بهسازی روش‌های اجرایی به‌جای قطع زیانبار بودجه IT

به‌رغم تاثیر مستقیم سرمایه‌گذاری‌های سازنده و هدفمند در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در به‌حركت درآوردن چرخ‌های اقتصادی، متاسفانه در كشور ما بودجه‌های ناچیز مربوط به این كار را همه روزه كاهش می‌دهند و جراید و سایت‌های تخصصی ما می‌شوند سرشار از انعكاس نگرانی‌ها و هشدار انجمن‌های صنفی، كارشناسان و تحلیلگران در قبال عواقب این نوع سیاست‌های بدفرجام. در اینجا دو سئوال عمده مطرح می‌شود:
۱) آیا واقعاً دستگاه‌های اصلی تصمیم‌گیرنده كشور در این خصوص از اهمیت ICT و لزوم حمایت دولت از آن واقف نیستند كه اینطور عمل می‌نمایند.
۲) با یك درك نسبی و لیكن ناكافی از این مقوله، آنها از این طریق می‌خواهند از حیف و میل شدن سرمایه‌های بیت‌المال جلوگیری كنند؟
از آنجا كه فكر می‌كنم مورد دوم بیشتر مصداق دارد، توصیه من اینست كه به‌جای كاهش بودجه‌ای كه در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مشابه خارجی بسیار ناچیز به‌ شمار می‌آید، آن را چندین برابر كرده و در عوض بر حل مشكل اصلی، یعنی نظارت درست بر عملكرد دستگاه‌های مسئول و بهسازی روش‌های اجرایی، تكیه كنیم.
بررسی ما به اتفاق مشاوران خارجی نشان داده كه با وجود بودجه محدودی كه در اختیار پایه‌گذاران طرح «تكفا» بود و علیرغم این واقعیت كه عمده اقدامات انجام شده توسط آنها تابع رعایت اصول علمی خاصی نبوده، نظام نظارتی طرح از مشكلات جدی رنج می‌برد و ذی‌نفعان اصلی آن را اكثراً یك سری شركت‌های بزرگ دولتی تشكیل می‌دادند، معذلك در لابلای بسیاری از فعل و انفعالات صورت پذیرفته سودمند، كم‌حاصل و یا بی‌حاصل، آنها توانستند با به‌ حركت در آوردن بازار IT ، انجام جند كار بنیادی و ایجاد زمینه‌های مختلف اشتغال، یك موج و یا جریان فكری را به‌ راه انداخته و این باور را در قشر انبوهی از مدیران ما ایجاد نمایند كه «IT دارای اهمیت است و در شكوفایی اقتصاد نقش دارد» و این به عقیده صاحبنظران، یكی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های طرح مذكور به‌حساب می‌آید.
دستاورد دیگر تكفا این بود كه ضرورت تداوم طرح آغاز شده را بر مبنای اصول علمی خواستار شد كه این منجر به تعریف و اجرای پروژه «تدوین برنامه جامع راهبردی فناوری اطلاعات كشور» و یا همان «تكفا۲» گردید؛ پروژه‌ای كه استفاده از تجربیات متخصصین كارآزموده جهانی وتبعیت از الگوها و رهیافت‌های بین‌المللی را طلب نموده و قصد آن داشت كه به شناسایی و توصیف زمینه‌هایی كه نیازمند سرمایه‌گذاری دولت هستند بیانجامد، ارتباط‌ و اولویت‌بندی پروژه‌های پیشتاز را نسبت به یكدیگر تعیین كند، سازمان اجرایی مطلوب و جایگاه آن را در چرخه تصمیم‌گیری كلان كشور مشخص نماید و در نهایت، با حركت‌های سازنده و جهشی همراه باشد.
اما آنچه كه در عمل با آن مواجه ‌شدیم كاملاً متفاوت از نیات از پیش اعلام شده مسئولین محترم بود. به عقیده من، گلوگاه مشكلات مربوط می‌شد به عدم پایبندی به ضوابط و اصول متعارف، نحوه مدیریت و نظارت بر پروژه از جانب كارفرما و اعمال رویه‌های منسوخ اداری توسط سازمان‌های ذیربط كه به ‌هیچ‌وجه متناسب با چنین كاری نبود. البته من مشكلات اجرای اینگونه طرح‌ها و پروژه‌ها صرفاً محدود به تكفا نمی‌دانم.
كافی است كه با مقایسه بودجه‌های تحت اختیار و آورده‌های اداراتی چون مركز تحقیقات مخابرات ایران، شورای‌عالی فناوری اطلاعات و امثال آن از یكسو و از سوی دیگر، رویارویی با این واقعیت تلخ كه شركت‌های انفورماتیك ما- به غیر از چند شركت مطرح كه رد پایشان در همه جا نمایان بوده و كشور این همه رشد بیكران صنعت IT خود را به آنها مدیون است- یكی پس از دیگری در حال خروج از گردونه هستند، از خود بپرسیم كه اگر ما جای دولت بودیم، آیا به این روند ادامه می‌دادیم؟!
هرچند كه پاسخ «خیر» به سئوال مطرح شده بدیهی به‌نظر می‌رسد، ولیكن كاهش بی‌حساب و كتاب بودجه IT هم كه معنایی ندارد؛ آنهم با عنایت به محوریت بی‌چون و چرای جایگاه دولت در پیشبرد برنامه‌های كلان و راه‌انداز. نظر به نقش ICT، نوع‌آوری و ابداعات، تحقیق و توسعه، نیروی انسانی و از این قبیل در توسعه اقتصادی، آیا وقت آن نرسیده كه با هم‌اندیشی متولیان دولتی، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه‌ها و رسانه‌های تخصصی، راهی برای خروج از این ركود روز افزون بیابیم؟

فرهاد جواهر دشتی

منبع : اخبار فناوری اطلاعات ایتنا