چه خوابی برای سودان دیده اند؟

كشور سودان كه برای وحدت میهن و ملت و خاك و تحقق پیشرفت برای كشور و ملت تلاش می كند تا این كه بتواند در میان كشورها جایگاه شایسته ای بیابد برخلاف میل خود به ماجراهای پیچیده ای كشانده شده است.
در اینجا نمی خواهیم این گفته را كه سودان دچار یك توطئه شده است تكرار كنیم ولی می توان گفت كه به دلیل صلابت و قدرت سودان و همكاری قدرتمندانه كشورهای عربی و اسلامی و آفریقایی، تلاش های گذشته برای به شكست كشاندن سودان، موفقیت بار نشده است. نتیجه حاصله این شد كه سودان با آگاهی و هوشمندی و تكیه بر گفت وگو با همسایگان و با طرف های ذیربط، توطئه های تجزیه این كشور را خنثی كرد.
بر همین اساس توافق نایروبی برای آشتی تاریخی میان شمال جنوب و به دنبال آن توافق آبوجا برای تفاهم و آشتی میان برخی گرو های دارفور به امضا رسید و تصور غالب بر این بود كه با باقی گروه های غرب و با جنبش شرق تا ایجاد آشتی فراگیر همین روند ادامه یابد و من فكر می كنم كه امری دور از انتظار نبود و امكان وقوع آن نیز وجود داشت.
اما متاسفانه از سوی طرفی كه هرگز برای ما عامل خیر نبود اقداماتی صورت گرفت كه به دنبال آن سودان نه با سلاح كه با اعلام قانون به سوی فصل خطرناكی به پیش رانده شد، تصمیم قاضی دادگاه جنایی بین المللی مبنی بر ایراد اتهام، ارتكاب جنایت های جنگی به احمد هارون وزیر مشاور دولت سودان در امور انسان دوستانه و به علی محمد عبدالرحمن یكی از فرماندهان سابق جنجوید، در همین رابطه می گنجد.
در آغاز باید گفت اگر ما به قانون احترام گذار باشیم بی شك این نكته را به خوبی درك می كنیم كه حاكمیت قانون باید بدون استثنا بر همگان قابل اجرا باشد زیرا در غیر این صورت این قانون قابل احترام نخواهد بود.
قاضی دادگاه جنایی بین المللی چرا برای متهمان مشخصی كه علنا مرتكب جنایت شده و نوارهای تصویری و صوتی از آنها نیز موجود است و به مراتب جنایت هایی بسیار زشت و خونبار مرتكب شده اند، حكم صادر نمی كند؟
نكته مهم دیگر این است كه دادگاه بین المللی زمانی حق صدور حكم را دارد كه از سوی كشور مورد بحث اقدامی صورت نگرفته باشد، این در حالی است كه ما شاهد بودیم دولت سودان در این زمینه تحقیقات گسترده ای به انجام رساند و هیچگونه اتهامی علیه احمد هارون به اثبات نرسید. احمد هارون خود یك حقوقدان و قاضی است و در زمان وزارت سرلشكر مهندس عبدالرحیم حسین او به عنوان مشاور وزارت كشور برگزیده شد. گفتنی است مهندس عبدالرحیم حسین كه اكنون به درجه ارتشبدی رسیده است پست وزارت دفاع را در اختیار دارد.
گفتنی است كه ماموریت احمد هارون كه اساسا یك قاضی دادگاه است فرماندهی عملیات نظامی نبوده و فعالیت اصلی او اجرای قانونی بوده است. او پس از آن به عنوان وزیر امور بشردوستانه انتخاب شد تا این كه مسوولیت فراهم سازی نیازهای فقرا را عهده دار شود. محل ماموریت وی در مناطق درگیری و در میان نیروهای افراطی بود كه دارفور بخشی از آن است و از آنجا كه طبق اطلاعات و آمار رسمی و با توجه به شرایط ویژه حدود سه میلیون و دویست هزار نفر از شهروندان از منطقه دارفور روستاها و شهرهای خود را ترك گفته اند، این منطقه از نظر امدادرسانی در درجه اول اهمیت از نظر احمد هارون قلمداد می شد.
اما علی عبدالرحمن یكی از فرماندهان سابق جنجوید كه لقب او عبدالرحمن كشیب است پس از انجام تحقیقات گسترده قضایی در چندین مورد متهم شناخته شد و اكنون نیز در زندان به سر می برد و هر طرف ذیربط قانونی می تواند از نحوه انجام تحقیقات و حضور او در زندان مطلع شود، بنابراین ایراد اتهام دیگری به او قابل توجیه نیست.
تلخی قضیه در این است كه برخی احزاب مخالف دولت سودان نسبت به حكم صادره از سوی دادگاه بین المللی جنایی هیچگونه اعتراضی نكرده اند و برخی دیگر گفته اند كه «موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.»
دلیل اصلی آنها، لرزان ساختن چارچوب حكومت در سودان است و این كار نه با هدف تامین منافع عالی ملی كه با نیت دستیابی به قدرت، صورت می پذیرد.
بنابراین تا زمانی كه وضعیت چنین باشد ما باید یاری رسان سودان باشیم و این یك ماموریت مهم برای كشورهای عربی آفریقایی، اسلامی و جهان سومی است كه با قدرت باید رو در روی طاغوت قرار گیرند، منتها این رویارویی باید به دور از هرگونه غوغاسالاری باشد و با درایت كامل و آگاهی تام و بدون این كه از اصول اصلی خود عدول كنیم باید مساله سودان را به بهترین شكل ممكن از خطرات دور سازیم.

منبع: الخلیج - چاپ امارات متحده عربی
مترجم: سید محسن ساری
نویسنده: محمود مراد

منبع : روزنامه جوان