نظام بانکداری در مالزی

نظام بانکداری در مالزی افزون بر یک دهه است که در مسیر خصوصی سازی و لیبرالیزاسیون اقتصادی گام برداشته و توانسته در جمع کشورهای آسیایی حوزه اقیانوس آرام، کسب اعتبار و وجهه کند. این توسعه روز افزون البته به لطف جمع شدن بانک های عمده زیر چتر حمایتی انجمن بانک های مالزی (Association of Banks in Malaysia، با نام اختصاری ABM) محقق شده است.
انجمن بانک های مالزی در نوامبر ۱۹۷۳ با هدف تثبیت و استقرار یک نظم عملیاتی واحد بین بانک های این کشور و با مشارکت و همکاری مستقیم بانک مرکزی مالزی تاسیس شد.
عضویت در این انجمن برای تمام بانک های دارای مجوز و حتی دفاتر نمایندگی بانک های خارجی مستقر در مالزی میسر است. در حال حاضر ۲۲ بانک تجاری شامل ۹ بانک داخلی و ۱۳ نمایندگی بانک های خارجی در این انجمن عضویت دارند. مجموعه این بانک ها در سراسر کشور مالزی یک هزار و ۷۷۹ شعبه و بیشتر از ۷۰ هزار پرسنل دارند.
ABM به ایجاد یک فضای مناسب و تسهیلاتی برای نظام بانکداری مالزی کمک می کند، در صورت لزوم قوانین بانکی را بازنگری می کند، چارچوب فعالیت را برای بانک های تجاری طراحی می کند، و علاوه بر نظارت بر نرخ سود ها و سیستم های حسابرسی، توجه به زیر ساخت های بانکداری و سیاست های نوین و توسعه منابع انسانی را نیز در دستور کار خود قرار می دهد.یکی از بزرگترین اقدام های ABM که به تازگی به دست اجرا گذارده شده، تعامل با موسسه های صادرکننده کارتهای اعتباری برای ایمن سازی این کارت هاست.
این طرح که در سطح ملی به اجرا در آمده و مبتنی بر نصب تراشه های ویژه امنیتی روی کارت های اعتباری است، پس از آن مورد بررسی و اجرا قرار گرفت که میزان کلاهبرداری و سوء استفاده از این گونه کارت ها در چند سال اخیر رو به فزونی گذاشته بود.یکی دیگر از عملکرد های مثبت ABM، پیشگامی این انجمن در مدرنیزاسیون بانک ها و معرفی شیوه های نوین بانکداری الکترونیک به مردم مالزی است.
به لطف این بستر سازی فرهنگی و آموزشی، مردم مالزی امروزه این فرصت را دارند تا از مزیت های گسترده بانکداری مدرن از جمله پرداخت و دریافت های الکترونیکی و امنیت دیجیتال بهره بگیرند.ABM با حضور و شرکت مستمر در چارچوب های استراتژیک اقتصادی از جمله «آ.سه.آن» و «اپک» رفته رفته به عنصری کلیدی در اقتصاد مالزی و حوزه کشورهای آسیایی پاسیفیک تبدیل می شود.
● بانکداری اسلامی در مالزی
نخستین نشا نه های ظهور بانکداری اسلامی در مالزی را می توان در سپتامبر ۱۹۶۳، یعنی زمان تاسیس موسسه PWSBH ردیابی کرد. این موسسه مالی در حقیقت صندوق پس اندازی بود ویژه مسلمانانی که می خواستند راهی سفر حج شوند. در سال ۶۲، این موسسه با تشکیلاتی مشابه با عنوان «پجابات اروسان حاجی» ادغام و از آن پس «لمباگا تابونگ حاجی» نام گرفت.
نخستین بانک اسلامی مالزی در سال ۸۳ افتتاح شد. در سال ۹۳ بانک های تجاری، بانک های بازرگانی و کمپانی های مالی نیز اجازه یافتند تحت برنامه بانکداری اسلامی (IBS)، به مشتریان خود خدمات بانکی اسلامی را ارائه دهند. (با تفکیک بودجه، سپرده و عملیات صورت گرفته در بخش خدمات اسلامی از بخش غیر اسلامی) در ژوئن ۲۰۰۵ شاخص جدیدی از تبادلات مالی اسلامی متشکل از ۴۵ کمپانی و شرکت اسلامی به بازار سهام مالزی معرفی شد که مطابق با احکام شریعت اسلام بود.
● بانک مرکزی
بانک مرکزی مالزی (NBM) در ۲۶ ژانویه ۱۹۵۹ در کوالالامپور تاسیس شد. پس از نشست وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای گروه پنج (G-۵) در نیویورک (سال ۱۹۸۵) و کاهش ارزش دلار که به ضرر هنگفت بانک مرکزی مالزی انجامید، جعفر حسین، مدیر وقت این بانک، استراتژی ویژه ای را با هدف جبران خسارت طراحی کرد که مبتنی بر حضور فعال بانک مرکزی در بازارهای اقتصادی جهان از جمله بازار «فورکس» بود.
به لطف این فعالیت های اقتصادی، BNM تا سپتامبر ۱۹۹۰، ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا درآمد کسب کرد. در جولای ۲۰۰۵ و به دنبال شناور شدن ارز چین، بانک مرکزی مالزی نیز ارز کشور را شناور کرد که این روند تا به امروز ادامه دارد.
● بانک های عمده تجاری
۹ بانک عمده تجاری در مالزی عبارتند از:
آفین بانک برهاد (با ۸۲ شعبه در سراسر کشور، دولتی)، ALIANSE بانک برهاد، AM بانک برهاد (دولتی با ۲۰۰ شعبه)، CIMB بانک برهاد، EON بانک برهاد، هونگ لئونگ بانک برهاد، مالایان بنکینگ برهاد، (دولتی، بزرگ ترین بانک مالزی، با ۳۳۴ شعبه داخلی و ۳۴ شعبه بین المللی)، پابلیک بانک برهاد (دولتی)، RHB بانک برهاد (دولتی با ۲۰۰ شعبه) ۱۳ بانک خارجی که زیر پوشش انجمن بانک های مالزی در این کشور فعالیت می کنند نیز عبارتند از؛ بانک ABM-AMRO، بانک بانگوک، بانک آمریکا، بانک چین، بانک توکیو، سیتی بانک، دوویچه بانک (بانک آلمان)، بانک HSBC مالزی، موسسه بانکداری خارجی چین، بانک استاندارد چارترد، بانک نوا اسکایتا، بانک JPMorgan&co و در نهایت، بانک یونایتد اورسیز.

احمد زارعی

منبع : روزنامه کارگزاران