هویت اقوام ایرانی، اساس هویت ملی

پروسه ملت سازی با حضور مادها، پارس ها و اقوام بعدی در همزیستی با یکدیگر در فلات ایران به زمانی باز می گردد که این اقوام ضروریات همزیستی را ذیل مناسبات طبقاتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی تنظیم شده و سازمان نیافته توسط دستگاه دیوانی هخامنشی پذیرا شده و خود در استمرار بقا و تحکیم و بسط هر چه بیشتر پایه های نفوذ و گسترش مرزهای اقتدار دستگاه حکومت ایرانی، مشارکتی فعال و تعیین کنده داشته اند به شکلی که هویت و موجودیت زیستی خود را به عنوان یک فرد یا قوم ایرانی در امپراتوری ایران در چارچوب مشارکت همگان برای خود قابل فهم و توجیه می دانستند و این وضعیت همچنان در دوران پس از هخامنشی و سلسله حکومت های بعدی نیز تداوم داشته است.
ویژگی قائل شدن حق آزادی نسبی فرهنگی، زبانی و حق زیست کمابیش آزادانه اقوام ایرانی و برخوردرای شان از فعالیت های دوشادوش در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... از هخامنشی تا اوایل حکومت صفویه سبب ایجاد یکپارچگی ملی بین انواع اقوام ایرانی شده بود و باعث تقویت بیشتر احساس هم هویتی و هم سرنوشتی بین اقوام و طوایف مختلف ایرانی گردیده بود. کوروش در آخرین لحظات عمرش به فرزندانش اینگونه وصیت کرد:
پیش از من وطنم ایالت گمنامی از آسیا بود و اکنون که می روم ملکه آسیاست... اگر اعمال شما پاک و موافق عدالت است نفوذ و اقتدار شما قوت خواهد یافت ولی اگر در این خیال باشید که به یکدیگر زیان برسانید اعتماد مردم را کاملا فاقد خواهید شد واقعا چه کسی است که با بهترین حسن نیت بتواند به شما اطمینان بدارد در صورتی که ببیند شما بی عدالتید؟(۱)
به راستی رمز اینکه ایران باستان از ایالت گمنام آسیا به سطح ملکه آسیا در زمان پادشاهی کوروش ارتقا پیدا می کند، عدالت است.
تنها از حکومت صفویه به بعد ایران شاهد نزول و محو این ویژگی بوده است. امپراتوری هخامنشی خصلتی تکثرگرا داشت؛ ((کشور ایران ۲۵۰۰ سال پیش بر پایه احترام به حقوق اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی اداره می شد استوانه های برجا مانده از کوروش و نوشته های کتیبه بیستون و پاسارگاد به زبان های مختلف بهترین گواه این راه و روش مدبرانه کشورداری در ایران بوده است که حتی آرنولد تورون بی، پژوهشگر و تاریخ نگار قرن بیستم شیوه حکومت مداری هخامنشی ها را (نخستین سازمان ملل متحد) در جهان نامیده است؛ اکنون چگونه ممکن خواهد بود در قرن بیست و یکم که بشارت دهنده آزادی و حقوق بشر در جهان است، نسبت به این خواسته ها بی اعتنا ماند؟ و از روی بی تدبیری میدان را برای گروه های افراطی و سوءاستفاده کنندگان بیگانه باز گذاشت)).
یکی از مهمترین مسائل شناسایی حق اقوام و اقلیت های زبانی - فرهنگی ایرانی آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی و فراهم آوردن شرایط لازم برای رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر قومی و محلی است، اینها از اصول پایه ای مصوبات سازمان ملل متحد و از مبانی و موازین حقوق بشرند، شگفت انگیزتر اینکه به رغم درخواست دایر کردن زبان و ادبیات بلوچی در دانشگاه های ایران ترجیحا در دانشگاه سیستان و بلوچستان نظر به اینکه موطن اصلی بلوچ های دنیا، ایران می باشد و در کشورهای دیگر آسیایی و اروپایی زبان و ادبیات بلوچی دایر است و آموزش داده می شود اخیرا یکی از بندهای یادداشت تفاهم دانشگاه های سیستان و بلوچستان و قندهار دایر کردن زبان پشتو در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. یعنی نابودی یک زبان قوم ایرانی و زنده نگهداشتن زبان قوم غیرایرانی.
پروفسور کلود ریویر می گوید؛ نابودی هر زبانی به معنای نابودی گروه بزرگی از مفاهیم، اندیشه ها، دانش ها، ذهنیت ها و در یک کلام یک فرهنگ است و از این رو یکی از وظایف اساسی انسان شناسان فعالیت در جهت جلوگیری از این فرآیند است .(۲)
تجربه گذشته نشان داده است هرگاه حکومت های ایرانی از توجه به کلیت جامعه ایرانی عدول کرده اند و به یکی از اجزای تشکیل دهنده آن توجه داشتند در واقع هویت اقوام ایرانی با چالش روبه رو شده و به هویت و وحدت ملی خدشه وارد شده است. به عنوان مثال رسمیت دادن به مذهب زرتشت به عنوان دین رسمی کشور در زمان ساسانیان و آمیختگی نهاد دین و دولت را یکی از مهمترین عوامل سقوط ساسانیان برشمرده اند.
این یک واقعیت است که در کشور چند قومی مثل ایران هویت ملی برآیند هویت قومیت های متعددی است که در آن سرزمین زندگی می کنند و چنین تجمیعی جز با رسمیت شناختن تمامی مولفه های موثر بر هویت قومی و فراهم نمودن زمینه های رشد و بالندگی آنها در یک فضای سرشار از رضایت و احترام امکان پذیر نمی گردد و هویت ملی جز در نتیجه ایجاد شرایط عادلانه و برقراری روابط احترام آمیز و به رسمیت شناختن هویت اقوام مختلفی که در یک گستره جغرافیایی همچون ایران زندگی می کنند، پدیدار نخواهد گشت. تنوع قومی در ایران واقعیتی عینی است و طبیعتا مطالبات مشروعی را هم طلب می کند.
شایسته است جهت تامین عدالت اجتماعی، تحقق برابری حقوق شهروندی جامعه ایرانی به آنها توجه شود و راهکار اساسی ارائه گردد. اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی می گویند؛ ((مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق، انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند)).
با همین ظرفیت های موجود قانون اساسی می توان برای حل معضلات و مشکلاتی که جلوی مشارکت سیاسی، فرهنگی و... قومیت ها را سد نموده اند راهکار مناسب ارائه داد. در گفت وگوی ویژه خبری که چندی پیش شبکه دو با آقای ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق و پدر توسعه مالزی داشت، وی می گفت که ما در خصوص قومیت ها یا باید با آنها می جنگیدیم و یا در قدرت سیاسی آنها را شریک می کردیم که ما راه دوم را در راستای توسعه انتخاب کردیم.
مالزی با جمعیت ۶۰ درصدی مسلمان توانسته است هم بحث قومیت هایش را حل نماید و هم گام های محکم و بلند توسعه را بردارد و هم شکوفایی صنعت توریسم خود را داشته باشد و هم به آ موزش به عنوان زیربنایی ترین بخش توجه ویژه کند و اظهار داشت که ما برای هر کس که توانمندی داشت و به عبارتی فرصت برابر آموزش را در اختیار همگان گذاشتیم.
وی گفت که کشورهای مسلمان با تحقق عدالت است که می توانند به توسعه برسند. اکنون آیا ملت رشید ایران از دولت مردانش انتظار دارد نظر به پیشینه تمدن چند هزار ساله ایران در قدوقامت مالزی هم نتواند بدرخشد و هنوز درگیرودار مسائل قومی و مذهبی سرگردان باشد آیا در استان سیستان و بلوچستان فرصت های آموزشی و بورسیه ای در اختیار همه قومیت ها قرار گرفته است که مقایسه درصد تحصیلکردگان بلوچ و سیستانی و مهاجران بومی شده در قبل از انقلاب با بعد از انقلاب نشان خواهد داد، آیا تبعیضات آشکار و انحصارطلبی صورت گرفته است یا خیر؟
نخست وزیر سابق مالزی می گفت؛ ما خصوصا قومیت هایی را که سال های زیادی در مالزی سکونت داشتند در قدرت سیاسی شرکت دادیم آیا قومیت های ایرانی که سابقه چند هزار ساله و همزاد با دولت نخستین ایرانی هستند حق ندارند که در قدرت سیاسی کشور مشارکت داده شوند. وقتی که دولت آقای احمدی نژاد با شعارهای ارزشی، عدالت اجتماعی و مهرورزی روی کار آمده است.
در سیستان و بلوچستان که سمبل مذاهب و اقوام کشور است مردمش از دولت انتظار داشتند شخصی که دارای دید وسیع و وسعت نظر دارای پیشینه مطلوب، مثبت و خوشایند درخصوص تعامل با مذاهب استان، آشنا به مسائل ژئواستراتژیک منطقه فاقد سابقه قوم گرایی و... به عنوان نماینده عالی دولت و استاندار منصوب گردد و با درک صحیح و با درایت همه پتانسیل های نهفته استان را در جهت شکوفایی و توسعه استان به خدمت بگیرد.
آقای خوش چهره، نماینده مجلس می گوید؛ ((چون دولت با شعارهای ارزشی روی کار آمده است اگر موفق نشود این به اسم یک دولت تمام نمی شود ناکارآمدی دینی تلقی می شود به این ترتیب نسل جوان ما می گویند دین نتوانست شعار عدالت را برقرار کند، بنابراین افراد صاحب نظر باید نسبت به این مسائل حساس باشند، اگر نگرانی ما در دوم خرداد این بود که جریانی به سمت سکولاریسم می رود الان می ترسیم فضا به سمت لائیک شدن برود. در طول تاریخ به اسم عدالت ظلم هایی هم شده و ترویج ستم نیز شده است، بنابراین حتما نسبت به نوع نگاه و حرکت و روش باید حساس باشیم زیرا سکوت به هیچ وجه به نفع دولت و مصالح ملی و نظام و اسلام نیست)).
تجربه در تاریخ حکومت دارای ایران به ما می گوید هرگاه وفاداری و وابستگی نسبت به مبانی عقیدتی و مذهبی خاص آن هم با توجه به تنوع و گستردگی مذاهب و اقوام و گرایشات مذهبی به جای وفاداری ملی به جامعه ایرانی اساس کار قرار گرفته است به هویت و وحدت ملی جامعه ایرانی آسیب های جدی وارد شده است و مذهب عملا هویت ملی و هویت اقوام ایرانی را تحت الشعاع خود قرار داده و مشکل ساز گردیده است و ضرب المثلی است که می گوید (آزموده را دوباره آزمودن خطاست) لذا شایسته است که جهت تقویت هویت اقوام ایرانی که اساس هویت ملی می باشد وفاداری ملی به جامعه ایرانی را به جای وابستگی های عقیدتی خاص اساس کار قرار بدهیم که در این خصوص آقای دکتر احمدی می گوید؛ وحدت ملی زمانی می تواند تقویت شود که دولت دارای مشروعیت سیاسی، قانونی باشد و در جهت ارتقا و تقویت هویت ملی بکوشد.
قرار دادن مشروعیت دولت براساس یکی از اجزای تشکیل دهنده هویت ایرانی به جای تاکید بر کلیت آن ویژگی فراگیر دولت ایرانی را مخدوش می سازد و به تضعیف پایه های وحدت و هویت ملی منجر می شود این مسئله به ویژه در رابط با اعتقادات مذهبی اهمیت پیدا می کند. اختلافات عقیدتی مبتنی بر فرقه های مذهبی یکی از نقاط آسیب پذیر جامعه ایرانی است، این ویژگی زمانی مشکل آفرین می شود که دولت ایران مشروعیت خود را براساس مبانی ارزشی و عقیدتی یکی از گروه های مذهبی قرار دهد.
تاکید بر وفاداری و تعهد نسبت به مبانی عقیدتی خاص آن هم با توجه به تنوع و گستردگی گرایشات مذهبی، سیاسی و فکری در ایران کنونی می تواند برای وحدت ملی جامعه ایرانی زیان بار باشد. دولت ایرانی زمانی فراگیر خواهد بود که به جای وابستگی های عقیدتی، وفاداری ملی به جامعه ایرانی را اساس قرار دهد و در جهت مشارکت دادن و جذب همه اقشار جامعه ایرانی بدون توجه به اعتقادات مذهبی، زبانی، تعلقات قومی یا فکری آنها بکوشد.
با توجه به وجود گروه های زبانی و مذهبی در ایران، گسترش مشارکت سیاسی و گردش نخبگان یک مسئله حیاتی برای پویایی جامعه و دولت ایران محسوب می شود. کنترل دولت توسط گروه خاصی از نخبگان و راه نیافتن سایرین در ساختارهای قدرت به بیگانه شدن آنها از مرکز کمک می کند و وحدت ملی را به مخاطره می افکند.
گروه هایی نظیر آذری ها، کردها و بلوچ ها از زمان ظهور دولت ایران قبل از اسلام بخش های جدایی ناپذیر جامعه ایران محسوب می شده اند و همانگونه که در گذشته در شکل دادن به میراث سیاسی و فرهنگی ایران و دفاع از آن نقش داشته اند امروزه نیز شایسته است در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران مشارکت فعال داشته باشند، رعایت این امر به ویژه در مورد آن دسته از گروه های زبانی و مذهبی که حضور چندانی در ساختارهای قدرت و تشکیلات گوناگون دولت و نهادهای وابسته به آن ندارند یک ضرورت ملی محسوب می شود.
کثرت گرایی مذهبی و زبانی جامعه ایرانی و فراگیرندگی میراث فرهنگی و سیاسی آن حکم می کند که دولت ایرانی معاصر یک دولت فراگیر باشد و نه دولتی اقتدارگرا. دولت فراگیر نیز تنها در صورت گسترش مشارکت سیاسی و لزوم حضور اقشار گوناگون جامعه ایرانی در آن قابل شکل گیری است و تنها چنین دولتی است که توان مقابله با چالش های گوناگون دنیای پیچیده معاصر را خواهد داشت. (۳)

قادر بخش جمالزهی
پی نوشت:
۱ - تاریخ ایران باستان، حسن، پیرنیا، ۱۳۸۲، جلد اول، ص ۴۳۸.
۲ - درآمدی بر انسان شناسی، کلود ریویر، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، ۱۳۸۳، نشر نی، ص ۲۵۹.
۳ - قومیت و قوم گرایی در ایران، حمید احمدی، نشر نی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۷۹-۳۷۸.
ہکلیاتی که نویسنده محترم در باب ضرورت توجه به حقوق و مطالبات اقوام ذکر کرده، کمابیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب سیاست های کلی نظام، آنها را تدوین کرده است.
امیدواریم نهادهای ذی ربط از جمله قوه مجریه در جهت اجرای قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت بکوشند تا هم قانون اجرا شود و هم مردم مناطق ایران از زندگی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی خرسندی بیشتری پیدا کنند. ان شاءالله.

منبع : روزنامه کارگزاران