قانون نفت عراق و چالش های فراروی آن

در ۲۶ فوریه ۲۰۰۷ کابینه عراق پیشنویس قانون نفت عراق را تصویب کرد. قانون صنعت نفت عراق برای اجرا شدن نهایی علاوه بر تصویب در دولت، باید به تصویب مجلس این کشور نیز برسد؛ از این رو در مه ۲۰۰۷ به پارلمان عراق فرستاده شد.
بر اساس این قانون، درآمد حاصل از فروش نفت به طور متناسب در میان تمام استان ها و بدون در نظر گرفتن محل استخراج و بر اساس جمعیت هر استان تقسیم خواهد شد و یک شورای فدرال نفت و گاز برای نظارت بر سیاست های انرژی تاسیس می شود و روند مذاکره در مورد انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی را تعیین، همچنین اکتشاف و تولید نفت را کنترل می کند. از سوی دیگر، شرکت ملی نفت عراق به عنوان مسئول تولید و صادرات، بار دیگر فعال خواهد شد و از همه مهم تر این که این قانون، به دولت عراق اجازه انعقاد انواع قراردادها از جمله قراردادهای مشارکت در تولید با شرکت های خارجی را داده است.
مقام های سیاسی عراق انتظار داشتند که این قانون تا ۳۱ مه در پارلمان تصویب شود، اما چالش های مطرح شده، امکان تصویب آن را دست کم در زمان از پیش تعیین شده، نامحتمل کرده است.
دولت منطقه ای کردستان عراق اگرچه در آغاز موافقت خود را با کلیت آن اعلام کرد، اما با ارائه آن به پارلمان با مفادی در پیوست های آن مخالفت کرده است. کردهای عراق بر این باورند که قانون جدید صنعت نفت، قدرت اجرایی بیشتری در اختیار دولت مرکزی قرار خواهد داد و اختیار تصمیم گیری و اعمال نظر از کردها را سلب خواهد کرد. کردها ۵۸ کرسی از ۲۷۵ کرسی مجلس عراق را در اختیار دارند و مخالفت آنان برای رد قانون صنعت نفت کافی نیست، اما می تواند روند تصویب این قانون را با مشکل رو به رو کند. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران با سابقه نفتی عراق بسیاری از مفاد آن را به چالش کشیده اند، از جمله در پنجم مارس ۲۰۰۷ در نامه سرگشاده ای که حدود ۶۰ کارشناس نفتی عراقی که همگی از مدیران ارشد صنعت نفت عراق بودند، در خطاب به پارلمان عراق، خواهان اصلاح قانون نفت و تاخیر در تصویب آن شدند. از نظر این کارشناسان، قانون جدید، نفت عراق را از حالت ملی خارج خواهد کرد.
حال با اذعان به این نکته که ایجاد ساختار قانونی برای صنعت نفت عراق که مهم ترین صنعت کشور است و تجدید ساختار و بازسای و نوسازی آن از ضرورت های کشور عراق است، ملاحظاتی در مورد این قانون مطرح است:
۱) باتوجه به اظهارنظرهای مقام های سیاسی عراق بعد از تصویب قانون نفت در کابینه، چنین استنباط می شود که به ملاحظات سیاسی بیش از منافع ملی درازمدت جامعه عراق و ابعاد فنی و صیانتی منابع نفتی این کشور توجه شده است. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در اولین اظهارنظر بعد از تصویب قانون نفت گفت که این قانون، عاملی برای ایجاد ثبات سیاسی و ستون اتحاد سیاسی در عراق است. دولت و مجلس عراق باید تلاش کنند که این قانون وجه المصالحه اختلاف های سیاسی قرار نگیرد و به گونه ای تنظیم شود که منافع بلندمدت ملت عراق را تامین کند.
۲) پس از اشغال عراق، مسئله قراردادهای نفتی در عراق و حضور شرکت های خارجی در این کشور همواره از بحث های مطرح در این زمینه بوده است و به نظر می رسد هم اکنون که دولت بوش برای خروج از عراق، زیر فشار قرار گرفته است، تلاش می کند با ایجاد ساختار قانونی مورد نظر، زمینه را برای انعقاد قراردادهای بلندمدت نفتی میان دولت عراق و شرکت های نفتی آمریکایی فراهم کند و سلطه بر نفت عراق را که همواره به عنوان یکی از اهداف دولت بوش در حمله به عراق برشمرده شده است، تحقق بخشد. پافشاری مقام های آمریکایی نیز در شتاب بخشی به تصویب این قانون، درستی این فرضیه را تقویت می کند.
۳) بر اساس قانون یادشده، زمینه برای انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید با شرکت های بین المللی فراهم شده است که انعقاد چنین قراردادهایی در عمل کنترل دولت را بر منابع نفتی محدود شده و ملی بودن صنعت نفت عراق، زیر سوال می برد و از سوی دیگر، با در اختیار نداشتن کنترل نفت، جایگاه عراق در اوپک خدشه دار می شود، زیرا سازکار سهمیه بندی تولید، یکی از موثرترین ابزار اوپک در کنترل بازار و قیمت نفت است و کنترل نداشتن دولت عراق بر تولید نفت، به تضعیف موقعیت این کشور در اوپک می انجامد.

مهدی یوسفی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا