نقاط کور در تفاسیر متداول

اگر چین ارزش یوآن را به ناگهان افزایش دهد، یعنی همان كاری را بكند كه سیاستمدران آمریكایی خواسته‌اند، این اقدام بیش از آنكه به نفع آمریكا باشد، به ضرر این كشور خواهد بود و به چین كمك خواهد كرد.
بار دیگر نقش چین، نقش منفی در فیلم تجارت جهانی قلمداد می‌شود. چین با نگهداشتن مصنوعی ارزش پول خود در حد پایین، به ربودن مشاغل دست زده و باعث شده است آمریكا با كسری تجاری عظیمی مواجه شود. بنابراین پكن باید مجبور به افزایش ارزش یوآن شود. این جملات تنها بخشی از بحث‌هایی است كه در جو فزاینده حمایت از صنایع داخلی واشنگتن مطرح است.
اما واقعیت این است كه اغلب این بحث‌ها نادرست است. ارز قدرتمند چینی نخواهد توانست كسری تجاری آمریكا را چندان كاهش دهد. نكته متناقض این است كه چین و نه آمریكا، از آزادسازی نرخ یوآن منتفع خواهد شد. بدون نرخ آزاد ارز، این خطر فزاینده برای اقتصاد چین وجود دارد كه دچار رونق لجام گسیخته و غیرقابل كنترل شود.
خشم آمریكا از چین به وضوح رو به فزونی است. در ماه فوریه آمریكا شكایتی را علیه یارانه‌های صادراتی چین به سازمان تجارت جهانی تسلیم كرد. در اواخر ماه مارس، وزارت بازرگانی آمریكا تعرفه‌ای ۱۰ تا ۲۰درصدی را بر واردات كاغذهای گلاسه چینی تعیین كرد تا تاثیر یارانه‌های دولتی چین را بر كالاهای صادراتی این كشور از بین ببرد. این اقدام ناقض سیاست ۲۳ساله عدم تحمیل جریمه بر یك اقتصاد غیربازاری بود. پس از آن در اوایل ماه آوریل، دولت بوش دو پرونده شكایت دیگر تشكیل داد: یك پرونده در مورد كپی‌برداری تقلبی چینی‌ها از دی‌وی‌دی‌ها و سی‌دی‌ها و پرونده دیگر در مورد محدودیت‌های بیش از حد برای فروش فیلم‌ها و موسیقی‌های خارجی در چین.
اگرچه هر یك از این اقدامات چندان بزرگ نیست، اما در كنار یكدیگر اشتیاق كافی برای واكنشی سخت‌گیرانه را علیه چین به وجود می‌آورد. دولت بوش زیر فشاری فزاینده، به خصوص از سوی كنگره كشورش قرار گرفته است.
نمایندگان كنگره شكایت كرده‌اند كه آنچه مذاكرات اقتصادی استراتژیك چین و آمریكا خوانده می‌شود، تا كنون نتوانسته است نتیجه‌ای حاصل دهد. این مذاكرات مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای سطح بالا بین دو كشور است كه سال گذشته توسط هانك پاولسون، وزیر خزانه‌داری آمریكا آغاز شد.
تیرگی اخیر روابط تجاری بین دو كشور به اندازه كافی به اوج نرسید كه در دور بعدی مذاكرات منعكس شود. بسیاری از صاحبنظران هم اكنون به این نكته اشاره دارند كه كنگره در سال‌جاری قوانین محدودكننده‌ای برای چین وضع خواهد كرد و در نتیجه فروپاشی بازار مسكن، كند شدن شدید رشد اقتصادی آمریكا محتمل‌تر خواهد شد.
بزرگترین خطراتی كه اقتصاد آمریكار را تهدید می‌كند، مربوط به نرخ ارز چین است. لایحه شومر-گراهام كه تعرفه‌ای ۵/۲۷درصدی رابه همه كالاهای چینی تعلق می‌داد تا ارزش پایین یوآن را جبران كند، سال گذشته رد شد. اما دو سناتور حامی این لایحه هم اكنون به همراه سایر سناتورها روی نسخه‌ای جدید از این لایحه كار می‌كنند كه با قوانین سازمان تجارت جهانی مطابقت بیشتری دارد. نتیجه كار این گروه به زودی اعلام خواهد شد.
اگر چه به نظر نمی رسد كه این لایحه جدید شامل همه كالاها شود اما بسیار تهدید كننده خواهد بود.
در چنین شرایطی نتیجه همه این اقدامات از همیشه بزرگتر است: مازاد تجاری چین سال گذشته به ۲۳۳میلیارد دلار افزایش یافت و این حدود ۳۰درصد مجموع كسری تجاری چین را تشكیل داد. مجموع مازاد حساب‌ جاری چین در این سال به ۲۵۰میلیارد دلار رسید كه این رقم ۹درصد تولید ناخالص داخلی این كشور بود.
در سال ۲۰۰۱ تا سال گذشته این رقم تنها افزایشی یك درصدی نشان داد. بدتر از همه آن كه طی چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۰۷، مازاد تجاری چین نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۰۶ جهش ۸۸درصدی نشان داد.
● ساختن افسانه‌ها
كشور چین به طور رسمی سیاست یك دهه‌ای خود مبنی بر حفظ ارزش یوآن در حد پایین در برابر دلار را در جولای سال ۲۰۰۵ متوقف كرد. اما از آن هنگام تا كنون ارزش یوآن در برابر دلارهای سبز آمریكا تنها ۸درصد افزایش یافت. به دلیل آن كه ارزش دلار هم كاهش یافت، نرخ مبادله یوآن در برابر دلار چندان دستخوش تغییر نشد. ارزش واقعی یوآن در برابر دلار حدود ۱۰درصد كمتر از اوج ارزش دلار در سال ۲۰۰۲ است.
نتیجه آن كه تنها حامیان همیشگی صنایع داخلی آمریكا نیستند كه خواستار اقدامی در این زمینه‌اند. بلكه بسیاری از اقتصاددانان آمریكایی اكنون از چین می‌خواهند ارزش پول را ۲۰درصد یا بیشتر افزایش دهد.
با وجود این بحث‌های رایج در مورد ارزشگذاری مجدد بر یوآن تا حدودی نشات گرفته از مجموعه‌ای افسانه و باورهای غلط است.
اولین باور غلط این است كه شواهد بسیاری وجود دارد دال بر آنكه ارزش یوآن به طرز ناشایستی پایین است.
واقعیت آن است كه مازاد تجاری عظیم چین در برابر آمریكا هیچ چیزی را ثابت نمی‌كند.
این موضوع بیش از همه منعكس‌كننده زنجیره عرضه آسیا است كه در حال تغییر است.
بخش اعظم آنچه آمریكا امروزه از چین می‌خرد، زمانی از ژاپن، كره‌جنوبی و تایوان به آمریكا وارد می‌شد.
هم‌اكنون چین قطعات اولیه را از این كشورها وارد می‌كند، آنها را مونتاژ می‌كند و محصول نهایی را به آمریكا صادر می‌كند.
اگر این زنجیره عرضه متلاشی شود، كسری تجاری آمریكا در برابر چین تا بیش از نصف میزان كنونی كاهش می‌یابد.
حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد، كل مازاد حساب جاری چین همچنان بسیار زیاد باقی می‌ماند.
ذخایر انباشته شده ارزهای خارجی در چین كه بالغ بر بیش از ۲/۱تریلیون دلار است خود نشان‌دهنده این است كه ارزش یوآن پایین است چون بدون چنین خریدهای زیاد دلار ارزش پول چین افزایش می‌یافت.
اما همه اقتصاددانان هم بر این باور نیستند كه ارزش یوآن می‌بایست به شدت افزایش یابد.
در یك طیف فكری، موریس گلدشتاین از موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون است كه معتقد است ارزش یوآن به طور مصنوعی ۴۰درصد یا بیشتر در برابر دلار آمریكا پایین نگه داشته شده است و باید به سرعت ۱۰ تا ۱۵درصد ارزش این پول افزایش یابد.
در طیف فكری دیگری بسیاری از اقتصاددانان معتبر قرار دارند كه از جمله آنها می‌توان به رابرت ماندل برنده جایزه نوبل و رونالدمك كینون از دانشگاه استنفورد اشاره كرد.
آنها به شدت بر این باورند كه ارزش یوآن در برابر دلار نباید زیاد افزایش یابد.
● دیو اندازه‌گیری
از دید اقتصاددانان تعریف «ارزش صحیح» یك ارز بسیار دشوار است. براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP)، به وضوح می‌توان دریافت كه ارزش یوآن در برابر دلار در حد بسیار پایینی نگه داشته شده است. شاید تا حدود ۵۰درصد.
اما شاخص برابری قدرت خرید برای تعیین نرخ برابری ارز دو كشوری كه تا این حد اختلاف درآمد دارند مناسب نیست. چون طبیعی است كه میانگین قیمت‌ها در كشورهای فقیرتر، پایین‌تر باشد زیرا دستمزدها كمتر است. هر چه كشورها ثروتمند‌تر می‌شوند و تولید آنها افزایش می‌یابد، نرخ واقعی ارز آنها نیز صعود می‌كند و اگرچه از سال ۲۰۰۲ ارزش واقعی یوآن در برابر دلار همچنان در حد كمی است اما بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ ارزش این پول یك افزایش واقعی ۵۰درصدی را شاهد بوده است.
مطالعه‌ای كه توسط دو اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول انجام شد، نشان می‌دهد كه برآورد میزان كم نگاه داشتن ارزش یوآن در برابر دلار بسته به اینكه چه روشی برای برآورد در نظر گرفته شود از صفر تا ۵۰درصد در نوسان خواهد بود. مطالعه دیگری نیز حاكی از آن است كه درصورت استفاده از روش‌های قدیمی آماری، اثبات اینكه ارزش یوآن به طور مصنوعی بسیار پایین نگاه داشته شده است بسیار دشوار است. چنین عدم قطعیتی می‌تواند تا حدودی توضیح دهد كه چرا وزارت خزانه‌داری آمریكا تاكنون موفق نشده است در گزارش‌های شش‌ماه یكبار خود در كنگره چین را به عنوان یك متخلف در امور ارزی محكوم كند.
دلیل دیگر هم ایمن‌سازی در برابر لابی حامیان صنایع داخلی در آمریكا است. اما افسانه شماره دو این است كه افزایش شدید در مازاد تجاری چین به دلیل انفجار صادرات كالاهای ارزان‌قیمت است. تا سال ۲۰۰۴ مازاد تجاری چین در حدی متوسط قرار داشت اما این مازاد طی دو سال اخیر به ناگهان افزایش یافت. جاناتان اندرسن، اقتصاددان ارشد آسیا در یوبی‌اس معتقد است كه در واقع رشد صادرات چین بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ كندتر هم شده است و دلیل اصلی مازاد تجاری زیاد چین طی این دوران كاهش شدید رشد سالانه واردات این كشور است كه در اوایل سال ۲۰۰۴ بیش از ۳۰درصد بود اما سال گذشته به كمتر از ۱۵درصد رسید.
افزایش كلی در مازاد تجاری چین از سال ۲۰۰۴ ناشی از مبادلات این كشور در زمینه مواد و تجهیزات صنایع سنگین است. چین در گذشته مقادیر روزافزونی از فولاد، آلومینیوم، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات را وارد می‌كرد اما پس از سال ۲۰۰۴ رشد واردات این كشور فروپاشید چون دولت آن از این تاریخ به بعد شروع كرد به اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌ای كه منجر به كاهش شدید ساخت و ساز در كشور شد. ساخت و ساز یكی از بزرگ‌ترین عوامل واردات ماشین‌آلات و مواد به چین محسوب می‌شد.
در همین زمان چین همچنان به سرمایه‌گذاری سنگین در بخش فلزات و تجهیزات ادامه داد.
این بخش‌ها ظرفیت‌های بیشتری را برای كشور فراهم می‌آورند. بدین ترتیب سال گذشته هم رشد واردات این كشور نسبتا ضعیف بود. آقای اندرسن می‌گوید به دلیل آن كه ظرفیت سازی بیش از حد ادامه یافته است واردات این كشور ناگزیر باید احیا شود.
سومین اشتباه شایع كه چون افسانه‌ای بر زبان‌ها است این است كه واردات از چین موجب از بین رفتن مشاغل می‌شود و اقتصاد آمریكا را دستخوش ضرر و زیان می‌كند.
دشوار است توجیهی بیابیم كه چگونه چین باید به خاطر نرخ بیكاری آمریكا مورد سرزنش قرار گیرد. نرخ بیكاری آمریكا هم‌اكنون ۵/۴درصد است كه نزدیك به پایین‌ترین حد خود طی دهه‌های گذشته است.
تجارت با چین ممكن است روی تركیب مشاغل آمریكا تاثیرگذار باشد اما تاثیر بسیار ناچیزی بر مجموع نرخ اشتغال این كشور برجای می‌گذارد.
درست است كه برخی از كارگران به خاطر تجارت با چین متضرر می‌شوند درست همان طور كه همه تجارت‌های بین‌المللی با زندگانی نیز دارد.
اما واقعیت این است كه اقتصاد آمریكا در مجموع از شرایط بهتری برخوردار است بنابراین در تئوری نمی‌توان به بازندگان طبیعی هر تجارت بین‌المللی استناد كرد.
حقیقت این است كه تجارت با چین به قشر متوسط جامعه آمریكا كمك می‌رساند و نه ضرر. به مدد واردات آمریكا از سوی چین قیمت‌ها پایین‌تر است و درآمد واقعی بالاتر. منتقدان معمولا به یوان «ارزان» به عنوان یارانه‌ای غیرمنصفانه برای صادركنندگان چینی استناد می‌كنند.
اما در اینجا باید این پرسش را مطرح ساخت كه دقیقا چه كسی به چه كسی یارانه می‌پردازد؟ نه تنها واردات ارزان قیمت به مصرف كنندگان آمریكایی یارانه تعلق می‌دهد بلكه خریدهای بزرگ چین از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریكا باعث می‌شود نرخ بهره در آمریكا در حد پایین باقی بماند و بنابراین خریداران مسكن در آمریكا به این طریق هم یارانه دریافت می‌كنند.
فرض كنید ارزش یوان طی یك شب به ناگهان ۳۰درصد افزایش یابد. به راستی چه روی خواهد داد؟
نرخ بهره بانك‌های آمریكا افزایش خواهد یافت چون چین به خریدهای كمتری از خزانه‌داری آمریكا نیاز پیدا می‌كند و قیمت‌ها در فروشگاه‌هایی چون وال مارت افزایش می‌یابد.
اگر هزینه‌های مصرف كنندگان و در پی آن میزان واردات از هم فرو پاشد و دستخوش كاهش شود بی‌تردید منجر به كاهش كسری تجاری آمریكا خواهد شد اما به روشی بسیار دردناك‌تر از هر آنچه اغلب آمریكایی‌ها می‌توانند در ذهن خود تصور كنند.

مترجم: شادی آذری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد