جامعه مدنی

● پیش درآمد
جامعه مدنی از مفاهیمی است که بیش از ۲۰ قرن در حیات سیاسی، اجتماعی انسان دارای نقش و کارکرد بوده و در هر زمان و مکان هویت و حقیقتی متفاوت یافته است. اما هنوز به طور کامل و جامع تعریف واحدی از آن نشده و اندیشمندان، مفاهیم مجزا و ملت ها و دولت ها، مصداق های عینی متفاوتی از آن به جای گذاشته اند.
جامعه مدنی، حقیقت و واقعیتی دارد و دارای اصول، پیش شرط ها و ارکانی است که آن را از اسطوره، یوتوپیا و آرمان مبرا کرده است. البته ممکن است در برخی ملل و جوامع، این مفهوم به یک آرمان تبدیل شود، اما باید بدانیم که جامعه مدنی بارها در جوامع مختلف تجلی یافته و آرمان سازی این مبنا و مفهوم باعث می شود که تلقی ها و خواست های انسان از حقیقت جامعه مدنی فراتر رود و تبدیل به آرمانی دست نیافتنی گردد. پس باید توجه کرد که جامعه مدنی، به وجود آمدنی است نه خلق کردنی.
از سال ۱۳۷۶، این مفهوم از حالت نظری و تئوریک خارج شد و به آرمانی در اندیشه ایرانیان مبدل گشت و هر اندیشمند و متفکر، آرمان های خود را (جدا از حقیقت و ویژگی های اساسی این مفهوم) در قالبِ جامعه مدنی عرضه نمود. بنابراین بررسی و دقت موشکافانه جامعه مدنیِ واقعی، امری لازم و ضروری است و از آن حیث که در حوزه های علوم سیاسی، جامعه شناسی،فلسفه، انسان شناسی و غیره درباره آن بحث و پژوهش انجام می گیرد، کاری دشوار و وقت گیر می باشد.
در این مقال سعی شده است به طور خلاصه و مجمل با استفاده از اندیشه بیش از ۳۰ محقق ایرانی و غیر ایرانی به شناختیسطحی و کوتاه درباره این مفهوم دست یابیم و ضمن بررسی تاریخچه، مفهوم، پیش شرط ها و ارکان جامعه مدنی به رابطه آن با دین و جامعه ایران بپردازیم.
● مفهوم جامعه مدنی
سیر تاریخی، رویکردها و تلقی های متفاوت از جامعه مدنی، تعاریف گوناگونی از آن را ارائه داده است. که ما در این مجال به بررسی مجملی از تعاریف و در انتها تعریف واحدی از آن می پردازیم.
جامعه مدنی Civil Society، در لفظ، متشکل از جامعه و مدنی است. جامعه، جمعی از افرادند که ارتباط معنادار و کنش متقابل میان آنان وجود دارد و به هر جمع و جماعتی نیز جامعه اطلاق نمی شود. مدنی نیز ریشه در مدنیت و شهرنشینی
دارد و به طور کلی جامعه مدنی، زندگی اجتماعی شهری همراه با تمدن را تداعی می کند.
اما در معنا به ۴ تعریف از جامعه مدنی می پردازیم:
۱)جامعه مدنی حوزه ای عمومی میان دولت و شهروندان و هم چنین عرصه اِعمال قدرت به وسیله شهروندان می باشد که اَعمال این دو قطب (دولت و جامعه) را قاعده و قانون تعیین می کند و هر فرد در جامعه به شرط حفظ حقوقش، امتیازات و حقوق خود را به فرد یا گروه دیگری تفویض می کند.(۱)
۲) جامعه مدنی حائل بین ۴ بخش اصلی جامعه کل (اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع)
ست که در آن انجمن های داوطلبانه، احزاب و گروه ها نقش محوری را در ابعاد سیاسی، اجتماعی و غیره ایفا می کنند.(۲)
۳) جامعه مدنی از محق بودن و اختیار مردم آغاز می شود و با تفکیک قوا صورت می گیرد و سپس با کثرت گرایی در جامعه تکمیل می شود.(۳)
۴) جامعه مدنی، مجموعه ای از نهادهای فعال و تشکل های صنفی، اجتماعی و سیاسیِ قانونمند و مستقل است که منعکس کننده دیدگاه های افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم است و واسطه بین دولت و مردم می باشد. این نهادها ضامن نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی می باشند که در مهار قدرت خودکامه نقش اساسی را ایفا می کنند.(۴)
به طور کلی به این نتیجه می رسیم که جامعه مدنی، عرصه ای برای تنظیم و تسهیل رابطه میان دولت و جامعه است که از یک سو، دیدگاه های مردم رابه دولت منتقل می کند و از سوی دیگر وظایف و اَعمال مورد انتظار دولت را به جامعه منعکس می کند. در دوران مدرن در اکثر جوامع، چنین سازوکاری وجود دارد اما با ارکان و پیش شرط های جدیدی که روز به روز بر نظم سیستماتیک این رابطه و مجموعه افزوده می شود، رابطه بین دولت و جامعه ابعاد جدیدتری پیدا می کند.
● مراحل شکل گیری جامعه مدنی
پس از آن که انسان از بربریت و زندگی وحشی ابتدایی خارج شد و به هر دلیلی جوامع انسانی را تشکیل داد، مفهوم جامعه مدنی در اندیشه سیاسی، اجتماعی و فلسفی او مطرح شده است و هر زمان قرائت های خاص، برداشت های جدید و نوعی تأویل گرایی در آن صورت گرفته است. در بررسی سیر تاریخیِ این اندیشه، به برداشت های متفاوت درباره جامعه مدنی و نیز به مراحل تاریخی شکل گیری آن می پردازیم.
● برداشت های متفاوت درباره جامعه مدنی
در بررسی مفهوم جامعه مدنی، به تلقی ها و دیدگاه های گوناگونی برمی خوریم که در اینجا به طور مختصر به آنها اشاره می نماییم.
۱) جامعه مدنی به مثابه یک فرهنگ است، که این تلقی پس از رنسانس در غرب مورد توجه قرار گرفت. و جامعه مدنی را مثل جامعه ای دانسته اند که دارای آداب، رسوم، نهاد، ارزشها و هنجارهای خاص خود است و هر ملتی بخواهد آن را اجرا کند، باید مقید به آن آداب و رسوم باشد و همانند یک فرهنگ به جامعه مدنی معتقد باشد. از این لحاظ فرهنگ جامعه مدنی بیشتر با فرهنگ غربی هماهنگی دارد و در اینگونه فرهنگ ها و جوامع قابلیت اجرا شدن را داراست.
۲) جامعه مدنی به عنوان یک ایدئولوژی است، که در این دیدگاه جامعه مدنی از حالت فرهنگ خارج شده و ایده و فکری کلی است که با الزامات و ارکانی که دارد، به افراد جامعه آرمان و هدف و جهت مورد نظر را الهام می کند و این طور القا می شود که سعادت و پیشرفت جوامع در گرو تحقق ایده های جامعه مدنی است.
۳) جامعه مدنی به مثابه یک روش است، که در این رویکرد که امروزه نیز مطرح است، جامعه مدنی روش حکومت کردن است. که در این زمینه هر جامعه ای می تواند از روش جامعه مدنی بهره برد و در جهت نیل به اهداف و آرمان های اجتماعی و فرهنگی و نیز در نظر گرفتن ایدئولوژی آن جامعه از آن استفاده لازم و مناسب را ببرد.(۵)
اما از ابعاد دیگری نیز می توان به برداشت ها و تلقی های متفاوت درباره جامعه مدنی اشاره نمود، مثلا برخی اندیشمندان میان رویکردهای کلاسیک یونان (به معنای مدینه فاضله در آرای ارسطو و افلاطون و غیره) و نیز رویکرد کلاسیک لیبرال (به معنای قرارداد اجتماعی و جدایی دین از سیاست و غیره) و همچنین رویکرد مارکسیسم (با عقیده جامعه مدنی بورژوای لیبرال) و ضمناً رویکرد مدرن(رابطه میان دولت و جامعه) تفاوت قائل می شوند.
● سیر تاریخی اندیشه جامعه مدنی
در طول تاریخ، جامعه مدنی در ۳ مرحله و به ۳ شکل گوناگون مصداق عینی یافته است:
۱) مرحله ماقبل دولت Pre-State;
قبل از پیدایش دولت، (و بعد از ایجاد جوامع ابتدایی تا قرون وسطی) تجمع های انسانی و انجمن های مختلفی برای تأمین نظم، امنیت و همبستگی های گوناگون وجود داشته است. در این مرحله، جامعه مدنی، زیربنا و دولت روبنا بوده است و همیشه زیربنا جلوتر از روبنا حرکت کرده است و همین موضوع باعث شده که جامعه مدنی، رشد کند و حتی فراتر از دولت مورد توجه قرار گیرد.
۲) مرحله مقابل دولت Anti-State;
در این زمان (که پس از رنسانس و قبل از دوران مدرن بوده است)، جامعه مدنیِ حوزه قدرت اجتماعی، تعدیل کننده بوده است و این قدرت، زمینه شکل گیری گروه های اجتماعی را برای مقابله با سلطه قدرت سیاسی فراهم آورده و جامعه مدنی را مقابل دولت قرار داده است.
۳) مرحله پس از دولت Post-State;
پس از دوران مدرن تا امروز، این مرحله از جامعه مدنی در غرب شکل گرفته است که جامعه ای فاقد سلطه ایجاد شده و جامعه مدنی عرصه ای است که ستیزه ها و کنش های اقتصادی، اجتماعی و عقیدتی و مذهبی از آن برمی خیزد و نهادهای دولتی وظیفه حل این تضادها و تعامل ها را دارند.(۶)
● شاخصه های جامعه مدنی
هر مفهوم سیاسی، اجتماعی، فلسفی دارای شاخصه ها و ابعادی است که برای شناخت دقیق تر آن مفهوم، باید به بررسی ابعاد و شاخصه هایش نائل شد. جامعه مدنی نیز از این اصل مبرا نیست و در این مجال، سعی می کنیم ابتدا به پیش شرط های اساسی جامعه مدنی پرداخته و سپس ارکان اصلی آن را بررسی کنیم. در همین جا لازم است تأکید کنیم که این پیش شرط ها و ارکان، در هر زمان و مکان ممکن است تغییر کند و جلوه ای جدید از جامعه مدنی را پدیدار سازد.
● پیش شرط های جامعه مدنی
پیش شرط، به معنای شرط پیشین و قبلی است، به این معنی که قبل از ایجاد جامعه مدنی ویژگی ها و شروطی باید تحقق یابد که آن شروط، علت های لازم (و نه کافی) برای جامعه مدنی می باشند. البته باید توجه کنیم که میان پیش شرط و ارکان اصلی جامعه مدنی، تفاوت وجود دارد که به آن اشاره خواهیم نمود. در اینجا به توضیح مختصر ۶ مورد از مهم ترین شرط های تحقق جامعه مدنی می پردازیم.
۱) دموکراسی
از اساسی ترین زمینه های تحقق جامعه مدنی، بسط و توسعه دموکراسی و مردمسالاری در جامعه است. بحث درباره دموکراسی به مجالی دیگر نیاز دارد و در اینجا به اشاره ای کوتاه درباره آن بسنده می کنیم.
اولین مفهوم مطرح شده در دموکراسی، منشأ مشروعیت حکومت می باشد، که در ایده دموکراسی، این منشأ، مردم هستند و حق مردم است که به حکومت یا حاکمانی مشروعیت بخشند. این نظر متفاوت از ایده های تئوکراسی و الهی ـ مردمی و غیره می باشد که منشأ قدرت را قدرت ذاتی و یا خدا دانسته اند.اما حقیقت دموکراسی چیست؟ دموکراسی با مردم گرایی Populismکه خواست مردم را عین حق میداند ولی خود حکومت این خواست و نیاز را تشخیص می دهد متفاوت است. هم چنین از مردم فریبی Demagogism نیز متمایز است که از احساسات و تعصبات عامه مردم سوء استفاده می کند.(۷) دموکراسی با الیتیسم که مردم سالاری نخبگان بوده و به شکل واقعی مردم از حق رأی منعزل هستند، نیز متفاوت است و رأی مردم نباید فقط میان گروهی از نخبگان جابجا شود.(۸)
بنابراین دموکراسی حقی برای مردم است و باید حقیقتاً رأی و نظر اکثر مردم منشأ مشروعیت قانون و حکومت باشد که ابتدا دیکتاتوری اکثریت صورت می گیرد ولی به تدریج به حقوق اقلیت نیز اهمیت داده می شود و به همین دلیل برتراند راسل دموکراسی را بهترین بد نامیده است. در دیدگاه مدرن، دموکراسی روشی برای حکومت کردن محسوب می شود که دارای دو جنبه رقابت و مشارکت می باشد و خود خودسری بزرگتری برای نظم دادن و جلوگیری از خودسری های کوچک نیست. بر همین مبنا عناصر آن عبارتند از: اصل برابری انسان ها، اصل حاکمیت مردم، مشارکت و رضایت عمومی، قانون گرایی و وفادار بودن به حقوق بشر و غیره .
در دموکراسی هر چه مردم نظر دهند، همان می شود و شهروندان برای رأی دادن، نیازی به اجازه ندارند. برای مثال اگر اکثریت جامعه ای ـ حتی ـ در حکومت دینی تصمیم بگیرند که حکومت دینی نداشته باشند، این امر محقق خواهد شد و جای سؤال و تردید باقی نمی ماند.(۹) واگر اکثریت جامعه با حکومت دینی موافق نباشند، حاکم شرعی... با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می دهد. (۱۰)
در اینجا رابطه دین و دموکراسی نیز مطرح می شود و همین ویژگی اساسی دموکراسی مخالفت برخی نظریه پردازان اسلامی را برانگیخته است، زیرا معتقدند فلسفه اخلاقی اسلام بر این عقیده است که بین خواست مردم و ارزشهای اخلاقی همیشه همخوانی نیست.(۱۱) اما بسیاری دیگر معتقدند که دین و به طور اخص اسلام، با دموکراسی موافق بوده و همخوانی لازم را داراست و معتقدند آن چه سبب استحکام و استقرار حکومت است، آرا و رضایت مردم می باشد; زیرا بدون رضایت مردم، هر حکومتی متزلزل و ناپایدار خواهد بود.(۱۲) البته از بسیاری از آموزه ها و سیره و سنت پیامبر اکرم و امیرمؤمنان نیز این برداشت استفاده می شود که دین با مردم سالاری رابطه نزدیک دارد.
۲) آزادی
در دوره جدید، درباره آزادی و لیبرالیسم، نظرات بسیاری داده شده و در جنبه های متعددی مطرح گشته است. اولا حقیقت اصلی لیبرالیسم هنوز در غرب متجلی نشده و واقعیتی از آن هم که وجود دارد معادل تمام حقیقت آن نیست. ثانیاً باید دانست که لیبرالیسم با مفهوم مدرن آن که در فرهنگ و تاریخ غرب رشد و پیدایی یافته است، مفهومی مانع و جامع برای آزادی که هزاران سال در تمام فرهنگ های بشری مطرح بوده، نمی باشد. در هر مکتب و در هر فرهنگی آزادی مفهومی تازه یافته و این عقیده وجود دارد که آزادی عالی ترین موهبت الهی به بشر است.
پس لازم است جدا از ابعاد اقتصادی، سیاسی و فکری لیبرالیسم، به مفهوم آزادی کلی بپردازیم. آزادی تعریف و حیطه خاصی دارد و تا آن جا محترم است که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند، برخی تمام حیطه آن را حقوق دیگر افراد دانسته اند و عده ای دیگر از دانشمندان نیز حقوق خدا، قانون خدا و مقدسات دین را نیز جزو خط قرمزهای آزادی برشمرده اند.(۱۳)
آزادی با مفهوم حقیقی خود، یکی از پیش شرط های جامعه مدنی است که استقلال جامعه مدنی مستلزم آزادی اجتماعی است و باید آزادی در پناه قانون و قانون حامی آزادی باشد.(۱۴) و این اعتقاد نیز وجود دارد که هر آزادی چه سیاسی، اجتماعی و دینی و غیره مقدمه ای برای رسیدن به آزادی معنوی است.
۳) تکثر گرایی
یکی از شرایط اساسی جامعه مدنی، وجود و پذیرش تکثر گرایی و پلورالیسم است. این اصل به معنی پذیرفتن کثرت در اندیشه، اعتقادات، دین یا هر مفهوم دیگری است که آن را نقطه مقابل تمرکز گرایی دانسته اند. کلا در جامعه مدنی تلاش بر آن است که قدرت سیاسی از تمرکز به دور باشد و به نحوی توزیع شود که نوعی موازنه بین دولت و جامعه مدنی برقرار گردد.
در اندیشه متفکرین جدید، پلورالیسم به طور خاص در دین معنا دارد و هیچ عقیده دینی باطل نیست و هر کس می تواند برداشتی از حقیقت داشته باشد، و این تفکر نزد علمای دینی و به خصوص فقیهان اسلامی، پذیرفتنی نیست. برخی برای حل این موضوع از پلورالیسم معنای خاصی دریافت کرده اند و بر این اعتقادند که تکثر گرایی در رابطه با نقش دولت در اندیشه سیاسی است... و کثرت گرایی در رابطه با دین به معنای تحمل و به رسمیت شناختن اقلیت های مذهبی است.(۱۵) و برخی دیگر کثرت گرایی دینی را به معنای غربی می شناسند ولی با آن مخالفند و معتقدند ?این که گفته می شود حقیقت نزد همه است ـ پلورالیسم ـ سخن باطلی است و در هر مسئله حق فقط یکی است... .(۱۶)
اما در مقابل، این عقیده وجود دارد که ?کثرت گرایی همزاد جامعه مدنی است... و به طور کلی مکتب قرآنی با کثرت اطلاعات و نظرات موافق است. احسن القول اسلام است ولی شنیدن دیگر اقوال هم صحیح و مهم است.(۱۷) و چنان چه در عرصه فقه همواره ـ کثرت گرایی ـ به صورت آزادی مقلدان در انتخاب مرجع تقلید پذیرفته شده است، در کل دین نیز باید تکثر و تنوع پذیرفته شود و تنها شمول گرایی نیز کافی نیست که معتقد باشیم اگر کسی با تحقیق متدین به دینی شد، چون جاهل به دین بهتر و صراط حق بوده است، خداوند از او درمی گذرد، بلکه باید اعتقاد بر حق بودن آن شخص داشته باشیم. در این عقیده مفهوم و واقعیت امت اسلامی در تضاد با تکثر قرار نمی گیرد زیرا در امت اعتقاداتی کلی اساس و مبنای وحدت است و این اعتقادات کل جامعه را یکدست نمی سازد.(۱۸)
بنا براین پلورالیسم از حیث تنوع ساختاری در جامعه، تعدد احزاب، مطبوعات، انجمن ها و تفکرات گوناگون و نیز تکثر در دین، یکی از شروط لازم و ارکان اصلی جامعه مدنی است که می تواند با برداشت های دینی در تعارض یا توافق باشد.
۴) تساهل و تسامح
تساهل و تسامح به معنی آسان گرفتن و مسامحه کردن و نیز بردباری و تحمل یکدیگر و نادیده گرفتن اختلافات جزیی است و هنگامی که دموکراسی، آزادی و پلورالیسم پذیرفته شود، تساهل و تسامح نیز مورد پذیرش جامعه و حکومت قرار می گیرد.
بنابر نظر برخی متفکران، غیر از قرآن کریم که روحیه تساهل، تسالم و همکاری را تشویق می کند، کلا دین اسلام، دین تساهل و تسامح و بخشش است و مسلمانان اگر به طور کامل به اسلام عمل نمایند، حتماً به چنین صفتی آراسته خواهند شد.
تساهل و تسامح به جز در آرا و عقاید سیاسی و اجتماعی که بنیان جامعه مدنی را تشکیل می دهد، در مورد عقاید مذهبی نیز تأکید شده است که برخی آن را تا آن جاکه به سلامت جامعه آسیبی وارد نسازد، قابل توجه دانسته اند و برخی دیگر نیز بر اساس پلورالیسم دینی معتقدند در هر زمینه ای باید به تساهل و تسامح معتقد بود و هر فرد بر اساس اندیشه ها و تفکراتش، می تواند عقاید و آرای خود را حتی اگر مخالف عقاید دینی و یا عقاید حاکمان باشد، به صورت عمومی مطرح نماید و درباره او در هر جنبه ای باید جوانب بخشش و مدارا صورت پذیرد.
۵) اعتقاد مشترک به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی
اگر در یک اجتماع، ارزشها و هنجارهایی مورد پذیرش تمامی (و یا لااقل اکثر) افراد آن جمع قرار نگیرد، اصلا جامعه ای شکل نخواهد گرفت که مدنی یا غیر مدنی شود.
یکی از عناصر مهم سنت، مدرنیته یا عقلانیت، مسئله اخلاق یا ارزش است و دنیای جدید بر اخلاق جدیدی بنیان شده است... و نشانه جامعه ای خوب، یک اخلاق خوب است که قانون سعی می کند این ارزشهای اخلاقی را مبدل به اصول قانونی سازد... اما همیشه اخلاق پیشروتر از قانون بوده است و نمی توان تنها به قانون اکتفا کرد.(۱۹)
بنابراین یکی از شروط جامعه مدنی، اعتقاد به ارزشهای مشترک اخلاقی و اجتماعی است، و در عین این که جامعه باید تکثر و تساهل و آزادی را بپذیرد، ولی پای بندی به یکسری اصول و ارزشها و هنجارها که جزو فرهنگ آن جامعه است و از سوی اکثر جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است، نیز لازم و ضروری به نظر می رسد. البته باید توجه کنیم که در جوامع دینی به علت مناسک و شعائر و احکام اجتماعی، چنین ارزش هایی مستحکم تر و بیشتر است.
۶) کرامت انسان
یکی دیگر از شروط تحقق جامعه مدنی، اعتقاد به کرامت انسان است. خداوند، انسان را با کرامت آفریده و بر این اساس برابری مدنی به لحاظ سیاسی و حقوقی در جنبه های مختلف قومی، جنسی، عقیدتی و دینی باید پذیرفته شود. هر انسان از آن جهت که انسان است دارای کرامت و شرافت است و حقوق او باید محفوظ بماند.
● ارکان جامعه مدنی
پس از آن که پیش شرط ها و اصول اولیه جامعه مدنی تحقق یافته و به صورت ابتدایی تجلی پیدا کند، خود جامعه مدنی دارای صفات و ارکانی است که به تدریج در آن ایجاد می شوند. البته برخی از این ویژگی ها خود، پیش شرط جامعه مدنی نیز بوده اند و پس از پیدایش آن به عنوان ارکان و صفات اصلی جامعه مدنی مورد توجه قرار می گیرند. که برای آشنایی اجمالی به برخی از آنها می پردازیم.
۱) قانون مندی
قانون، مجموعه ای از الزامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که حداقل ضوابطِ لازمِ اخلاقی را در خود گرد آورده است. احترام به این قانون و مکلف بودن انسانها در برابر آن، یکی از محوری ترین و اساسی ترین ویژگی های جامعه مدنی است، تا آن جا که برخی جامعه مدنی را جامعه قانونینامیده اند.
طبق نظر گروهی از حقوقدانان، قانون زاییده اخلاق است و منشأ مشروعیت آن، مردم هستند و تنها با نظر و خواست مردم می تواند تغییر کند. هیچ کس فراتر از آن نیست و تک تک افراد با زیرپا گذاشتن قانون به ناهنجاری و انحراف متهم خواهند شد.
حتی برخی معتقدند که پیامبران الهی و ائمه معصومین نیز موظف بوده اند به قانون خدا عمل کنند و در قرآن کریم به پیامبر تأکید شده است که با آن چه خدا نازل کرده و حکم الهی است بر مردم حکومت و قضاوت کن.
نقش قانون و قانون مندی چنان در جامعه مدنی بالا و والاست که بدون آن نمی توان به تحقق سایر ویژگی های جامعه مدنی از قبیل مشارکت، رقابت سالم، برخورد آرا و حتی آزادی دست یافت و به تعبیر جان لاک، انسان در جامعه بدون قانون، انسان آزادی نیست. قانون، شکل دهنده به جامعه است و بدون قانون، نظام و جامعه ای شکل نمی گیرد تا آن جامعه، جامعه مدنی باشد. جامعه ای مطلوب است که در آن آزادی در پناه قانون وجود داشته باشد.(۲۰)
۲) مشارکت
پس از ایجاد جامعه مدنی و تحقق قانون مندی، مشارکت همه جانبه در کل جامعه حکمفرما می شود.
در جامعه مدنی مردم محور جامعه هستند و کل جامعه بر مبنای تفکیک قوا و دخالت کمتر دولت در امور، اداره می شود. پس رأی و نظر مردم حکم اساسی است و سرنوشت کشور را تعیین می کند. در فرهنگ سیاسی مشارکتی، مردم خود را شهروند می دانند و از طریق احزاب، انجمن ها، اصناف و گروه ها و مطبوعات نظرات خود را اعلام و اعمال می کنند.اصل بر مشارکتِ واقعی است و جامعه مدنی از مردم فریبی و مردم گرایی و مردم داری مبراست و همچنین مشارکتهمه جانبه صورت می پذیرد و تنها در انتخاب اعضای برخی قوای حاکمه، مشارکتِ مردم صورت نمی پذیرد، بلکه در پیدایش هر قانون و الزام و نیز در انتخاب هر امری که به سرنوشت شهروندان مربوط باشد، حق مشارکت مردم مهم و محترم شمرده می شود.
۳) نظارت
در پرتو جامعه مدنی، آزادی همه جانبه اطلاعات وجود دارد و بر همین اساس مردم می توانند به عنوان اساسی ترین مجرای مشارکت، بر حکومت نظارت کامل داشته باشند. مطبوعات و احزاب و گروه ها نقش مهمی را در این بُعد از جامعه مدنی ایفا می کنند و می توانند ضمن نظارت بر دولت، اطلاعات مربوط به این نظارت را به صورت عمومی در اختیار مردم قرار دهند تا ناظر اصلی و انتخاب کنندگان اصلی از اقدامات دولت مطلع باشند. باید به این نکته نیز اشاره نماییم که با مخدوش شدن نظارت بر حکومت، خطر استبداد، قدرت مسئولین را تهدید می نماید.
اگر سه لایه برای جامعه مدنی در نظر بگیریم، ابزارهای نظارتی که در لایه میانی جای دارند، می توانند خواسته ها و نظرات لایه زیرین که مردم می باشند را به لایه بالا که دولت است، منتقل می کند.
۴) برخورد آرا
از دیگر ارکان جامعه مدنی، برخورد آزادانه آرا، اندیشه ها و تفکرات است که در پی پذیرش پلورالیسم، کرامت انسانی، تساهل و تسامح و نیز آزادی انسان ظهور می یابد. اصل گفتگو در جامعه مدنی، استفاده از گفتمان به جای گفتگوی یک طرفه (مونولوگ) است. در چنین جامعه ای هیچ کس برداشت و استنباط خود را عین حقیقت و عاری از خطا نمی داند و تکثر و تفاوت اندیشه ها پذیرفته می شود و گفتگوی فرهنگی با مدارا و تسامح روشی مقبول می باشد.(۲۱)
برخورد آرا و اندیشه ها، موهبتی نیست که دولت به شهروندان عطا کند، بلکه حق کلی مردم است و در سایه جامعه مدنی تک تک شهروندان می توانند با عقاید و نظرات متفاوت و حتی متعارض با عقاید عمومی پذیرفته شده، با دیگران به گفتمان بپردازند و هیچ خطر و تعارضی آنها را تهدید نکند.۵) عدالت
از آغاز زندگی جمعی، مفهوم عدالت در حیات بشر نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است. بسیاری از مکتب ها، نهضت ها، انقلاب ها، ایدئولوژی ها و حتی اکثر ادیان برای اجرای عدالت و به نام عدالت ظهور یافته اند.
امروزه مفهومی که به عنوان عدالت در جامعه مدنی مطرح می شود، فقط و فقط عدالت اقتصادی نیست بلکه در تمام زمینه های علمی، فرهنگی، اطلاعات، شغل و مقام و غیره باید تمامی جوانب عدالت رعایت شود و کرامت انسانی و آزادی مدنی و نیز قانون مندی و پلورالیسم موجود در جامعه مدنی، چنین عدالتی را در تمامی جوانب ایجاب و ایجاد کند.
۶) تکثر گرایی و ویژگی های دیگر
از دیگر ارکان جامعه مدنی، کثرت گرایی است که پس از ظهور جامعه مدنی از پیش شرط بودن خارج شده و به یکی از اصول آن مبدل می گردد. و در این زمینه توضیح کافی داده شد.
اما می توان به ارکان، مؤلفه ها، شاخصه ها و خصوصیات دیگر جامعه مدنی نیز اشاره کرد که یا منبعث از ارکان ذکر شده هستند و یا خود ویژگی مجزای جامعه مدنی می باشند از جمله: حاکمیت نظام شایسته سالاری، خردگرایی، تفکیک قوا، پرهیز از خشونت، اقتصاد آزاد، رسانه های مستقل، انتخابات و نظام پارلمانی و دولت شفاف و پاسخگو.
● دین و جامعه مدنی
به علت ساخت فرهنگی، سیر تاریخی، نوع حکومتها و وجود دینداری نزد ایرانیان، همیشه همراه با بحث جامعه مدنی، رابطه آن با دین بررسی می شود. برای شناخت این رابطه ابتدا به رابطه مدینهٔ النبی و جامعه مدنی پرداخته و سپس رابطه جامعه مدنی و دین را بررسی می نماییم.
● مدینهٔ النبی و جامعه مدنی
مدینهٔ النبی ساختاری سیاسی، اجتماعی برای حکومت پیامبر خاتم حضرت محمد بن عبدالله در شهر یثرب بود. برخی این حکومت را جزو ذات نبوت آن حضرت دانسته و بعضی دیگر معتقدند این حکومت مجزا از نبوت و پیامبری بوده و به علت شرایط زمانی و مکانی آن زمان پدید آمده است.
به هر حال برخی اندیشمندان، مدینهٔ النبی را الگوی جامعه فاضله می دانند و معتقدند که در این جامعه، بندگی خدا با حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش جمع شده است... و سکنی گزیدن در وطنِ مشترک اسلامی به معنای ارتجاع و نفی دستاوردهای علمی نیست، بلکه برعکس تنها پس از این مدینه است که می توانیم با سایر اقوام و ملل در صلح و آرامش به سر
بریم.(۲۲) این تفکر معتقد است که جامعه مدنی مطلوب ریشه در مدینهٔ النبی دارد، هرچند آن مدینه به مکانیسم ها و نهادهایی برای زندگی در عصر جدید نیاز دارد. مدینهٔ النبی دارای خصلت های ممتازی بود که در هر زمان و مکان و در هر جامعه ای که اجرا شود، جامعه مدنی را به ارمغان خواهد آورد. ویژگی های شهر نبوی چنین برشمرده شده است: جامعه ای متعهد و مسئول بود که قوانین مبنایی و معقول در آن وجود داشت و مردم و آرای آنان جایگاه ویژه ای در جامعه داشتند. آزادی اندیشه و بیان برای تمامی مردم وجود داشت و حقوق اساسی اقلیت های دینی نیز پذیرفته می شد.(۲۳)
اما طیف مخالفی نیز دراین زمینه وجود دارد که جامعه مدنی را با مدنیت که جزو ذات بشر است، متفاوت می داند و معتقد است که آن زمان عصر تکلیف بوده و مفهوم حق برای مردم معنایی نداشته است، همچنین واقعیت ها و حقیقت های جامعه مدینهٔ النبی با عصر مدرن همخوانی ندارد پس مدینهٔ النبی را نمی توان یک جامعه مدنی دانست ـ زیرا ـ پیدایش جامعه مدنی اساساً متعلق به دوران پیدایش شهرهای مستقل و نظام حقوق مستقل است و تشکیل جامعه مدنی موکول به پیدایش مفهوم شهروندی است که بر مبنای آن، فرد می تواند منفرداً تصمیم بگیرد.(۲۴) پس مدینهٔ النبی یک شیوه حکومت برای قرن ها پیش بوده که هر جامعه ای می تواند از جنبه های الهی، انسانی و عقلانی آن بهره برد، ولی اگر جامعه ای بخواهد، ساختارها و ارکان جامعه مدنی را ایجاد کند، با استفاده از مدینهٔ النبی به مطلوب خویش
نخواهد رسید.
● رابطه دین و جامعه مدنی
جامعه مدنی مفهومی است که در پس از مدرنیته نوزایی شده و در غرب با واقعیت ها و اصول خاص خودش مطرح شده است. در این میان اندیشمندان و متفکران ایرانی و مسلمان، در قبال جامعه مدنی، عکس العمل گوناگون داشته اند و طیف های مستقلی را تشکیل داده اند. که به ۳ اندیشه متفاوت در این زمینه می پردازیم.
۱) جامعه مدنی دینی
این طیف از اندیشمندان بدون توجه به حقیقت ها و اصولی که در غرب به عنوان ذات جامعه مدنی مطرح می شود، معتقدند که می توان جامعه ای کاملا دینی و با برداشت سنتی از دین داشت که مطابق برخی اصول جامعه مدنی نیز باشد، البته اصرار دارند که بازهم چنین ساختاری را جامعه مدنی بنامند. و معتقدند که با این که واژه جامعه مدنی از غرب به اینجا راه یافته است و کاربرد آن با شرایط خودشان سازگار است، اما ـ باید بدانیم که ـ این واژه اساساً ریشه تاریخی کهن دارد و هر ملتی از آن ـ و در آن ـ سهم دارد و آن چه غربیان بر اساس دین زدایی و مردم سالاری مطلق به نام جامعه مدنی مطرح می سازند، مفهوم صحیح آن نیست و جامعه مدنی واقعی از اینها مبراست.(۲۵)
این عقیده بر اندیشه جامعه مدنی دینی یا اسلامی استوار است و ویژگی های آن را چنین برمی شمرد: مدار و محور، فکر و فرهنگ اسلامی است و انسان از آن جهت که انسان است مکرم و معزز است و حقوق او محترم است، شهروندان در جامعه مدنی اسلامی، صاحب حق در تغییر سرنوشت خویش و نظارت بر امور هستند... این جامعه مبتنی بر هویت جمعی ماست.(۲۶)
حتی این عقیده نیز وجود دارد که بر مبنای نظام ولایت فقیه نیز می توان جامعه مدنی تشکیل داد و ولایت انتخابی مقیده که شرایط حاکم اسلامی را فقاهت، انتخاب از سوی مردم و مقید بودن به قانون می داند، روش حکومتی فراهم می کند که جامعه مدنی اسلامی است.(۲۷)
اما باید توجه داشت که دگرگونی و تغییر در اصول و حقایق جامعه مدنی، روش و بنیادی متفاوت و متمایز از آن را می سازد که بهتر است نامی غیر از جامعه مدنی بر آن بنهیم. و علیرغم این که هر ملتی در ایجاد این مفهوم نقش و سهم داشته است،اما امروزه در غرب اندیشمندان نوگرا، معنایی جدید و متفاوت از جامعه مدنی دارند که با جامعه مدنی دینی همخوانی ندارد.
۲) جامعه مدنی با اجتهاد اصولی در دین
اعتقاد این گروه از اندیشمندان بر آن است که جامعه مدنی و اصول آن، با برداشت امروز ما از دین در تضاد است و با قرائتی جدید و اجتهادی اصولی در دین می توان جامعه مدنی در جامعه ای دینی تشکیل داد. این طیف معتقد است که جامعه مدنی یک روش است که می تواند در خدمت ایدئولوژی اسلامی قرار گیرد. و کسانی که از متضاد بودن جامعه مدنی و جامعه دینی سخن گفته اند، تلقی شان از جامعه دینی، جامعه ای توتالیتر (دیکتاتوری) است ـ و نه دموکراتیک ـ و جامعه مدنی را به مثابه ایدئولوژی یا فرهنگ می انگارند نه روش.(۲۸)
اما از آن جا که به مرور زمان مفاهیم جدیدی مورد توافق نخبگان و نیز ملتها قرار می گیرد و هر زمان و هر مکان، ممکن است حقیقت جامعه مدنی دگرگون شود و از آن جا که منشأ این تغییرات در غرب است و با فرهنگ ایرانی و اسلامی همخوانی ندارد، قرائت های جدید و اجتهادهای اصولی در دین ممکن است به تغییر بنیادی دین بینجامد و جامعه مدنی کامل تجلی یابد، اما دین به مرور زمان تباه شود.
۳) جامعه دینی
این طیف از متفکران، معتقدند که علیرغم وجود بسیاری از مفاهیم عقلانی و مورد نیاز در ارکان و اصول جامعه مدنی، اما به علت برخی تعارض های دین با آن، جامعه مدنی در جامعه دینی مفهومی متناقض است. بنابر این ما می توانیم بسیاری از مفاهیم مناسب و مطابق با دین از جمله مردمسالاری، آزادی، تساهل و تسامح اسلامی، کثرت گرایی (مطابق بادین)، قانون مندی، عدالت، مشارکت و برخورد اندیشه ها را در جامعه ای دینی تحقق بخشیم. و البته لازم نیست که چنین ساختاری را جامعه مدنی بنامیم. تعارض ها و تمایزهای بسیاری در رابطه دین و جامعه مدنی ذکر شده که به چند نمونه از آن اکتفا می کنیم.
۱) آموزه های اسلامی و نص قرآن کریم بر این اعتقاد استوار است که تنها راه حق، اسلام است و گرچه پیروان دیگر دین هاو روش ها، مجازات و توبیخ نخواهند شد اما احسن القول و صراط مستقیم، اسلام می باشد. این ایده با پلورالیسم دینی در تضاد کامل است و به سختی می توان با قرائت و اجتهادی جدید در دین آن را با دینِ اسلام مطابق دانست.
۲) در ذات جامعه مدنی، عرفی بودن نهفته است که با دین در تعارض است و اگر جامعه مدنی تشکیل و تقویت گردد، بسیاری از اوامر شارع معطل می ماند.(۲۹)
۳) طبق آیات قرآن و آموزه های دینی، برگشتن از دین، اگر علنی باشد و باعث ضعف در دین گردد، گناهی بزرگ است و در سیره پیامبر و نیز فقه اسلامی، حکم این عمل، اعدام می باشد. چنان چه بتوانیم با اجتهاد در دین، حکم اعدام را مخصوص دوران خاص صدر اسلام بدانیم، اما نمی توانیم قرائت خاص و یا اجتهاد اصولی در آیات صریح و محکم قرآن انجام دهیم که مجازات مرتد را جاودانی بودن در دوزخ برشمرده است. بنابراین اگر هم مرتد اعدام نشود، اما طبق تأکید خداوند، حتماً در آخرت مجازات خواهد شد و آزادی در تغییر دین چنانچه در حقوق بشر و جامعه مدنی پذیرفته شده است، در اسلام رد می شود.
۴) طبق اندیشه برخی، قانون جامعه دینی از بالا (خدا) و قانون جامعه مدنی از پایین (مردم) سرچشمه می گیرد و همین باعث تعارض میان دین و جامعه مدنی است.
۵) در اسلام آزادی اخلاقی همه جانبه، فردگرایی به طور کامل پذیرفته نمی شود و حتی مسئله برخورد با کتب ضالّه نیز وجود دارد و برخی هم بعضی آیات قرآن کریم را با جامعه مدنی در تضاد می بینند، مانند اکثرهم لایعقلون، اکثرهم لا یفقهون و نیز آیات درباره زنان و غیره وجود دارد که برخی جزو ذات اسلام نیست و به مرور زمان می تواند تغییر کند و برخی هم جزو ارکان دین است و در تعارض با دین می باشد.
● جامعه مدنی و ایران
جدا از بحث دین و جامعه مدنی، رابطه کشورمان ایران و جامعه مدنی نیز از سوی اندیشمندان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد کسانی که جامعه مدنی را مفهومی تاریخی و قدیمی می انگارند، جامعه مدنی در ساخت سنتی ایران، به عنوان عرصه ای که ستیزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از آن بر می خیزد، به شکل های مختلفی چون نهادهای روحانی و عشیره ای، انجمنها و گروه های صنفی و غیره وجود داشته است.(۳۰) و اگر در تاریخ ایران جامعه مدنی موفق نبوده است به علت کم ظرفیتی ها، عدم تجربه و مشکلات تاریخی بوده است.
در تاریخ ایران، پس از نهضت ها و انقلاب ها علیه استبداد فردی، بعد از دورانی کشمکش و بی ثباتی، دوباره فرد یا گروهی بر گروه های منازع تفوق یافته و استبداد فردی جدید شکل گرفته است. و از دیدگاه برخی باید در حد فاصل فرد و دولت جامعه ای ایجاد شود که ضمن حراست از آزادی، ضامن حقوق فردی و اجتماعی شهروندان باشد.(۳۱) چنین جامعه ای در عین نظم، از استبداد فردی و دیکتاتوری نیز در امان است.
اما برخی دیگر میان جامعه مدنی و جامعه ایران، (جدا از رابطه یا تضاد دین و جامعه مدنی) تعارض هایی قائل هستند که به برخی از آنها اشاره می نماییم.
۱) از بعد تاریخی، جامعه مدنی در غرب ایجاد شده است و ابعاد و ویژگی های آن در سیر تحولات غرب شکل گرفته است، اما جامعه ایران، چنان تحولاتی (مثل رنسانس، انقلاب صنعتی و مدرنیته و مدرنیسم و مدرنیزاسیون) را نداشته و کاملا هم غرب زده نشده است.
۲) از لحاظ ساختاری و کارکردی، نظام سیاسی اجتماعی ایران، رشد و تکامل کافی را نداشته و احزاب، گروه ها و مطبوعات آزاد در ساختار سیاسی، اجتماعی ایران هنوز جانیفتاده اند.
۳) از دیدگاه فرهنگی، جامعه مدنی آیینه تمام نمای فرهنگ غربی است و با فرهنگ جوامع شرقی و مخصوصاً فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ما هماهنگی کامل را دارا نیست.
۴) واقعیات سیاسی و اقتصادی جامعه ایران که اصطکاک اجتماعی در آن در حد اعلا می باشد و انقلاب، نهضت های آزادی خواه و عدالتخواه در آن به حد وفور وجود دارد، با ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه مدنی هماهنگ نیست.
به هر حال در هر جامعه ای، حتی جامعه ایران، جامعه مدنی ایجاد شدنی است، و همان طور که در ابتدا اشاره کردیم جامعه مدنی یک اسطوره یا آرمانشهر نیست و واقعیت و حقیقتی دارد که در هر جامعه ای امکان تجلی یافتن دارد.

تحقیق:
سید علی ناظم زاده
منابع
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
محسن آرمین، مبانی نظری جامعه مدنی در اندیشه استاد مطهری، نسبت دین و جامعه مدنی، انتشارات ذکر، چاپ اول،۷۸.
سید هاشم آقاجری، جامعه مدنی، عوامل و موانع شکل گیری آن،نسبت دین و جامعه مدنی... .
سید علی نقی ایازی، تاریخچه، مفهوم و عناصر جامعه مدنی، نسبت دین و جامعه مدنی... .
سید محمدعلی ایازی، جامعه مدنی و نسبت آن با دین، نسبت دین و جامعه مدنی... .
محمد توکل، جامعه مدنی، دوم خرداد و خاتمی، انتشارات فروزان، چاپ اول ۸۰.
مسعود چلبی، جامعه شناسی نظم، نشر نی، چاپ اول ۷۵.
سعید حجاریان، جامعه مدنی و ایران امروز، جامعه مدنی و ایران امروز، انتشارات نقش و نگار، چاپ اول ۷۷.
سید محمد خاتمی، جامعه مدنی ازنگاه اسلام،نسبت دین و جامعه مدنی... .
هادی خانیکی، سیر تحول جامعه مدنی درایران، نسبت دین و جامعه مدنی... .
هادی خانیکی، رسانه توسعه نیافته، جامعه توسعه نیافته?، روزنامه اعتماد ۲۳/۷/۸۱.
یدالله دادگر،افراط و تفریط در جامعه مدنی، مطالعه موردی درایران، نقد و نظر، سال ۵، خرداد ۸۰.۱۴ ـ علی رضایی، ظهور و تکامل جامعه مدنی، جامعه مدنی و ایران امروز... .
شهریار زرشناس، جامعه مدنی، انتشارات صبح، چاپ دوم ۸۰.
عبدالکریم سروش، سخنرانی دین و جامعه مدنی ۲۱/۹/۷۶ در مشهد و نیز در کتاب جامعه مدنی و ایران امروز.
عبدالکریم سروش، جامعه مدنی، جامعه اخلاقی، مجله آفتاب، شماره ۱۸، شهریور ۸۱.
محسن کدیور، مفهوم جامعه مدنی و جامعه تحت حاکمیت قانون، نسبت دین و جامعه مدنی... .
محمدتقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم ۷۸.
محمد هادی معرفت، جامعه مدنی، انتشارات تمهید، چاپ دوم ۸۰.
حسینعلی منتظری، پاسخ به نامه ها در سایت اینترنتی www.montazeri.com.
پانوشت ها
۱. سید محمد علی ایازی، نسبت دین و جامعه مدنی و هوشنگ امیراحمدی، جامعه مدنی و ایران امروز.
۲ . مسعود چلبی، جامعه شناسی نظم ص ۲۸۸.
۳ . عبدالکریم سروش، سخنرانی دین و جامعه مدنی.
۴. هادی خانیکی، رسانه توسعه نیافته...، روزنامه اعتماد، ۲۳/۷/۸۱ و محسن آرمین، نسبت دین و جامعه مدنی و محمد هادی معرفت، جامعه مدنی.
۵. ر.ک: محسن کدیور، مقاله مفهوم جامعه مدنی در کتاب نسبت دین و جامعه مدنی
۶ . ر.ک: هادی خانیکی، مقاله سیر تحول جامعه مدنی در ایران، در کتاب نسبت دین و جامعه مدنی
۷ . محسن کدیور، مردم سالاری دینی در سایت اینترنتی.
۸ . سعید حجاریان، جامعه مدنی و ایران امروز، ص ۳۲۵.
۹ . عبدالکریم سروش، سخنرانی دین و جامعه مدنی، ۲۱/۹/۷۶.
۱۰. محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ص ۲۸.
۱۱ . محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ص ۱۴.
۱۲. حسینعلی منتظری، نامه ۱۸/۲/۸۰ در سایت اینترنتی.
۱۳ . حسینعلی منتظری، نامه ۱۲/۱۱/۷۷ در سایت اینترنتی.
۱۴ . سید محمد خاتمی، نسبت دین و جامعه مدنی، ص ۱۸۸.
۱۵. محمد هادی معرفت، جامعه مدنی، ص ۱۶ و ۱۹.
۱۶ . حسینعلی منتظری، پاسخ به نامه ۷/۲/۷۹ در سایت اینترنتی. این طیف از دانشمندان، با آیات بسیاری چون انّ الدّین عندالله الاسلام و ?من یتمع غیرَالاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخرهٔ من الخاسرین و نیز انک لتهدی الی صراط مستقیم و غیره و با توجه به آموزه های دینی، پلورالیسم دینی را رد می کنند.
۱۷. عبدالکریم سروش، سخنرانی دین و جامعه مدنی ۲۱/۹/۷۶.
۱۸. سید هاشم آقاجری، نسبت دین و جامعه مدنی، ص ۴۸.
۱۹ . عبدالکریم سروش، جامعه مدنی، جامعه اخلاقی ماهنامه آفتاب شماره ۱۸، شهریور ۸۰.
۲۰. سید محمد خاتمی، نسبت دین و جامعه مدنی، ص ۱۸۷.
۲۱ . صمدی راد،شاخصه ها و مولفه های جامعه مدنی در روزنامه همبستگی ۵/۲/۸۰.
۲۲ . سید محمد خاتمی، نسبت دین و جامعه مدنی، ص ۱۸۰.
۲۳ . ر.ک: سید محمد علی ایازی، نسبت دین و جامعه مدنی به مقاله جامعه مدنی و نسبت آن با دین.
۲۴ . سعید حجاریان، جامعه مدنی و ایران امروز، ص ۳۱۷.
۲۵ . محمد هادی معرفت، جامعه مدنی، ص ۶۲ و ۶۳.
۲۶ . ر.ک: سید محمد خاتمی، مقاله جامعه مدنی از نگاه اسلام در نسبت دین و جامعه مدنی.
۲۷ . ر.ک: محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص ۱۴۸ و ۱۵۹.
۲۸ . محسن کدیور و هاشم آقاجری،نسبت دین و جامعه مدنی، ص ۵۰ و ۲۲۸.
۲۹. سعید حجاریان،جامعه مدنی و ایران امروز، ص ۳۲۲.
۳۰ . ر.ک: هادی خانیکی، رسانه توسعه نیافته،جامعه توسعه نیافته، روزنامه اعتماد ۲۲/۷/۸۱.
۳۱. سید هاشم آقاجری، نسبت دین و جامعه مدنی، ص ۲۷.

منبع : خدای من