افزایش قیمت بنزین تورم زاست؟

بنزین به موضوعی خسته کننده در عرصه کارشناسی و تصمیم گیری تبدیل شده و به صورت ترجیع بندی ثابت در بحث های سالانه بودجه ظاهر می شود. بنزین نام داستانی است که برای آنان که با کارکرد اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند ابتدا و انتهایی ملامت بار دارد که حتی اگر آغاز و ادامه آن متفاوت باشد اما معمولاً به پایانی یکسان ختم می شود. در مقابل همه مواردی که به عنوان نکات منفی ذکر می شود این سوال مطرح می شود که آیا واقعاً افزایش قیمت بنزین اینچنین تورم زا است و باید از آن ترسید؟
برای پاسخ به این سوال هر چند می توان به طرح مباحث نظری پرداخت اما شاید مروری بر برخی عملکردها در اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی طی سال های اخیر بتواند مخاطبین بیشتری را متقاعد سازد.
۱) در سال ۱۳۷۸، قیمت بنزین با ۸۰ درصد افزایش از ۲۰ تومان به ازای هر لیتر به ۳۵ تومان رسید. زمانی که موضوع افزایش قیمت بنزین در مباحث مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ در دولت مطرح بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای تحلیل هایی مشابه استدلال حاضر نمایندگان تحصیلکرده اقتصاد در مجلس بود، پیش بینی افزایش نرخ تورم حدود ۲۰ درصدی را فقط برای این افزایش قیمت مطرح می کرد که بر این مبنا نرخ تورم جاری با آن جمع می شد و به چیزی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد می رسید.
وزارت مذکور همچنان در مورد تداوم شرایط تورمی پس از آن هشدار می داد. سازمان برنامه و بودجه وقت، پیش بینی تورم بین ۵/۱ تا دو درصدی را در صورت اعمال کنترل بر نرخ رشد نقدینگی مطرح و از آن دفاع می کرد. قیمت بنزین در سال ۱۳۷۸ که پس از سال بسیار دشوار مالی ۱۳۷۷، سالی نامساعد در مقایسه با وفور منابع موجود به حساب می آمد، ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد. تورم ۱۸ درصدی سال ۱۳۷۷ در سال ۱۳۷۸ با دو درصد افزایش به ۲۰ درصد رسید و پس از آن در سال ۱۳۷۹، نه تنها نرخ تورم افزایش پیدا نکرد بلکه با ۸ درصد کاهش به ۱۲ درصد رسید. لازم به ذکر است که سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ از سال های بسیار سخت در اقتصاد کشور به حساب می آید.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این دو سال به ترتیب تنها ۸/۲ و ۶/۱ درصد و نرخ رشد واردات در سال های مذکور به ترتیب صفر و ۲/۵- درصد بود لذا قاعدتاً واکنش تورمی اقتصاد در آن ظرف از اقتصاد می بایست خیلی شدیدتر باشد. پس چه عاملی اثر تورمی افزایش ۸۰ درصدی قیمت بنزین را مهار کرد؟ پاسخ به این سوال را کمی بعد ارائه خواهم کرد.
۲) یکسان سازی نرخ ارز به معنی افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نرخ ارز رسمی از هر دلار معادل ۱۷۵ تومان به حدود ۸۰۰ تومان در یک مرحله و بخشی از ارز از هر دلار ۳۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان طی دو مرحله در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۱ صورت گرفت. باز هم پیش بینی ها آن بود که تورم لجام گسیخته حاصل این سیاست هاست و مخالفت های گسترده با آن صورت می گرفت. علی الاصول می بایست افزایش ۸۰ درصدی قیمت بنزین و یکسان سازی بخشی از ارز رسمی در سال ۱۳۷۸ منجر به تورم سنگینی در اقتصاد می شد و همچنین سال ۱۳۸۱ براساس منطق مخالفین می بایست شاهد تورم سنگینی باشیم اما همانگونه که مشاهده کردیم هیچ گاه تورم های مورد انتظار مدافعان تثبیت قیمت ها تحقق پیدا نکرد.
۳) قیمت جهانی نفت طی هشت سال در فاصله سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵، بیش از ۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. به دنبال این افزایش طی سال های گذشته، قیمت فرآورده های نفتی نیز از افزایش قیمت های مشابهی در سطح جهان برخوردار بوده اند. اگر استدلال مخالفین اصلاح قیمت ها درست بود قاعدتاً می بایستی شاهد شکل گیری تورمی گسترده در سطح جهان باشیم.
۴) تحولات بزرگ اتفاق افتاده در سال ۱۳۷۸ در زمینه افزایش قیمت بنزین و یکسان سازی بخشی از ارز رسمی به همان دلیل تبدیل به تورم مورد انتظار مدافعان تثبیت قیمت نشد که افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت نفت خام باعث تورم در کشورهای صنعتی نشد و آن، چیزی جز اعمال کنترل شدید بر طرف تقاضا در اقتصاد نبود.
سازمان برنامه و بودجه در هماهنگی کامل با بانک مرکزی در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹، کنترل شدیدی را بر نرخ رشد نقدینگی اعمال کرد، طوری که مانع از آن شد تا تحولات، زمینه هایی برای افزایش قیمت پیدا کند. مدافعان تثبیت قیمت ها متاسفانه هیچ اشاره یی به این تحولات در اقتصاد نمی کنند. نرخ رشد نقدینگی در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ به طور متوسط برابر ۲/۲۱ درصد یعنی نصف رقم رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
در حالی که امروز درست برعکس، قیمت ها تثبیت شده و نقدینگی به طور افسارگسیخته در حال رشد است. ای کاش به همان میزان که نمایندگان محترم دانش آموخته اقتصاد برای لغو مصوبه مجلس در مورد بنزین تلاش می کنند برای کنترل رشد نقدینگی هم تلاش می کردند. امروز بسته سیاستگذاری که از بودجه سال ۱۳۸۴ با تثبیت قیمت ها آغاز و به رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال جاری ختم شده حداکثر فاصله را با دانش اقتصاد و تجربه جهانی دارد. علم اقتصاد در هیچ زمینه یی در جهان به اندازه مهار تورم موفق نبوده است.
اگر تورم های چند هزار درصدی در امریکای جنوبی و تورم های نزدیک صد درصدی در کشورهایی مانند ترکیه امروز به تورم های یک رقمی رسیده ناشی از آن نبوده که مجالس قانونگذاری آنها مصوباتی در زمینه تثبیت قیمت ها داشته اند بلکه این دستاوردها تنها و تنها در نتیجه اعمال انضباط پولی و مالی حاصل شده است.
امروز تورم از بخش اعظم جهان به جز کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا، میانمار، سوریه، زیمبابوه و چند کشور گمنام رخت بربسته است. شاید کمتر کشوری را بتوان یافت که به اندازه کشور ما در مورد تورم اظهار نظرهای برخاسته از برداشت های شخصی و حدس و گمان های گوناگون در عرصه تصمیم گیری مطرح شده باشد. نمایندگان محترم تحصیلکرده اقتصاد، آیا به این نکته توجه دارند که نرخ تورم به رغم تثبیت قیمت ها در حال افزایش است.
تورم در اصطلاح نقطه به نقطه نسبت به متوسط تورم سال چیزی بیش از ۴ درصد فاصله گرفته و به بیش از ۱۷ درصد رسیده است. این به معنی آن است که تورم در حال شتاب گرفتن است. آیا مباحث ابتدایی اقتصاد کلان را در نظر گرفته اند که رشد حجم پول هر چند با تأخیر بالاخره به تورم منتقل می شود. چرا به واقعیت خطرناک رشد بیش از ۴۰ درصدی حجم نقدینگی توجه نمی کنند. آیا می دانند که متوسط رشد حجم نقدینگی در کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۰۵، حدود ۵ درصد و در کشورهای در حال توسعه در حدود ۱۸ درصد بوده است.
تثبیت قیمت ارز به رغم تورم دو رقمی، واردات را با وارد آوردن حداکثر قدرت تخریب تولید داخلی به یک رکورد بزرگ در اقتصاد رسانیده، تثبیت قیمت بنزین ما را بیش از هر دوران دیگری به خارج وابسته کرده، و اینک که به ناچار تصمیم گرفته شده است، از یک رویکرد مبتنی بر وفور و ارزانی ناشی از نفت، ترمز را محکم فشار داده، هزینه های دولت را به شدت محدود کرده و نظام سهمیه بندی برای بنزین به اجرا درآید آیا به آثار رفاهی آن و پیامدهای اعمال محدودیت یکباره بر مصرف مردم فکر شده است؟
آیا تا به حال به این نکته توجه شده که فشار ناشی از افزایش قیمت مسکن که از آثار طبیعی بروز پدیده بیماری هلندی و رشد شدید نقدینگی در اقتصاد است بسیار بیشتر از پیامدهای محتمل افزایش قیمت بنزین به گروه های کم درآمد فشار وارد آورده است؟
۵) در سال ۱۳۷۸، هنگامی که لایحه برنامه سوم در مجلس پنجم شورای اسلامی در دست بررسی بود، کمیسیون تلفیق برنامه پس از بحث های زیاد، پیشنهاد دولت در زمینه افزایش نسبتاً ملایم قیمت فرآورده های نفتی و برق به همراه سیاست هایی که به عنوان سیاست های مکمل در نظر گرفته شده بود را تصویب کرد.
بر آن مبنا قرار بود منابع حاصل از افزایش قیمت در سه زمینه سرمایه گذاری، بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و تامین اجتماعی به کار گرفته شود. رویکرد منطقی و کارشناسی اعضای کمیسیون تلفیق و به ویژه رئیس وقت کمیسیون باعث امیدواری کارشناسان به شکستن طلسم قیمت انرژی در کشور شد.
اما فضای سیاسی انتخابات مجلس و تبدیل شدن موضوع قیمت انرژی به عاملی برای رقابت های انتخاباتی، منجر به حذف مصوبه کمیسیون تلفیق شد. امروز پس از هشت سال به سرمنزل اول برگشته ایم و در سال بعد مجدداً وارد فضای انتخاباتی خواهیم شد که مسلماً تصمیم گیری در مورد قیمت را به آینده موکول خواهد کرد. آینده یی که بیش از یک سال طول نمی کشد و پس از آن وارد فضای انتخاباتی ریاست جمهوری خواهیم شد. در کشور ما انتخابات و پوپولیسم به طرز نگران کننده یی به هم گره خورده اند.

دکتر مسعود نیلی

منبع : روزنامه اعتماد