جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ / Friday, 22 February, 2019

نگاهی به تغییر شیوه سرمایه داری در ایران


نگاهی به تغییر شیوه سرمایه داری در ایران
نزدیک به ۲۸ سال از روزی که شورای انقلاب نام ۵۱ سرمایه دار دوران پهلوی را برای مصادره اموالشان اعلام کرد، می گذرد. جملگی سرمایه داران به وابستگی متهم و دیگران نیز عامل حکومت های استعمارگر قلمداد شدند. عده یی نیز فراماسونر نامیده شدند و اندکی هم متهم به حفظ عقاید کمونیستی بودند. سرمایه دارانی که حاصل سال ها انباشته ثروت خود را در دوران شور انقلابی از کف رفته قلمداد می کردند، مرزهای جنوبی و شمالی را بهترین راه برای فرار یافته بودند. انقلابیون پرشور تنها به مصادره اموال سرمایه داران رضایت می دادند و حتی رایزنی های مهندس بازرگان هم اندکی از عطش آنان برای مجازات سرمایه داران نمی کاست.
اندرزهای نیروهای خودی نیز چاره ساز نبود؛ «در آن زمان گفتیم چرا اموال کارخانه ها را مصادره می کنید، این افراد می توانستند اشتغال آفرین باشد ولی هیچ کس توجهی نمی کرد.» ابوالفضل توکلی بینا از موسسان بنیاد مستضعفان خود وادار به استعفا شد ولی از شتاب مصادره ها هیچ گاه کاسته نشد.
سرانجام بازرگان مامور شد لیستی را که فقهای شورای انقلاب به یاری دوستان نزدیک بازاری خود تهیه کرده بودند قرائت کند تا براساس آن اصلی ترین چهره های سرمایه دار ایرانی وادار به کوچ از کشور شوند.سال های پس از مبارزه، روحانیون نبض بازار سنتی ایران را در اختیار داشتند و توده ها نیز عدالت اسلامی را طلب می کردند؛ مروتی که به باور آنان زیر چرخ دنده های کارخانه های صنعتی سرمایه داران ایرانی از میان رفته بود.
از همین روی جلسات شبانه منزل روحانی جوانی همچون ها شمی رفسنجانی به محملی بدل شده بود تا بازاریان مسلمان تئوری های بازرگانی دولتی خود را به دستگاه حاکمیت القا کنند. ایده هایی که سال ها بعد خیلی از همان جوانان وادار به استنکاف از آن شدند.هاشمی رفسنجانی در مورد حوادثی که در سال ۶۰ رخ داد چنین می گوید؛ «شب در جلسه شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی شرکت کردم، بحث در مورد دولتی کردن تجارت خارجی بود که فقط مهندس طاهری موافق نبود.»
سرمایه داران اسلامی از ابتدای انقلاب جایگاه خود را پیدا کرده بودند چه اگر غیر از این بود هاشمی رفسنجانی چنین روایت نمی کرد؛ «شب آقایان میناچی، تحریریان و حاج طرخانی و نوید آمدند و درباره اوضاع جاری سیاسی و تورم بحث هایی داشتند.»
او در کلام خود به افرادی اشاره کرد که نبض تجارت کشور و اتاق بازرگانی را در دست داشتند تا در دیدارهای شبانه با روحانیونی که هنوز به حکم امام (ره) در خارج از حاکمیت بودند تکلیف آینده نظام سرمایه داری اسلامی را نیز تعیین کنند. سرمایه داران انقلابی قدرت را از روحانیت تنفیذ کرده و ایدئولوژی را نیز از اسلاف آنان به ودیعه گرفته بودند.
همان ها سمینار اقتصاد اسلامی را در روزهای میانی دهه ۶۰ با حضور چهره های جدید اقتصادی همچون محسن نوربخش رئیس بانک مرکزی و حسین نمازی وزیر اقتصاد و در کنار راهبران انقلاب مانند محمد علی رجایی تشکیل دادند تا منادیان اقتصاد جدید روش های عملی خود را برای سرمایه داری هماهنگ با اسلام بیان کنند و علم را با شرع به گونه یی درآمیزند که معجون ارتجاع حاصل آن نباشد.
این اولین باری نیز نبود که اقتصاد با لایه های سیاست گره می خورد و اقتصادپیشگان سیاست ورزان را همراهی می کردند.
نفوذ سیاست در اقتصاد را آنهایی که سرمایه داران وابسته نامیده می شدند نیز کتمان نمی کنند چه قاسم لاجوردی روایت می کند؛ «رئیس سازمان امنیت با بنده تلفنی صحبت کرد و گفت فلان آقا را به عنوان رئیس انتخاب کنید.» قاسم لاجوردی خود به عضویت حزب ملیون که تحت زعامت هویدا قرار داشت، درآمده بود ولی همچنان تاکید داشت که او اسیر سیاست ورزی شده بود و ساکنان دستگاه حاکمیت میلی به حضور در کنار او نداشتند.
سرمایه داران دهه ۵۰ جملگی به شیوه یی با دربار ارتباط داشتند، عده یی با فرح معامله می کردند و دیگران هم اسدالله اعلم یا هویدا را به عنوان شریک تجاری خود برمی گزیدند؛ «در انتخابات اتاق بازرگانی سال ۵۲ رئیس ساواک نام چند نفر از شرکای تجاری خود را برای عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی معرفی کرد.»
قاسم لاجوردی روابط خانوادگی خود را مبرا از وابستگی قلمداد می کند ولی هیچ گاه حاکمیت را بی علاقه به سرمایه داران معرفی نمی کند.
هنوز عده یی روزهایی را که حبیب الله لاجوردی چنین تفسیرش می کند به یاد دارند؛ «از قدیم احترام به پیر تجار رسم بوده و حتی اگر او در طول دوره حضورش در اتاق بازرگانی مورد بی احترامی قرار می گرفت در دوره بعدی باز هم به عنوان رئیس انتخاب می شد.» او اشاره به «نیک پور» رئیس چندین دوره یی اتاق بازرگانی پیش از انقلاب دارد که سرانجام به دستور دولت از این نهاد بخش خصوصی خارج شد همانطور که بعدها خیلی های دیگر نیز به جرمی ناشناخته ردای ریاست را از تن خارج کردند و لباس تجارت پوشیدند.
نیک پور رئیس اتاق دهه ۲۰ بود که فعالیت های سیاسی اش را به عنوان عضو مجلس موسسان که کار انتقال سلطنت از سلسله قاجار به پهلوی را در دست داشت شروع کرده بود. او شش دوره نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نیز نماینده مجلس سنا شد و دوران نخست وزیرانی مانند احمد قوام، رزم آرا و زاهدی را از سر گذراند.
نیک پور به ریاست دلبستگی داشت و کمتر به دنبال تجارت شخصی می رفت. چندان هم در تجارت موفق نبود و مانند کارخانه شیشه سازی در کار با دیگران تنها هم سفره می شد و از خود انگیزه یی برای کارآفرینی و سرمایه اندوزی نشان نمی داد.
بین بازاریان محبوبیتی بسیار داشت چه عده یی او را رابط بین دستگاه و تجار قلمداد می کردند. نیک پور هنگامی که اصناف تهرانی را برای مبارزه با حزب توده بسیج کرد، طرفدارانی دوچندان در میان دولت ها به دست آورد ولی دوران او نیز به حکم دولت پایان گرفت. قاسم لاجوردی نقل می کند که برکناری نیک پور با مسائل سیاسی عجین بوده است. او بعدها به فکر تاسیس حزبی به نام «اقتصادی ها» افتاد که تابلوی آن سه روز بیشتر بر سردر ساختمان حزب دوام نیاورد.
دوران نیک پور عصر دخالت مستقیم دولت در تجارت بود. مداخله یی که دیگر از جنس «صنایع ملی» رضاخان نبود و تلاش داشت در لایه های زیرین اجتماع پیش رود.
در مورد آغاز دوران وابستگی اتاق بازرگانی به دولت روایت های بسیاری وجود دارد. قاسم لاجوردی آن را منتسب به جنجال های مشهد که منجر به استعفای خسروشاهی رئیس وقت اتاق بازرگانی شد، می داند و عده دیگری خروج نیک پور را مسبب وابستگی اتاق قلمداد می کنند. اما شیوه مداخلات در دوران انقلاب به طور کلی با آنچه پیشتر رخ می داد، متفاوت بود.
مبارزان جوان انقلابی هرچند که از جنس سرمایه داران عصر پهلوی نبودند اما سیاست ها یی یکسان از خود بروز می دادند. قرار بود نسلی که سال ها فاصله بین بازار و بیت امام (ره) را به سختی می پیمود سکاندار اقتصاد ایران شود؛ «به یاد دارم که به همراه اخوی از تهران تا قم با دوچرخه می رفتیم تا وجوهات را تقدیم امام کنیم.»
حاج اسدالله عسگراولادی نیز در دسته سرمایه داران عصرجدید قرار می گیرد هرچند که تاکید فراوانی بر سابقه تجارت پنج دهه یی خود دارد. اخوی او سال ها بعد بر مصدر وزارت بازرگانی قرار گرفت تا گفتار را به عمل بدل سازد. حبیب الله عسگراولادی می گوید؛ «در همان زمان خدمت آقای رجایی گفتم که بنده بدون نظر امام کاری انجام نمی دهم به همین دلیل خدمت ایشان رسیدیم و آقای رجایی خدمت امام گفتند قصد داریم عسگراولادی را به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب کنیم، آیا این موضوع از نظر شما ایرادی ندارد. امام موافقت کردند و بنده هم از امام خواستم تا به فاصله هر دو هفته یک بار در مورد عملکرد بنده در وزارت بازرگانی نظر دهند.» او در دوران میرحسین موسوی دولت را برای همیشه ترک گفت و به وادی حکومت کوچ کرد تا همزمان هم پدر معنوی موتلفه لقب گیرد و هم مسوولیت در کمیته امداد امام خمینی را تجربه کند.
بازرگانان و بازاریان در سراسر روزهایی که حکومت اسلامی مشغول تعیین ایدئولوژی های خود بود تنها به گفتار روحانیون علاقه می ورزیدند و دیگران را مورد نکوهش قرار می دادند که «اخلاقی انقلابی ندارند».
آنها به غیر از حجره نشینان از هیچ گروهی حرف شنوی نداشتند حتی هنگامی که مهندس بازرگان در مجلس مشغول ادای خطابه یی بود که منجر به تجمع بازاریان مقابل در مجلس شد، تنها گفتار هاشمی رفسنجانی توانست آنها را پراکنده سازد.
سرمایه داران عصر جدید به هر اندازه با روحانیت پیوند خورده بودند به همان میزان از خطوط فکری دیگر دوری داشتند. روزنامه کیهان در بیست و پنجمین روز از مهرماه سال ۶۰ از قول مهندس بازرگان می نویسد؛ «هنوز از کرسی خطابه پایین نیامده، سیم های روابط عمومی مجلس به کمیته اصناف و بازار اتصال پیدا کرد و دو وانت جمعیت با پارچه های تعارف و تمنا برای تظاهرات طبیعی مردم به راه افتاد.»
افرادی که تا میانه های دهه ۵۰ در دسته طبقه حاکم قرار گرفته بودند، ناگاه با وقوع انقلاب حذف شده لقب گرفتند و حتی ترور آنهایی هم که به چوب فضای انقلابی نواخته نشده بودند، مانند احمد لاجوردی، هرچند توسط گروهک فرقانی که مغضوب حکومت بود انجام گرفت ولی به اندازه پیگیری حادثه نیز برای کسی اهمیت نداشت.
بازاریان از طریق نهادهای سیاسی تحت تملک خود در ارگان قدرت جایگاهی ساختند و نفوذی به دست آوردند که پس از ۲۸ سال به رغم تکذیب سیاست ورزان همچنان حفظ شده است. هاشمی رفسنجانی در روزشمار خاطرات خود در سال ۶۰ چنین پرده از روابط برمی دارد؛ «شب چند نفر از سران موتلفه به منزل آمدند و بیشتر محور گفت وگو حول تنگناهای کسبه و بازاریان بود که به دلیل سیاست های اقتصادی در تنگنا بودند.»
افرادی که عبدالخالقی از روسای جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار هجرت شان را چنین روایت می کند؛ «خیلی از بازاری های قدیمی که در موتلفه هم بودند یا فوت کرده اند یا به جایی خارج از بازار رفته اند ولی همچنان در بازار نفوذ دارند.»
روابط بازرگانان عصر جدید تنها به روحانیونی مانند هاشمی رفسنجانی خلاصه نمی شد و سایر راهوران انقلاب نیز به همان اندازه مورد توجه آنها بودند چه هنگامی که آیت الله مطهری هدف گلوله فرقانی ها قرار گرفت تنها کسی که در کنار او حضور داشت علی حاج طرخانی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود. همچنین عبدالخالقی نقل می کند که روحانیونی مانند هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و مهدوی کنی بیشترین هواخواهان را میان طبقه بازاریان دارند مخصوصاً آنهایی که در بازار سنتی تهران کماکان تجارت می کنند.
اما شاید دیگر دوران پدرسالارها در اقتصاد ایران به پایان رسیده باشد که بازاریان کارکشته قدیمی هر روز یکی پس از دیگری خود را بازنشسته اعلام می کنند.
در نیمه های پایانی دهه هشتاد از لاجوردی و ضیایی علاقه مندان صادرکننده عمده پنبه و معروف به سلطان پنبه، احمد خیامی صاحب امتیاز فروشگاه های کوروش و بیمه آسیا، نمازی صاحب امتیاز کارخانه آجرسازی و نساجی و رشیدیان صاحب عمده بانک تعاون و توسعه و سلیمان وهاب زاده بنیانگذار جنرال موتورز در ایران خبری نیست. اصناف دیگر نمی توانند با تشکیل اتاقی در مقابل دولت ها قرار گیرند و مصدقی ها را حمایت کنند. اصناف حاشیه نشین شده اند و دیگر از بلورفروشان و اخوان رنگی باقی نمانده تا به حمایت مجلس بر دولت بشورند.آنها در پی دگرگونی های سیاسی اجتماعی از صحنه نظام سرمایه داری کشور حذف شدند تا تاجرپیشگان نسل جدید پس از انقلاب جایگزین شان شوند. تجاری که متدین بودند و برخلاف اسلاف خود سنت اسلامی را بر سودجویی سرمایه داری ارجح می دانستند. متشرعین بازاری هنگامی به صدر تجارت ایران گام نهادند که سرمایه داران دوران پهلوی یا فراری شده بودند یا اسیر مصادره های ملی پس از انقلاب. عده یی روایت می کنند که دیگر عصر پدرسالارها در اقتصاد ایران به سر آمده چه اگر به غیر از این بود تاکنون بارها افرادی همچون خاندان لاجوردی متولد شده بودند. عصر پدرخواندها نیز به پایان خود نزدیک می شود.
زیرا آنهایی که از نسل انقلاب برجای مانده اند به دهه هفتم حیات خود رسیده اند. آنها در رفتار خود نیز نمایان ساختند که میلی به حفظ نگاه سرمایه داری در خانواده خود ندارند چرا که به غیر از معدودی سایرین یا فرزندان خود را عازم فرنگ کرده اند که علم روز بیاموزند یا در دولت منصبی برایشان تدارک دیده اند تا هیچ گاه وادار نشوند عرصه تجارت را تجربه کنند. سرمایه داری خانوادگی همانند عصر لاجوردی ها نیست که چهار نسل تاجر و صنعتگر شوند. حالا به قول محمدرضا اعتمادیان فرزندان باید پزشک و مهندس می شدند تا به جامعه خدمت کنند و چشم به مال دیگران نداشته باشند.
هنگامی که انقلاب رخ داد آنها که قصد فرار داشتند رفتند و آنانی که معتمد و متدین بودند باقی ماندند. روزهای بسیاری از دورانی که معتمدین بازاری قصد داشتند اقتصاد ایران را پاکسازی کنند، می گذرد و امروز سران سه قوه هشدار می دهند که «نباید در مقابل تولید ثروت مشروع ایستاد.» از همین روی سرمایه دارها به کارآفرین تعبیر می شوند تا دیگر هیچ کس جرات نکند آنها را به چوب «سودجویی» بنوازد چه اگر آنها نباشند مردمان طبقه فرودست جامعه در کار معیشت خود بازخواهند ماند.
در پایان عصر پدرسالارها همه خواهان تولید سرمایه داری نوین شده اند و اصل ۴۴ نیز چنین در گفتار رهبر انقلاب تشریح می شود؛ «ثروت اگر از راه مشروع و درست به دست آید هیچ مشکلی ندارد و اسلام نیز با آن مخالف نیست.»
اصل ۴۴ آمد تا انحصار شکسته شود و باز هم افرادی متولد شوند که مانند خسروشاهی ها حداقل دو دهه کارآفرینی کنند. این را همه قبول دارند؛ «سرمایه داری مدرن در ایران دوباره شکل می گیرد. البته تا چند سال قبل فرصت این کار وجود نداشت ولی دوباره با بهبود شرایط فرصت برای حضور چهره های جدید مهیا می شود.» میرمحمد صادقی که خود از معدود خاندان های سرمایه دار ایرانی به شمار می آید چنین اعتقادی دارد.
هرچند که هوشنگ امینی همکار ۲۷ ساله او گفتار حاج آقا را نقض می کند؛ «همه فقط حرف می زنند ولی هنگامی که مدیر دولتی جایگاه خود را در خطر می بیند معلوم است که در مقابل بخش خصوصی موضع گیری می کند.»
سکانداران اقتصاد اسلامی در ابتدایی ترین روزهای انقلاب بذر نهالی را کاشتند که بعدها ریشه تنومند آن کسب و کار همگی آنان را با مخاطره مواجه ساخت. از جمع آنان معدودی مانند عالی نسب و طرخانی رخت از جهان بستند و برخی هم مانند «محمدعلی نوید» گوشه نشینی را تجربه کردند ولی سایرینی که همچنان در عرصه اقتصاد پایمردی کردند، حالا خود در زمره ناقدان اقتصاد دولتی به شمار می روند.
بازار ملی که دهه ۵۰ را در اتحاد با حوزه های علمیه صرف شورش علیه حکومت وقت کرده بود و سرمایه داری را به دشنام تعبیر می کرد حالا تغییر رویه داده و خود نجوای خلق ثروت می دهد و «ثروتمند» را به زورگو معنا نمی کند. آنها سال های ابتدایی انقلاب را صرف ترویج شعار عدالت گستری کردند ولی اگر شعارهای عامه پسند آنان کارساز بود، دیگر نشانی از فقر در جامعه یی که مالکیت را در منافات با عدالت قلمداد می کرد، دیده نمی شد.
شاید تنها تعدادی از مقلدین جامعه مدرسین بودند که سرمایه داری را مانند همراهان خود نمی نواختند و ثروتمندی را مذموم نمی شمردند؛ «چرا این قدر شعار تعدیل ثروت را توی بوق می کنید. همین تعدیل ثروت از نظر اقتصادی به ما ضربه می زند. چرا این قدر شعار محدود کردن سرمایه مشروع را می دهید درحالی که سرمایه مشروع حد ندارد.
حد سرمایه همان مشروع بودن آن است.» اگر عده یی از روحانیونی که از کنج حجره ها به وادی سیاست خزیدند، چنین دیدگاهی داشتند در مقابل افرادی دیگر بودند که سرمایه داری را با مارکسیسم مترادف می دانستند و خود به قول مشاور عالی اتاق بازرگانی به دامان سرمایه داری برآمده از نظام کمونیستی همسایه شمالی افتادند.
آنها هرچند در گذر زمان دگرگونی های فکری را از سر گذراندند ولی همچنان با مفاهیم اقتصاد آزاد مانند مالیات همراهی ندارند چه هنوز پس از ۲۸ سال نزاع میان قدرت های اقتصادی برای تعیین تکلیف خمس و زکات و کمک های عام المنفعه بازاریان درصورت حساب های مالیاتی وجود دارد؛ «باید مکانیسمی تعیین شود تا اگر کاسبی خمس و زکات می دهد یا کار خیر می کند، آن را در هزینه های نهایی سالانه او لحاظ کرد تا براساس تمام هزینه های این چنینی مالیات از آنها اخذ شود.» این جملاتی بود که محمدرضا اعتمادیان مشاور امور اصناف و بازرگانان احمدی نژاد و عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی مقابل رئیس سازمان امور مالیاتی وادار به بیان آن شد.
بازاریان متشرع در ابتدایی ترین روزهای انقلاب قصد داشتند نظام اقتصادی اسلامی را شکل دهند و در دوران جنگ نیز قرار نبود بازرگانی در اختیار ناصالحان باشد؛ «در آن دوران تنها به فکر این بودیم که برای مردم خوراک و پوشاک تهیه کنیم و هیچ کس راضی نبود که بازرگانی غیردولتی باشد.» حبیب الله عسگراولادی هنگامی که بر مسند وزارت بازرگانی نشسته بود در برابر نقدهای مخالفان یک تنه ایستاد تا طرحی که مرحوم نوربخش و روغنی زنجانی برای شکست انحصار پایه ریزی کرده بودند حداقل برای ۱۵ سال دیگر به صندوقچه اسرار حاضرین در نشست «بررسی وضعیت اقتصاد ایران» هدایت شود.
اما حالا ورق برگشته و حاج آقا خود خواهان تحول شده؛ «اصل ۴۴ فرصتی را ایجاد کرده تا افراد جدید وارد عرصه کار شوند. خصوصی سازی باید انجام شود و دولت و مجلس نیز باید در این راه مساعدت کنند.» همه می دانند که دوران تک قطبی در اقتصاد ایران به سرآمده چه اگر اینگونه نبود باز هم پیران اتاق بازرگانی باقی می ماندند و سایرین به حاشیه هدایت می شدند.
بازرگانان این بار سعی دارند از شکل گیری الیگارشی که نگران آن بودند جلوگیری کنند و حمایت های دولت را نیز در کنار خود می بینند که انقلاب اقتصادی را خواهان شده اند و دوری از انحصارگری دولتی را.سرمایه داران هرچند هنوز فرصت حضور نیافته اند ولی به نیکی می دانند که حمایت های معنوی حوزه های علمیه یی را که از بی عدالتی و گسترش فقر در جامعه به تنگ آمده اند در کنار خود دارند و دولت نیز حداقل در وادی شعار از تغییر رویه سخن می گوید.
در آستانه سومین دهه از انقلاب هنگامی که عده یی ندای تحولگرایی در اقتصاد سر دادند، خیلی های دیگر با آنان همخوانی کردند تا نوای اصلاح طلبی در فضای اقتصاد ایران طنین انداز شود. تجاری که سال ها عزلت نشین بودند و تحولات نهاد متبوع خود را از بیرون گود نظاره می کردند در دومین روز از اسفندماه تغییر رویه دادند و باز هم پای صندوق های رای که پیران اتاق بازرگانی آن را به نفع خود ۲۰ سالی مصادره کرده بودند، رساندند؛ «این آخرین دوره یی به حساب می آید که در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت می کنم.»
او با سابقه ۵۴ سال تجارت حالا قصد دارد، صادرات زیره را به نسل بعدی واگذار کند و خود به حاشیه رود. عصر پدرخواندها نیز به سر آمده که اگر چنین نبود علی فاضلی پس از ۱۷ سال ریاست بر اصناف تولیدی تهرانی از راس امور خارج نمی شد و علینقی خاموشی بعد از ۲۰ سال ریاست در آستانه خروج قرار نمی گرفت.
شورای اصناف کشور هرچند که با حضور افراد جدید مدرن نشده ولی با گذشته نیز توفیر دارد. اتاق بازرگانی تهران نیز هنگامی که اقتصاددان راست گرایی مانند محمد نهاوندیان به آن گام نهاد اولین نشانه های پوست اندازی را در خود هویدا ساخت. این روزها همه از خصوصی سازی یاد می کنند هر چند که شاید به مفهوم سرمایه دار ایراد داشته باشند و کارآفرین را واژه یی مطلوب تر قلمداد کنند. شاید گفتار حبیب الله عسگراولادی در مدح خصوصی سازی خود پایانی باشد بر نظام اقتصادی ۲۷ ساله دولتی و شاید هم به قول یکی از اعضای اصلی هیات رئیسه اتاق بازرگانی تمام اینها فقط حرف باشد.

بهراد مهرجو

منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

سرمایه وارده ملاک است نه مجوز صادره

سرمایه وارده ملاک است نه مجوز صادره
جوابیهٔ جناب آقای شاطرزاده، معاون محترم وزارت صنایع به مقاله اینجانب تحت عنوان "بزرگنمایی آماری تا پنجاه برابر" مرا وادار نمود تا بخش‌های مهم جوابیه را مورد بررسی قرار دهم. خلاصهٔ نوشتار فعلی چنین است:
رشد مورد انتظار برنامه چهارم درجذب سرمایه های خارجی، نه رشد مجوزهای صادره، بلکه افزایش میزان سرمایه ی وارده به کشور است.نه هیچ مرجع بین المللی و نه هیچ کشوری تعداد و یا حجم مجوزهای صادره را ملاک موفقیت یا شکست جذب سرمایه ی خارجی به حساب نمی آورد.ظاهرا مسوولین ذیربط از ذکر آمار واقعی سرمایه گذاری خارجی که همان میزان سرمایه وارده می باشد منع شده اند.این آمار در حوزه ی صنعت با میزان مجوزهای صادره حدود پنجاه برابر فاصله دارد.
● بررسی جوابیه وزارت صنایع و معادن
ضمن نادیده گرفتن کم‌لطفی‌هائی که در این جوابیه صورت گرفته[۱]، بخش‌های مهم جوابیه را که از نظر محتوائی قابل بحث و نقد می‌باشد مورد بررسی قرار دهیم:
۱) ایشان فرموده‌اند : "منظور وزیر صنایع از ذکر ۲/۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاریهای مصوب بوده است نه سرمایه وارده".
از اینکه آقای شاطرزاده بطور صریح این مطلب را متذکر شده‌اند سپاسگزارم، اما استناد اینجانب اخبار صدا و سیما و روزنامه‌هاست. به عنوان نمونه، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۲۴۹ مورخ ۷/۳/۸۶ در صفحه ۳، تیتر خود را از زبان وزیر صنایع بدین صورت درج نموده است "در سال گذشته ۲/۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد صنعت شد".
البته در بخش‌های بعدی این مقاله توضیح خواهم داد که اصولاً سرمایه‌گذاری مصوب در هیچ کشور دنیا و طبق هیچ شاخص بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم(FDI) به حساب نمی‌آید و از دید قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران نیز قابل قبول نمی‌باشد. اما در این قسمت لازم است تأکید نمایم که نحوه اعلان اخبار سرمایه‌گذاری (مانند آنچه که در بالا به آن اشاره شد) و اخبار صدا و سیما به گونه‌ای است که در اذهان کلیه خوانندگان تلقی "انجام سرمایه‌گذاری" صورت می‌گیرد و نه "ارائه‌مجوزسرمایه‌گذاری".
۲) در بخش دیگری از جوابیه آمده است" آقای الویری فرموده اند درصورتی که اگر حتی همین امروز به سایت‌های سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و نیز وزارت صنایع و معادن مراجعه بفرمایند، ملاحظه خواهند فرمود که از ماه‌ها پیش این اطلاعات با جزئیات کامل پروژه‌ها در سایت‌ها ارائه شده و قابل دسترسی برای عموم هست و نیازی به زحمت ایشان برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق مجلس و سایر دستگاه‌ها نیست."
اینجانب مدام با اینترنت و سایت‌های تخصصی سروکار دارم و طبیعتاً اگر اطلاعات یا آماری از این طریق حاصل می‌شد سراغ این و آن نمی‌رفتم. اما مع‌الاسف باید بگویم که اطلاعات سرمایه وارده نه در سایت سازمان سرمایه‌گذاری به آدرس "investmentiniran.ir" موجود است و نه در سایت وزارت صنایع و معادن به آدرس min.gov.ir"". تأکید می‌نمایم که ملاک سرمایه‌‌گذاری خارجی درکشور، نه آن چیزی است که به صورت تفاهم‌نامه ردوبدل می‌شود و یا مجوزی که کشور میزبان صادر می‌نماید . بلکه سرمایه‌ای است که به صورت ارز یا به صورت کالا و خدمات وارد می‌شود. آیا آنکتاد UNCTAD و یا لوکومانیتور LOCO Monitor که میزان سرمایه‌گذاری خارجی(FDI) در کشورها را مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهند ملاکشان، سرمایه‌گذاری مصوب است یا سرمایه وارده؟
اینجانب صریحا می گویم ، هیچ کشوری و هیچ یک از مراجع بین المللی، مجوزهای صادره برای ورود سرمایه های خارجی را ملاک ارزیابی سرمایه‌گذاری خارجی نمی دانند، بلکه شاخص و ملاک صرفا سرمایه ی وارده می باشد و منظور قانونگذار نیز چیزی جز این نبوده است.متاسفانه این اعداد و ارقام در سایت وزارت صنایع و سازمان سزمایه گذاری وجود ندارد. جناب آقای شاطر زاده که این آمار را در اختیار دارند، می توانند شهادت دهند که گزارش لوکومانیتور در مورد میزان سرمایه ی وارده به ایران در سال ۲۰۰۷ بسیار نزدیک به آمار رسمی کشور در مورد سرمایه ی ورودی سال ۱۳۸۵ می باشد و اختلاف اندک می تواند ناشی از عدم انطباق سه ماهه ی دو سیستم تاریخ نگاری باشد. [۲]
۳) در بخش دیگر جوابیه می‌خوانیم "شاید یکی از دلایل این نوع تحلیل، نوع نگاه ایشان باشد که آمارهای سازمان‌های بین‌المللی را قابل استنادتر از آمارهای مراکز رسمی کشور می‌دانند هرچند که به خوبی به نحوه جمع‌آوری آمارهای سازمان‌هایی مانند انکتاد و نحوه انتشار آنها نیز کاملاً واقف هستند."
من این اتهام آقای شاطرزاده را می‌پذیرم و به آن اذعان می‌کنم . بله وقتی اطلاعات و آمار در کشور بازیچه سلیقه این و آن قرار می‌گیرد و دستگاههای اجرایی قانونی از انتشار آمارهای تخصصی حوزه خود منع می‌شوند، چاره‌ای جز پناه بردن به آمار و ارقام موسسات بین‌المللی نیست. وقتی رشد اقتصادی سال ۸۵ کشور، علیرغم نظرات بانک مرکزی و سازمان مدیریت، هفت درصد اعلان می‌شود. وقتی در ذکر نرخ بیکاری و ... دستگاههای تخصصی تحت فشار برخی از دولتمردان قرار می‌گیرند، وقتی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۸۵ بخش صنعت را پائین اما وزارت صنایع آن را مطلوب می پندارد. و نهایتاً معاون اول رئیس جمهور طی جلسه‌ای روی عدد ۴/۷ درصد تفاهم می‌نمایند. وقتی .....آیا راهی جزبهره گیری از منابع خارجی وجود دارد؟ باید گفت همین موضوع د رمورد اخبار صدا و سیما موضوعیت دارد. اگر می‌خواهیم مردم سراغ رادیو‌های بیگانه و سایت‌های خبری اینترنتی نروند راهش اینست که خبرها را به دور از مصلحت اندیشی های گروهی همانطور که واقعیت دارد بیان کنیم.
۴) در بخش دیگر از نامه آمده "آمارهای مقایسه‌ای سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۵ از مجموع ۴/۲۱ میلیارد دلار، بیش از ۵/۱۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت است و این برای بخش صنعت افتخار آمیز است. در سال ۱۳۸۵ بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مربوط به بخش صنعت و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به همه آنهایی که ذکر کرده‌اند، می‌باشد. از طرف دیگر همین آمارها نشان می‌دهد که در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دولت نهم بیش از ۵/۱۷ میلیارد دلار یعنی حدود سه برابر سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سه دولت قبلی بوده است. دقت فرمائید سرمایه‌گذاری خارجی مصوب با سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مقایسه شده است."
آمار و ارقام جناب شاطر زاده در مورد میزان مجوزهای صادر شده از سال۷۲ تا ۸۵صحیح است و من هم در مقاله خود آنرا نفی نکردم.[۳]
اما نکته مهم اینست که اصولا مقایسه مجوزهای صادر شده هیچ چیزی را اثبات نمی کند. این مقایسه مانند آن است که شما موافقت های اصولی صادر شده دو سال را با هم مقایسه کنید و از آن میزان سرمایه گذاری صنعتی را نتیجه بگیرید. با این حال اگر اصرار دارید که میزان سرمایه وارده مهم نیست اما میزان مجوزها مهم است ممکن است خواهش کنیم این آمار غیر مهم را که در کلیه کشورها ملاک اساسی برای جذب سرمایه خارجی بشمار می‌‌آید اعلان نمایید.
این مطلب قابل قبول است که انتظار نیست سرمایه‌های مربوط به کلیه مجوزهای صادر شده در همان سال وارد کشور شوند. بعنوان مثال حدود ۵۸۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در سال ۸۵ مربوط به ایرانسل است که مجوز آن در سال ۱۳۸۴ صادر شده است.
به عبارت دیگر بخشی از واردات سرمایه در هر سال، مربوط به مجوزهای صادره همان سال و بخش دیگری مربوط به مجوزهای صادره در سال‌های قبل است. نکته مهم اینست که ممکن است بسیاری از کسانیکه مجوز می‌گیرند بنا به دلایل سیاسی یا اقتصادی اقدام به ورود سرمایه ننمایند. هم اکنون شرکتهائی وجود دارند که چند سال از دریافت مجوز سرمایه‌‌گذاری آنها می‌‌گذرد ولی یک دلار ارز وارد کشور نکرده‌اند. از آنجا که هیچ رابطه معناداری بین حجم مجوزهای صادره و میزان سرمایه وارده وجود ندارد لذا، بهترین شاخص، نه مقدار مجوزها بلکه میزان سرمایه وارده می‌باشد.

وبگردی
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران !
آیا واقعآ این یک جنگ است یا استفاده چند نفر از ناتوانی ما / اگر جنگ است چرا مردم طرف مقابل آنرا حس نمیکنند / چرا همه از این جنگ بهره میبرند جز مردم ایران ! - به عبارت بهتر وقتی از واژه جنگ اقتصادی برای طرح مشکلات استفاده می‌کنیم، با توجه به بار معنایی این واژه، دیگر کارکرد توجیه‌پذیری کار‌ها و کوتاهی مأموریت‌های محوله را نمی‌کند، بلکه دقیقاً مسئولیت‌پذیری در حیطه عملیاتی و مسئولیت‌های محوله را گوشزد می‌کند و بدیهی است که در فضای جنگی باید با کم‌کاری‌ها و خیانت‌ها به سبک دادگاه‌های صحرایی سریع و مقتدر عمل و مسئولیت‌پذیری را به همه عاملان خصوصی و دولتی گوشزد…
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما
داستان قالیچۀ حضرت سلیمان و سامانۀ نیما - ساز و کاری که بانک مرکزی تحت عنوان نیما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اندیشیده اند و با خوارشماری صادر کنندگان با تجربه و خوشنام و بی اعتنائی به نظرات معقول و دلسوزانۀ آنان به راهی خطرآفرین پا گذاشته، بی تردید محکوم به ناکامی است و پیامدهای ناگوار آن، که در درجۀ اول از دست دادن بازارهای صادراتی دیرینه است، به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.