ترکیه و گسل در ساختار سیاسی

بدون تردید یکی از بنیادی ترین مسائل چالش برانگیز برای نظام اجتماعی و سیاسی ترکیه، وجود ساختارهای دوگانه نظام سیاسی در این کشور بوده است. به طوری که این ساختارهای دوگانه توانسته اند دو جریان کاملاً متعارض را در مقابل هم قرار دهند.
یک روی این ساختار دوگانه مربوط و مبتنی به نظام سکولار و لائیسیته است که با تاثیرپذیری از میراث آتاتورک و نهضت ترک های جوان و کمالیسم، موجد اعلام جمهوری و تاسیس ترکیه نوین شد. در دیگر روی، ساختار نظام سنتی قرار دارد که با ماهیت دینی خود آن هم در شکل اسلامگرایی، طیفی از اسلامگراها را مقابل جریان نخست نشانده است.
تقابل و تعارض این دو ساختار در نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه در کنار عوامل دیگر ایجاد بحران، همواره موجد عظیم ترین ایجاد لرزه برای گسل های موجود جامعه ترکیه بوده و تداوم آن هرچندگاه این کشور آسیا، اروپایی را در معرض توجه جهانیان قرار می دهد. یک نمونه شفاف و عالی از چنین تعارضات ساختار دوگانه را می توان در دهه ها۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ جست وجو کرد.
در این دهه ها مساعی و اقدامات رهبرانی چون بولنت اجویت، تانسو چیلر و مسعود ییلماز موجب صف آرایی در مقابل جریان سنتی شد و همکاری آنان توانست با ژنرال های لائیک و سکولار موجد تحکیم مبانی نظام لائیسیته برای جامعه سیاسی اجتماعی ترکیه باشد. چنین رهیافتی تقابل جریان سنتی را برای رویارویی با خود برانگیخت، به طوری که برنامه آزادسازی تورگوت اوزال در دهه۱۹۸۰ در کنار مساعی رهبرانی چون نجم الدین اربکان و سلیمان دمیرل با فعالیت در حزب رفاه موجب تقویت موقعیت اسلامگرایان در صحنه سیاسی ترکیه و به چالش کشیده شدن میراث کمالیسم شد.
آنچه که در زمان حاضر محرک و موجد به حرکت درآوردن آن گسل مزمن شده است، فرآیند انتخاب مقام ریاست جمهوری این کشور توسط پارلمان ترکیه است. در حقیقت فرآیند این انتخابات را باید ادامه اجتناب ناپذیر و منطقی تقابل آن ساختار دوگانه تلقی کرد. پارلمان ترکیه مرکب از ۵۵۵ نماینده وظیفه انتخاب مقام ریاست جمهوری این کشور را بر عهده دارد.
شرط احراز مقام ریاست جمهوری از سوی پارلمان، کسب دو سوم آرای نمایندگان است که برای یک دوره۷ ساله برای کرسی ریاست جمهوری انتخاب می شود. چنانچه نامزد مورد نظر مقام ریاست جمهوری فاقد کسب آرای موردنظر در دور اول شود، انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم موکول می شود. تجربه در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری توسط پارلمان در نظام سیاسی ترکیه نشان داده است که در صورت همسویی و قرابت حزبی نامزد مورد نظر با دولت، نیل به مقام ریاست جمهوری و فرآیند انتقال قدرت از رئیس جمهور قبل به بعد، بدون موانع و محدودیت ها میسر می شود.
اما اگر نامزد مقام ریاست جمهوری به لحاظ حزبی در جبهه رقیب دولت و یا مجلس قرار گرفته باشد، فرآیند انتقال قدرت بطئی و با موانع و محدودیت ها مواجه می شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترک که انتظار می رفت خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشد در یک اقدام غیرمنتظره عبدالله گل وزیر خارجه خود را برای کسب مقام ریاست جمهوری به پارلمان معرفی و حمایت خود را برای پیروزی وی اعلام داشت.
چنین اقدامی از سوی اردوغان موجب تحرک ساختارهای سیاسی نظام ترکیه شد. نکته قابل توجه در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه آن است که چرا با وجود تشابه و همسویی حزبی میان نخست وزیر و نامزد مقام ریاست جمهوری، چنین اقدامی موجد چالش سیاسی برای جامعه ترکیه شده است و بار دیگر لایه های آن ساختار دوگانه و به تعبیری گسل مزمن را برای بی ثبات کردن جامعه ترکیه به حرکت درآورده است.
احمد نجدت سزر که دوران ریاست جمهوری وی در نظام سیاسی ترکیه به پایان آمده است، از آنجایی که در اردوی لائیک ها خود را از ارج و منزلتی برخوردار می دید، و با وجود سنگینی کفه به نفع خود که مستظهر به نظام لائیک در معادلات قدرت ترکیه بود، نتوانست مانعی برای ترقی حزب عدالت و توسعه با محوریت اردوغان و گل باشد.
به خصوص که آثار تنش از ماه ها پیش میان سزر و اردوغان ایجاد و هویدا شده بود. اردوغان توانست حزب اسلامی را با مهارت از نردبان نظام لائیک بالا برد و نقش خاص خود ر ا در انتخاب ریاست جمهوری آینده ترکیه ایفا نماید. آنچه بیش از همه داعیه مخالفت از سوی لائیک ها در اقدام اردوغان شد، عدم پذیرش یک سیاستمدار اسلامگرا در صدر نظام ترکیه بود. در مقابل لائیک ها برای آنکه به زعم خود نخواهند بازی برده را در نیمه نهایی به باخت تبدیل کنند، ابتدا جریان رقابت را به میادینی سوق دادند که حضور ژنرال ها و ارتش در آن میادین محرز باشد و با توسل به تظاهرات خیابانی و ایجاد رعب و وحشت درصدد تغییر قاعده بازی در انتخابات آوریل برآمدند تا از این طریق بتوانند توازن قوا را به سود خود بر هم زده و احزاب و جریان های اسلامگرا را از گردونه رقابت خارج کنند.
تظاهرات۱۴ آوریل صورتی از پوپولیسم توام با ارعاب بود که برای برهم ریختن بازی رقابت از سوی نظام سکولار ترکیه به صحنه فرا خوانده شدند. چنین اقدام و رفتاری از سوی لائیک ها چیزی جز نفی حق سیاسی جریان رقیب نیست.
به اعتقاد رهبران سکولار نظام ترکیه یک جانشین غیر لائیک به جای نجدت سزر برای همیشه به حیات سیاسی آنها پایان می دهد. اما آنچه بیش از همه به تقابل ساختارهای دوگانه و چالش میان آنها در نظام سیاسی ترکیه کمک می رساند، وضعیت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست که از مدت ها پیش نظام سکولار ترکیه با آن درگیر است.
به اعتقاد رهبران سکولار نظام ترکیه، رشد اسلامگرایی فرآیند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به تعویق می اندازد و با مشکل مواجه می سازد. رهبران سکولار نظام ترکیه بر این اعتقادند که جانشینی یک فرد سکولار به جای نجدت سزر می تواند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تسریع و یا حداقل این فرآیند را تسهیل نماید.

صلاح الدین هرسنی

منبع : روزنامه اعتماد