قاعده «تحذیر» در رویکرد فقهی و حقوقی

● مقدّمه
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و كارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشكلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه كنیم. انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند و از حجم پرونده های انباشته بكاهد و بدینوسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود. در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده است: قاضی موظّف است كوشش كند كه حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
در همین زمینه، یكی از منابعی كه می تواند فراروی قاضی در استنباط حكم قضیه حسب مورد در دعاوی حقوقی باشد، قاعده «تحذیر» (هشدار) است. با عنایت به بدیع بودن موضوع یاد شده از یك سو، و قلمرو وسیع اعمال آن در حقوق داخلی و بین المللی از سوی دیگر، این مقاله به بحث و تحقیق درباره قاعده مزبور پرداخته است.
● مفهوم قاعده تحذیر و بررسی آن در كلام فقها
قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است كه ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسی پیش از اقدام به كاری كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی كند و ترتیب اثر ندهد و
خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.۱
بنابراین، اساس این قاعده در مواردی كه عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا كیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مكلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی كه در خیابان ها توسط كارگران شهرداری و یا مناقصه كاران شركت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاكی از كاربرد قاعده مذكور در جوامع امروزی است.
مرحوم شیخ مفید (۴۱۳ ق) می فرماید: و من كان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یكن علیه فی ذلك تبعهٔ و لا ضمان.۲
مضمون سخن ایشان این است كه چون تیرانداز هشدار داده، با اینكه طرف مقابل در اثر پرتاب تیر او از بین رفته، ولی با این وجود، ضمان و مسئولیتی متوجه تیرانداز یادشده نیست.
مرحوم شیخ طوسی حكایتی از امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)نقل می كند كه مؤیّد این قاعده است: وقضی امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فی صبیان یلعبون باخطار لهم. فرمی احدٌ بخطره فدقّ رباعیه صاحبه، فرفع الیه. فاقام الرامی البیّنه بانّه قال: حذار! فقال ـ علیه السلام: لیس علیه قصاص و قد اعذر من حذّر، و من اعتدی علی غیره فاعتدی علیه فقتل لم یكن له قود ولادیهٔ.۳مضمون كلام منقول از حضرت علی(علیه السلام) این است كه چون پرتاب كننده تیر با اقامه بیّنه اثبات كرد كه پیشاپیش هشدار داده است، از این رو، نه قصاص می شود و نه خون بها می پردازد. بنابراین، مسئولیتی متوجه وی نیست.
همین روایت را شریف رضی نیز نقل كرده است.۴در عبارت ابن حمزه نیز آمده است: و اذا مرّ رجل بین الرماء و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذّره الرامی لم یضمن، و ان لم یحذّره و كان فی ملكه قد دخل علیه بغیر اذنه فكذلك، و ان دخل علیه باذنه او كان فی غیر ملكه و لم یحذّره كانت دیته علی عاقلته.۵
یعنی اگر شخصی در محل مسابقه از میان تیراندازان و هدف عبور كند و تیری به او اصابت نماید، اگر قبلا هشدار داده باشد، ضامن نیست، و چنانچه هشدار نداده باشد اما محل هدف در ملك تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وارد شده باشد باز هم ضامن نیست. اما چنانچه وی با اجازه صاحب ملك وارد شده باشد و یا محل اصابت ملك او نبوده باشد، با فرض عدم هشدار، تیرانداز یا عاقله او ضامن هستند.
در عبارت مرحوم ابن ادریس آمده است: و من حذّر فرمی فقتل، فلاقصاص علیه و لا دیهٔ لما روی عن امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ انّه «قد أعذر من حذّر و من اعتدی علی غیره فاعتدی علیه فقتل لم یكن له قود ولا دیهٔ.»۶
همان گونه كه ملاحظه می شود، از صراحت سخن ایشان آشكار می گردد كه او نیز هشداردهنده را ضامن نمی داند.
نظیر این بیان در سخن مرحوم فاضل الآبی نیز آمده است.۷
مرحوم محقق حلّی این معنا را به طور آشكار مورد تأیید قرار می دهد؛ می نویسد: ... ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن..
ایشان مبنا و دلیل این حكم را قضاوت حضرت علی(علیه السلام)در خصوص كودكانی كه بازی می كردند و داستانش ذكر شد، می داند.۸
علّامه حلّی هم می نویسد: ... ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امكانه...۹
ایشان علاوه بر سخن محقّق حلّی اضافه می كند: اگر مصدوم امكان فرار داشت اما فرار نكرد، رامی ضامن نیست. از این سخن استفاده می شود: هشدار باید به گونه ای باشد كه طرف خطاب بتواند خود را از مهلكه نجات دهد در غیر این صورت، چنین هشداری رافع مسئولیت مدنی نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به سخن مرحوم علّامه دقت نظر مشارٌالیه به خوبی آشكار می گردد.
نظیر همین سخن را می توان درعبارت مرحوم فخرالمحققین ملاحظه نمود.۱۰
شهید اول نیز می فرماید: ولو قال الرامی: حذار! فلاضمان؛۱۱
یعنی اگر رامی هشدار داده باشد مسئولیتی متوجهش نیست.
در عبارت ابن فهد حلّی مطلبی آمده است كه به وضوح نشان می دهد حتی زمانی كه مصدوم مشكل شنوایی دارد باز هم هشداردهنده ضامن نیست؛ می نویسد: من قال: حذار! لم یضمن. فلو فرض انّ المقول له كانت به آفهٔ فلم یسمع و القائل لم یعلم بالافهٔ فما الحكم؟ أفتنا ـ رحمك اللّه ـ الجواب: «لا ضمان هذا، علی اقوی الاحتمالین لعموم من قال حذار لم یضمن ولاصالهٔ البرائهٔ ولانّ العذر من المجنّی علیه.»۱۲
طبق سه دلیل مزبور، ایشان می گوید: هشداردهنده ـ هرچند جایی باشد كه مجنی علیه سخن طرف مقابل را نشنیده باز هم ـ ضامن نیست.
شهید ثانی هم به دلیل قاعده «قد اعذر من حذّر» و به استناد حكم حضرت علی(علیه السلام)ـ كه ذكر شد ـ همین نظر را دارد.۱۳
مرحوم محقّق اردبیلی هم به این نكته تصریح می نماید.۱۴
مرحوم شیخ حرّ عاملی از قول حضرت علی(علیه السلام)هم آورده است: كسی كه هشدار می دهد و سپس تیری پرتاب می كند ضامن نیست.۱۵
آیهٔ اللّه خوئی نیز سخن یاده شده را با كمی تفصیل مورد تأكید قرار می دهد.۱۶
از میان حقوق دانان معاصر، دكتر سیدمصطفی محقّق داماد و دكتر سیدمحمّد موسوی بجنوردی از جمله اولین كسانی هستند كه مستقیماً به این قاعده پرداخته اند.۱۷
از مجموع مطالب یاد شده، می توان استفاده كرد كه قاطبه فقهای شیعه قایل به اعتبار و حجّیت قاعده «تحذیر» بوده و هشداردهنده را در صورتی كه روی اصول و شرایط، هشدار داده باشد مسئول و ضامن نمی دانند.
▪ قاعده تحذیر در قوانین وضعی
قاعده یاد شده در قوانین وضعی در موارد متعددی آمده است. در این زمینه، به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
قبل از بیان ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی، لازم است به ماده ۳۳۹ به عنوان مقدّمه ماده مذكور اشاره شود: هرگاه كسی در معبر عام یا هر جای دیگری، كه تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بكند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی كه موجب آسیب و یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملك خود یا در جایی كه تصرفش در آن مجاز است، واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.
در ماده ۳۴۰ مطلبی آمده است كه در كنار ماده مذكور، می توان به دلالت التزامی، مفاد قاعده «تحذیر» را به عنوان مبنای این ماده قانونی، به روشنی فهمید: هرگاه در ملك دیگری با اذن او یكی از كارهای مذكور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالت شود، عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد.
از مفهوم مخالف صدر ماده ۳۴۲ نیز می توان فهمید: قانونگذار مفاد قاعده یاد شده را در این قانون مورد لحاظ قرار داده است؛ می نویسد: هرگاه كسی یكی از كارهای مذكور در ماده ۳۳۹ را در منزل خود انجام دهد و شخصی را كه در اثر نابینایی یا تاریكی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند، عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است، وارد شود و صاحب منزل مطّلع نباشد عهده دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی باشد.
در ماده ۴ قانون «ایمنی راه ها و راه آهن» نیز به صراحت، مضمون قاعده «تحذیر» و اعتبار آن آمده است و نشان می دهد كه قانونگذار در اداره امور جامعه و مسائل شهری، لزوماً هشداردهنده را مسئول نمی شناسد. در این ماده آمده است: ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در شاه راه ها و همچنین توقّف وسایل نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذكور، حادثه ای واقع شود كه منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده مجاز، كه وسیله نقلیه او مجاز به حركت در شاه راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت، ولی در هر حال مكلّف است در صورت بروز حادثه، وسیله نقلیه را در سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالت از مقرّرات بیمه نخواهد بود.۱۸
در ماده ۹ قانون یاد شده نیز آمده است: عبور از راه آهن و ورود در محوطه ایستگاه ها و كارخانه ها و تأسیسات فنی راه آهن، به استثنای سكوهای مسافری و امكنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه ها در طول خطوط، ممنوع است، جز برای آن عده از مأمورین راه آهن كه بر حسب وظیفه، مجاز به ورود و عبور می باشند. در صورت تخلّف و بروز حادثه، راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.۱۹
در ماده ۱۰ نیز نظیر همین مطالب در خصوص ممنوعیت عبور مرور وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری آمده است و به صراحت، اشعار می دارد كه متخلف از این امر، مسئول هرگونه پیشامد و خسارت وارده است؛ یعنی نه تنها مسئولان قطار و امثال آن ضامن نیستند، بلكه مصدومان علاوه بر تحمّل حادثه، مسئول خسارت احتمالی متقابل هم هستند.۲۰
روشن است كه خسارات مندرج در ماده یاد شده طرفینی است و چنانچه عبوركننده غیرمجاز به ریل راه آهن و قطار در حال حركت و یا مسافران صدمه بزند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. با امعان نظر در ماده یاد شده، می توان دقت قانونگذار را در اعمال قاعده یاد شده دریافت. قانونگذار در اینجا با هشدار و حذار، مسئولیت وارد شده به عبوركننده غیرمجاز را به خود او برگردانده است.

تبصره ۲ ماده ۱۰ می گوید: هر گاه عبور وسایط نقلیه موجب خرابی یا انحراف قسمتی از ریل و همچنین خاكریز و سایر تأسیسات مربوط به راه آهن گردد، راننده وسیله نقلیه به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محكوم می شود.
در قانون نحوه رسیدگی به تخلّفات و اخذ جرایم رانندگی نیز مطالب جالبی می توان یافت. در ماده ۸ این قانون آمده است: در صورتی كه عابر پیاده از سواره رو معابر و خیابان ها، جز از نقاطی كه خط كشی شده و مخصوص عابر پیاده است (محل مجاز) از محل های غیرمجاز عبور نماید متخلّف شناخته می شود و مكلّف به پرداخت جریمه مقرّر در آیین نامه می باشد، و در صورتی كه در این قبیل نقاط غیرمجاز، وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف نماید راننده وسیله نقلیه در صورتی كه كلیه مقرّرات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد، مسئول شناخته نمی شود. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقرّرات بیمه نخواهد بود.۲۱
در تبصره ماده مذكور آمده است: در شهر تهران، در خیابان هایی كه به وسیله ایمنی عبور عابر پیاده مجهّز شده باشد و مقرّرات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود، عابر پیاده مكلّف است فقط از محل های مخصوص عابر پیاده عبور كند، در غیر این صورت، اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود، مشروط بر آنكه راننده مست نبوده و گواهی نامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر كارشناس ارشد تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات، عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضائی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود. عدم مسئولیت جزائی راننده مانع استفاده شخص متضرّر از حادثه، از مقرّرات بیمه ثالث نخواهد بود.۲۲
در قانون مجازات اسلامی، باب پنجم در بحث موجبات ضمان، موادی آمده كه به صراحت، یا به دلالت التزامی، بیانگر این است كه هشداردهنده ضامن نیست. برای مثال، در ماده ۳۳۳ این قانون آمده است: در مواردی كه عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال، قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.در ماده ۳ آیین نامه چگونگی بازرسی كار آمد است: بازرسان كار موظّفند به منظور نظارت بر حسن اجرای مقرّرات و آیین نامه های مصوّب شورای عالی حفاظت فنی، از قسمت های كارگاه بازرسی ایمنی به عمل آورند.۲۳
ماده ۵ این آیین نامه می نویسد: بازرسان كار در مواردی كه ادامه كار دستگاه یا قسمتی از كارگاه را خطرناك تشخیص دهند موظّفند مراتب را كتباً و از طریق اداره متبوع خود، جهت توقّف كار و رفع خطر به كارفرما ابلاغ كنند.۲۴
ماده ۶ این قانون، بر لزوم راهنمایی قبلی كارگران و كارفرمایان و آموزش حضوری آنان تأكید میورزد. همین تأكید در ماده ۷ نیز آمده است: بازرسان موظّفند در صورت مشاهده تولید ماشین آلات غیر ایمن و خطرناك، با توجه به ماده ۸۸ و ۸۹ قانون «كار»، تذكرات و راهنمایی های لازم را كتباً و از طریق اداره متبوع خود به كارفرمایان مربوط ابلاغ نمایند.۲۵
در مواد ۱۸، ۱۱، ۶ و ۷ این آیین نامه مطالبی آمده است كه با مطالعه هرچند سطحی آن، محقق به روشنی، انگیزه قانونگذار را در توجه به هشدارهای اولیه و ایمنی بخش درمی یابد.۲۶
در تبصره ۲ ماده ۹۵ این قانون آمده است: چنانچه كارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت كار، وسایل و امكانات لازم را در اختیار كارگر قرار داده باشند و كارگر خود با وجود آموزش های لازم و تذكرات قبلی، بدون توجه به دستورالعمل و مقرّرات موجود، از آنها استفاده نكند كارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ است.۲۷
در ماده ۲۷ لایحه قانونی حفاظت فنّی، مصوّب ۱۱/۱/۱۳۳۶ آمده است: كلیه كارگاه ها باید به وسایل كافی اعلام خطر مجهّز شوند، به طوری كه وقوف بر آن در همه جای محوطه كار مقدور گردد.۲۸
از مفاد مواد مذكور، می توان فهمید كه هشدار قبلی كارفرما یا مدیران به كارگران رافع مسئولیت و خسارت ناشی از عدم توجه به هشدارها خواهد بود.
ماده ۱۲ قانون «مسئولیت مدنی» به صراحت، كارفرمایان مشمول قانون «كار» را در صورتی كه تمامی احتیاط های لازم را، كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نماید، به عمل آورده باشند، غیرمسئول می شناسد: كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینكه محرز شود تمام احتیاط هایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا اینكه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زبان مقدور نمی بوده. كارفرما می تواند به واردكننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون مسئول شناخته می شود مراجعه نماید.۲۹
در قوانین مربوط به اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها ومراكز پزشكی، قوانینی آمده است كه آشكارا نظر قانونگذار را در توجه به مسائل هشداردهنده و ایمنی بخش می رساند. در بخش استانداردهای حفاظتی برای بخش رادیواكتیو، ذكر شده است كه باید به افراد آموزش های لازم داده شود. مدیران آزمایشگاه باید پس از آموزش این افراد، گواهی لازم برای آنها صادر كنند و این گواهی باید در بایگانی حفاظتی ضبط شود. در محل استفاده از رادیواكتیو، خوردن و آشامیدن ممنوع است.۳۰
در ماده ۱۲ قانونگذار با وضع این ماده، به نوعی هشدار و آگاه سازی قبلی داده است؛ می نویسد: كلیه افرادی كه به كار با اشعه اشتغال دارند مكلّفند وسایل حفاظت در برابر اشعه پیش بینی شده را شخصاً به كار گرفته و مقرّرات و دستورالعمل های مربوط را به اجرا در آورند.۳۱
در آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنّی مصوّب ۲۳ شهریور ۱۳۷۰ نیز مطالب و نكاتی آمده كه حكایت از دقت قانونگذار در هشدارهای اولیه دارد و با این كار در صدد رفع مسئولیت رخدادهای احتمالی بعدی است. در ماده ۸۸ قانون مذكور آمده است: اشخاص حقیقی و یا حقوقی كه به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مكلّف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.۳۲
در قوانین وضعی ایران، در خصوص اجتناب از خوردنی ها و آشامیدنی هایی كه احیاناً ممكن است شهروندان را دچار مسمومیت احتمالی سازد، هشدار لازم داده شده است. برای مثال، در ماده ۱۱ قانون «مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوّب ۲۲ تیرماه ۱۳۴۶ آمده است: در مؤسسات داخلی، كه نوع آنها از طرف وزارت بهداری معیّن و صورت آن منتشر می گردد، صاحبان آنها مكلّفند طبق دستور وزارت بهداری، مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا، روی بسته یا ظرف محتوی جنس قید نمایند. در مواردی كه فرمول محصول یا مواد تركیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند، باید فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذكر نمایند. متخلّفین از مقرّرات این ماده به پرداخت غرامت از ۵ هزار تا ۲۰ هزار دینار محكوم خواهند شد.۳۳
در قوانین شهر و شهرداری نیز می توان مطالبی در این باره یافت. در تبصره ای در ذیل توضیحات یكی از مواد قانونی آمده است: در كلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از كسب نظر مأمور فنی، به مالكین یا صاحبان اماكن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیّن به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود، به رفع خطر یا مزاحمت اقدام خواهد نمود و هزینه مصروفه و اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد كرد. مقرّرات فوق شامل كلیه اماكن عمومی مانند سینماها و گرمابه ها و مهمان خانه ها و دكاكین و قهوه خانه ها، كافه ها و رستوران ها و پاساژها و امثال آن، كه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.۳۴
در همین قانون، در خصوص وظایف شهرداری ها و اهتمام به شرایط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكیزگی گرمابه ها و نگه داری اطفال بی بضاعت و سرراهی می توان اشاره كرد.۳۵
در آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات نیز مطالبی آمده است كه می توان تأثیر قاعده هشدار را در توجه قانونگذار نسبت به مواد قانونی، حسب مورد، دریافت. در ماده ۱ آمده است:
به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیان ها و بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماكن عمومی مسقّف، به هر نوع ممنوع است.۳۶
در تبصره ۲ این ماده آمده است: مسئولان اماكن عمومی موظّفند تابلوی ممنوعیت مصرف دخانیات را به تعداد مناسب در محل هایی كه قابل رؤیت باشد نصب نمایند و ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومی را یادآور شوند.۳۷
در تبصره ماده ۲ از این قانون همچنین آمده است: شركت دخانیات ایران موظّف است هشدارهای لازم مربوط به مضرّات سیگار را روی بسته های سیگار اعلام نماید.۳۸
مطالبی كه بدان ها اشاره شد، مربوط به تأثیر قاعده «تحذیر» در قوانین وضعی داخلی ایران بود. علاوه بر قوانین داخلی یاد شده، می توان به نمونه هایی از مفهوم هشدار و لزوم ابلاغ قبلی، كه منبعث از قاعده «تحذیر» است، در قوانین بین المللی نیز به طور فراوان اشاره كرد. برای نمونه، یكی از نویسندگان و صاحب نظران در عرصه حقوق بین المللی می نویسد: یكی از وظایف شناخته شده دولت ها در مقابل نمایندگان سیاسی سایر كشورها و به طور كلی، بیگانگان مجاز به اقامت در كشور، حمایت از آنان در مقاطع خاص است و از جمله تكالیف دولت ها، اخطار قبلی به نمایندگان سیاسی و بیگانگان مجاز به اقامت مبنی بر ترك كشور به لحاظ بروز جنگ یا آشوب های داخل یا به هنگام تشنجات بین المللی می باشد كه در صورت اخطار و ابلاغ آن، مسئولیتی از جهت بروز هرگونه واقعه به عهده كشور هشداردهنده نمی باشد و به عهده فرد خاصی است و در غیر این صورت ـ یعنی چنانچه دولت نسبت به اعلام هشدار به بیگانگان اقدام ننماید ـ مسئولیت خسارات جانی و مالی به عهده كشور مذكور خواهد بود. از مصادیق این امر، جنگ های داخلی اسپانیا (۱۹۳۶ ـ ۱۹۳۹) و جنگ مصر (۱۹۵۶) می باشد.۳۹
در نظام های حقوقی «كامن لا» (Common Low) مثل آمریكا و انگلستان، احكامی وجود دارد كه نشان می دهد این نظام تا چه حد تابع ماهیت قاعده «تحذیر» بوده و مفاد آن تا چه میزان در دادرسی این نظام حقوقی مؤثر است. برای نمونه، در روزنامه تایمز ۲۴ اكتبر سال ۱۹۷۲ در خصوص یكی از پرونده های قضائی، یك نفر كاردان برای اداره پست استخدام شد تا در كار تعویض شماره های تلفن انجام وظیفه كند. این شخص از در اتاق آسانسور، كه بیشتر مواقع بسته بود و در روی آن اخطاری با این مضمون به چشم می خورد: «فقط متصدی صلاحیتدار آسانسور حق ورود به این محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام و برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد، ولی به محض ورود به این منطقه ممنوعه، حفره ای از زیرپایش باز شد و در آن سقوط كرد و كشته شد. خانواده اش با این استدلال، كه اداره پست اولا، طبق قاعده «كامن لا» مرتكب بی احتیاطی شده و ثانیاً، برابر ماده ۱۶ قانون «محوطه ادارات و دكاكین و راه آهن مصوّب ۱۹۳۶» موظّف بوده است ساختمانی استوار در اختیار كاركنان قرار دهد، خود را محق در اخذ غرامت دانست و درخواست محكومیت خوانده را به پرداخت خسارت نمود.
دادگاه استیناف انگلستان مركّب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعلام نمود و در رأی صادر شده اشعار داشت كه اولا، از لحاظ «كامن لا» اداره خوانده تصور نمی كرده است متوفّا بدون هیچ نوع وظیفه ای وارد اتاق آسانسور شود؛ زیرا متوفّا قصد داشته است برای هواخوری از طریق ناصحیح به پشت بام برود و به هشدار صریح خوانده به نفع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نكرده و خود مرتكب بی احتیاطی شده است. ثانیاً، از لحاظ قانون ۱۹۳۶، متوّفا برای انجام كار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این موقعیت، رهگذر معمولی محسوب می شود. از این رو، هیچ گونه غفلتی از طرف خوانده به عمل نیامده است تا مستوجب پرداخت غرامت گردد.۴۰
از مجموع عبارات فقها و حقوق دانان وضعی ایران و متون حقوق بین المللی دنیا، به این جمع بندی می رسیم كه هرگاه كسی بدون توجه هشدار دیگری، خود را در معرض تلف قرار دهد و از رهگذر این بی توجهی و غفلت خسارتی را متوجه خود و دیگری نماید هشداردهنده با هشداری كه داده خود را معذور نموده و مسئولیتی متوجه او نیست و بر عكس، مصدوم و خسارت دیده باید خسارات احتمالی به دیگران را نیز جبران نماید.● مبانی ادلّه قاعده «تحذیر»
در خصوص مبنا و دلیل قاعده «تحذیر» كه از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان كرد. هر كدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذكور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:
الف. قرآن كریم
آیه ۱۹۵ سوره مباركه «بقره» می فرماید:
(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَی التَّهْلُكَهِٔ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاكت نیندازید.
شیخ طوسی می نویسد:
و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ...) بمعناه لا تطرحوا انفسكم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛۴۱
یعنی سخن حق تعالی كه فرمود: «نیندازید...» به معنای این است كه خودتان را در هلاكت نیندازید به اینكه كاری انجام دهید كه منجر به هلاكت شود.
علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذكور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاكت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلكه شامل غیر انفاق هم می گردد.۴۲
در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ...) هرچند در مورد ترك انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد كه موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینكه انسان حق ندارد از جاده های خطرناك (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی كه به احتمال قوی آلوده به سم است تناول كند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است.۴۳
از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذكور، می توان استفاده كرد كه آیه كریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأكید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ كس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی كند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاكت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلكه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذكور بوده و خود مسئول هلاكت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، كار وی مصداقی از «خودكشی» بوده و جزو گناهان كبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد.۴۴
▪ روایت امام صادق(علیه السلام)
در كلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد كه به صراحت، حاكی از روش و اعتبار این قاعده بود.
مضمون سخن یاد شده این بود كه از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) كودكانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می كردند. یكی از آنان آنچه را با آن شرط بندی كرده بود، انداخت و به دندان یكی از افرادی كه داخل بازی شده بود، اصابت كرد و شكست. شخص مصدوم شكایت كرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه كرد، مبنی بر اینكه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر كس (موقع انجام كاری) هشدار دهد، معذور است.۴۵
از اطلاق روایت مذكور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ كیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ كسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.
با عنایت به اینكه مشایخ ثلاثه (شیخ صدوق، شیخ طوسی و مرحوم كلینی) در من لا یحضره الفقیه، الاستبصار و الكافی، حدیث یاد شده را نقل كرده اند و كتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو كتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشكار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محكمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.۴۶
▪ ادلّه قاعده «تسبیب»
در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است كه در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.
در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذكور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.۴۷
در سخن امام خمینی(قدس سره) نیز این مطلب آمده است:۴۸
مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای كه تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینكه فردی بالغ و عاقل و مختار به كودك یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشكند. در این صورت، از باب تسبیب، فرد بالغ ضامن خسارت است.
در اتلاف بالمباشره، مرتكب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بكند و علایم راهنمایی قرار دهد، انسانی یا حیوانی بر خلاف معمول عبور كند مسئول نیست.۴۹
در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذكر می كنند؛ به این معنا كه مصدوم احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت نمی كند و بی توجهی به عواقب كار نوعی تقصیر و كوتاهی است.۵۰
به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده را از باب «تقصیر» حل می كنند. از این رو، طبق تحلیل این عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلی جانب احتیاط را مراعات كرده است و بدینوسیله، هرگونه كوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عكس، طرف مقابل در این قضیه مقصّر شناخته می شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است كه اقوای از اوست.
یادآوری این مهم لازم است كه در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبیب»، بر عنصر «تقصیر» تأكید شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال كاری اش مستوجب تدارك خسارت است.
اما به نظر می رسد در قانون مدنی، نقصی كه وجود دارد این است كه تنها در تسبیب، عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند، ولی در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصیر» مطرح نیست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.۵۱
از این رو، تأكید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقهای بزرگوار، ركن اصلی مسئولیت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه میان ورود خسارت با یك فعل چنان قوی باشد كه خسارت به آن عامل مستند گردد مسئولیت متوجه او خواهد بود، و در مواردی كه خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد یا غیر مقصّر. چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است كه عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود. در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یك موجب انتساب مسئولیت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت دیده علی رغم شنیدن هشدار و امكان فرار، كه از شروط اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است كه در آن، سبب اقوا از مباشر است.۵۲
▪ شهرت عملی
«شهرت عملی» را به عنوان یكی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا كه هرچند در میان فقها، ادعای اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذیر» نشده، اما همان گونه كه مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنایت به اینكه نظریه مخالفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی مانند حدیث مذكور در بند «ب» اشكال سندی هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حدیث، ضعف احتمالی در سند حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در كنار روایت مذكور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید.۵۳
▪ بنای عقلا
با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم كه عقلای عالم هشداردهنده ای را كه با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش، كه در معرض آسیب از جانب اوست، هشداری می دهد و مصدوم را، كه در معرض آسیب از جانب اوست و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاكت قرار می دهد ضامن نمی شناسند. این معنا در تمامی عالم در بین خردمندان هر قوم و ملتی مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، كه خود رئیس عقلاست، نه تنها مخالفتی با این پذیرش عمومی نكرده، بلكه ادلّه مذكور نیز حاكی از آن است كه از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار گرفته است.
در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذكور در این خصوص نیز ارشاد به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملی حكم می كند شارع مقدّس نیز بدان حكم می نماید و قاعده «ملازمه» در اینجا جاری می شود: «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع.»۵۴
در همین رابطه، محقق داماد می نویسد: در عرف عقلا، سنّت متداول این است كه هرگاه می خواهند عملی انجام دهند كه در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن كار، با كلماتی نظیر خبردار، بپرهیز، بپا، و در عربی، حذار، احذر، بالك و اجتنب، هشدار می دهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند.۵۵
وی در ادامه، تصریح می نماید كه این سنّت عقلایی در عرف متشرّع و متدیّن به روشنی محسوس است و نه فقط از ناحیه شارع ردع و منعی درباره اصل آن وارد نشده، بلكه به صراحت، مورد تأیید هم قرار گرفته است.۵۶
گزیده سخن اینكه با بنای عقلا و خردمندان، می توان اعتبار و حجّیت قاعده «تحذیر» را اثبات نمود و به نظر می رسد محكم ترین دلیل در میان ادلّه احصا شده در این باره، همین بنای عقلاست و شارع به عنوان رئیس عقلا، این گرایش خردمندان را مورد تأیید و تنفیذ قرار داده است.
▪ قاعده «اقدام»
معنای قاعده «اقدام» ـ همان گونه كه از نامش پیداست ـ این است كه اگر كسی با علم و قصد و رضایت، ضرر یا ضمانی را بپذیرد، هیچ كس ضامن او نخواهد بود. برای مثال، اگر كسی مالی را با علم و اطلاع از قیمت آن، به چند برابر بخرد یا مالش را به دیگری بدهد تا به دریا بریزد هیچ كس ضامن این اتلاف مال نیست و از كیسه او رفته است. محكم ترین دلیل قاعده «اقدام» ادلّه عقلی است، وگرنه در قرآن و روایات بر اساس تعبیر مرحوم شیخ انصاری دلیلی در این باره یافت نمی شود.۵۷
آقای بجنوردی قاعده مذكور را از جمله مسقطات ضمان می داند، و می نویسد:
از جمله مسقطات ضمان، «اقدام به مجّانیت» است. «اقدام» آن است كه مالك احترام مال خودش را از حیث ارزش اسقاط كند و بنا را بر عدم عوضیت و مجّانیت بگذارد كه در نتیجه، ضمان ساقط می گردد.۵۸
بعضی از صاحب نظران در عرصه فقه و حقوق می نویسند: اگر كسی با رعایت احتیاط لازم، سبب ورود زیانی به غیر شود مسئول نخواهد بود؛ مثل اینكه شخصی چاهی بكند و علایم خاص راهنمایی را بر آن نصب كند، آنگاه انسانی و یا حیوانی برخلاف معمول، از آنجا عبور كند و در آن بیفتد. پس صاحب چاه مسئول نخواهد بود.۵۹
آقای بجنوردی هم به صراحت، قاعده «اقدام» را از موارد معافیت و عدم تعلّق مسئولیت مدنی می داند.
وی می نویسد:
اجماع در مورد قاعده «اقدام» وجود دارد كه فردی كه به ضرر خویش اقدام می كند، خود مقصّر می باشد.۶۰
● جمع بندی و نتیجه گیری
از مجموع نظرات فقها و حقوق دانان، استفاده می شود: هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی بر اساس شرایط اولیه و حسب مورد، هشدارهای لازم را به مصدوم داده باشد، این اعلام خطر و هشدار اولیه مسئولیت جبران خسارت احتمالی را از ذمّه وی برمی دارد و هشداردهنده مسئول خسارتی نیست كه از رهگذر فعل او متوجه دیگری شده است. در میان ادلّه قاعده «هشدار» از آیات قرآن، می توان به آیه كریمه (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَی التَّهْلُكَهِٔ)(بقره: ۱۹۵) اشاره كرد، و از روایات، به حدیث منسوب به امام جعفر صادق(علیه السلام) كه داستان قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)در خصوص بازی شرط بندی جوانان را ذكر می كند. حضرت پس از اینكه هشداردهنده را طی حكمی تبرئه نمود، فرمود: «قَد اعذَرَ مَن حَذَّر»؛ كسی كه هشدار داده، معذور است. مفاد ادلّه قاعده «تسبیب» و «اقدام» نیز از جمله مبانی فقهی این قاعده است. در كنار این ادلّه، می توان از بنای عقلا به عنوان مهم ترین دلیل این قاعده نام برد.
از مجموع ادلّه نقلی و عقلی یاد شده، استفاده می شود: هرگاه شخصیت های حقیقی و حقوقی پیش از اقدام به كاری، كه احتمال خطر دارد، هشدار اولیه را طبق شرایط لازم داده باشند و این هشدار به گونه ای بوده كه طرف خطاب فرصت گریز از محل خطر را داشته باشد، در این صورت، هشداردهنده، اعم از حقیقی و حقوقی، هیچ گونه مسئولیتی ندارد و ضامن خسارت های احتمالی نیست، بلكه بر عكس، ممكن است شخص مصدوم را وادار كنند كه خسارت های وارد شده را نیز بپردازد و حتی ممكن است در مواردی، علاوه بر مسئولیت مدنی، منتظر عواقب مسئولیت های كیفری هم باشد.

مهدی فلّاح
پی نوشت ها
۱ـ سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۲۳۵.
۲ـ شیخ مفید، المقنعه، تحقیق جامعهٔ المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامیهٔ، ۱۴۱۰ ق، ص ۷۴۲.
۳ـ عمادالدین المعروف الطوسی، النهایهٔ فی مجرّدالفقه و الفتاوی، قم، دارالاندلس، ص ۷۵۵.
۴ـ شریف رضی، خصائص الائمّه، تحقیق محمّدهادی امینی، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۰۶ ق، ص ۸۶.
۵ـ عمادالدین المعروف الطوسی (ابن حمزه)، الوسیلهٔ الی نیل الفضیله، تحقیق محمد الحسون، قم، مكتبهٔ السید المرعشی، ۱۴۰۸ ق، ص ۴۲۵.
۶ـ ابن ادریس حلّی، السرائر، تحقیق لجنهٔ التحقیق، ط الثانیهٔ، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامیه، ۱۴۱۰ ق، ج ۳، ص ۳۶۲.
۷ـ فاضل الآبی (زین الدین یوسفی)، كشف الرموز فی شرح المختصرالمنافع، تحقیق اشتهاردی و یزدی، قم، جامعهٔ المدرّسین، ۱۴۱۰ ق، ج ۳، ص ۶۱۷.
۸ـ محقق حلّی، شرایع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام، تحقیق سیدصادق شیرازی، ط. الثانیه، طهران، استقلال، ۱۴۰۹ ق، ج ۴، ص ۱۰۲۲.
۹ـ علّامه حلّی (حسن بن یوسف)، قواعدالاحكام، تحقیق مؤسسهٔ النشرالاسلامیه، قم، مؤسسهٔ النشر الاسلامیه، ۱۴۱۳ ق، ج ۳، ص ۶۵۲.
۱۰ـ فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّی)، ایضاح الفوائد، تحقیق كرمانی و اشتهاردی و بروجردی، به كوشش محمّد كوشانپور، ناشر بأمر آیهٔ اللّه شاهرودی، ۱۳۸۹ ق، ۴ جلدی، ص ۶۵۹.
۱۱ـ شهید اول (محمّد مكی عاملی)، اللمعهٔ الدمشقیه، قم، دارالفكر، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۶۳.
۱۲ـ ابن فهد حلّی، الرسائل العشر، تحقیق سیدمهدی روحانی، قم، مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ ق، ص ۳۹.
۱۳ـ شهید ثانی (زین الدین الجبعی العاملی)، الروضهٔ البهیهٔ فی شرح اللمعهٔ الدمشقیه للشهید الاول، تحقیق محمّد كلانتر، قم، داوری، ۱۴۱۰ ق، ج ۱۰، ص ۱۲۰ / همو، مسالك الافهام، مؤسسهٔ المعارف الاسلامی، ۱۴۱۶ ق، ج ۱۵، ص ۳۴۲.
۱۴ـ محقق اردبیلی (احمد)، مجمع الفائدهٔ و البرهان فی شرح الاذهان، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، قم، جامعهٔ المدرّسین، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۴، ص ۲۴۳.
۱۵ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، تحقیق محمّد رازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج ۲۹، ص ۶۹.
۱۶ـ سیدابوالقاسم موسوی الخوئی، مبانی تكملهٔ المنهاج، قم، دارالهادی، ۱۳۹۶ ق، ج ۲، ص ۲۳۲.
۱۷ـ سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ج ۲، ص ۲۰۷ / سیدمحمّد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، چ سوم، تهران، عروج، ۱۳۷۹، ص ۱۶۱ـ۱۷۲.
۱۸ـ محمّدرضا خسروی، مجموعه كامل قوانین و مقرّرات جزائی، چ دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۴، ص ۶۶.
۱۹ـ سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، چ دوم، تهران، سمت، ۱۳۷۶، ص ۲۱۶.
۲۰ـ همان.
۲۱ـ همان، ص ۲۱۷.
۲۲ـ همان.
۲۳ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات كار و تأمین اجتماعی، چ سوم، دوران، ۱۳۷۹، ص ۲۹۲.
۲۴ـ همان.
۲۵ـ همان.
۲۶ـ همان.
۲۷ـ همان.
۲۸ـ محمّدرضا خسروی، پیشین، ص ۱۲۸۲.
۲۹ـ غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه كامل قوانین و مقرّرات حقوقی، تهران، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰، ص ۱۱۴۳.
۳۰ـ ابوالحسن ضیاءظریفی، اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراكز پزشكی، ۱۳۶۶، ص ۱۳۸.
۳۱ـ همان، ص ۱۵۱.
۳۲ـ منصور جهانگیر، پیشین، ص ۳۳.
۳۳ـ شهریار اسلامی تبار، مجموعه قوانین و آیین نامه های كیفری امور پزشكی، دندان پزشكی، دام پزشكی، دارویی، بهداشتی، نشر سیما، ۱۳۷۷، ص ۳۲.
۳۴ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات مربوط به شهر و شهرداری، چ پنجم، تهران، آگاه، ص ۸۱.
۳۵ـ همان، ص ۸۴.
۳۶ـ محمّدرضا خسروی، پیشین، ص ۹۷۹.
۳۷ـ همان.
۳۸ـ همان.
۳۹ـ سیدمحمّد موسوی بجنوردی، قواعد فقه، چ سوم، تهران، عروج، ۱۳۷۹، ص ۱۷۱.
۴۰ـ همان، ص ۱۶۸.
۴۱ـ محمّدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، مكتب العالم الاسلامی، ۱۴۰۹ ق، ج ۲، ص ۱۵۱.
۴۲ـ سید محمّدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ترجمه محمّدتقی مصباح، تهران، امیركبیر، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۹۹.
۴۳ـ ناصر مكارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۳۶.۴۴ـ فخر رازی، التفسیرالكبیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج ۲، ص ۲۴۹.
۴۵ـ شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۲۹، ص ۶۹.
۴۶ـ سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ج ۲، ص ۲۱۱.
۴۷ـ علّامه حلّی (حسن بن یوسف)، تحریرالاحكام، مشهد، مؤسسهٔ آل البیت، چ سنگی، ص ۲۶۷.
۴۸ـ امام خمینی، تحریرالوسیله، تهران، مكتبهٔ العلمیه الاسلامیه، ج ۲، ص ۶۹۷.
۴۹ـ اسداللّه لطفی، قواعد فقه، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴، ص ۵۷.
۵۰ـ ابوالحسن محمّدی، قواعد فقهی، چ سوم، میزان، ۱۳۷۷، ص ۳۱.
۵۱ـ قانون مدنی، مواد ۳۲۸ و ۳۳۱.
۵۲ـ سیدمصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۲۱۰ / ابوالحسن محمّدی، پیشین، ص ۳۱.
۵۳ـ سید مصطفی محقق داماد، پیشین، ص ۲۱۱ / محمّدحسن نجفی، جواهرالكلام، تحقیق رضا استادی، ط. السادس، مكتبهٔ الاسلامیه، ۱۴۰۴ ق، ج ۴۳، ص ۶۹.
۵۴ـ سیدمحمّد موسوی بجنوردی، پیشین، ص ۱۶۴.
۵۵ـ سیدمصطفی محقق داماد، پیشین، ج ۲، ص ۲۱.
۵۶ـ همان.
۵۷ـ مرتضی انصاری، مكاسب، چ سوم، ناشر تقی علامه، چاپخانه امیر، ص ۱۰۳.
۵۸ـ سیدمحمد موسوی بجنوردی، پیشین، ص ۹۴.
۵۹ـ ابوالحسن محمدی، پیشین، ص ۳۳.
۶۰ـ سیدمحمد موسوی بجنوردی، پیشین، ص ۹۶.

منبع : مجله معرفت