حقوق بشر لائیسیته و دین

۱) حقوق بشر از مهمترین ، فرا گیر ترین ومطرح ترین مباحث هفتاد سال اخیر جوامع انسانی است تا آنجا كه رعایت ضوابط آن به كلیدی ترین محور سنجش سلامت ، پیشرفت وتوسعه یافتگی جوامع تبدیل شده است ونقض آن موجه ترین عامل یا بهانه محكومیت رژیم ناقض به شمار می رود.فارغ از قواعد حقوق بین الملل ،حقوق بشر تواسته است در صدر در خواستها ومطالبات جنبش های جوامع در حال توسعه در كشورهای پیرامونی قرار گیرد. برخورداری از قراردادهای معتبر بین المللی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب ۱۹۴۸مجمع عمومی ملل متحد) ومیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) حقوق بشررا درمقایسه با دیگر مطالبات انسانی از قبیل عدالت،دموكراسی وآزادی از شفافیت ،وضوح وانضباط بیشتری برخوردار كرده است .
یكی ازسوالاتی كه فراروی حقوق بشر قرار گرفته است نسبت آن با دین وارزش های مذهبی است . این سوال درجوامعی كه دین از مولفه های قوی هویت ملی واز شاخص های قدرتمند حیات اجتماعی است از اهمیت ودشواری بیشتری برخوردار است . در حوزه هائی كه مواد حقوق بشر وتعالیم دین رودرروی هم قرار می گیرند وشهروندان ، حكومتها وقوانین این جوامع ناگزیرازانتخاب می شوند نوبت به زور آزمایی سنت دینی وعرف متجدد می رسد. مطالعه موردی جوامع مختلف نشانی از رواج حقوق بشر وتاویل وتفسیر وباز خوانی تعالیم دینی در پرتو حقوق بشر دارد .
مهمترین محور چالش حقوق بشر با قرائتهای سنتی ازادیان برابری حقوق انسانها است.اگرچه در بسیاری از ادیان نابرابری درمقابل قانون وتبعیض نژادی كاملا نفی شده است،اما برابری حقوقی جنسیتی، دینی ومذهبی وگاه نفی بردگی به رسمیت شناخته نشده است،به این معنی كه در موارد عدیده ای زنان از بسیاری از حقوق كه مردان از آن برخودارند بی بهره اند . اعتقاد به یك دین خاص یایك مذهب خاص در میان مذاهب دین رسمی، پیروان آن دین یا آن مذهب را ازحقوق وامتیازات بیشتری نسبت به پیروان دیگر ادیان یا به طور كلی ناباوران به دین ومذهب برخوردار می كند. حتی گاهی عالمان دین وروحانیون حقوق ویژه وامتیازاتی بالاخص در حوزه سیاسی حائز می شوند . عدم نسخ احكام بردگی وتفاوت جدی حقوق بردگان با انسانهای آزاد ازدیگر مظاهر عدم برابری حقوقی انسانها است.
دومین محور چالش،آزادی های دینی ومذهبی است.در قرائت سنتی برخی از ادیان خروج از آن دین(ارتداد) مجازات سنگین تا حد مرگ را در پی دارد . تبلیغ ادیان دیگر در میان پیروان دین رسمی با محدودیتهای جدی مواجه است . تظاهر به ترك اعمال دینی یا فعل محرمات مذهبی مجاز نیست .
سومین محور چالش،غیر قابل گفتگوبودن وفراتر از نقد دانستن احكام وتعالیم دینی از سوی پیروان آن دین است، به نحوی كه ضوابط واحكام دینی نیازی به توجیه عقلانی ندارند و پس از ایمان به اصول اعتقادی باید آن احكام را متعبدانه پذیرفت و در صورت تعارض با حقوق بشر كه اموری بشری وخطا پذیرند احكام وتعالیم دینی كه الهی وخطا ناپذیرند ، از حق وتو وتقدم ذاتی برخوردارند .
در قرائتی نو اندیش از ادیان الهی – كه در قرن اخیر به تدریج به قرائت غالب در بین پیروان مهمترین ادیان الهی تبدیل شده است - هر سه محور چالش به نفع حقوق بشر حل شده است، به این معنی كه از دیدگاه متفكران نواندیش دینی هیچ یك از امور سه گانه ذاتی ادیان نبوده است بلكه از احكام متغیرزمان مند دینی بوده است. براین اساس تك تك آدمیان بدون هیچ گونه تبعیض دینی ، جنسی ، نژادی ، اعتقادی و . . . از حقوق یكسان و برابر برخوردارند وهیچ حق ویژه وامتیازحقوقی برای هیچ صنف و قشری پذیرفته نیست.ثانیا همه مردم در انتخاب دین،عقیده ومذهب آزادند . این حق،حق ابتدایی ویكبار مصرف نیست بلكه حقی استمراری است. بر همین منوال مردم در ترك دین،مذهب ، وعقیده نیز آزادند. هیچكس را نمی توان بر فعل یا ترك فعل یك عمل دینی – از آن حیث كه دینی است – مجبور یا مجازات كرد . ثالثا همه گزاره های دینی اگرچه برای مومنان محترمند،اما قابل گفتگو،قابل نقد وقابل سوال هستند . كشیدن هاله قداست دراطراف باورهای دینی باعث تقویت آنهانمی شود بلكه به ضعیف نگاه داشتن آنها می انجامد.تا زمانی كه در یك گفتگوی خردمندانه توجیه لازم برای پذیرش گزاره های دینی ارائه نشده و ارزشهای دینی به جو غالب تبدیل نشده اند الزامی قانونی آنها نادرست است.(۱)
در هر سه محور میتوان ادعا كرد كه در زمان ما یعنی حداقل در نیم قرن اخیر،عرف عقلائی موارد سه گانه را از حقوق بشر تلقی كرده است،وعرف متدینان نیزبتدریج برابری حقوقی ،آزادی های دینی وقابل گفتگو بودن كلیه احكام مرتبط با انسان را تلقی به قبول كرده ،دینداری خود را با حقوق سه گانه هماهنگ كرده است. در واقع پس از پذیرش این كه موارد یاد شده یقینا از حقوق بشر است،در تعارض احكام دینی با حقوق یاد شده با تقدم حقوق بشر،در گزاره سنتی دینی به نحوی از انحاء ( از قبیل نسخ ، متغیر یا موسمی بودن حكم ، زمانی مكانی بودن حكم ومانند آن. . . ) تصرف شده است.
۲) بدنبال جهانشمولی مواد حقوق بشر وگذشت چنددهه از تصویب اولیه نخستین اعلامیه آن،گسترش حقوق بشر وتوسعه قلمرو آن وافزایش مواد آن یا تفسیر موسع مواد پیشین كه در عمل به توسعه محدوده حقوق بشر منجر می شود،در محافل حقوقی مطرح شده است. موارد گسترش از محور های چالش جدی دواندیشه لائیك ودینی می باشد . موضوع بحث این مقاله بحثی مقدماتی در این زمینه است . بحث مقدماتی است از اینرو كه اولا این بحث درزبان فارسی كم سابقه یا بی سابقه است ثانیا تك تك نكات مورد بحث نیازمند تحقیقی مستقل است وپس از به انجام رسیدن همه این تحقیقات آنگاه میتوان بحث اصلی را در این زمینه مطرح كرد . طبیعی است انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران به غنای بحث خواهد افزود .
بحث را از زاویه نظر لائیسیته آغاز می كنیم . لائیسیته واژه ای فرانسوی به معنای غیر مذهبی یا غیردینی است(۲). لائیسیته دو مولفه دارد«یكی جدایی دولت(در برگیرنده قوای سه گانه) وبخشهای عمومی جامعه از نهاد دین وكلیسا ومشخصا استقلال دولت نسبت به ادیان وارجاعات مذهبی، و دیگری تضمین وتامین آزادی از سوی دولت لائیك برای همه اعتقادات اعم از مذهبی وغیر مذهبی .جدایی دولت ودین به این معنا است كه شهروندی یعنی شهر وند بودن واز حقوق شهروندی برخوردارشدن هیچ رابطه ای با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهاد های اجتماعی سیاستهای خود را بر اساس دین،در پرتو دین، یا در انطباق با اصول دین تبیین نمی كنند. سرانجام دولت و نهادهای عمومی برای تعیین حقوق وآزادی شهروندی اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ روملاك كار خود قرار نمی دهند.»(۳)
از دیدگاه لائیك یكی از اركان استقلال دولت نسبت به ادیان استقلال حقوق بشر،حقوق شهروندی،قوانین اساسی وموضوعه ،خط مشی های عمومی وسیاستگذاری ها از ادیان است،به این معنا كه هیچیك از موارد یاد شده بر اساس دین ، در پرتو دین یا در انطباق با اصول دین تبیین نمی شود.به عبارت دیگردین هیچ مرجعیتی در حقوق وقانون و خط مشی وسیاستگذاری عمومی ندارد، یعنی در حوزه عمومی دین فاقد هر گونه مرجعیت است.بنابراین اگرچه دینداران در جامعه مدنی آزادند دین ورزی كنند اما هیچیك از نهادهای عمومی (اعم از دولت ، شهرداری ها ، نهادهای آموزشی وعمومی و . . . ) مجاز نیستند بر اساس ضوابط وارزشهای دینی اداره شوند . تفكیك و جدائی نهادهای عمومی از دین ضامن آزادی واستقلال هر دو است.نهادهای دینی حق دخالت در عرصه عمومی را ندارند ودولت ودیگر نهادها ی عرصه عمومی نیز مجاز به دخالت در امر دین نیستند. در عرصه عمومی نه حق ویژه وامتیازی برای دینداران است، حتی اگراكثریت جامعه را تشكیل دهند؛ ونه مرجعیتی برای دین وارزشهای دینی در قوانین ومقررات عمومی انتظار می رود.لذا از این دیدگاه حقوق بشر مستقل از دین تعریف می شود .
از جمله مویدات رویكرد لائیك به حقوق بشر این است كه فرض كنیم استناد ومرجعیت دینی برای مواد حقوق بشر مجاز می باشد . در این صورت با توجه به تنوع وتكثر ادیان تعالیم كدام دین مرجع حقوق بشر واقع شود؟ اگرچنین مرجعیتی را برای چند دین پر پیرو قایل شویم باز سوال قبلی باقی میماند، بعلاوه هر دینی چندین مذهب دارد، در تدوین حقوق بشر (بر فرض كه دین خاصی را به عنوان مرجع انتخاب كردیم)مرجعیت را به كدام مذهب آن دین بدهیم ؟ ودر مرحله سوم در هر دین ومذهبی نیز قرائات متفاوتی موجود است، بر فرض انتخاب یك دین ومذهب خاص به عنوان مرجع،مرجعیت را به كدام قرائت دینی ومذهبی باید داد ؟ با انتخاب یك دین ومذهب وقرائت خاص دو اشكال دیگر پیش می آید: یكی اینكه حقوق پیروان ادیان دیگر رعایت نمی شود، دیگر اینكه به طوركلی حقوق ناباوران به مطلق دین نادیده گرفته می شود . بنابراین چاره ای باقی نمی ماند جز اینكه حقوق بشر را از مطلق اعتقاد دینی و غیر دینی مستقل كنیم، به این معنی كه حقوق را از آن مطلق انسان بدانیم وبرای هیچ اعتقاد دینی حق ویژه یا امتیازی قایل نشویم، ثانیا اصولا در تدوین حقوق بشر به هیچیك از تعالیم دینی استناد نكنیم،حقوق بشر را در پرتو آن تدوین نكنیم و هیچ ارزش دینی را مرجع حقوق بشر ندانیم، یعنی در یك كلمه در حوزه حقوق بشر لائیك باشیم.
بر این اساس در موارد توسعه حقوق بشر همانند خود حقوق بشر نمی توان با استناد به ارزشها و تعالیم دینی ،این موارد را به قلمرو حقوق بشر راه نداد . در تك تك این موارد اگر مانع تنها تعالیم وارزشهای دینی وامور مذهبی است بی هیچ تردیدی باید به مخالفت آنها بی اعتنایی كرد وبه پیروان ادیان گوشزد كرد كه شما آزادید در مسایل شخصی خود دینداری كنید ، اما حقوق بشر امری فراتر از امور شخصی است وادیان مجاز نیستند جز در زندگی شخصی وجامعه مدنی عرض اندام كنند.حوزه عمومی بر تعالیم و ارزش های دینی مسدود است . لذا بدون هیچ دغدغه ای می باید به موارد جدید برای ورود در حوزه حقوق بشر خوش آمد گفت و با پذیرش آنها اثبات كرد كه دین خارج از زندگی شخصی وجامعه مدنی هیچ جایگاهی ندارد .
۳) از زاویه مقابل یعنی دیدگاه دینی رویكرد لائیك پذیرفته نیست واشكالات وارد شده از سوی این رویكرد به امكان مرجعیت ارزشهای دینی برای حقوق بشر قابل پاسخ ومردود است.دین باوران معتقدند لائیك ها برای دین زدایی از عرصه عمومی به مبنایی اثبات نشده وقابل مناقشه اتكا كرده اند، وبا اتكا به این مبنا برای خود حقوق ویژه وامتیازاتی قایل شده اند كه به هیچ وجه قابل دفاع نیست دین باوران دیدگاه خود را درباره نحوه حضور دین در قلمرو حقوقی بشر طی چند نكته تبیین می كنند :
▪ نكته اول :
انسانها در برخورداری از حقوق بشر كاملا مساوی اند.دین باوران ودین ناباوران به لحاظ حقوقی برابرند. اعتقاد به هیچ دین وآئینی برای پیروان آن،حق ویژه یا امتیاز تولید نمی كند . بر همین اساس دین ناباوران ولائیك ها نیز نباید از حق ویژه یا امتیاز برخوردار باشند . اینكه پیروان ادیان در حوزه عمومی(به ویژه ادارات دولتی ، نهادهای آموزشی وبهداشتی) حق استفاده از نمادهای دینی خود را نداشته باشند، نقض آزادی های دینی مطرح در مواد ۱۸ و۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وتبعیض منفی بر علیه ادیان و به نفع لائیسیته است. حوزه عمومی ملك مشاع همه شهروندان است وعدم جواز استفاده شخصی از نماد های دینی از جمله پوشش زنان مسلمان در حوزه عمومی ( در كشور هایی از جمله فرانسه وآلمان وتركیه ) مخالف حقوق بشر وفاقد مستندات لازم حقوقی است .▪ نكته دوم :
ادیان موجود بویژه ادیانی كه بیشترین پیرو را در سطح جهان دارند از جمله ادیان ابراهیمی (یهودیت ، مسیحیت و اسلام ) كه بیش از نیمی از مردم جهان را تشكیل می دهند دارای تعالیم وارزشهای مشترك متعددی هستند . این مشتركات به میزانی است كه از پیروان ادیان بالاخص ادیان ابراهیمی میتوان اردوگاهی تشكیل داد كه از مطالبات وانتظارات یكسانی در حوزه حقوق بشر برخودار باشد. مطالبات و انتظاراتی كه در تقابل با لائیسیته قرار دارد . اعتقاد به كرامت انسان، معنی بخشی خداوند به زندگی، باور به سرای دیگر ،جایگاه رفیع اخلاق در زندگی، ممنوعیت امور خلاف اخلاق وامنیت عمومی،واحترام خانواده ازجمله این ارزشها و تعالیم مشترك ادیان است . قرار نیست مستند مواد حقوق بشر موارد اختلافی ادیان و مذاهب وقرائتهای متفاوت آنها باشند تا بحث از تعیین این دین وآن مذهب و آن قرائت مطرح شود، ونتیجه كنار زدن مطلق ارزشهای دینی باشد . بنابراین اشكال لائیك ها در این حوزه پذیرفته نیست .
▪ نكته سوم :
هر كسی در امور شخصی ،در حوزه خصوصی ودر جامعه مدنی مجاز است كه هر گونه مایل است زندگی كند . آدمیان در حوزه عمومی نیز از حقوق كاملا برابر برخوردارند.دراین دوامر بین دینداران ودین ناباوران تفاوتی نیست . اما بحث اصلی در حقوق وقوانین ومقررات حوزه عمومی از جمله حقوق بشر وحقوق شهروندی است. چرا در این حوزه ارزش های دینی فاقد مرجعیت است ؟ بر اساس كدام مبنای فلسفی ومعرفت شناختی از دین در حوزه عمومی سلب مرجعیت شده است ؟
۴) برای ایضاح بیشتراین پرسش بنیادی،احكام حوزه عمومی از جمله حقوق بشر در مقایسه با ارزشهای دینی ولائیسیته به دو دسته قابل تقسیم است :
▪ دسته اول:
مواردی كه امكان اتخاذ سه موضع درباره آنها ممكن است: موضع مشروط به دینداری ، موضع مشروط به نفی دینداری (یا مشروط به رویكرد عرفی ولائیك ) وموضع لا اقتضاء نسبت به دین. مقصود ازموضع سوم،موضع خنثی وبیطرف نسبت به دین است. در چنین موضعی حكم صادره نه به نفع دین است نه بر علیه دین ، نه به نفع لائیسیته است نه بر علیه آن.در مواردی كه امكان اتخاذ مواضع سه گانه موجود است منصفانه ترین موضع همان موضع بیطرف ولااقتضاءاست. با اتخاذ چنین موضعی دینداران ولائیك ها از حقوق یكسانی برخوردار خواهند بود واحكام صادره بگونه مشابه در مورد دین باوران و دین ناباوران اجرا خواهد شد . اصل برابری حقوقی انسانها وآزادی عقیده ووجدان در این حوزه قرار میگیرد . یعنی بجای اتخاذ موضع به نفع دینداران (برابری حقوق دین باوران وآزادی عقاید آراءدینی)،یا اتخاذ موضع بر علیه دین باوران ( برابری حقوقی دین باوران وعدم برخورداری دین داران از حقوق انسانی ، وآزادی عقاید وآراء دین ناباورانه ) موضع لا اقتضاء و بیطرف نسبت به دین انتخاب می شود، یعنی برابری حقوقی همه انسان ها ونفی حقوق ویژه وامتیازات به طور كلی وآزادی عقیده ووجدان اعم از دینی وغیر دینی . اما سوال مهم این است كه آیا اتخاذ موضع سوم ( بیطرف نسبت به دین ) در همه موارد ممكن است ؟
▪ دسته دوم:
مواردیكه نسبت به ارزشهای مشترك دینی امر دائر بین نفی واثبات است،یعنی یا باید موضع دیندارانه اتخاذ كرد وبر اساس ارزش دینی حكم كرد یا باید موضع لائیك اتخاذ كرد وبر اساس ارزش غیر دینی وباور عرفی حكم كرد. در چنین مواردی اتخاذ موضع لااقتضاء وبیطرف نسبت به دین ممكن نیست . در این گونه موارد خلع ید از ارزش های دینی وسلب مرجعیت از دین در حوزه عمومی یا حقوق بشر وشهروندی مبتنی بر پیش فرض مرجوحیت دین یا مردودیت آن است. این پیش فرض مورد پذیرش منكران ادیان وافراد لائیك است،اما به چه دلیل این باور خاص می باید بر حوزه عمومی مسلط باشد ؟ این پیش فرض در معارضه با ایمان دینداران است ودینداران آنرا برنمی تابند .
در مورادی كه پذیرش ارزش های دینی دائر بین نفی واثبات است، پذیرش لائیسیته به معنای خلع ید از دین در حوزه عمومی یا دین زدایی در این عرصه است. دینداران می پرسند بر اساس كدام مبنای جهانشمول یا بر اساس كدام اصل مقبول بین المللی مرجعیت ارزشهای دینی سلب میشود و ارزشهای لائیك وعرفی برعرصه عمومی مسلط می شوند؟
در مواردچالش برانگیز دو رویكرد دینی و لائیك نمی توان پیشاپیش وبدون اتكا به هیچ دلیل موجهی رویكرد لائیك را بر حوزه حقوق بشر مسلط كرد،بلكه می باید مسئله را به گفتگوی خردمندانه گذاشت، در صورتی كه هر یك از دو طرف توانست طرف مقابل را قانع كند وتبیین موجه ومعقولی از موضع خود ارائه كند ،آن رویكرد مبنای حقوق بشر قرار می گیرد.واگرهیچیك از دو رویكرد نتوانست طرف مقابل راقانع كند،یا ادله دو طرف متكافی بودند چاره ای جزاتخاذ چاره عملی باقی نمی ماند وآن تسلیم به رای اكثریت در عمل است،یعنی تن دادن به راه حل دمكراتیك.آیا راه حل دیگری در چنین چالش هایی سراغ داریم ؟
تردیدی نیست كه تعداد دین باوران در جهان معاصر و در اكثر كشورها بسیار بیشتر از ناباوران به ارزشهای دینی است،و در یك انتخاب دمكراتیك رویكرد دینی بررویكرد لائیك وعرفی مقدم شده وارزش های مشترك دینی می باید مبنای تعریف موارد مشكوك در حوزه حقوق بشر قرار گیرد.
۵) این موارد مشكوك امروز از مهمترین چالش های حوزه حقوق بشر است واز مباحث فرضی، ذهنی واحتمالات دور از واقع نیست . اشاره به برخی از مصادیق این موارد مشكوك اهمیت این بحث را اثبات می كند:
▪ یك . در تعلیمات عمومی ابتدایی در مدارس دولتی، بلكه در همه تعلیمات عمومی اجباری این تعلیمات را مبتنی بر وجود خدا می باید سامان داد یا آنها را به گونه ای سامان داد گویی كه خدا مرده است ؟ واضح است كه والدین كودكان حق دارند در مدارس خصوصی مذهبی یا لائیك فرزند انشان را مطابق اعتقادات خود تربیت كنند ، اما در مدارس عمومی دولتی چه باید كرد ؟ به ویژه در جوامعی كه دین باوران در اكثریت مطلق هستند، بالاخره تعلیمات عمومی در آموزش وپرورش می باید با مرجعیت ارزشهای دینی مشترك تعریف شود یا با نفی آنها و اشاعه مبانی لائیسیته ؟ واضح است كه تعلیمات عمومی ابتدایی از مهم ترین بخشهای حوزه عمومی است و در ترسیم آینده فرهنگی جهان نهایت تاثیر را دارند .
▪ دو. دروسایل ارتباط جمعی عمومی آیا می باید با مرجعیت ارزشهای مشترك دینی برنامه ها را سامان داد یا با نفی آنها ؟ از تاثیر شگرف وسایل ارتباطی جمعی در فرهنگ سازی نمی توان غافل بود. دین باوران ودین ناباوران هر یك حق دارند وسایل ارتباط جمعی خصوصی داشته باشند. اما وسایل ارتباط جمعی عمومی را بر اساس كدام خط مشی وسیاست می باید اداره كرد ؟ به عنوان مثال می توان از نحوه مواجهه با پدیده سكس سخن گفت.
▪ سه . آیا روابط آزاد جنسی خارج از ازدواج(بویژه پیش ازازدواج)از جمله حقوق بشر است؟پاسخ لائیسیته به مسئله مثبت است.مهم رضایت طرفین است . پاسخ دینی به مسئله منفی است . علاوه بر رضایت دختر وپسر رضایت خداوند نیز شرط است وخداوند از هر گونه رابطه جنسی خارج از خانواده بیزار است. در رویكرد دینی نهاد خانواده از نهایت اهمیت برخوردار است وتنها نهادی است كه روابط جنسی در آن مجاز است . از نگاه دینی هر گونه روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع است، واینگونه روابط از حقوق بشر محسوب نمی شود. حال آنكه از نگاه لائیك اینگونه روابط از حقوق بشر است .
▪ چهار . آیا همجنس گرایی از حقوق بشر است یا نه ؟ پاسخ لائیك مثبت است، مهم رضایت طرفین است. تمایل جنسی به جنس مقابل یا به همجنس به طرفین بستگی دارد ونهی دینی نمی تواند مرجعیت مقبولی در سلب این حقوق باشد از نگاه دینی همجنس گرایی امری مطرود، قبیح و خلاف نوامیس الهی است و مخل كیان خانواده می باشد وهرگزنمی توان آنرا در زمره حقوق بشر بحساب آورد.
▪ پنج . مرگ از روی ترحم یا كشتن بیماران یا سالمندانی كه پزشكان از سلامتی ورفع كسالت آنان قطع امید كرده اند؛آیا تمهید مقدمات مرگ آنها یا به زبان دیگر راحت كردن آنها با اجازه بستگانشان ویا با اجازه قبلی از خود بیمار مجازاست یا نه ؟ آیا این از حقوق بشر است یا نه ؟ دین باوران چنین جوازی را ناامیدی از رحمت خداوند می دانند وبر این باورند كه مرگ وزندگی به دست اوست وتا زمانی كه انسانها به نحوی از انحاء زنده است ونفس می كشد ولو به كمك دستگاه،شرعا واخلاقا مجاز نیستیم مرگ او را فراهم آوریم.نفس انسان محترم است وخودكشی یا دیگركشی در هیچ شرایطی از حقوق او محسوب نمی شود.در مقابل ناباوران به خدا وآخرت كاهش رنج بیمار ویا راحتی بستگان اورا مهم دانسته بر اساس رضایت یكی ازآن دو مرگ از روی ترحم را مجاز می دانند .
توجه به پنج مصداق فوق از موارد چالش لائیسیته ودین باوری در حوزه حقوق بشر نشان می دهد كه بحث كاملامبنایی است. در این بحث مبنایی نمی توان به گزاره اثبات نشده یا تابوی مدرن " حوزه ی عمومی یا حقوق بشر بالذات امری لائیك است " استناد كرد.در اینجا دوباور كاملا پایه مطرح است یك باور به پذیرش دین و ارزش های مذهبی قایل است وباور دیگری حداقل حوزه عمومی را بدون كمترین حق دخالت دین و خداوند ترسیم میكند. انتخاب هر یك از این دو باور به قبول یا عدم قبول دین یا حداقل تعیین قلمرو نفوذ ارزشهای دینی باز می گردد . این سوال بنیادی را نمی توان با پیش فرض اثبات نشده وغیر قابل دفاع "حوزه عمومی مستقل از مرجعیت ارزشهای دینی است " پاسخ داد .
۶) نتیجه:
▪ یك. در سه محور چالش تعالیم سنتی ادیان با حقوق بشر مسئله با تقدم اندیشه حقوق بشر بر قرائت سنتی ادیان حل شده است. آن سه محور عبارتند از برابر ی حقوقی انسانها ،آزادی های دینی ومذهبی وقابل نقد وگفتگو بودن گزاره های دینی .
▪ دو. مهمترین محور چالش لائیسیتنه ودین باوری امكان یا عدم امكان مرجعیت ارزش های دینی در حوزه عمومی است رویكرد لائیك برای دین خارج از زندگی شخصی وجامعه مدنی نقشی قایل نیست وحوزه عمومی را منهای دین تعریف می كند بر این اساس در حقوق بشر هر گونه مرجعیت ارزشهای دینی منتفی است .
▪ سه . رویكرد دین باور،اولا با اتكا بر اصل برابری حقوقی انسانها با هر گونه حق ویژه وامتیاز دین ناباوران در حوزه عمومی از جمله عدم جواز استفاده دینداران از نهادهای دینی در حوزه عمومی مخالف است. ثانیا ارزشهای مشترك ادیان می توانند یكی از مستندات ومراجع سامان حوزه عمومی باشد . ثالثا احكام حوزه عمومی در نسبت با دین از دو حال خارج نیستند .
حال اول اتخاذ موضع بی طرفی نسبت به دین در آنها ممكن است. در چنین حالتی منصفانه ترین موضع اتخاذ موضع بی طرفی نسبت به دین است كه دین باوران و لائیك ها از حقوق وامكانات مشابهی برخوردار خواهند بود. اصل برابری حقوقی انسانها و آزادی عقیده ووجدان از این سنخ است .
حال دوم اتخاذ موضع بی طرفی نسبت به دین در آنها ممكن نیست وامر دائر بین نفی واثبات است.در این گونه موارد خلع ید از ارزش دینی مبتنی بر مردود دانستن دین با مرجوحیت آن است . این پیش فرض فاقد هر گونه پشتوانه فلسفی وزیر بنای متین معرفت شناختی است . در این گونه موارد جز انتخاب عمل دمكراتیك یعنی تن دادن به رای اكثریت چاره ای نیست. با توجه به اكثریت دین باوران در جهان امروز ود اكثر كشورهای جهان دین زدایی از عرصه عمومی وخلع ید از ارزش های دینی در سامان حوزه عمومی غیر موجه است.
از مهمترین مصادیق چالشهای لائیسیته و دین باوری در حوزه حقوق بشر میتوان از تعلیمات عمومی ابتدایی در مدارس دولتی ،بلكه تعلیمات عمومی اجباری ؛وسایل ارتباط جمعی؛روابط آزاد جنسی خارج از ازدواج ؛همجنس گرایی ومرگ از روی ترحم یاد كرد. در موارد یاد شده سلب مرجعیت ارزشهای مشترك دینی خردمندانه نیست.

پانوشت ها:
۱ – چالشهای حقوق بشرواسلام را در مقالات ذیل به تفصیل بحث كرده ام :
- از اسلام تاریخی به اسلام معنوی / ۱۳۸۰
- آزادی عقیده ومذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر / ۱۳۸۰
- پیش در آمدی بر بحث عمومی وخصوصی در فرهنگ اسلامی / ۱۳۸۱
- معضل برده داری در اسلام معاصر/ ۱۳۸۲
- حقوق زنان در اسلام معاصر از منظر دیگر / ۱۳۸۲
- حقوق بشر و روشنفكری دینی / ۱۳۸۲
- اصول سازگاری اسلام ومدرنیته / ۱۳۸۳
- حقوق زنان در آخرت / ۱۳۸۴
۲ - دانشنامه لاروس ، ۱۸۷۳، فرهنگ لیتره ، ۸۷۷ : لائیسیته چیزی است كه خصلت لائیك دارد .لائیك : غیر مذهبی یا غیر دینی .
۳ - لائیسیته چیست ؟ ، شیدان وثیق ،تهران، ۱۳۸۴، نشر اخوان ، صفحه ۱۵و ۱۶.

منبع : سایت کدیور