پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


تورم و نابرابری


تورم و نابرابری
تورم همواره یکی از موضوعات مرکزی سیاست گذاری اقتصادی در ایران بوده است. هر چند مجموعه دستگاه های سیاست گذاری در دهه گذشته توانستند با برقراری انضباط مالی و استفاده فعال تر از ابزارهای پولی تورم کشور را از میانگین بالای بیست درصد به کم تر از پانزده درصد رسانده و در حول و حوش ۱۳ درصد ایستا کنند ولی با این حال ایران هنوز جزو معدود کشورهایی در دنیا است که تورم یکی از مسایل حل نشده اقتصاد کلان آن است. وجود این تورم باعث شده تا حتی مسایلی مثل واقعی سازی نرخ سوخت و بروزسازی خدمات دستگاه های بخش عمومی که عمدتا مساله ای مربوط به قیمت های نسبی است تحت الشعاع سیاست های معطوف به تورم قرار بگیرد.
سوالی که در این فضا به صورت مداوم مطرح می شود که آیا تورم واقعا این قدر ارزش توجه دارد؟ از زاویه رابطه بین تورم و رفاه تقریبا تمام اقتصاددانان بر سر این که تورم یک "مساله" برای اقتصاد است توافق دارند ولی این واقعیت که تورم تا چه حد بد است موضوع اختلاف است.
گروهی این پدیده را صرفا یک تغییر در قیمت های صوری می دانند و معتقدند که در باب اثرات منفی واقعی تورم بیش از حد اغراق می شود. این گروه خصوصا به مجموعه ای از مطالعات مختلف استناد می کنند که در آن مردم معمولا وزن بیشتری به رشد قیمت ها در مقابل رشد دست مزد های خود می دهند و این را نشانه ای از فقیر شدن خود می دانند. تجارب جهانی نشان داده که در دوره هایی که تورم در کشورها بالا بوده است مردم معمولا تورم را اولین مساله جامعه تلقی می کنند. یک تحقیق نشان داده است که خصوصا طبقات پایین تر جامعه بیش تر به این مساله حساس هستند و بیش تر از طبقات بالاتر آن را جزو ده مساله اصلی خود تلقی می کنند. یک تحقیق پرسش نامه ای بر اساس ۶۷۰ نفر پاسخ گو در کشورهای آمریکا، آلمان و برزیل نشان می دهد که افراد غیرمتخصص در اقتصاد مهم ترین تاثیر شوک های تورمی را کاهش قدرت خرید خود می دانند. تحلیل ذهنیت این افراد نشان می دهد که مردم عموما به مدلی از دست مزدهای چسبنده باور دارند که در آن تورم باعث بالا رفتن قیمت کالاها ولی ثابت ماندن دست مزدها می شود.
در مقابل گروهی دیگر از اقتصاددانان تورم را پدیده ای واقعا پرهزینه برای جامعه می دانند. فی المثل رابرت لوکاس در دو مطالعه مختلف خصوصا در مطالعه آخر (Lucas ۲۰۰۰) بر اساس بررسی که روی اقتصاد ایالات متحده انجام داده معتقد است که کاهش ده درصدی در تورم رفاهی معادل افزایش یک درصد در نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایجاد می کند.
نهایتا گروهی از اقتصاددانان عقیده دارند که هر چند تورم ممکن است با اثرات منفی در اقتصاد همراه باشد ولی حذف یا کاهش آن هزینه های دیگری را به اقتصاد تحمیل می کند که تاثیر آن ها در کاهش رفاه مصرف کنندگان بیش تر از تاثیرات منفی ناشی از تورم موجود است. به عبارت دیگر از دید آن ها در برخی شرایط ممکن است اعمال سیاست های منجر به کاهش تورم «اقتصادی» نباشد. این گروه از متخصصان معمولا "مالیات تورمی" را یک شیوه کارا برای تامین منابع دولت خصوصا در کشورهایی که نظام اداری ضعیف و ناکارآمد است می دانند و کاهش تورم را معادل حذف بخشی از درآمد های بخش عمومی یا جای گزینی شیوه های پرهزینه تر بوروکراتیک برای اخذ مالیات می دانند.
اگر بر این باور باشیم که تورم با همه سوء برداشت ها و اغراق هایی که در مورد آن وجود دارد اثرات واقعی بر اقتصاد و رفاه شهروندان دارد آن گاه باید مسیرهای علی که این پدیده ممکن است رخ دهد را بررسی کرد. تاثیرات منفی تورم بر رفاه را می توان از دو مسیر متفاوت دنبال کرد.
تورم از یک طرف می تواند باعث کاهش در سطح تولید جامعه شود. از این زاویه بین نرخ رشد اقتصاد و تورم رابطه منفی وجود دارد. هر چند که باوری متضاد با این ادعا در دهه های شصت و هفتاد تقریبا مورد قبول بود و ادعا می کرد که تورم برای رشد اقتصادی مفید است با این حال اتفاقات اقتصادی دهه هشتاد و تورم های بالا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و مطالعات صورت گرفته پس از این دهه کم کم باور جدیدی را ایجاد کرد که به اثرات منفی تورم بر رشد اشاره می کرد. آمارهای بین المللی نشان گر رابطه منفی قوی بین تورم و رشد سرمایه گذاری در کشورها است. هر چند این موضوع کاملا روشن نیست که آیا این رابطه صرفا یک همبستگی آماری است که به علت وقوع همزمان تورم و کاهش سرمایه گذاری شکل می گیرد و یا واقعا این تورم بوده است که نرخ سرمایه گذاری را تخریب کرده است.مهم ترین دلیلی که می توان برای این باور اقامه کرد این است که تورم باعث می شود تا پیش بینی بنگاه ها از قیمت نهاده ها و محصول دچار خدشه شود. به علت اشتباهاتی که در تخمین قیمت های آتی پیش می آید استباط از قیمت های نسبی در اقتصاد بر هم خورده و لذا تخصیص منابع به درستی انجام نمی شود. به زبان ساده بنگاه ها حدس می زنند که قیمت یک نهاده تولید مثل زمین یا ماده اولیه عدد مشخصی خواهد بود و بر اساس این قیمت سرمایه گذاری های خود را تعیین می کنند. تورم باعث می شود تا این پیش بینی ها لزوما مطابق واقع نباشد و لذا بنگاه با خرید بیش از حد یا کم تر از میزان لازم از یک نهاده تولید مواجه شود. مثال عینی آن بحث تغییرات ناگهانی در قیمت زمین است. بنگاه ها به دلیل تخمین اشتباه از قیمت آتی زمین ممکن است موقعیتی را انتخاب کنند که با افزایش قیمت زمین توسعه های آتی آن ها دچار مشکل شود.
مسیر دومی که تورم ممکن است رفاه عامل های اقتصادی را دچار تغییر کند از طریق تغییر در ساختار توزیع درآمد یا ثروت و افزایش سطح نابرابری در جامعه است. در این جهت به جای تمرکز بر اثرات تورم بر متغیرهای کلان مثل تولید سرانه باید تاثیرات تورم بر روی طبقات مختلف جامعه به طور جداگانه بررسی شود.
ادبیات تورم حاوی مطالعات فراوانی است که رابطه آماری بین نابرابری و تورم را تایید می کنند. مشاهدات جهانی از یک نمونه بزرگ ۵۱ کشوری در فاصله سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۹۵ نشان می دهد که بین نرخ تورم و توزیع درآمد همبستگی قوی مشاهده می شود. بولیر ۲۰۰۱ سعی می کند تا رابطه بین تورم و نابرابری را از طریق اضافه کردن تورم به متغیرهای منحنی کوزنتز (منحنی که رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری را به صورت یو معکوس پیش نهاد می کند) توجیه کند. معمولا منحنی کوزنتز برای کشورهای مختلف دارای پسماندهای معنی داری است که متغیرهای ساختاری مثل بودجه دولت را شامل می شود. بولیر با وارد کردن متغیر تورم به مدل کوزنتز قدرت توضیح دهندگی مدل را بالا برده و لذا پیش نهاد می کند که تورم متغیری معنی دار برای توضیح نابرابری است.
در این بین وضعیت کشورهای آمریکای لاتین یکی از اولین مشاهداتی است که محققان را به سمت چنین حدسی سوق می دهد. کشورهایی مثل بولیوی، پرو، آرژانتین و برزیل که تورم های سه و گاه حتی چهار رقمی را در دهه هشتاد و اوایل دهه نود تجربه کردند به لحاظ توزیع درآمد نیز جزو نابرابرترین کشورهای دنیا هستند و معمولا ضریب جنینی درآمد در آن ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است. این رابطه در داده های جهانی تورم و نابرابری قابل ردیابی است. اثرات تورم بر نابرابری در تورم های پایین معمولا معنی دار نیست ولی با افزایش سطح تورم همبستگی بین تورم و نابرابری تقویت می شود.
با وجود تعدد مطالعات آماری ما می دانیم که همبستگی هایی از این نوع می تواند علامتی از دو جهت مختلف علیت در مساله و یا حتی وابستگی همزمان دو متغیر تورم و نابرابری به متغیری سوم مثل ساختار سیاسی حکومت باشد. بر این اساس از یک طرف تورم ممکن است باعث تغییر در توزیع درآمد به نفع گروهی و به زیان گروهی دیگر از شهروندان و لذا منجر به افزایش نابرابری در جامعه شده باشد. از طرف دیگر این حدس معتبر نیز وجود دارد که وجود نابرابری در جوامع خود به عنوان عاملی برای ایجاد تورم بالاتر عمل نماید. در ادبیات متاخر اقتصادی شواهد و مدل هایی برای تایید هر دو سوی رابطه علی به چشم می خورد. این مقاله صرفا بر تاثیر جهت اول متمرکز است و بررسی تاثیر نابرابری بر روی تورم خصوصا در تعامل با ساختار سیاسی و استقلال بانک مرکزی به نوشته دیگری موکول می شود.همان طور که می توان حدس زد مطالعات مختلف رابطه مثبت بین تورم و نابرابری را پیش نهاد می کنند. لذا می توان انتظار داشت که تورم بالاتر نهایتا به ضرر اقشار پایین و متوسط و به سود اقشار ثروت مندتر عمل کند. نابرابری ناشی از تورم می تواند از مسیرهای مختلفی رخ دهد.
مهم ترین اثر به تفاوت قدرت اقشار مختلف برای پوشش دادن (Hedging) اثرات تورم مربوط می شود. معمولا اقشار ثروت مندتر قابلیت بیش تری برای محافظت کردن خود در مقابل شوک های ناشی از تورم دارند. این افراد می توانند دارایی خود را روی سبدی از دارایی ها سرمایه گذاری کنند که بازده آن ها یا همبستگی ضعیفی با تورم داشته باشند (مثلا سهام) و یا به طور متوسط سریع تر از تورم رشد کند (مثلا املاک و مستغلات) و به این ترتیب اثر تورم را پوشش دهند. این کار برای افراد با درآمد پایین چندان راحت نیست چرا که به علت ناکامل بودن (Incompleteness) بازارهای سرمایه گذاری و مالی ورود به این فعالیت ها معمولا نیازمند حداقلی از دارایی است که این افراد نمی توانند آن را تامین کنند. مولیگان و سالای مارتین (۲۰۰۰) نشان داده اند که شانس بهره مندی از فن آوری های مالی که افراد در مقابل تورم محافظت می کند با سطح درآمد رابطه مستقیم دارد. این اثر به خوبی در ایران قابل مشاهده است. ضعیف بودن نهادهای تامین مالی برای بخش مسکن در ایران باعث شده تا افراد برای شروع سرمایه گذاری در بخش مسکن نیازمند مقدار قابل توجهی از دارایی نقدی شخصی باشند. این محدودیت مالکیت مسکن و زمین را از دست رس بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف دور کرده و باعث می شود تا آن ها در مقابل افزایش ناگهانی در قیمت زمین به شدت آسیب پذیر باشند. همین اثر عملا باعث شده تا طبقه مالک مستغلات در ایران از رهگذر افزایش های ناگهانی و تجمعی (Accumulated) در این بخش به تورم ثروت دست یابند.
علاوه بر آن سهمی از درآمد که افراد به صورت دارایی نقدی ذخیره می کنند تا برای مصارف ضروری پیش بینی نشده (مثلا پرداخت هزینه درمانی اورژانسی) استفاده شود بر اساس سطح درآمد متفاوت است. افراد با درآمد کم تر به نسبت افراد ثروت مندتر معمولا مجبورند درصد بیش تری از درآمد خود را به صورت احتیاطی نگهداری کنند. همین باعث آسیب پذیرتر شدن آن ها در مقابل خورندگی تورم می شود. فقدان مکانیسم هایی مثل کارت اعتباری یا امکان منفی شدن موقت حساب بانکی در ایران که ناشی از توسعه نیافتگی بازارهای مالی است فشار برای نگهداری پیشاپیش پول نقد برای موارد اضطراری را بیش تر کرده و وضعیت را بدتر می کند.
دست رسی به وام های دولتی با نرخ بهره صوری ثابت مسیر دیگری است که باعث توزیع درآمد به نفع اقشار ثروت مندتر می شود. در شرایط تورمی نرخ بهره تسهیلات مالی گاهی به صفر یا حتی زیر آن نیز می رسد و لذا کسانی که قادر به اخذ چنین وام هایی هستند عملا با هزینه فرصت صفر یا هزینه منفی برای سرمایه مواجه می شوند و لذا با حداقل کارآیی نیز قادر خواهند بود سود مثبت عاید خود کنند. بازهم فرصت دست یابی به چنین منابعی برای افراد ثروت مند یا گروه های نزدیک تر به قدرت سیاسی بیش از اقشار ضعیف است و لذا این اقشار از رانت های بانکی ناشی از شرایط تورم محروم می مانند.
تاثیر بعدی را می توان در فرآیند بروزسازی نرخ دست مزد مشاهده کرد. معمولا تورم یک متغیر تصادفی است که نرخ حقیقی آن از قبل (Ex Ante)قابل پیش بینی نیست. کارگران و بنگاه ها از این واقعیت اطلاع دارند که تورم در سال آینده رخ خواهد داد ولی رفتار آن ها در قبال ریسک متفاوت است. کارگران با توجه به آسیب پذیری زندگی خود بیش از بنگاه ها ریسک گریز هستند. بازی چانه زنی بین بنگاه و کارگران برای بروزسازی دست مزدها شبیه به خرید قرارداد بیمه است که در آن عامل ریسک گریز حاضر است مبلغی بیش از امید ریاضی زیان را پرداخت کرده و در مقابل دارایی ثابتی را در طول زمان به دست آورد. همانند قرارداد بیمه، کارفرمایان می توانند به کارگران ریسک گریزتر پیش نهاد قرارداد دست مزدی را پیش نهاد بدهد که کارگر را در مقابل تحولات آتی حفظ می کند ولی در مقابل سهمی را بابت حق بیمه عاید کارفرما می کند. این فرضیه با مشاهداتی که پیش نهاد می کنند سطح تلاطم (Volatility) تورم بر روی نابرابری موثر است سازگار است. چرا که تلاطم بیش تر به معنی ریسک بیش تر و در نتیجه افزایش تمایل کارگران به واگذاری بخشی از منافع تصادفی در فرآیند چانه زنی است.
دلیل نهایی می تواند به تفاوت بین دست مزدهای کارگران شاغل و بی کاران و مستمری بگیران مربوط شود. معمولا نهادهای کار به کارگران قدرت کافی برای مذاکره در مورد بروزسازی نرخ دست مزد متناسب با تورم (Wage Indexing) را می دهند در حالی که افرادی که مشمول دریافت های ثابت هستند و یا اساسا دریافتی شغلی ندارند (مثلا مستمری بگیران) ممکن است در جریان تغییر نرخ تورم دچار افت درآمد واقعی شوند. در ایران حقوق کارمندان دولتی و کارگران تحت پوشش قانون کار سالیانه با تورم بروز می شود و این باعث می شود تا دست مزد واقعی این قشر کم تر در معرض آسیب های تورمی باشد. در مقابل اقشاری که فاقد چنین پوشش های قانونی هستند – مثلا کارگران بخش کشاورزی یا بافندگان فرش - و یا در مشاغلی فعالیت می کنند که قیمت های محصولات آن توسط دولت تعیین می شود – مثلا رانندگان تاکسی یا صاحبان نانوایی ها- در بسیاری از موارد فاقد قدرت چانه زنی کافی برای متناسب سازی دست مزد و تورم هستند. علاوه بر آن دولت و سازمان های بزرگ تلاش می کنند تا از طریق برخی تسهیلات غیر پولی مثل تعاونی های مسکن کارمندان تحت پوشش خود را در مقابل شوک های تورمی این بخش ها حفاظت کنند حال آن که اقشار خارج از این پوشش شانس چندانی برای بهره مند شدن از این فرصت ها را ندارند.
مجموعه ای از اثرات فوق که به خوبی در اقتصاد ایران قابل ردیابی هستند این حدس را تقویت می کنند که تورم مانای دو دهه گذشته به طور جدی به زیان اقشار ضعیف و غیرحفاظت شده عمل کرده است. در صورتی که به چنین حدسی معتقد باشیم آن گاه نمی توان موفقیت برنامه های توسعه اقتصادی را صرفا بر اساس معیارهای کلان رشد بررسی کرد و باید تاثیرات بازتوزیعی تورم را هم به عنوان یک متغیر کلیدی در برنامه گنجاند و یا حداقل پیش بینی های لازم برای محافظت اقشار آسیب پذیر در مقابل تورم را مدنظر داشت.
حامد قدوسی
منبع : رستاک


همچنین مشاهده کنید