نظام قضایی امیر مؤمنان(ع)

● مقدمه
بی تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام ساز برای قضای اسلامی است. آن حضرت در دوران حكومت نبوی، قاضیِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاری عظیم است. تأییدات مكرر رسول خدا نسبت به توانایی آن حضرت در قضاوتها، تأكیدی بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایی علی بن ابی طالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داوری، علی است»[۳] و «قضاوت آن گونه است كه علی حكم كند»[۴] و نیز «ای علی! به سوی یمن حركت كن و با كتاب خدا میان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوی حق رهبری كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانی را قرار داد كه داوری آنها مانند داوری پیامبران است».[۶]
در زمان خلفا، بركناری آن حضرت از خلافت باعث كناره گیری از امور حكومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپای قضایی اسلام را هدایت و رهبری می كرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایی را به حضرت ارجاع می دادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت می كرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمی انگیخت و همگی می گفتند: زنهای جهان از زاییدن فرزندی مانند علی عاجزند؛[۹] قویترین قاضی در بین ما علی است.[۱۰] حضرت در این باره به مالك اشتر می گوید:
«در آغاز، در كار خلفا دخالت نمی كردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان می شوند، كه دخالت كردم. ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانی در بنای اسلام ببینم، كه مصیبت آن برای من بزرگتر از دوری حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زایل می شود».[۱۱]
داوریهای آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگی موضوع از یك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمی ترین فهرست كتابهای شیعه، یعنی فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخی از محدثان عامه تتبع كرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آوری نموده، به صورت كتاب مخصوص درآورده اند.[۱۲]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدی، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مكرراً به قضاوتهای آن حضرت استناد می كردند و جملاتی مانند «كان علی یقول» و «قضی امیرالمؤمنین» و «اُتی امیرالمؤمنین» و «عن علی» و «قضی علی» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضی» و «اِنَّ علیاً كان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین كان یقضی» و «اِنَّ علیّاً كان یقول» در كلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاوای قضایی یا قضاوتها به سیره قضایی امیرالمؤمنین مستدل و مستند می كردند[۱۳] و چنانكه از بعضی عبارات مذكور آشكار است، استناد، سیره عملی یا قولی ائمه بود و مخصوص واقعه ای خاص نبود.
در اسناد بسیاری از روایات قضایی كه در سراسر كتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعی مانند كتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایای امیرالمؤمنین، كتاب علی(ع) برمی خوریم كه تماماً حاوی قضاوتهای امیرالمؤمنین می باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد كرده اند.
قضاوتهای آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضایی اسلام را تشكیل می دهد.
نظام قضایی حضرت مركّب از نظام ساختاری و حقوقی است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامی را تأمین می كنند.
▪ قبل از ورود به بحث، به كلیاتی اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد كاربردی بحث پرداخته می شود.
الف) كلیات
۱) اهداف نظام قضایی علوی آن حضرت در عهدنامه ای كه از رسول خدا(ص) اخذ كرده و عیناً برای مالك اشتر ارسال كرده است می گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزلهٔ الحكم عند الله فاِنّ الحكم میزان قسط الله الذی وضع فی الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوی و إقامهٔ حدود الله علی سنتها و منهاجها التی لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر كن، مانند كسی كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است كه در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمی شود».[۱۵] و به ابن عباس در ذی قار می فرماید: «این حكومت را نمی خواهم مگر برای اینكه حقی را اقامه كنم یا باطلی را دفع كنم».[۱۶] و در خطبه ای كه علت حكومت خواهی خود را بیان می كند می گوید: «خدایا! تو می دانی هدف ما از حكومت، قدرت و ثروت اندوزی نیست، بلكه می خواهیم نشانه های دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهای تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷] و به فرزندش می فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[۱۸] با جمع بندی عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوی، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت برای بندگان مظلوم، اصلاح گری در ابعاد مختلف كشور اسلامی، برپایی حدود الهی، تعظیم شعائر الهی و دفاع از ارزشهای اسلامی.
این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپایی قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام می دارد.
۲) اهمیت قضاوت علی(ع) وقتی در عهدنامه یادشده می فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن می شود.
۳) جایگاه خطیر قاضی در جمله معروف حضرت به شریح قاضی «تو در جایگاهی قرار گرفته ای كه نبی یا وصی و یا شقی جای دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده می شود و می فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مكان نبی و وصی قرار دارند. در عهدنامه معروف می فرماید: «قاضی را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هیچ كدام از یاران نزدیكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست كه بخواهد از او شكایتی بكند».[۲۰] شأن و عظمت قاضی، همسنگ منزلت والی و حاكم است و قضاوت از مناصب جلیله الهی است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علمای جامع الشرایط واگذار كرده اند. شأنی است كه جز با حكومت تجلی نمی یابد و از شؤون اصلی ولایت است و آن قدر با حكومت عجین است كه گویا یكی هستند.در مقبوله عمر بن حنظله[۲۱] و مشهوره ابی خدیجه،[۲۲] حاكم و قاضی مترادف اند، لذا اهداف حاكم و قاضی و حكومت و قضاوت، یكی است.
۴) مساوات همه در برابر قانون در نظام حكومتی و قضایی حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محكمه مساوی بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است كه اگر به آن عمل كنی، تو را كفایت می كند و اگر ترك كنی، هیچ چیز تو را كفایت نمی كند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳] در حدیثی آمده است كه یكی از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندی عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شكل عاریه نبود، تو اولین زن بنی هاشم بودی كه به جرم سرقت دستش را قطع می كردم.[۲۴]
به یكی از عمالش كه به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین می كردند، مجازات می شدند و حق را از آنها می گرفتم.[۲۵] نجاشی را كه از یاران برجسته حضرت بود و حتی معاویه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخواری، حد زد.[۲۶] در یك محاكمه به عنوان مدعیِ زره در كنار یك یهودی كه منكر مالكیت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شریح خطا بود، ولی تسلیم شد، به گونه ای كه یهودی گفت: این امیرالمؤمنین، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفین برداشته بودم.[۲۷] همین واقعه با یك مسیحی تكرار شد. حضرت مدعی زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضی به نفع مسیحی حكم كرد. مسیحی زره را برد، ولی وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: این طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حكومت انبیاست.[۲۸] وقایع فوق نشان می دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتی بر دوست و دشمن می گذارد.
۵) استقلال قاضی سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضی و استقلال وی، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهای معمول بشری سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضی اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالك اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهای قاضی خویش را بررسی كن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان كه نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هیچ كدام از یاران نزدیكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست كه بخواهد از او شكایتی بكند».[۲۹]
چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محكمه شریح قاضی، تأكیدی بر استقلال و تسلط قاضی، حتی بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختاری مراد از نظام ساختاری كه در كنار نظام حقوقی، اركان نظام قضایی امیرالمؤمنین(ع) را تشكیل می دهد، عبارت است از: سازمان و تشكیلات قضایی، گزینش و عزل قضات، آداب قاضی، معیشت قاضی، دستور عملها و شرح وظایف قاضی و نحوه مدیریت قضات و كنترل آنان، كه از طریق این ساختار، نظام حقوقی قضایی به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان می یابد.
▪ اكنون با رعایت اختصار به شرح هر یك پرداخته می شود:
۱) شرایط قاضی «ای مالك! مردم از گروههای مخالف تشكیل یافته اند كه یكی از آنها قضات عادل هستند ... تو از میان مردم برترین فرد را برای قضاوت برگزین، از كسانی كه:
ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یكدیگر او را به خشم و كج خلقی وا ندارد.
ـ در اشتباهاتش پافشاری نكند.
ـ بازگشت به حق پس از آنكه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد.
ـ طمع را از دل بیرون كرده و در فهم مطالب، به اندك تحقیق اكتفا نكند.
ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد.
ـ در یافتن و تمسك به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد.
ـ با مراجعه مكرر شكایت كنندگان كمتر خسته شود.
ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.
ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود.
ـ در كشف امور شكیبا باشد.
ـ به هنگام آشكار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.
ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[۳۰] شرایط فوق كاملاً تخصصی و دقیق است. البته در كتب فقهی متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگری مطرح است، مانند: عقل كامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذكوریت، حریت، بینایی و شنوایی.[۳۱] بدون اینكه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده می توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانی با این شرایط توقع نمی رود. هر چند بعضی از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذكوریت و اجتهاد[۳۲] ولی در مجموع شرایط قاضی را در نظام علوی نشان می دهد.
شایسته است خصوصیات منفی یك قاضی را از نظر حضرت مطلع شویم: «كسی كه مجهولاتی به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش می رود و در تاریكیهای فتنه و فساد به تندی قدم برمی دارد. منافع صلح و مسالمت را نمی بیند و انسان نماها وی را عالِم و دانشمند می خوانند، ولی عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آوری چیزهایی می پردازد كه كم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا كه خود را از آب گندیده جهل ـ كه نامش را علم می گذارد ـ سیر می كند و به خیال خویش، گنجی از دانش فراهم كرده است، در صورتی كه فایده ای در آن یافت نمی شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تكیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولی چنانچه با مشكلی روبه رو شود، حرفهای پوچ و توخالی را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا می كند.و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهای عنكبوت می باشد و حتی خودش هم نمی داند درست حكم كرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، می ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانی است كه در تاریكیهای جهالت و سرگردانی است، همچون نابینایی كه در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه می دهد. علوم و دانشهایی كه فرا گرفته، برایش قطع آور نیست. همانند بادهای تندی كه گیاهان خشك را می شكند، احادیث و روایات را در هم می ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه ای به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمی دارد كه در دعاوی، حق را از باطل جدا سازد و نه برای مقامی كه به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمی كند ماورای آنچه انكار كرده، دانشی وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگری. اگر مطلبی برای او مبهم شد، كتمان می كند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایی كه از داوری ستمگرانه اش ریخته شده، صیحه می كشد و میراثهایی كه به ناحق به دیگران داده، فریاد می زنند[۳۳]».
بیانات دردمندانه امیر مؤمنان نشانگر عظمت قاضی و مهم بودن خصوصیات اوست. هر كس را نشاید كه بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابی الاسود دئلی را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل كرد كه بعداً به آن اشاره می شود.
۲) معیشت قاضی به مالك اشتر می فرماید: «با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی كن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان كه نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نكند[۳۴]». به رفاعه، والی اهواز می فرماید: «از قبول هدایا و تحفه ها از طرفین دعوی بپرهیز[۳۵]». در خطبه ای می فرماید: «شما دانستید كه سزاوار نیست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهای مردم و غنائم بخیل باشد، تا برای جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوه گیر در حكم، كه مالی را گرفته، حق را باطل یا باطلی را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حكم شرع را بیان ننماید[۳۶]». در جای دیگر می فرماید: «لابد من قاض و رزق للقاضی، و كَرُهَ أن یكون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم و لكن من بیت المال؛ هر نظام نیاز به قاضی دارد و قاضی نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین كند، نه مردم[۳۷]».
در كلامی دیگر بدترین قاضی را مرتشی در حكم (اهل رشوه در قضاوت) می داند[۳۸]. فقهای ما بحث دقیق و مبسوطی در ارتزاق قاضی دارند و نوعاً با آن موافقند، ولی در مورد دریافت حقوق در مقابل كار یا جعاله از طرفین دعوا، رأی به عدم جواز می دهند[۳۹]. ماهیت ارتزاق همان طوری كه از فرمایش حضرت برمی آید، بر اساس نیاز و اداره زندگی است، تا قاضی محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایی است كه در كشورهای دیگر به شكل اعطای چك سفید به قاضی اجرا می شود، كه برگرفته از سیره امیرالمؤمنین می باشد.
۳) آداب قضا مراد از آداب، نكاتی است كه قاضی با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبتری برای قضاوت عادلانه پیدا می كند. از مجموع سفارشهایی كه رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملی ایشان و توصیه هایی كه به قاضیان و والیانی همچون مالك اشتر و والی اهواز و شریح قاضی بصره و به ابوالاسود دئلی قاضی كوفه داشته اند، آداب زیر استفاده می شود:
۱) رعایت بی طرفی كامل در قضاوت؛[۴۰]
۲) رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱]
۳) حوصله كامل در استماع سخنان طرفین و قطع نكردن حرف آنها؛[۴۲]
۴) عدم قضاوت در حال گرسنگی و خواب آلودگی و عصبانیت؛[۴۳]
۵) عدم خستگی و ملالت و بی حوصلگی در حال قضاوت؛[۴۴]
۶) بالا نبردن صدای خویش با طرفین دعوا؛[۴۵]
۷) حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[۴۶]
۸) عدم معامله با طرفین احتمالی دعوا در اجتماع[۴۷] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین به تنهایی.[۴۸]
۴) وظایف قاضی و دستگاه قضایی مراد از وظایف، مجموعه ای از تكالیف است كه بر عهده دستگاه قضایی، عموماً و قاضی خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتی كه به این قوه محول شده است تا به كارگیری آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلی ترین هدف قضای اسلامی باشد. بررسی كارنامه قضایی آن حضرت كه به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:
۱) رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛
۲) شناسایی و تعقیب و مجازات مجرمان؛
۳) جلوگیری از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به مظلومان؛
۴) پیشگیری از وقوع جرم و جنایت؛
۵) اصلاح و تربیت بزهكاران؛
۶) اجرای حدود و احكام صادره؛
۷) نظارت بر كار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان
۸) بیان احكام قضایی. ملاحظه می شود وظیفه قاضی در قضا خلاصه نمی شود، بلكه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل می شود. وظایف فوق در كنار دیگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر می شد. ایشان به عنوان قاضی به منازعات و مشاجرات پایان می داد و به عنوان والی و حاكم، به شناسایی و تعقیب و مجازات تبهكاران می پرداخت و به عنوان هادی و مرشد، زمینه های وقوع جرم را از بین می برد و به عنوان مفتی و قانونگذار، به بیان احكام قضایی همت می گماشت. بنابراین نظام قضایی علوی، متشكل از عناصری است كه قاضی، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین تر از توان شانه قاضی است. بنابراین هر عمل حكومتی كه در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایی خواهد داشت كه حوزه ای فراتر از عمل قاضی و قضاوت اصطلاحی را شامل می شود. فقهای اهل سنت مانند ماوردی و ابویعلی كه دارای اندیشه حكومتی بوده اند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضی بر شمرده اند[۴۹] و فقهای شیعه مانند محقق، صاحب شرائع كه به وظیفه قاضی ـ به معنای اخص ـ بسنده كرده اند، اجرای حدود و قصاص را از وظایف حاكم می داند، نه قاضی و مرادشان از وظیفه، آدابی است كه در بحث قبلی طرح شد.[۵۰]
طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مسأله در این است كه وظایف فوق را به نظام و دستگاه قضایی نسبت بدهیم. در حكومتهای اسلامی برای هر یك از وظایف فوق، مناصبی رسمی در نظر گرفته شد، كه مهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود كه جدای از منصب قضا و منصب خلافت بود. ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیری می كرد و اگر آنها حقی را ضایع كرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلی عودت می داد و احكام ناحق قاضیان را تصحیح می كرد و اگر حكمی به حق كرده، ولی قدرت اجرای آن را نداشتند، اعمال قدرت به اجرا می گذاشت. البته حكومت نویسانی مانند «ماوردی» این منصب را جدای از منصب قضا و وظایف آن آورده اند[۵۱] و مقام والی مظالم را در رتبه ای بالاتر و شوكتی بیشتر قرار داده اند كه قدرت و سطوت حاكمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع كرده است.
امیرالمؤمنین(ع) این وظایف را به خوبی انجام می داد تا آنجا كه فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در كابین زنان باشد، به صاحبانش رد می كنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا كنند، كوتاهی نمی كنم. نامه ها و خطبه های آن حضرت مشحون از حساسیتی است كه نسبت به ردّ مظالم نشان می داد، كه به بخشی از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایی است. ولایت حسبه؛ مسؤول این منصب مجری امر به معروف و نهی از منكر در سطح وسیع است. ابن الاخوه[۵۲] در كتاب جامع خود (معالم القربه فی احكام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را برای او بر شمرده كه مراقبت و نظارت بر تمام صاحب منصبان را شامل می شود و تركیبی از تذكر و تعزیر است. مسؤول حسبه، به اشخاصی مثل وعاظ و ولات و قضات تذكر می داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه می كرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت می گماشت و متخلفان اجتماعی و اراذل و اوباش را تنبیه می كرد.
وظایف او را اكنون، پلیس نیروی انتظامی و چندین وزارتخانه، از جمله وزار كشور و شهرداری انجام می دهند. امیرالمؤمنین(ع) چنین اموری را انجام می داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش می كرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعی را می آموخت[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه می كرد[۵۴] و به معلمان تذكر می داد بیش از سه ضربه به كودكان نزنند و گرنه خود تنبیه می شوند[۵۵]. كسی كه در مسجد قصه می گفت، تعزیر می شد[۵۶] و مرتكبان اعمال منافی عفت، مجازات می شدند[۵۷] و به قاضیان خاطی در مجلس قضاوت تذكر می داد[۵۸]. امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب منصبان می پرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیری از جرایم انجام می گرفت. از خصوصیات ولایت حسبه این بود كه نیاز به محكمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا می كند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایی، مورد تردید قرار می دهد، چرا كه تنگناهای اجرایی قضا و تأخیرات محاكم در صدور حكم، باعث اختلال نظم خواهد شد، هر چند بعضی حكومتهای اسلامی، این وظیفه را به قاضی می سپردند، ولی به نظر می آید بیشتر از اعتبار قاضی استفاده می شد كه به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقیقی كه در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضی می توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضی قضات گرفتار مفاسد آن می شدند.
لذا ممكن است این منصب را در دستگاه اجرایی قرار دهیم، هر چند عملكرد حسبه نوعاً تعزیرات است كه مقدار و اجرای آن به دست حاكم و نوعاً بدون محكمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایی به معنای اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایی تقویت می شود. متأسفانه جایگاه و وظایف این منصب كه ضامن سلامت حكومت اسلامی و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسی كارشناسانه می تواند آن را تبدیل به وزارتخانه ای كند كه امر به معروف و نهی از منكر را ـ كه انبوهی از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملی رسول الله و امیرالمؤمنین بر آن قرار داشته است ـ نهادینه كند.
فساد صاحب منصبان و ثروت اندوزی و گرایش به تجملات و اختلاس و رشوه گیری و سوء استفاده از موقعیتها و فامیل گرایی تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منكر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیری و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایی قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتی آن باید لحاظ شود و دخالتی در كارهای اجرایی انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسی كارشناسانه این موضوع را ندارد. از طرف دیگر، یكی از وظایفی كه در متون اسلامی به حاكم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معنای ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسؤول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضی می دانند.
۵) كیفیت دادرسی و صدور حكم برای روشن شدن نحوه دادرسی در نظام قضایی امیرالمؤمنین(ع) نیاز به بیان مقدمه ای است. در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهای مختلف رسیدگی وجود داشته كه عبارتند از: نظام اتهامی، نظام تفتیشی و نظام مختلط[۶۲].
▪ نظام اتهامی این نظام قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی و دارای ویژگیهای زیر است:
الف) ضرورت طرح شكایت از شاكی: در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شكایت زیان دیده از جرم و مراجعه او به قاضی، امكان پذیر است.
ب) شفاهی بودن رسیدگی.
ج) علنی بودن محاكمه و وجود هیأت منصفه.
د) ترافعی بودن نظام اتهامی: شاكی باید كلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه كند. به علت فقدان مرحله بازپرسی یا بازجویی، متهم در جلسه محاكمه و رسیدگی از ادله اطلاع می یافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار می گرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوی دادگاه، قاضی كه حَكَم محسوب می شد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حكم اقدام می كرد. ه…) رعایت تساوی بین اصحاب دعوا. و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند برای رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهای سنتی. نظام تفتیشی بر خلاف نظام اتهامی كه فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتی یا بازپرسی بود و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت می گرفت، در نظام تفتیشی تحقیقات مقدماتی نقش مؤثری دارد، به گونه ای كه در نظام تفتیشی قرون وسطی، اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگی می شد و جلسه رسیدگی دادگاه تا حدودی جنبه تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلی تشكیل می گردید.▪ ویژگیهای این نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفه ای: در این نظام بر خلاف نظام اتهامی، قاضی، فردی حرفه ای است كه در رسیدگی نقش فعالی دارد و همین نقش با اهمیت است كه به مرحله تحقیقات مقدماتی اهمیت می دهد.
ب) وحدت قاضی و دادستان: در نظام تفتیشی قاضی نقش دادستان را نیز ایفا می كند، بدین ترتیب كه به محض اطلاع از وقوع جرم و حتی قبل از شكایت شاكی، تحقیقات را آغاز می كند.
ج) كتبی بودن رسیدگی.
د) غیر علنی بودن رسیدگی.
ه) غیر ترافعی بودن رسیدگی. و) ادله اثبات دعوا: در این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می شد و لذا نوعاً با شكنجه های شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاكدامنی آنان، حتی برای صدور حكم اعدام كفایت می كرد. این نظام دارای معایب فراوانی است، از جمله: الزام متهم به سوگند، شكنجه او، عدم امكان دخالت وكیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجرای مجازات در روز صدور حكم و الزام شاهد به تأیید مجدد مؤدای گواهی. نظام مختلط در این نظام، مرحله تحقیقاتی و رسیدگی در دادگاه جداست و مقررات حاكم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقیقاتی با توجه به ضرورت كسب اطلاعات لازم از متهم به شكل نظام تفتیشی، حقوق و آزادیهای وی محدود می گردد، اما در مرحله رسیدگی به دادرسی، طبق اصول نظام اتهامی و با رعایت كامل حق دفاع صورت می گیرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامی تحقیقات مقدماتی وجود ندارد و همه چیز در دادگاه معلوم می شود و در نظام تفتیشی همه همت بر تحقیقات مقدماتی است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهمیت داده می شود. اكنون این نظام الگوی بسیاری از كشورهای اروپایی و حتی اسلامی است و در ایران، پس از انقلاب و قبل از تصویب دادگاههای عمومی متداول بوده است. با حفظ این مقدمه باید دید نظام قضایی علوی كدام است. نظر مشهور، نظام دادرسی را اتهامی می داند، ولی با قدری دقت در سیره قضایی آن حضرت و سیری در قضاوتهای فراوان ایشان، اثبات می شود نظام دادرسی حضرت مختلط بوده است. آن حضرت، شریح قاضی را به عنوان قاضی تحقیق كه مقدمات كار را فراهم می كند، تلقی می نماید و می فرماید: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهی، حكم را به عهده من بگذار[۶۳]».
در نامه ای كه به استاندار موصل می نویسد، دستور تحقیق در خصوص عاقله فردی كه قتل خطایی انجام داده بود می دهند، با عبارت: «فامحض عن امره؛ در كار او تحقیق كن[۶۴]». اگر مراد این باشد كه نتیجه تحقیق را برای آن حضرت بفرستد، والی موصل، قاضی تحقیق می شود و اگر برای قضاوت خودش تحقیق نماید، نشانگر تحقیق مقدماتی قبل از قضاوت است. در نظام اتهامی صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اكتفا می شود و به جز اینها دلیلی شناخته شده برای اثبات حكم توسط قاضی وجود ندارد، اما در قضاوتهای امیرالمؤمنین به ادله دیگری مثل علم قاضی و قرعه كشی هم تكیه می شود. امام(ع) در بسیاری از قضاوتها، به علم خود اطمینان می كرد، بدون اینكه به بیّنه و سوگند و اقرار تكیه كند، مثل واقعه ای كه شیخ صدوق و طوسی نقل می كنند كه در عهد ایشان، دو زن در یك زمان زاییدند.
یكی از آنان پسر و دیگری دختر آورد. آنكه دختر زایید، پسر را از گهواره بیرون آورد و دختر خود را به جای او گذاشت و مدعی شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد امیرالمؤمنین رفت. حضرت دستور داد شیر دو زن را بسنجند و هر كدام سنگین تر بود، پسر از آنِ او باشد.[۶۵] در واقعه ای دیگر مردی سالخورده، زنی را به نكاح درآورد. پیرمرد هنگام نزدیكی مُرد. زن آبستن بود و پسری به دنیا آورد. پس از مدت مدیدی، فرزندان پیرمرد، زن را به زنا متهم كردند و بر ادعای خود گواهی دادند و مرافعه به خلیفه دوم كردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و كمك خواست. حضرت چند تن از كودكان همسال كودك متهم را خواند و آنها را به بازی سرگرم نمود. سپس به آنها گفت: بنشینید. همگی نشستند، بعد گفت: برخیزید، كه برخاستند، ولی كودك یتیم كف دست را بر زمین تكیه داد و برخاست. امام(ع) كودك را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسید: چگونه تشخیص دادی؟
گفت: از برخاستن و تكیه كردن كودك به كف دست، معلوم شد او از پیرمرد است.[۶۶] موارد فراوان دیگری از این قبیل، تمایز نظام دادرسی حضرت را از نظام اتهامی مشخص می كرد. گاه قرعه می كشید. یك شخصی وصیت كرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد كنند. امام با قرعه معین كرد كدام آزاد شوند.[۶۷] به طور كلی هرگاه دو طرف دعوی شاهد اقامه می كردند و گواه طرفین از هر حیث مساوی بود، امام با قرعه حق سوگند را به یكی از آنان كه قرعه به نامش اصابت می كرد، می داد و هنگام قرعه كشی این دعا را می خواند: ای پروردگار آسمان! هر كدام از طرفین دعوی حق است، حقش را بپردازد.[۶۸] در نظام اتهامی، بازجویی وجود ندارد، ولی حضرت در قضاوتهای خود بازجویی داشت، مانند زنی كه بكارت دختری را با انگشت زایل كرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسایه را بر ادعای خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجویی به عمل آورد و نهایتاً حق را به دختر داد.[۶۹]
در اینجا هم بی طرفی، نقض و هم بازجویی شد كه هر دو در نظام اتهامی وجود ندارد. در موردی دیگر به عكس عمل كرد؛ یعنی بر خلاف واقعه فوق كه به نفع متهم از مدعی و شهود بازجویی كرد، در مورد پسری كه مدعی بود عده ای پدر او را كشته اند و آنها انكار می كردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجویی كرد به شكلی كه آنها را متفرق كرد و با نقشه علمی كه امروزه وظیفه پلیس (پلیس علمی) است، قاتل بودن آنها را ثابت كرد.[۷۰] تمام موارد فوق نشانگر تمایز نظام دادرسی حضرت از نظام اتهامی، بعد از مرافعه بود. مواردی هم یافت می شود كه حضرت به تعقیب متهمان، قبل از مرافعه می پرداخت، بدون اینكه شاكی خصوصی باشد. حضرت به عنوان «والی مظالم» و «مدعی العموم» به ردّ مظالم و تعقیب متهمان می پرداخت. آنچه راجع به والی مظالم گفتیم، از همین قبیل است.
بر اساس «كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[۷۱] حضرت اقدام به تعقیب و مجازات مجرمان بدون شكایت شاكیان خصوصی می كرد. این امر در حقوق الله بیشتر مشهود و مشهور است. در سیره امام در مورد كسانی كه در اثر فحاشی به رسول خدا(ص) محكوم به اعدام می شدند، بدون محكمه، حكم در مورد آنها اجرا می شد یا خود امام اجرا می كرد، كما اینكه یك بار در حضور رسول خدا، كسی كه آن حضرت را تكذیب كرده بود، گردن زد.[۷۲] حاكم می توانست دستور قتل ساب النبی(ص) و یا هر مرتد را صادر كند.[۷۳] اگر ولایت بر حسبه را امری قضایی محسوب كنیم، مجازاتهای امام به شكل فوری و قاطع، نشانگر مجازاتهای بدون محكمه است. این مجازاتها كه نوعی تعزیرات است، بین نظام دادرسی علوی و نظام دادرسی اتهامی، تمایز ایجاد می كند، چرا كه در نظام اتهامی هیچ مجازاتی بدون محكمه انجام نمی پذیرد. نظام قضایی امام، با نظام تفتیشی هم مغایر بود.
عمده ترین تمایز در اقرار است كه در موارد زنا و لواط وقتی افراد به جرم خویش اقرار می كردند، حضرت به لطایف الحیل سعی در پوشاندن قضیه داشت و طرف را از اقرار خود برمی گرداند، مگر اینكه چهار بار اقرار می كرد، كه حكم جاری می شد[۷۴] یا می بخشید و این با نظامی كه اساسش بر شكنجه و اقرار بود، تفاوت دارد. با دلایل فوق آشكار می شود نظام دادرسی حضرت، اصطلاحاً نظامی مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوی كیفری كه حضرت حق تحقیق را برای خود محفوظ می داشت. ممكن است گفته شود آنجا كه حضرت از نظام اتهامی در دادرسی جدا می شد و اصول بی طرفی و طرح دعوی توسط شاكی خصوصی یا ترافعی بودن دعوی را نقض می كرد، دیگر نقش قاضی نداشته، بلكه به عنوان والی بود، كه پاسخ آن را در وظایف قاضی دادیم. نظام قضایی حضرت، مجموعه ای از عناصر است كه قضا به معنای اخص، جزء آن محسوب می شود، علاوه بر اینكه والی مظالم، قاضی اعظم با قدرت بیشتر از قاضی عادی است. خصوصیت دیگر نظام دادرسی علوی، عمومی بودن آن، در مقابل تخصصی بودن است. مراد از عمومی بودن دادرسی، رسیدگی توأمان قاضی به امور حقوقی و كیفری است، در مقابل تخصصی كه قضات به قاضی حقوقی و قاضی كیفری تقسیم می شوند، سیره قضایی امام و قضات منصوب ایشان، نشانی از تخصصی بودن دادرسی ندارد، بلكه مرافعات حقوقی در امور مالی و خانواده و كیفری (جرم و جنایتِ موجب حد و قصاص را مورد رسیدگی و صدور حكم قرار می دادند.)
این نظام بر اساس وحدت قاضی در دادرسی استوار بود، ولی قاضی مجاز به مشورت بود، حتی رسول خدا به امیرالمؤمنین به عنوان قاضی یمن دستور مشورت در امور مهم را می دهند.[۷۵] در عین حال در این نظام اصراری بر وحدت قاضی نیست و با تعدد قاضی سازگار است. بر این اساس، نادرست بودن این پندار كه عمومی بودن دادرسی را با اتهامی بودن آن مساوی یا مساوق می داند، روشن می گردد، زیرا مختلط و اتهامی بودن بر اساس معیارهایی همچون بی طرفی قاضی، لزوم شاكی خصوصی، تحقیقات قبل از صدور حكم، وجود یا عدم هیأت منصفه، مورد مقایسه قرار می گیرد، عمومی یا تخصصی بودن بر اساس ماده دعوی كه حقوقی یا كیفری باشد، مورد تمییز و تشخیص واقع می گردد.
بنابراین نظام قضایی علوی در بُعد دادرسی از جهت مالكیت دعوا، عمومی و از حیث مراحل رسیدگی، مختلط محسوب می گردد. ادله اثبات دعوی نظام قضایی علوی، همان طور كه در حین مقایسه اتهامی یا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضی، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه كشی. از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امری عقلایی و متداول در تمام نظامات قضایی، اعم از اتهامی و تفتیشی و مختلط و عمومی و یا تخصصی، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضی و قرعه كشی از مختصات نظام قضایی علوی است كه مشهور فقیهان شیعی قدیماً و حدیثاً آن دو را حجّت می دانسته، هرچند فقهای عامه با آن مخالف هستند، اما از دید قوانین حقوقی و موضوعه، چه قانون مدنی، چه كیفری، نظام قضایی شیعی و سنّی توأمان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمی دهند.[۷۶]
سازمان قضایی نظام علوی آخرین مبحث از نظام ساختاری قضایی آن حضرت، مبحث سازمان قضایی است. باید گفت بساطت و سادگی حكومت در صدر اسلام، با تشكیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیاری از امور قضایی به سادگی انجام می گرفت، گرچه خصوصیات یك سازمان تشكیلاتی نیرومند در آن یافت می شد. به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیرمتمركز بود و به استانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توكیل شده بود. آن طور كه از عهدنامه مالك برمی آید، اختیار تام در قضا و نصب قاضی به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والی اهواز و والی موصل، البته شریحِ قاضی بنا به دلایلی از تفویض كامل برخوردار نبود و به شكل قاضیِ تحقیق عمل می كرد.
از جهت مكانی، آن حضرت در مسجد و دكهٔ القضای معروف خود قضاوت می كرد.[۷۷] البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد اِعمال می نمود. فقهای اهل سنت كه قضاوت در مسجد را مكروه می دانند،[۷۸] بین اثبات حكم و اجرای آن خلط كرده اند. حضرت برای برخی مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علمای فریقین، اولین فردی بود كه زندان را بنا نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(ص) و خلفای بعدی، از ساختمانها و امكانات موجود به عنوان زندان استفاده می شد[۸۰] اما حضرت بدین منظور مكانی ساخت. به احكام زندان در نظام علوی در مبحث ساختار حقوقی خواهیم پرداخت. امام علی(ع) پلیس قضایی داشته كه به او در دستگیری و تعقیب مجرمان یاری می دادند و نقش ضابط را ایفا می كردند.[۸۱] همچنین از وجود كارشناسان در شناسایی جرم و مجرم بهره می گرفت[۸۲] كه اصطلاح فنی و متداول آن پلیس علمی است، به ویژه در مسایل مخصوص زنان كه كارشناسان زن لحاظ می شدند.[۸۳]البته نقش پلیس علمی را آن حضرت عمدتاً خود ایفا می كرد، به طوری كه گاه بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به كاوش علمی می پرداخت و بر اساس آن عمل می كرد كه در بحث علم قاضی به آن اشاره شد. ج) نظام حقوقی در قضای علوی بعد از مبحث كلیات و نظام ساختاری، به نظام حقوقی در بخش پایانی نوشتار می پردازیم. نظام حقوقی قضا، نظامی ماهوی در مقابل نظام ساختاری كه نظام شكلی است، می باشد. در این نظام به تبیین حق و اقسام آن در نظام قضایی علوی پرداخته می شود. معنای حق حق به معنای ثبوت و در اصطلاح فقهی به معنای سلطنت است.[۸۴] حق در حقوق مدنی و كیفری نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث. منشأ حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعی سلطه در ایفا یا اسقاط و در سلطنت پیدا می كند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز می شود و شارع مقدس كه جاعل حقوق است، حامی آن است.
اصولاً قضای اسلامی و علوی كه شعبه ای از منصب خلافت است، به منظور حمایت و احیای حقوق پدید آمده است. و امیرالمؤمنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلی حكومت خود می داند و می فرماید: «من حكومت را نمی خواهم مگر این كه احقاق حقی كنم یا دفع باطلی».
● تقسیمات حق
۱) حق الله و حق الناس حق الله مخصوص خداست كه از حق حاكمیت و اطاعت او نشأت می گیرد. در مقابل حق الناس می باشد كه خداوند برای مردم جعل كرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم می شود. از این رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد. حق الله گاه محض است، مانند حدود شرعی، مثل حد زنا و حد مسكر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاكم، و گاه مشترك بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالكیت. حقوق الله محض در مسایل جزایی، مجازاتهایی است كه منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتكاب آنها حقوقی از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ برای مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتك حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را برای زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین كرده است.
۲) حقوق مدنی و كیفری موضوع حقوق مدنی، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث كه آنان اعضای مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعی. حقوق مالی مدنی حقوقی است كه انسان مستقیماً روی اموال دارد، از قبیل حق مالكیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت. حقوق مدنی خانوادگی از حقوقی مانند حق نكاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث می كند. حقوق مدنی در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل. در حقوق كیفری از جرم و اركان (عناصر عمومی) آن و مجازات یا كیفر و اركان آن بحث می شود.[۸۵]
▪ انواع جرایم و جنایات جنایاتی كه معمولاً در اجتماع رخ می دهد، جزء یكی از هفت نوع تجاوزی است كه اسلام برای آنها كیفر مقرر كرده است:
۱) تجاوز به عقیده و مكتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات.
۲) تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳) تجاوز به مال، مانند دزدی.
۴) تجاوز به آبرو و حیثیت، مانند تهمت و افترا (قذف).
۵) تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶) تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب).
۷) تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
● انواع كیفرها
۱) حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی.
۲) تعزیر در مقابل مجازاتهایی كه تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگی به اهمیت جرم دارد، مانند زندان.
۳) قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنی كه بزهكار بر كسی وارد می آورد.
۴) دیات یا خونبها كه مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[۸۶]. نظام كیفری حضرت امیرالمؤمنین(ع) اصولاً دعاوی، یا حقوقی است یا كیفری. اولی در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشی از جرم نیست، بلكه ناشی از یك سری اختلافات است. برای این نوع دعاوی، مدعی باید بینه اقامه كند و گرنه منكر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین اقرار و علم قاضی و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع می شود. البته حضرت بر اساس رهنمود كلی: صلاح ذات البین خیرٌ من عامهٔ الصلاهٔ و الصیام[۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محكمه، به وسیله حكمیت و صلح، اختلافات خود را كدخدامنشانه حل كنند. در نوع این دعاوی ـ آن طور كه امیرالمؤمنین از رسول خدا نقل می كند ـ فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینه است. وقتی مراجعات زیاد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممكن است بعضی در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حكم كنم.
من بشری مثل شما هستم، ولی اگر كسی مال دیگری را تصرف كند، قطعه ای از آتش را خورده است[۸۸]». بنابراین احتمال اینكه خلاف واقع حكم شود هست و لذا بعضی بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل می شوند. امیرالمؤمنین در دعاوی حقوقی بر همین اساس مشی می كرد. در دعاوی كیفری كه ناشی از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحیه وارد می شود: شاكی و مدعیِ خسارت و دیگری وارد شدن اخلال به نظم عمومی جامعه. قاضی كیفری نسبت به دعوی خصوصی باید طوری حكم كند كه جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومی باید مجرم را كیفر دهد. دعوی خصوصی، قابل صلح و گذشت است و با متاركه مدعی نسبت به ادعا و شكایت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومی وظیفه حاكم است كه به تعقیب و كیفر بپردازد. در حقیقت وظیفه قاضی كیفری پایان یافته و وظیفه حاكم شروع می شود. هر دو كار ماهیت قضایی دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایی انجام می گیرد، زیرا حاكم به عنوان والی مظالم، موظف است خساراتی را كه از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد می شود، جبران كند.
▪ بحث ما در بعد نظام كیفری آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است كه به شكل زیر اجرا می شد:
۱) حدود خدا:
حضرت در این باره، اصولی را مراعات می كرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حكومتی فرمود: «یكی از اهداف من از حكومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است[۸۹]». از رسول خدا(ص) شنیده بود كه حدود نباید تعطیل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در این جهت حتی كودكان را به شكل نمایشی و سمبلیك حد می زد تا عدم تعطیلی حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱].
ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات می شد، می فرمود: «در اجرا، نباید تأخیر افتد»[۹۲]. این حاكی از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهی است.
ج) با اندك شبهه ای مانع اجرای حدود می شد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمی كرد[۹۳].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار می داد، حتی اگر كسانی اقرار می كردند، نمی پذیرفت و سعی در توجیه داشت. در این زمینه حتی در موردی كه فردی چهار بار اقرار كرد، ضمن اینكه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود: «چه زشت است كه این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص باعث بی آبرویی خود در جامعه شود. چرا در خانه اش توبه نمی كند؟! به خدا قسم توبه اش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[۹۴]». گاه به آنها یاد می داد انكار كنند[۹۵].
ه) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود. قضاوتهای آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضی را از كوه پرت می كرد[۹۶]؛ بعضی را در دخمه می انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضی را گردن می زد و می گفت: قتل در نزد عرب مجازات كمی است و دستور به سوزاندن جسد می داد[۹۸]؛ بعضی را آن قدر می غلتاند تا بمیرند[۹۹] و بعضی را به كمك مردم سنگسار می كرد[۱۰۰].
و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت می دید، عفو می كرد[۱۰۱].
ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدی را نمی پذیرفت و می گفت: حدود خدا در اختیار امام نیست كه عفو كند یا شفاعت بپذیرد[۱۰۲].
ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمی شد یا تكمیل نبود، به نفع متهم، كار را فیصله می داد، بدون اینكه او را وادار به سوگند كند و می فرمود: «در حدود الهی سوگند وجود ندارد».[۱۰۳]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلكه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروی بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار مؤثر بود، به گونه ای كه در اثر تبلیغات مؤثر و قوی، داوطلبانه می آمدند و می گفتند: ما را تطهیر كن. تاریخ قضایی صحنه های هیجان انگیزی از این نوع را ضبط كرده است.[۱۰۴]
ی) اگر مجریِ حد كسی را می كشت، ضامن نبود.[۱۰۵] ۲ـ تعزیرات تعزیر به معنای تأدیب[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتی است كه حد معینی ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاكم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشی از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر مركزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومی است كه غیر از حدود خداست، مانند تكدی گری كه خسارت آن به عموم جامعه می رسد، نه به شخص خاص و حدی برای آن معلوم نشده است.[۱۰۸]
● تعزیرات در نظام قضایی آن حضرت دارای ضوابط زیر بود:
الف) بر خلاف نظر عده ای، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومی یا خصوصی گناه را نوعی تأدیب می دانست؛[۱۰۹] بعضی را حبس می كرد؛[۱۱۰] شاهد زور را با نیش مار تنبیه می كرد[۱۱۱] و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار می چرخاند و حبس می كرد.[۱۱۲]
ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود:
ـ تعزیر مالی: گاهی دستور می داد مال محتكران را آتش بزنند[۱۱۳] و امر می كرد خانه كسانی كه از اردوگاه او به معاویه پیوستند، منهدم شود.[۱۱۴] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جریمه كرد[۱۱۵] و كسی كه عبد خود را شكنجه كرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[۱۱۶]
ـ تعزیر بدنی:
به مقدار كمتر از حد، تازیانه می زد. از رسول خدا(ص) نقل می كرد كه تعزیر بدنی بیش از ده ضربه جایز نیست.[۱۱۷]
ـ ضرب تأدیبی:
تأدیب كودكان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب كنندگان می دانست. البته تأدیب در مقابل جرم نیست.[۱۱۸] ج) اگر مجری تعزیرات بر اثر تعدی، باعث كشته شدن كسی می شد ضامن بود و گرنه از بیت المال به ورثه، دیه پرداخت می شد.[۱۱۹] یك بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر زده بود كه قصاص شد[۱۲۰] و دیه زنی كه در اثر ترس از اجرای حد، سقط جنین كرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجری حد پرداخت شد.[۱۲۱] د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو می كرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعی و یا خود عفو می كرد.[۱۲۲] ۳ـ حكم متهم تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولی اگر كسی متهم به جرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام كیفری و قضایی حضرت ضوابطی داشت: الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمی شد.[۱۲۳] ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزیر، نافذ و شرعی نبود و گاه به متهم می آموخت اقرار نكند.[۱۲۴] ج) گاه برای حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت می كرد كه فرار نكند و سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها می كرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[۱۲۵] اصولاً بنای او در تهمت بر عدم حبس بود، حتی در پاسخ یكی از یارانش كه چرا توطئه گران را حبس نمی كند، فرمود: «اگر به صرف اتهام كسی را زندان كنم، زندانها پر می شود. من كسی را بر تهمت نمی گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمی كنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمی كنم».[۱۲۶] د) متهمان سیاسی را كه امام می دانست اطلاعاتی دارند و افشای آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان می شود، حبس و تعزیر می كرد.[۱۲۷] ه…) كسانی را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمی كرد، بلكه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت.

سید صمصام الدین قوامی
پی نوشت ها:
۱ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۴، از ابواب آداب القاضی، ح۶.
۲ ـ همان، ج۱۹، ص۱۷۵، باب ۴، از ابواب موجبات ضمان؛ كنزالعمال، ج۲، ص۲۹۳.
۳ ـ همان، ج۱۸، باب ۳، ابواب صفات قاضی، ح۹.
۴ ـ كفایهٔ الطالب، ص۱۹۰، چ نجف.
۵ ـ كنزالعمال، ج۶، ص۳۹۲.
۶ ـ مناقب، ابن شهرآشوب، ج۱، ص۴۸۸؛ صواعق محرقه، ص۱۷۵؛ بحارالانوار، ج۴، ص۲۱۹ ـ ۲۴۰، چاپ جدید.
۷ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۹، از ابواب كیفیت حكم، ح۱ و باب ۲۱، از ابواب كیفیت حكم، ح۱.
۸ ـ همان، ج۱۸، باب ۲۱، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۳.
۹ ـ فروغ ولایت، جعفر سبحانی، ص۲۸۸.
۱۰ ـ همان.
۱۱ ـ نهج البلاغه، نامه ۶۲.
۱۲ ـ قضاوتهای حضرت علی(ع)، دكتر محمدعلی شیخ، ص۵؛ فهرست شیخ طوسی، ص۸۶ و ۱۱۲.
۱۳ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸ و ۱۹، ابواب مختلف كتب قضا و حدود و قصاص و دیات.
۱۴ ـ رجال نجاشی، ص۲۰۹، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بن ناصح» كتاب دیات دارد و كوفی و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است.
۱۵ ـ مستدرك الوسائل، باب ۲، از ابواب آداب قاضی، ح۴، ج ۱۳، ص ۱۵۱.
۱۶ ـ نهج البلاغه صبحی صالح، خ۳۳، بخش ۲.
۱۷ ـ همان، خ۱۳۱، بخش ۳.
۱۸ ـ همان، نامه ۴۷، بخش ۳.
۱۹ ـ وسائل، ج۱۸، باب ۳، از ابواب صفات قاضی، ح۴.
۲۰ ـ نهج البلاغه، نامه ۵۳، بخش ۷۰، صبحی الصالح.
۲۱ ـ وسائل الشیعه، باب ۹، از ابواب صفات قاضی، ح۱.
۲۲ ـ همان، باب ۱، از ابواب صفات قاضی، ح۵.
۲۳ ـ همان، ج۱۸، باب ۱، از ابواب آداب قاضی، ح۲.
۲۴ ـ همان، ص۵۲۱، باب ۲۶، از ابواب حد سرقت، ح۱.
۲۵ ـ نهج البلاغه صبحی صالح، نامه ۴۱.
۲۶ ـ بحارالانوار، ج۴۱، ص۹.
۲۷ ـ همان، ص۵۶.
۲۸ ـ همان، ج۹، ص۵۶۸، چاپ قدیم ـ تبریز.
۲۹ ـ نهج البلاغه صبحی صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۹.
۳۰ ـ همان، بخش ۶۵ ـ ۶۸.
۳۱ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۵۹.
۳۲ ـ جواهر، ج۴۰، ص۱۴ ـ ۱۵.
۳۳ ـ نهج البلاغه، خ۱۷، صبحی صالح.
۳۴ ـ همان، نامه ۵۳، بخش ۶۹، صبحی صالح.
۳۵ ـ مستدرك الوسائل، آداب قاضی، باب۹، ح۱.
۳۶ ـ نهج البلاغه، خ۳۱، بخش۷، صبحی صالح.
۳۷ ـ مستدرك الوسائل، ج۱۷، ص۳۵۳، باب۸، از ابواب آداب قاضی، ح۲.
۳۸ ـ نهج البلاغه، خ۱۷، صبحی صالح.
۳۹ ـ جواهر، ج۴۱، ص۵۱ ـ ۵۴.
۴۰ ـ مستدرك الوسائل، آداب قاضی، باب۹، ح۱؛ وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب۹، ح۱.
۴۱ ـ وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب۲، ح۱؛ مستدرك، آداب قاضی باب ۹، ح۱.
۴۲ ـ وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب ۴، ح۶.
۴۳ ـ همان، باب ۲، ح۲.
۴۴ ـ همان، باب ۱، ح۱.
۴۵ ـ مستدرك الوسائل، آداب قاضی، باب ۱۱، ح۶.
۴۶ ـ همان، باب ۱.
۴۷ ـ سنن بیهقی، ج۱۰، ص۱۰۷.
۴۸ ـ وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب ۳، ح۲.
۴۹ ـ احكام السلطانیه، ماوردی، ص۷۰؛ احكام السلطانیه، ابویعلی، ص۶۵.
۵۰ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۱.
۵۱ ـ دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۲۰۵، به نقل از احكام السلطانیه، ماوردی، ص۷۷ ـ ۸۴.
۵۲ ـ محمد بن محمد بن احمد القرشی (متوفی ۷۲۹ه….ق).
۵۳ ـ كنزالعمال، ج۴، ص۱۵۸، باب ۲، از كتاب بیوع.
۵۴ ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۹، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۱.
۵۵ ـ همان، باب ۸، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۲.
۵۶ ـ همان، باب ۴، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۱.
۵۷ ـ همان، باب ۳، از ابواب فلاح البهائم، ح۱.
۵۸ ـ الفقیه، ج۲، باب ۴۶، از ابواب قضایا و احكام، ح۴، چاپ جدید آخوندی.
۵۹ ـ مجله حكومت اسلامی (ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام)، ج۱۳، ص۱۶۱، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسم سری.
۶۰ ـ وسائل، ج۱۳، ص۴۷۵، باب ۸۸، از كتاب وصایا، ح۳ و باب ۱۶، از ابواب عقدالبیع، ح۱.
۶۱ ـ همان، باب ۱۶، از ابواب عقد البیع، ح۲.
۶۲ ـ آیین دادرسی كیفری، محمد آشوری، ج۱.
۶۳ ـ وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب صفات قاضی، ح۱.
۶۴ ـ همان، ج۱۹، كتاب دیات، باب ۲، از ابواب دیات عاقلهٔ، ح۱.
۶۵ ـ همان، ج۱۸، باب ۲۱، ص۲۱۰، از ابواب كیفیهٔ الحكم.
۶۶ ـ همان، ح۳.
۶۷ ـ همان، باب ۱۲، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۳، و احادیث دیگر این باب.
۶۸ ـ همان، ح۱۹.
۶۹ ـ همان، باب ۱۹، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱.
۷۰ ـ همان، باب ۲۰، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱.
۷۱ ـ نهج البلاغه، نامه ۴۷، بخش ۲.
۷۲ ـ وسائل الشیعه، باب ۱۸، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱.
۷۳ ـ همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح۱ و باب ۲۵، از ابواب حد قذف، ح۳.
۷۴ ـ همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح۱.
۷۵ ـ القضاء فی الفقه الاسلامی، سید كاظم حسینی حائری، ص۱۹۴.
۷۶ ـ همان، ص۱۸۹، به نقل از الوسیط، عبدالرزاق السنهوری، ج۲۷، ص۳۳.
۷۷ ـ مستدرك الوسائل، باب ۱۷، ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۵ و ۷.
۷۸ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۴؛ جواهر، ج۴۰، ص۸۰.
۷۹ ـ دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۴۳۵، به نقل از احكام السجون، موائلی، ص۴۵.
۸۰ ـ همان.
۸۱ ـ وسائل الشیعه، باب ۲۴، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱۳.
۸۲ ـ تهذیب، شیخ طوسی، ج۱۰، ص۲۶۸، ح۸۸.
۸۳ ـ وسائل الشیعه، باب ۲۴، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱۳.
۸۴ ـ دیدگاههای نو در حقوق كیفری اسلام، سید محمدحسن مرعشی، ص۲۳۰ ـ ۲۳۹.
۸۵ ـ كلیات مقدماتی حقوق، مهدی كی نیا، ص۱۰۱ ـ ۱۳۲.
۸۶ ـ رساله نوین، بی آزار شیرازی، ج۴، مسایل سیاسی و حقوقی، ص۲۵۲ ـ ۲۵۳.
۸۷ ـ نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۴۷.
۸۸ ـ وسائل الشیعه، كتاب القضا، باب ۲، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۱.
۸۹ ـ نهج البلاغه، خ ۱۳۱.
۹۰ ـ وسائل الشیعه، باب ۱، از ابواب مقدمات الحدود، ح۴.
۹۱ ـ همان، ح۱.
۹۲ ـ همان، باب ۲۵، از ابواب مقدمات حدود، ح۱ و ۲.
۹۳ ـ همان، باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۴، و باب ۲۶، از ابواب حد زنا، ح۱۱.
۹۴ ـ همان، باب ۱۶، از ابواب مقدمات حدود، ح۲.
۹۵ ـ دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۶۹، كتاب السراق و المحاربین، ح۱۶۶۹.
۹۶ ـ وسائل الشیعه، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۳.
۹۷ ـ همان، باب ۶، از ابواب حد مرتد، ح۱.
۹۸ ـ همان، باب ۳، از ابواب حد لواط، ح۹.
۹۹ ـ همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح۴.
۱۰۰ ـ همان، باب ۱۴، از ابواب حد زنا، ح ۴ ـ ۵.
۱۰۱ ـ همان، باب ۱۸، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
۱۰۲ ـ همان، باب ۲۰، از ابواب مقدمات حدود، ح۴.
۱۰۳ ـ همان، باب ۷۰، از ابواب قصاص النفس، ح۱ و باب ۲۴، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
۱۰۴ ـ همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح۱.
۱۰۵ ـ مبسوط، ج۸، ص۶۳؛ مستدرك، باب ۲۲، از ابواب قصاص نفس، ح۲ و ۳.
۱۰۶ ـ صحاح اللغه، ج۲، ص۷۴۴.
۱۰۷ ـ شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۷.
۱۰۸ ـ آیین دادرسی كیفری، ص۱۹۶.
۱۰۹ ـ غرر و درر، ج۴، ص۷۳، ح۵۳۴۲.
۱۱۰ ـ تهذیب، ج۱۰، ص۴۸، باب حدود الزنا، ح۱۷۵.
۱۱۱ ـ وسائل، باب ۱۵، از ابواب شهادات، ح۳.
۱۱۲ ـ همان.
۱۱۳ ـ معالم القربه، ص۱۹۴؛ سنن ابی داود، ج۱۰، ص۴۷۰.
۱۱۴ ـ وقعهٔ صفین، ص۶۰؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۳، ص۱۷۶ و ج۲، ص۱۱۸؛ مستدرك، باب ۲۴، از ابواب كیفیت حكم، ح۶.
۱۱۵ ـ نهج البلاغه، نامه ۷۱.
۱۱۶ ـ وسائل الشیعه، باب ۳۷، قصاص النفس، ح۵.
۱۱۷ ـ مستدرك الوسائل، باب ۶، از ابواب بقیه الحدود، ح۳.
۱۱۸ ـ وسائل الشیعه، باب ۸، از ابواب بقیهٔ الحدود، ح۳.
۱۱۹ ـ همان، باب ۳۰، موجبات ضمان، ح۱.
۱۲۰ ـ همان، ابواب مقدمات حدود.
۱۲۱ ـ همان، موجبات ضمان، ح۱ و ۲.
۱۲۲ ـ نهج البلاغه، حكمت ۱۹؛ غرر و درر، حدیث ۶۸۱۵؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۲۳.
۱۲۳ ـ وسائل الشیعه، باب ۴، از ابواب قصاص النفس، ح۱.
۱۲۴ ـ مستدرك الوسائل، باب ۱۰، از ابواب دعوی القتل، ح۱؛ سنن بیهقی، ج۶، ص۵۶.
۱۲۵ ـ غارات، ج۱، ص۳۳۷.
۱۲۶ ـ همان، ص۳۷۱.
۱۲۷ ـ سیره ابن هشام، ج۴، ص۴۱.
۱۲۸ ـ مستدرك، باب ۲۳، از ابواب مقدمات حدود، ح۳.
۱۲۹ ـ همان، ح۵.
۱۳۰ ـ وسائل الشیعه، باب ۱۳، مقدمات حدود، ح۴.
۱۳۱ ـ سنن بیهقی، ج۸، ص۳۲۷.
۱۳۲ ـ همان، ص۳۲۶.
۱۳۳ ـ مستدرك، باب ۹، از ابواب حد زنا، ح۳.
۱۳۴ ـ همان.
۱۳۵ ـ احكام السجون، ص۳۰ ـ ۱۲۸، به نقل از دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۴۵۷.
۱۳۶ ـ دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ص۴۴۶.
۱۳۷ ـ همان، ص۵۳۳.
۱۳۸ ـ وسائل الشیعه، باب ۳۲، از ابواب جهاد عدو، ح۲.
۱۳۹ ـ همان، از ابواب كیفیهٔ الحكم، ح۲.
۱۴۰ ـ مستدرك الوسائل، باب ۱۷، از ابواب صلوهٔ جمعه، ح۲.
۱۴۱ ـ احكام السجون، ص۱۲۴.
۱۴۲ ـ مستدرك الوسائل، باب ۶، از كتاب حجر، ح۳.
۱۴۳ ـ خراج، ابو یوسف، ۱۴۶ ـ ۱۵۱؛ احكام السجون، ص۱۲۵.
۱۴۴ ـ تشریع جنایی اسلامی، ج۱، ص۷۳۰ ـ ۷۴۲، به نقل از دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۴۳۹ ـ ۴۴۲.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان