کاش فردا دیر نباشد

پس از آنکه طرح افزایش قیمت بنزین در روزهای پایانی سال گذشته به یکباره مردم را غافلگیر و کارشناسان را به واکنش واداشت، کم کم با افزایش بحث ها و این اواخر پافشاری دولت بر عدم تغییر قیمت بنزین، به رغم مانور فراوان رسانه ها، مردم عادت کرده به گرانی، کم کم نشانه های بی تفاوتی را بروز دادند.اما در هر حال نرخ جدید تایید و اعلام شد. بنزین لیتری ۱۰۰ تومان و هر ماشین شخصی سه لیتر در روز. قیمت آزاد هم احتمالا چیزی بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ تومان است. رقمی که کم اش هم زیاد است.
انگار به حال مردم کوچه و بازار ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ دیگر فرقی نمی کند. دیگر همه تقریبا مطمئن اند که از اول خرداد کرایه ها به نحو سرسام آوری گران می شوند و دیگر چیزها هم. یکی به بهانه دیگری و برعکس!
● پرسشی که در این میان اساسی می نماید آن است که هدف اصلی گرانی بنزین و سهمیه بندی آن چیست؟
۱) اولین فرض رهایی دولت از هزینه های اضافی مربوط به پرداخت یارانه بنزین به صاحبان خودروهاست. با این دیدگاه افرادی که صاحب اتومبیل شخصی اند، افرادی هستند که از فرط برخورداری از منابع مالی، با خودروی شخصی تردد می کنند و دولت نبایستی به این افراد یارانه پرداخت کند. الگوی ذهنی صاحبان این دیدگاه نیز کشورهای پیشرفته عموما اروپایی است که در آنها نرخ بنزین چندین برابر ایران بوده و مردم به دلیل قیمت گزاف بنزین، جز در مواقع ضروری و سفرهای تفریحی از اتومبیل شخصی استفاده نمی کنند.
نکته ای که در این بین عموما مورد غفلت واقع می شود، آن است که اولا در آن کشورها سیستم های حمل ونقل عمومی به صورت گسترده در دسترس بوده و استفاده از آنها علاوه بر اقتصادی بودن، از نظر زمانی نیز مقرون به صرفه است، لذا افراد در شرایط برابر نیز ترجیح می دهند تا از مترو، اتوبوس یا تراموا استفاده کنند و حتی تاکسی نیز یک وسیله تجملاتی به شمار می آید. در ثانی با شرایط جدید واگذاری خودرو توسط خودروسازان داخلی، سرانه مالکیت خودرو در کشور به شدت بالا رفته و صرف مالکیت خودروی شخصی از یک فاکتور لوکس و تجملاتی خارج شده است.
افراد با حداقل یک میلیون تومان قادر به تهیه خودرو هستند و در این وانفسای بیکاری، تعداد افرادی که منبع درآمد اول و یا دوم شان مسافرکشی است فراتر از چند میلیون نفر است. گرانی بنزین (جدا از تمام تاثیرات مسلمی که بر دیگر کالاها و تورم عمومی خواهد گذارد) مستقیما بر زندگی این افراد و درآمدهای آنان تاثیر می گذارد.
دور از ذهن نیست که دولت وارد قضیه شده و با شعار کنترل قیمت ها بر تاکسیرانی ها فشار وارد کند تا از افزایش قیمت خودداری کنند. مسافربرهای شخصی هم ناچار به تبعیت از این قانون هستند و یا فشار را خود تحمل می کنند یا در ایستگاه های خالی از تاکسی و لبریز از مسافر با افتخار مسافران را به دو، سه برابر قیمت سوار می کنند و دراین میان چه کسی مظلوم تر از مردم بیچاره!
وقتی اتوبوس وسیله ای مطمئن برای رسیدن و بدتر از آن همیشه در دسترس نباشد، وقتی مترو همواره در حداکثر ظرفیت خود کار کند، وقتی تعداد تاکسی ها در مقایسه با حداقل میزان لازم ناچیز باشد، وقتی سیستم حمل ونقل عمومی شهری معنای خود را از دست داده باشد و مردم ناچار به استفاده از خودروی شخصی و یا مسافربرهای شخصی باشند، گرانی بنزین چه دردی را دوا می کند؟ در این وضعیت رهایی دولت از هزینه بنزین، تحمل آن را به چه کسی واگذار می کند؟ به ملت؟!
۲) فرض دوم ممکن است کنترل قاچاق سوخت از مرزها باشد. امری که به عقیده بسیاری فرضی محال می نماید. متاسفانه در حال حاضر به رغم حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در مرزهای کشور، همچنان به طور مداوم شاهد قاچاق سوخت از مرزها هستیم، شاید برای نیروهای نظامی برخورد خشونت بار و جلوگیری با این پدیده آنچنان هم دشوار نباشد، اما در پس قضیه مسائل پیچیده بسیاری نهفته است. کمبود فرصت های شغلی مناسب در نقاط مرزی کشور و بیکاری جوانان بسیاری از مردم این دیار را به ناچار به سمت خرید بنزین و گازوئیل از داخل کشور و فروش آنها به همسایگان سوق می دهد.
کاری که اگر بر سر راه آن موانع جدی ایجاد شود و آن را غیرممکن سازد، زمینه را برای هدایت این افراد به قاچاق مواد مخدر یا انواع انحرافات اخلاقی دیگر فراهم می سازد. در حالت واقع بینانه شاید بتوان گفت اکثر قریب به اتفاق افرادی که سوخت را قاچاق می کنند نه با منافع ملی خود سر جنگ دارند و نه از این راه به سرمایه های کلان دست یافته و خواهند یافت. آنان افرادی فقیر و ندار هستند که با خرید یک دستگاه وانت فرسوده این راه را برای گذران زندگی فقیرانه خود انتخاب کرده اند. با این حساب کنترل قاچاق سوخت نیاز به اقدامات فراتر و اقدامات کلان خواهد داشت.
ضمن آنکه با شرایط جدیدی که از اول خرداد ایجاد خواهد شد، فضا برای قاچاقچیان سوخت بهتر نیز خواهد شد. چه آنکه در برخی استان های مرزی هم اکنون نیز در حالی که در پمپ های بنزین صف های طولانی شکل می گیرد، تعداد کثیر دستفروشان بنزین را بسیار گران تر از ۱۰۰ تومان خرید و فروش می کنند. سهمیه های تاکسی ها و خودروهای عمومی خرید و فروش می شود و اینبار بنزین رانتی قاچاق در داخل کشور نیز بازار مناسب پیدا می کند!
۳) فرض سوم گرانی بنزین در جهت کاهش مصرف بنزین در کشور است. باید گفت با این اقدام مصرف بنزین کمتر نخواهد شد چون اولا حجم قابل توجهی از بنزینی که اکنون مصرف می شود صرف حمل و نقل می گردد که ناگزیر خواهد بود.
گرانی بنزین باعث سوق دادن رانندگان به سمت استفاده از سیستم های گازسوز نیز خواهد شد که آن هم نهایتا به مصرف کمتر بنزین خواهد انجامید، اما در شرایطی که حتی خودروهای تحویلی چند ماه اخیر خودروسازان نیز فاقد مخازن سوخت گازی است و به مشتریان وعده سال آینده داده می شود، تصور بی برنامگی در ارائه این طرح به شدت تقویت می شود. بی برنامگی و عدم آینده نگری همان مشکل همیشگی. این بار مشکل اساسی بر سر نبود سیستم حمل و نقل منظم و مدون است.
در شهرهای ما هنوز مطمئن ترین راه برای رسیدن استفاده از اتومبیل شخصی است. هنوز پس از سال ها فعالیت شرکت های واحد سرفاصله زمانی اتوبوس ها نامنظم است. هنوز مردم فشرده در آغوش یکدیگر مترو را با کمترین فضای تنفس فقط تحمل می کنند. هنوز تاکسیرانی نتوانسته تاکسی ها را ملزم کند تا نرخ ها را یکسان و طبق ضوابط رعایت کنند و هنوز مسافربرهای شخصی بی نام و نشان سهم قابل توجهی از حمل و نقل درون شهری را برعهده دارند.
در این شرایط و در حالی که کوچک ترین تغییر در هزینه های حمل ونقل اثرات دفعی و قابل توجهی بر تورم می گذارد، می بایست با همه جانبه نگری از اقدامات شتابزده و بی مقدمه جلوگیری کرد.
لذا شاید معقولانه تر آن بود تا با اعلام یک ضرب العجل طولانی تر (مثلا یک ساله) برای افزایش قیمت بنزین، امکانات لازم برای گازسوز کردن خودروها با یارانه مناسب فراهم می شد و همزمان با اختصاص بودجه مناسب، شهرداری ها موظف می شدند در یک برنامه زمانی یک ساله سیستم های حمل و نقل عمومی را به سطوح استاندارد و حداقل های قابل قبول برساندند. سپس با افزایش قیمت بنزین علاوه بر روان تر شدن ترافیک شهری از مصارف غیرضروری به طور منطقی جلوگیری به عمل می آمد.
ضمن اینکه اثرات تورمی به شدت کاهش پیدا کرده و بحث هزینه های اضافی هم منتفی می شد. مسلما در ارائه طرح افزایش قیمت بنزین، نظرات کارشناسان حمل و نقل و اساتید اقتصادی ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما کارایی نتیجه حاصله و علمی و اجرایی بودن آن را تنها گذشت زمان و رضایت مردم مشخص خواهد کرد. به یاد داشته باشیم مردم می توانند مدتی گوجه فرنگی نخورند، می توانند پرتقال را فراموش کنند، اما نمی توانند به خانه برنگردند! فقط کاش فردا دیر نباشد...

رضا نادم
کارشناس ارشد راه و ترابری

منبع : روزنامه کارگزاران