حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب

● مقدّمه
از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، كه از جنگ و كشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشكیل سازمان ملل برآمدند. از یك سو، بخشی از این سازمان، متولی حقوق بشر شد و منشوری را در سال ۱۹۴۸ به تصویب رساند كه مشتمل بر یك مقدمه و ۳۰ ماده می باشد. این منشور به انواع آزادی های فردی، نژادی، مذهبی، برابری و كرامت انسان ها می پردازد. از سوی دیگر، كشورهای مسلمان دست به تدوین و تصویب حقوق بشر اسلامی زده اند; چون این كشورها معتقدند كه در حقوق بشر غرب، تعارضات و نواقصی وجود دارد كه نمی توان آن را در كشورهای اسلامی به طور كلی و بی قید و شرط اجرا كرد. آنچه موجب پدید آمدن حقوق بشر اسلامی شد فرهنگ خاص جوامع اسلامی است كه قوانین و مقررات نیز بر آن مبنا تنظیم شده است. در حالی كه اساس حقوق بشر جهانی بر تطابق با فرهنگ غرب و دین مسحیت است. حقوق بشر جهانی اسلام، تعارضی با جوامع اسلامی و مقررات حاكم بر آن ها ندارد، از این رو، در این كشورها قابل اجرا می باشد. جوامع اسلامی به دلیل فرهنگ، دین و مذهب خاص و ویژه خود نیازمند حقوقی متناسب با جامعه اسلامی خود هستند. مفهوم حقوق بشر به معنای حقوق اساسی و اولیه ای می باشد كه تمام انسان ها در آن از جهت انسانیت شریك اند. اسلام آخرین دین الهی است كه توسط خاتم انبیاء و آخرین سفیر وحی، حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)، آورده شده است.
در این نوشتار درصددیم به بیان تعارضات وبررسی راه حل های ارایه شده و نواقص حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر اسلامی بپردازیم. در ضمن مروری بر حقوق افراد و اقلیت ها در جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت و به بیان موضوع و دیدگاه اسلام و قانون اساسی ایران نسبت به حقوق اقلیت ها خواهیم پرداخت. علاوه بر اینكه، قابل اجرا نبودن قوانین و بیانیه های منشور بشر در مورد اقلیت ها در ایران بررسی خواهد شد.
حال باید ببینیم تفاوت ها و تعارضات حقوق بشر اسلامی و غرب در چیست؟ حقوق اقلیت ها و افراد در حقوق بشر اسلامی و غربی چگونه لحاظ شده است؟
● حقوق داخلی و حقوق بین الملل
الف) رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل از دیدگاه غرب
در این زمینه می توان به سه دیدگاه اشاره كرد كه دو دیدگاه را حقوقدانان غرب و دیدگاه سوم را اندیشمندان اسلامی ارائه نموده اند.
حقوقدانان غربی در زمینه رابطه حقوق بین الملل، دو دیدگاه كاملا متفاوت ارایه كرده اند:
یك دیدگاه، كه در قدیم طرفداران بیشتری داشته است، نظریه ثنویت یا دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی است. این نظریه بر این امر تأكید دارد كه اصولا حقوق بین الملل از نظر مبانی، تشكیلات، قلمرو و موضوع و نیز از جنبه اجرا با حقوق داخلی كاملا متفاوت است. بنابراین حقوق بین الملل برای افراد كشور الزامی نیست و هر یك از دو حقوق در قلمرو مخصوص به خود لازم الاجرا هستند و در ظرف تعارض، حقوق داخلی بر حقوق بین الملل مقدم است مگر اینكه قوه مقننه مقررات بین الملل را همانند مقررات داخلی تصویب كند.۱
دیدگاه دیگر، نظریه وحدت دو حقوق است كه بیشتر حقوقدانان كنونی بدان معتقدند. بر اساس این دیدگاه، تمام اختلافات بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل صوری است و این اختلافات به معنای دوگانگی این دو حقوق و عدم ارتباط این دو با یكدیگر نیست. بنابراین نظر، در مواردی كه كشوری موجبات ضرر و زیان كشور دیگر یا اتباع آن را از طریق وضع مقررات داخلی متضاد با حقوق بین الملل یا هر عامل دیگری فراهم كرده باشد، عذر او در برابر سازمان های بین الملل به استناد قانون اساسی یا دیگر مقررات داخلی، پذیرفته نیست.
▪ رابطه حقوق داخلی با حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام
طبق نظریه وحدت دو حقوق، كشورها برای هماهنگی با مقررات بین الملل از همه ارزش های مكتبی خویش باید چشم بپوشند و در داخل كشورشان نیز در صدد اجرای كامل این ارزش ها نباشند و این چیزی است كه لااقل از دیدگاه اسلام نادرستی آن آشكار است. دولت اسلامی نه تنها در چارچوب معیارهای اسلامی می تواند مقرراتی وضع كند یا به پیشنهادهایی پاسخ مثبت دهد، حقوق بین الملل موظف است كه روشی را برگزیند كه در عین هماهنگی با ارزش ها و ایدئولوژی های متفاوت ملت ها، مشكلات جهانی را حل كند. اسلام پا را از این فراتر گذاشته و دیگران را موظف می كند كه از دیدگاهای متعارض با توحید و خداپرستی دست بردارند و به سوی حقوق بین الملل الهی گام بردارند: (قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَی كَلَمَهٔ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران: ۶۴); بگو ای اهل كتاب به سوی كلمه حقی كه بین ما و شما یكسان است بیایید ]و آن كلمه حق، این است كه [جز خداوند، كس دیگر را عبادت نكنیم و چیزی را شریك او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را غیر از خدا ارباب و صاحب خود نگیریم پس اگر آن ها ]از حق[ روی برگرداندند شما بگویید كه شهادت می دهید كه ما تسلیم امر خداییم.
در این آیه شریفه مشاهده می كنیم كه خداوند به مؤمنان اجازه نمی دهد كه به بهانه همسویی با حقوق بین الملل از اصول اسلامی خود دست بردارند. بر این اساس، در تعارض حقوق بین الملل با حقوق داخلی كشورها، در صورتی كه حقوق داخلی بر اساس معیارهای صحیح و خصوصیات مكتبی یك ملت به وجود آمده باشد، بر حقوق بین الملل مقدم است.
● حقوق بشر از منظر اسلام و غرب
بین اندیشمندان اسلامی و متفكران غربی در مسئله حقوق بشر، اختلافات مبنایی وجود دارد. یك مورد اساسی و مبنایی به تعریف قانون صحیح و معتبر برمی گردد. متفكران غربی قانونی را معتبر می دانند كه موافق با خواسته های انسان ها و در راستای انسان محوری باشد، از این رو، منشاء اعتبار قانون را آراء و خواسته های مردم می دانند. بررسی اعلامیه های جهانی حقوق بشر و میثاقین و... نشان می دهد كه اینان، محور تمام تصمیم گیری ها را امیال نفسانی افراد می دانند و در واق امیال نفسانی مشترك بین غربی ها را در قالب قوانین و به نام حقوق بشر جای داده اند.
اما از دیدگاه اسلام قانونی صحیح و معتبر است كه از سوی خدا و از طریق وحی به دست ما رسیده باشد و مطابق با مصالح واقعی انسان ها باشد و از این رو، ارزش قانون به مطابقت با مصالح مادی و معنوی انسان ها است. طبق این دیدگاه، بشر تكویناً و تشریعاً بنده خداوند متعال است و برخلاف متفكران غربی كه انسان را در برابر خدا هم آزاد می پندارند، بر تسلیم و فرمانبرداری انسان ها در برابر خدا تأكید میورزد. در مقدّمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: «با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب، كه ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است; عقیده ای كه بشریت را فراخواند تا جز خدا كسی را پرستش نكرده و شریكی برای او قایل نشوند و احدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند. ... ـ این شریعت، معنویات و ماده را با هم درآمیخت.»
این قسمت از اعلامیه برگرفته از آیه ۶۴ سوره آل عمران است كه بر اطاعت انسان ها از خداوند تأكید نموده و از شرك ورزیدن نهی فرموده است. دعوت انبیا هم بر اساس عبودیت خداوند شكل گرفته است: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ)(بقره: ۸۳); و زمانی كه از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم كه جز خدا كسی را پرستش نكنند.
از دیدگاه اسلام، واضع قوانین خداوند است و در قرآن كریم در مورد افرادی كه بدون توجه به این نكته، به وضع قوانین می پردازند آمده است: (إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَسْتَكْبِرُونَ) (صافات: ۳۵); اینان این گونه بودند كه تا به آن ها گفته می شد خدایی جز خدای یگانه نیست سرپیچی می كردند.
پس از آنچه بیان شد معلوم می شود كه اساس تفكر اسلامی در منشأ قانونگذاری و مشروعیت مقررات حقوقی، خداوند متعال و وحی (توحید محوری) است و در اندیشه غرب اساس، انسان و خواسته های فردی او (انسان محوری) است.
● انتقادات اساسی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
اگر به تاریخچه و تكوین اعلامیه های حقوق بشر، نظری بیفكنیم به این امر پی خواهیم برد كه این اعلامیه ها، در آن موقعیت ها و در زمان خود، كارایی بسیاری داشته است و انسان ها را به سوی یك صلح جهانی رهنمون شده است. اما باید توجه داشت كه این اعلامیه ها تحت شرایط خاصی و در زمان خاصی و در كشورهای خاصی مطرح شد و بیشتر تلاش آن ها حل مشكلات خود در آن دوره بوده است و باید گفت كه در این امر هم موفق بوده اند; چرا كه در زمینه رعایت حقوق بشر در بسیاری از محیط های اختناق آلوده آن زمان تأثیر داشته است. ولی در حال حاضر، نقایصی در این اعلامیه ها وجود دارد كه موجب شده كمتر جلوه عملی به خود بگیرد و در برخی موارد این حقوق علناً نقص شود. در اینجا به پاره ای از مشكلات و نقایص موجود در این زمینه خواهیم پرداخت:
▪ تدوین اعلامیه حقوق بشر یك سویه بوده و مطابق با فرهنگ خاص وضع كنندگان آن بوده است و از این رو، آداب و رسوم دیگران را در نظر نگرفته است. علاوه بر اینكه، مبنای نظری بسیاری از طرفداران اعلامیه با مبانی فكری اندیشمندان دیگر در تضاد است، به عنوان مثال، این اعلامیه بر مبنای اندیشه اصالت فرد بنا شده و قائل به تساوی حقوق همه انسان ها است در حالی كه بسیاری از متفكران چنین اندیشه ای را برنمی تابند. مورد دیگر اینكه در اعلامیه مواردی وجود دارد كه با دین و دینداری مغایرت دارد. در حالی كه، بخش زیادی از جمعیت جهان و درصد قابل ملاحظه ای از انسان ها را دینداران تشكیل می دهند. این اعلامیه، آزادی مطلق انسان ها را معتقد است. در حالی كه، هیچ یك از ادیان چنین امری را نمی پذیرند. پس برای حل این مشكل و برای پیشرفت حقوق بشر بایستی «اولا: دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و اختلافات كاملا متمایز گردد و با توجه به تعارضی كه هر گروه و نظام حاكم بر كشورها از حقوق بشر دارد با همان ضوابط، پایبندی یك كشور خاص به حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر مسلمانان معتقدند كه حقوق بشر از دیدگاه اسلام با دیگر ادیان تفاوت دارد، سازمان های حقوق بشر می توانند مسئله حقوق بشر را مطابق آنچه به عنوان حقوق بشر در این كشورها مطرح است بررسی كنند تا ببینند كشورهای اسلامی تا چه حد، حقوق بشری را كه معتقدند مراعات نموده یا پیاده می كنند به جای اینكه بخواهیم بر مبنای حقوق بشر با تعریف غربی آن این گونه كشورها را مؤاخذه یا ارزیابی كنیم.»۲
▪ بی تفاوتی اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به دین و مذهب
این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی تفاوت است و به اصطلاح جنبه لائیك دارد.۳ در ماده یك اعلامیه جهانی آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند...۴ كه در این جا كلمه "به دنیا آمدن = born" را به كار برده است كه اشاره ای به آفریننده انسان ندارد. ولی اگر نسبت به دین در این اعلامیه كم توجهی نمی شد، می بایست تعبیر creation به كار می رفت كه "تمام افراد بشر آزاد آفریده می شوند.۵ حتی به جرات می توان گفت كه نه تنها این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی تفاوت است بلكه نسبت به احكام صادره از سوی ادیان الهی صریحاً، موضع منفی اتخاذ نموده است. مثلا ماده ۵ اعلامیه می گوید: "احدی را نمی توان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» این ماده، طعنه ای به مجازات هایی دارد كه میان كشورهای گوناگون جهان و بر اساس دین و فرهنگ و آیین خود برای مجرمان و بزهكاران در نظر گرفته اند، اساساً بر مبنای چه معیار و ملاكی می توان مجازات های گوناگون و مقررّات و قوانین تأویلی كه به وسیله مجامع قانونگذاری و تقنینی مجاز تدوین می گردد و با لحاظ فرهنگ جغرافیا، سنّت، دین، مذهب و... می باشد، یكسره ردّ كرد و آن ها را ظالمانه و بر خلاف شئون انسانیّت و شئون بشری و یا موهن قلمداد نمود!
▪ ابهامات در مواد اعلامیه حقوق بشر و میثاقین
در جای جای اعلامیه حقوق بشر ابهاماتی وجود دارد: برخی از این ابهامات ناشی از ابهامات و اختلافاتی است كه در مفاهیم به كار برده شده در این مواد وجود دارد. مثلا در ماده ۴ بند میثاق بین اللمل حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر گاه یك خطر عمومی استثنایی (فوق العاده)، موجودیت ملت را تهدید كند و این خطر رسماً اعلام شود، كشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی كه وضعیت حتماً ایجاب می نماید، اتخاذ نمایند مشروط بر اینكه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی كه طبق حقوق بین الملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ اجتماعی یا مذهبی نشود.»
در این ماده مشاهده می كنیم كه به شرح و تعریف موارد و شرایط اضطراری اجتماعی و تهدیداتی كه ممكن است بقای یك ملت را مخدوش كند، نمی پردازد. علاوه بر اینكه، محدوده وضعیت اضطراری را مشخص نكرده است. آیا وضعیت اضطراری ناشی از یك حمله خارجی است یا می توان بدون حمله خارجی (مثلا در صورت قیام و جنبش های داخلی) هم قائل به محدودیت یا تعلیق حقوق مشروحه در میثاقین شد؟▪ عدم ضمانت اجرایی حقوق بشر جهانی
علاوه بر ایراداتی كه ذكر شد و در مباحث بعد هم به برخی دیگری از این ایرادات خواهیم پرداخت، در زمینه اجرای حقوق بشر هم مشكلاتی وجود دارد. یكی از این مشكلات، عدم ضمانت اجرای این مواد است. این اعلامیه یك طرح آرمانی است كه جنبه عملی ندارد. این ایده روزولت رئیس جمهور آمریكا بود كه كشورهای كوچك تر مانند فرزندان كوچك تر خانواده، نیازمند قیّم هستند. وی برای فریب و جلب رضایت كشورهای كوچك جهان معتقد بود كه باید آن ها را دخالت داد كه اولا، نادیده گرفته نشوند و ثانیاً، در اداره جامعه جهانی نقش اجرایی نداشته باشند. وی می گفت: من با ایجاد یك مجمع جهانی كه امكان بحث تمام و كمال را فراهم نماید مخالفتی ندارم، مشروط بر اینكه مدیریت آن با قدرت های بزرگ باشد. پس معلوم می شود كه شكل گیری سازمان ملل، با ایده كشورهای فاتح در عدم ضمانت اجرایی داشتن مصوبه های آن، كه از جمله آن حقوق بشر است، تأثیر مستقیم داشت. این اعلامیه قانوناً الزام آور نیست و به عنوان یك آرمان مشترك، كه حصول آن مطلوب است، مطرح شده است. روزولت رییس كمسیون حقوق بشر می گوید: اعلامیه یك عهدنامه یا موافقتنامه بین المللی نبوده و تعهد قانونی ایجاد نمی كند بلكه بیان یك سری حقوق ناگسستنی بشر است كه حصول آن برای تمام مردم دنیا مطلوب تلقی می گردد.
مشكل دیگر، الزام آور نبودن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هر چند كه اصول اساسی آن در جریان گذشت زمان، ارزش قواعدی را كسب كرده اند كه تمام دولت ها باید آن ها را رعایت كنند. البته باید متذكر شد كه هر چند این اعلامیه جنبه الزام آور ندارد، ولی پیمان های بین المللی مربوط به حقوق بشر برای دولت های امضاءكننده، از نظر حقوقی الزام آورند. از این رو، این دولت ها باید آیین نامه اجرایی پیمان ها را رعایت كنند. علاوه بر این، بسیاری از كشورها با استناد به ماده ۴ میثاق، كه قبلا ذكر گردید و در آن یك محدودیت قانونی را برای حقوق بشر قایل شده است، شانه از زیر بار بسیاری از الزامات مسلم خالی كرده اند. علاوه بر این، ماده ۲ از بند ۷ منشور ملل متحد مورد استناد برخی دولت ها واقع شده تا به نقض قوانین بشر بپردازند. بر اساس این ماده، ملل متحد مجاز نیستند در اموری كه ذاتاً در حوزه صلاحیت هر كشوری است دخالت كنند. البته نباید از دخالت عوامل و عناصر سیاسی در اجرای این اعلامیه هم غافل شد.
● مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله آزادی
آزادی مفهومی است كه به معنای رهایی و اعمال اختیار و اراده می باشد به نحوی كه شخص بتواند بدون مانعی اراده خود را اعمال كند. آزادی در زمینه های زیر مطرح است:
۱) آزادی عقیده;
۲) آزادی اندیشه;
۳) آزادی بیان و تبلیغ;
۴) آزادی رفتار;
۵) آزادی از هرگونه بردگی.
● بررسی دیدگاه غرب در زمینه آزادی
موادی از اعلامیه حقوق بشر به بررسی آزادی ها و حد و مرز آن ها پرداخته است. ماده ۱۸ و ۱۹ بیان می دارد كه هر كس، آزادی مطلق در بیان و عقیده و اندیشه دارد. ماده ۱۸ تصریح می كند: «هر كس حق دارد كه از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر كس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد» در ماده ۱۹ آمده است: «هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و ردّ و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» البته این دو ماده مانع از آن شده كه كشورها این آزادی ها را محدود نمایند و در این عمل خود به ماده ۲۹ بند دوم همین اعلامیه استناد می كنند آنجا كه می گوید: «هر كس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت های است كه به وسیله قانون منحصراً به منظور تامین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یك جامعه دموكراتیك وضع گردیده است.» بند سوم از همین ماده اعلان می دارد كه این حقوق و آزادی ها، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. پس آشكار می شود كه از دیدگاه خود غربی ها آزادی ها، مشروط به موارد زیر هستند:
▪ عدم مزاحمت با شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران;
▪ رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی;
▪ نظم عمومی جامعه، رفاه همگانی در شرایط یك جامعه دموكراتیك;
▪ عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد;
▪ بر علیه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر حقی برای فردی یا جمعیتی ایجاد نشود.
در ماده ۱۹ پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم، چنین آمده است: «اعمال حق آزادی اندیشه و بیان، مستلزم وظایف و مسئولیت های ویژه ای است و در نتیجه ممكن است تابع محدودیت های معین بشود كه البته باید در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد: احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی.»
در ماده ۲۰ همین پیمان نیز، هرگونه تبلیغ برای جنگ و هرگونه دعوت به كینه ملی، نژادی یا دینی كه محرك تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد، ممنوع شده است. بنابراین، حق آزادی بیان مطلق نیست. اما همواره هرگونه محدودیت برای این حق باید بر معیارهای مشروعیت، قانونمندی، تناسب و ضرورت های دموكراتیك استوار باشد.»۶
در ماده ۱۴ اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هر كس حق دارد در برابر تعقیب، شكنجه و آزار، پناهندگی جستوجو كند و در كشورهای دیگر پناه اختیار كند.» اما در بند دوم این ماده متذكر می شود كه در موردی كه تعقیب مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی تواند از این حق استفاده كند. پس می بینیم كه این حق هم دارای محدودیتی است.
● بررسی دیدگاه اسلام در باب آزادی
در اسلام بر آزادی انسان ها در مقابل غیر خداوند، تأكید زیادی شده است. بررسی آیات و روایات نشان می دهد كه اهمیتی كه اسلام برای آزادی قائل است هیچ دین و مذهب دیگری قائل نشده است. اما باید توجه داشت كه این آزادی، آزادی در مقابل دیگران است و شامل آزادی از خدا، قوانین الهی و مقررات اخلاقی و منطقی مورد تایید دین اسلام نمی باشد. به عبارت دیگر، آنجا كه صحبت از خدا می كنیم آزادی بندگان محدود می گردد. مفاد آیه ۶۴ سوره آل عمران هم اعلان آزادی و حریت كامل انسان ها در مقابل غیر خدا است. نباید یك نفر جامعه را ملك خود بداند بلكه همه باید وارد مملكت خداوند شوند; چرا كه صاحب اختیار همه، اوست تا تبعیض ها و ظلم و نابرابری ها ریشه كن شود. برای بررسی دقیق دیدگاه اسلام می توان آزادی ها را به چند دسته تقسیم كرد:
▪ آزادی های شخصی:
از دیدگاه اسلام هر كس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و كسی نمی تواند متعرض حیات یا زندگی شخص دیگر شود. حتی بر عهده حكومت است كه از حق حیات و امنیت افراد دفاع و مراقبت نماید. قتل نفس، جرم محسوب می شود. در قرآن كریم در این باره آمده است: (أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِی الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً)(مائده: ۳۲); هر كس، دیگری را بدون حق قصاص و یا بدون آنكه فسادی در زمین كرده باشد، به قتل برساند مثل آن است كه همه مردم را كشته است. طبق این آیه، قتل یك نفر برابر با قتل همه افراد جامعه شمرده شده و از این رو، جرمی سنگین محسوب می شود و مجرم باید تاوان آن را پس بدهد; چرا كه یك جامعه را با خطر رو به رو كرده است.
▪ آزادی های عمومی و حقوق سیاسی:
حدود ۳۰۰ آیه در قرآن وجود دارد كه مردم را به اندیشه و تفكر و تعقل دعوت می كند۷ و این نشانه اهمیت آزادی در دیدگاه اسلام می باشد. در مورد آزادی دین و مذهب هم، این امر بر كسی پوشیده نیست كه اسلام، كسی را به خاطر عقیده غیر اسلامی، مجازات نمی كند و بر این اساس اسلام اقلیت های مذهبی را به رسمیت شناخته است. اما در مورد آزادی بیان هم باید گفت: سیره پیامبر و ائمه(علیهم السلام) بر احترام به آزادی عقیده و انتقادپذیری بوده است. البته این آزادی ها تا هنگامی معتبر است كه حقوق دیگران مراعات گردد و مزاحم آزادی های دیگران نباشد و امنیت جامعه را به خطر نیندازد. برخی از اندیشمندان مسلمان، قلمرو آزادی در اسلام را از جنبه دیگری مدّنظر قرار داده اند: «در فقه اسلامی، احكام به دو دسته الزامی و غیر الزامی تقسیم می شود كه دستورات الزامی شامل واجبات و محرمات می گردد. احكام غیر الزامی، كه در سه نوع مستحبات، مكروهات و مباحات مطرح می شود، در حقیقت قلمرو آزاد زندگی بشر می باشد. و انسان می تواند بر اساس این تقسیم بندی در خارج از قلمرو احكام الزامی، در انتخاب راه و شیوه زندگی آزاد باشد و در این قلمرو وسیع، به قانونگذاری در زمینه های مختلف زندگی از جمله حقوق بشر بپردازد.
این قوانین را می توان بر اساس اصل احترام به قراردادها، به صورت قراردادی بر خود و دیگران الزام آور ساخت. در اسلام توصیه شده، كه در این قلمرو آزاد زندگی بشر، كه بسی فراخ تر از بخش مربوط به احكام الزامی است، از محدود ساختن خود و حتی از تكلیف در به دست آوردن حكم الزامی شرعی خودداری نماید. امام علی(علیه السلام) در این زمینه می فرمایند: «اِنَّ اللّه... سكت عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتكلفوها.»۸خداوند در مورد اموری سكوت كرده و این سكوت او ناشی از نسیان و فراموشی نبوده بلكه خداوند از روی اراده در مورد این امور سكوت كرده است. پس شما در این موارد خود و دیگران را به تكلّف نیندازید. اسلام كمال اهمیت را برای آزادی های بشر قائل است مشروط براینكه موجب اهانتواخلال درشرفوكرامت انسان هانباشد.
▪ مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله اقلیت های دینی و مذهبی
ـ دیدگاه غرب
در اعلامیه جهانی حقوق بشر در برخی از مواد به عدم تبعیض بین گروه های مذهبی اشاره شده است. از جمله ماده ۲ تأكید دارد كه هر كس بدون هیچ گونه تمایز، از تمام حقوق و كلیه آزادی هایی كه در اعلامیه مذكور آمده است، بهره مند است. همچنین در ماده ۱۶ بند ۱ بیان می دارد كه «هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محددودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی كنند» و در ماده ۱۸ تأكید دارد كه «هر كس حق دارد از آزادی فكر و وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر كس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»
جامعه بین الملل به مواد این اعلامیه هم بسنده نكرده و در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ نوآوری های قابل ملاحظه ای را در حمایت از حقوق اقلیت ها پدید آورد و اعلامیه ای را در این خصوص منتشر كرد. اما باید پذیرفت كه علی رغم این تلاش ها حقوق اقلیت ها در مرحله اجرا، دچار مشكلات اساسی است. «نخستین سد در مقابل گسترش ابعاد حقوق اقلیت ها "حق اساسی دولت ها" است كه توسط حقوق بین الملل عمومی حمایت می شود. بنا به بند ۴ ماده ۱۸ اعلامیه، هیچ یك از مفاد اعلامیه حاضر، نباید طوری تفسیر شود كه هرگونه فعالیت مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد از جمله حاكمیت برابر، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها مجاز باشد.»۹
باید در نظر داشت كه ایجاد یك نظام حمایتی بین المللی برای اقلیت ها، بدون توجه به منافع مسلم دولت ها قابل تصور و عملی نیست; زیرا دولت ها موضوع اصلی حقوق بین الملل محسوب می شوند و تأمین حقوق دولت ها از اهداف اصلی نظام بین الملل است. لذا در بند ۲ از ماده ۴ همین اعلامیه بر این امر تأكید شده است كه اعمال خاصی كه از نظر قوانین داخلی خلاف محسوب می شود یا مغایر با ضوابط بین المللی باشد، از حمایت این ماده مستثنی می باشد. در این ماده دولت ها موظف به اتخاذ تدابیری جهت ایجاد شرایط مساعد برای اقلیت ها هستند تا بتوانند ویژگی های هویت خویش را ابراز نمایند.
اشكال دیگر این است كه مواد این اعلامیه ها خالی از ابهام نیست; زیرا تنها تعهد دولت ها این است كه برای حمایت از حقوق اقلیت ها نهایت تلاش خود را مصروف دارند ولی دولت ها تعهدی نسبت به نتیجه این گونه اقدامات ندارند.
اشكال دیگر عدم نظارت بر اجرای صحیح این اقدامات است و همچنین به دلیل اینكه این اعلامیه خصیصه الزام آور بودن را ندارد لذا این مواد نمی تواند تأثیر چندانی بر رفتار دولت ها بگذارد.
ـ دیدگاه اسلام
در بررسی این مسئله از دیدگاه غرب به این امر پی بردیم كه نهایت كاری كه حقوق بین الملل پی گیری می كند رفع تبعیض است. اما در دیدگاه اسلام علاوه بر رفع تبعیض، باید حقوق متناسب با فرهنگ و آداب و مذهب اقلیت ها هم فراهم گردد.
«اقلیت های مذهبی نه تنها در حقوق عمومی با سایر ملت مساوی اند و آزادی كامل دارند بلكه در رقابت اجتماعی مانند معاملات، محدود به قوانین اسلامی نیستند. مثلا در خرید و فروش كالاهایی كه در اسلام ممنوع است مانند خمر، خنزیر و آلات لهو به شرط آنكه در مذهب شان منعی وجود نداشته باشد و در صورتی كه طرف معامله مسلمان نباشد، آزادند ولی نباید به این امور تظاهر كنند.»۱۰
در اسلام نسبت به تساوی حقوق ملت های مسلمان و غیر مسلمان، آیات و روایات زیادی وجود دارد. در سوره حجرات آیه ۱۳ چنین آمده است: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاكُمْ); ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریده ایم و شما را گروه ها و قبیله هایی قرار داده ایم تا همدیگر را بشناسید. گرامی ترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.طبق این آیه، اسلام قوم گرایی و نژادپرستی را محكوم می نماید. در روایتی از پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) آمده است: «یا ایها الناس الا ان ربكم واحد و ان اباكم واحد الا لا فضل لعربی علی الاعجمی و لا لاعجمی علی عربی و لا لاسود علی الاحمر و لا لاحمر علی الاسود الا بالتقوی.»۱۱; ای مردم همانا پروردگار شما یكی است و پدر شما یكی است. فضلیتی برای عرب بر عجم و برای عجم بر عرب و سیاه پوست بر سرخ پوست و سرخ پوست بر سیاه پوست نیست مگر به تقوی.
اسلام در مورد حقوق مربوط به فرهنگ های خاص نه تنها مقرارت حقوقی و تكلیفی خود را به هیچ یك از اقوام و ملل تحمیل نمی كند، بلكه مطابق آیات شریف قرآنی و دیگر مبانی فقهی آن ها را در طرز اندیشه و رفتاری كه درباره مقررات خود دارند، آزاد می گذارد.۱۲
در این مورد آیه ۶۴ سوره آل عمران، كه قبلا ذكر گردید و آیه ۸ سوره ممتحنه، می تواند مورد استناد قرار گیرد. در آیه ۸ سوره ممتحنه آمده است: (لَا یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ); و اما آن هایی كه چنین نكردند و با شما نجنگیدند و شما را از سرزمین هایتان بیرون نكردند خدا شما را از احسان به آنان و رفتار عادلانه با ایشان نهی نكرده است; زیرا خدا عدالتورزان را دوست دارد.
مولای متقیان علی(علیه السلام) در فرمانش به مالك اشتر فرمود: «و اشعر قلبك الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لاتكونن بهم سبعا ضاریا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك فی الدین و اما نظیر لك فی الخلق»۱۳; قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف كن و همچون حیوان درنده ای نسبت به آنان مباش كه خوردن آنان را غنیمت شماری; زیرا آن ها دو گروه بیش نیستند: یا برادان دینی تو هستند و یا انسان هایی همچون تو.
● وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
تاكنون دیدگاه اسلام و غرب را در زمینه حقوق بشر بررسی كرده و این دو را با هم مقایسه نمودیم. اینك درصددیم تا از برخی مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر بحث به میان آوریم. مثلا چرا ایران اسلامی جلوه عملی و اجرایی احكام اسلامی را در قالب قوانین كشوری بیان نموده است و در واقع، به حقوق بشر اسلامی چهره عملی داده است؟ اما پیش از هر چیز باید یادآور شد كه جمهوری اسلامی ایران برخی از معاهده های بین المللی مربوط به حقوق بشر را امضا كرده و متعهد به اجرای آن شده است. یكی از این معاهده ها، معاهده بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است كه در سال ۱۹۶۹ به امضا حدود ۱۵۰ كشور از جمله ایران رسید. این دولت ها متعهد شده اند سیاست هایی را دنبال كنند كه هدف آن از بین بردن تبعیض نژادی و حمایت از گروه های قومی ای است كه در معرض آسیب قرار دارند. البته، ماده ۱۴ این معاهده كمیته ای را منظور نموده تا شكایت های افراد یا گروه هایی از افراد را بر ضد دولت ها بررسی كند. از این رو، این معاهده حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته است.
معاهده ای هم در زمینه منع شكنجه در سال ۱۹۸۴ و رفع هر نوع تبعیض بر ضد زنان در سال ۱۹۸۱ به اجرا درآمده است. ولی به دلیل عدم عضویت ایران در این معاهدات، تعهدی در این خصوص ندارد. ولی جمهوری اسلامی به عنوان یكی از كشورهای سازمان ملل ملزم به رعایت حقوق بشر در تمام این زمینه ها می باشد; زیرا در این زمینه، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهایی كه راجع به حقوق بشر است، ایران را مكلف می كند كه به این حقوق احترام بگذارد.
در اینجا این سؤال مطرح است كه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك كشور اسلامی، تا چه حد می تواند پذیرای این حقوق بین المللی باشد و آیا تا به حال توانسته در وضع قوانین داخلی، بین دیدگاه موجود جهانی در مورد حقوق بشر و دیدگاه اسلام پیوند برقرار كند یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، برخی قوانین اساسی و داخلی جمهوری اسلامی ایران، كه برگرفته از احكام اسلامی است را بررسی می كنیم.
مجموعه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، كه شامل اصول ۱۹ تا ۴۱ می باشد، همچنین اصول سوم و نهم صریحاً حقوق انسانی اتباع ایرانی را همان گونه كه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح گردیده، به رسمیت شناخته است.۱۴ اصل برابری كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأكید شده از اصول مسلم حقوق اسلام است و در برخی از آیات قرآن از جمله آیه ۱۳ سوره حجرات، بدان تأكید شده است.
در اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله برابری اشاره و تأكید شده است. از جمله در اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و همچنین تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است. در اصل ۱۹ قانون اساسی هم بیان می دارد كه مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد شد. اصل ۲۰ هم مقرر می دارد كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. البته به این نكته باید توجه داشت كه مراد از تساوی حقوق، كه در اصل ۱۹ و ۲۰ آمده، تساوی در برابر قانون است. دلیل ما اصل سوم قانون اساسی است كه یكی از وظایف دولت را تأمین حقوق همه جانبه افراد و تساوی افراد و تساوی عموم در برابر قانون می داند.
اصل دیگری كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأكید شده و از اصول مسلم حقوق اسلامی است، اصل آزادی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواد بسیاری بر این امر تأكید شده اشت. هر چند در حدود و اشكال آن اختلافاتی با دیدگاه جوامع غربی وجود دارد.
در اصل ۱۲ آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی سایر مذاهب اسلامی پذیرفته شده است، آنجا كه بیان می دارد: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند.»
در اصل ۱۳ هم آزادی عقیده و انجام مراسم دینی اقلیت های مذهبی شامل زرتشتی، كلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. البته در اصل ۱۴ علی رغم اینكه بیان می دارد كه دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند در عین حال این امر را ذكر می كند كه این امتیازات و آزادی ها تا هنگامی است كه اینان بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.
اما علی رغم این همه امتیازات و آزادی ها، كه جمهوری اسلامی ایران برای اقلیت های مذهبی قائل شده، شاهد هستیم كه مجامع بین المللی هر از چند گاهی ایران اسلامی را به نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق اقلیت های مذهبی محكوم می كنند كه غالباً این مسئله در مورد فرقه ضاله بابیه و بهائیه است. ولی بر كسی پوشیده نیست كه حزب و دسته باب و بهایی، یكی از دسته جات سیاسی مزدوری است كه در قرن اخیر در هند، تركیه و ایران بخصوص فلسطین و سایر كشورهای اسلامی و خاورمیانه آلت اجرای سیاست ها و جاسوسی برای دول استعمارگر شد و همواره تحت الحمایه آن دول، مشغول خیانت به شرق عموماً، و ملت ایران و دین اسلام خصوصاً بوده و هستند. ... اجمالا دسته بابی و بهایی یك بازی و ماجرای سیاسی بر ضد تمامیت استقلال كشور ایران بود و مزدور صهیونیزم بوده و هست كه یك جاسوس روسی آن را به وجود آورد. سپس آلت اغراض ضد اسلامی و استعماری دو دولت بزرگ دیگر در ایران و كشورهای دیگر شد.۱۵
اما در زمینه آزادی بیان هم اصل ۲۴ قانون اساسی اظهار می دارد كه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می كند. این اصل به صراحت اعلام می دارد كه آزادی بیان نباید به مبانی اسلام یا حقوق عمومی لطمه ای وارد كند و این در واقع با ماده ۲۹ اعلامیه حقوق بشر بند دوم مطابقت می كند كه حقوق در اعلامیه را تا جایی قابل تحقق می داند كه با حقوق دیگر افراد و جامعه در تضاد نباشد. در اصل ۲۶ قانون اساسی هم از آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده سخن گفته و در اصل ۲۷ بر آزادی تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها تأكید كرده است، ولی در هر دو اصل این قید ذكر شده كه این گونه فعالیت ها نباید مخل به مبانی اسلام باشد. در اصل ۲۸ هم آزادی شغلی را مورد اشاره قرار داده ولی با این قید كه از نظر اسلام آن شغل ممنوع نباشد و با مصالح عمومی و حقوق دیگران در تضاد نباشد.
بررسی اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، كه همه نشأت گرفته از احكام نورانی اسلام است، نشان می دهد كه در اسلام آزادی به معنای وسیع تر از آنچه غربی ها ادعا می كنند وجود دارد و اقلیت ها در اسلام از ارزش والایی برخوردارند و عدالت و تساوی همه در برابر قانون از تأكیدات اسلام است و اگر ما به یك حقوق بشر ایده آل می اندیشیم، باید احكام اسلام را دقیقاً اجرا كنیم تا حق هیچ كس از افراد در سراسر جهان پایمال نگردد.
● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
▪ همه انسان ها و به طور كلی بشریت دارای حقوقی است كه برای همه از هر رنگ و نژاد و تیره و قبیله ای و با هر مذهب و مرام و مسلكی محفوظ است و همگان باید به آن احترام بگذارند و مدّنظر قرار دهند.
▪ حقوق مسلم افراد در بازی های دولت مردان و بخصوص دول زورگوی عالم، كه به كمتر از همه چیز قانع نیستند، تضییع و نادیده گرفته می شود و در مسابقه برای تحكّم و زور و استعمارگری فرا نو، همین نوع بشر و زن و كودك بی گناه است كه تاوان كبر و مستی قلدران را می پردازد.
▪ اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای نكات خوب و ارزنده ای برای بشریت است، اما این بدان معنا نیست كه همه محتویات آن مورد تأیید باشد. مهم تر از همه اینكه در عصر حاضر، حقوق بشر به بهانه ای در دست مستكبران برای تعقیب منافع به ناحق خویش تبدیل شده است.
▪ شاید مهم ترین نكته ای كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر نادیده گرفته شده است، احترام به ادیان و فرهنگ های به حق و معتبر موجود در عرصه جهانی است.
▪ اساس و مبنای حقوق بشر در دیدگاه اسلامی عبارت است از خدامحوری و توحید، در حالی كه، حقوق بشر جهانی از چشم انداز انسان محوری تدوین شده است.

سیدمهدی سیدیان ـ قاسم شبان نیا
پی‌نوشت‌ها
۱ـ دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، تهران، سمت، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۱۲۸.
۲ـ عالیه ارفعی و دیگران، زیرنظر محمدرضا دبیری، حقوق بشر بین الملل از دیدگاه مجامع بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲، ص ۲۸۰.
۳ـ محمدتقی مصباح، جزوه حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹، ج ۲.
۴. all human beings are born free and...
۵. all human beings are created free and...
۶ـ لیل لوین، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمدجعفر پوینده، چ سوم، تهران، قطره، ۱۳۷۷، ص ۱۶۹.
۷ـ ر.ك: سیدحسین صفایی، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی، ش ۲۷، (بهمن ۱۳۷۰)، ص ۱۰.
۸ـ نهج البلاغه، كلام ۱۰۵.
۹ـ نادر ذوالعین، «حمایت از حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل»، تحقیقات حقوقی، ش ۱۵، ص ۴۵۶.
۱۰ـ دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، تهران، سمت، ۱۳۷۲، ج اول، ص ۱۷۲.
۱۱ـ الشیخ عبدالحسین الامینی، الغدیر، بیروت، دارالكتاب العربی، ۱۳۹۷ ق، ج ۶، ص ۱۸۸.
۱۲ـ محمدتقی جعفری، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰، ص ۱۸۳.
۱۳ـ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
۱۴ـ جمعی از نویسندگان، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، زیر نظر محمود دبیری، چ دوم، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲، ص ۲۸۰.
۵ـ لطف الله صافی گلپایگانی، امامت و مهدویت، قم، انتشارات حضرت معصومه(علیها السلام)، ۱۳۷۷، ج ۳، ص ۲۵۶.
فهرست‌منابع
آنتونیو كاسه سه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی كلانتریان، تهران، دفتر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰;
احمد رشید، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسین سیدی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۳;
اسداللّه مبشری، حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی;
جلال الدین فارسی، حقوق بین الملل اسلامی، تهران، جهان آرا;
حسین شریفی طرازكوهی، قواعد آمره و نظم حقوقی بین الملل، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵;
دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۶۸;
زین العابدین قربانی، اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۲;
سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، ۱۳۶۹;
سید خلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۶;
سید عبدالرضا حجازی، رسالت قرآن در عصر فضا، تهران، ۱۳۴۹;
عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت ها، چ پنجم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۰;
ـــــ ، مبانی فقهی كلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مركزی جهاد دانشگاهی;
عبداللّه جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، ۱۳۷۵;
علی اصغر مدرس، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، تبریز، نوبل، ۱۳۷۵;
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ چهارم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴;
ناصر فكوهی و دیگران، خط قرمز آزادی اندیشه و بیان و حد و مرزهای آن، تهران، قطره، ۱۳۷۷;
هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه های حقوق بشر، تهران، ماجد، ۱۳۷۲;

منبع : مجله معرفت