امکانات احزاب در آستانه انتخابات ترکیه

نظام پارلمانی تركیه بعد از انتخابات ابطال شده ریاست جمهوری در مجلس، با اقدام حزب حاكم و حمایت حزب مام میهن در آستانه آزمونی جدی و دگرگونی قرار گرفته است: انتخابات عمومی و احتمالا همه پرسی برای تغییر قانون اساسی.در این نظام احزاب سیاسی تركیه با بیش از نیم قرن تجربه نظام چند حزبی نقش بسیار سرنوشت سازی را ایفا می كنند.
احزابی كه نگاهی به منابع مالی و چگونگی ادامه حیات سیاسی آن ها نشان از عقبه اجتماعی و سیاسی آن ها دارد.در تركیه بیش از ۵۰ حزب سیاسی وجود دارد كه بر اساس اعلامیه اخیر شورای عالی انتخابات فقط ۲۱ حزب سیاسی از نظر سازماندهی و حد نصاب وسعت تشكیلاتی شرایط شركت در انتخابات عمومی ۲۲ جولای ( ۳۱تیر ماه) آینده را دارند.
برخی از این احزاب دارای سابقه طولانی و برخی دیگر مانند حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» برای اولین بار تجربه شركت در انتخابات عمومی را در سال ۲۰۰۲ به دست آورده اند.قدرتمندترین احزاب سیاسی تركیه عبارتند از: حزب عدالت و توسعه (آك)، حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ.)، حزب سعادت (س.پ.)، حزب حركت ملی (م.ح.پ.)، حزب راه راست (د.ی.پ.)، حزب مام میهن (آناپ)، حزب دمكرات چپ (د.س.پ.)، حزب جوان (گ.چ.)، حزب اتحاد بزرگ (ب.ب.پ.)، حزب جامعه دمكراتیك.
باید گفت احزاب مام میهن و راه راست تصمیم به ادغام تحت لوای حزب «دمكرات» را دارند و می خواهند در انتخابات تابستان با این عنوان شركت كنند. در این صورت تعداد احزاب شركت كننده در انتخابات به ۲۰حزب كاهش خواهد یافت.به گزارش ایرنا حزب مستقل تركیه، حزب رنجبران، حزب سوسیالیست خلق، حزب كارگر، حزب كمونیست تركیه، حزب دمكراتیك تركیه، حزب همبستگی برای آزادی، حزب حق و آزادی، حزب لیبرال دمكرات، حزب روشنایی تركیه از دیگر احزابی هستند كه به اعتبار داشتن حداقل ۳۱ تشكیلات حزبی در ۳۱ استان تركیه حق مشاركت در انتخابات عمومی را به دست آورده اند.
قانون احزاب سیاسی مهمترین پشتوانه حقوقی و تنظیم كننده فعالیت احزاب سیاسی در قانون اساسی تركیه است.احزاب سیاسی در تركیه بطور سنتی تحت كنترل رهبری حزب قرار دارند و كیفیت دمكراسی درون حزبی، به دلیل سلطه شدید رهبری، همواره مورد تردید و انتقاد قرار داشته است.
ضعف شدید دمكراسی درون حزبی و نقش بسیار پررنگ و تعیین كننده رهبری حزب، یكی از مهم ترین تعاملات معمول در نظام های دمكراتیك، یعنی انتخاب نامزدها از طریق انتخابات درون حزبی را در احزاب سیاسی تركیه بشدت تضعیف كرده است و اعلام نامزدهای حزبی برای انتخابات، همواره با انتقادها و اتهاماتی از قبیل اعمال روش های غیردمكراتیك درون حزبی روبه رو بوده است.
احزاب سیاسی در تركیه مانند هر نهاد دیگری برای ادامه حیات خود به منابع مالی نیاز دارد.ماده بیستم قانون احزاب سیاسی در تركیه چگونگی تامین منابع مالی احزاب سیاسی را تعریف و تنظیم كرده است.منابع مالی احزاب سیاسی را می توان به دو بخش عمده تقسیم كرد: دولتی و غیر دولتی.
قانون احزاب تركیه برای توسعه ساختار حزبی به عنوان یكی از مهمترین راهكار وشاخص های تجلی اراده مردم در اداره كشور و همچنین حفظ استقلال احزاب و جلوگیری از تاثیرپذیری آن ها از محافل سرمایه و قدرت، اعطای كمك های مالی دولتی به این احزاب را درچارچوب مقرراتی پیش بینی و الزامی كرده است.
بر اساس ضمیمه یك ماده ۲۰ قانون احزاب سیاسی تركیه، آن دسته از احزابی كه با حكم شورای عالی انتخابات حق شركت در انتخابات عمومی را پیدا كرده و در آخرین انتخابات عمومی با عبور از حد نصاب ۱۰درصدی وارد مجلس می شوند، همه ساله مبالغ مشخصی را از خزانه داری كشور دریافت می كنند.
میزان كمك های دولت به احزاب سیاسی نسبت به میزان رایی كه در انتخابات عمومی به دست می آورند و شمار نمایندگانی كه وارد مجلس می كنند، مشخص می شود.این كمك ها فقط در رفع احتیاجات مالی احزاب سیاسی در زمینه هایی مانند پژوهش، آموزش و توسعه سیاسی و فعالیتهای حزبی مورد استفاده قرار می گیرد.در این چارچوب احزاب سیاسی ۲۰ درصد كمك های دریافتی از خزانه داری را می توانند در راه تحقق اهداف اعلام شده و در فعالیت های بنیادهای مختلف هزینه كنند.
آن دسته از احزابی هم كه در انتخابات عمومی از حدنصاب ۱۰ درصدی عبور نكرده، ولی حداقل یك درصد كل آرای مردم را در آخرین انتخابات عمومی به دست آورده اند، شرایط دریافت كمك مالی دولت را كسب خواهند كرد كه البته میزان این كمك ها متناسب با میزان آرای اكتسابی آن ها محاسبه می شود.
نكته دیگری كه برای تسهیل در فعالیت احزاب سیاسی تركیه به چشم می خورد، افزایش میزان كمك های دولتی در سال های برگزاری انتخابات عمومی و انتخابات محلی است.بر اساس قانون احزاب سیاسی، میزان كمك خزانه داری به احزاب سیاسی در سال برگزاری انتخابات عمومی سه برابر سال های دیگر و در سال برگزاری انتخابات محلی (شهرداری ها و...) دو برابر سال های دیگر است.
اگر هر دو انتخابات یك جا برگزار شود، در این صورت میزان كمك های خزانه داری به احزاب سیاسی نباید از سه برابر حد معمول تجاوز كند.احزاب سیاسی در تركیه، باید اموال غیرمنقول خود را به نام خزانه داری در اداره ثبت اسناد و املاك به ثبت برسانند. بر اساس قانون میزان كمك های دریافتی احزاب سیاسی از دولت نمی تواند از میزان درآمد یك ساله آن احزاب فراتر رود. ولی در سال برگزاری انتخابات، دو سوم كمك های دولت و در سال برگزاری انتخابات محلی نصف كمك های دولت شامل این محدودیت نمی شود.
قانون احزاب سیاسی در تركیه درآمد احزاب را محدود به اهداف سیاسی اعلام شده آن ها كرده و این درآمدها بطور خلاصه عبارتند از: حق عضویت در حزب. به این معنی كه از نامزدهای حزب در صورت ورود به مجلس مبالغی بطور سالانه دریافت می شود، درآمدهای حاصل از فروش پرچم حزب، آرم و امثال آن، درآمد حاصل از انتشارات حزبی، درآمد حاصل از اعطای كارت عضویت، فروش لوازم مصرفی مانند لوازم تحریر با آرم حزب، دریافت كمك در قبال صدور قبض های مختلف، درآمد حاصل از برگزاری جشن و میهمانی و گردهمایی های تفریحی، دریافت كمك های بلاعوض مردمی در چارچوب مقررات مشخص.
نكته دیگری كه در مورد وضعیت مالی احزاب سیاسی در تركیه باید یادآور شد معاف بودن احزاب از پرداخت مالیات است. احزاب سیاسی، به استثنای درآمد حاصل از دارایی های حزبی، در سایر درآمدها كاملا از پرداخت مالیات و هرگونه عوارض معاف هستند.
منبع درآمد دیگر احزاب سیاسی، دریافت حق ثبت نام نامزدی نمایندگی برای مجلس در دوران انتخابات عمومی است. بر اساس اعلام خزانه داری تركیه احزاب سیاسی این كشور برای آماده كردن خود برای انتخابات عمومی در ۳۱ تیر ماه سال جاری در مجموع ۲۲۰ میلیون لیرترك جدید (حدود ۱۶۵ میلیون دلار) كمك نقدی دریافت خواهند كرد.
روزنامه اقتصادی دنیا در گزارشی پیش بینی كرده است میزان درآمد احزاب سیاسی بزرگ تركیه از محل ثبت نام نامزدهای نمایندگی در مجلس در ماه جاری به ۴۵‎/۵ میلیون لیرترك خواهد رسید.به گزارش این روزنامه حزب آك كه در انتخابات ۲۰۰۲ از كسانی كه داوطلب نمایندگی در مجلس بودند، هزار لیرترك (حدود ۷۵۲ دلار) دریافت كرده بود در این انتخابات دو هزار لیر (هزار و ۵۰۴ دلار) دریافت خواهد كرد.
روزنامه دنیا پیش بینی كرده است كه حدود ۱۰هزار داوطلب برای نامزدی نمایندگی مجلس در حزب آك ثبت نام كنند كه بدین ترتیب درآمد حزب آك فقط از این محل به ۲۰ میلیون لیرترك ( ۱۵ میلیون دلار) خواهد رسید.در انتخابات پیشین هفت هزار داوطلب در حزب آك ثبت نام كرده بود.حزب جمهوریخواه خلق نیز كه در انتخابات پیشین از هر داوطلب نامزدی برای نمایندگی مجلس دو هزار لیرترك (هزار و ۵۰۴ دلار) دریافت كرده بود، برای انتخابات ۲۲ جولای سه هزار لیرترك (دو هزار و ۲۵۶ دلار) دریافت می كند.
بر اساس گزارش این روزنامه، با توجه به افزایش توجه به حزب «جمهوریخواه خلق» بعد از میتینگ های جمهوریت كه با پیشقدمی «انجمن تفكرات آتاترك» و «انجمن زندگی معاصر» با عنوان «حراست از ارزش های نظام لائیك» برگزار شده، شمار داوطلبین نامزدی از این حزب، نسبت به انتخابات پیشین افزایش بیشتری یافته است.
البته باید گفت كه نامزدهایی كه نامزدی آنها مورد پذیرش احزاب سیاسی قرار می گیرد، در برنامه های تبلیغاتی خود نیز سرمایه گذاری می كنند كه این ارقام در چارچوب درآمدهای حزبی ارزیابی نمی شود.به هر روی بعد از ناكامی حزب حاكم در نشاندن نامزد خود بر مقام ریاست جمهوری و تصمیم به برگزاری انتخابات عمومی و اصلاح قانون اساسی، جامعه تركیه دیگر تا ۲۲ جولای حداقل یك دستور كار اصلی دارد و آن رفتن به پای صندوق های رای و انتخابات مجلس است و به گفته خود تركیه ای ها، در این مدت با انتخابات بیدار شده و با انتخابات به خواب خواهند رفت.

منبع : روزنامه ایران