دورنمای رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۷

● چشم‌انداز جهانی
▪ رشد آرام‌تر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷
اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۶ نیز همانند دو سال گذشته، رشدی مثبت را پشت‌سر گذاشته، اما انتظار می‌رود كه این رشد در سال ۲۰۰۷ با كاهش روبه‌رو شود. بنابر پیش‌بینی‌های سازمان ملل متحد، متوسط رشد تولید ناخالص جهانی (WGP)ا۱ در سال ۲۰۰۷ روندی نزولی یافته و از ۸/۳ درصد سال ۲۰۰۶ به ۲/۳ درصد خواهد رسید. البته كاهش رشد اقتصادی امریكا مهمترین عامل این نزول اعلام شده است. در این میان، انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی هیچ كشور توسعه یافته دیگری بتواند به عنوان موتور جایگزین اقتصاد ایالات متحده در اقتصاد جهانی، عمل كند زیرا طی سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی اروپا با روندی نزولی در سطح ۲ درصد و همچنین رشد ژاپن كمتر از ۲ درصد برآورد شده است.
▪ استمرار رشد در كشورهای در حال توسعه
از سوی دیگر، وضعیت عملكرد اقتصادی كشورهای در حال توسعه و در حال گذار به گونه‌ای دیگر است. تداوم رشد قابل ملاحظه كشورهای در حال توسعه۲ و اقتصادهای در حال گذار۳ طی سال ۲۰۰۶ نیز ادامه یافته و متوسط آن به ترتیب به ۵/۶ و ۲/۷ درصد رسید. انتظار می‌رود این روند با اندكی كاهش در سال ۲۰۰۷ به ترتیب به ۹/۵ و ۵/۶ درصد برسد. در میان كشورهای در حال توسعه، رشد پایدار كشورهای چین و هند به واسطه مبادله فزاینده جنوب- جنوب و پیوندهای مالی۴ موجب رشد درونی۵ قابل ملاحظه‌ای شد. مهمترین تأثیر این رشد، عملاً تداوم تقاضای بالا برای قیمت‌های اكثر حامل‌های انرژی و مواد اولیه است. افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری از كشورهای در حال توسعه و همچنین اقتصادهای در حال گذار بویژه كشورهای مستقل مشترك المنافع (CIS) را منتفع خواهد كرد. طی این سال، عملكرد اقتصادهای بسیار ضعیف۶ با متوسط رشدی حدود ۷ درصد در سال ۲۰۰۶، همچنان شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد بود. ضمناً انتظار می‌رود رشد در كشورهای بسیار فقیر در سال ۲۰۰۷ با افزایش قابل توجهی همراه شود.
نكته اساسی در این میان آن است كه به‌رغم بهبود در اوضاع اقتصادی داخلی و پیوندهای بین منطقه‌ای قویتر كشورهای در حال توسعه، بخش اعظم این كشورها همچنان نسبت به هرگونه كاهش و یا نزول اقتصادهای كشورهای عمده توسعه یافته و بی‌ثباتی۷ بازارهای مالی و یا كالایی۸ بین‌المللی، آسیب‌پذیر مانده‌اند.
▪ رشد ناكافی اشتغالزایی در كشورهای در حال توسعه
رشد قابل ملاحظه اقتصاد جهان، بهبود بازار كار در بسیاری از كشورها را به همراه داشته است. بر این اساس، در اكثر كشورهای توسعه یافته، نرخ بیكاری طی سال ۲۰۰۶ با كاهش روبه‌رو بوده است. با این وجود، بخش عمده‌ای از كشورهای در حال توسعه نتوانسته‌اند برای كاهش نرخ بیكاری در كشورهای خود، میزان اشتغالزایی را افزایش دهند. البته عوامل متعددی مانع از كاهش نرخ بیكاری در این دسته از كشورها شده‌اند: ماهیت سرمایه بر بخش‌های تولیدی، افزایش قابل ملاحظه مشاركت نیروی كار بویژه در كشورهای افریقایی و امریكای لاتین، كاهش نیروی كار ناشی از بازسازی ساختاری شركت‌های دولتی بویژه در چین، رشد شدید بهره‌وری و خروج نیروی كار از بخش كشاورزی از مهمترین عوامل به شمار می‌روند.
▪ دورنمای نه چندان منفی تورم
نرخ تورم اقتصادی بسیاری از كشورها در سال ۲۰۰۶ با افزایش روبه‌رو بوده است، اما بخش عمده‌ای از این رشد، به دلیل تأثیرات افزایش قیمت نفت بوده است. انتظار می‌رود فشارهای نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ به دلیل كاهش قیمت نفت در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۶، پیش‌بینی كاهش رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی انقباضی‌تر بسیاری از دولت‌ها كاهش یابد.
● بی‌ثباتی‌ها و ریسك‌ها
▪ چالش‌های افزایش قیمت نفت
گرچه قیمت نفت پس از اوج‌گیری تاریخی در سال ۲۰۰۶ طی ماه‌های اخیر، به‌طور قابل توجهی كاهش یافته است، اما انتظار می‌رود كه این قیمت در سال ۲۰۰۷ همچنان در سطح بالا، اما كاملاً بی‌ثبات و شكننده حفظ شود. چشم‌انداز كوتاه‌مدت قیمت نفت عمدتاً به دلایلی نظیر تنش‌های ژئوپولتیكی، ظرفیت‌های جدید تولیدی و تقاضا كاملاً نامطمئن است. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت برخلاف بحران‌های نفتی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تأثیرات منفی بر اقتصاد جهان نداشته است. در بین كشورهای در حال توسعه كشورهای صادركننده نفت تاكنون از افزایش قیمت سود برده‌اند. البته رونق قیمت كالاهای غیرنفتی هزینه‌های فزاینده واردات ناشی از قیمت بالای نفت را خنثی كرده است. در این میان، رابطه تجاری۹ شماری از كشورهای كم درامد و واردكننده نفت، بهبود نیافته است. قیمت بالای انرژی اثرات منفی قابل ملاحظه‌ای بر این دسته از كشورها بر جای گذاشته است.
▪ استمرار عدم توازن جهانی
عدم توازن حساب جاری مناطق و كشورها طی سال ۲۰۰۶ با گسترش بیشتری روبه‌رو بوده است. در این بین كسری حساب جاری امریكا به رقم بی‌سابقه ۹۰۰ میلیارد دلار نزدیك شده است كه در واقع برابر با مازاد تولیدشده توسط ژاپن و آلمان و از همه مهمتر، مناطق در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار از جمله كشورهای عمده صادر كننده نفت است. در نتیجه تداوم و گسترده‌تر شدن كسری حساب جاری، بدهی ایالات متحده به حدی افزایش یافته كه پایداری نظام عدم توازن جهانی جاری را به‌طور جدی زیر سؤال برده است. براساس پیش‌بینی‌های اولیه، كاهش رشد اقتصادی امریكا موجب كاهش ملایم این عدم توازن جهانی در سال ۲۰۰۷ خواهد شد. همچنین، تعدیل قیمت نفت موجب كاهش تراز (Bill) وارداتی بزرگ‏ترین اقتصادهای جهان شده در حالی كه كاهش ارزش دلار نیز تحرك صادرات و كنترل تقاضای واردات را به همراه خواهد داشت. با این وجود، ریسك عدم توازن همچنان برقرار خواهد بود. از سوی دیگر، پیشرفت اندك در آرام‌سازی عدم توازن جهانی، موجب افزایش ریسك یك جریان قدرتمند سفته‌بازی۱۰ برای كاهش ارزش دلار خواهد شد. این كاهش نرخ مبادله، می‌تواند به كاستن كسری خارجی ایالات متحده امریكا كمك كند، اما با توجه به وابستگی رشد اقتصاد جهانی به محرك تقاضای۱۱ بزرگترین اقتصاد جهان، كاهش تقاضای واردات در امریكا ركود جهانی۱۲ بیشتری به دنبال خواهد داشت. این امر به نوبه خود حركت رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه را به آسانی متوقف كرده و پیشرفت بیشتر در كاهش فقر را به خطر خواهد انداخت. از سوی دیگر، تضعیف شدید و یك‏باره دلار۱۳ بی‌ثباتی بیشتری را در میان سرمایه‌گذاری بین‌المللی افزایش داده و می‌تواند موجب آشفتگی بازارهای مالی شود.
● تجارت بین‌المللی
▪ جریان تجاری رو به رشد
تجارت كالایی جهان در سال ۲۰۰۶ با سرعت قابل توجهی گسترش یافت. ویژگی این گسترش افزایش مستمر ارزش جریانات تجاری كالاهای نفتی و غیرنفتی بوده است. البته علت این افزایش قیمت‌های بالاتر این كالاها و همچنین رشد عمده حجم جریان تجاری كالاهای سرمایه‌ای، ناشی از بهبود سرمایه‌گذاری جهانی است. رشد میزان صادرات جهان در سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۰ درصد برآورد شده است كه ۳/۷ درصد بیش از سال ۲۰۰۵ بوده است. همچنین ارزش صادرات جهانی نیز طی این مدت ۱۶ درصد رشد داشته است. رشد صادرات جهان بیش از دو برابر تولید جهانی است. این امر حاكی از افزایش پیوندهای اقتصادی جهانی بوده، اما پیش‌بینی می‌شود كه این رشد در سال ۲۰۰۷ با اندكی تعدیل به ۷/۷ درصد برسد.
▪ ناپایداری در قیمت مواد اولیه
متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۰۶، به‌رغم كاهش قابل ملاحظه آن در مقایسه با بالاترین سطح در ماه آگوست، ۲۰ درصد بیشتر از متوسط قیمت آن در سال ۲۰۰۵ بوده است. طی این مدت، قیمت فلزات پایه و مواد كانی نیز با افزایش روبه‌رو بوده است. در این بین، تنها قیمت برخی مواد آشامیدنی و خوراكی كم و بیش افزایش اندكی را تجربه كرده است. در هر حال، قیمت كالاهای مختلف در سال ۲۰۰۶ بیش از گذشته ناپایدار بوده و بخش اعظم آنها در نیمه‌های سال با كاهش قیمت روبه‌رو شده‌اند. انتظار می‌رود قیمت اكثر كالاها در سال ۲۰۰۷ به صورتی متعادل، تعدیل شده و نوسان چندانی نداشته باشند.
●●
● آینده بی‌ثبات مذاكرات چند جانبه تجاری
مذاكرات چندجانبه تجاری دور دوحه سازمان تجارت جهانی (WTO) در ماه جولای سال ۲۰۰۶ به دلایلی نظیر: اختلاف بین شركای عمده تجاری بویژه در حوزه‌های كشاورزی و دسترسی به بازار محصولات غیركشاورزی و احساس عمومی مبنی ‌بر اینكه اهمیت و مزایای اقتصادی و تجاری هرگونه موافقتنامه‌ای كمتر از تأثیر این امتیازات بر فضای سیاست داخلی است، معلق شده است. این امر در واقع، نوعی عقب‌نشینی در راستای ایجاد سیستم تجاری باز و قانونمند جهانی به شمار می‌رود. افزون‌بر این، گسترش موافقتنامه‌های متعدد دو جانبه و منطقه‌ای، انسجام نظام تجاری چند جانبه را در معرض خطر قرار داده است. در شرایطی كه هیچ‌گونه موافقتنامه‌ای در خصوص گام‌های بعدی در فرایند مذاكرات در حال حاضر وجود ندارد، تلاش‌های مربوط به كسب اجماع درخصوص آغاز دوباره مذاكرات دور دوحه، تشدید شده است.
● سرمایه‌گذاری برای توسعه
▪ جریان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
طی سال ۲۰۰۶، جریان سرمایه خصوصی به كشورهای در حال توسعه و همچنین اقتصادهای در حال گذار به‌رغم كاهش در مقایسه با سال ۲۰۰۵ به لحاظ تاریخی در سطح بالایی قرار داشت. آشفتگی بازارهای مالی در سه ماهه دوم سال، كاهش عرضه وام‌های خالص از سوی بانك‌های تجاری و اعتباردهندگان به دلیل الزامات مربوط به سررسید پیش فاینانس‌های سال ۲۰۰۶ و محدودیت بیع متقابل، مهمترین دلایل این كاهش عنوان شده‌اند. بنابر پیش‌بینی‌های انجام شده، جریان سرمایه‌گذاری خصوصی به كشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۷ نیز به‌رغم برخی چالش‌ها، در سطحی بالا قرار خواهد داشت.
▪ رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)
كشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، مهمترین منبع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌شمار می‌روند. صنعتی شدن سریع در اقتصادهایی مانند چین و هند، موجب شده است تا دولت‌های این دسته از كشورها، از لحاظ سیاست‌گذاری تلاش‌های متعددی را برای تمركز سرمایه‌گذاری خارجی بر تأمین امنیت دسترسی به منابع اولیه انجام دهند. از سوی دیگر، كشورهای تولیدكننده نفت نیز موقعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود را از طریق درامدهای بیشتر نفتی و نرخ‌های بالاتر رشد، تقویت كرده‌اند. در این میان، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی كشورهای خارجی، روانه دیگر كشورها شده و دامنه‏ای از منابع مختلف مالی، تكنولوژیك و مهارت‌های مدیریتی را برای این دسته از كشورها فراهم كرده است.
● نتیجه‌گیری
گزارش سازمان ملل متحد درخصوص چشم‌انداز عمومی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۷ به‌طور كلی فضای مثبتی را نشان می‌دهد. گرچه قدرمطلق این رشد اقتصادی در مقایسه با سال ۲۰۰۶ بااندكی كاهش روبه‌رو شده و از ۸/۳ درصد به ۲/۳ درصد خواهد رسید، اما این كاهش عمدتاً به خاطر كاهش رشد اقتصادی امریكا خواهد بود. رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه و در حال گذار، كماكان همانند سال‌های گذشته تداوم خواهد یافت. در این گزارش چند نكته قابل ملاحظه وجود دارد كه عمدتاً برای كشورهای در حال توسعه، تأثیرگذار خواهد بود.
نخستین و مهمترین نكته، اوضاع نابسامان اشتغال آتی بویژه در كشورهای در حال توسعه است. براساس یافته‌های این گزارش، نرخ بیكاری طی سال ۲۰۰۶ در اكثر كشورهای توسعه یافته با كاهش روبه‌رو بوده است. در حالی كه این نرخ در كشورهای در حال توسعه نه تنها كاهش نیافته بلكه در مواردی به دلایلی، از جمله گذار برخی از این كشورها به سوی خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری شركت‌های دولتی، با افزایش نیز روبه‌رو بوده است. به هر حال، مسئله بیكاری بویژه در كشورهای دارای ساختار جمعیتی جوان، بحرانی استراتژیك است. بیكاری مسئله‌ای است كه در واقع تأثیر رشد اقتصادی بر كاهش فقر عمومی را كمرنگ ساخته و ضریب نفوذ رشد اقتصادی بر نیروهای اجتماعی را تضعیف خواهد كرد و در نهایت، در درازمدت بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
دومین نكته، تداوم افزایش قیمت نفت است. افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر عملاً موجب شده است كه كشورهای صادركننده این محصول استراتژیك، سود كلانی را نصیب خود سازند. در این میان، نكته استراتژیك و اساسی نحوه كاربرد این ثروت، درامد عمده در توسعه اقتصادی و انسانی است. به نظر می‌رسد بسیاری از كشورهای نفت‌خیز و منطقه خلیج فارس با نگاهی استراتژیك به این پدیده، با سرعت، در حال تقویت توان اقتصادی بوده و از طریق به‌كارگیری آن در حوزه‌های مختلف تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، ارزش افزوده‌ای به مراتب چند برابر درامدهای نفتی برای خود ایجاد می‌كنند. در این میان، برخی از این كشورهای نفت‌خیز از افزایش درامدهای ایجاد شده به عنوان فرصتی استراتژیك بهره برده و با تقویت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در كشورهای خود، موقعیت رشد اقتصادی را بیش از گذشته بهبود بخشیده‌اند.
آخرین نكته قابل توجه این گزارش، آینده بی‌ثبات مذاكرات چندجانبه تجاری در قالب سازمان تجارت جهانی (WTO) است. به نظر می‏رسد كه ایجاد یك سیستم تجاری باز و قانونمند جهانی، همچنان تحت تأثیر موانعی بویژه در سطح همكاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای قرار دارد و بسیاری از كشورها ترجیح می‌دهند حداقل در حوزه اقتصادی از این ابزار استفاده كنند. در هر حال، خط‌مشی دولت‌ها بویژه كشورهای در حال توسعه، در درجه نخست تأمین منافع ملی، حمایت و تقویت اقتصاد ملی و همچنین مقابله با بحران‌های اقتصادی داخلی است. به نظر می‌رسد كه این سطح از همكاری‌ها، توانسته است به این نیاز دولت‌ها بهتر و بیشتر پاسخ دهد.

نویسنده : محمد ابراهیم فتاحی
پانوشت‌ها:
۱. World Gross Product (WGP)
۲. Developing Countries
۳. Economies In Transition
۴. Financial Linkages
۵. Endogenous
۶. The Least Developed Countries
۷. Volatility
۸. Commodity
۹. Terms of Trade
۱۰. Speculative
۱۱. Damand Stimuli
۱۲. Global Deflationary Repercussion
۱۳. A Hard Landing of Dollar

منبع : ماهنامه صنعت خودرو