چشم‌انداز بورس تهران

بورس اوراق بهادار كشور در سال ۸۵، روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت. در سال ۸۵ مسایل و اتفاقات داخلی و خارجی متعددی بر روی بورس و شاخص‌های آن تأثیر گذاشتند كه یكی از مهم‌ترین آنها، مشاجرات هسته‌ای ایران با گروه ‌‌۱+۵P بود كه به تحریم كشورمان بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت انجامید. اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار و سپس ابلاغ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در راستای توسعه بخش خصوصی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی، از دیگر رویدادهای مؤثر بر بورس در سال ۸۵ می‌باشند. در این میان، كارشناسان و صاحبنظران نگران روند پرونده هسته‌ای و تأثیر آن بر بورس هستند. در همین راستا، واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> طی پرسمانی از كارشناسان و صاحبنظران بازار سرمایه، به ارزیابی عملكرد بورس در سال ۸۵ و پیش‌بینی تغییرات شاخص‌ها در سال ۸۶ پرداخته است. ‌
سؤالات و پاسخ‌های مطرح شده به شرح زیر می‌باشد:
۱) بورس در سال ۸۵ با چه مشكلات و موانعی مواجه بود؟ راهكارهای پیشنهادی جنابعالی برای حل این مشكلات كدامند؟
۲) با توجه به تحولات سال ۸۵ بورس از جمله تصویب و اجرای قانون بازار اوراق بهادار، تشكیل شركت بورس و به زودی تشكیل بورس‌های كالا، وضعیت بازار سرمایه كشور را در سال ۸۶ چگونه پیش‌بینی می‌‌كنید؟ به نظر شما، شاخص‌های اصلی بورس در سال جدید چه تغییراتی خواهند داشت؟
● در انتظار باد مساعد سیاسی
▪ آقای غلامحسین دوانی ‌
عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
بورس سال ۸۵ وارث بورس سال‌های ۸۳ و ۸۴ می‌باشد؛ بدین معنی كه رشد حبابی سهام در سنوات ۸۱ و ۸۲، آثار مخرب خود را عملا از اواخر سال ۸۴ نشان داد. در واقع، وقتی حباب تركید، عملا همه شاخص‌ها سیر نزولی یافتند، به طوری كه حتی تلاش مسؤولان برای جلوگیری از نزول شاخص هم مؤثر نبود. اما نباید از نظر دور داشت كه گسترش حوزه نظارتی و در برخی مواقع دخالت مؤثر مسؤولان بورس، توانست آرامش بازار را حفظ كند، زیرا رهاسازی بورس در هیچ شرایطی توصیه نمی‌شود. برای جلوگیری از تكرار چنین حوادثی، تنها راهكار عملی تجربه شده، شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی به موقع، نظارت فعال )و حتی در برخی مواقع دخالت مؤثر( می‌باشد. تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار و به تبع آن، مجموعه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط، از اولین اقدامات مؤثر در چارچوب شفاف‌سازی و نظارت به حساب می‌آید. سازمان بورس باید هدف و مأموریت اصلی خود را نظارت بر بازار سرمایه از طریق كشف قیمت واقعی سهام بداند. اما واقعیت جدی در سنوات پیش این بود كه قانون قدیمی بورس متعلق به دهه ۱۳۴۰ بود و سازوكارهای بورس قابلیت هماهنگی با مسایل روز را نداشتند، در حالی كه قانون جدید بازار اوراق بهادار بخش قابل توجهی از این تنگناها را مرتفع نموده است. لذا به نظر می‌رسد چنانچه مسؤولان بورس سیاست گام به گام فعلی را با تأنی و تدقیق ادامه دهند و از مشكلات نهراسند، می‌توانند در سال ۸۶ شاهد تأثیرات مثبت بازار باشند. ‌
ظرفیت‌های اقتصادی كشور بسیار بیشتر از ظرفیت علمی فعلی آن می‌باشد. كشوری با بیش از ۷۰ میلیون جمعیت، ۳۵ میلیون تركیب سنی كارآمد ۲۵ تا ۳۵ سال، دسترسی به منابع سرشار طبیعی )نفت، گاز، مس، طلا و...(، جوانان چشم انتظار توسعه و دسترسی به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار محصول ناخالص داخلی نمی‌تواند به بازار سرمایه ۵۰ میلیارد دلاری بسنده كند. سازمان بورس باید با تفكر سوداندوزی مطلق و شیوه غارت، مقابله كرده و بازار را به عنوان یك ابزار مشاركت عمومی در فرآیند توسعه تلقی كند و فریب دغل‌كاری عده معدودی سهم‌باز حرفه‌ای كه تنها چشم‌انداز خود را سوداندوزی حتی به قیمت نابودی بورس می‌دانند، نخورد.
مسؤولان سازمان بورس باید با حمایت مجدانه از شركت نوپای بورس و بكارگیری جوانان با دانش و دانش‌آموختگانی كه به مسؤولیت‌های اجتماعی پایبند هستند، از سازوكارهای نوین بازارهای سرمایه به منظور فراهم آوردن زمینه‌های مشاركت مردم در بازار استفاده نمایند. هر چقدر وسعت و عمق بازار سرمایه بیشتر شود، هزینه ضربه زدن به آن بالا می‌رود و خاطیان و متخلفان را با جمعیت انبوهی مواجه می‌سازد كه ممكن است زیر فشار آنها له شوند. لذا مؤلفه‌های گسترش و توسعه بازار سرمایه شامل توسعه بازار اوراق بهادار، فعال شدن بازار كالا، خصوصی‌سازی در قالب مشاركت مردم در فرآیند توسعه، نظارت قانونمند، شفاف‌سازی اطلاعات و اطلاع‌رسانی به موقع، تعامل هرچه بیشتر سازمان بورس و شركت‌ بورس با جامعه حسابداران رسمی ایران، اجتناب از برخوردهای مقطعی و پایبندی به برنامه و سیاست‌های هدفمند و اخراج مدیران و شركت‌های خاطی از بورس، از جمله مواردی است كه چنانچه بدان عمل شود، در سال ۱۳۸۶ می‌توان به تداوم رشد بورس امیدوار بود. به نظر اینجانب، در شرایط فعلی و با بحران‌های مقطعی سیاسی و اقتصادی نباید چندان به كمیت شاخص توجه نمود، زیرا ذهنیت سهامداران جزء و حتی عمده در خرید و فروش سهام، صرفا اتكا به شاخص ۴ یا ۵ رقمی نمی‌باشد. به همین دلیل، مشاهده می‌كنید در بدترین شرایط كه عده‌ای فروشنده هستند، متقابلا عده‌ای دیگر خریدار می‌باشند. اگر دولتمردان بتوانند اوضاع سیاسی - اقتصادی را جهت‌دار نمایند و در پی آن بحران هسته‌ای فروكش نماید، سال آینده باید شاهد افزایش مبادلات بورس و رشد شاخص كل باشیم، زیرا بحران هسته‌ای و حباب سهام، تأثیرات اساسی خود را روی كاهش شاخص گذاشته‌اند. در واقع، به نظر می‌رسد بسیاری از قیمت‌ها به قیمت واقعی خود نزدیك شده‌اند. لذا وزش هرگونه باد مساعد سیاسی در چنین شرایطی، بازار سهام را با لبخند اقتصادی مواجه خواهد ساخت. نگاهی به وب‌گاه بورس نشان از علایم تغییرات در بازار و حركت هدفمند بورس دارد كه امیدواریم در راستای منافع ملی، مسؤولان بورس بتوانند وظایف نظارتی خود را به بهترین شكل ممكن با استفاده از شركت بورس انجام دهند. ‌
● بازار ناكارا
▪ آقای منصور شمس احمدی / عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
بازار سرمایه در ایران، بازار كارایی نیست. در یك بازار كارا، سرمایه‌گذاری‌ها به جهتی كه انتظار بیشترین بازدهی با قبول ریسك مشخص وجود دارد، هدایت می‌شوند. حركت پول به سمت سرمایه‌گذاری‌های با بیشترین بازده، قیمت سهام را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت موجب كاهش بازدهی می‌شود و قیمت‌ها آنقدر افزایش می‌یابند تا تعادلی بین قیمت و بازدهی برقرار شود. بنابراین در دسترس بودن اطلاعات مربوط و قابل اتكا درباره ریسك‌های سرمایه‌گذاری و بازدهی آنها كه سرمایه‌گذاران خرید و فروش خود را بر آن اساس انجام می‌دهند، از ضروریات یك بازار كارا می‌باشد. در چارچوب تحلیل "ریسك - بازده،" تأثیرپذیری قیمت سهام از شاخص و بازدهی سهم مورد توجه قرار می‌گیرد. بازار كارا مكانیزم قیمت‌‌گذاری را منطقی می‌كند، لذا در یك بازار كارا هرچه بخواهیم بدانیم، در قیمت سهم متبلور است. یك بازار كارا سه ویژگی مهم بدین شرح دارد: ‌
الف) قیمت‌ها به سرعت بر اساس اطلاعات جدید اصلاح می‌شوند.
ب) همواره بازار دایمی برای معامله با قیمتی نزدیك به معامله قبلی وجود دارد.
ج) بازار قادر به جذب مقادیر زیادی پول برای خرید اوراق بهادار است، بدون آن كه موجب نوسانات شدید در قیمت‌ها شود.
در یك بازار، خریدار و فروشنده به اندازه كافی وجود دارد و ایشان معاملات متعددی را انجام می‌دهند كه بیانگر تفسیر اطلاعات جدید است. بنابراین نقدینگی در این بازار زیاد است. در این بازار، برنده یا بازنده عمده‌ای با توجه به میزان ریسكی كه سرمایه‌گذار پذیرفته است، وجود ندارد. اما عملكرد بازار اوراق بهادار در سال‌های گذشته و همچنین سال ۱۳۸۵، نشان می‌دهد كه بازار اوراق بهادار در ایران، فاقد ویژگی‌های اشاره شده است. خریدار و فروشنده به اندازه كافی وجود ندارد، تنوع اوراق كم است و بازارگردانی به شكل ناقص انجام می‌شود. همچنین اطلاعات به‌موقع در بازار منتشر نمی‌شود و اطلاعات موجود نیز از كیفیت بالایی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی و در نبود اطلاعات گسترده در مورد همه شركت‌ها، برخی اطلاعات و گاه شایعات بیش از اندازه بر قیمت سهم اثر می‌گذارد. انتشار اطلاعات مربوط به خرید عمده سهام یك بانك توسط یك شخص یا گروه و افزایش یا كاهش قیمت محصولات در بازار جهانی، مثال‌هایی از این نوع هستند.
‌تصویب قانون بازار اوراق بهادار و تفكیك وظایف نظارتی از اجرایی، اقدام مفیدی است. اما باید توجه داشت كه در حال حاضر صورت‌های مالی پیش‌بینی شده به نحو كامل و مناسبی تهیه نمی‌شوند و فقط به تهیه یك صورت سود و زیان پیش‌بینی شده بسنده می‌شود. این صورت‌ها و نتیجتا EPS پیش‌بینی شده نه تنها اطلاعات مفیدی را به بازار نمی‌دهد، بلكه اكثرا گمراه‌كننده خواهند بود. در این خصوص، ضروری است رهنمود لازم هرچه سریع‌تر توسط جامعه حسابداران رسمی تهیه شده و امور مالی شركت‌ها نیز دوره‌های آموزشی لازم برای تهیه این صورت‌ها را بگذرانند. EPS اعم از پیش‌بینی شده و واقعی باید به تفكیك عملیاتی و كل منتشر شود و آثار بندهای گزارش حسابرسان )حداقل موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری كه مبلغ آن مشخص است(، بر این اطلاعات منعكس شود. گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره به مجامع نیز اطلاعت مفیدی به ویژه در رابطه با ریسك‌های تجاری، نقدینگی و نوسانات نرخ ارز و سایر ریسك‌ها را در اختیار قرار نمی‌دهد. این گزارش‌ها با كیفیت اطلاعات مناسب در بسیاری از كشورها تحت عنوان مباحث و تحلیل‌های مدیریت (Management Discussion Analysis) و یا بررسی عملیاتی و مالی (Operating and Financial Review) منتشر می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود ارایه گزارش مشابهی توسط شركت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس الزامی شود. ‌
اگر چه اجرای كامل بحث حاكمیت شركتی به دلیل برخی تناقضات با قانون تجارت امكان‌پذیر نیست، لیكن حداقل می‌توان داشتن كمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی را در شركت‌ها الزامی كرد. چنین اقدامی همراه با نظارت بر حسن اجرای این وظایف، به ارایه اطلاعات شفاف كمك خواهد كرد.● مشكلات برون و درون ‌
▪ آقای علیرضا توكلی / مدیر پورتفوی بانك كارآفرین
مشكلات بورس را می‌توان به دو دسته برون‌سازمانی و درون‌سازمانی تقسیم كرد. مشكلات برون‌سازمانی كه خارج از حیطه كنترل و عملكرد سازمان بورس هستند، به دو دسته داخلی و خارجی دسته‌بندی می‌شوند. از اهم مشكلات داخلی می‌توان به عدم اجرای قوانین مصوب دولت‌های قبلی از سوی دولت فعلی، عدم مشخص بودن برنامه‌های بلندمدت دولت، بزرگ بودن دولت و دخالت در عرضه و ‌تقاضای بازارهای كالا و خدمات و نامشخص بودن محدوده قانون‌گذاری و قدرت اجرایی دولت )مانند عدم اجرای طرح جامع سیمان و ناتمام ماندن بحث آزادسازی قیمت سیمان، نامشخص بودن سیاست بلندمدت تعرفه واردات خودرو، عدم تعیین تكلیف قیمت و نحوه عرضه بنزین، كنترل و كاهش نرخ سود بانكی و ...( نام برد. مجموعه مشكلات مطرح شده سبب افزایش ریسك سرمایه‌گذاری و كاهش قیمت‌ها در بازار سهام شده است )ریسك قوانین.( دولت و مجلس باید با ارایه و تصویب طرح‌ها و لوایح كارشناسی شده، اهداف بلندمدت ملی از جمله برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور را دنبال كنند و با تعهد به اجرای كامل آنها، امنیت اقتصادی را در كشور حاكم سازند.‌ از مهم‌ترین مشكلات و عوامل برون‌سازمانی كه خارج از حیطه مدیریت بورس می‌باشند، می‌توان از تحریم‌های بین‌المللی نام برد كه مشكلات عدیده‌ای را برای فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی چه در زمینه تأمین مالی و گشایش اعتبار و چه در زمینه تأمین قطعات و مواد اولیه و همچنین صادرات كالاهای مختلف به وجود آورده است. ‌در عین حال، از مهم‌ترین مشكلات درون‌سازمانی بازار می‌توان به عدم وجود قوانین و مقررات كافی و شفاف و همچنین برخورد سلیقه‌ای با قوانین موجود اشاره كرد.
پیشنهاد می‌شود سازمان با ایجاد )یا تجهیز( یك سامانه اطلاعاتی الكترونیكی در اینترنت، اقدام به انتشار قوانین، آیین‌نامه‌ها و ضمایم مربوطه به صورت دسته‌بندی و اولویت‌بندی شده نماید. سپس با جمع‌آوری نظرات كارشناسان و فعالان بازار و تطبیق آنها با سایر قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، نسبت به تصویب و ارایه آنها به شورای بورس و اوراق بهادار برای تصویب نهایی اقدام كند. قوانین و آیین‌نامه‌هایی كه بدین ترتیب و با استفاده از خرد جمعی كلیه فعالان بازار تهیه شوند، مفیدترین ابزار برای استفاده در بازار سهام خواهند بود. در این میان، فعال شدن هر چه سریع‌تر اركان بازار سرمایه از جمله شركت‌های سهامی عام بورس و اوراق بهادار، بورس‌های كالا، شركت‌های تأمین سرمایه و همچنین تشكیل كانون‌ كارگزاران، كانون معامله‌گران، كانون مشاوران سرمایه‌گذاری، كانون سبدگردانان، ارزش‌یابان و سایر نهادهای مالی پیش‌بینی شده در قانون، سبب خواهد شد تا بستر لازم برای یك رشد پایدار در بازار سرمایه كشور فراهم شود.
در یك بازار سرمایه كامل و كارا باید انواع ابزارها و كالاهای مالی برای همه سرمایه‌گذاران با درجات ریسك متفاوت وجود داشته باشد. ‌در واقع، در یك بازار كامل برای كلیه اشخاص اعم از حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای، نهادی و خطرپذیر، ابزارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و هركدام از آنها بسته به نیاز و شرایط خود در قسمت‌های مختلفی از بازار اقدام به سرمایه‌گذاری می‌كنند.
اما در بازار سرمایه فعلی موجود ایران، همه این افراد در یك بازار ثانویه بدون ابزارهای مالی فعالیت می‌كنند و این بازار به تنهایی باید توقعات كلیه افراد ریسك‌پذیر و ریسك‌گریز را پاسخ دهد. همین امر سبب می‌شود كه گهگاه شاهد نوسانات شدید ناشی از رفتار سرمایه‌گذاران مختلف باشیم كه موجب سودهای كلان برای عده‌ای قلیل و ضررهای بسیار برای سرمایه‌گذاران كم‌ریسك می‌شود.
تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ و اجرای آن از ابتدای سال ۸۵ و جدایی نظارت از حوزه اجرا و همچنین تفویض اختیارات مربوط به راه‌اندازی بازار مشتقه و راه‌اندازی نهادهای مالی به سازمان بورس و اوراق بهادار و خارج از روابط بوروكراتیك مجلس و شورای نگهبان و همچنین انتقال مدیریت بورس‌های اوراق بهادار و كالا به بخش خصوصی به صورت شركت‌های سهامی عام، از فعالیت‌های بسیار ارزشمند قانون‌گذار در راستای توسعه بازار سرمایه كشور بوده است. این قانون به صورت بالقوه امكان گسترش كمی و كیفی بورس را فراهم كرده و تقریبا بسیاری از محدودیت‌هایی را كه تاكنون دست به گریبان بازار بوده است، از میان برداشته است.
با توجه به ابلاغ سیاست‌های كلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی و عزم راسخ سران نظام در انتقال مالكیت و مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی كشور به مردم، پیش‌بینی می‌شود ظرف چند سال آینده به شرط اجرای صحیح خصوصی‌سازی و مدیریت بخش خصوصی بر كلیه فعالیت‌های اقتصادی، بورس رشد قابل‌توجهی از جهت اندازه بازار و حجم معاملات داشته باشد. همین امر درجه نیاز به وجود یك بستر مناسب برای كنترل این بازار را بیشتر نمایان می‌سازد. این در حالی است كه با كاهش كنترل دولت بر روی قیمت‌ها و عدم وضع قوانین دست و پاگیر و محدودكننده، شاهد رشد شركت‌ها و به تبع آن رشد اقتصادی كشور و همچنین شاخص‌های بورس خواهیم بود.
در صورت عدم بروز مشكلی خاص در عرصه سیاست خارجی، به نظر می‌رسد با توجه به كاهش بیش از حد قیمت بسیاری از سهم‌ها، و با توجه به طرح‌های توسعه‌ای شركت‌ها كه آثار برخی از آنها به صورت تدریجی در سال ۸۶ نمایان خواهد شد، شاخص قیمت بازار رشد مطلوبی در سال ۸۶ داشته باشد.
همان گونه كه افزایش قیمت شركت‌های معدنی و پتروشیمی در سال ۸۵ به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی محصولاتشان سبب رشد شاخص قیمت در بورس شد، انتظار می‌رود با توجه به رشد قیمت مسكن در نیمه دوم سال ۸۵ و همچنین سیاست‌های انبساطی دولت در زمینه مسكن )بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ كشور(، سهام شركت‌های ساختمانی و صنایع وابسته )سیمان، كاشی و سرامیك، فولاد و ...(، موتور محرك بازار در سال ۸۶ باشند.‌
● پسرفت بورس
▪ آقای امیرحسین ارضاء / كارشناس بازار سرمایه
‌اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به عملكرد بورس در سال ۸۵ داشته باشیم، می‌بایست نگاهی به شاخص‌های ارایه شده داشته باشیم. همان طور كه مشخص است، ارزش بازار در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ معادل ۱/۱۴ درصد، شاخص كل ۶/۴ درصد و شاخص بازده نقدی و قیمت ۷/۱۴ درصد رشد داشته است. البته ارزش بورس كشور از واقعیت فاصله دارد؛ بدین معنی كه برای مثال، با عرضه ۵ درصد سهام صنایع مس ایران در بورس، اعلام شد ارزش بازار به اندازه ارزش بازار كل شركت صنایع مس یعنی حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، در حالی كه فقط ۱۲۰۰ میلیارد ریال به ارزش بازار اضافه شده است. این موضوع به دلیل دولتی بودن ساختار اقتصاد و به تبع آن شركت‌های بورسی، قابل تعمیم به كل بازار می‌باشد. به طور كلی، بورس تهران در سال ۸۵ به لحاظ كسب بازده مناسب در مقایسه با بازار پولی، عملكرد مناسبی نداشته است. البته این بازده، متوسط و برآیند كل بازار است و افرادی بیش از آن بازده داشته‌اند. اما عده‌ای نیز در سال ۸۵ با زیان مواجه گشتند. ولی موضوع مهم‌تر، حجم معاملات و تعداد اشخاص فعال در بازار می‌باشد. ‌
بر اساس آمارهای موجود، حجم معاملات سال ۸۵ بورس نسبت به سال ۸۴ حدود ۵/۱۵ درصد، حجم تعداد سهام مورد معامله ۲۵/۱ درصد و تعداد دفعه معاملات ۷/۱۴ درصد كاهش داشته است كه این آمار اصلا مناسب نیستند. حجم ریالی معاملات نیز بیش از ۱۵ درصد كاهش یافته است. یعنی در دو سال گذشته به جای این كه رو به جلو حركت كرده باشیم، پسرفت نموده‌ایم.
● اما دلایل این پسرفت چیست؟
▪ كارشناسان مناقشه هسته‌ای ایران با غرب را علت اصلی این پسرفت ذكر می‌كنند. اما علاوه بر این موضوع، باید اذعان نمود كه مسایل دیگری نظیر سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دولت و مشكلات ساختاری اقتصاد هم در این زمینه مؤثر بوده‌اند. ‌به طور كلی، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یك آشفتگی ملاحظه می‌گردد. برای مثال، تصمیم‌گیری در مورد سیمان و نرخ‌گذاری آن كه شاهد یك تناقض‌ در گفتار مسؤولان امر هستیم، عدم اطمینان در بازار سرمایه را موجب شده است. همچنین ارایه چند متمم بودجه و برداشت‌های مكرر از حساب ذخیره ارزی و عدم موفقیت در تهیه یك برنامه استراتژیك برای خصوصی‌سازی و موارد مشابه از جمله تصمیم‌های اقتصادی مبهمی است كه بر اركان اقتصاد كشور از جمله بورس تأثیر منفی گذاشته است. ‌در بعد مدیریت و ساختار بازار سرمایه هم شاهد تأخیر بسیار زیاد در اجرایی شدن قانون جدید بازار اوراق بهادار هستیم. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار كه در تاریخ ۲/۹/۸۴ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، این قانون می‌بایست تا ۴ ماه پس از تصویب یعنی تا دوم فروردین ۸۵، عملیاتی و اجرایی می‌گردید.
به عنوان پیشنهاد، در وهله اول می‌بایست برای بازار سرمایه استراتژی جامعی تدوین شود. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، سه نهاد اصلی تشكیل شده است: اول، شورای عالی بورس و اوراق بهادار كه وظیفه تصویب سیاست‌های كلان بازار سرمایه را بر عهده دارد. دوم، سازمان بورس و اوراق بهادار كه وظیفه نظارتی بر عهده آن گذاشته شده است و سوم، شركت بورس كه وظیفه اجرایی را بر عهده دارد. اما اگر امروز از فعالان بازار سؤال شود كه رسالت و استراتژی بورس چیست، نمی‌توانند جواب صحیح و كاملی به شما بدهند. نداشتن استراتژی و برنامه جامع بازار، یك آفت است. این قانون دارای ظرفیت‌های بسیار مناسب جهت توسعه و بسط بازار می‌باشد. ایجاد یك كمیته تخصصی متشكل از خبرگان برای اجرا و نظارت بر این قانون، می‌تواند بسیار راهگشا باشد. ‌از سوی دیگر، امروز جدی گرفتن بحث خصوصی‌سازی از طریق اجرای سریع و صحیح اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری، برای كلیه فعالان عرصه اقتصاد و سیاست كشور یك وظیفه مهم و ضروری شمرده می‌شود. اگر بخشی از شركت‌های مشمول اصل ۴۴ كه ارزش آنها حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، به ارزش فعلی بورس كه ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد، اضافه گردد، موجب تحولی عظیم در اقتصاد و بازار سرمایه كشور خواهد شد. ‌
اگر پیشنهادات یاد شده و دیگر موارد اصلاحی انجام شود و متغیرهای كلان اقتصادی نیز همسو با بازار حركت كنند، آینده خوبی در پیش اقتصاد و بورس كشور خواهد بود. اما اگر بخواهیم روزمره باشیم، بورس سال ۸۶ نیز همانند سال ۸۵ و حتی شاید نامناسب‌تر از آن باشد. در كل، بنده به آینده بازار خوشبین هستم و ومعتقدم می‌توان مثل معروف كه می‌گوید "دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره" را برای بورس تهران به كار برد. پتانسیل‌های بسیار مناسبی در بازار سرمایه كشور وجود دارد كه می‌بایست با تدبیر و خرد و نیز دانش و تخصص، آنها را بالفعل و اجرایی كنیم.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران