پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


نگاهی اجمالی به قوانین خانواده در کشورها


نگاهی اجمالی به قوانین خانواده در کشورها
قوانین خانواده از قوانینی هستند که مردم بیشترین مواجهه و درگیری را با آنها دارند، همه مردم روابط خانوادگی دارند و گاه نیاز به نظارت قانون بر این روابط پیدا می کنند. درگیری شدید و مشکلات مردم با قوانین خانواده در ایران و ختم اغلب پرونده های اینچنینی با نارضایتی طرفین، این سوال را مطرح می کند که آیا آسمان همه جا همین رنگ است؟
آیا نفس نظارت قانون بر خانواده اینچنین تنش زاست یا با وضع قوانین مناسب می توان این وضع را بهبود بخشید؟ برای پاسخ به این سوال، نگاهی مختصر به قوانین خانواده سایر کشورها بالاخص کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی خواهیم داشت.
در کشورهای توسعه یافته، قوانین خانواده عموماً شبیه هم هستند. توجه بیشتر به حفظ حقوق زنان و کودکان و تلاش برای استقلال فرد فصل مشترک قوانین این کشورها است. در بلژیک، افراد بالای ۱۸ سال به طور مستقل و افراد زیر ۱۸ سال با رضایت پدر و مادر اجازه ازدواج دارند. زن و مرد تابعیت خود را مستقل از ازدواج حفظ می کنند و اموال حاصل شده در زمان زندگی مشترک (اعم از ازدواج رسمی یا زندگی بدون ازدواج) به تساوی متعلق به هر دو طرف است.
سن قانونی ازدواج در فرانسه ۱۸ سال است. زوجین به تساوی وظیفه انجام امور اخلاقی و مالی خانواده و تربیت کودکان را بر عهده دارند و زن و مرد به یک اندازه از یکدیگر ارث می برند. طلاق در فرانسه با مراجعه و درخواست از دادگاه های ویژه خانواده صورت می گیرد.
در قانون خانواده آلمان، اصل بر مساوات همه جانبه طرفین در ازدواج است. زوجین به تساوی مسوول امور مالی و خانوادگی و رسیدگی به فرزندان هستند. حضانت فرزندان پس از طلاق، با توجه به صلاحیت مالی و اخلاقی به تشخیص قاضی به یکی از طرفین واگذار می شود. زن در اموری چون تحصیل، سفر، انتخاب شغل و ... آزاد است و شوهر نمی تواند مانع او شود.
در قوانین انگلیس، طلاق صرفاً با درخواست از دادگاه و احراز دلایل مشخص شده در قانون و در صورت موافقت قاضی امکان پذیر است. حضانت کودک با توجه به مصالح کودک و والدین تعیین می شود، اما در صورت خردسالی کودک عموماً حضانت با مادر است.
بعد فوت یکی از زوجین طرف دیگر، حق استفاده از بخشی از ارث او را به عنوان نفقه دارد، و زن و مرد از یکدیگر به تساوی ارث می برند. قانون خانواده چین نیز برخلاف سنن دیرینه این کشور توجه ویژه یی به زنان دارد. سن ازدواج برای زن ۲۰ و برای مرد ۲۲ سال است. تعدد زوجات، ازدواج موقت و دریافت تحمیلی پول یا هدیه در جریان ازدواج ممنوع است.
زوجین در اداره خانواده و مالکیت اموال حق مساوی دارند. حقوق زوجین برای تحصیل، کار، فعالیت های اجتماعی و... بعد از ازدواج نیز محفوظ است. طبق قانون زن مجاز است در مورد بچه دار شدن تصمیم بگیرد و در صورت تمایل از بارداری خود جلوگیری کند. دولت قانوناً موظف است از آزادی زنان در امر ازدواج و عدم دخالت اطرافیان آنها در این مورد حمایت کند. در صورت تمایل به جدایی، زن یا مرد باید به دادگاه درخواست طلاق بدهند.
بین کشورهای در حال توسعه، ترکیه و تونس ضمن اسلامی بودن، به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیوسته اند و دارای قوانین خانواده مترقی هستند. در ترکیه زنان حق طلاق، حق ارث برابر، حق قیمومت فرزندان خود در صورت مرگ همسر و حق جلوگیری از بارداری را دارند. سن ازدواج قانونی در ترکیه ۱۷ سال و تعدد زوجات اکیداً ممنوع است. حضانت اطفال پس از طلاق به تشخیص قاضی به زوج شایسته تر واگذار می شود.
قوانین تونس تقریباً مشابه قوانین ترکیه هستند و حتی سقط جنین به منظور کنترل جمعیت نیز در تونس قانونی است. در مصر سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال است. تعدد زوجات در مصر همچنان قانونی است. اما در صورت طلاق تامین اقتصادی زن به عهده مرد و حق سکونت در خانه مشترک نیز متعلق به زن و فرزندانش است.
حضانت فرزندان دختر تا سن بلوغ و پسران تا ۱۵ سالگی، با مادر است و اخیراً حق طلاق خلعی (طلاق با بذل حقوق مالی) و حق مسافرت نیز به زنان داده شده است.طبق قانون خانواده جدید مراکش (مصوب ۲۰۰۴) سن ازدواج برای زن و مرد ۱۸ سال است و مسوولیت و حقوق زوجین در خانواده برابر است.
طلاق با توافق هر دو نفر، یا حکم دادگاه انجام می شود. زن در هر حالتی (ازدواج مجدد یا نقل مکان از محدوده زندگی شوهر) حق نگهداری از فرزندانش را دارد. تعدد زوجات اگرچه ممنوع نشده، اما با شرایط قانونی بسیار سخت و تقریباً غیرممکن شده است و زن می تواند به دلیل تجدید فراش شوهر تقاضای طلاق کند.در پاکستان برای ازدواج زن بالغ رضایت ولی شرط نیست. قانوناً حق طلاق با مرد است که به موجب حکم دادگاه رسمیت می یابد.
غیر از موارد استثنایی، سرپرستی اطفال تا سن ۱۲ سالگی با مادران است و زنان تا دو سال پس از طلاق برای کودکان خود نفقه دریافت می کنند. در سوریه اما حقوق مربوط به فرزندان، تماماً متعلق به مرد است. نفقه و مخارج زن با شوهر است و زن حق مسافرت ندارد. مجازات جرایم اخلاقی نظیر زنا، برای زنان دو برابر مردان است.
زنان سوریه نیز همانند زنان ایران نمی توانند تابعیت خود را به فرزندان شان انتقال دهند. با این وجود اما، سن ازدواج برای دختران ۱۷ و پسران ۱۸ سال است.در سایر کشورهای منطقه نیز با وجود حکمفرمایی قوانین تبعیض آمیز بر مناسبات خانوادگی حاکم، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین خانواده واضح تر شده و موج اصلاحات قوانین که از کشورهایی همچون تونس و مراکش آغاز شده رفته رفته فراگیر می شود.
دکتر زهرا صادقی
منابع:
۱- سالنامه زنان، نشر پیکان، به کوشش نوشین احمدی خراسانی، ۱۳۸۱
۲-رادیو دویچه وله DW-WORLD.DE
۳- زنان و تصمیم گیری در حوزه خانواده، الناز ناطقی، تغییر برای برابری http://www.we-change.org
۴- زن بودن در جوامع اسلامی؛ چند تجربه، بی بی سی فارسی http://www.bbc.co.uk/persian
۵- رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه، فصل ششم، اعظم کم گویان
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید