جانشین پول واقعی

«با عرض پوزش، به علت خرابی دستگاه امكان خدمت دهی وجود ندارد» . «به علت قطع ارتباط با شبكه امكان پاسخگویی وجود ندارد». شاید این ها نخستین جملاتی باشد كه درمورد بانكداری الكترونیكی و مكالمات آن به ذهن مردم می رسد. در سال های اخیر، توسعه شبكه های خودپرداز سرعت بیشتری گرفته و امروزه در شهرها كمتر خانواده ای یافت می شودكه از خودپرداز استفاده نكند، اما بانكداری الكترونیك و استفاده ازخدمات آن تنهابه دریافت پول نقد از دستگاه های خودپرداز ختم نمی شود.
توسعه بانكداری الكترونیك در حالی به عنوان یك شعار از سوی سیاست گذاران پولی كشور مطرح می شودكه اسكناس، چك و اسناد بانكی مهم ترین ابزار انتقال مالكیت در سیستم بانكی به شمار می رود و درمیان آنها اسكناس از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
در سال های اخیر بانك صادرات با طرح سپهر، كشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه و ملت با طرح جام فعالیت های محدودی را در زمینه بانكداری الكترونیك آغازكرده اند. البته دراین مدت تلاش هایی از سوی چندشركت داخلی برای صدور كارت اعتباری (creditcard) صورت گرفته اما هیچ یك از این اقدام ها موفقیت آمیز نبوده است. در مورد كارت های اعتباری بین المللی نیز بانك مركزی باهمكاری بانكی اروپایی یك طرح آزمایشی در دست اجرا دارد كه كارت های صادرشده از سوی بانك های خارجی به جز بانك های آمریكایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود. این طرح هم اكنون در ۲۰ مركز گردشگری مانند هتلها اجرا می شود.
اما به طور كلی هنوز استفاده از پایانه های فروش و یا دستگاه های pos با توجه به رشد نصب این دستگاه ها، رواج نیافته و براساس آمار بانك مركزی تنها ۲ درصد از تراكنش های شبكه شتاب مربوط به پایانه های فروش است و ۹۸ درصد دیگر به دستگاه های خودپرداز تعلق دارد.
متأسفانه، هنوز پول نقد مهم ترین نقش را در مبادلات روزمره مردم ایفا می كند؛ در حالی كه در بانكداری الكترونیك كارت ها جای اسكناس، چك و اسناد بانكی را می گیرد و تمام امكانات پول نقد را برای دارنده كارت میسر می سازد. از سوی دیگر، دسترسی به حساب های شخصی و نقل و انتقالات پولی از طریق اینترنت صورت می گیرد و مشتری بانك تنها در موارد خاص و ضروری به شعب مراجعه می كند.
البته رشد فزاینده پول الكترونیك و تجارت الكترونیك مانند تیغ دولبه همواره مخاطراتی را برای كشورها در پی داشته است كه عدم توجه به این پیامدها می تواند بازار پولی و مالی كشورهای در حال توسعه را به چالش بكشاند.برای تبیین آثار و پیامدهای این موضوع ابتدا به آثار پول الكترونیكی بر عملكرد بانك هاو سپس به مخاطرات پول الكترونیكی خواهیم پرداخت.
● آثار پول الكترونیكی بر عملكرد بانك ها
ابزار پرداخت الكترونیكی نقش مهمی در توسعه تجارت الكترونیكی دارد و خدمات و محصولات بانكداری خرد الكترونیكی می تواند فرصت های مهم و جدیدی را برای بانك ها فراهم سازد. بانكداری و پول الكترونیكی به گسترش بازار بانك ها و افزایش فعالیت آنها در زمینه سنتی سپرده گیری و اعتبارات، ارائه محصولات و خدمات جدید یا تقویت جایگاه رقابتی آنها در عرضه خدمات پرداخت موجود می انجامد.
گذشته از این ، بانكداری و پول الكترونیكی هزینه عملیاتی بانكها را كاهش می دهد. در مقیاسی وسیع تر ، تداوم توسعه بانكداری و پول الكترونیكی می تواند كارآیی سیستم بانكی و سیستم پرداخت را افزایش داده، هزینه های معاملات خرد در سطح ملی و بین المللی را كاهش و توان بالقوه بهره وری و رفاه اقتصادی را افزایش دهد. بنا به بررسی های صورت گرفته، معامله از طریق خودپرداز، سیستم گویای مؤسسات مالی و كارت اعتباری به ترتیب حدود ۰‎/۲۷ ، ۰‎/۰۸ و ۰‎/۱۵ دلار هزینه در بر دارد.
در حالی كه هزینه بهره گیری از یك كارت هوشمند كه نیازمند اتصال به شبكه عمومی برای انتقال اطلاعات آن از تراشه ای به تراشه دیگر نیست، كمتر از ۰‎/۰۱ دلار و معاملات نرم افزاری نیز كمتر از آن خواهدشد. باتوجه به سهولت تأسیس بانك های الكترونیكی ، عده زیادی خواهان ایجاد آن می شوند و فرهنگ و ساختار سیستم های قدیمی مانع فعالیت ، پاسخگویی و انعطاف پذیری آنان نمی شود. از این رو، بانكداری الكترونیك گزینه های بیشتری را در اختیار مصرف كنندگان خویش قرار می دهد و بازرگانان و مصرف كنندگان نیز از افزایش كارآیی معاملات و تسهیلات بیشتری بهره مند می شوند.
پول الكترونیكی همچنین به افزایش میزان دسترسی مصرف كنندگانی كه دسترسی محدودی به سیستم های مالی دارند ، می انجامد. با وجود این، توسعه بانكداری و پول الكترونیكی ، بانك های سنتی را با چالش های جدیدی مواجه می سازد. همان طور كه اشاره شد، پول الكترونیكی به كاهش هزینه معاملات می انجامد، این امر مزیت نسبی را به نقیصه ای نسبی تبدیل می كندو امكان كاهش شعب را برای بانك های الكترونیكی فراهم می سازد.
از سوی دیگر، بانكداری الكترونیك بانكداری سنتی را به شدت متأثر می كند؛ زیرا بانك های سنتی با توجه به این كه سپرده های مشتریان خود را از دست می دهند، باید به مبارزه بپردازند و از این رو، امتیازات بیشتری به مشتریان خود بدهند. این امر افزایش هزینه وجوه و به تبع آن كاهش سودآوری بانك ها را در پی خواهد داشت. كاهش درآمدها نیز به پذیرش ریسك بیشتر از سوی بانك ها برای جبران آن می انجامد.
گذشته ازاین ، متخصصان این حوزه ارائه انواع پول الكترونیكی را به انحصار خویش درخواهند آورد و بانك های سنتی تنها به فعالیت در عرصه تسویه و پرداخت خواهد پرداخت. این بانك ها همچنین به جذب نقدینگی از طریق افزایش سرمایه در بازار سرمایه و عرضه سهام قادر نخواهندبود.
مخاطرات بانكداری الكترونیك و بویژه پول الكترونیك را می توان به دو دسته موضوعات قانونی و تأثیرات كلان اقتصادی تقسیم كرد كه هركدام ازاین بخش ها به تنهایی می تواند ثبات اقتصادی كشور ما را به چالش بكشاند.
▪ تأثیرات كلان اقتصادی - بازار ارز:
پول الكترونیكی می تواند عامل بالقوه افزایش بی ثباتی دربازارهای ارزباشد. از آنجا كه بدل الكترونیكی نماینده پول واقعی است، باید یك نرخ ارز و یك بازار ارز در فضای رایانه ای وجود داشته باشد. یعنی نرخ های ارز فضای یارانه ای و جهان واقعی باید برابر باشند.
البته تفاوت هایی میان بازار ارز واقعی و مجازی وجود دارد. نخست آن كه كارمزد معاوضه پول الكترونیكی برحسب یك ارز با پول الكترونیكی برحسب ارز دیگر نسبت به كارمزد معاوضه پول واقعی كمتر خواهد بود. دوم از آنجا كه در دنیای مجازی مصرف كنندگان می توانند بر روی دیسك سخت رایانه خود پول الكترونیكی چندین كشور مختلف را نگهداری كنند، اگر ارزش یك ارز در بازار كاهش یابد، مصرف كنندگان به احتمال زیاد به معاوضه شكل پول الكترونیكی آن ارز با شكل پول الكترونیكی ارز دیگری تمایل خواهند داشت كه با ارزش تر و با ثبات تر باشد.
از این رو، انگیزه سفته بازی در بازار الكترونیكی ارز بیشتر از جهان واقعی خواهد بود. این امر از آن جهت دارای اهمیت است كه می تواندعامل بی ثباتی نرخ های ارز شود. در واقع ، فعالیت های سفته بازی می تواند كاهش ارزش اولیه هر ارزی را شتاب بخشیده، نوسانات معمول در بازار ارز را افزایش دهد. به عبارت دیگر، به اصطلاح «آثار حبابی» می تواند اتفاق بیفتد.
البته اگر انتظارات شركت كنندگان در بازار از یكدیگر مستقل باشد ، افزایش تعداد شركت كنندگان ممكن است به تثبیت بازار كمك كند. اما اگر این انتظارات به یكدیگر وابسته باشد، احتمال آثار حباب گونه افزایش خواهد یافت. بنابراین، از آنجا كه نرخ ارز پول الكترونیكی با نرخ ارز جهان واقعی پیوند خورده است، شركت گسترده افراد در فعالیت های سفته بازی ممكن است بی ثباتی نرخ ارز رادر پی داشته باشد.
● بازار مالی
پول الكترونیكی در بانكداری الكترونیك نماینده پول واقعی است كه تبدیل آن به اسكناس و مسكوك بنا به درخواست مشتریان تضمین شده است. باوجود این، امكان دارد كه ناشران پول الكترونیكی نتوانند به خوبی از عهده تعهد قابلیت تبدیل پذیری آن به اسكناس و مسكوك برآیند. این وضعیت مشابه بانك های خصوصی ناشر اسكناس در نظام پولی استاندارد طلا خواهد بود. بدیهی است اگر بانكی به اندازه پول واقعی دریافتی از مشتریان خود به انتشار پول الكترونیكی اقدام نماید و از محل تبدیل پول واقعی به پول الكترونیكی وام ندهد، می تواند همه تقاضای مشتریان خود را برای اسكناس و مسكوك پاسخ دهد.
دراین حالت، ورشكستگی بانك ها غیر محتمل خواهدبود. اما از آنجا كه همانند شیوه های مرسوم بانكداری، بانكها فراتر از سپرده های پول نقدشان به اعطای وام به صورت پول الكترونیكی خواهند پرداخت، اگر مشتریان بانك همگی همزمان برای تبدیل موجودی پول الكترونیكی خود مراجعه كنند، بانك توانایی پاسخگویی ندارد و در نتیجه ورشكسته خواهد شد كه این امر می تواند به بروز بحران در بازارهای مالی منجر گردد.
● اخذ مالیات و پولشویی
گسترش استفاده از پول الكترونیكی موجب بروز مشكلاتی در زمینه گرفتن مالیات و فعالیت های پولشویی می شود. امكان سوءاستفاده از پول الكترونیكی برای اهداف پولشویی به حدی باعث نگرانی برخی كشورها شده كه مقام های پولی این كشورها درصدد محدود ساختن یا توقیف آنها برآمده اند. در واقع، ویژگی غیرقابل ردیابی بودن پول الكترونیكی، فرایند فرار مالیاتی و پولشویی را تسهیل كرده، به فعالیت های نامشروع و غیرقانونی رونق می بخشد.
در زمینه گرفتن مالیات، این سؤال مطرح است كه آیا باید بر روی معاملات اینترنتی ، مالیاتی بر فروش وضع شود؟ آیا چنین كاری امكان پذیر است؟ برای روشن شدن این موضوع فرض می شود یك عرضه كننده نرم افزار در مالزی برای فروش نرم افزار خود با یك سرور آمریكایی با یك مشتری در ژاپن مذاكره می كند. برای این معامله كدام نرخ مالیات بر فروش باید تعیین شود و از سوی چه كسی باید گرفته شود؟
بنابراین، با گسترش پول الكترونیكی، كشمكش مالی بین المللی در مورد گرفتن مالیات از تجارت الكترونیك تشدید می شود. اگرچه به نظر می رسد با بازنگری در سیستم بین المللی گرفتن مالیات بتوان بر این مشكل چیره شد، اما از آنجا كه پول الكترونیكی غیرقابل ردیابی است و هیچ سند معتبری برای تعقیب مأموران مالیاتی نمی گذارد، گرفتن مالیات بسیار دشوار خواهد بود.
● موضوعات قانونی
▪ امنیت
مسائل امنیتی منبع اصلی نگرانی دست اندركاران صنعت بانكداری و سایر افراد جامعه است. رواج پول الكترونیكی به افزایش مخاطرات امنیتی می انجامد و سیستم های بسته كنونی را به طور بالقوه در معرض شرایطی مخاطره آمیز قرار می دهد. با توجه به آسیب پذیری همه نظام های پرداخت خرده فروشی، انواع پول الكترونیكی مسائل دیگری مانند احراز هویت، صداقت و حریم خصوصی را مطرح می كند.
رخنه های امنیتی در سطح مصرف كننده، بازرگان یا ناشر پول الكترونیكی بروز می كند كه این امر هرگونه تلاش برای ربودن ابزارهای مصرف كننده یا ناشر، ایجاد ابزارهای كلاهبرداری یا ارسال پیام های دروغین به منظور تغییر اطلاعات ذخیره یا ارسال شده و یا كاركرد نرم افزاری محصول را دربرمی گیرد. حملات امنیتی معمولاً به خاطر كسب منافع مالی و تخریب سیستم صورت می گیرد. رخنه های امنیتی را می توان به ۳ دسته تقسیم كرد: رخنه هایی با مقاصد مجرمانه خطرناك (كلاهبرداری ، ربودن اطلاعات مالی یا تجاری حساس)، رخنه دزدان رایانه ای (قطع خدمت و ارسال ویروس) و ایجاد نقص در شبكه به منظور دستیابی به اطلاعات سایر كاربران یا امكان معامله با حساب آنها.همه این تمهیدها مخاطرات جدی را متوجه فعالیت های مالی و حقوقی شركت ها می سازد و شهرت آن را مخدوش می كند. از این رو، ارزیابی میزان نفوذپذیری سیستم و امنیت خدمات ارائه شده از طریق اینترنت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
البته امنیت مطلق در شبكه الكترونیكی و بانكی برقرار نیست. با وجود این سطح امنیت شبكه باید با اهداف مؤسسه ناشر پول هماهنگ باشد. راهكارهای ویژه امنیتی موجود برای محافظت از پول الكترونیكی عمدتاً عامل رمزگذاری، امضای الكترونیكی و اسناد منتشره از سوی شخص ثالث معتمد می شود.
به كارگیری فناوری رمزگذاری برای تأیید ابزارها و پیام های پول الكترونیكی و محافظت از اطلاعات ذخیره شده در برابر تغییرات غیرمجاز از راهكارهای مهم حراست از طرح های مبتنی بر كارت و نرم افزار است. حداكثر مبلغی كه در ابزارهای الكترونیكی ذخیره و از طریق آنها معامله می شود، نیز تأثیر بسزایی بر میزان خسارت وارده بر اثر رخنه های امنیتی دارد.
استفاده از همه ابزارهای امنیتی، ضریب امنیتی معاملات الكترونیكی را به سطح معاملات غیر الكترونیكی می رساند. هرچند كارایی این اقدام ها نیز همانند معاملات غیر الكترونیكی تا حد زیادی تابع اجرای سیاست ها و راهكارهایی است كه به دقت اجرا می شوند. با توجه به بروز تهدیدهای نوین بر ضد سیستم های موجود، پیشرفت مداوم فناوری های امنیتی برای حفظ كارایی آنها ضروری می نماید.
بانك ها نیز باید مشتریان را از همگامی مستمر خویش با پیشرفت های صورت گرفته مطمئن سازند. سهل انگاری بانك ها در این زمینه اقدام های امنیتی موجود را به سرعت از رده خارج می كند و چنانچه رخنه های امنیتی در نتیجه منطبق نبودن اقدام های یادشده با پیشرفت های جدید رخ دهد، نه تنها بانك را با ضرر و زیان مادی مواجه می كند، بلكه اعتماد مشتریان را از بین می برد. همه شواهد از تأثیرگذاری بسزای مسائل امنیتی بر اذهان مشتریان به هنگام انتخاب پول الكترونیكی حكایت دارد.
▪ حریم خصوصی:
همان طور كه اشاره شد، اعمال صحیح این طرح مستلزم وجود توان پیگیری و تأیید وقوع معاملات به صورت مناسب است. این امر موجب حصول اطمینان از انجام معامله توسط افراد و مكانیسم های پرداخت مجاز می شود.
با وجود این، شاید مصرف كنندگان از افشای اطلاعات مالی، اعتباری و میزان مخارج شان از طریق معامله با پول یا دیگر محصولات الكترونیكی در هراس باشند. این امر به هنگام كاربرد فراگیر بانكداری الكترونیكی، شایع و ریشه ای خواهد بود.
میزان وقوع جرایم نیز با رشد پول الكترونیكی و افزایش ذخیره سازی و انتقال اطلاعات مالی مشتریان افزایش می یابد. از این رو، بسیاری ارائه اختیار انجام معامله مالی به صورت بی نام را خواستارند. هرچند این امر به دلیل وجود نگرانی های امنیتی و پدیده پولشویی پذیرفتنی نیست. با این حال، باید به منظور جلب اعتماد عمومی، اطلاعات پایه معینی درباره قوانین ناظر بر كاركرد انواع پول الكترونیكی در اختیار اعضای سیستم اعم از بانك ها، ناشران پول الكترونیكی، مصرف كنندگان و بازرگانان قرار گیرد. مصرف كننده نیز باید اطمینان یابد كه همه اطلاعات مبادله شده فقط در حد مجاز و تنها در اختیار افراد معتبر قرار خواهد گرفت.
▪ مخاطرات قانونی:
علاوه بر نگرانی های موجود درباره مسائل امنیتی و محرمانه بودن اطلاعات، پول الكترونیكی با مخاطرات قانونی نیز مواجه است. این مخاطرات از نقص قوانین، مقررات یا شیوه های تعیین شده مانند پولشویی، افشای اطلاعات مشتریان، محافظت از محرمانه بودن اطلاعات و غیره نشأت می گیرد.
این مخاطرات زمانی كه حقوق و تعهدات دو طرف به خوبی تعیین شوند، نیز بروز می كند. ارتباطات قراردادی و قانونی مصرف كنندگان ، خرده فروشان، ناشران و متصدیان ممكن است پیچیده باشد. طرح ها نیز با توجه به زمان نهایی شدن پرداخت ها و تقبل اعتبار از سوی مصرف كننده یا بازرگان، تسویه پرداخت ها و دیگر مخاطرات، با یكدیگر تفاوت دارد. شفافیت و قطعیت حقوق و تعهدات همه طرف های درگیر نیز یكی از نگرانی های عمده است.
● بانكداری الكترونیك در ایران
اركان نظام كنونی پرداخت الكترونیكی ایران به شرح زیر است:
۱) اتاق پایاپای چك:
مراكز تسویه چك در بانك مركزی و ۱۵۰ شعبه در كشور وجود دارد، اما هیچ یك از آنها مكانیزه نیستند و مبادله چك ها حداقل ۱۵ روز طول می كشد.
۲) پرداخت های مبتنی بر كارت.
الف) كارت های بدهی (عابربانك):
هم اكنون بیش از ۳۵۰۰ دستگاه خودپرداز در كشور نصب و حدود ۱۰ میلیون كارت بدهی توسط بانك های مختلف صادر شده است كه این امر نشاندهنده افزایش سرعت توسعه این نوع كارت ها در میان مردم است.
ب) كارت های غیربانكی:
برخی مؤسسات خصوصی اقدام به انتشار كارت های خرید كرده اند كه ثمین كارت شركت ایزایران و سایپا كارت شركت سایپا از جمله آنهاست. این كارت ها برای مبادلات داخلی است و مبادلات خارجی را دربرنمی گیرد. هنوز از كارت های بین المللی در ایران استفاده نمی شود. پرداخت های مبتنی بر كارت در ایران هنوز در ابتدای راه است و سهم اندكی از مبادلات شبكه بانكی را در اختیار دارد.
۳) شبكه شتاب:
این شبكه روی خط ملی است و خدمات مربوط به پرداخت كارت های بدهی داخلی را تسویه می كند. دارندگان كارت های این شبكه می توانند از دستگاه های خودپرداز سایر بانك های عضو پول برداشت كنند. در مرحله بعدی نیز دستگاه های (POS) پایانه های فروش بانك های عضو به یكدیگر متصل شوند و دارندگان این كارت ها می توانند از مراكز مختلف كالا و خدمات خریداری كنند.
۴) سیستم تسویه بین بانكی مبادلات ارزی:
این سیستم به صورت سویفت بین شعب مركزی بانك های تجاری عمل می كند و بانك مركزی نقش تسویه كننده را بر عهده دارد.
۵) شبكه سوئیچ عملیات خرد بانكی و بین بانكی:
این سیستم از طریق دستگاه های خودپرداز كار می كند و انتقال پول از یك حساب به حساب دیگر در همان بانك و بانك های دیگر را اجرایی می كند. هم اكنون این سیستم میان دستگاه های خودپرداز چند بانك اجرا می شود.
بانك مركزی در حال اجرای طرح اصلاح زیرساخت پرداخت كشور در سه مرحله مطالعه امكان سنجی، تهیه سیستم های مورد نیاز و نصب و راه اندازی تجهیزات است كه به گفته مسئولان این بانك، با اجرای كامل این طرح امكان پرداخت اینترنتی و پرداخت از طریق تلفن همراه برای بانك های تجاری فراهم می شود. چیزی كه مشخص است كاهش سهم اسكناس و مسكوك در میان كشورهای مختلف جهان است كه این واقعیت بیانگر گسترش استفاده از ابزارهای الكترونیكی در بین مردم است.
اما این روند به دلیل مشكلات مطرح شده به كندی صورت می گیرد. مقام های پولی كشور ما نیز باید از یك سو در كاهش فاصله زیاد سطح بانكداری الكترونیكی كشور با بانكداری بین المللی تلاش مضاعفی داشته باشند و از سوی دیگر، مراقب مخاطرات بانكداری الكترونیكی باشند تا بازار مالی و اقتصاد نوپای كشور دچار چالش جدی و جدیدی نشود.
فراهم نبودن امكانات سخت افزاری مانند مسائل مخابراتی همواره یكی از مشكلات مهم پیش روی توسعه بانكداری الكترونیك در كشور است كه تاكنون بیشتر خود را در بخش دستگاه های خودپرداز نشان داده است.
همچنین برخی مشكلات دیگر مانند نبود اسكناس های درشت در كشور نیز تأثیرات منفی داشته اما مهمترین مسأله فرهنگ سازی است. همان طور كه می دانیم، امكان پرداخت قبوض برق، گاز، تلفن و آب چندی است از طریق تلفن گویای بانك ها و دستگاه های خودپرداز فراهم شده اما آمار نشان می دهد اكثر مردم یا از این امكانات بی اطلاع هستند یا هنوز اطمینان كافی به این سیستم ها ندارند.
در حال حاضر، بیشتر مردم از كارت های اعتباری خود برای دریافت پول نقد از دستگاه های خودپرداز استفاده می كنند و از اندك امكانات دیگر بهره ای نمی برند. این نشان می دهد حتی اگر امكان استفاده از تمام قابلیت های دستگاه های خودپرداز وجود داشته باشد، بدون فرهنگ سازی و رواج استفاده از آن مشكلی حل نمی شود و مردم برای رفع نیازهای خود دوباره به شعب بانك ها مراجعه خواهند كرد.

سیدمحمد موسوی

منبع : روزنامه ایران