توسعهٔ اقتصادی در اندیشه و عمل

● نگاهی گذرا به تاریخ توسعه اقتصادی
یكی از مشخصه‌هایی كه در بررسی سیر شكل‌گیری اندیشه توسعه اقتصادی به آن توجه می‌كنیم آن است كه هر چه به سمت گذشته می‌رویم اندیشه‌ها و نگاه‌های متفاوت به توسعه اقتصادی و تنوع دیدگاهی را بیشتر می‌یابیم.
اگر توجه خود را فقط معطوف به تجارب دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ كنیم این شبهه به وجود می‌آید كه پارادایم‌های متفاوت فكری، می‌توانند منجر به بهبود سطح رفاه و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع شوند؛ به طوری كه یك پارادایم واحد را نمی‌توان پررنگ‌تر از دیگران یافت. به عنوان مثال در آمریكای لاتین، توسعه اقتصادی مبتنی بر نقش پررنگ شركت‌های دولتی با دخالت‌های بسیار گسترده دولت‌ها را در دهه ۱۹۷۰ شاهد بودیم. تحقق رشد بالای اقتصادی در آن دوران چنین می‌نمود كه این شیوه عمل می‌تواند نتایجی مثبت در پی داشته باشد. در اواسط دهه ۶۰ تا نیمه اول دهه ۷۰، برزیل در امریكای جنوبی توانست برای مدت ۱۰ سال رشد اقتصادی بالای ۹ درصد را تجربه كند. در آن شرایط، شركت‌های دولتی اهرم اصلی سرمایه‌گذاری بودند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز عمدتاً با شركت‌های دولتی در ارتباط بودند. دولت نیز تعهدات بسیار گسترده‌ای را به لحاظ مالی در امر توسعه اقتصادی پذیرفته بود. از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی در آن زمان به گونه‌ای متفاوت از امروز استفاده می‌شد. نرخ ارز را نه تنها منعطف در نظر نمی‌گرفتند بلكه حتی نرخ حقیقی ارز برای سالیان متمادی كاهش پیدا می‌كرد. علاوه بر این، نرخ بهره حقیقی نیز منفی بود. اما رشد اقتصادی خیلی بالا اتفاق می‌افتاد. دولت از مواجه شدن اقتصاد با رقابت جهانی با استفاده از اهرم‌های مختلف جلوگیری می‌كرد و از طریق وضع تعرفه‌های بالا و اعمال محدودیت‌های مختلف، شرایطی را در داخل فراهم می‌كرد كه سرمایه‌گذاری توسعه یابد.
پارادایم دیگری كه در آن زمان به عنوان یك نظام ایدئولوژیك رقیب برای اقتصاد بازار مطرح می‌شد نظام‌های كمونیستی و چارچوب فكری حاكم بر كشورهای بلوك شرق بود. گزارش‌های اقتصادی كه از این كشورها منتشر می‌شد دلالت بر رشد بالای اقتصادی و بهبود سریع وضعیت اقتصادی آنها (صرف‌نظر از صحت و سقم این آمار و ارقام) داشت. در هر صورت از جلوه های بیرونی عملكرد این اقتصادها چنان برمی‌آمد كه این اقتصادها خیلی خوب و مطلوب اداره می‌شوند.
توفیق چشمگیر شوروی در صنایع فضایی، نظامی، فولاد، صنایع سنگین و صنایع واسطه‌‌ای بسیار بزرگ، این تلقی را ایجاد می‌كرد كه اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمركز، نه تنها عملكرد خوبی دارد بلكه رقیبی برای سیستم سرمایه‌داری نیز محسوب می‌شود و می‌تواند آن را تهدید كند. در تاریخ ذكر شده است كه در دههٔ ۱۹۵۰، امریكا نگرانی زیادی از تداوم رشد اقتصادی بسیار بالای شوروی به عنوان تهدیدی جدی برای كشورهای سرمایه‌داری داشته است. برخی از نظریات اصلی و سنتی اقتصاد، در نتیجهٔ همین نگرانی‌ها شكل گرفته است. به عنوان مثال، مفهوم حسابداری رشد و بهره‌وری كل عوامل تولید زمانی مطرح شد كه امریكا به دنبال توضیح عوامل اصلی تعیین‌كننده رشد اقتصادی شوروی بود كه آیا این رشد در نتیجه انباشت سرمایه به وجود آمده، یا تحولات تكنولوژیك این شرایط را به وجود ‌آورده است؟ عامل دوم از طریق بهبود بهره‌وری كل عوامل تولید و عامل اول از طریق انباشت سرمایه منجر به رشد بیشتر اقتصادی می‌شود. بعدها سولو به عنوان یكی از اقتصاددانان برجستهٔ آن عصر، در تحقیقی كه انجام داد پیش‌بینی كرد كه رشد شوروی و كشورهای وابسته به آن تدوام پیدا نخواهد كرد و در زمانی در آینده متوقف خواهد شد. دلیل ارائه شده از سوی سولو آن بود كه رشد اقتصادی در شوروی عمدتاً ناشی از انباشت سرمایه است كه براساس تئوری اقتصاد، این رشد در طول زمان كاهنده خواهد بود. در هر صورت وقتی به دهه ۷۰ رجوع می‌كنیم می‌بینیم كه كمونیسم به عنوان یك اندیشهٔ رقیب جدی برای نظام‌های سرمایه‌داری و اقتصاد بازار مطرح بود.
چارچوب فكری دیگری در كشورهای آسیای جنوب شرقی دنبال می‌شد كه مبتنی بر صادرات، همراه با نقش قوی دولت و دخالت‌های آن، البته همسو با بازار و در جهت توسعه صادرات بود. ابزارهایی كه در این پارادایم به كار گرفته می‌شد، مثل نرخ ارز و نرخ بهره در اینجا كاملاً بر خلاف جهت مورد استفاده در امریكای جنوبی به كار گرفته می‌شد. نرخ ارز كاملاً انعطاف داشت و در جهت تشویق صادرات تغییر می‌كرد و نرخ بهره نیز به جای تشویق سرمایه‌گذاری، بیشتر عامل تقویت پس‌انداز و ایجاد مازاد در اقتصاد برای سرمایه‌گذاری بود.
بنابراین در آن دوره شاهد تنوع دیدمان‌های مختلف در امر توسعه بودیم و وقتی الگوهای فكری چنین بود به تبع آن، الگوهای عملی نیز براساس آن شكل می‌گرفت و لذا هیچگونه همگرایی را نمی‌توانیم براساس شواهد تجربی و نظری در آن زمان مشاهده كنیم.
پس از گذشت زمان، كشورهای الگوی اول یا همان كشورهای امریكای جنوبی با بحران بدهی‌های خارجی و تورم‌های بسیار بالا مواجه شدند. از اواسط دهه ۱۹۸۰ به بعد نظام‌های كمونیستی نیز دچار فروپاشی شدند. در حقیقت، هر دو الگوی ذكر شده در عمل متوقف شدند و از ابتدای دههٔ ۱۹۹۰ به بعد، شاهد شكل‌گیری تدریجی نوعی همگرایی در اندیشه‌های اقتصادی بودیم.
در یك نگاه كلی، قرن ۱۹، قرن تحول در اندیشه‌ها و قرن بیستم قرن نتیجه‌دادن آن اندیشه‌ها بوده كه خود را در رشدهای بسیار بالای درآمد سرانه نشان داده كه عمده تحولات در نیمهٔ دوم قرن بیستم و به ویژه از دههٔ ۹۰ به بعد رخ داده است. بنابراین می‌توان ادعا كرد كه ما در یك برهه استثنایی از تاریخ بشر كه تحولات و تجارب بسیار ارزشمند در آن جمع‌آوری شده است قرار داریم. توقف الگوی به كار گرفته شده در كشورهای امریكای جنوبی، فروپاشی الگوی مورد استفاده در نظام‌های كمونیستی كه عمدتاً الگوی سیاسی ایدئولوژیك توسعه اقتصادی بوده و گرایش گسترده به سمت الگوی صادرات‌گرایی در كشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله تجاربی است كه به نوعی همگرایی در تفكر اقتصادی منجر شده است. امروزه در حوزهٔ اندیشه توسعه اقتصادی و حوزه عمل و سیاستگذاری، دیدمان‌های متفاوتی را نمی‌توان یافت؛ یعنی امروزه برای توسعه اقتصادی بیش از یك پارادایم قابل شناسایی نیست.
كشورهایی كه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی موفق بوده‌اند ویژگی‌های مشتركی دارند و به این صورت نیست كه الگوهای متفاوتی را به كار گرفته باشند. البته با توجه به شرایط داخلی هر كشور، راه‌حل‌های مختلف و (متناسب با آن شرایط) به كار گرفته می‌شود كه نشان‌دهنده این است كه «راهكارهای» متفاوتی در این امر وجود دارد. اما به طور كلی در كشورهای مختلفی كه در مسیر توسعه خود دستاوردهای ارزشمندی را تجربه كردند چند ویژگی عمده و بارز قابل مشاهده است:
۱) یك چارچوب حقوقی بسیار مستحكم برای مالكیت خصوصی تعریف كرده‌اند و برای این كه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تشویق شود تضمین‌های لازم را در این زمینه به وجود آورده‌اند.
۲) توانسته‌اند مناسبات مستحكم و سازنده با دنیای خارج برقرار كنند كه این مناسبات حول سه محور تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط فنی و تكنولوژیك شكل گرفته‌ است. همچنین توانسته‌اند یك ارتباط متقابل و به هم پیوسته بین آنها ایجاد كنند یعنی توسعه تجاری به شدت با توسعه سرمایه‌گذاری خارجی گره خورده و این دو نیز به شدت با توسعه تكنولوژیك پیوند خورده‌‌اند. بنابراین كشورهای موفق در توسعه اقتصادی، مناسبات خوبی را با دنیای خارج حول این سه محور برقرار كردند و از مزیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی كه ناشی از ارتباط با بازارهای بزرگ‌تر است استفاده كرده‌اند. همچنین از آنجا كه در نتیجه انباشت زیاد سرمایه در كشورهای پیشرفته به تدریج نرخ بازگشت سرمایه كاهش پیدا كرد، سرمایه از كشورهای پیشرفته به كشورهای دیگر منتقل شد و لذا آنها توانستند به رشدهای اقتصادی خیلی بالا و مستمر دست پیدا كنند.
۳) نقش دولت‌ها در این كشورها نه تنها كمرنگ نشده، بلكه دولت‌ها نقش بیشتری را نیز به عهده گرفته‌اند. البته این نقش دولت‌ها، دخالت در امر فعالیت‌های تولیدی و تجاری نیست، بلكه فراهم كردن زیربناهای لازم برای توسعه اقتصادی است. دولت نقش اساسی در توسعه زیربناهای حقوقی، زیربناهای فیزیكی، تقویت منابع انسانی (با تأكید بر آموزش) نهادسازی و موارد دیگر دارد. بنابراین مناقشهٔ دهه‌های گذشته راجع به این كه دولت‌ها باید نقش داشته باشند یا نه، جای خود را به اینكه دولت‌ها چه نقشی را باید داشته باشند داده است. دولت در اندیشهٔ مدرن، مكمل بازار و مدافع توسعه اقتصادی است و نه جایگزین بازار. در بحث‌های دهه‌های گذشته از موضوع «دولت جایگزین بازار» دفاع می‌شدكه طبیعتاً نتیجه آن عدم كارایی بیشتر برای اقتصاد بود.
بنابراین اكنون چه در عرصه بخش خصوصی، چه در عرصه دولت و چه در عرصه مناسبات با دنیای خارج، شاهد ظهور یك پارادیم واحد هستیم و به همین دلیل امروز تنوع دیدگاه‌ها در عرصه جهانی كمتر شده است. بر خلاف گذشته كه مناقشه‌های زیاد روی خطوط و رویكردهای اصلی وجود داشت، امروزه در مورد راهكارها و راه‌حل‌های اجرایی بحث می‌شود تا مباحث فلسفی و پایه‌ای كه اساساً دولت باید چه كار كند؟ بخش خصوصی باید چه كار كند؟ اقتصاد بازار باید چه نقشی داشته باشد؟ می‌توان گفت این مراحل پشت سر گذاشته شده و به اصطلاح، سیر اندیشه توسعه اقتصادی وارد خطوط باریك‌تر شده است.
از نظر سیاستگذاری اقتصادی عبور از این مرحله در عرصه بین‌المللی این فرصت را برای اندیشمندان هر كشوری فراهم می‌كند كه به جای پرداختن به مباحث فلسفی و كلی، به چگونگی انطباق شرایط خود با دیدمان جدید بپردازند و از بروز تعارضات و مشكلات جلوگیری كنند. به خصوص این كه به نظر می رسد این عرصه بسیار وسیع است و جای خالی زیادی در آن وجود دارد كه باید پر شود و این تحول بزرگی است كه در عرصه جهانی رخ داده است.● نگرانی‌های اقتصادی كشور
اما ما در كجا هستیم؟ این مقدمه‌ای بود در مورد اینكه به هر حال اتفاقاتی به صورت تاریخی در دهه‌‌های متمادی رخ داده و خوشبختانه یك سیر همگرا را دنبال كرده كه نتیجه آن بهبود سطح رفاه و توسعه اقتصادی برای جوامع بشری بوده است. اما سوال اینجاست: ما هم اكنون در چه وضعیتی هستیم؟ تا چه اندازه از انباشت دانش و تجربهٔ بشر به ویژه طی سده‌های اخیر بهره می‌بریم و چگونه از آن استفاده می‌كنیم.
اقتصاد ما در حال حاضر با یك دوگانگی[۱] مواجه است. یك روی سكه این است كه دارای شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی هستیم. رشد اقتصادی حدود ۵ درصد هر چند بسیار پائین‌تر از میزان موردنیاز برای آیندهٔ مطمئن است اما به هر حال رشد پائین محسوب نمی‌شود. نرخ تورم كمتر از متوسط نرخ تورم ۲۰ سال گذشته است. اینها نمونه‌ای از عملكرد مثبت اقتصاد ماست. اما باید به لایه زیرین این موضوع بیشتر بپردازیم، چرا؟ چون به ما قدرت پیش‌بینی و قضاوت بهتر در مورد آینده می دهد كه بتوانیم نگرانی‌ها را شناسایی كنیم و پی ببریم كه به چه سمتی در حال حركت هستیم. برخی از این نگرانی‌ها طی سالیان متمادی تداوم داشته و جزیی از هویت نظام اقتصادی ما را تشكیل می دهد و برخی نیز اخیراً تشدید شده و دل‌مشغولی‌های جدی‌تری ایجاد كرده است. در ادامه به مجموعه این موارد پرداخته می‌شود كه می‌توان ادعا كرد نوعی توافق در مورد آنها وجود دارد:
۱) همه قبول داریم دولت در حال بزرگ‌تر شدن است. این در حالی است كه همیشه صحبت از آن است كه دولت باید كوچك شود، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و نقش خود را عمدتاً به سیاستگذاری محدود نماید.
۲) اقتصاد ما در درون خود یك نظام یارانه‌ای به صورت پنهان ولی در ابعاد بسیار وسیع دارد. كه مهمترین آن یارانه انرژی با رقم بسیار بزرگ یعنی حدود پنجاه میلیارد دلار به صورت پنهان در داخل بودجه قرار گرفته است.
۳) كسری بودجه به عنوان بزرگترین چالش اقتصادی كوتاه مدت كشور سال‌هاست عملكرد نظام مالی ما را تحت‌الشعاع قرار داده و كمیت و كیفیت خدمات دولتی را ضعیف و ضعیف‌تر كرده است. افزایش قابل توجه توقعات مردم از دولت در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ رشد زیاد مخارج دولت و به تبع آن حجم نقدینگی و پس از آن تورم طی سال‌های یاد شده و افزایش چشمگیر حقوق كارمندان در واكنش به این شرایط، قطعاً عواملی بسیار موثر در كنار سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در فروپاشی نظام سیاسی آن دوران بود. تكرار تجربهٔ اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در عین وجود كسری بودجه و پذیرش تعهدات گستردهٔ مالی توسط دولت در سطح شهرها و روستاها در اقصی نقاط كشور، بازی خطرناكی است كه متأسفانه با شروع حركت اول، بسیار دشوار می‌توان از حركت‌های بعدی آن جلوگیری كرد.
۴) تورم مشكل دیگر اقتصاد ماست. در ۲۰ سال گذشته همیشه میانگین نرخ تورم حدود ۱۸ درصد بوده است. در برخی دوره‌ها سیاست‌های انبساطی پولی، تورم را افزایش داده و مجدداً مجموعه سیاست‌ها در جهت پائین آوردن آن تنظیم شده و این داستان ادامه داشته است. به هر حال كسی تردید ندارد كه تورم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم و توسعه و رفاه در جامعه ماست.
۵) خصوصیت دیگر، بی‌ثباتی در تعهدات مالی دولت است. به طور كلی، یكی از نقش‌های دولت‌ها ایجاد ثبات در اقتصاد است. یعنی دولت باید یكی از لنگرگاه‌های ثبات باشد. اما متأسفانه در كشور ما، دولت به دلیل مشكلات مالی، خود یكی از محورهای بی‌ثباتی محسوب می‌شود. اصولاً دولت چون دارای تگناهای مالی است، تعهداتی را ایجاد می‌كند و آن تعهدات انعكاسی را در رفتار مردم در ابعاد مختلف دارد. اما از آنجا كه نمی‌تواند به تعهدات خود چه در عرصه سرمایه‌گذاری و چه در هزینه‌های جاری عمل كند یك نوع آشفتگی و بهم ریختگی در امور ایجاد می‌كند.
۶) خصوصیت دیگر، ثبات نرخ ارز علیرغم تفاوت قابل توجه تورم داخلی و تورم خارجی است. این امر منجر به كاهش نرخ حقیقی ارز شده است. هرگاه نرخ حقیقی ارز كاهش پیدا كند قدرت رقابت اقتصاد كم می‌شود در نتیجه صادرات گران شده و واردات ارزان‌تر می‌شود؛ به دنبال آن رقابت‌پذیری محصولات داخلی در عرصه بین‌المللی كاهش می یابد و رانت جویی و فساد اداری توسعه می‌یابد.
۷) مورد دیگر عدم شكل‌گیری ارتباط با جهان خارج است. ما موفق نشده‌ایم اقتصادی را كه با دنیای خارج بتواند ارتباط برقرار كند، شكل داده و از مزایای این ارتباط بهر‌ه‌مند شویم. فعال‌ترین جزء اقتصاد ما كه با دنیای خارج ارتباط دارد بخش نفت است و فقط حول همان یك محور، ارتباط با دنیای خارج شكل گرفته است. پس در زمینهٔ همسو شدن با حركت‌های اقتصاد جهانی نقص و ضعف داریم كه نتوانستیم ارتباط قوی با دنیای خارج برقرار كنیم.
۸) ما فاقد نظام تأمین اجتماعی یا نظامی هستیم كه بتواند با پدیده فقر در جامعه به نحو مطلوبی مقابله كند و شرایط رفاهی گروه‌های كم درآمد جامعه را به نحو موثری بهبود بخشد. با وجود تأكیدهای مختلف در این مورد در برنامه‌های پنجساله گذشته، باز شاهد یك وضعیت غیرقابل قبول در مورد دهك‌های پائین درآمدی جامعه هستیم كه هیچ تناسبی با امكانات كشور ندارد.
۹) اختلال در قیمت‌ها و دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی یكی دیگر از مسائلی است كه به صورت قطع و وصل انجام می‌شود، یعنی هر چند سال یكبار شاهد برگشت مجدد دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری هستیم. با وجود اینكه دولت اعلام می‌كند كه اصلاً در این بخش دخالتی نخواهد كرد اما به محض اینكه تورم در جامعه افزایش پیدا می‌كند یا نگرانی‌های آن به چشم می‌خورد دولت به سرعت وارد امر قیمت‌گذاری می‌شود و محدودیت‌های شدیدی را چه در بخش خصوصی و چه در شركت‌های دولتی اعمال می‌كند.
۱۰) مورد دیگر نقش منفعل بخش خصوصی است. بخش خصوصی در كشور ما بسیار ضعیف است و در مجموعه اقتصاد، كاملاً منفعل عمل می‌كند. قدرت تأثیرگذاری و كارآفرینی و خلاقیت این بخش بسیار محدود است و در شرایطی كه بی‌ثباتی بسیار زیادی آن را احاطه كرده به این نتیجه می‌رسد كه بهتر است برای ادامه حیات به جای این كه وقت خود را صرف ارتقای كارایی و خلاقیت كند، بیشتر صرف تقویت قدرت لابی و ارتباط نزدیك‌تر با دولت نموده و از این طریق منافع خود را تأمین نماید. زیرا منافع بخش خصوصی بستگی به تصمیم دولت دارد؛ به همین دلیل بخش خصوصی در كشور ما اصولاً ضعیف و ناكارا بوده است. بخش خصوصی را خود ضعیف نگاه داشته‌ایم و می‌گوئیم چون بخش خصوصی ضعیف است پس دولت نمی‌تواند فعالیت‌های خودش را واگذار كند. اگر امروزه هویت جدیدی تحت عنوان بخش خصوصی در كنار وزارتخانه‌ها در كشور ما در حال شكل‌گیری است صرفاً نوعی فرار از مقررات دولتی است بدون اینكه بتواند از كارایی‌های بخش خصوصی برخوردار باشد. این نوع بخش خصوصی از دولت دستور می‌گیرد، فقط تفاوتی كه دارد این است كه این بخش از بخش‌های ستادی دولت آزاد می‌شود وگرنه ارتباطش به نحو خیلی قوی با بخش‌های اجرایی دولت برقرار است و در همان قالب عمل می‌كند.
۱۱) خصوصیت دیگر، وابستگی به نفت است. شاخص‌های اقتصادی ما به شدت با شاخص‌های نفت در حال نوسان است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
۱۲) مورد دیگر ضعف رقابت‌پذیری است. محصولاتی كه امروزه تولید می‌كنیم به ندرت می‌توانند در یك شرایط شفاف رقابتی بین‌المللی در بازارهای جهانی راه پیدا كنند و برای خود بازار به دست آورند، مگر در مواردی كه سهم منابع طبیعی در آن كاملاً غالب بوده و نقش تكنولوژی و خلاقیت و كارایی كاملاً كمرنگ و تحت‌الشعاع بخش منابع طبیعی باشد. بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد از صادرات صنعتی ما را صنایع شیمیایی و صنایع فلزات و صنایع غذایی تشكیل می‌دهد. یعنی سه صنعتی كه به شدت وابسته به منابع طبیعی است.
۱۳) ویژگی آخر شرایط انحصاری است كه در مجموعِ بازارهای ما وجود دارد كه این شرایط انحصاری یك دینامیسم قهقرایی را ایجاد كرده است. بنگاه‌هایی كه وضعیت مالی آنها خوب است بنگاه‌هایی هستند كه شرایطشان در بازار، به صورت انحصاری است. این بنگاه‌ها به دلیل مازادی كه در نتیجه شرایط انحصاری ایجاد می‌كنند قدرت جذب بسیار بالایی برای نهاده‌های كمیاب اقتصاد، چه نیروی انسانی و چه بقیه نهاده‌ها دارا هستند. اما متأسفانه این موضوع منجر به افزایش كارایی این بنگاه‌ها نمی‌شود چون بنا بر تعریف، انحصار با ناكارایی عجین است. بنابراین نهاده‌های خوب و كمیاب اقتصادی، جذب بنگاه‌های انحصاری می‌شوند و بنگاه‌های انحصاری، ناكاراترین بخش‌های اقتصاد در عرصه بین المللی هستند. بنابراین زمانی كه اقتصاد ما به هر دلیلی در معرض رقابت جهانی قرار گیرد بخش‌های رقابتی ما چون مازادی ایجاد نكرده‌اند و نتوانسته‌اند نهاده‌های خوب را جذب كنند و بخش‌های انحصاری كه ناكارا بودند و نهاده‌های خوب را ضایع كردند به یكباره با آسیب مواجه خواهند شد كما اینكه در بسیاری از عرصه‌ها در معرض رقابت قرار گرفتیم و در عمل نیز بالاخره این اتفاق در حال وقوع است. بدین ترتیب این مساله یك سیر قهقرایی را ایجاد كرده كه می‌تواند ما را در آینده با مشكلات جدی مواجه كند.
● ساز و كارهای پس‌رفت در اقتصاد ایران
در حال حاضر این مجموعه، مسائل اقتصادی ما را تشكیل می دهد. حال سوال اینجاست كه چه ساز و كارهایی در اقتصاد ما این شرایط را به وجود می‌آورد؟ كدام یك از عوامل منجر به ایجاد دیگری می‌شود و این كه كدام یك علت و كدامیك معلولند. اگر بخواهیم رویكردی سازنده به اقتصاد داشته باشیم باید بدانیم از كجا شروع كرده و به كجا ختم كنیم.
به لحاظ نوع نگرشی كه در سیستم تصمیم‌گیری ما وجود دارد و نوع فرهنگی كه در جامعه ما حاكم است، انتظار می‌رود كه دولت دائماً توسعه پیدا كند و این چیزی است كه به صورت نهادینه درآمده، یعنی مدیر قویِ دولتی زمانی وجود دارد كه بتواند حوزه زیر پوشش خود را بیشتر توسعه دهد. توسعه متكی به دولت در برداشت‌های عمومی و ذهن مدیران و مردم ما ریشه عمیقی دارد و واضح است كه این توسعه با افزایش هزینه‌های دولت همراه است. در واقع مشكل اصلی اینجاست كه توسعه دولت بدون دریافت هزینه از جامعه یا بدون توازن بین این دو دنبال می‌شود. برای این كه خدمات دولت توسعه پیدا كند باید درآمدهای دولت نیز به همین نسبت افزایش یابد اما بیش از ۶۰ درصد درآمد دولت به طور مستقیم وابسته به نفت است. درآمد حاصل از صادرات نفت عبارت است از تولید نفت منهای مقدار مصرف داخلی آن، كه در قیمت نفت و نرخ ارز ضرب می‌شود. با توجه به ثابت نگاه داشتن نرخ ارز طی سال‌های اخیر تغییر درآمد منوط به تغییر میزان صادرات و قیمت جهانی نفت است. یك افزایش موقتی در قیمت جهانی نفت منجر به افزایش دائمی در هزینه‌های دولت می‌شود. این پدیده شكل‌دهنده مشكل كسری بودجه در اقتصاد ماست.در هر صورت در مجموع و به طور متوسط، مقدار افزایش درآمد نفت با گسترش حجم دولت تناسبی نداشته است. با توجه به اینكه بخش حقیقی اقتصاد نیز ضعیف است در نتیجه نمی‌توان از این ناحیه به اندازه كافی مالیات به دست آورد، به صورتی كه دولت بتواند از طریق مالیات هزینه‌های خود را تأمین كند.
بنابراین اگر از یك طرف تعهدات روبه گسترش دولت را قرار دهیم و از طرف دیگر عدم رشد متناسب درآمدها را در نظر بگیریم پی می‌بریم كه كسری بودجه جزء ذاتی اقتصاد سیاسی ماست. پس نوع انتظاراتی كه از خدمات دولت وجود دارد در كنار محدودیت‌های دولت برای كسب درآمد، كسری بودجه را به صورت نهادینه درآورده است. كسری بودجه دو پیامد مهم دارد. یكی از آنها تورم است و دیگری بی‌ثباتی مالی دولت.
وقتی تورم افزایش می‌یابد دخالت دولت در قیمت‌گذاری زیاد می‌شود- تجربه‌ای كه به دفعات در كشور اتفاق افتاده است- وقتی دخالت دولت زیاد می‌شود این دخالت به بخش خصوصی هم تسری پیدا می‌كند و حقوق مالكیت را به طور جدی مخدوش می‌كند و از طرف دیگر فشار بر شركت‌های دولتی بیشتر می‌شود كه نتیجه آن ضعف سرمایه‌گذاری دولتی است. هرگاه دولت با فشارهای مالی مواجه شود در اولین حوزه‌ای كه دخالت می‌كند شركت‌های دولتی است و آنها را موظف می‌كند وجوهی را به حساب درآمد دولت، واریز كنند. بنابراین مسیر تورم، مسیر توسعه دخالت دولت در اقتصاد را هموار می‌كند. توسعه دخالت دولت در اقتصاد، منجر به محدودیت سرمایه‌گذاری در شركت‌های دولتی و از طرف دیگر باعث ضعف حقوق مالكیت در بخش خصوصی می‌شود. وقتی كه بخش خصوصی از حقوق مناسب مالكیت برخوردار نباشد یا عدم قطعیت‌های مربوط به دخالت دولت افزایش پیدا كند طبیعتاً همان نقش منفعل بخش خصوصی در اقتصاد شكل می‌گیرد.
همواره ریشه‌های تفكر عمیقی در كشور ما وجود داشته (و بعد از انقلاب نیز خیلی تشدید شده) كه توسعه بخش خصوصی همراه با توسعه بی‌عدالتی، نابرابری و تضییع حقوق محرومان و ... است. این بینشی است كه منفعل شدن بخش خصوصی را از یك طرف و ضعف شركت‌های دولتی را از طرف دیگر ایجاد می‌كند. وقتی بخش خصوصی منفعل و ضعیف شد خصوصی‌سازی هم نمی‌تواند در اقتصاد قوت بگیرد. چون در بخش خصوصی توان مالی قوی وجود ندارد كه سرمایه دولت به آن واگذار شود و بتواند منابعی را برای دولت ایجاد كند.
نتیجه كسری بودجه و بی‌ثباتی مالی این است كه اوّلاً كیفیت و كمیت خدمات دولتی با محدودیت مواجه می‌شود و ثانیاً در شرایطی كه دولت به لحاظ مالی در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد هیچ وقت این ریسك را نمی‌كند كه خود را در معرض یك تعهد سنگین یعنی وجود یك نظام تأمین اجتماعی قرار دهد. چون دولت‌هایی می‌توانند نظام تأمین اجتماعی كارآمد ایجاد كنند كه پشتوانه مالی مطمئنی داشته باشند تا بتوانند از عهده تعهدی كه ایجاد می‌كنند برآیند و دولتی كه با مشكل كسری بودجه و بی‌ثباتی مالی مواجه است چنین ریسكی را نمی‌كند. یكی از دلایلی كه در كشور ما علیرغم این كه از زمان برنامه اول نظام تأمین اجتماعی مطرح بوده ولی این كار صورت نگرفته این است كه دولت احساس می‌كند وارد عرصه جدیدی از تعهدات می‌شود كه در آینده نمی‌تواند آن را ایفا كند.
حال وقتی این اتفاقات كنار هم قرار می‌گیرد طبیعی است كه اقتصاد ما یك ساختار دولتی انحصاری ناكارا می‌شود كه قطعاً نمی‌تواند با دنیای خارج پیوندهای قوی برقرار كند، زیرا در صورتی می‌توان با دنیای خارج پیوند متنوع و عمیق برقرار كرد كه اقتصاد داخلی به سمت یك اقتصاد كارا حركت كرده باشد به گونه‌ای منافع حاصل از این ارتباط به شكل نسبتاً متقارن توزیع شود. اگر یك اقتصاد دولتی ضعیف و ناكارا به اقتصاد جهانی متصل شود صرفاً طرف خارجی با انگیزه مشاركت در رانت با آن شریك می‌شود نه مشاركت در كارایی، زیرا كارایی وجود ندارد كه كسی بخواهد در آن مشاركت كند. در نتیجه ساختار اقتصادی ما، خود به خود ساختار دور شونده از اقتصاد جهانی خواهد شد.
وقتی با نرخ تورم دو رقمی، نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌ایم- جزء بدیهات اقتصاد كلان است كه نرخ ارز حقیقی كاهش پیدا می‌كند، در نتیجه رقابت‌پذیری اقتصاد نیز كاهش پیدا می‌كند. این باعث می‌شود كه ارتباط ما با دنیای خارج از طریق محدودیت تراز پرداخت‌ها خودبخود محدود شود. چنانچه نرخ ارز ثابت و نرخ تورم دو رقمی باشد به این معناست كه واردات مدام افزایش یافته، ولی صادرات محدود و تراز پرداخت‌ها با كسری مواجه می‌شود. چون نمی‌خواهیم نرخ ارز را تغییر دهیم مجبوریم ارتباط را محدود كنیم. این مساله عامل مهمی می‌شود كه نتوانیم با دنیای خارج ارتباط قوی و فعالی برقرار كنیم. مجموعه عواملی كه به آن پرداخته شد همان ۱۳ عاملی بودند كه یك چرخه علت و معلولی ایجاد می‌كنند. سوال این است كه آیا سیستم تصمیم‌گیری ما این ساز و كارها را نمی‌شناسد؟ علت اینكه این اتفاق‌ها در حال رخ دادن و تكرار است چیست؟
به نظر می‌رسد تا نتوانیم ریشه‌یابی درستی از این عوامل انجام دهیم هیچ سند سیاستگذاری كمكی به وضعیت اقتصادی ما نخواهد كرد. عوامل سیزده‌گانه ذكر شده، عواملی نیستند كه شناخته شده نباشند و یا از دید نظام كارشناسی و از آن مهمتر نظام تصمیم‌گیری پنهان مانده باشند. بررسی اسناد مهم سیاستگزاری، از قبیل برنامه‌های پنجساله و حتی بخشنامه‌های بودجه طی سالیان متمادی، ما را به این پدیدهٔ عجیب مواجه می‌كند كه اكثر موارد ذكر شده تقریباً به صورت ترجیع‌بند ثابت در این اسناد تكرار شده‌اند. حال سوال اینست كه چرا اسنادی تعارف‌آمیز تهیه می‌كنیم و در عمل كار دیگری انجام می‌دهیم. پاسخ به این سوال را باید دركجا جستجو كرد؟ آیا ناتوانی نظام كارشناسی موجب تعلل در تصمیم‌گیری است؟
به عنوان مثال، اگر همهٔ تصمیم‌گیرندگان بر این نكته توافق دارند كه نظام موجود یارانهٔ انرژی دارای پیامدهای سوء جانبی بسیار زیاد است و علاوه بر آن بر ضدّ اصلی‌ترین هدف خود یعنی كمك به تحقق عدالت اجتماعی نیز عمل می‌كند چرا آن را اصلاح نمی‌كنند. اگر همه می‌دانند كه كسری بودجه عامل اصلی تورم در كشور است و لازمهٔ كاهش تورم پایبندی به انضباط مالی و پولی است چرا بودجه به سمت بی‌نظمی بیشتر و بی‌انضباطی گسترده‌تر حركت می‌كند. بسیاری سؤالات دیگر را می‌توان به موارد ذكر شده اضافه كرد كه تنها موجب اطالهٔ كلام خواهد شد.
به راستی مشكل كجاست؟ جواب این سوال را نه در حوزهٔ اقتصاد كلان، بلكه در حوزهٔ اقتصاد سیاسی باید جستجو كرد. هر سیاستی كه اعمال می‌شود، عده‌ای را منتفع و عده‌ای را متضرر می‌سازد. اعمال هر سیاست اقتصادی به معنای آنست كه قدرت سیاسی منتفع‌شوندگان آن سیاست بیش از قدرت سیاسی متضررشوندگان آن بوده است.
به این لحاظ پاردایم اقتصاد رقابتی و مدرن از پشتیبانی مناسبی در نظام تصمیم‌گیری ما برخوردار نیست. بنابراین یك اراده قوی در سیستم اجرایی كشور در جهت تحقق آن به جریان نمی‌افتد. آنچه در سال‌های گذشته باعث شده است كه اقتصاد ما به نوعی خود را با گوشه‌هایی از اقتصاد مدرن تطبیق دهد آن است كه سیستم كارشناسی در نتیجه تجارب و دانش خود مواردی را جمع‌بندی كرده و با پافشاری و ارائه تحلیل، هشدار و آینده‌نگری توانسته در موارد محدودی تغییراتی را ایجاد كند. اما در عرصه‌های وسیع شاهد آن هستیم كه حتی الفاظ مرتبط با اقتصاد مدرن به نوعی در عملكرد اقتصاد ما مخدوش شده است. یعنی الفاظ خصوصی‌سازی، حذف انحصارات، اصلاح سیستم یارانه، شفافیت قیمت‌ها و حسابدهی دولت، جلوه‌هایی از اقتصاد مدرن تلقی می‌شود كه هر كدام در سیستم تصمیم‌گیری، یك دور چرخیده و به همان نقش قبلی خود برگشته است منتهی با اسم جدید و مدرن. یعنی این باعث شده تا با تابلوهای جدید همان كارهای قبلی انجام شود؛ مثلاً ناچار خواهیم بود بعداً بگوئیم آن خصوصی‌سازی كه موردنظر ماست خصوصی‌سازی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ نیست؛ خصوصی‌سازی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ هم نیست و ما خصوصی‌سازی دیگری مورد نظرمان است، یا اصلاح نظام یارانه‌ای كه در سال ۱۳۶۸ بود حال مورد نظر ما نیست بلكه نظام یارانه‌ای دیگری مورد نظر ماست. در آن صورت ناچارید كه باب‌های مبسوطی را در توضیح و اصلاح ذهنیت‌ها باز كنید كه چرا چنین شد.
● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگر بخواهیم مباحث طرح شده در مقدمه را به مباحث بعدی مرتبط كنیم به این صورت درمی‌آید كه در روند تاریخی شكل‌گیری اندیشه توسعه اقتصادی در طول پنجاه سال گذشته شاهد بروز نوعی همگرایی بوده‌ایم به طوری كه می‌توان ادعا كرد آنچه در«متن» جهت‌گیری‌های اقتصادی در كشورهای مختلف دنیا وجود دارد، در مولفه‌های اصلی، بسیار به یكدیگر نزدیك شده است. در كشور ما در حوزه اندیشه این حركت در همان جهت بوده اما بسیار كندتر از روند جهانی و در حوزه تصمیم‌گیری كندتر از حوزه اندیشه در حوزه عمل بسیار كندتر از دو حوزهٔ پیشین. در مجموع می‌توان مشاهده كرد كه در انطباق با چارچوب اقتصاد مدرن، ما با فاصله زیادی نسبت به جهان حركت می‌كنیم. شاید بخشی از تفاوت را بتوان اینگونه توضیح داد كه ما خود را در چارچوبی قرارداده‌ایم كه بر فاصله داشتن و غیر شبیه بودن به مولفه‌های اصلی این اجماع در عرصه جهانی تأكید دارد و لذا به تجربه بشری در این زمینه با دیده تردید می‌نگرد. همان نگاه خودكفایی كه در حوزهٔ تولید طی دهه‌های گذشته خط اصلی راهنما بوده امروزه در حوزه اندیشه هم حاكم است به این معنی كه در اداره كشور برخی معتقد به «ساخت داخل» هستند.
به نظر می‌آید در به وجود آوردن این شرایط، جامعه علمی اقتصادی نیز بی‌تقصیر نباشد. یعنی همین مباحث و محورهای سیزده‌گانه‌ای كه مطرح شد شاید از دید اقتصاددانان كشور محل مناقشه بسیار باشد. مثلاً باید دید در مورد نرخ ارز یا نرخ بهره یا نقش بخش نفت در آینده اقتصاد چقدر نسبت به دانسته‌های بدیهی فاصله داریم. در انحرافات تصمیم‌گیری كشور ملاحظه می‌كنیم كه ردّپایی از نوع نگرش‌ها در عرصه آكادمیك و فكری ما هم وجود دارد و گاهی این تصمیمات نادرست به این موضوع‌ها مستند است- حال چه این استناد اصیل باشد و چه بهانه‌ای باشد برای اینكه آن جهت‌گیری اتخاذ شود- به هر حال نوشته‌ها و گفته‌ها متفرق است.
اگر جامعه اقتصاد خوانده ما با مسائل اقتصادی در چارچوب یك پارادیم واحد برخورد می‌كرد با قدرت بسیار بالاتری می‌توانست در سیستم تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد. البته منظور این نیست كه همه یك جور فكر كنیم اما همه به علم اقتصاد و یافته‌های اصلی آن احترام بگذاریم. تفرقه موجود در این عرصه باعث شده است تا سیستم تصمیم‌گیری به راحتی بتواند در هر جهتی و با هر محتوایی كه علاقمند باشد گروهی از دانشگاهیان را به عنوان پشتیبان برای خود فراهم كند. به هر حال زمان در حال گذر است و مدیریت‌ها با حركت زمان تغییر می‌كنند و جابجا می شوند. چیزی كه می‌تواند به سیستم تصمیم گیری كشور قوام دهد سیستم فكری و كارشناسی و آكادمیك كشور است كه لازم است یك رویكرد مدرن و عمیق را با توجه به همگرایی با تحولاتی كه در اقتصاد جهانی در حال انجام است، اتخاذ كند. به عنوان مثال از دید یك فرد غیر دانشگاهی در حوزه اقتصاد، دو گروه از اقتصاددانان هستند كه گروهی جهانی شدن را محكوم می‌كنند و گروهی آن را می‌پذیرند. گروهی اصلاح یارانه‌ها می‌پذیرند و گروهی بر تداوم وضع موجود تأكید دارند و مانند اینها.
بنابراین ضروری است جامعه كارشناسی و تحصیلكرده اقتصادی ما از طریق گفتگوی بیشتر و عمیق‌تر و تأكید بر ملاك‌های علمی به سمت همگرایی حركت كند. در كشور ما باید یك هم‌آوازی و یك همفكری روی مبانی و اصول فكری اقتصاد مدرن قرار بگیرد و با این هم‌آوازی قطعاً می‌توانیم بر تصمیمات كشور و آینده تأثیرگذار باشیم.

دکتر مسعود نیلی
[۱]- Dichatomy

منبع : رستاک