استراتژی‌های توسعه برای قرن بیست و یکم

اگر مهمترین دستاورد قرن نوزدهم را كشف كاپیتالیسم بدانیم، كشف دولت و نهادهای نظارتی مهمترین دستاورد قرن بیستم است. اگرچه در بخش بزرگی از قرن بیستم ایدئولوژی ضد بازار در اروپای شرقی و شوروی حاكم بود و این دیدگاه نهایتا افول كرد اما در كشورهای اروپای غربی نیز دولت رفاه حاكم گشت. به‌رغم افول ایدئولوژی ماركسیسم و دیدگاه‌های هوادار دولت رفاه، نهادهای نظارتی چون بانك مركزی، نهادهای تنظیم بازار و ضد انحصار، تامین اجتماعی و دمكراسی سیاسی به عنوان میراث قرن بیستم باقی ماندند.
در دهه هشتاد كه اقبال مجدد به اقتصاد بازار در نقاط مختلف دنیا حاكم گشت، دیدگاهی تحت عنوان اجماع واشنگتن رواج یافت كه بر اساس آن از خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجاری دفاع می‌شد. این دیدگاه به عنوان نسخه سیاست‌گذاری برای اكثر كشورهایی كه گذار به اقتصاد بازار را خواستار بودند ارائه می‌شد. شكست روسیه در خصوصی‌سازی صحیح و آزاد‌سازی قیمت‌ها، عدم توجه سیاست‌گذاری اقتصادی به مساله تامین اجتماعی در آمریكای لاتین و از همه مهمتر بحران‌های آسیای جنوب شرقی موج برگشت از این سیاست‌ها را رقم زد و مجددا بر ظرفیت‌سازی و قوی‌سازی دولت تاكید شد. اینك ما درك بهتری از چگونگی تعامل دولت و بازار به عنوان نهادهای مكمل در اختیار داریم. مشكل این است كه این درك بهتر چندان به شكل عملیاتی در نیامده است. امروزه مشخص شده كه تعامل و همكاری دولت و بازار تنها به یك شكل محدود نیست بلكه جای وسیعی برای مانور سیاست‌گذاران وجود دارد. لذا مساله اساسی در قرن بیست و یكم برای كشورهای در حال توسعه این است كه راه حل مناسب خود را پیدا كنند.
● درس‌هایی از تاریخ اقتصادی معاصر
تا پیش از اولین شوك نفتی، سرعت رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه بسیار خوب و قابل قبول بود. بیش از ۴۰ كشور در حال توسعه كه در نقاط مختلفی اعم از آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریكای لاتین قرار داشتند، سالانه رشدی بالای ۵/۲‌درصد را به طور مستمر تجربه می‌كردند. در فاصله سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۳ نرخ رشد بهره‌وری كل عوامل تولید در كشورهای برزیل، ایران، مراكش، جمهوری دومنیكن، اكوادور و تونس و كنیا بسیار بالا بود. این وضعیت در شرایطی بود كه در اكثر این كشورها سیاست صنعتی جایگزینی واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت و عملا این سیاست نتایج مطلوبی را هم برجا گذاشته بود. با وقوع اولین شوك نفتی در سال ۱۹۷۳ همه چیز به هم ریخت. متوسط نرخ رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه به كمتر از یك‌درصد كاهش یافت. نرخ رشد بهره‌وری عوامل تولید در بسیاری از كشورهای سابقا موفق منفی شد. آیا سیاست جایگزینی واردات به ته خط رسیده بود؟ آیا این افت شدید عملكرد ناشی از این سیاست بود؟ این واقعیت كه پاكستان و هند توانستند پس از ۱۹۷۳ با حفظ سیاست جایگزینی واردات رشد اقتصادی خود را حفظ كنند، نشان می‌دهد كه علت اصلی صرفا این سیاست نبود و باید عوامل دیگری را نیز دنبال كرد. مشكل اصلی در كشورهای در حال توسعه این بود كه این كشورها نمی‌توانستند به صورت قابل قبولی سیاست‌های كلان خود را در شرایطی كه چنین شوك‌هایی از بیرون به اقتصاد وارد می‌شد مدیریت كنند. این امر موجب بروز بحران‌هایی چون تورم بالا، كم یابی نرخ ارز، بزرگ شدن بازار سیاه، عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و بحران بدهی‌ها در كشورهای در حال توسعه گردید.
به عبارت دیگر مشكل اصلی در سیاست‌های پولی و مالی نادرست و عدم تعدیل كافی نرخ ارز نهفته بود و ربط چندانی به سیاست‌های صنعتی و تجاری نداشت. علت این ناتوانی در مدیریت سیاست‌های كلان را باید در نهادهای داخلی آنها جست‌وجو كرد. مثلا فرض كنید كشوری به صادرات یك كالای خاص وابسته است و ناگهان قیمت آن كالا در بازارهای جهانی افت می‌كند و كشور با كمبود درآمد صادراتی مواجه می‌شود. چه باید كرد؟ راه حل كتاب‌های درسی كاهش بودجه دولت و تضعیف پول ملی است. حال سوال این است كه كدام یك از مخارج دولت را باید كم كرد؟ آیا باید در حین تضعیف پول ملی دستمزدها را در كنترل نگه داشت؟ آیا باید نرخ بهره نیز افزایش یابد؟ طبیعی است كه اعمال چنین سیاستی دارای تبعات بازتوزیعی فراوانی است و به همین دلیل اجرای آن با مشكلات داخلی و سیاسی گسترده‌ای همراه است. در اینجاست كه شكاف‌های اجتماعی و مناقشات بر سر نوع بازتوزیع مواهب بالا می‌گیرد و مانع انجام درست سیاست‌ها می‌شود. اگر كشوری بتواند مانع فعال شدن چنین شكاف‌هایی شود می‌تواند با سرعت و دقت خوبی سیاست‌های كلان خود را مدیریت كند و از این شوك‌های خارجی جان سالم بدر برد در غیر این صورت در گرداب مشكلات ناشی از اثرات شوك‌های اقتصادی و درگیری‌های داخلی گرفتار خواهد شد. در اینجاست كه نقش نهادهای داخلی برای مدیریت تعارضات ظاهر می‌شود و اهمیت خود را بروز می‌دهد.
تحقیقات متعدد نشان داده كه همبستگی میان رشد پایین اقتصادی و شدت شكاف‌های نژادی و قومی‌تنها در شرایطی برقرار است كه نهادهای حل منازعه داخلی ضعیف باشد.درس دیگری كه بحران آسیای جنوب شرقی ارائه كرد این بود كه نهادهای مالی جهانی به خودی خود نمی‌توانند به شكلی صحیح عمل كنند. ورود و خروج ناگهانی سرمایه‌های جهانی نشان دهنده این امر است كه عقلانیت جمعی در سرمایه‌گذاران چندان قابل اتكا نیست. این بحران نشان داد كه نقش استراتژی‌های تجاری كمتر از آنست كه تصور می‌شود. نتیجه دیگر این بحران این بود كه نشان داد كشورهای دمكراتیك به شكل بهتری می‌توانند بر مساله تضادهای اجتماعی غالب آیند و بهتر و سریعتر از كشورهای دیكتاتوری می‌توانند از بحران بیرون آیند در حالی كه تصور غالب این بود كه دیكتاتوری‌ها در این مواقع بهتر عمل می‌كنند. تجربه كره جنوبی و تایلند كه دمكراسی‌های نوپا هستند در غلبه بر این بحران اهمیت نهادها را یك بار دیگر نشان داد.
● طبقه‌بندی نهادهای عمومی‌پشتیبان بازار
در دروس متداول اقتصاد به نهادها توجه چندانی نمی‌شود و مسائل در فضای خیالی ارو دبرو عرضه می‌شوند در حالیكه پیش فرض مدل ارو دبرو وجود حقوق مالكیت است. برای تحكیم حقوق مالكیت به قانون و نظام قانون‌گذاری، دادگاه‌ها و پلیس نیاز است. در واقع نهاد بازار در بستری از نهادهای غیربازاری عمل می‌كند. برای اینكه بازارها به خوبی كار كنند به پنج نوع نهاد پشتیبان بازار نیاز است كه به ترتیب تشریح می‌شوند.
۱) حقوق مالكیت:
تجربه قرن بیستم نشان داد كه بدون وجود مكانیزم‌های انگیزشی كارآفرینی و پیشرفت شكل نمی‌گیرد. كارآفرینان باید مطمئن باشند كه می‌توانند بر ثمرات فعالیت خود كنترل داشته باشند. نكته مهم این است كه وجود كنترل بر ثمرات فعالیت لزوما به معنی وجود مالكیت فردی نیست. در چین به‌رغم نبود مالكیت فردی تمهیداتی برای وجود كنترل بر ثمرات فعالیت كارآفرینی تدبیر شد و در عمل هم نتیجه داد. عكس این نیز درست است. در روسیه فعلی سهامداران مالكیت بنگاه‌ها را در اختیار دارند اما كنترلی بر آنها ندارند. وجود قوانین حامی‌مالكیت فردی نه شرط لازم و نه شرط كافی برای وجود حق كنترل است. حق كنترل از وجود قوانین مناسب، سنت‌ها و رسومات و همچنین فشارهای خصوصی بدست می‌آید. همچنین باید توجه داشت كه حق مالكیت معمولا مطلق نیست و با حقوق دیگر حد می‌خورد. مثلا هیچ كس حق ندارد به منظور صیانت از حق مالكیت خود كسانی كه به قلمرو زمینش وارد شدند را بكشد. هر جامعه‌ای بر حسب شرایط خود می‌تواند دامنه مالكیت را تعریف كند.
۲) نهادهای تنظیم‌گری:
وقتی عاملان اقتصادی در گیر فعالیت‌های غیر رقابتی شوند یا هزینه مبادله مانع از درونی شدن اثرات بیرونی گردند، یا عدم تقارن اطلاعاتی موجب رفتارهای موسوم به مخاطرات اخلاقی شوند، شكست بازار رخ می‌دهد. از این رو دومین و بهترین گزینه‌ها، رقابت ناقص، مشكل كارگزار و طراحی مكانیزم می‌توانند برای مقابله با شكست بازار مفید فایده باشند. تجربه نشان داده كه هرجا نظام بازار خوب عمل كرده با اقسام متفاوتی از نهادهای نظارتی پشتیبانی شده است. نهادهایی كه بر بازار كالا، خدمات، نیروی كار، سرمایه نظارت می‌كنند. هرچه اقتصاد بازتر باشد، نیاز به چنین نهادهایی بیشتر می‌شود. شاید چندان اتفاقی نباشد كه در آمریكا بیشترین نهادهای تنظیم گری وجود دارد. بحران آسیای جنوب شرقی نشان داد كه آزادسازی بازارهای مالی بدون نظارت می‌تواند به بحران منتهی شود. باید به خاطر داشت كه در كشورهای در حال توسعه نهادهای تنظیم‌گری ممكن است فعالیت‌های وسیعتری از لیست استاندارد موجود یعنی مبارزه با انحصار، نظارت بر بازار سرمایه، تنظیم اوراق بهادار و... را انجام دهند چرا كه شكست بازار در این كشورها وسیع‌تر و گسترده تر است. مدل‌های جدید شكست در ایجاد هماهنگی و ناكاملی بازار سرمایه نشان دادند كه گاه مداخلات هوشمندانه و راهبردی دولت برای خروج از تله فقر و ركود و آشكار كردن سرمایه‌گذاری خصوصی لازم باشد. عملكرد كره جنوبی و تایوان از این حیث قابل تفسیر است. سوبسید وسیع و هماهنگ كردن سرمایه‌‌گذاری‌های خصوصی توسط دولت در این دو كشور نقش مهمی‌در رشد آنها داشت. خیلی كشورها كه خواسته‌اند از این دو كشور تقلید كنند شكست خورده اند. این امر نشان می‌دهد كه هر سیاستی را نمی‌توان در هر زمان دیگر و در هر مكان دیگری با موفقیت به كار بست.
۳) نهادهایی برای ثبات‌سازی كلان:
كینز به فهم این مساله كمك كرد كه اقتصاد بازار به خودی خود ممكن است با ثبات نباشد. تحقیقات اخیر نشان داده كه نهاد سرمایه فی نفسه بی ثبات است و می‌تواند این بی ثباتی را به كل اقتصاد تسری دهد. از این رو استفاده صحیح از ابزارهای سیاست پولی و سیاست مالی برای مقابله با این بی ثباتی‌ها ضروری است. هواداران دیدگاه ادوار تجاری به خوبی چگونگی استفاده از این ابزارها را برای جلوگیری از ركود نشان داده‌اند. وجود استقلال بانك مركزی و نهادهای قوی سیاست‌گذاری مالی شرط موفقیت در این امر هستند. البته به دلیل اینكه برخی مواقع بانك مركزی به دلیل بد عمل كردن خود موجب بی ثباتی می‌شود، برخی كشورها نظیر آرژانتین عطای استقلال بانك مركزی را به لقایش بخشیده‌اند.۴) نهادهایی برای تامین اجتماعی:
در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی، ریسك درآمد و شغل اموری جدی و دائمی‌هستند. در اقتصاد مدرن، افراد از گروه‌های خویشاوندی كه نقش عمده ای در ارائه تامین اجتماعی ایفا می‌كرد، بیرون می‌آیند و به صورت فردی به بازار كار وارد می‌شوند. از این رو باید نظام تامین اجتماعی مدرن جایگزین حمایت‌های پیشین گردد. وقوع بحران بزرگ در آمریكا موجب شد تا اقسام شیوه‌های حمایت گری نظیر بیمه اجتماعی، بیمه بیكاری، مالكیت عمومی، بیمه حساب‌های بانكی ایجاد گردد. یكی از دلایل حمایت اجتماعی از دولت رفاه، زوال اشكال بیمه‌های خصوصی بود. به‌رغم اینكه موج برگشت در مورد دولت رفاه از دهه هشتاد به راه افتاد، اما هنوز آمریكا و اروپا در رابطه با تامین اجتماعی عقب رفتی نداشته اند. البته تامین اجتماعی لزوما به شكل نقدی مطرح نیست بلكه می‌تواند شكل غیر پولی نیز بگیرد. مثلا سنت استخدام مادام‌العمر در ژاپن نوعی بیمه اجتماعی به شمار می‌رود. این امر نشان می‌دهد كه تغییر دفعی و ناگهانی نظام جامعه چندان میسر نیست بلكه باید بدیل‌هایی برای آن تدارك نمود. وجود تامین اجتماعی كاركرد بازار را مشروعیت می‌بخشد چرا كه ثمرات نظام بازار را با ثبات اجتماعی همراه می‌سازد. عدم تدارك نظام‌های تامین اجتماعی در آمریكای لاتین موجب شد تا موج بازگشت از نظام اقتصاد بازار مجددا جان بگیرد و به راه افتد.
۵) نهادهای حل تعارض:
در بسیاری از كشورها گروه‌های قومی‌و نژادی گوناگونی وجود دارند. این شكاف‌های اجتماعی می‌توانند فعال شوند و موجب شوند تعارض‌های اجتماعی شدت گیرد. حاد شدن تعارضات اجتماعی موجب می‌شود تا منابع جامعه صرف كارهای مخرب گردد. مضاف بر آن فضای عدم اطمینان را بر اقتصاد می‌گستراند كه خود مانعی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. می‌توان این تعارضات اجتماعی را نمونه‌ای از شكست در ایجاد هماهنگی قلمداد كرد كه بر اساس آن افراد نمی‌توانند بر سر راه حلی كه به نفع همگان است توافق كنند. نهادهایی چون حاكمیت قانون، دادگاه، نهادهای نمایندگی سیاسی، انتخابات آزاد، آزادی اتحادیه‌ها، تضمین حقوق اقلیت‌ها همگی در جهت حل تعارضات اجتماعی هستند و كاركردهایی در این جهت دارند. این نهادها همواره به برندگان تعارضات اجتماعی یادآوری می‌كند كه بهره آنها محدود است و به بازندگان نیز یادآوری می‌كند كه مورد استثمار قرار نمی‌گیرند.
● جایگاه تنوع نهادها
حال كه نقش نهادها در كاركرد مناسب اقتصاد بازار به رسمیت شناخته شد، باید به این نكته توجه كرد كه تركیب دولت و بازار تنها به یك شكل خاص محدود نیست بلكه می‌تواند به انحاء متفاوتی ظاهر شود. این امر موجب گردیده كه تنوع زیادی در اقتصادهای بازار به وجود آید. به عنوان مثال سرمایه‌داری آمریكایی متفاوت از نوع ژاپنی است و این دو با نوع اروپایی تفاوت دارند. حتی در درون خود اروپا هم بین آلمان و سوئد تفاوت فاحش است. در دهه ۷۰ در مطبوعات سبك اروپایی مد روز بود. در دهه ۸۰ سبك ژاپنی نقل قول می‌شد. در دهه ۹۰ حاكمیت با مدل آمریكایی گردید. باید به خاطر داشت كه نهادها محدود به اشكال موجود نیستند و می‌توانند به صورت‌های مختلفی ایجاد شوند.
● انگیزه‌های بازاری و نهادها
همه عاملان اقتصادی به انگیزه‌های اقتصادی پاسخ می‌دهند. این واقعیت در ابتدا توسط دیدگاه‌های چپ و ساختارگرا نادیده گرفته می‌شد اما واقعیت حقانیت آن را نشان داد. در چین این نظام كه كشاورزان تولید مازاد بر سهمیه خود را می‌توانستند در بازار آزاد به فروش برسانند، انگیزه‌ای برای رشد شدید تولیدات كشاورزی آن فراهم كرد. در كره جنوبی سرمایه‌گذاران به انگیزه‌های مالیاتی و اعتباری ایجاد شده پاسخ مناسب دادند. در هند وقتی سیاست‌های تجاری به نفع كالاهای تجاری تغییر كرد، انگیزه لازم فراهم شد و به دنبال آن صادرات، رشد و سرمایه‌گذاری صورت گرفت. برخی از این واقعیت چنین نتیجه گرفت كه حال كه انگیزه‌ها كار می‌كنند هر چه سریع‌تر باید بازارها را آزاد‌سازی كرد. اما تجربه دهه‌های پایانی قرن بیستم نشان داد كه كشورهایی موفق بودند كه آزادسازی را به صورت تدریجی و بخشی انجام دادند. چین و غالب كشورهای آسیای جنوب شرقی به همین راه رفتند. همه اینها انرژی‌های نهفته در بخش‌خصوصی را به صورت آرام و حساب شده آزاد كردند. دلیل موفقیت آنها نیز این بود كه به نحو بهتری با شرایط نهادی موجود سازگار می‌شدند. این كار در واقع یك نوع صرفه جویی در ایجاد نهاد به شمار می‌رفت. به جای تخریب نهادهای موجود و قبول هزینه ساخت نهادهای جدید، تلاش می‌شد تا با نهادهای موجود سازگار گردید و به مرور زمان این نهادها را متحول ساخت. در آمریكای لاتین گزینه مخالف یعنی تغییرات اساسی و سریع انتخاب شد و چون زمان لازم برای ساختن این نهادها وجود نداشت، اصلاحات متوقف شد. این واقعیت كه نهادها به تدریج و آرام‌آرام تغییر می‌كنند، از یك جهت مانع است و آن اینكه نمی‌توان اصلاحات مرتبه اول قیمت را اجرا كرد اما از این جهت فرصت است كه مجالی برای سیاست‌گذاران فراهم می‌كند تا با دست باز اقدامات لازم را انجام دهند.
● دلالت‌هایی برای سازمان‌های بین‌المللی
پس از بحران‌های آسیای جنوب شرقی صندوق بین‌المللی پول به این راه رفت كه شرط‌های بیشتری را به كشورهای در حال توسعه تحمیل كند. شرط‌هایی چون: شفافیت مالی، نظارت بر بانك‌ها، توزیع اطلاعات، حاكمیت شركتی و.... اشکال این شروط این است که تنظیماتی هستند که تنها با برخی آرایش‌های نهادی سازگارند و مجالی برای آرایش‌های نهادی دیگر فراهم نمی‌کنند. مشکل دیگر این سیاست‌ها این است که دشواری اجرای توصیه‌ها را در نظر نمی‌گیرند. در غرب نهادهای تنظیم گر یک شبه درست نشدند و به همین دلیل نباید انتظار داشت که در کشورهای در حال توسعه به همین سرعت ایجاد شوند. البته این به آن معنی نیست که هیچ کدام از نهادهایی که پس از برتون وودز غالب شد مفید فایده نیستند اما باید توجه داشت که برخی از توصیه‌های ناظر بر این نهادها، وجود یا واردات چنین نهادهایی را مفروض می‌گیرند. مضاف بر آن این توصیه‌ها بیشتر در این جهت هستند که تجارت بین‌الملل و جریان سرمایه را تسهیل کنند و دیگر ابعاد توسعه را نادیده می‌گیرند.
● ادغام در اقتصاد جهانی چقدر مهم است؟
این شروطی که توسط نهادهای بین‌المللی تحمیل می‌شود بیش از آنکه ناظر بر توسعه کشورهای در حال توسعه باشد، ناظر به نحوه ادغام آنها در اقتصاد جهانی است. به نظر می‌رسد که در اینجا جای اهداف و ابزارها با هم عوض شده است. افزایش تجارت و جریان سرمایه و ادغام در اقتصاد جهانی ابزارهایی برای توسعه یافتگی هستند و خود فی نفسه هدف به شمار نمی‌روند. کاملا آشکار است که هیچ کشور در فضای بسته نمی‌تواند در بلندمدت به رشد اقتصادی و توسعه دست یابد. اما از سوی دیگر باید توجه داشت که صرف بازکردن مرزها به روی تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز منجر به رشد نمی‌شود. هنر کشورهای موفق این بود که همزمان با بازکردن مرزها به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، استراتژی‌های مشوق سرمایه‌گذاری داخلی را هم دنبال کردند تا کارآفرینان داخلی را ترغیب کنند. البته همه آنها نیز کار بازکردن مرزها را به صورت تدریجی دنبال کردند.
لازم به ذکر است که بسیاری از تحقیقات رابطه مستقیمی‌میان میزان آزادسازی تجاری و رشد را نشان داده اند اما تحقیقات اخیر نشان داده که اکثر این تحقیقات دارای اشکالات متعددی است. نخست آنکه معیارهایی که آنها برای سنجش بازبودن اقتصاد بکارگرفته اند چندان مناسب نبوده است. دوم آنکه روش‌های آماری مورد استفاده برای سنجش این ارتباط نیز محل مناقشه است. لذا وجود رابطه میان آزادسازی تجاری و رشد محل بحث و بررسی است. در بهترین حالت می‌توان وجود چنین رابطه ای را منوط به وجود شرایطی دانست. این واقعیت که کشورهای توسعه یافته غربی در تاریخ خود مدت زمانی را در فضای بسته تجاری گذراندند و پس از تحقق رشد اقتصادی آرام‌آرام شروع به بازکردن مرزها کردند خود نشان از وجود پیچیدگی در این داستان می‌دهد. مدلهای درونزای رشد نیز نشان داده اند که وجود چنین رابطه‌ای قطعی نیست. در کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین دخالت دولت زمینه را برای صادرات و رشد اقتصادی فراهم کرد. البته همه این سخنان دال بر این نیست که حمایت‌گری تجاری بهتر از آزادسازی است بلکه به این معنی است که نباید در مزایای آزادسازی تجاری اغراق نمود. در مورد آزادسازی بازارهای مالی شواهد پشتیبان ضعیف تر است. اگرچه می‌توان به طور تئوریک در مزایای آزادسازی بازارهای مالی سخن گفت اما نواقص بازار در این حوزه امری جدی است که موجب می‌شود بحران‌هایی به دنبال آن ایجاد شود. برخی گفته‌اند که آزادی حرکت سرمایه ابزاری در جهت تنبیه دولت‌هایی است که سیاست‌های مالی دست و دلبازانه انتخاب می‌کنند. در جواب باید گفت لزوما اینگونه نیست. وقتی دولت بتواند منابع مورد نیاز خود را از خارج تامین کند، با بی دقتی بیشتری منابع خود را مصرف خواهد کرد. کسان دیگری هم گفته‌اند حتی اگر آزادی حرکت سرمایه قدرت تنبیه دولت‌ها را داشته باشد دارای این عیب است که این تنبیه معمولا خیلی دیر و بیش از حد لازم اعمال می‌شود. دولتها نیازمند تنبیه هستند اما این تنبیه در دنیای مدرن از طریق نهادهای دمکراتیک از قبیل انتخابات، احزاب مخالف، دادگاه‌های مستقل، مباحثات پارلمانی، مطبوعات آزاد و آزادی‌های مدنی اعمال می‌شود. بررسی‌های میان کشوری نشان می‌دهد که کشورهای دمکراتیک سیاستهای پولی و مالی منضبط تری را اتخاذ می‌کنند. دیکتاتورها با ولخرجی منابع مالی مانوس ترند. این نظامیان حاکم در آمریکای لاتین بودند که بحران بدهی‌ها را ایجاد کردند و این دولت‌های دمکراتیک بودند که آن را حل کردند. موریتانی و بوتساوانا دو کشور آفریقایی که سابقه دمکراسی طولانی‌تری دارند، به خوبی توانسته روند کلان اقتصاد خود را مدیریت کنند. میان شاخص دمکراتیک بودن کشورها و میزان تورم در آنها رابطه منفی می‌توان مشاهده کرد. آزادی تحرک سرمایه جهانی در بهترین حالت ابزار ناقصی برای تنبیه دولت‌هاست و در بدترین حالت برای دمکراسی‌ها مضر است. دولت‌هایی که تمام وقت خود را صرف متقاعد کردن خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در داخل می‌کنند، از سیاست‌های توسعه ای معطوف به امور داخل نظیر کاهش فقر، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، متحرک کردن منابع و مسائلی از این دست باز می‌مانند.
● جمع بندی
کشورهای توسعه یافته همگی توسعه خود را مدیون عملکرد بازار با همراهی نهادهای عمومی‌مقتدر هستند. اگرچه همه این کشورها از حیث حفظ و صیانت از حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و سیاست گذاری پولی مناسب مشابه یکدیگرند اما از جهات مختلف با هم تفاوت جدی دارند. نحوه تنظیم بازار کار، تامین اجتماعی، حاکمیت شرکتی، تنظیم بازار محصول و مالیات ستانی در هر کدام با دیگری تفاوت زیادی دارند. تجربه قرن بیستم نشان داد که مدلهای موفق توسعه متعددند و هیچ کدام بر دیگری مزیت ندارد. البته همه جوامع موفق قدرت زیادی در یادگیری از تجارب دیگران دارند. مثلا ژاپنی‌ها در تدوین قوانین خود از قوانین آلمان اقتباس کردند. البته این کار پس از آن بود که قوانین کشورهای مختلف را بررسی کردند و متوجه شدند که قوانین آلمان با شرایط آنها سازگاری بیشتری دارد. در پایان باید تاکید کرد که توسعه اقتصادی از درون یک کشور می‌جوشد نه از بازار جهانی. باید چشم انداز جهانی را در نظر گرفت اما بر ساختن نهادهای داخلی تاکید کرد. سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باید با اعتماد به نفس بیشتری در مورد اتخاذ سیاست‌های درست تصمیم گیری کنند و چشم بسته از نسخه‌های جهانی پیروی نکنند.

دنی رودریك، استاد اقتصاد دانشگاه‌هاروارد
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد