انسجام لبنان در آستانه فروپاشی

«به رغم آن كه ۳۲ سال از جنگ های داخلی لبنان كه در ۱۳ آوریل ۱۹۷۵ آغاز شد، می گذرد این كشور همچنان در معرض تهدید وقوع جنگ های خونین داخلی است. در آغاز دوره اول جنگ های داخلی لبنان عوامل بسیاری موثر بود كه در راس این عوامل دخالت طرف های منطقه ای و بین المللی قرار داشت. به دنبال این دخالت ها و سیاست پشت پرده بسیاری از ابرقدرت های جهان، لبنان برای ۱۵ سال به عرصه ای برای دوئل قدرت های خارجی تبدیل شد و سرانجام توافقنامه طائف توانست به این درگیری های خونین پایان دهد.
امروز مسیر حوادث در لبنان به گونه ای پیش می رود كه گویا لبنان برای جنگ داخلی دیگری خود را آماده می كند.» روزنامه الوطن -چاپ عربستان- با ارایه تحلیلی با عنوان «لبنان و خطر تكرار تجربه قبرس» می نویسد: «توافقنامه طائف توانست پس از ۱۵ سال درگیری های خونین در لبنان؛ استقلال، تمامیت ارضی و ثبات این كشور را تامین كند.
در چارچوب این توافقنامه لبنان شاهد برگزاری سه دوره از انتخابات ریاست جمهوری بود كه در این سه دوره رینه معوض، الیاس هراوی و امیل لحود در لبنان حكومت كردند. برغم آن كه توافقنامه طائف با تلاش های منطقه ای و با نظارت دولت عربستان به امضاء رسید اما از همان آغاز با هجوم گسترده دست های پنهان برای نقض مفاد این توافقنامه مواجه شد.
ترورهای سیاسی متعدد كه شخصیت های برجسته لبنانی چون رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را هدف قرار می داد كاملا برنامه ریزی شده و هدفمند بود به گونه ای كه این ترورها اهداف طوائفی را دنبال می كردند و درصدد از سرگیری مجدد درگیری ها میان احزاب و طوائف مختلف لبنانی بود.»
در ادامه این تحلیل آمده است: «این جریان یعنی ترورهای سیاسی و دست های پشت پرده برای نقض مفاد توافقنامه طائف بالاخره نتیجه داد و منجر به خروج نیروهای سوری از لبنان كه براساس این توافقنامه در لبنان حضور داشتند، شد.
برغم آن كه نیروهای سوری برای دفاع از لبنان در برابر تجاوز مجدد اسراییل در این كشور حضور داشتند این مساله به صورت دیگری انعكاس داده شد و بسیاری از احزاب سیاسی لبنانی كه به نوعی دربند وابستگی های خارجی بودند در این زمینه بسیار تلاش كردند.
این جریان درست پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان رخ داد و دولت سوریه متهم ردیف اول در این قضیه از سوی برخی احزاب سیاسی لبنان كه در حال حاضر حزب حاكم را تشكیل می دهند، شناخته شد.»الوطن در ادامه این تحلیل می آورد: «در واقع جریان ترورهای سیاسی در لبنان پس از ترور حریری وارد مرحله جدیدی شد مرحله ای كه می توان آن را به مرحله برداشت توصیف كرد. از جمله برداشت هایی كه جریان پشت پرده این گونه ترورها توانست در قضیه اخیر یعنی ترور حریری برای خود برداشت كند، پیروزی احزاب اقلیت در حكومت و پارلمان و كسب اكثریت توسط این احزاب بود.
برداشت دومی كه از این ترور سیاسی انجام گرفت خارج ساختن نیروهای سوری از لبنان و تضعیف این كشور در برابر رژیم صهیونیستی بود. بر هیچ كس پوشیده نیست كه رژیم صهیونیستی و آمریكا ازجمله معارضان اصلی بقای نیروهای سوری در لبنان بودند و مانورهای گسترده ای در این زمینه به جهت اعمال فشار علیه سوریه و خارج ساختن نیروهای این كشور از لبنان انجام دادند. پس از ترور حریری دست های پشت پرده در لبنان آزادتر از گذشته توانستند در این شطرنج سیاسی نقش ایفا كنند.»
در این تحلیل همچنین آمده است: «مثلا آمریكا، یكی از این دست های پشت پرده توانست با متهم ساختن سوریه در دست داشتن ترور حریری رضایت جامعه جهانی در رأس آن اتحادیه اروپا را برای اعمال فشار بیشتر به دمشق كسب كند.رژیم صهیونیستی یكی دیگر از بازیگران اصلی بحران سازی در لبنان نیز توانست بسیاری از اهداف خود را پس از ترور حریری محقق سازد از جمله؛ خروج نیروهای سوری از لبنان، تضعیف بنیه نظامی لبنان در برابر هر گونه حمله نظامی جدید و آسیب پذیری بالای این كشور در صورت وقوع این حمله، حذف یا به حاشیه كشیده شدن احزاب مخالف رژیم صهیونیستی چون جنبش امل و حزب الله در حكومت و پارلمان و بالاخره به حاكمیت رسیدن احزاب موافق عادی سازی روابط لبنان با رژیم صهیونیستی.
اسراییل حتی بیش از آمریكا در ترور حریری ذینفع بود هر چند كه منافع رژیم صهیونیستی و آمریكا در تمامی زمینه ها مشترك است.»الوطن می نویسد: «در حال حاضر لبنان با گذشت بیش از دو سال از ترور حریری به كدام مسیر گام می گذارد؟آیا تحولات و تغییرات در لبنان همچنان به سود منافع قدرت های خارجی پیش خواهد رفت؟
متاسفانه بر خلاف آنچه كه رسانه های غربی و حتی منطقه از بحران لبنان منعكس می كنند بحران این كشور بر سر انتخابات ریاست جمهوری این كشور یا تعیین میزان مشاركت احزاب معارض در دولت نیست؟ بحران كنونی لبنان نوع حاكمیت موجود از سوی دولت حاكم و ضعف و سستی دستگاه قضایی این كشور كه از سوی دولت اداره می شود، است.
قانون تشكیل دادگاه بین المللی و تصویب این دادگاه در خارج از ساختار قضایی لبنان آن هم در شورای امنیت مساله ای است كه سراسر لبنان را با خطر جدی مواجه می سازد.»در پایان این تحلیل آمده است: «اگر مساله تشكیل دادگاه بین المللی در داخل لبنان و با اتفاق نظر گروه ها و احزاب داخلی لبنان حل و فصل شود مطمئنا این كشور مرحله فراز و نشیب بحران های فعلی را به سلامتی پشت سر خواهد گذاشت و موضوع انتخابات ریاست جمهوری در این كشور نیز به خود ی خود حل می شود زیرا لبنانی ها هفت ماه دیگر برای انتخاب رییس جمهور ی فرصت دارند و می توانند در این مدت رییس جمهوری مناسب برای كشور را انتخاب كنند.
متاسفانه افق های موجود در لبنان چیزی دیگری را نشان می دهد و درصورتی كه دادگاه بین المللی لبنان خارج از این كشور و به واسطه شورای امنیت به تصویب رسد مطمئنا این كشور وارد مرحله حساس و پرتنش خواهد شد مرحله ای كه بسان یك تونل تاریك است و هیچ كس نمی تواند آن سوی این تونل تاریك را ببیند یا توصیف كند.
با توجه به آن كه هر یك از احزاب معارض یا حزب حاكم تعریف متفاوت از قانون اساسی و دستگاه قضایی لبنان دارند خطر تكرار اوضاع قبرس در لبنان و تقسیم این كشور به دو كشور و دو دولت وجود دارد.»

منبع : روزنامه ابرار