و اما کاهش نرخ سود بانکی ...

دستور هفته گذشته رییس جمهور درباره کاهش نرخ سود تسهیلات همه بانک های دولتی و غیر دولتی به سطح ۱۲ درصد، همچنان محل بحث محافل کارشناسی، سیاسی، اقتصادی و مردمی است. صرفنظر از نوع برخورد رییس جمهور محترم با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و اعضاء شورای پول و اعتبار، درباره این تصمیم چند نکته قابل تذکر است.
۱) مهمترین نکته درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانک ها این است که این سیاست جزیی از یک بسته سیاستی در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است.
رفع موانع تولید و سرمایه گذاری سیاست اعلام شده مجلس هفتم و دولت نهم است و مجموعه ای از سیاست ها از جمله تسهیل قوانین و مقررات استخدامی، مالیاتی، تجاری، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات بانکی و بالاخره دریافت مجوزهای سرمایه گذاری را در بر می گیرد.
در سالهای اخیر بانک جهانی وضعیت کشورها را از لحاظ موانع تولید و سرمایه گذاری تحت عنوان شاخص ease of business اندازه گیری و اعلام می کند و نا گفته پیداست که رتبه جهانی ایران از لحاظ شاخص سهولت کسب و کار در رده ای بسیار قرار دارد:رتبه ۱۱۹ در سال ۲۰۰۶ _ مراجعه کنید به وبگاه بانک جهانی:www.worldbank.com ) .
در واقع کاهش نرخ سود بانکی در صورتی مفید و موثر خواهد بود که سایر شاخص های کسب و کار نیز بهبود یابند چرا که تنها مانع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، سود بالای بانک ها نیست.
۲) نکته دوم درباره اتخاذ این سیاست، نوع اعلام آن است. اظهارات ضد و نقیض مقامات ارشد دولت درباره نرخ سود بانکی آن هم در طول کمتر از چند روز، اتفاق بسیار زشت و نا مبارکی بود که هفته گذشته روی داد.
در واقع این که تصمیم های دولت محترم درباره کلیدی ترین شاخص ها کاملاً غیر قابل پیش بینی است و خیلی دیر هم اعلام می شود، برنامه ریزی عاملان اقتصادی را با اخلال مواجهه می کند و روشی کاملاً مغایر تسهیل تولید و کسب و کار است.
۳) درپی تصمیم اخیر دولت درباره سود تسهیلات بانكی، برخی صاحبنظران به درستی درباره خروج سپرده ها از بانک ها و حمله مجدد نقدینگی به بخش های جذابی نظیر مسکن هشدار داده اند.
هر چند شواهد و آمار سالهای گذشته نشان می دهد که سپرده گذاران به نرخ اسمی سودهای بانکی حساس هستند نه نرخ واقعی آن (در واقع مردم هنگام سپرده گذاری، اثر تورم در نرخ سودهای بانکی را چندان در نظر نمی گیرند) ، اما حرکت بخشی از سپرده های بانکی به سمت بخش مسکن به حدی خطرناک است که دولت محترم باید آنرا کاملاً جدی بگیرد. برای پیشگیری از این خطر حداقل یک راه کوتاه مدت و یک راه میان مدت وجود دارد.
راه کوتاه مدت، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بورس سهام است. راه اندازی موج های جدید و بی وقفه ای از واگذاری شرکت های دولتی در بورس می تواند این هدف را محقق کند.
راه میان مدت و بلند مدت هم تداوم رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است.
منتقدانی که درباره تصمیم رییس جمهور محترم در کاهش نرخ سود بانکی دایم و با افراط نق می زنند و سیاه نمایی می کنند، بهتر است دولت را در اصلاح قانون کار، کاهش بیشتر مالیات ها و عوارض به نفع تولید، حذف مقررات سخت و دست و پاگیر و البته آلوده و فسادخیز صدور مجوزهای سرمایه گذاری تشویق کنند.
امروز که با رییس جمهوری بسیار جسور در تصمیم گیری مواجه هستیم (مقایسه کنید با رییس جمهور سابق که اتخاذ هر تصمیم را به تشکیل کمیته های محافظه کار و بی خاصیت ارجاع می داد)، آیا بهتر نیست از این روحیه آقای احمدی نژاد برای اتخاذ تصمیم های بزرگ در جهت رفع موانع تاریخی سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران استفاده کنیم.
۴) در اوایل دهه ۸۰ به همت آقای مظاهری، طرحی برای ساماندهی نظام بانکی در وزارت اقتصاد تهیه شده بود که متاسفانه با استعفای اجباری ایشان در بهار ۸۳ به بایگانی رفت.
مهمترین ایده این طرح، نظام مند و استاندارد کردن فرایند دریافت و بررسی تقاضای تسهیلات در شعب بانکی است.
بر اساس این ایده، هر متقاضی تسهیلات باید اطلاعات استاندارد و شفاف درباره طرح خود را در فرم تیپ تقاضای تسهیلات به بانك ارایه کند .
از سوی دیگرضوابط و فرایند بررسی تقاضای تسهیلات توسط همه شعب بانكها باید به نحوی شفاف ، روشن و استاندارد باشد که هر متقاضی هنگام درخواست تسهیلات بداند پاسخ بانک چه خواهد بود.
در صورتی که این ایده اجرا شود، هم تسهیلات ارزان قیمت بانکی به بهترین طرح های متقاضی تسهیلات خواهد رسید ، هم مشکل طولانی تر شدن صف متقاضیان تسهیلات و افزایش رانت دستیابی به تسهیلات بانکی حل خواهد شد و هم آلودگی نظام بانکی به رشوه خواری و پارتی بازی نیز رفع می شود چرا که در این طرح، بررسی و اظهار نظر درباره طرح های متقاضی تسهیلات، بجای سلیقه رییس یا کارشناس بانک، به فرایند و ضوابطی استاندارد، شفاف و روشن محول می شود.
۵) برخی مخالفان تصمیم رییس جمهور درباره کاهش نرخ سود بانکی، از ضرر بانک های غیر دولتی و حتی احتمال تعطیلی این بانک ها، اظهار نگرانی و شکایت می کنند.
با توجه به سود هنگفت بانک های خصوصی و صف طویل افراد و نهادها و احزاب مختلف برای تاسیس بانک خصوصی، این ادعا کاملاً غیر واقعی به نظر می رسد.
ظاهراً اظهار نظر تند رییس جمهور درباره پشت پرده غوغا سالاری اخیر بانک های خصوصی و گروه های سیاسی نزدیک آنها علیه کاهش نرخ سود بانکی چندان هم بی ربط نیست. در واقع به احزاب و گروه هایی که درباره ضرر بانک های خصوصی جنجال راه انداخته اند باید گفت: اگر بانک های خصوصی با این تصمیم دولت محترم ضرر می کنند، همین فردا می توانند مجوز خود را به بانک مرکزی عودت دهند و بروند دنبال یک کسب و کار بهتر، همه سود این سالها هم نوش جانشان!
۶) آخرین نکته درباره دستور رییس جمهور محترم برای تعیین نرخ ۱۲ درصد برای سود تسهیلات بانک ها این است که این نرخ فقط برای عقود غیر مشاركتی و با نرخ ثابت (مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی) معتبر است و سود تسهیلات در عقود مشارکتی باید طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام سهم بری میان بانک و تسهیلات گیرند تقسیم شود.

منبع : سایت الف