حساس‌ترین انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه

در نخستین روزهای ماه گذشته میلادی ژنرال ”بشاربیوک انیت“ رئیس ستاد ارتش ترکیه کنفرانس مطبوعاتی بی‌سابقه‌ای برگزار کرد بی‌سابقه از آن جهت که تاکنون در این کشور معمول نبوده که فرماندهان ارتش از طریق رسانه‌ها با مردم سخن بگویند. آنچه مجوز اصلی اظهارات این ژنرال ترک را تشکیل می‌داد اوضاع شمال عراق و تهدید حزب کارگران کردستان ترکیه از این منطقه بر امنیت میل ترکیه بود، اما ژنرال، فرصت را غنیمت شمرد تا اشاره مهمی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه - که چند روز بعد از این اظهارات، نخستین دور آن برگزار شد نیز داشته باشد.
وی در این اشاره، دو نکته را مورد تأکید قرار داد: نخست به نمایندگان پارلمان توصیه کرد معیار انتخابشان برای گزینش رئیس جهور جدید، لائیک بودن وی باشد و دوم تأکید کرد که ارتش در روند دموکراسی ترکیه دخالت نمی‌کند و به قانون اساسی و قوانین پارلمان احترام می‌گذارد. تأکید این ژنرال بر لائیک بودن رئیس جمهور جدید حاکی از ناخرسندی وی و ارتش تحت ‌تابعیتش از نامزدی عبدالله گل وزیر خارجه اسلام‌گرای این کشور برای منصب ریاست‌جمهوری است و تأکیدش بر عدم دخالت ارتش، واکنشی غیرمستقیم به برخی اما و اگرهای داخلی و خارجی مبنی بر دخالت ارتش در سیاست ترکیه بود. دو هفته پس از سخنان رئیس ستاد ارتش ترکیه، احمد نجدت سزر رئیس‌جمهور این کشور نیز طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه جنگ اعلام کرد نظام لائیک ترکیه در معرض تهدیدات بی‌سابقه‌ای از سال ۱۹۳۳ تاکنون، قرار گرفته است.
وی تأکید کرد که خطر علیه نظام لائیک ترکیه هم ریشه داخلی دارد و هم خارجی، ریشه داخلی آن به‌دلیل وجود حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه و ریشه خارجی آن به ‌دلیل وجود کشورهائی است که ترکیه را به سمت اسلامی شدن نظام آن سوق می‌دهند و معتقدند که این کشور می‌تواند الگوی یک کشور اسلامی میانه‌رو باشد. سزر به صراحت گفت که حتی اجازه به رویکرد اسلامی میانه‌رو در یک نظام لائیک، یک گام به عقب است تاریخ جمهوری ترکیه از زمان تأسیس آن در دهه ۱۹۲۰ که به دنبال سقوط امپراطوری عثمانی شکل گرفت، همواره شاهد ناآرامی‌های زیادی بوده است. مصطفی کمال معروف به آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه در تلاش برای ایجاد حکومتی جدید با ساختار و گرایشی لائیک بود اما گرایش به سمت لائیسیته در کشوری که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند و رابطه تنگاتنگی با دین در نظام حکومتی دخالت دارد، بدون پیامد نبوده و نخواهد بود.
در نظام لائیک نه دین در نظام حکومتی دلالت دارد و نه نظام حکومتی در دین، اما رهبران نظام لائیک در ترکیه تلاش گسترده و فراگیری برای تضعیف دین و مبارزه با واژه‌های دینی انجام داده‌اند و نفوذ خود را بر محافل اسلامی در این کشور گسترانده‌اند تا آن را منزوی کرده و یا نابود کنند در سه دهه اول تأسیس جمهوری ترکیه به‌نظر می‌رسید که تشکیل احزاب مختلف در این کشور باب شده است. ترک‌ها طی سه دهه پیاپی انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، به عدنان مندریس رأی دادند که او نیز گزارشات اسلام‌گرایانه داشت و بری قوانین اسلامی را پایده کرد اما در سال ۱۹۶۰، ارتش طی کودتائی مندریس را از قدرت خلع کرد و در نهایت وی را به دار آویخت. از آن زمان کودتاهای زیادی در ترکیه به وقوع پیوسته که یک بار برای جلوگیری از هرج و مرج سیاسی یک بار برای ممانعت از گسترش چپ‌های مارکسیستی و بار دیگر برای ممانعت از رسیدن سیاستمداران اسلام‌گرا به مراکز تصمیم‌گیری بود، حدود ۱۰ سال قبل یعنی در سال ۱۹۹۷ نیز ارتش‌گر در کودتای دیگر، دولت ائتلافی به رهبری نجم‌الدین اربکان از رهبران اسلام‌گرا را ساقط کرد، اما این بار نه تانک‌ها وارد عمل شدند و نه حالت فوق‌العاده اعلام شد. واقعیت آن است که نه نظام لائیک رادیکال وضع شده توسط آتاتورک موفق شده و نه نظام دموکراتیک در این کشور ثبات پیدا کرده است و در عین حال روابط ترکیه با اروپا همچنان آمیخته با نگرانی، ترس و تردید باشد.
چند سال قبل حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در عرصه سیاسی ترکیه با حضور افراد برجسته‌ای همچون رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر و عبدالله گل وزیر خارجه کنونی این کشور ظهور کرد، اما رهبران این حزب، از کودتاهای ارتش، منحل شدن حزب رفاه و ساقط کردن ازبکان از قدرت، درس گرفتند.
● بحران در انتخاب رئیس‌جمهور
انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه وارد یک بحران جدی شده است. حدود سه هفته قبل بحث بر سر نامزدی اردوغان برای انتخابات ریاست‌جمهوری داغ شد، اما بلافاصله گروه‌های مخالف و لائیک به این موضوع اعتراض کردند ضمن اینکه خود اردوغان اعلام کرد قصدی برای نامزدی ریاست‌جمهوری ندارد. گروه‌های لائیک از این مسئله ابراز خرسندی کردند که اردوغان اسلام‌گرا و رهبر حزب عدالت و توسعه از کاندیداتوری عقب‌نشینی کرده است. اما تنها رسماً نامزدی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد، که این مسئله باز هم موجب ناخرسندی گروه‌های لائیک و اپوزیسیون شد تا جائی که از یک سو طرفداران اسلام‌گراها و از سوی دیگر طرفداران نظام لائیک هر یک در نفی و مخالفت با دیگری به خیابان‌ها ریختند.
ارتش نیز که همواره در امور سیاسی ترکیه ایفاءگر نقش بوده وارد عمل شده و علناً به حزب عدالت و توسعه هشدار داد که از نامزدی ریاست‌جمهوری چشم‌پوشی کند و اعلام کرد رئیس‌جمهور باید از احزاب لائیک باشد.
در عین حال اگرچه گل اعلام کرد که به اصول لائیک در صورت تصدی منصب ریاست جمهوری پایبند خواهد بود اما تهدیدات ارتش و تظاهرات مخالفان حزب عدالت و توسعه همچنان ادامه دارد. افزایش این بحران موجب اعتراض اروپا نیز شد. اتحادیه اروپا که ترکیه از سال‌ها قبل برای پیوستن به آن در تلاش است، به ارتش ترکیه هشدار داد که در امور سیاسی این کشور دخالت نکند. این هشدار بیانگر آن است که دامنه مداخلات ارتش در روند سیاسی ترکیه ممکن است عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را تا سال‌ها به تعویق بیندازد، چرا که یکی از پیش‌شرط‌های اروپا برای عضویت ترکیه انجام برخی اصلاحات در این شکور می‌باشد. ورود ارتش ترکیه به امور سیاسی این کشور، سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
موضوع انتخاب رئیس‌جمهور جدید در چند هفته اخیر، صحنه نمایش قدرت حزب حاکم عدالت و توسعه بود. هر چند که در مرحله اعلام نامزد موردنظر حزب عدالت و توسعه با خودداری از دوغان از نامزدی، این کشمکش به ظاهر به نفع طرف مقابل تمام شده بود، اما اعلام نامزدی گل که به نرمی در طرح مسائل سیاسی اشتهار دارد، نشان داد که حزب عدالت و توسعه و شخص از دوغان به تمامی خواسته‌های گروه مقابل گردن نمی‌نهد. گل به‌رغم دیدار با رهبران احزاب سیاسی حاضر در پارلمان و تأید بر پایبندی به اصول لائیک، موفق به جلب آراء آنان در انتخابات روز جمعه گذشته نشد. پارلمان ترکیه روز جمه گذشته در حالی برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید تشکیل جلسه داد که حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق تهدید کرده بود اگر ۳۶۷ نماینده از کل ۵۵۰ نماینده پارلمان در انتخابات حضور نیابند، برای ابطال این دور از انتخابات به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد که در نهایت نیز با مراجعه به دادگاه قانون اساسی به تهدید خود عمل کرد و سرنوشت انتخابات را به دادگاه کشاند. این موضوع به‌ویژه پس از آن صورت جدی به خود گرفت که ۳۶۰ نماینده در جلسه انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان حضور داشتند در حالی‌که حزب جمهوری‌خواه خلق بر ضرورت حضور ۳۶۷ نماینده تأکید کرده بود.
بسیاری از مخالفان حزب حاکم نیز با استناد به تعاملات پیشین در انتخاب ۱۰ رئیس‌جمهور ترکیه می‌گویند که چنین شرطی در قانون اساسی وجود ندارد. به گفته ناظران، این مسئله برای اولین بار در ترکیه مطرح می‌شود و در صورتی‌که دادگاه قانون اساسی حد نصاب نمایندگان برای رأی‌گیری در انتخاب رئیس‌جمهور ار ۳۶۷ تن اعلام کند. علاوه بر طرح شدن انتخابات زودهنگام در ترکیه، مسئله مشروعیت ریاست جمهوری تورگوت اوزال رئیس‌جمهور فقید و سلیمان دمیرل رئیس‌جمهور پیشین این کشور نیز زیر سؤال خواهد رفت. در صورتی‌که دادگاه قانون اساسی حکم خود را در این زمینه طبق نظر حزب جمهوری‌خواه خلق صادر کند دور اول انتخابات باطل شده و پس از آن بحث تجدید انتخابات دور اول ریاست‌جمهوری با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان مطرح خواهد شد که هر دو آنها به بروز تشنج در صحنه سیاسی ترکیه خواهد انجامید. در چنین صورتی، پارلمان باید حتماً محل شود.
از سوی دیگر اگر چنین حیم از دادگاه قاون اساسی صادر شود، به این دلیل که حکم باعث را خواهد داشت، از این پس باید برای انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان ۳۶۷ نماینده حضور داشته باشند. براساس قانون اساسی ترکیه اگر پارلمان نتواند در چهار دوره رأی‌گیری، رئیس جمهور را انتخاب کند، باید منحل شده و انتخابات زودهنگام برگزار شود همچنین طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان و قانون اساسی ترکیه، رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور، کتبی و مخفی است. در رأی‌گیری جمعه گذشته در پارلمان ۱۵۱ نماینده از مجموع ۱۵۲ نماینده عضو حزب جمهوری‌خواه خلق حضور نداشتند و احزاب دست راستی‌ ”مام میهن“ و ”راه راست“ به رغم اعلام تحریم این جلسه، نمایندگان خود را آزاد گذاشتند تا با تشخیص و تمایل خود در خصوص حضور یا غیبت در جلسه تصمیم بگیرند.
در این جلسه ۲ نماینده از چهار نماینده حزب راه‌راست در پارلمان، ۲ نماینده از ۲۰ نماینده عضو حزب مام میهن و ۵ نماینده از ۱۰ نماینده مستقل به همراه ۳۵۱ نماینده از ۳۵۳ نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه برای انخاب رئیس‌جمهور حضور داشتند. در صورت ابطال رأی‌گیری روز جمعه، حزب عدالت و توسعه به احتمال زیاد خواهان تجدید دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری و احزاب مخالف نیز خواهان برپائی انتخابات ریاست‌جمهوری و احزاب مخالف نیز خواهان برپائی انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهند شد، اما سیاستمداران و حقوقدانان ترکیه در این مسئله اتفاق‌نظر دارند که حکم دادگاه قانون اساسی هر چه باشد یک حکم حقوقی با نتایج سیاسی ماندگار خواهد بود و در آینده نیز در موارد مشابه انتخابات ریاست جمهوری، نافذ خواهد بود. برخی ناظران با استناد به ترکیب دادگاه قانون اساسی ترکیه، جهت‌گیری حکم آن را قابل پیش‌بینی می‌دانند. ۷ تن از ۱۱ عضو این دادگاه با حکم تجدت سزر رئیس‌جمهور کنونی که پیش از ریاست‌جمهوری رئیس دیوان عالی ترکیه بود و از مخالفان دولت اردوغان به شمار می‌رود انتخاب شده‌اند و تنها دو تن ا زاعضاء این دادگاه دارای مواضع اسلامی هستند. در همین چارچوب اظهارات ”حکمت سامی ترک“ وزیر پیشین دادگستری ترکیه قابل توجه است. سامی ترک که در ائتلاف سه‌گانه بولنت اجوبت، مسعود بلماز و دولت باغچه‌لی در دوره پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، وزیر دادگستری بود اظهار داشت: انتخاب نشدن نامزد حزب عدالت و توسعه به ریاست جمهوری، پذیرش درخواست حزب جهوری‌خواه خلق در دادگاه قانون اساسی و ابطال احتمالی رأی گیری روز جمعه و در پی آن برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی موجب افزایش، رأی حزب عدالت و توسعه خواهد شد. وی گفت ممانعت دولت ائتلافی وقت از شرکت اردوغان در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۲ موجب افزایش آراء حزب عدالت و توسعه به میزان حداقل ۵ درصد کل آراء شد. اما نکته مهمی که قابل بحث است اینکه پیامدهای انتخاب رئیس‌جمهور جدید ترکیه، تا سال‌ها بر صحنه سیاست این کشور تأثیر خواهد گذاشت. لازم به ذکر است که مدت زمان تصدی پست ریاست‌جمهوری در ترکیه ۷ سال است که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و هر نفر تنها یک بار می‌تواند این منصب را عهده‌دار شود. با مخالفت رسمی روز گذشته ارتش ترکیه که پس از هشدارهای اتحادیه اروپا و دولت این کشور انجام شد، به‌نظر می‌رسد که حساسیت انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ترکیه باز هم افزایش یابد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد