تطابق و هماهنگی داشته باشد. در سند امنیت ملی امریكا آمده است كه «ایالات‌متحده برای اقدام نظامی با كشورهایی كه می‌توانند ”ائتلاف مشتاقان“ را برای مقابله با تهدید تشكیل دهند، مشاركت خواهد داشت؛ اما اگر چنین شرایطی به وجود نیاید، و ازسوی‌دیگر امنیت امریكا در خطر قرار گیرد، باید آمادگی اقدام نظامی جداگانه را داشته باشد. سیاست مهار برای مقابله با تهدیدات دوران موجود، هیچ‌گونه كارایی ندارد. اگر نهادهای بین‌المللی نتوانستند با كشورهای تولیدكننده سلاحهای كشتارجمعی مقابله نمایند، در آن شرایط، اقدامات یكجانبه امریكا اجتناب‌ناپذیر است.»[vii]
سند امنیت ملی امریكا كه در مارس ۲۰۰۶ نیز منتشر گردید، بر جلوه‌هایی از اقدامات پیش‌دستی‌كننده و كنش رفتار استراتژیك بر مبنای یكجانبه‌گرایی تاكید كرده است. چنین اقداماتی در شرایطی انجام می‌گیرد كه نهادهای بین‌المللی انگیزه و توانمندی لازم را برای برخورد با تهدیداتی كه در مورد كشورهای هژمون صورت می‌گیرد، نداشته باشند. در سند ۲۰۰۶، چنین آمده است: «امریكا برای سرنگونی دیكتاتور عراق، یك ائتلاف بین‌المللی تشكیل داد. دیكتاتوری كه بر ملت خود ستم می‌كرد، منطقه را دچار وحشت كرده بود و به جامعه بین‌المللی توجهی نداشت... . ما متوجه شده‌ایم كه دفاع از آزادی برایمان توام با نگرانی و اندوه است. مبارزه با تروریسم مستلزم ایثار بزرگی است، زیرا تروریستها به جنایات هولناكی متوسل می‌شوند... . امریكا اكنون با یك انتخاب مواجه است؛ انتخاب بین مسیر ترس و جسارت. مسیر ترس منجر به كناره‌گیری، عقب‌نشینی و كاهش هزینه‌ها می‌شود، اما تاریخ به ما آموخته است كه هر وقت رهبران امریكا این مسیر را در پیش گرفته‌اند، چالشهای امنیتی آینده افزایش یافته است... . رویكرد ما، مانند سیاست هری ترومن و رونالد ریگان می‌باشد. ما نگاهی واقع‌گرا به جهان داریم؛ زمانی‌كه نهادهای بین‌المللی نتوانند تهدیدات را برطرف نمایند، خود به چنین اقدامی متوسل می‌شویم.»[viii]
به‌این ترتیب، اگر شورای امنیت سازمان ملل نتواند مطلوبیتهای موردنظر قدرت هژمون را تامین نماید، در آن صورت ممكن است ساختهای درونی كشورهای هژمون برای مقابله با تهدید فعال شوند. در نگرش نئورئالیستی لازم است به موضوع ناامنی گسترش‌یابنده در سیاست بین‌الملل توجه شود. گروههای نئورئالیست به این دلیل نقش محدود و جانبی برای شورای امنیت سازمان ملل قائل‌اند كه ماهیت نظام جهانی را براساس شرایط آنارشی، ارزیابی می‌كنند. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی هر بازیگری تلاش می‌كند تا به منافع خود براساس كنش یكجانبه توجه كند. در نگرش نئورئالیستی، هر دولتی صرفا به منافع و امنیت خود توجه می‌كند و زمانی‌كه كسب امنیت نیازمند زمان بیشتری باشد، یا اینكه با ابهام امنیتی و بین‌المللی همراه باشد، در آن شرایط، از الگوی یكجانبه‌گرا استفاده می‌كند، به گونه‌ای كه امنیت دسته‌جمعی و نقش نهادهای بین‌المللی را نادیده می‌انگارد.
والتز به نقل از روسو، تمثیل شكار گوزن را مطرح می‌كند. وی در این زمینه می‌گوید: «تعدادی شیر گرسنه ممكن است برای شكار یك گوزن و سیركردن شكم خود با یكدیگر توافق نمایند. اما چنانچه یكی از شیرها در مسیر شكار گوزن به یك خرگوش برخورد نماید، ترجیح می‌دهد به خرگوش برای سیركردن شكم خود اكتفا نماید. بنابراین دولتها در روابط خود با دیگر بازیگران، خودخواه هستند و صرفا به منافع خود می‌اندیشند.»[ix]
این امر بیانگر آن است كه قدرتهای بزرگ، صرفا در شرایطی به الگوی امنیت دسته‌جمعی توجه می‌كنند كه منافع بیشتری برای آنان داشته باشد یا اینكه مخاطرات امنیتی محدودتری را ایجاد كند. در چنین وضعی، قدرتهای بزرگ به الگوها و فرایندهای بین‌المللی توجه می‌كنند، درحالی‌كه اگر وضع دیگری به‌وجود آید، آنان به معاهدات بین‌المللی توجه چندانی نمی‌كنند و علاوه‌برآن، موافقتنامه‌های بین‌المللی و معاهداتی را كه مطلوبیت چندانی برای امنیت آنان به وجود نمی‌آورد، نادیده می‌گیرند.آنچه كه امریكا در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش به كار گرفت، نمادی از امنیت‌گرایی نئورئالیستی است. این دولت ارتباط سازمان‌یافته با نهادهای بین‌المللی را كاهش داد. از پروتكل كیوتر خارج گردید؛ پیمان تسلیحات سبك متعارف را ملغی نمود و از همه مهمتر اینكه پیمان منع تسلیحات میكروبی را از گردونه بررسی مجلس سنا خارج كرد. این امر به مفهوم «عدم تصویب» (Non-Ratification) معاهدات بین‌المللی می‌باشد. در چنین شرایطی، نقش نهادهای بین‌المللی به‌ویژه شورای‌امنیت در روند امنیت‌سازی كاهش می‌یابد.
ب‌) رویكرد امنیت‌سازی مكتب جهانی
ریچارد فالك اولین نظریه‌پردازی بود كه تلاش نمود كاركرد سازمان ملل و شورای امنیت را در چارچوب مكتب نظام جهانی تبیین كند. وی درصدد برآمد تا از رهیافتهای نظری رئالیستی و نئورئالیستی عبور نماید. فالك در تبیین زیرساختهای تحلیلی تئوری مكتب جهانی بیان داشته است كه «مكتب نظام جهانی به چالش با قالبهای تحلیلی و نظری رئالیستی می‌پردازد. درعین‌حال، انجام چنین چالشی به مفهوم انكار كلی رهیافت رئالیستی نمی‌باشد. دولتها در مكتب نظام جهانی به‌عنوان بازیگر مهم و تعیین‌كننده‌ای محسوب می‌شوند. جنگ در ماهیت نظام بین‌الملل باقی می‌ماند. كشورها برای امنیت‌سازی باید اقداماتی فراتر از نقش نهادهای بین‌المللی ایفا نمایند. دیپلماسی كاركرد محدودی خواهد داشت. بنابراین، هر واحد سیاسی باید بتواند فراتر از شكل‌بندی‌های نهادی و بین‌المللی برای خود امنیت‌سازی نماید.»[x]
مكتب نظام جهانی، رویكردهای مثبت‌تری نسبت به شورای امنیت سازمان ملل در مقایسه با رهیافتهای رئالیستی و نئورئالیستی دارد. این مكتب بر یكپارچگی سرنوشت بشر تاكید دارد. به‌عبارت دیگر، نظریه‌پردازانی همانند مندلوتیز امنیت و ناامنی را موضوعاتی قابل تسرّی می‌دانند، یعنی اگر در منطقه‌ای از جهان ناامنی ظهور یابد یا اینكه اقدام موثری از سوی نهادهای بین‌المللی انجام نگیرند، بی‌ثباتی و ناپایداری امنیتی به سایر حوزه‌های‌جغرافیایی منتقل می‌شود. «هویت نوع انسان» به گونه‌ای است كه نیاز مشتركی به امنیت و بقاء دارد. بنابراین جداسازی رویكرد امنیتی كشورها، به مفهوم ایجاد بی‌ثباتی در حوزه‌های مختلف جغرافیایی می‌باشد.
نظریه‌پردازان مكتب جهانی توجه به هویت نوع انسان را كه موضوع مشترك تمامی كشورها و گروههای بین‌المللی است، در قالب «سمت‌گیری كلی نگرانه» (Holestic Orientation) تحلیل می‌كنند و در نتیجه، تلاش می‌نمایند نقش نهادهای بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت را ارتقاء دهند. از نظر آنان، چنین فرایندی صرفا در شرایطی ایجاد می‌شود كه واحدهای سیاسی را به تغییرات غیرخشونت‌بار تشویق كنند و به عبارت دیگر، این ذهنیت برای آنها به وجود آید كه خلع سلاح، توسعه، دموكراسی و نظم جهانی برای كلیه كشورها و بازیگران سودمند می‌باشد.[xi]
در چنین شرایطی، مكتب نظام جهانی، چارچوبی را برای تغییرات تدریجی، نظم همكاری‌جویانه و هماهنگ‌سازی منافع كشورها ارائه می‌دهد. متناسب با این دیدگاه، «جهان‌گرایی ارزش‌محور» در دستور كار نظریه‌پردازان این مكتب قرار می‌گیرد. ریچارد فالك بر این اعتقاد است كه ضرورتهای بین‌المللی ایجاب می‌كند شورای امنیت و سایر نهادهای بین‌المللی به گونه‌ای تدریجی، ارزشهای جهانی را توسعه دهند. در این شرایط، شورای امنیت، كارویژه جهان‌گرا و كلی‌نگر خواهد داشت. نظریه‌پردازان مكتب جهانی، همانند ایده‌آلیستهای اوایل قرن بیستم، خشونت بین دولتها را پدیده‌ای فرسوده و رو به زوال می‌دانستند. آنان پایان رقابتهای ایدئولوژیك بین شرق و غرب را عامل اصلی صلح‌سازی تلقی می‌كردند. به‌این‌ترتیب، نئولیبرالها، سازه‌انگاران و نظریه‌پردازان مكتب انتقادی فرایندهای جدیدی از صلح‌سازی و امنیت‌سازی را تبیین ‌كردند. تمامی این نظریه‌پردازان بر ضرورت قدرت تاكید داشتند، اما قدرت‌سازی را محور اصلی روابط بین‌الملل تلقی نمی‌كردند.
ج‌) رویكرد امنیت‌سازی انتقادی
در دوران جدید، دیدگاه‌های امنیتی پیچیده‌تری ارائه شد. امنیت از عرصه روابط بین‌ دولتی فرا رفت. قالبهای امنیتی جدید به موضوعات و حوزه‌های درون‌ساختاری كشورها نیز توجه می‌كردند. تهدیدات صرفا در عرصه بین‌المللی شكل نمی‌گرفت. نوع جدیدی از تهدیدات ظهور یافتند كه بیانگر پیوند عرصه‌های درون‌ساختاری و بین‌المللی كشورها بود. در بین نظریه‌پردازان این دوران، باری بوزان جایگاه ویژه‌ای دارد. وی كتاب «مردم، دولت‌ها و هراس» را به نگارش درآورد. در این كتاب، امنیت بین‌الملل با حوزه‌های امنیت داخلی كشورها پیوند می‌یابد. براساس این نگرش، شورای امنیت نه‌تنها موضوعات امنیت بین‌الملل را مدنظر قرار می‌دهد بلكه توجه به عرصه‌های مختلف امنیت را نیز امری اجتناب‌ناپذیر می‌داند. به همین دلیل است كه شاهد افزایش سطح مداخلات شورای امنیت در حوزه‌های بحرانی جهان می‌باشیم. بوزان در این كتاب بیش از سیصد بار از واژه قدرت استفاده كرده است. این امر بیانگر آن است كه توزیع قدرت در حوزه‌های امنیتی، به‌ویژه مناطق استراتژیك، اهمیت ویژه‌ای دارد. در دوران جدید كه مسائل درون‌ساختاری و منطقه‌ای به حوزه امنیت بین‌الملل منتقل می‌شود، نقش شورای امنیت افزایش پیدا می‌كند و امنیت‌سازی در حوزه درون‌ساختاری با امنیت در حوزه‌های فراساختاری پیوند می‌یابد؛ به‌طوری‌كه «كشمكشهای جدید می‌تواند اولویتهای رفتاری قبلی را تغییر دهد... . نقش‌آفرینان خارجی در مقایسه با توزیع قدرت، تاثیر بیشتری بر الگوی خصومت محلی بر جای می‌گذارند... . قاعده موجود این است كه نقش‌آفرینان خارجی تمایل دارند كه به‌طور صریح یا ضمنی خود را با الگوی خصومت محلی همراه كنند. چون معمولا آنان منافع خود را در شرایط بحران پیگیری می‌كنند... . شواهد موجود نشان می‌دهد كه نقش‌آفرینان خارجی تنها موقعی می‌توانند به تغییر الگوهای محلی خصومت امیدوار باشند كه حضور خود را در كشورهای ذی‌ربط تحمیل كنند.»[xii]
اگرچه كنش بازیگران موثر در سیاست بین‌الملل در شورای‌امنیت برای صلح‌سازی پیش‌بینی شده است، شواهد تاریخی بیانگر آن است كه فرایندهای اجرایی آنان بیش از آنكه ثبات و تعادل را ایجاد كند مناقشه را به‌وجود می‌آورند. در شرایطی كه موضوعات جدیدی همانند حقوق بشر و امنیت اجتماعی در دستور كار بازیگران قرار می‌گیرد، طبیعی است كه امكان فعال‌سازی گروههای قومی، هویتی و اجتماعی در كشورهای مختلف وجود دارد. به‌طوركلی، فرایندهای بین‌المللی جدید با موضوعات درون‌ساختاری كشورها پیوند یافته است. اولی ویوور كه در زمره نظریه‌پردازان مكتب كپنهاك می‌باشد، نقش جدید شورای امنیت را در فرایندهای كنترل منازعات منطقه‌ای براساس پیوند موضوعات مخاطره‌آفرین داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به شرح ذیل تبیین می‌كند: «فروپاشی اتحاد شوروی و جمهوری فدراتیو یوگسلاوی، بی‌ثباتیهای منطقه‌ای را در دهه ۱۹۹۰ به گونه مشهودی افزایش داده است. این امر مشكلات جدیدی درباره مرزهای جغرافیایی، حاكمیت ملی، هویت، اقلیتهای مذهبی، قومی، زبانی و ایدئولوژی‌های سازمان‌دهنده پدید آورده است. گروههای جدید، محور موضوعات امنیتی شده و در نتیجه، شورای امنیت وظیفه دارد تا نیازهای امنیتی آنان را مورد سنجش قرار دهد.»[xiii]
د) امنیت‌سازی با رویكرد جهان آشوب‌زده
روند فوق بیانگر تحولات ساختاری در نظام جهانی می‌باشد. در دوران بعد از جنگ سرد تعداد بازیگران افزایش یافت و تنوع بسیاری در نوع كنش و رفتار كشورها مشاهده ‌شد. چنین وضعی كه جیمز روزنا آن را فضای آشوب‌زده سیاست می‌داند.
در شرایط آشوب‌زدگی تغییرات ساختاری و تكنولوژی با یكدیگر تركیب می‌شوند. نتیجه این امر را باید ظهور فرآیند جدیدی از روابط استراتژیك دانست. واقعیتهای نهفته نظام بین‌الملل در این شرایط دوباره نمایان می‌شود. الگوی جدید روابط را می‌توان در شكلهای نوینی از تعامل ملاحظه كرد. به موازات فعال‌شدن نیروهای فراملت‌گرا، شاهد تحرك افقی و عمودی نیروهای اجتماعی می‌باشیم. این امر به فعال‌شدن جنبش‌های اجتماعی منجر گردید. این جنبشها بر مبنای قالبهای هویتی ظهور می‌یابند. بنابراین، نهادهای بین‌المللی نه‌تنها در ارتباط با فضای جدید ایفای نقش می‌كنند، بلكه می‌توان سطح گسترده‌تری از كنش‌گری را در كارویژه‌های شورای امنیت ملاحظه كرد.
فعال‌شدن نیروهای جدید را می‌توان زمینه و بستری برای افزایش مداخله‌گری قدرتهای بزرگ دانست. در چارچوب معادله دولت‌محور، كنترل بازیگران به گونه مناسب و مساعدتری انجام می‌شد. بین قدرتهای بزرگ قواعد بازی رعایت می‌شد. رقابت استراتژیك در فضای مبتنی بر تفاهم در جهت مقابله با نیروهای گریز از مركز شكل می‌گرفت. هر بازیگری كه می‌توانست قاعده بازی را تغییر دهد، با واكنش همزمان و هماهنگ قدرتهای بزرگ روبرو می‌شد. اختلاف آنان در شورای امنیت به چگونگی گسترش حوزه ژئوپلتیكی هریك از بازیگران مربوط می‌شد. درحالی‌كه در برخورد با كشورهایی همانند ایران از الگوی یكسان و مشابهی پیروی می‌كردند. به‌طورمثال می‌توان هماهنگی و همكاری امریكا و اتحاد شوروی را برای تنظیم قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ایران ملاحظه كرد. از دیدگاه آنان، كشور ایران تلاش می‌كرد قاعده بازی را نادیده انگارد و زمینه‌های لازم برای چالش‌گری در برابر هژمونی قدرتهای بزرگ را به‌وجود آورد. در این وضعیت امریكا و اتحاد شوروی در شورای امنیت سازمان ملل به توافق اجمالی دست یافتند. این امر را می‌توان نشانه همبستگی و همكاری استراتژیك قدرتهای بزرگ دانست.
در چارچوب چنین رویكردی، محیط امنیتی در حال دگرگونی است. قدرتهای بزرگ نیاز گسترده‌تری به همكاری و هماهنگی با یكدیگر دارند. آنان می‌توانند مشكلات و مخاطرات خود را در چارچوب نهادهای بین‌المللی حل نمایند. اما واقعیتهای موجود بیانگر آن است كه طی سالهای بعد از جنگ سرد، شكل جدیدی از تهدیدات امنیتی به وجود آمده است كه نمی‌توان چنین تهدیداتی را از طریق نهادهای بین‌المللی كنترل نمود.
در نگرش جهان آشوب‌زده، نهادهای بین‌المللی می‌توانند رژیمهای امنیتی را ایجاد نمایند. بنابراین شورای امنیت سازمان ملل از طریق نهادهای تخصصی، رژیمهای بین‌المللی و فرآیندهای سازمان‌یافته به كنترل محیط پیرامونی مبادرت می‌ورزند. در این نگرش، سازمانهای بین‌المللی خط مقدم رویارویی استراتژیك با گروههای آشوب‌ساز پیرامونی محسوب می‌شوند.
به‌این‌ترتیب، بهره‌گیری از قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند زمینه لازم را برای هماهنگ‌سازی بازیگران قدرتمند فراهم آورد. اگر كشورهای موثر بین‌المللی بتوانند به روند اجماع‌سازی قائل شوند و ازسوی‌دیگر اهداف استراتژیك خود را با یكدیگر هماهنگ نمایند، امكان كنترل نیروهای گریز از مركز در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد.
در شرایط بعد از جنگ سرد، قدرتهای بزرگ به الگوهای همكاری‌جویانه بیشتر و موثرتری دست یافتند. آنان زمانی كه با تهدیدات مشتركی روبرو شدند، الگوی رفتاری خود را از منازعه و رقابت به همكاری تغییر دادند. شكل جدیدی از تعامل در شرایط نوین بین‌المللی ایجاد شده است كه مبتنی بر همكاری‌گرایی نهادی برای مقابله با نیروهای آشوب‌ساز می‌باشد.
بنابراین، ضرورتهای نظم بین‌المللی با رویكرد قدرتهای بزرگ ایجاب می‌كند كه تفاهم و توافق لازم در ارتباط با نیروهای تهدیدكننده منافع آنان ایجاد شود. این امر در سطوح مختلفی انجام می‌گیرد. اولین سطح همكاری‌گرایی را باید بر مبنای فرآیندهای دیپلماتیك لحاظ كرد. سطح دوم را می‌توان در چارچوب نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، پیگیری نمود. ملاحظات امنیتی كشورها، بیش از آنكه براساس رقابت قدرتهای بزرگ شكل گیرد، بر جلوه‌هایی از مشاركت‌گرایی تاكید دارد. این امر ناشی از شرایط جهان آشوب‌زده است. سطح سوم تعامل قدرتهای بزرگ از طریق شورای امنیت شكل می‌گیرد. به هر میزان كه تعداد بازیگران بین‌المللی تاثیرگذار بر حوادث آشوب‌ساز كاهش یابد، طبعا میزان همكاری‌گرایی آنان نیز بیشتر می‌شود.
این امر بیانگر آن است كه شورای امنیت، اصلی‌ترین مركز هماهنگ‌سازی سیاست امنیتی قدرتهای بزرگ برای مقابله با تهدیدات محیطهای آشوب‌ساز تلقی می‌شود. قدرتهای بزرگ نگرش نسبتا یكسانی در مورد بازیگران گریز از مركز دارند. به‌عبارت دیگر، ‌ادراك مشترك را باید ناشی از فرایندهای بوم‌شناختی و ژئوپلتیكی یكسان دانست. هم‌اكنون، بسیاری از تحلیل‌گران بر این اعتقادند كه قدرتهای بزرگ در وضعیت ژئوپلتیكی مشتركی قرار دارند. تهدیدات فراروی آنان از جنوب شكل می‌گیرد. بازیگران تهدیدكننده نیز نگرش یكسانی نسبت به قدرتهای بزرگ دارند. بنابراین، گفتمان امنیتی بازیگران موثر در نظام بین‌الملل در برخورد با نیروهای چالشگر در جنوب و جهان آشوب‌زده یكسان خواهد بود.
به‌طوركلی، جهان آشوب‌زده از گفتمان هویتی بهره می‌گیرد. این كشورها منافع خود را در اولویت بعدی قرار داده‌اند. بنابراین سیاستهایی را اتخاذ می‌كنند كه منجر به یكپارچگی، استقلال و هماوردطلبی نسبتا یكسانی خواهد شد. مالكوم واترز بر این اعتقاد است كه شعار كشورهای جنوب، دستیابی به ناكجاآباد اعتقادی و هویتی است. آنان تاكید دارند كه دیگران پراكنده نخواهند بود. شعار تمامی جهان آشوب‌زده آن است كه دیگر، آنجا وجود نخواهد داشت. ما همه اینجا خواهیم بود.[xiv]در این شرایط، نیروهای جهان آشوب‌زده تلاش می‌كنند تا نظم جهانی را دگرگون سازند. آنان سلسله‌مراتب قدرت در نظام جهانی را نمی‌پذیرند. آنها شورای امنیت را نماد قدرت سلسله‌مراتبی می‌دانند. طبعا در این شرایط، تلاش همه‌جانبه‌ای برای مقابله با سلسله‌مراتب قدرت انجام خواهند داد. آنان هرگونه تصمیمی را كه توسط نهادهای بین‌المللی قدرت‌محور اتخاذ گردد با ابهام، بدبینی و با ادبیات ستیزه‌جویانه نقد می‌كنند و تلاش می‌نمایند نظم جهانی مبتنی بر قدرت‌محوری و سلسله‌مراتب جهانی را به مبارزه فراخواند. این امر را باید محور اصلی نقد امنیت‌سازی براساس مشاركت و تصمیمات اتخاذشده توسط قدرتهای بزرگ دانست.[xv]
هـ ) امنیت‌سازی با رویكرد قدرت نرم
نظریه‌پردازان نئولیبرال بر این اعتقادند كه هنجارهای بین‌المللی به‌عنوان نشانه‌هایی از قدرت نرم (Soft Power) محسوب می‌شوند. اگر چه ایجاد توازن قدرت بین بازیگران امكان‌پذیر نیست، می‌توان از الگوهای دیگری برای ایجاد توازن قدرت بین كشورها استفاده نمود. این امر از طریق هنجارسازی و قاعده‌سازی بین‌المللی تحقق می‌یابد. اگر قدرتهای بزرگ بتوانند بازیگران پیرامونی را متقاعد نمایند كه ابزارهای دیپلماتیك، نهادهای بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت می‌تواند مطلوبیت موثری را برای آنان به‌وجود آورد، طبعا در آن شرایط، امكان ایجاد امنیت و تعادل بین‌المللی بیشتر می‌شود.
براساس چنین نگرشی، متقاعد‌سازی كشورها از طریق هنجارهای بین‌المللی، زمینه‌ساز كنش قدرتهای بزرگ برای ایجاد تعادل می‌باشد. به‌طوركلی، قدرت نرم كه براساس رویكرد نئولیبرالی شكل گرفته است، زیرساخت مشروعیت نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت را تشكیل می‌دهد. اولین‌بار جوزف نای واژه قدرت نرم را برای سیاست خارجی امریكا به كار گرفت. بعد از آن از این واژه در حوزه‌های دیگری از جمله درباره نهادهای بین‌المللی و الگوهای متقاعدسازی كشورها توسط شورای امنیت استفاده شد. هرگونه كنشی كه بتواند براساس مشروعیت نهادی سازمانهای بین‌المللی بر رفتار دیگران تاثیر گذارد، نشانه‌هایی از قدرت نرم را دارد. به این ترتیب، پطروس غالی بر این امر تاكید داشت كه شورای امنیت می‌تواند مشروعیت لازم را از طریق روشهای غیرمستقیم و الگوهای نرم‌افزاری ایجاد كند. به هر میزان كه زمینه بین‌المللی برای پذیرش تصمیمات ملل متحد فراهم شود، به مثابه آن است كه تصمیمات براساس جلوه‌هایی از قدرت نرم اتخاذ شده ‌است. دراین‌باره، پرانتل چنین می‌گوید: «قدرت نرم به مثابه بهره‌گیری از ابزارهای متنوع و چندگانه‌ای است كه نهادهای بین‌المللی برای ایجاد تعادل و ثبات به‌ كار می‌گیرند. این گونه الگوها هزینه‌های بسیار محدودی را برای كشورها و همچنین نهادهای بین‌المللی به‌وجود می‌آورد. برای اینكه تصمیمات شورای امنیت از مشروعیت لازم برخوردار باشد، لازم است تا روشهای پیچیده و ابزارهای متنوعی در ارتباط با تصمیمات اجرایی نهادهای بین‌المللی به كار گرفته شود. اگر راه‌حلهایی توسط حداقل كشورها در سازمان ملل ارائه شود، بیانگر آن است كه جلوه‌هایی از انحصارگرایی شكل گرفته است. انحصارگرایی عامل ایجاد بحران و منازعه می‌باشد. درحالی‌كه تنظیم قطعنامه‌ها و دستوركارهای شورای امنیت كه مبتنی بر روح عمومی نظام بین‌الملل باشد، به جای انحصارگرایی به كارایی منجر می‌شود. چنین روندی، زمینه‌های مدیریت حوادث بین‌المللی توسط كشورهای هژمون و نهادهای بین‌المللی را فراهم می‌سازد. در این شرایط، كشورهای ضعیف نیز نرمش بیشتری در برابر چنین سیاستهایی خواهند داشت.»[xvi]
پرنتل در بیان این مطلب به گونه قابل‌توجهی از جوزف نای الهام گرفته است. نای قدرت را بهره‌گیری از ابزارهایی می‌داند كه كشورها را از طریق پاداش و تهدید متقاعد كند. اگر نتایج استراتژیك بدون به‌كارگیری ابزارهای الزام و اجبار حاصل گردد، زمینه برای بهره‌گیری از چهره دوم قدرت فراهم می‌شود؛ زیرا اهداف استراتژیك كشورها از طریق نهادهای بین‌المللی و در پروسه متقاعدسازی و جذب كشورها حاصل می‌شود. دراین‌باره، الزام و اجبار تاثیر چندانی نخواهند داشت.[xvii]
به‌كارگیری چنین شیوه‌ای مبتنی بر گونه‌شناسی مصالحه و همكاری در كنشهای بین‌المللی سازمان ملل متحد است. در شرایطی كه كشورهای جهان در فضای ابهام، مخاطره و تنگنای امنیتی قرار دارند، طبیعی است كه شورای امنیت برای حل مشكلات امنیتی كشورها نیازمند به‌كارگیری فرایندهایی است كه از اجبار و الزام همه‌جانبه علیه كشورهای جنوب خودداری كند. براساس چنین ضرورتهایی بود كه در آگوست ۱۹۶۵، مصوب گردید كه در شرایط ظهور بحرانهای بین‌المللی، كشوری كه عضو شورا نمی‌باشد، اما موضوع بحران مربوط به امنیت ملی آن كشور است، می‌تواند بدون حق رای در جلسات شورای امنیت مشاركت نماید. این امر گامی موثر در افزایش مشروعیت شورای امنیت و حل مسالمت‌آمیز مناقشات قلمداد می‌شود.
نظریه‌پردازان امنیت‌سازی با رویكرد قدرت نرم در شورای امنیت، بر این اعتقادند كه دخالتهای امریكا در سالهای پس از جنگ سرد، مشكلات بیشتری را برای مشروعیت سازمان ملل ایجاد كرده است. تغییر رژیم عراق و گسترش بحران در خاورمیانه را باید انعكاس سیاستهایی دانست كه برای جایگاه و كنش قدرتهای بزرگ اصالت قائل می‌باشد. با چنین رویكردی می‌توان اهداف استراتژیك كشورها را از طریق ابزارهای چندجانبه و فرایندهایی محقق ساخت، كه خشونت كمتری را به‌وجود می‌آورند. در این شرایط، شورای امنیت نیز مشروعیت و كارایی بیشتری خواهد داشت.
و) امنیت‌سازی با رویكرد دیپلماسی پیشگیرانه
واژه دیپلماسی پیشگیری‌كننده را، اولین‌بار، پطروس غالی استفاده كرد. وی تلاش می‌كرد اصلاحات موثری در نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل، به‌وجود آورد. به‌طوركلی، وی اولین فردی بود كه تلاش نمود تا تحولی جدی در ساختار سازمانی و فرایندهای امنیت‌سازی ملل متحد به‌وجود آورد. پطروس غالی تلاش كرد رویكرد امنیت‌سازی جهان‌سومی را در دستور كار سازمان ملل قرار دهد. وی در دورانی به‌عنوان دبیركل سازمان ملل انتخاب شد كه جهان در فضای بحرانهای فزاینده قرار داشت. تعداد بازیگران سازمان ملل افزایش یافته بودند و درگیری‌های بین‌المللی به پیچیده‌شدن مسائل جهانی منجر شده بود. در این شرایط، پطروس غالی تلاش كرد ازیك‌سو، تغییراتی در ساختار نظام بین‌الملل ایجاد نماید و ازسوی‌دیگر، فرایندهای سازمانی و تصمیم‌گیری در سازمان ملل را متحول كند.
پطروس غالی دیپلماسی پیشگیری‌كننده را مطرح كرد. وی بر این اعتقاد بود كه می‌توان صلح را از طریق حداكثرسازی برنامه‌های دیپلماتیك ایجاد نمود. یائو كان بر این باور است كه «از زمان خاتمه جنگ سرد، سازمان ملل نیازمند تغییر در الگوهای رفتار امنیتی بود. كاركردگرایی امنیتی ایجاب می‌كند كه با تغییر در ساختار نظام بین‌الملل، زمینه برای دگرگونی در شكل‌بندی سازمانی و رفتاری ملل متحد به‌وجود آید. طی سالهای ۱۹۹۱ به بعد، تلاشهای زیادی برای اصلاح سازمان ملل انجام گرفت. در مجلس نمایندگان امریكا نیز ”هنری هاید“، گزارشی را درخصوص ضرورت اصلاح سازمان ملل ارائه نمود. پطروس غالی بر این اعتقاد بود كه چگونگی كنترل ایالات‌متحده توسط سازمان ملل، یكی از مهمترین ضرورتهای روابط بین‌الملل است. كوفی عنان نیز نسبت به اقدامات یكجانبه امریكا نگران بوده و آن را چالش بزرگی برای مفهوم امنیت دسته‌جمعی می‌داند. برنامه‌های اصلاحی سازمان ملل زمینه‌های لازم برای تحرك دیپلماتیك و به‌كارگیری دیپلماسی پیشگیرانه را اجتناب‌ناپذیر می‌كند. در این شرایط، سازمان ملل می‌تواند از مشروعیت بیشتری برای مهار بحرانهای بین‌المللی برخوردار شود.»[xviii]
پطروس غالی تلاش نمود تا از طریق ابتكارات جهان‌سومی، تغییرات رفتاری را در كاركرد امنیتی سازمان ملل به‌وجود آورد. تحلیل وی مبتنی بر این مساله بود كه اگر منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی كنترل شود، می‌توان از ظهور بسیاری از جنگها جلوگیری كرد. وی برای دیپلماسی اصالت قائل بود و آن را زمینه‌ساز ثبات و تعادل منطقه‌ای می‌دانست. او معتقد بود هرگونه تلاش ابتكاری با رویكرد دسته‌جمعی زمینه‌های برقراری صلح را فراهم می‌كند. مبنای تئوریك غالی دایر بر این امر بود كه جنگ، اصالت چندانی در نظام بین‌الملل ندارد. زمانی كشورها به اقدامات تنازعی مبادرت می‌ورزند كه امنیت آنان تهدید شود. اگر سازمان ملل نقش موثرتری در این زمینه عهده‌دار شود، در آن شرایط امكان بهره‌گیری از ابزارهای نظامی كاهش می‌یابد.
براساس چنین رویكردی، تئوری دیپلماسی پیش‌گیری‌كننده به‌منظور اجتناب‌ از جنگ پیش‌گیری‌كننده (Preventive War) ارائه شد. از آن مقطع زمانی به بعد تلاش شد تحرك نهادهای سازمانهای بین‌المللی افزایش یابد؛ زیرا برای مقابله با تهدیدات امنیتی جهان نظیر تروریسم بین‌المللی، گسترش تسلیحات كشتارجمعی، فقر، نابودی محیط زیست، شیوع بیماریهای همه‌گیر و جنایات سازمان‌یافته فراملی، تحرك سازمانی و دیپلماتیك ملل متحد ضروری به‌نظر می‌رسید. بنابراین، صلح‌سازی از طریق دیپلماسی از اقداماتی است كه مدنظر قرار گرفته است. چنین فرآیندی با محدودیتهای سازمان‌یافته و اقدامات واكنشی امریكا روبرو شد. شاید بتوان ابتكارات جهان‌سومی و رویكرد غیررئالیستی پطروس غالی را علت عدم انتخاب مجدد وی به دبیركلی سازمان ملل دانست. تجربه سیاسی و سرنوشت وی را می‌توان بیانگر شرایطی دانست كه به موجب آن هرگاه گروهی تلاش داشته باشند در فضای بین‌المللی رئالیستی از الگوهای سازه‌انگارانه یا نئولیبرال بهره‌گیری كنند، با واكنشی محدودشونده ناشی از اقدام قدرتهای بزرگ روبرو می‌شوند.
ز) امنیت‌سازی با رویكرد رئالیستی
واقع‌گرایان، براساس شاخصهای قدرت‌محور، موضوعات امنیتی را بررسی می‌كنند. به‌طوركلی، براساس نگرش رئالیستی، سازمانهای بین‌المللی انعكاس مطلوبیتهای ارزشی و استراتژیك قدرتهای بزرگ محسوب می‌شوند. آنان می‌توانند از طریق همكاری با یكدیگر، محدودیتهایی را برای سایر بازیگران ایجاد كنند. شواهد نشان می‌دهد كه قدرتهای بزرگ در دوران جنگ سرد قطعنامه‌های محدودكننده و متعددی را علیه ایران صادر كردند. قطعنامه‌سازی امریكا و شوروی علیه ایران در دوران جنگ سرد را می‌توان نشانه‌ای از تفاهم بازیگران اصلی در شورای امنیت برای محدودسازی توان استراتژیك ایران دانست.
شواهد و اسناد موجود نشان می‌دهد كه قطعنامه‌های شورای امنیت بیش از آنكه ماهیت حقوقی داشته باشد یا اینكه براساس مفاد منشور ملل متحد تنظیم شود، انعكاس اهداف سیاسی و استراتژیك كشورهای موثر در سیاست بین‌الملل و شورای امنیت است. این امر بیانگر رویكرد دایمی نسبت به كارویژه شورای امنیت در دورانهای زمانی مختلف است. به همین دلیل است كه بسیاری از رهبران انقلاب اسلامی ایران، شورای امنیت را ابزار قدرت كشورهای فرادست در سیاست بین‌الملل می‌دانند.
قطعنامه‌های شورای امنیت در دوران بعد از جنگ سرد نیز دارای چنین ماهیتی می‌باشد. مواضع بازیگران اصلی را در بحرانهای منطقه‌ای باید در جهت تثبیت شرایط فرادستی آنان ملاحظه كرد. این امر نشان می‌دهد كه ماهیت كنش بازیگران دائمی شورای امنیت با تغییر چندانی روبرو نشده است. به‌عبارت دیگر، طبیعت (Nature) و بنیانهای كاركردی شورای امنیت ثابت باقی مانده است. این امر را می‌توان انعكاس سیاست قدرت در نظام بین‌الملل دانست. مورگنتاو بر این اعتقاد است كه «این مساله امری منطقی است كه در (قطعنامه‌های شورای امنیت) قدرت دولت بزرگ و همچنین ضعف دولت كوچك كماكان احساس می‌شود. زیرا دولت بزرگ با فریاد قانع‌كننده قدرت خود سخن می‌گوید. دولت كوچك نیز پاسخ آن را با نجوای ضعیف خویش می‌دهد. با وجودی كه قدرت و ضعف كماكان در دیپلماسی سازمان ملل متحد اهمیت دارد، اما اهمیت آن به اندازه دیپلماسی سنتی نمی‌باشد.تمایز مهم میان فنون دیپلماسی سنتی و دیپلماسی سازمان ملل در این نكته مستتر است كه دیپلماسی سازمان ملل ناگزیر از اقناع است... . یك قدرت بزرگ، باید مسائل مورد رای‌گیری را با بیانی قابل پذیرش برای اعضایی كه رای آنان مورد نیاز است ارائه كنند... . دیپلماتهای مجرب‌تر سازمان ملل به دلیل مهارتشان در جذب سایر دولتها به طرف خود از طریق آراستن و تنظیم سیاستهای ملی و به منظور هماهنگ‌ساختن آنان با سیاستهای اكثریت بالقوه دولتها معروف شده‌اند.»[xix]
این نگرش را می‌توان به‌كارگیری «سیاست قدرت» با «ادبیات دیپلماتیك» دانست. نتیجه تركیب این دو مفهوم را باید شكل‌گیری سنتزی دانست كه مبتنی بر «دیپلماسی قدرت» توسط شورای امنیت است. این امر در ادبیات منشور ملل نیز ملاحظه می‌شود. علاوه بر آن، جلوه‌هایی از دیپلماسی قدرت را می‌توان در سیر مدیریت بحرانهای بین‌المللی مشاهده كرد. همچنین می‌توان به‌كارگیری قواعد حقوقی و روشهای متقاعدسازی را بخشی از «قدرت نرم» (Soft Power) دانست. با این رویكرد، دیپلماسی به‌عنوان نمادی از به‌كارگیری قدرت محسوب می‌شود. بازیگرانی كه تمایل چندانی به قدرت‌سازی از طریق روشهای مسالمت‌آمیز نداشته باشند، در افكار عمومی بین‌المللی در شرایط انزوا و انفعال قرار می‌گیرند.
مبحث بالا بیانگر آن است كه دیپلماسی و سیاست‌سازی در خلأ شكل نمی‌گیرد. بازیگران كوچك و متوسط نیز قادر نمی‌باشند تا چنین فرآیندی را بدون همكاری با قدرتهای بزرگ تحقق بخشند. بنابراین، روش عملی منشور ملل متحد و دیپلماسی بازیگران اصلی بر مبنای به كارگیری قدرت در شرایط بحرانی می‌باشد. در روابط بین‌الملل، اگر قدرت هژمون و موثر وجود نداشته باشد، طبعا هیچ‌گونه مطلوبیتی در روابط قانونمند كشورها ایجاد نمی‌شود. به همین دلیل است كه سازمان ملل، براساس تركیب قدرت و قانون شكل گرفته است. در این معادله قدرت از جایگا موثرتری برخوردار است. در بسیاری از موارد نیز شاهد وضعیت و فضایی می‌باشیم كه قانون و عدالت، قربانی فضای ناشی از قدرت‌سازی بازیگران اصلی شورای امنیت می‌شود. در این روند، كشورهای غربی را باید محور اصلی كنش‌گری دانست. هرچند كه بازیگران دیگری، همانند روسیه و چین در شورای امنیت مشاركت دارند، اما این امر در سطح بسیار محدودی می‌باشد. دراین‌باره، هانتینگتون تاكید می‌كند كه «غرب تلاش می‌كند و تلاش خواهد كرد كه موقعیت ممتاز خود را حفظ كند و از منافع خود كه آن را منافع جامعه جهانی جلوه می‌دهد، دفاع كند. عبارت جامعه جهانی، عبارت مؤدبانه‌ای است كه جانشین جهان آزاد شده تا به اقداماتی كه منعكس‌كننده منافع امریكا و دیگر قدرتهای غربی است، مشروعیت بین‌المللی بدهد. مثلا غرب در تلاش است تا اقتصادهای جوامع غیرغربی را در یك اقتصاد جهانی كه تحت سلطه غرب است، حل كند... . جوامع غیرغربی در اشاره به شكاف میان عقیده و عمل غربیها ذره‌ای تردید نمی‌كنند. دورویی، معیارهای دوگانه... را می‌توان در سیاست منع گسترش سلاحهای هسته‌ای در مورد ایران مشاهده نمود، اما در مورد اسرائیل نه.»[xx]
آنچه را هانتینگتون بیان می‌دارد می‌توان در حوزه‌های مختلف سیاسی و استراتژیك ملاحظه كرد. شورای امنیت نگرش معطوف به سیاست قدرت بازیگران اصلی در نظام بین‌الملل را در چارچوب قواعد بین‌المللی مشروعیت می‌بخشد. اگر قدرتهای بزرگ بتوانند اراده خود را به نام «قانون بین‌المللی» بر سایر كشورها تحمیل كنند، طبعا از مزیت استراتژیك ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. این امر به مفهوم آن است كه در دوران بعد از جنگ سرد، معادله رفتاری شورای امنیت در چارچوب «قدرت نرم» دنبال می‌شود. این فرآیند، هژمونی غرب را تثبیت می‌كند و جایگاه موثرتری برای قدرتهای بزرگ به‌وجود می‌آورد، زیرا «قدرت نرم مفهوم پیچیده‌ای دارد. این امر باید به متقاعدسازی دیگران منجر شود. اراده سیاسی و استراتژیك كشورها را می‌بایست به موازات قدرت نظامی و اقتصادی، با شكلهای دیگری از قدرت كنترل نمود. باید جاذبه‌های فرهنگی و ایدئولوژیك را افزایش داد و در روابط بین‌الملل به موازات قدرت سخت از الگوهای دیگری نیز استفاده نمود. مشروع‌سازی سیاستها را می‌توان از طریق ابتكارات غیرمستقیم تحقق بخشید. بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی را باید انعكاس فعال‌سازی قدرت نرم در سیاست بین‌الملل دانست.»[xxi]
در دوران بعد از جنگ سرد، جلوه‌هایی از قطعنامه‌نویسی را می‌توان نماد قدرت نرم قدرتهای بزرگ دانست. این امر از طریق نهادهای بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل مفهوم می‌یابد. هرچند در روند جدید، جلوه‌هایی از پیچیدگی شرایط و مفاهیم را می‌توان ملاحظه نمود، معادله رفتار استراتژیك شورای امنیت براساس الگوی ناشی از اراده قدرتهای بزرگ ادامه یافته است. بازیگران تاكتیكهای جدیدی به كار گرفته‌اند. به‌طوركلی، واقعیتهای موجود بیانگر آن است كه نظم سلسله‌مراتبی در سیاست‌ بین‌الملل ادامه یافته است و قدرتهای بزرگ محور اصلی سیاست بین‌الملل را در دست دارند.
در چنین شرایطی «دیپلماسی سازش» (Reconciliation Diplomacy) مطلوبیت و كارآمدی خود را از دست می‌دهد. علت این امر را باید نادیده‌انگاشتن منافع كشورهای منطقه‌ای و قدرتهای میانه در سیاست بین‌الملل دانست. به‌عبارت دیگر، با تكامل نهادهای بین‌المللی، در ماهیت سیاست قدرت، تغییر چندانی ایجاد نمی‌شود، اما شیوه‌های اعمال و اجرای آن تغییر می‌كند. حتی برخی از نظریه‌پردازان اعتقاد دارند كه با تحولات و دگرگونی‌های ایجادشده، جایگاه قدرتهای بزرگ در تصمیم‌گیری بین‌المللی ارتقاء یافته است. این امر را می‌توان انعكاس فرآیندهای قدرت‌محور در سیاست بین‌الملل دانست.
در دوران جنگ سرد تلاش می‌شد از قدرت و قابلیتهای استراتژیك بازیگران اصلی در جهت صلح‌سازی استفاده شود. معادله قدرت بین امریكا و اتحاد شوروی در شرایط توازن قرار داشت. بنابراین، توزیع منافع نیز براساس نمادهایی از تحرك، توازن، رقابت و آمادگی ستیزش حاصل می‌گردید.
در دوران بعد از جنگ سرد، معادله قدرت در سطح بین‌المللی دگرگون شده است. جایگاه امریكا مطلوبیت بیشتری یافته است و در نتیجه فرآیند سیاست‌سازی با الگوهای آمرانه‌تری روبرو می‌شود. یكجانبه‌گرایی امریكا را می‌توان نقطه پایانی «دیپلماسی سازش» در شورای امنیت دانست. این امر انعكاس دیپلماسی قدرت محسوب می‌شود. ازسوی‌دیگر، می‌توان نشانه‌های محدودسازی بازیگران چالشی را از طریق قطعنامه‌سازی و عملیات استراتژیك ملاحظه نمود.
در روند جدید، می‌توان نشانه‌هایی از تحرك‌ سایر نهادهای بین‌المللی را مشاهده كرد. اركان تشكیل‌دهنده سازمان ملل بیانگر آن است كه در دوران جنگ سرد، شورای امنیت به‌تدریج موقعیت خود را ارتقا داده است. تنها مورد استثنا در این روند را می‌توان قطعنامه اتحاد برای صلح دانست. این قطعنامه در شرایط رویارویی امریكا و اتحاد شوروی در اوایل جنگ سرد تصویب شد. در سایر موارد، شورای امنیت به‌عنوان نقطه كانونی سازمان ملل از معادله «دیپلماسی قدرت» حمایت كرده است. طبعا در این شرایط، موقعیت سایر نهادهای اجرایی و مجموعه‌های تخصصی ملل متحد به گونه بارزی كاهش یافته است. این امر به مفهوم واكنش اركان اجرایی ملل متحد به نقش اجرایی و موقعیت نهادی شورای امنیت است. كیت ‌پیز با اعتقاد به این مساله كه مجموعه‌های رقیب شورای امنیت در واكنش به آن تلاش می‌كنند در دوران بعد از جنگ سرد، موقعیت ساختاری شورای امنیت را كاهش دهند، چنین می‌گوید: «رقابت بین اجزاء و نهادهای تشكیل‌دهنده سازمان ملل افزایش یافته است. گروهی بر این اعتقادند كه گسترش دموكراسی در سطح بین‌المللی، نیازمند تغییرات بنیادین و همه‌جانبه‌ای در نهادهای بین‌المللی نیز می‌باشد. به این ترتیب دگرگونی در ساختار و كاركرد سازمانهایی كه نظم و ثبات بین‌المللی را عهده‌دار می‌باشند، به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد... .
چگونه می‌توان نظام بین‌الملل را در روند صلح، تعادل و ثبات قرار داد؛ درحالی‌كه نهادهای تشكیل‌دهنده سازمان ملل متحد، در روند و شرایط سلسله‌مراتبی و غیردموكراتیك قرار دارند. صلح جهانی در شرایطی ایجاد می‌شود كه اولین تغییرات دموكراتیك در درون نهادهای بین‌المللی انجام شود. باید نقش شورای امنیت دگرگون شود. جایگاه نهادهای اجتماعی، توسعه‌گرا و اقتصادی ارتقاء یابد. در این شرایط نظام جهانی از تعادل بیشتری برخوردار خواهد شد.»[xxii]
ح‌) امنیت‌سازی با رویكرد كاركردگرا
كاركردگرایان بر این اعتقادند كه امنیت‌سازی صرفا در شرایطی شكل می‌گیرد كه نهادهای بین‌المللی بتوانند نقشی سازمانی (Organizational Role) و همچنین كاركرد اجرایی (Executive fanctional) خود را براساس ضرورتهای عینی محیط بین‌المللی سازماندهی نمایند. زمانی كه ساختار نظام بین‌الملل تغییر پیدا می‌كند یا اینكه تهدیداتی جدید به‌وجود می‌آید، لازم است تا الگوهای رفتاری و سازماندهی جدیدی در نهادهای سازمان ملل به‌وجود آید.
از سوی دیگر، اگر محیط بین‌المللی دچار تغییر و دگرگونی شود یا اینكه فرآیندهای جدیدی در روابط بازیگران ظهور پیدا كند، لازم است شكل جدیدی از رفتار سازمانی و نهادی به‌وجود آید. به‌طوركلی، كاركردگرایان تلاش می‌كنند بین مولفه‌هایی از جمله ساختار نظام بین‌الملل، طبیعت و ماهیت كنش بازیگران، پروسه تصمیم‌سازی و نیز شكل و شیوه تعامل بازیگران، رابطه ارگانیك برقرار نمایند.
با توجه به این مولفه‌ها، كاركردگرایان بر نشانه‌های تحول‌گرا در رفتار و اركان ملل متحد تاكید می‌كنند. این امر به مفهوم آن است كه نقش نهادهای سازمان ملل طی سالهای آینده با تغییراتی همراه خواهد شد. علاوه بر آن، شاهد ظهور نهادهای جدیدی در روند امنیت‌سازی خواهیم بود. اگرچه تاكنون الگوی «نهادسازی حاشیه‌ای» در دستور كار قرار داشته است، این روند ‌باید پیوندهای فراگیرتری با یكدیگر برقرار نمایند.
به‌طورمثال، طی سالهای ۲۰۰۱ــ۲۰۰۷، كنترل امنیتی افغانستان را نیروهای سازمان پیمان آتلانتیك شمالی انجام داده است، درحالی‌كه مجوز اصلی مداخله نظامی امریكا و كشورهای غربی را شورای امنیت سازمان ملل صادر كرده است. هم‌اكنون نیز كشورهای فعال در امور امنیتی افغانستان، گزارشات خود را به شورای امنیت می‌دهند. در آینده این‌گونه رفتارها و اقدامات در سایر حوزه‌های بحرانی جهان نیز انجام خواهد شد.
در این بحرانها، شورای امنیت مجوز دخالتهای منطقه‌ای و نیز صلح‌سازی منطقه‌ای را برای كشورهای خاصی صادر خواهد كرد. این امر به مفهوم آن است كه به موازات نهادهای امنیت‌گرا در سازمان ملل، برخی دیگر از نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در روند صلح‌سازی فعالیت خواهند كرد. به‌این‌ترتیب شواهد موجود نظام بین‌الملل نشان می‌دهد كه در فرایند تحولات آینده، الگوهایی از جمله «مشاركت برای صلح» ایجاد می‌شود. این‌گونه الگوها را می‌توان جانشین شكلهای سنتی آن در دهه ۱۹۶۰ دانست. در دوران ریاست‌جمهوری كندی، جهت‌گیری عمومی سازمان ملل و استراتژی‌های سیاست خارجی امریكا را باید فعال‌سازی جهان سوم در روند نوسازی دانست. به همین دلیل است كه كندی توانست استراتژی «اتخاذ برای پیشرفت» را در دستور كار سیاست خارجی خود قرار دهد. این امر را می‌توان انعكاس شرایط بین‌المللی در عرصه سیاست خارجی قدرتهای بزرگ دانست.
این روند نشان می‌دهد كه بین ضرورتهای نظام بین‌الملل و كاركرد سازمان ملل متحد، همخوانی و هماهنگی استراتژیك وجود دارد. در دورانی كه فرایندهای نوسازی در دستور كار قرار می‌گرفت، زمینه برای به‌كارگیری الگوهایی همانند اتحاد برای پیشرفت، امری طبیعی تلقی می‌شد. در همین دوران، گروههای اقتصادی مكتب «اكلا» (E.C.L.A) در شورای اقتصادی ــ اجتماعی ملل متحد نقش جدی‌تری را ایفا نمودند. شواهد نشان می‌دهد كه الگوهای اقتصادی ضرورت اصلی كشورها و سیاست بین‌الملل تلقی می‌شد.
در دوران بعد از جنگ سرد، كاركردگرایان به نتایج و جمع‌بندی جدیدی دست یافتند. اول آنكه تعادل و ثبات اجتماعی در حوزه‌های منطقه‌ای كاهش یافته است. ازسوی‌دیگر، نیروهای گریز از مركز اهمیت بیشتری یافته‌اند. درنهایت اینكه زمینه‌های اجتماعی برای شكل‌گیری نظام چندمركزی به‌وجود آمده است. این امر بیانگر آن است كه كشمكشهای بسیاری بین ساختار سلسله‌مراتبی و همچنین كارگزاران نظام موازنه قوا وجود دارد. در این وضعیت، نظم جهانی با مخاطرات بیشتری روبرو می‌شود. طبیعی است كه سازمان ملل، تلاشهایی در جهت كنترل تهدیدات نوظهور به انجام رساند.
نظریه‌پردازان مكتب انتقادی در امنیت بین‌الملل، موضوعاتی از جمله محیط‌زیست، افزایش جمعیت و رقابت برای كسب منابع اقتصادی را به‌عنوان دغدغه‌‌های امنیتی آینده می‌دانند. رابطه پیچیده‌ای بین سیاست، تكنولوژی، نهادهای بین‌المللی و رشد جمعیت ایجاد شده است. «منابع تجدیدناپذیر» (nonrenewable) را می‌توان به‌عنوان دغدغه جدید كشورهای صنعتی در روند امنیت‌سازی دانست.[xxiii]موضوعات جمعیتی و برخوردهای فرقه‌ای یكی دیگر از نشانه‌های تهدید بین‌المللی است. بعد از تغییر در ساختار نظام بین‌الملل، افزایش برخورد گروه‌های قومی با دولتها و نیز با گروه‌های قومی رقیب را شاهد بوده‌ایم. منازعات فرقه‌ای به تجزیه یوگسلاوی منجر شد. حتی در كشورهای دموكراتیك غربی نیز می‌توان تنشهایی را ملاحظه كرد كه انعكاس‌ نابرابری قومی و تبعیض اجتماعی است. زمانی‌كه موضوع افزایش جمعیت مطرح می‌شود و به موازات آن، وفاداری‌های متقاطع به‌وجود می‌آید، طبیعی است كه مناقشات منطقه‌ای و جدال بین گروههای رقیب افزایش می‌یابد. تعارضات فرقه‌ای، زبانی، قومی و مذهبی در بسیاری از حوزه‌های جغرافیایی جهان به‌وجود آمده است.[xxiv]
براساس چنین شرایطی، نظریه‌پردازان كاركردگرایی امنیتی بر این اعتقادند كه مطلوبیت نهایی برای سازمان ملل متحد، امنیت‌سازی در حوزه‌های بحرانی است و به همین دلیل جریانات اصلاحات ساختاری و نیز اصلاحات كاركردی سازمان ملل به‌وجود آمده است. تمامی رهیافتهای نظری تلاش می‌كنند چنین جریاناتی را در چارچوب تغییرات ساختاری سازمان ملل كنترل نمایند. كاركردگرایان به ضرورت تطبیق فضای بین‌المللی با كاركردهای سازمانی می‌اندیشند. به‌این‌ترتیب، حوزه فعالیت شورای امنیت در مناطقی خواهد بود كه با دوران جنگ سرد، كاملا متفاوت است. رویكرد كاركردگرایان در تطبیق ساختار نظام بین‌الملل با شرایط و تحولات بین‌المللی به شرح ذیل است:
۱) شورای امنیت نقش محوری خود را در سیاست بین‌الملل حفظ خواهد كرد. این شورا براساس اراده انكارناپذیر قدرتهای بزرگ فعالیت می‌كند. طبعا قدرت استراتژیك را می‌توان عامل محوری سیاست بین‌الملل تلقی كرد. كشورهایی كه قدرت و قابلیت بیشتری دارند، نقش موثرتر و تعیین‌كننده‌تری در بحرانهای بین‌المللی ایفا می‌كنند.
۲) منازعه بین‌المللی عموما در حوزه‌های پیرامونی شكل می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، محور اصلی جدال امنیتی در حوزه‌های حاشیه‌ای (Rim Land) است. این امر نشان می‌دهد كه برخی از حوزه‌های حاشیه‌ای مانند خاورمیانه، اهمیت محوری می‌یابند. برخی از نظریه‌پردازان از جمله ساموئل كوهن با ارائه تئوری «كمربند شكننده» (Shuttle Belt) بر این اعتقادند كه خاورمیانه در قرن بیست‌ویكم، مركز جهان (Heart Land) می‌شود. بنابراین شورای امنیت بسیاری از فعالیتهای خود را در حوزه ژئوپلتیكی خاورمیانه انجام خواهد داد و اكثر قطعنامه‌های خود را به مسائل این منطقه اختصاص می‌دهد.
۳) نقش نهادهای امنیتی بین‌المللی همانند پیمان ناتو در كوتاه‌مدت ارتقا می‌یابد، اما این سازمانها ناچار خواهند بود تا در منازعات منطقه‌ای مداخله كنند. در نتیجه می‌توان شرایطی را تصور كرد كه بعد از مداخلات امنیتی ناتو، سازمان همكاری و امنیت اروپا و اتحادیه اروپای غربی (WEU)، زمینه برای كاهش كارآمدی سازمانهای منطقه‌ای فراهم گردد. در چنین شرایطی، سازمان ملل نیاز بیشتری به توافق و همكاری قدرتهای بزرگ برای حفظ صلح و همچنین ایجاد صلح خواهند داشت. این امر بیانگر آن است كه نهادهای امنیتی كه با نظارت شورای امنیت فعالیت می‌كنند، خود را برای كنترل تهدیدات پیرامونی آماده خواهند كرد.
۴) نشانه‌های تحول در كاركرد سازمان ملل: مطالعه موردی بحرانهای بین‌المللی
كاركرد سازمان ملل متحد را می‌توان در دو دوران تاریخی از یكدیگر تفكیك كرد. در دوران جنگ سرد، تحرك امنیتی سازمان ملل بسیار محدود بود. ساختار نظام دوقطبی چنین وضعی را به‌وجود آورده بود. چنین فرایندی در دوران بعد از جنگ سرد بسیار دگرگون شد. در دوران جدید، فعالیتهای امنیتی سازمان ملل افزایش یافته است. بسیاری از موضوعاتی كه در ساختار دوقطبی و در وضعیت استراتژی بازدارنده مدنظر بود، در دوران جدید دگرگون شده است. شورای امنیت، نقش جدیدی پیدا نموده كه بر افزایش مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی مبتنی است. این امر كارویژه و ماهیت فعالیتهای سازمانی ملل متحد را تغییر داده است.
الف‌) كاركرد امنیتی سازمان ملل در دوران جنگ سرد
در زمانی كه نظام بین‌الملل در فضای دوقطبی قرار داشت، اهداف استراتژیك امریكا و اتحاد شوروی بسیار محدود بود. در آن مقطع زمانی، قدرتهای بزرگ تلاش می‌كردند ساختار موجود را در چارچوب بازدارندگی استراتژیك، چانه‌زنی، همكاری مرحله‌ای و اقدامات ابتكاری كنترل نمایند. این الگو در دوران جنگ سرد، زمینه‌های ایجاد تعادل را فراهم آورد. بحرانهای منطقه‌ای را قدرتهای بزرگ كنترل می‌كردند، اما در برخی از مواقع نیز بر تامین منافع استراتژیك پافشاری گسترده‌ای می‌شد. این امر به گسترش منازعات منطقه‌ای و ستیزشهای استراتژیك منجر گردید. در آن دوران كارویژه‌های اصلی شورای امنیت در جهت تحقق اهداف یادشده به شرح ذیل بوده است:
۱) اعزام نیروهای پاسدار صلح به مناطق بحرانی
در فصل هفتم منشور ملل متحد، می‌توان نشانه‌هایی از قواعد حقوق بین‌الملل برای اعزام نیرو از سوی شورای امنیت مشاهده كرد. هرچند حل مسالمت‌آمیز اختلافات در فصل ششم پیش‌بینی شده بود، به موجب مفاد ماده ۴۲ و ۴۳ منشور ملل متحد، سازمان ملل در روند ایجاد تعادل منطقه‌ای، بخشی از نیروهای خود را در مناطق بحرانی از جمله كره، اردن و همچنین خطهای حایل برای عقب‌نشینی نیروهای متعارض مستقر نمود.
۲) استقرار نیروهای پاسدار صلح برای ایجاد موازنه منطقه‌ای
یكی دیگر از كارویژه‌های امنیتی شورای امنیت را باید ایجاد موازنه بین قدرتهای بزرگ دانست. اگر موازنه امنیتی و استراتژیك با تغییراتی همراه گردد، امكان رویارویی قدرتهای بزرگ وجود دارد. به‌این‌ترتیب، سازمان ملل براساس اصل حفظ موازنه قدرت بین بازیگران اصلی و همچنین وقوف بر اینكه تغییر در موازنه به جدال و منازعه استراتژیك منجر می‌شود، توانست نقش موثری را در روند موازنه منطقه‌ای ایفا نماید؛ زیرا هرگونه جدال در حوزه‌های منطقه‌ای می‌توانست به حوزه‌های بین‌المللی نیز گسترش یابد.
۳) همكاری درون‌ساختاری با كشورها در جهت ارتقا سطح نوسازی
توسعه اقتصادی یكی از ضرورتهای اجتناب‌ناپذیر كشورها، برای صلح جهانی محسوب می‌شد. برخی از نظریه‌پردازان بر این اعتقادند كه اگر واحدهای سیاسی به رفاه اقتصادی دست یابند، به الگوهای رفتار همكاری‌جویانه تمایل بیشتری خواهند داشت. بحرانهای امنیتی می‌تواند روند توسعه اقتصادی كشورها را به تاخیر اندازد. به همین دلیل است كه در اواخر دهه ۱۹۶۰، زمینه‌های ساختاری برای ایجاد تشكیلاتی به‌نام «برنامه توسعه سازمان ملل» فراهم شد. این مجموعه كه موسوم به U.N.D.Pاست، فعالیتهای تكنیكی لازم را برای ارتقای موقعیت اقتصادی و اجتماعی كشورها فراهم می‌سازد. علاوه بر برنامه توسعه سازمان ملل، شكل‌گیری مجموعه‌های دیگری از جمله سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO) و كنفرانس ملل متحد درخصوص تجارت و توسعه (UNCTAD) را شاهدیم. این مجموعه‌ها توانستند تلاشهایی برای تغییر در ساختار اقتصادی و اجتماعی كشورها انجام دهند. این روند در دوران بعد از جنگ سرد نیز تداوم و گسترش یافت.
ب‌) كاركرد امنیتی سازمان ملل در دوران بعد از جنگ سرد
در دوران بعد از جنگ سرد، موضوعات جدیدی در دستور كار سازمان ملل قرار گرفت. شرایطی ایجاد شد كه به موجب آن، نهادهای وابسته به ملل متحد می‌بایست نقش موثر و سازمان‌یافته‌تری را ایفا می‌كردند. بحرانهای قومی، ضرورت مقابله با دولتهای اقتدارگرا و توسعه‌طلبی قدرتهای بزرگ به شكل‌گیری روندی جدید در فعالیتهای امنیتی سازمان ملل در دوران بعد از جنگ سرد منجر گردید. برخی از این موارد را می‌توان به شرح ذیل بررسی كرد:
۱) مداخله بشردوستانه در سومالی و بوسنی
مداخله بشردوستانه را باید هنجار جدید سازمان ملل دانست. از این الگو در دوران جنگ سرد استفاده نمی‌شد. در دوران جدید كه جدالهای قومی و اجتماعی، بحرانهای امنیتی و بین‌المللی به‌وجود می‌آوردند، سازمان ملل به این الگو توجه كرد و این نهاد از گزینه توسل به زور علیه كشورهایی كه به حقوق اولیه شهروندان توجه نمی‌كردند، استفاده نمود. به این ترتیب، نیروهای امریكایی به‌عنوان كارگزار سازمان ملل در بحرانهای منطقه‌ای یادشده ایفای نقش كردند.
۲) مقابله با حكومتهای اقتدارگرا در كشورهای هائیتی و عراق
در سال ۱۹۹۳، نیروهای امریكایی با مجوز سازمان ملل وارد سومالی شدند. این امر در سال ۱۹۹۵ و به منظور كنترل رژیم اقتدارگرای هائیتی تكرار گردید. حكومت هائیتی كه از طریق كودتا به قدرت رسیده بود، با واكنش امریكا روبرو شد. امریكاییها توانستند قطعنامه‌هایی علیه حكومت نظامی «سدراس» از شورای امنیت اخذ كنند و متعاقب آن نیروهای امریكایی وارد پایتخت هائیتی (پورتوپرنس) شدند.
الگوی مشابهی نیز در عراق به كار گرفته شد. رژیم عراق در سال ۱۹۹۱، به سركوب كردها و شیعیان مبادرت كرد. این امر با واكنش شورای امنیت روبرو گردید و این شورا قطعنامه‌هایی با عنوان «منطقه پرواز ممنوعه» در حوزه‌های جنوبی و شمالی عراق تصویب نمود. این قطعنامه‌ها مجوز لازم را به نیروهای نظامی امریكا برای مقابله با نیروهای نظامی عراق و نقض حاكمیت آن كشور داد.
۳) براندازی حكومتهای یاغی در افغانستان و یوگسلاوی
در سال ۱۹۹۱، امریكا توانست قطعنامه‌ای را علیه میلوشویچ در شورای امنیت به تصویب رساند. براساس این قطعنامه، نیروهای نظامی امریكا همراه نیروهای عضو پیمان ناتو، عملیات نظامی گسترده‌ای را انجام دادند و به‌این‌ترتیب، توانستند زمینه‌های لازم را برای سقوط دولت بلگراد فراهم آورند. این امر نشان داد كه شورای امنیت، اهداف استراتژیك امریكا را تامین می‌كند و زمینه‌های قانونی لازم را برای عملیات استراتژیك آن كشور فراهم می‌سازد.
در سال ۲۰۰۱ نیز زمینه‌های لازم برای عملیات نظامی امریكا در افغانستان فراهم شد. این امر با عنوان مقابله با حكومتهای ورشكسته و جنایتكار انجام شد. عملیات علیه طالبان را می‌توان اقدامی مهم و جدید در به‌كارگیری نیروهای نظامی برای تغییر رژیمهای سیاسی (Regime Change) دانست.
۴) موازنه‌سازی نیروهای نظامی برای كنترل منازعات اسرائیل ــ لبنان
بحران لبنان ــ اسرائیل در وقایع سالهای دهه ۱۹۸۰ ریشه دارد. در این مقطع زمانی، مداخله نیروهای نظامی امریكا در لبنان را شاهد بودیم. علاوه بر آن اسرائیلی‌ها توانستند جنوب لبنان را اشغال و نیروهای دست‌نشانده خود را در آنجا مستقر كنند. این اقدام به ظهور «هویت مقاومت» در لبنان منجر گردید. این امر زمینه‌های ایجاد «هویت لبنانی» را فراهم نمود. در چنین اوضاعی، اقدامات واكنشی حزب‌الله علیه نیروهای نظامی اسرائیل به جنگ سی‌وسه‌ روزه منجر شد. این جنگ را باید نقطه اوج منازعات هویتی دانست. این‌گونه منازعات از تضادهای تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیك نشأت می‌گیرد. قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، زمانی صادر شد كه اسرائیل از اشغال لبنان بازماند. ازسوی‌دیگر، اقدامات نظامی اسرائیل، فجایع انسانی را به بار آورد. در پی این حوادث، نیروهای نظامی سازمان ملل در خط مرزی لبنان و اسرائیل مستقر شدند. این نیروها عموما شامل نظامیان فرانسوی بود كه طی سالهای قبل از جنگ اول جهانی، كنترل سیاسی، فرهنگی و امنیتی لبنان و سوریه را عهده‌دار بودند. طبیعی است كه نیروهای اجتماعی لبنان حساسیت كمتری نسبت به سایر نیروهای پاسدار صلح خواهند داشت. حوادث فوق نشان می‌دهد كه قطعنامه‌نویسی شورای امنیت زمانی انجام گرفت كه اسرائیل نتوانست به اهداف استراتژیك خود برای مقابله با حزب‌الله نایل گردد.

دكتر ابراهیم متقی
پی‌نوشت‌ها
* دانشیار گروه علوم‌ سیاسی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
[i]- H. Huganami, “A Note on the origin of the word International”, British Journal of International studies ۴, ۱۹۷۸, P. ۲۲۶
[ii]- F. H. Hisley, Power and the Pursuit of Peace, Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۶۷, P. ۱۱۱
[iii]ــ هانس مورگنتا، سیاست میان ملتها، تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه: حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه، ۱۳۷۴، صص ۷۶۶ــ۷۶۵
[iv]- Charls kupchan and Clifford kupchan, “Concert, Collective Security and the Future of Europe”, International Security, Vol. ۱۶, No. ۱, P. ۱۲۰
[v] - Edvard H. Carr, Twenty Years’ Crisis, An Introduction to the Study of International Relations, ۲d ed, New York: Harper and Row, ۱۹۴۶, PP. ۱۲۹-۱۳۲
[vi]ــ جان آیكنبری، تنها ابرقدرت: هژمونی امریكا در قرن ۲۱، ترجمه: عظیم فضلی‌پور، تهران، ابرار معاصر، ۱۳۸۲، صص۶۳ــ۶۲
[vii]ــ بهرام نوازنی، «دیپلماسی عراق در برابر اشغال خاك آن كشور»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال ۱۸، ش ۲۰۴ــ۲۰۳، ص۲۲
[viii]ــ سایت خبری و اطلاع‌رسانی خبرگزاری فارس (www.FarsNews.ir.۸۵/۱/۱۴)
[ix]ــ علی عبدالله‌خانی، نظریه‌های امنیت، ج ۱، تهران، موسسه ابرار معاصر، ۱۳۸۲، ص۹۱
[x] - R. B. J. Walker, one World, Many Worlds, Struggles for a yast World Peace, Colorado, Lynne Reinner, ۱۹۸۸, P. ۱۴۶.
[xi] - Saul Mendlovitz, toward a yast world Peace, London, Butter worth, ۱۹۸۴, P. ۹۵
[xii]ــ باری بوزان، «مردم، دولت‌ها و هراس»، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸، صص۲۴۱ــ۲۴۰
[xiii] - Ole Waever, Identity migration and the New security Agenda, London, Boulder, ۱۹۹۳, P. ۱۹۶
[xiv]ــ مالكوم واترز، جهانی‌شدن، ترجمه: اسماعیل مردانی و سیاوش مریدی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۹، ص۱۰
[xv] - Andrew Hurrell, “Inequality & Soveriegnty”, in: Andrew Hurrell, (Edi), Inequality, Globalization and World Politics, Oxford: Oxford University Press, ۱۹۹۹, P. ۹۲
[xvi] - Jochen Prantel, “Informal Groups of States and the U.N Security Council”, International Organization, No.۵۹, Summer ۲۰۰۵, P. ۱۳
[xvii] - Joseph Nge, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, New York, Public Affairs, ۲۰۰۴, P. ۳
[xviii] - Qiu Guirong, Yao kun, “UN Reforms: An Arduous Exploration”, Contemporary International Relations, Vol. ۱۵, No. ۹, Sep. ۲۰۰۵, PP. ۱۲-۱۴
[xix]ــ هانست مورگنتاو، همان، صص۷۸۳ــ۷۸۲
[xx]ــ ساموئل هانتینگتون، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه: محمدعلی حمید رفیعی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۸، صص۲۹۳ــ۲۹۲
[xxi] - Joseph S. Nye, “The Changing Nature of world power”, Political science Quarterly”, ۱۰۵, summer ۱۹۹۰, P. ۱۸۲
[xxii] - Kelay Kitpitz, International Organization in the ۲۱ Century, New York, Prentice Hall, ۲۰۰۴, P. ۲۸۲
[xxiii] - Michael Klare, Trends and Challenges at Century’ End, New York, Martin, ۱۹۹۱, P. ۱۶
[xxiv] - Ted Gurr, “Communal Conflicts and Global Security”, Current History, May ۱۹۹۵, P. ۲۱۵

منبع : ماهنامه زمانه