اشتغالزایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

نرخ رشد جمعیت در کشورهای خاورمیانه یکی از سریعترین نرخ رشدها را در جهان معاصر دارا می باشد . بطوریکه از سال ۱۹۵۰ میلادی تاکنون تقریباً ۴ برابر شده است و انتظار می رود که ظرف ۵۰ سال آینده دو برابر شود . ولی تعداد شغلها به سرعت رشد نیروی کار در این منطقه رشد نداشته است . گرچه اشتغالزایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی روند نسبتاً خوبی را پشت سر گذاشت ولی در دهه ۱۹۸۰ در پی افت شدید قیمت جهانی نفت روند معکوس را پشت سر گذاشت و کشورهای منطقه با نرخ بیکاری نسبتاً بالائی وارد سالهای دههٔ ۱۹۹۰ میلادی شدند . نرخ بیکاری متوسط برای ۷ کشور بزرگ منطقه از ۷/۱۲% در سال ۱۹۹۰ به ۱۵% در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت .
در واقع وضعیت اسفبار اشتغال باعث ایجاد بحرانهای اجتماعی و مهاجرت و مشکلات بسیاری در این کشورها شده است . ولی با این وجود سیاستگذاران با سؤالات اساسی و مشکلی در این مورد مواجه هستند. که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱) آیا رشد فعلی GDP می تواند باعث فراهم شدن فرصت های شغلی بیشتری گردد ویا اینکه رشد بالاتری از GDP مورد نیاز خواهد بود و در این صورت این رشد چه میزان باشد ؟
۲) آیا الگوی فعلی اشتغالزائی که بر پایه ایجاد شغل توسط بخش عمومی شکل گرفته نیاز به تغییر دارد ؟
بررسی تجربه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (گروه هفت شامل کشورهای الجزایر، مصر ، ایران ، اردن ، مراکش ، پاکستان ، تونس) و همچنین کشورهای تولید کنند نفت حوزه خلیج فارس شامل کشورهای بحرین ، کویت ، عمان ، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در دهه ۹۰ میلادی پاسخگوی بسیاری از این سؤالات و سؤالات دیگر در این زمینه می باشد . میزان ایجاد اشتغال در کشورهای MENA۷ بطور متوسط در دهه ۹۰ رشدی بالغ بر ۵/۲% در سال را دارا بوده است . که تقریباً در مقایسه با کشورهای پیشرفته روند سریعتری داشته است . ولی این روند رشد سریع تولید شغل در این منطقه نمیتواند جوابگوی رشد جمعیت در سن کار این کشورها باشد . در نتیجه هیچ حرکت واقعی در جهت معکوس کردن روند افزایش نرخ بیکاری در دهه ۸۰ میلادی در این دهه صورت نگرفته است . و متوسط نرخ بیکاری مجدداً در دهه ۱۹۹۰ میلادی افزایش یافته است .
اثر فشار جمعیت بر روی بازار نیروی کار بستگی به میزان مشارکت جمعیت در سن کار در اقتصاد دارد .آنچه از بررسی های انجام شده درکشورهای فوق الذکر بدست آمده اینست که بطور متوسط ، نرخ مشارکت نیروی کار (درصدی از مردم که در سن کار هستند اعم از آنهائی که مشغول به کار هستند و یا در جستجوی کار می باشند )، در میان این کشورها کاملاً متغیر است . چراکه تحت تأثیر ترکیبی ازعوامل و فاکتورها قرار دارد . که از آن جمله اند :
الف ) طول مدت تحصیل که باعث مشارکت کمتر جوانان در نیروی آماده به کار می شود .
ب) امکان دسترسی به شغل مناسب که باز باعث تغییر نرخ مشارکت میشود .
د ) ایجاد تغییرات در باورهای عمومی ، مخصوصاً پیرامون اشتغال خانمها درخارج از خانه .
با وجود تنوع موجود در این فاکتورها مهم مشارکت نیروی کار درکشورهای MENA۷ ، تقریباً در سالهای دهه ۹۰ از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است ، (بطور متوسط ۵۰%) (همانطور که در جدول شماره ۲ نیز مشهود است )
در سراسر این منطقه با باز شدن فضای باورهای اجتماعی و با توجه به اینکه بسیاری از زنان و دختران به تحصیلات عالیه دست یافته اند ، نرخ مشارکت زنان دردهه ۹۰ بطور محسوسی افزایش یافته است . وضعیت کشورهای MENA۷ تقریباً بدین صورت بوده است در الجزایر ۶% ، در اردن ۵% ، در کشورها مصر پاکستان وتونس ۴% و در کشور ایران و مراکش چیزی درحدود ۲% که این خود به معنی تغییر ساختاری در مشارکت نیروی کار در این کشورها بوده است .
در مقابل ، نرخ مشارکت مردان در اغلب کشورهای MENA۷ کاهش یافته است در واقع علل این امر برای کشورهای مختلف متفاوت است ولی فقدان فرصت ها ی شغلی جذاب را می توان مهمترین این امر دانست .
بررسی بازار کار در این کشورها نشان می دهد که افزایش بیکاری بیشترین ضربه را به کسانی می زند که برای اولین بار بدنبال شغل هستند . این موضوع مبین این مطلب است که اساساً بیکاری نتیجه ناتوانی کشورها در ایجاد شغل متناسب با حجم ورود متقاضیان شغل به بازار کار است . این موضوع شاید همچنین بازتاب میل جوانان تحصیلکرده به کار در بخش های رسمی و عمومی می باشد . همانطور که سیستم آموزشی در فراهم کردن مهارت های لازم شغلهای خصوصی برای دانش آموزان خود موفقیت لازم را نداشته است . لذا بخش عمومی بعنوان مهمترین منبع اشتغال و اشتغالزایی در این کشورها مطرح می باشد . بطور متوسط استخدام بخش عمومی چیزی حدود ۲۰% کل استخدام و تقریباً ۳۰% استخدام در بخش غیر کشاورزی در کشورهای MEMA۷ بوده است .
در میان این گروه از کشورها ، ایران رتبه دوم را در زمینه رشد جمعیت در سن کار به خود اختصاص داده است (۳۵% در سال)واین درحالی است که روند اشتغالزائی در این سالها (سالهای دهه ۹۰ ) از نرخ پائینتری برخوردار بوده است (۲۱% در سال)که باعث رشد نرخ بیکاری دراین سالها شده است . نکته دیگر در مورد بازار کار ایران در این دوره نرخ رشد بالای بهره وری در این کشور بوده است . که می توان آنرا نتیجه تمایل استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت تولید موجود در این کشور دانست .
کسری های موجود در بخش اشتغال که در بالا ذکر شد گاه ناشی از رشد ناکافی تولید و یا ساختار سرمایه ای تولید در کشورهای فوق الذکر می باشد . در برخی کشورها، مخارج دولت و سیاست های اعتباری بسوی فعالیتهای سرمایه بر تمایل نشان می دهد. اگر چه ، در سطح منطقه ای و اقتصاد کلان مدارک ناچیزی دال بر فعالیتهای سرمایه بر در اقتصاد وجود دارد .
کشش اشتغال (نسبت رشد اشتغال به رشد GDP ) برای کشورهای MENA۷ چیزی در حدود ۷% می باشد ، که تقریباً مشابه کشورهای پیشرفته نیمکره غربی می باشد در حالیکه که این نسبت برای آمریکا و کشورهای پیشرفته آسیائی چیزی در حدود ۴% برای کشورهای اتحادیه اروپا ۳% و برای چین ۱% میباشد .
در سالهای اخیر بهره وری نیروی کار (که از نسبت GDP به مقدار شاغلین بدست می آید)در این کشورها رشد نسبتاً آهسته ای را در مقایسه با سایر مناطق تجربه کرده است (بطور متوسط ۱% در سال) . روند همیشگی اشتغالزائی توسط دولت در این کشورها با توجه به بهره وری پائین در این بخش می تواند دلیل اصلی رشد آهسته نرخ بهره وری نیروی کار در این کشورها باشد همانطور که سه کشوری که پائینترین نرخ رشد بهره وری نیروی کار را دارا هستند (الجزایر ، مصر ، اردن ) درست همان کشورهائی هستند که بیشترین سهم اشتغال در بخش دولتی را به خود اختصاص داده اند (جدول شماره ۳ ). بخش عمومی گسترده وبزرگ محتملاً بر روی رشد GDP هم مؤثرخواهد بود . چرا که استخدامهای بخش عمومی باید بوسیله سیاستهای بالاتر و یا حذف مخارج مولد دیگر، تأمین مالی شوند .
حال سئوال اینست با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا دقیقاً وابسته به بهبود عمکرد رشد GDP می باشد چه میزان رشد GDP بیشتر برای حل مشکل اشتغال این کشورها در میان مدت لازم است ؟ به منظور کم کردن نرخ بیکاری به میزان نصف حالت فعلی در ۱۵ سال آینده و با توجه به روند فزاینده ورود نیروهای داوطلب به جمعیت متقاضی کار در این کشورها ، متوسط رشد اشتغالزائی در کشور باید سالانه چیزی در حدود ۴% افزایش یابد .
در نتیجه حل مشکل بیکاری در این کشورهای نیازمند یکسری اصلاحات پایه ای گسترده و همه جانبه است که از جمله این اصلاحات میتوان به جهت دهی بخش خصوصی برای رقابت گسترده با کمک سازمانهایی که بازارهای خصوصی را حمایت می کنند اشاره کرد که این خود مشوق سرمایه گذاری در این بخش خواهد بود و همچنین رشد بهره وری را به همراه خواهد داشت .
از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه انعطاف پذیر نمودن هر چه بیشتر قوانین کار می باشد که به بنگاههای اقتصادی این امکان را می دهد که به علامتهای بازار عوامل تولید پاسخ دهند .
لذا بخش عمومی و یا همان دولتها در این کشورها باید نقش خود را در این زمینه اساساً تغییر دهند بدین معنا که بجای تأمین شغل باید با فراهم آوردن زیر ساختارهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی زمینه تامین شغل و اشتغالزایی در این بخشها را مهیا نماید .

ترجمه مقاله : " Creating Employment in the middle East and North Africa "
نوشته : " ادوارد گاردنر "
از سلسله مقالات صندوق بین المللی پول ، سال ۲۰۰۳ میلادی
مترجم : احسان عباسی ابیانه

منبع : خانه کارآفرینان ایران