فلسفهٔ فقه و حقوق و مسائل بومی آن

فلسفه‌های مضاف، حوزه‌ای از مباحث یا شاخه‌ای از دانش است که با نگاه کلی و به شیوهٔ عقلانی ـ انتقادی به‌طور مستقیم ذات مضاف‌الیه خود را مطالعه و تحلیل می‌كند. از جمله فلسفه‌های مضاف، فلسفهٔ حقوق و در حوزهٔ ساختار دانشهای اسلامی، فلسفهٔ فقه است. فلسفهٔ حقوق را می‌توان به اعتبار کاربرد مضاف‌الیه خود در چهار معنا به کار برد. گاه حقوق در مجموعهٔ قواعد کلی الزام‌آور حاکم بر روابط زندگی اجتماعی به کار می‌رود، صرف نظر از اینکه این قواعد در کدام نظام حقوقی تعین یافته باشد. به عبارت دیگر، حقوق در این معنا یک مفهوم انتزاعی از قواعدی است که در نظامهای مختلف تعین یافته است. فلسفهٔ حقوق در این معنا، قواعد حقوقی را با نگاه بیرونی و با دید انتقادی مطالعه می‌کند و اموری از قبیل ماهیت قواعد حقوقی و مفاهیم اساسی، مبنای الزام، منابع، و تمایز قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
کاربرد دوم حقوق، دانش حقوق است که به عنوان رشته‌ای سازمان یافته، استنباط و تحلیل قواعد حقوقی را بر عهده دارد. در اینجا فلسفهٔ حقوق موضوع کار خود را دانش حقوق قرار می‌دهد و اموری چون مبانی معرفت‌شناسانه، متدلوژی فهم و تفسیر این حوزه مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌گیرد.
حقوق در معنای سوم، مجموعهٔ قواعد تعین یافته در قالب یک نظام حقوقی معیّن است و معمولاً در اینجا حقوق خود به صورت مضاف به کار می‌رود. وقتی گفته می‌شود حقوق اسلام، منظور قواعد حقوقی است که در نظام اسلامی تعین یافته است.
فلسفهٔ حقوق در این معنا، مجموعهٔ قواعد حقوقی معیّن را به صورت عقلانی و انتقادی مطالعه می‌كند. حال چه بسا هر نظام حقوقی، برای تحقیق و استنباط وتفسیر قواعد خود دانشی را تأسیس کند و در واقع دانش حقوق به معنای دانش استنباط قواعد آن نظام حقوقی باشد. در این صورت فلسفهٔ حقوق، فلسفهٔ دانش حقوق یک نظام معیّن است. این امر در حقوق اسلامی به خوبی روشن است. زیرا فقه که متضمن قواعد حقوقی است، گاه به معنای مجموعهٔ قواعد به کار رفته و گاه منظور از فقه، دانش استنباط قواعد است. به همین سبب، فلسفهٔ فقه را می‌توان به اعتبار تفاوت در «مضاف‌الیه» به دو معنا به کار برد.
به هر ترتیب، فلسفهٔ فقه و حقوق حوزه‌ای برای ارائهٔ مباحث بنیادین راجع به فقه و حقوق است که به شدت بر مباحث درون فقهی ـ حقوقی تأثیر گذار است. به تعبیری می‌توان گفت فلسفهٔ فقه و حقوق دانش مدیریت بر تحول، تطور، توسعه و تعمیق و تکامل فقه و حقوق است. از این‌رو گشودن حوزه‌ای نوین برای این سنخ مباحث ضرورتی انکارناپذیر است. البته باید در نظر داشت که فلسفهٔ فقه و حقوق به هر معنا که به کار رود، دارای دوگونه مسائل است؛ مسائلی که ارتباط با نظام حقوقی معیّن ندارد و حقوق را به صورت تجریدی مورد مطالعه قرار می‌دهد و مسائلی که ناظر به نظام حقوقی اسلام است. آنچه اهمیت دارد وجود این دوگونه مسائل در کنار هم است. پرداختن به مباحث فلسفهٔ حقوق تنها و یا مباحث بومی فلسفهٔ فقه تنها، اگرچه مفید است ولی کامل نیست.
علاوه بر این، توجه به خاستگاه مباحث فلسفهٔ فقه ضرورت دارد. خاستگاه بسیاری از مباحث فلسفهٔ فقه اندیشه‌هایی است که در درون نحله‌ها و مکاتب فکری متفاوت در حوزه‌های کلامی، فلسفی و فقهی و تفسیری به وجود آمده و به شدت بر مباحث فقهی و فلسفه فقهی اثرگذار بوده و هست. علاوه بر این، گسترش علوم و تعمیق آنها حوزه‌های جدیدی از مباحث را پیش‌روی اندیشمندان نهاده است و یافته‌های برخی از دانشها و رهاوردهای آنها بر دیگر حوزه‌های دانش اثرگذار است. فلسفهٔ فقه و حقوق می‌تواند محل مناسبی برای تلاقی این علوم قلمداد گردد و جایگاهی برای تحلیل نظریه‌هایی گردد که راجع به فقه و حقوق بوده اما ریشه در دیگر رشته‌ها و شاخه‌های علمی دارد. در یک کلام
فلسفهٔ فقه و حقوق تحلیل عقلانی ـ انتقادی دربارهٔ فقه و حقوق از گذشته تا به حال و جایگاهی مناسب برای تحلیل نظریه‌ها و اندیشه‌هاست که در همه آنها موضوع کلیت فقه و حقوق است.

منبع : فقه و حقوق