درآمد نفت و آثار غیر اقتصادی آن

اولین چاه نفت ایران در سال ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی) به بهره‌برداری رسید و از آن دوران تاكنون همیشه این بحث مطرح بوده است كه ...
چه كنیم تا درآمدهای حاصل از فروش نفت به ترتیبی در كشور هزینه شود تا با تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌ای برای رشد و توسعه بیشتر، شاهد آثار مثبت و بلندمدت آن در جامعه باشیم. بدین منظور طی نزدیك به یك قرن گذشته،‌ تلاش‌های گوناگونی صورت گرفته است، اما هرگز به توفیق مناسب در این مسیر دست نیافته‌ایم.
اولین اقدام جدی در این باره در قالب برنامه اول عمرانی (قبل از انقلاب) صورت گرفت كه در حدود ۶۰ سال پیش تدوین شد و هدف اصلی آن بود كه پول نفت به سازمان برنامه تحویل شود تا صرف سرمایه‌گذاری شود و به همین دلیل سازمان برنامه در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد، ولی هیچ‌گاه تمام پول نفت طی ۵ برنامه عمرانی قبل از انقلاب در اختیار این سازمان قرار نگرفت. این شرایط در برنامه‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. در برنامه چهارم توسعه (بعد از انقلاب) در ماده دو تصریح شده كه دولت مكلف است به ترتیبی عمل كند كه تا‌ آخر برنامه، یعنی تا سال ۱۳۸۸ اعتبارات هزینه‌ای كشور فقط از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود كه معنی آن به كار گرفتن تمام درآمد نفت (وگاز) در امر سرمایه‌گذاری است.
در طی تاریخ یكصد ساله تولید نفت در ایران، همیشه جدال بین دولت مردان كه عموما علاقه‌مند یا مجبور به خرج كردن بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیازهای جاری جامعه بوده‌اند از یك طرف و بسیاری از اقتصاددانان كه بیشتر به منافع بلندمدت كشور می‌اندیشند، از طرف دیگر ادامه داشته و متاسفانه هنوز راه‌حل مناسبی برای آن اندیشیده نشده است. دلایل متعددی را می‌توان برای این انحراف یكصدساله برشمرد ولی دلیل عمده آن است كه درآمد حاصل از فروش نفت همیشه به صورت آسان در اختیار دولت قرار گرفته و به صورت طبیعی با هزینه كردن آن در تامین مایحتاج روزانه، سعی در فراهم آوردن رفاه بیشتر برای جامعه داشته است.
به صورت طبیعی این فرآیند نامناسب یكصد ساله، آثار متعدد و متفاوتی را به جامعه تحمیل كرده است. در مورد اثرات اقتصادی این فرآیند، كه ملموس‌ترین تاثیر و واكنش را در جامعه دارد، به كرات در دانشگاه‌ها و رسانه‌های همگانی بحث شده است ولی ابعاد دیگری چون وجوه فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، مدیریتی و... كمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند.
در این یادداشت سعی داریم نظر جامعه را به برخی ابعاد كمتر شناخته شده این فرآیند معطوف داریم تا شاید متخصصان رشته‌های مرتبط، اثرات متفاوت نحوه هزینه كردن دلارهای نفتی از سوی دولت را از دید تخصصی خود بررسی نمایند و هزینه‌هایی كه از این طریق به جامعه تحمیل شده است را در مقابل دید مردم و دولتمردان قرار دهند.
اقتصاددانان مكررا بیان كرده‌اند كه اتكا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث كاهش نیاز به درآمدهای غیر نفتی به خصوص مالیاتی شده و در نتیجه اتكا دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و برعكس مردم را به دولت وابسته‌تر كرده است. علاوه‌بر آن، از آنجا كه بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود (مثلا بیش از ۵۰درصد در سال‌های اخیر)، دولت قادر بوده است بدون نیاز جدی به كار و درآمد جامعه یعنی بی‌نیاز به اینكه جامعه چگونه كار كند و چه میزان درآمد ایجاد نماید و اینكه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده‌ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه‌های جاری و عمرانی كشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد كارمندان دولت را به شدت افزایش داده است. سوبسیدهای گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی‌تر و بسیار بزرگ نماید و در مقابل با كم‌اثر كردن نقش بخش‌خصوصی، آن را در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به دلیل اختلال قیمت‌ها (به واسطه سوبسیدها و ارز چند نرخی و یا قیمت غیرتعادلی ارز و قیمت‌گذاری و....) شرایطی فراهم آورد كه بنگاه‌های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به‌رغم زیان‌دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان كارمند به استخدام درآورند.
آثار فرهنگی این فرآیند بسیار گسترده است كه بحث دقیق آن را به متخصصان واگذار می‌كنیم ولی زمانی كه در یك سازمان یا بنگاه هزینه‌ها براساس درآمدهای واقعی انجام شوند، دقت در هزینه كردن از بین می‌رود و حاصل آن فرهنگ نامناسب ریخت و پاش است كه به كرات مورد انتقاد مردان حكومت در قبل و بعد از انقلاب هر دو بوده است و یا حاصل این فرآیند، قانون كاری است كه هم‌اكنون جامعه با آن مواجه است و در آن به جای حمایت از تولید، حمایت از كاركنان محور قرار گرفته و استدلال نانوشته آن است كه بنگاه‌ها از سوبسیدهای متعدد برخوردارند و بنابراین باید هزینه نگهداری كاركنان را حتی اگر به درستی كار خود را انجام ندهند، بپردازند. در نتیجه ادامه این روند در بیش از ۵۰سال، مردم عادت كرده‌اند كه ادامه استخدام آنان به خصوص در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی نیاز به كار و فعالیت جدی ندارد. این امر اثار گسترده‌ای بر فرهنگ كاری جامعه به جای گذاشته است. از یكسو رابطه معقول بین بهره‌وری افراد با درآمدی كه به دست می‌آورند را پرابهام نموده و از سوی دیگر تلاش در جهت افزایش بهره‌وری را به تلاش برای بهره‌گیری از فرصت‌های توزیع درآمد نفت تبدیل نموده است.
در نگاهی متفاوت می‌توان استدلال كرد كه با كم‌رنگ شدن رابطه میان تخصص و درآمد، در دانشگاه‌ها، دانشجویان كمتر به دنبال آموختن دانش هستند زیرا رابطه‌ای معنی‌دار بین تخصص خود و درآمدی كه در جامعه كسب خواهند نمود. نمی‌بینند و بنابراین هجوم به دانشگاه‌ها بیشتر برای دستیابی به مدارك بالاتر است، تا از این طریق و به واسطه یافتن موقعیت بهتر در اجتماع، امكان انتفاع از درآمدهای نفتی را بیشتر داشته باشند. به همین طریق، زمانی كه اهمیت دستیابی به علم و دانش و تخصص مفهوم اقتصادی خود را از دست می‌دهد، افرادی كه به هر دلیل علاقه‌مند به كسب علم و دانش هستند و در این راه سرمایه‌گذاری می‌كنند. به دلیل عدم دریافت درآمد متناسب،‌ سرخورده می‌شوند و یاس و دلسردی بر آنان مستولی می‌گردد و با دانستن این موضوع كه در طرف تقاضای نیروی كار هم تخصص واقعی آنان عامل تعیین‌كننده در استخدام نیست. به اجبار در انتخاب شغل به راهی می‌روند كه با رشته تحصیلی آنان ارتباط معنی‌دار ندارد. به همین روال، زمانی كه مدیر یك بنگاه یا سازمان نمی‌تواند انگیزه درآمدی مناسب برای افرادی كه بهتر كار می‌كنند و یا تخصص بیشتری دارند برقرار كند، امر مدیریت بنگاه یا سازمان مختل می‌گردد و طبیعی است چنین بنگاهی قادر نخواهد بود به تولید كالای رقابتی بپردازد.
همچنین زمانی كه دولت، به خاطر در اختیار داشتن درآمد نفت، برای افزایش درآمد خود چندان به فعالیت مردم و بازدهی كار آنان وابسته نباشد و برعكس مردم برای كسب درآمد، چشم به دولت داشته باشند، تعادل سیاسی جامعه به هم ریخته و در نتیجه پدیده مهم پاسخگویی دولت در مقابل مردم تضعیف خواهد شد.
در ایران زیان‌های فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و حتی مدیریتی توزیع درآمد نفت توسط دولت و از جمله ارایه سوبسیدهای گسترده و آثار ناشی از آن به درستی شناخته نشده است و اگر خسارات ناشی از رفتار و عادات نامناسب مردم كه بیشتر به دلیل فرآیند فوق به وجود آمده‌اند را تبیین كنیم و مردم بفهمند كه تنها زیان‌های اقتصادی این رویه یكصد ساله نیست كه جامعه را رنج می‌دهد بلكه زیان‌های دیگر آن نیز بسیار است، قطعا مردم علاقه‌مند نخواهند بود كه مثلا به خاطر رفاه موقت ناشی از سوبسیدهای نفت، فرزندانی تربیت كنند كه تنبلی یكی از عادت اجتماعی آنان گردد و یا جوانانی به جامعه تحویل دهند كه انگیزه‌ای برای فراگیری مهارت و تخصص ندارند و اگر به دانشگاه می‌روند تنها برای به دست آوردن مدرك آن و موقعیت اجتماعی مناسب‌تر است. این رویه به خصوص در زمانی كه به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می‌رویم و رقابت بین كشورها، بنگاه‌ها و افراد، ستون پایداری آنها است، می‌تواند ضایعات جدی‌تری را به همراه داشته باشد و طبیعی است كه جامعه‌ای با این خصوصیات و عادت‌ها و رفتارها نمی‌تواند در جهان تخصص محور در پیش روی، به رقابت برخیزد و سرفرازی ایران را به اثبات رساند.
بنابراین اگر بخواهیم این ساختار ناكارآمد را تصحیح كنیم، لازم است كه متخصصان سایر علوم نیز به صورت جدی‌تری به این امر بپردازند، آثار نامطلوب ادامه این شرایط را تحلیل و تصویر روشن‌تری از هزینه‌هایی كه جامعه به صورت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانشناختی می‌پردازد را در اختیار مردم قرار دهند تا شاید در آن صورت مردم بتوانند درك بهتری از منافع و مضار توزیع درآمد نفت در شكل مرسوم داشته باشند. در نتیجه می‌توان انتظار داشت كه اگر تمام ابعاد هزینه‌ای این فرآیند برای مردم روشن گردد. خود به دولت فشار آورند كه هر چه سریع‌تر این ساختار كهنه نامناسب را تصحیح نماید.

دكتر محمد مهدی بهكیش

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد