بررسی تفاوت‌های حقوق بشر در اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر

طبق دیدگاه اسلامی، بشر تكویناً و تشریعاً بنده خداوند متعال است و برخلاف متفكران غربی كه انسان را در برابر خدا هم آزاد می‌پندارند، بر تسلیم و فرمانبرداری انسان‌ها در برابر خدا تأكید می‌ورزد. از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت‌ها، كه از جنگ و كشتار به ستوه آمده بودند، درصدد تشكیل سازمان ملل برآمدند. حقوق بشر اسلامی آنچه موجب پدید آمدن حقوق بشر اسلامی شد، فرهنگ خاص جوامع اسلامی است كه قوانین و مقررات نیز بر آن مبنا تنظیم شده است. در حالی كه اساس حقوق بشر جهانی بر تطابق با فرهنگ غرب و دین مسیحیت است. از یك سو، بخشی از این سازمان، متولی حقوق بشر شد و منشوری را در سال ۱۹۴۸ به تصویب رساند كه مشتمل بر یك مقدمه و ۳۰ ماده می‌باشد. این منشور به انواع آزادی‌های فردی، نژادی، مذهبی، برابری و كرامت انسان‌ها می‌پردازد. از سوی دیگر، كشورهای مسلمان دست به تدوین و تصویب حقوق بشر اسلامی زده‌اند; چون این كشورها معتقدند كه در حقوق بشر غرب، تعارضات و نواقصی وجود دارد كه نمی‌توان آن را در كشورهای اسلامی به طور كلی و بی‌قید و شرط اجرا كرد. آنچه موجب پدید آمدن حقوق بشر اسلامی شد، فرهنگ خاص جوامع اسلامی است كه قوانین و مقررات نیز بر آن مبنا تنظیم شده است. در حالی كه اساس حقوق بشر جهانی بر تطابق با فرهنگ غرب و دین مسیحیت است.
حقوق بشر جهانی اسلام، تعارضی با جوامع اسلامی و مقررات حاكم بر آن‌ها ندارد، از این رو، در این كشورها قابل اجرا می‌باشد. جوامع اسلامی به دلیل فرهنگ، دین و مذهب خاص و ویژه خود نیازمند حقوقی متناسب با جامعه اسلامی خود هستند. مفهوم حقوق بشر به معنای حقوق اساسی و اولیه‌ای می‌باشد كه تمام انسان‌ها در آن از جهت انسانیت شریك‌اند. اسلام آخرین دین الهی است كه توسط خاتم انبیاء و آخرین سفیر وحی، حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)، آورده شده است. در این نوشتار درصددیم به بیان تعارضات و بررسی راه‌حل‌های ارائه شده و نواقص حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر اسلامی بپردازیم. در ضمن مروری بر حقوق افراد و اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت و به بیان موضوع و دیدگاه اسلام و قانون اساسی ایران نسبت به حقوق اقلیت‌ها خواهیم پرداخت. علاوه بر اینكه، قابل اجرا نبودن قوانین و بیانیه‌های منشور حقوق بشر در مورد اقلیت‌ها در ایران بررسی خواهد شد. حال باید ببینیم تفاوت‌ها و تعارضات حقوق بشر اسلامی و غرب در چیست؟ حقوق اقلیت‌ها و افراد در حقوق بشر اسلامی و غربی چگونه لحاظ شده است؟
۱) حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل
الف) رابطه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل از دیدگاه غرب.
نظریه وحدت دو حقوق طبق نظریه وحدت دو حقوق، كشورها برای هماهنگی با مقررات بین‌الملل از همه ارزش‌های مكتبی خویش باید چشم بپوشند و در داخل كشورشان نیز درصدد اجرای كامل این ارزش‌ها نباشند و این چیزی است كه لااقل از دیدگاه اسلام، نادرستی آن آشكار است در این زمینه می‌توان به سه دیدگاه اشاره كرد كه دو دیدگاه را حقوقدانان غرب و دیدگاه سوم را اندیشمندان اسلامی ارائه نموده‌اند. حقوقدانان غربی در زمینه رابطه حقوق بین‌الملل، دو دیدگاه كاملا متفاوت ارائه كرده‌اند: یك دیدگاه، كه در قدیم طرفداران بیشتری داشته است، نظریه ثنویت یا دوگانگی حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است. این نظریه بر این امر تأكید دارد كه اصولا حقوق بین‌الملل از نظر مبانی، تشكیلات، قلمرو و موضوع و نیز از جنبه اجرا با حقوق داخلی كاملا متفاوت است. بنابراین حقوق بین‌الملل برای افراد كشور الزامی نیست و هر یك از دو حقوق در قلمرو مخصوص به خود لازم‌الاجرا هستند و در ظرف تعارض، حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل مقدم است، مگر اینكه قوه مقننه مقررات بین‌الملل را همانند مقررات داخلی تصویب كند.(۱) دیدگاه دیگر، نظریه وحدت دو حقوق است كه بیشتر حقوقدانان كنونی بدان معتقدند. بر اساس این دیدگاه، تمام اختلافات بین حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل صوری است و این اختلافات به معنای دوگانگی این دو حقوق و عدم ارتباط این دو با یكدیگر نیست. بنابراین نظر، در مواردی كه كشوری موجبات ضرر و زیان كشور دیگر یا اتباع آن را از طریق وضع مقررات داخلی متضاد با حقوق بین‌الملل یا هر عامل دیگری فراهم كرده باشد، عذر او در برابر سازمان‌های بین‌الملل به استناد قانون اساسی یا دیگر مقررات داخلی، پذیرفته نیست.
ب) رابطه حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل از دیدگاه اسلام
خداوند به مؤمنان اجازه نمی‌دهد كه به بهانه همسویی با حقوق بین‌الملل از اصول اسلامی خود دست بردارند. بر این اساس، در تعارض حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی كشورها، در صورتی كه حقوق داخلی بر اساس معیارهای صحیح و خصوصیات مكتبی یك ملت به وجود آمده باشد، بر حقوق بین‌الملل مقدم است. طبق نظریه وحدت دو حقوق، كشورها برای هماهنگی با مقررات بین‌الملل از همه ارزش‌های مكتبی خویش باید چشم بپوشند و در داخل كشورشان نیز درصدد اجرای كامل این ارزش‌ها نباشند و این چیزی است كه لااقل از دیدگاه اسلام، نادرستی آن آشكار است. دولت اسلامی نه تنها در چارچوب معیارهای اسلامی می‌تواند مقرراتی وضع كند یا به پیشنهادهایی پاسخ مثبت دهد، حقوق بین‌الملل موظف است كه روشی را برگزیند كه در عین هماهنگی با ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت ملت‌ها، مشكلات جهانی را حل كند. اسلام پا را از این فراتر گذاشته و دیگران را موظف می‌كند كه از دیدگاهای متعارض با توحید و خداپرستی دست بردارند و به سوی حقوق بین‌الملل الهی گام بردارند: (قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَی كَلَمَهٔ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران: ۶۴); بگو ای اهل كتاب به سوی كلمه حقی كه بین ما و شما یكسان است، بیایید و آن كلمه حق، این است كه جز خداوند، كس دیگر را عبادت نكنیم و چیزی را شریك او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را غیر از خدا ارباب و صاحب خود نگیریم، پس اگر آنها از حق روی برگرداندند، شما بگویید كه شهادت می‌دهید كه ما تسلیم امر خداییم. در این آیه شریفه مشاهده می‌كنیم كه خداوند به مؤمنان اجازه نمی‌دهد كه به بهانه همسویی با حقوق بین‌الملل از اصول اسلامی خود دست بردارند. بر این اساس، در تعارض حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی كشورها، در صورتی كه حقوق داخلی بر اساس معیارهای صحیح و خصوصیات مكتبی یك ملت به وجود آمده باشد، بر حقوق بین‌الملل مقدم است.
۲) حقوق بشر از منظر اسلام و غرب بین اندیشمندان اسلامی و متفكران غربی در مسئله حقوق بشر، اختلافات مبنایی وجود دارد. یك مورد اساسی و مبنایی به تعریف قانون صحیح و معتبر بر می‌گردد. متفكران غربی قانونی را معتبر می‌دانند كه موافق با خواسته‌های انسان‌ها و در راستای انسان محوری باشد، از این رو، منشاء اعتبار قانون را آراء و خواسته‌های مردم می‌دانند. بررسی اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و میثاقین و... نشان می‌دهد كه اینان، محور تمام تصمیم‌گیری‌ها را امیال نفسانی افراد می‌دانند و در واقع امیال نفسانی مشترك بین غربی‌ها را در قالب قوانین و به نام حقوق بشر جای داده‌اند. اما از دیدگاه اسلام قانونی صحیح و معتبر است كه از سوی خدا و از طریق وحی به دست ما رسیده باشد و مطابق با مصالح واقعی انسان‌ها باشد و از این رو، ارزش قانون به مطابقت با مصالح مادی و معنوی انسان‌ها است. طبق این دیدگاه، بشر تكویناً و تشریعاً بنده خداوند متعال است و برخلاف متفكران غربی كه انسان را در برابر خدا هم آزاد می‌پندارند، بر تسلیم و فرمانبرداری انسان‌ها در برابر خدا تأكید می‌ورزد.
مقدّمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر «با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب، كه ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است; عقیده‌ای كه بشریت را فراخواند تا جز خدا كسی را پرستش نكرده و شریكی برای او قایل نشوند و احدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند. ... ـ این شریعت، معنویات و ماده را با هم درآمیخت.» در مقدّمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: «با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب، كه ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است; عقیده‌ای كه بشریت را فراخواند تا جز خدا كسی را پرستش نكرده و شریكی برای او قایل نشوند و احدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند. ... ـ این شریعت، معنویات و ماده را با هم درآمیخت.» این قسمت از اعلامیه برگرفته از آیه ۶۴ سوره آل عمران است كه بر اطاعت انسان‌ها از خداوند تأكید نموده و از شرك ورزیدن نهی فرموده است. دعوت انبیا هم بر اساس عبودیت خداوند شكل گرفته است: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ)(بقره: ۸۳); و زمانی كه از بنی‌اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم كه جز خدا كسی را پرستش نكنند.
از دیدگاه اسلام، واضع قوانین خداوند است و در قرآن كریم در مورد افرادی كه بدون توجه به این نكته، به وضع قوانین می‌پردازند، آمده است: (إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَسْتَكْبِرُونَ) (صافات: ۳۵); اینان این گونه بودند كه تا به آنها گفته می‌شد، خدایی جز خدای یگانه نیست، سرپیچی می‌كردند. پس از آنچه بیان شد، معلوم می‌شود كه اساس تفكر اسلامی در منشأ قانونگذاری و مشروعیت مقررات حقوقی، خداوند متعال و وحی (توحیدمحوری) است و در اندیشه غرب اساس، انسان و خواسته‌های فردی او (انسان‌محوری) است.۳) انتقادات اساسی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر اگر به تاریخچه و تكوین اعلامیه‌های حقوق بشر، نظری بیفكنیم، به این امر پی خواهیم برد كه این اعلامیه‌ها، در آن موقعیت‌ها و در زمان خود، كارایی بسیاری داشته است و انسان‌ها را به سوی یك صلح جهانی رهنمون شده است. اما باید توجه داشت كه این اعلامیه‌ها تحت شرایط خاصی و در زمان خاصی و در كشورهای خاصی مطرح شد و بیشتر تلاش آن‌ها حل مشكلات خود در آن دوره بوده است و باید گفت كه در این امر هم موفق بوده‌اند; چرا كه در زمینه رعایت حقوق بشر در بسیاری از محیط‌های اختناق آلوده آن زمان تأثیر داشته است. ولی در حال حاضر، نقایصی در این اعلامیه‌ها وجود دارد كه موجب شده كمتر جلوه عملی به خود بگیرد و در برخی موارد این حقوق علناً نقص شود.
ـ در اینجا به پاره‌ای از مشكلات و نقایص موجود در این زمینه خواهیم پرداخت:
ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر "احدی را نمی‌توان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» این ماده، طعنه‌ای به مجازات‌هایی دارد كه میان كشورهای گوناگون جهان و بر اساس دین و فرهنگ و آیین خود برای مجرمان و بزهكاران در نظر گرفته‌اند
۱) تدوین یكسویه اعلامیه حقوق بشر اعلامیه حقوق بشر یك سویه بوده و مطابق با فرهنگ خاص وضع‌كنندگان آن بوده است و از این رو، آداب و رسوم دیگران را در نظر نگرفته است. علاوه بر اینكه، مبنای نظری بسیاری از طرفداران اعلامیه با مبانی فكری اندیشمندان دیگر در تضاد است، به عنوان مثال، این اعلامیه بر مبنای اندیشه اصالت فرد بنا شده و قائل به تساوی حقوق همه انسان‌ها است، در حالی كه بسیاری از متفكران چنین اندیشه‌ای را برنمی‌تابند. مورد دیگر اینكه در اعلامیه مواردی وجود دارد كه با دین و دینداری مغایرت دارد. در حالی كه، بخش زیادی از جمعیت جهان و درصد قابل ملاحظه‌ای از انسان‌ها را دینداران تشكیل می‌دهند. این اعلامیه، آزادی مطلق انسان‌ها را معتقد است. در حالی كه، هیچ یك از ادیان چنین امری را نمی‌پذیرند. پس برای حل این مشكل و برای پیشرفت حقوق بشر بایستی «اولا: دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و اختلافات كاملا متمایز گردد و با توجه به تعارضی كه هر گروه و نظام حاكم بر كشورها از حقوق بشر دارد، با همان ضوابط، پایبندی یك كشور خاص به حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر مسلمانان معتقدند كه حقوق بشر از دیدگاه اسلام با دیگر ادیان تفاوت دارد، سازمان‌های حقوق بشر می‌توانند مسئله حقوق بشر را مطابق آنچه به عنوان حقوق بشر در این كشورها مطرح است، بررسی كنند تا ببینند كشورهای اسلامی تا چه حد، حقوق بشری را كه معتقدند مراعات نموده یا پیاده می‌كنند، به جای اینكه بخواهیم بر مبنای حقوق بشر با تعریف غربی آن این گونه كشورها را مؤاخذه یا ارزیابی كنیم.»(۲)
۲) بی‌تفاوتی اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به دین و مذهب این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی‌تفاوت است و به اصطلاح جنبه لائیك دارد.(۳) در ماده یك اعلامیه جهانی آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند...(۴ ) كه در این جا كلمه "به دنیا آمدن = born" را به كار برده است كه اشاره‌ای به آفریننده انسان ندارد. ولی اگر نسبت به دین در این اعلامیه كم توجهی نمی‌شد، می‌بایست تعبیر creation به كار می‌رفت كه "تمام افراد بشر آزاد آفریده می‌شوند.(۵) حتی به جرات می‌توان گفت كه نه تنها این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی‌تفاوت است، بلكه نسبت به احكام صادره از سوی ادیان الهی صریحاً، موضع منفی اتخاذ نموده است. نسبت به دین و مذهب بی‌تفاوت این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی‌تفاوت است و به اصطلاح جنبه لائیك دارد.(۳) در ماده یك اعلامیه جهانی آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند...(۴ ) كه در این جا كلمه "به دنیا آمدن = born" را به كار برده است كه اشاره‌ای به آفریننده انسان ندارد. مثلا ماده ۵ اعلامیه می‌گوید: "احدی را نمی‌توان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» این ماده، طعنه‌ای به مجازات‌هایی دارد كه میان كشورهای گوناگون جهان و بر اساس دین و فرهنگ و آیین خود برای مجرمان و بزهكاران در نظر گرفته‌اند، اساساً بر مبنای چه معیار و ملاكی می‌توان مجازات‌های گوناگون و مقررّات و قوانین تأویلی كه به وسیله مجامع قانونگذاری و تقنینی مجاز تدوین می‌گردد و با لحاظ فرهنگ جغرافیا، سنّت، دین، مذهب و... می باشد، یكسره رد كرد و آن‌ها را ظالمانه و بر خلاف شئون انسانیّت و شئون بشری و یا موهن قلمداد نمود!
۳) ابهامات در مواد اعلامیه حقوق بشر و میثاقین در جای جای اعلامیه حقوق بشر ابهاماتی وجود دارد: برخی از این ابهامات ناشی از ابهامات و اختلافاتی است كه در مفاهیم به كار برده شده در این مواد وجود دارد. مثلا در ماده ۴ بند میثاق بین‌اللمل حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هرگاه یك خطر عمومی استثنایی (فوق العاده)، موجودیت ملت را تهدید كند و این خطر رسماً اعلام شود، كشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی كه وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید، اتخاذ نمایند مشروط بر این‌كه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی كه طبق حقوق بین‌الملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ اجتماعی یا مذهبی نشود.» در این ماده مشاهده می‌كنیم كه به شرح و تعریف موارد و شرایط اضطراری اجتماعی و تهدیداتی كه ممكن است بقای یك ملت را مخدوش كند، نمی‌پردازد. علاوه بر اینكه، محدوده وضعیت اضطراری را مشخص نكرده است. آیا وضعیت اضطراری ناشی از یك حمله خارجی است یا می‌توان بدون حمله خارجی (مثلا در صورت قیام و جنبش‌های داخلی) هم قائل به محدودیت یا تعلیق حقوق مشروحه در میثاقین شد؟
۴) عدم ضمانت اجرایی حقوق بشر جهانی علاوه بر ایراداتی كه ذكر شد، در زمینه اجرای حقوق بشر هم مشكلاتی وجود دارد. یكی از این مشكلات، عدم ضمانت اجرای این مواد است. این اعلامیه یك طرح آرمانی است كه جنبه عملی ندارد. این ایده روزولت رئیس جمهور آمریكا بود كه كشورهای كوچك‌تر مانند فرزندان كوچك‌تر خانواده، نیازمند قیّم هستند. وی برای فریب و جلب رضایت كشورهای كوچك جهان معتقد بود كه باید آن‌ها را دخالت داد كه اولا، نادیده گرفته نشوند و ثانیاً، در اداره جامعه جهانی نقش اجرایی نداشته باشند. وی می‌گفت: من با ایجاد یك مجمع جهانی كه امكان بحث تمام و كمال را فراهم نماید، مخالفتی ندارم، مشروط بر این‌كه مدیریت آن با قدرت‌های بزرگ باشد. الزام آور نبودن اعلامیه جهانی حقوق بشر هر چند كه اصول اساسی آن در جریان گذشت زمان، ارزش قواعدی را كسب كرده‌اند كه تمام دولت‌ها باید آن‌ها را رعایت كنند. البته باید متذكر شد كه هر چند این اعلامیه جنبه الزام آور ندارد، ولی پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر برای دولت های امضاءكننده، از نظر حقوقی الزام آورند. پس معلوم می‌شود كه شكل‌گیری سازمان ملل، با ایده كشورهای فاتح در عدم ضمانت اجرایی داشتن مصوبه‌های آن، كه از جمله آن حقوق بشر است، تأثیر مستقیم داشت. این اعلامیه قانوناً الزام آور نیست و به عنوان یك آرمان مشترك، كه حصول آن مطلوب است، مطرح شده است. روزولت رییس كمسیون حقوق بشر می‌گوید: اعلامیه یك عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی نبوده و تعهد قانونی ایجاد نمی‌كند، بلكه بیان یك سری حقوق ناگسستنی بشر است كه حصول آن برای تمام مردم دنیا مطلوب تلقی می‌گردد. مشكل دیگر، الزام آور نبودن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هر چند كه اصول اساسی آن در جریان گذشت زمان، ارزش قواعدی را كسب كرده‌اند كه تمام دولت‌ها باید آن‌ها را رعایت كنند. البته باید متذكر شد كه هر چند این اعلامیه جنبه الزام آور ندارد، ولی پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر برای دولت های امضاءكننده، از نظر حقوقی الزام آورند. از این رو، این دولت‌ها باید آیین نامه اجرایی پیمان‌ها را رعایت كنند. علاوه بر این، بسیاری از كشورها با استناد به ماده ۴ میثاق، كه قبلا ذكر گردید و در آن یك محدودیت قانونی را برای حقوق بشر قایل شده است، شانه از زیر بار بسیاری از الزامات مسلم خالی كرده‌اند. علاوه بر این، ماده ۲ از بند ۷ منشور ملل متحد مورد استناد برخی دولت‌ها واقع شده تا به نقض قوانین بشر بپردازند. بر اساس این ماده، ملل متحد مجاز نیستند در اموری كه ذاتاً در حوزه صلاحیت هر كشوری است دخالت كنند. البته نباید از دخالت عوامل و عناصر سیاسی در اجرای این اعلامیه هم غافل شد.

منابع: ایكنا و مجمع تقریب مذاهب اسلامی

منبع : روزنامه دانا نیوز