راهبــردهای اقتصادی رهبــــــــر معظم انقلاب و اجـــــرای ریــــیس جمهـــــــور

رییس‌جمهور، مدیر مسئول اجرایی كشور است كه ظرف مدت چهار سال توان اجرایی خود را حسب اوضاع و موقعیت موجود و موانع مزاحم و تبلیغات مسموم به اولیای نعمت خود یعنی مردم ایران ارائه می‌‌دهد و مردم در طی طریق عملكرد اجرایی او به ویژه در حوزه فرهنگ و اقتصاد ، محاسبه و به قضاوت می‌‌نشینند و به همفكران اجرایی او در شوراها و مجلس و سرانجام به خود ایشان در ریاست‌جمهوری بعدی رای می‌‌دهند یا این‌كه به خاطر عدم رضایت از ایشان و همفكرانشان به آنها رای نمی‌‌دهند و گروه دیگری را سكان‌دار اجرایی كشور می‌‌كنند، به هر شكل این حق ملت ایران در قبال سایر ملت‌هاست كه سرنوشت اجرایی كشورشان را به قدرت منتخب خود واگذار كنند؛ گرچه در قبال خدای بزرگ مسئولیت دارند و متقبل احكام اجتماعی خدای بزرگ در طول تاریخ بوده و هستند اما اكنون می‌‌خواهیم برداشت رییس‌جمهور را درباره ساختار اقتصادی كشور با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص تبیین راهبردی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد مطالعه قرار دهیم.چیستی‌شناسی و تحلیل استراتژی رییس‌جمهور درخصوص ساختار‌شناسی اقتصادی ایشان در درك روند آتی اقتصاد كشور بسیار مهم است.
● دو دیدگاه اقتصادی
در تاریخ معاصر دو دیدگاه اقتصادی مشهور، مطرح و اجرا شد.
۱) اول ؛ دیدگاه لیبرالیسم كه اقتصاد آزاد را بر پایه اصالت فرد و اصل آزاد بودن خواهش انسان مطرح كرده و اقتصاد سرمایهمحوری و سرمایه‌داری را به جامعه بشریت ارائه داده است.
۲) دوم؛ دیدگاه كمونیسم كه اقتصاد دولتی را بر پایه اصالت جامعه و اصل حق عمومی مطرح كرد و دولت مقتدر را نماینده خلق مردم به منظور حفظ حق عمومی دانسته و برای خواست و حق خصوصی هیچ ارزشی قایل نبوده است و چنین اقتصادی، دولت محوراست كه به اقتصادی عمومی تعبیر می‌‌شود. این دو دیدگاه دو طرف یك خط و رابطه هستند كه هر یك در قطب مخالف دیگری تعریف می‌‌شوند. مثال‌های عینی دیدگاه اول، آمریكا،انگلیس ، فرانسه و...و مثال‌های عینی دیدگاه دوم، شوروی سابق،چین كمونیست و .. .است.
هر دو دیدگاه با روش‌ها و متدهای مختلفی در حوزه اجرا بروز كردند و حتی تعدیل‌هایی نیز داشتند به طور مثال نظام اقتصادی چین قبل از فروپاشی شوروی به تعدیل‌هایی دست زد كه این تعدیل‌ها را پس از فروپاشی نظام شوروی سابق سرعت بخشید و همچنین سوسیالیست‌های فرانسه به سمت اقتصاد دولتی حركت می‌‌كنند و نظام اقتصاد آزاد را تعدیل می‌‌كنند اما روح نظام اقتصادی فرانسه ، سرمایه‌داری و روح نظام اقتصادی چین، كمونیستی است یعنی اقتصاد خصوصی ( سرمایه‌داری) و اقتصاد عمومی ( دولتی.)
● دیدگاه اقتصادی در اسلام
اقتصاد در اسلام بر پایه دو اصل اساسی نیازهای واقعی انسان و اخلاق استوار است. هستی انسان با تمام نیازهای مادی و معنوی‌اش واقعیت انكار ناپذیر در ابعاد سه‌گانه عقل، نفس و جسم دارد وهمین مجموعه ای از نیازهاست كه ركن اساسی میل و رغبت انسان را به سوی تعالی مادی در جامعه می‌ سازد اما اسلام تنها به همین ركن بسنده نمی‌‌كند چنانچه دیدگاه اقتصادی آزاد سرمایه‌داری و دولتی كمونیستی بر پایه مادی، خواه در نگاه دولتی یا نگاه خصوصی استوار بوده است اسلام پایه و ركن دیگری را تحت عنوان اخلاق به عنوان قانونمندی حداكثری مطرح می‌‌كند كه فراتر از قلمروی قانونمندی فقه، علاوه بر ترك محرمات و انجام واجبات به ترك ناشایسته‌ها و انجام شایسته‌ها نیز فرا می‌‌خواند در این قلمرو علاوه بر آن‌كه پرداخت مالی حقوق اشخاص و زكات واجب و... باید انجام شود احسان و انفاق به مستمندان نیز از شایسته‌های اخلاقی اسلام معرفی شده كه بر پایه اصل اخلاق محوری در اسلام قابل تحسین و شایسته سالاری است.
اسلام تمام روش‌های علمی و فرمول‌های اقتصاد نظری و بازرگانی را جهت توسعه اقتصادی امت اسلام همانند استقبال از سایر دستاوردهای علوم می‌‌پذیرد ولی در ابتدا بر پایه قلمروی فقه و سپس اخلاق آن را منضبط و منظم می‌‌سازد و در پرتوی فقه و اخلاق، علوم اقتصادی، قانونمند و روشمند می‌‌شود و بالندگی جامعه اسلامی در حوزه اقتصاد بر پایه همین دو اصل واقعی و اخلاقی، تعالی و سامان پیدا می‌‌كند.
● سیاست‌های رهبری و توسعه اقتصادی
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی به تاریخ ۸۵/۴/۱۰ سیاست‌های كلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی در سرفصل‌های ذیل تبیین فرمودند.
۱) تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.
۲) توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهای بین‌المللی.
۳) آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرآیند تدریجی و هدفمند.
۴) توسعه سرمایه انسانی و دانش پایه و متخصص.
۵) توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین‌المللی.
۶) جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش كارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالكیت عمومی در خصوص واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌های خصوصی، شركت‌های تعاونی، سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل اعلام فرمودند:
۱) بنگاه‌های دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز.
۲) بانك‌های دولتی به استثنای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
۳) شركت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران.
۴) شركت‌های هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی
۵) بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبكه‌های اصلی انتقال برق.
۶) بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷) صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قوا.
آنچه از نص صریح سیاست‌های كلی اقتصادی رهبر معظم انقلاب اسلامی استظهار و استنتاج می‌‌شود كم شدن تصدی‌گری دولت در امر تولید و خدمات به عنوان دو حوزه اصلی اقتصاد است و اثر عینی چنین راهبردی كم شدن تقاضای بودجه دولت در خصوص امور اقتصادی به ویژه امر تولید و خدمات در داخل كشور است تا اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی به جای تصدی‌گری دولت كارهای اقتصادی را به عهده بگیرند.مطابق راهبردهای رهبر انقلاب اسلامی رقابت پرنشاط بر پایه برآیند منافع ملی، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی را درگیر فعالیت‌های مثبت و متراكم اقتصادی می‌‌كند كه نتیجه آن رشد و تعالی اقتصاد كشورمان است و در تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال ولایت بر انفال و دارایی‌های بیت‌المال مسلمین در جهت رشد و تعالی اقتصاد جامعه اسلامی كشورمان با واگذاری كلی اصل معادن، بانك، بیمه، شركت حمل و نقل هوایی و دریایی، برق، پست و مخابرات، صنایع نظامی موافقت فرمودند و موارد استثنا را به دقت احصاء فرمودند و اصول الزامات واگذاری را مرقوم داشتند.اكنون با این رهنمودهای روشن مقام معظم رهبری مبتنی بر اصل یكصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوه مجریه چه تسهیلات وتمهیداتی را جهت اجرایی و عملیاتی شدن این راهبردها طی یك برنامه زمان‌بندی شده ارائه خواهد داد؟از مهم‌ترین وظایف رییس‌جمهور در پست و مسئولیت اجرایی كشور ساختارسازی مناسب، همراه با برنامه‌ریزی منظم و زمان‌بندی شده جهت تامین عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله كشور بر اساس همین راهبردهای مقام رهبری است.قوه مجریه موظف است با تحلیل ریاضی مبتنی بر آمار اقشار ضعیف و محروم جامعه، به ویژه دهك های سه‌گانه زیرین را در برنامه تامین عدالت اجتماعی لحاظ كند و در عین آزاد گذاشتن صحنه اقتصاد برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با عیاری هوشمندانه حداقل حقوق شهروندی دهك های پایین جامعه را در مسائل سلامت ، ازدواج ، مسكن و تحصیل فراهم كند و از مالیات اغنیا به بیمه درمانی و تامین مسكن و تحصیل فقرا بپردازد و خود دولت نه به عنوان یك مدعی وكاسب و تاجر بلكه به عنوان یك ناظر عادل توازن‌گر بین اغنیای تولید‌گر یا خدمات كار اشتغال آفرین و فقرا، كارمند و كارگر باشد و همواره وظیفه اصلی دولت توازن‌‌گری عادلانه بر پایه قانون مصوب مناسب است و آنچه دولت امروز شعار عدالت می‌‌دهد امری اعتباریست كه تنها در معیار قانون تعریف می‌‌شود و در غیر این‌صورت كه از اعتبار قانون اسلام بگذریم باید عدالت را بنا به اعتبار معتبر دیگری تعریف كنیم كه این آغاز اختلاف و انحراف در تفسیر و تعریف شخصی از عدالت است؛ بنابراین تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی در تمام زمینه‌ها بدون قوانین ارزشمند اسلام كه موجب مصالح و مانع مفاسد و متضمن توازن است امكان‌پذیر نیست.
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی د رتاریخ ۳۰/۱۱/۸۵ در دیدار مسئولان و دست‌اندركاران اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ در بیانات مهمی تلاش برای عملی شدن این سیاست‌های تحول‌آفرین را نوعی جهاد خواندند.
در این دیدار معاونان رییس‌جمهور، شماری از وزرا و مسئولان وزارتخانه‌ها، استانداران سراسر كشور، هیئت رییسه مجلس، روسای كمیسیون‌های مجلس و اعضای كمیسیون بررسی الزامات اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس و برخی از نمایندگان مجلس، معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی، جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رییس مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس و معاونان صدا و سیما، رییس شورای راهبردی سیاست خارجی، شهردار تهران، جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه كارگر، جامعه كارفرمایان، انجمن اسلامی اصناف، موسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران، آستان قدس رضوی و آستان عبدالعظیم حسنی حضور داشتند.
ایشان افزایش ثروت ملی جهت رفع نیازهای واقعی و برقراری عدالت اجتماعی جهت رسیدن به كمال اخلاق را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تاكید كردند: هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی كه این دو هدف را تامین كند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری كه به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی‌توجه باشد، به درد كشور و مردم نمی‌خورد.
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه‌گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود تا نیروهای جوان تحصیلكرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایت‌های دستگاه‌های مختلف، طرح‌های بزرگ و ثروت‌آفرین را اجرا كنند.ایشان، جهت‌گیری اقتصادی قانون اساسی را معتدل، هوشیارانه و منصفانه ارزیابی كردند و با اشاره به تقسیم فعالیت‌های اقتصادی كشور در اصل ۴۴ به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی افزودند: براساس شروط مندرج در ذیل اصل ۴۴ مبنای معتبر بودن و هدف اصلی این تقسیم‌بندی، رشد و رونق اقتصادی كشور است بنابراین در هر زمانی، این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای با اشاره به مخالفان خارجی و داخلی اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ تلاش برای عملی شدن این سیاست‌ها را نوعی جهاد برشمردند و افزودند: برخی به دلیل مخالفت با شكوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی، با اجرای این سیاست‌ها مخالفند، این افراد كه عمدتا از بیگانگان هستند تلاش می‌كنند با ضعیف نگه‌داشتن اقتصاد ایران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد كنند.ایشان با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ خاطرنشان كردند: بیشتر این مخالفان افرادی هستند كه با اجرای این سیاست‌ها، منافعشان قطع یا اختیارات مدیریتی آنها محدود خواهد شد.
● تولید و راهبردهای رهبر
مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین توجه دولت باید به بخش تولید در دو گرایش كشاورزی و صنعتی با توجه به پتانسیل كشورمان باشد و راهبردهای مقام معظم رهبری را در جهت استقلال اقتصادی عینیت ببخشد. كشاورزان و صنعتگران خرد كشورمان باید به تضمین و تامین دولت خاطر جمع باشند كه دولت حامی آنهاست نه این‌كه دولت آنها را در بازار نابرابر رقابت ملی و بین‌المللی با كانون‌های قوی كشاورزی و اقتصادی تنها رها كند و كشاورز و صنعتگر بعد از یك فصل تلاش سخت و زحمت جانكاه با افت قیمت محصول تولیدی خود مواجه شود كه حتی هزینه تولید را نتواند در آورد و آنگاه چنین كشاورز و صنعتگری كار تولیدی را ترك می‌‌كند و به دنبال كار به شهرهای بزرگ می‌‌آید و آویزان این اداره و آن شركت می‌‌شود. بر پایه مبنای واقعیت‌اندیشی در مكتب اقتصاد اسلامی دولت موظف است به عنوان یك تعدیل‌كننده بین ضعیف و قوی در حلقه تولید ملی‌ وارد شود و نه تنها تولید‌گران داخلی را در قبال تولیدگران بیگانه حمایت كند بلكه تولیدگران خرد داخلی را نیز در برابر تولیدگران كلان داخلی مورد حمایت و تضمین خود قرار دهد.
در اولین قدم، دولت موظف است كانون‌های تولید ملی را شناسایی و امكان سنجی كند و با تحلیل آماری هزینه‌های مربوط به بخش تولید را در داخل كشور محاسبه كند و بر اساس اولویت‌سنجی، كالاهای استراتژیك و قابل تولید در داخل كشور را به سوی استقلال تولید ملی برنامه‌ریزی و اجرا كند و از تولید‌گران خرد و كلان در برابر حلقه تولید بیگانگان به‌طور جدی حمایت كند.
● خدمات و راهبردهای رهبر
حلقه خدمات، تاثیر مهم و رابطه ضروری با حلقه تولید ملی دارد. حلقه خدمات كه شامل حمل و نقل، بیمه، واردات، صادرات، تبلیغات و... می‌‌شود آنچنان اثرگذار بر حلقه تولید است كه اگر دولت در وظیفه نظارتی خود بر آن حوزه كوتاهی كند خسارات جبران‌ناپذیری متوجه كشور می‌‌شود به‌طور نمونه در نظر بگیرید اگر وزارت بازرگانی گوشت سفید و قرمز وارد كشور كند كمر تولید‌كنندگان داخلی گوشت سفید و قرمز را می‌‌شكند، همچنین فرض كنید دولت با گرفتن عوارض و گمرك به فلان بازرگان اجازه واردات برنج را بدهد در این‌صورت تولید برنج داخلی با شكست مواجه می‌‌شود؛ بنابراین تاثیر حلقه خدمات به ویژه بخش بازرگانی در كشورمان فوق‌العاده در اقتصاد سیاسی مهم و بی‌‌بدیل است چنانچه رییس‌جمهور در اندیشه مالی و اقتصاد سیاسی خود توازن بین واردات از بیگانگان و تولید ملی را حسب آمار مبتنی بر واقعیت‌های كشورمان در نظر نگیرد نقش نظارت و هدایت‌گری دولت و كابینه ایشان در جهت استقلال اقتصادی منتفی است از سوی دیگر حلقه خدمات به ویژه صادرات به بیگانگان در بالا بردن تولید ملی به‌خاطر فروش كالاهای تولید داخل به بیگانگان بسیار موثر است و دولت موظف است در یك طرح منظم همراه با مطالعه و شناسایی كشورهای همسایه كه هزینه حمل و نقل كمتری نسبت به كشورهای خاور دور و باختر برای ما دارد از فروش تولیدات داخلی در آن كشورها حمایت كند و بدین شكل نه تنها تولید ملی بالنده‌تر نیازهای داخل را برطرف می‌‌كند بلكه با اشتغال‌زایی گسترده تر دركشور نیازهای كشورهای مسلمان همسایه را نیز تامین می‌‌كند.
● روند اقتصادی و چشم‌انداز آینده
در ده ، بیست و سی سال آینده اقتصاد كشور به كدام سو از ضعف یا رشد خواهد رفت؟ چگونه این پرسش مهم ملی را پاسخ دهیم، آیا صبر كنیم تا وقایع اقتصادی در طول زمان به سوی آینده وقوع پیدا كند و براساس گزارشات قضایای واقعی اقتصادسنجی كنیم یا این‌كه می‌توانیم بر پایه فرمول‌های ریاضی از برنامه زمانبندی شده و امكان‌سنجی موجود و ممكن در طول زمان به قضایای حقیقی مراجعه كنیم و با تحلیل آماری و محاسبه ریاضی براساس قضایای واقعی از روند كنونی اقتصاد، چشم‌انداز آینده كشورمان را محاسبه كنیم؟ یقین بدانیم محاسبه ریاضی هرگز خطاپذیر و كاذب نیست اما دو دقت ضروری را نباید فراموش كنیم اول این‌كه در تهیه قضایای واقعی از واقعیت‌های موجود اقتصادی كشورمان دچار خطا و كذب نشویم و دوم این‌كه در فهم قضایای حقیقی به تبع قضایای واقعی توانا باشیم؛ بنابراین بر پایه معلومات درست و صادق با عقل نظری به فهم دقیق اوضاع كنونی و آینده اقتصادی كشورمان می‌رسیم و دیگر نیاز نیست تا زمان بگذرد و ما بفهمیم چه بر سر اقتصاد كشورمان آمده است بلكه با محاسبه هم‌اكنون می‌توانیم با معلومات صحیح و عقل قوی بدون عنصر زمان چشم‌ انداز آینده را درك كنیم.

منبع : مجله خانواده سبز