لزوم ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیکی

همزمان با اتفاق میمون و مبارك گسترش خدمات الكترونیكی در كشور كه حاصل به ثمر رسیدن تلاش‌ها در گذشته و حال است، این حوزه و دفاتر و اشخاص مرتبط با آن نیز رو به افزایش هستند.
اگرچه تنوع خدمات الكترونیكی تقریبا بخش گسترده‌ای از بانك‌ها تا اصناف خاص و محدود را در برمی‌گیرد اما این موضوع الزاما به معنای این نیست كه باید به تعداد تمامی نهادهای عمومی و دولتی دفاتر ارایه‌دهنده خدمات الكترونیكی نیز دایر شود )اگرچه شاید كارشناسان به این نتیجه برسند كه برخی از نهادها باید دفاتر خدمات الكترونیكی خاص خود را داشته باشند كه حتی در این صورت نیز نتیجه هر چه باشد مشخص‌تر و بهتر از پراكنده‌كاری، موازی‌كاری و صرف هزینه‌های غیرضروری است.
در حال حاضر و با توجه به گسترش خدمات الكترونیكی، دفاتری توسط بخش خصوصی در گوشه و كنار شهرهای كشور به ویژه كلان‌شهرها سبز شده‌اند كه سرگرم ارایه خدمات به مردم هستند.
برخی از این دفاتر عبارتند از دفتر خدمات مشتركان تلفن‌همراه، دفتر خدمات ارتباطی، دفاتر پلیس +۱۰، دفاتر موسوم به دولت الكترونیكی و در آینده‌ای نه چندان دور دفاتر خدمات الكترونیكی شهرداری نیز در راه است.
اگرچه شاید بتوان دفاتر ICT روستایی را نیز از جمله این دست‌ از ارایه‌دهندگان خدمات الكترونیكی بدانیم. این در حالی است كه برخی از این دفاتر برای صرفه‌جویی و كسب درآمد بیشتر حتی روی هزینه كاغذ چاپگرهای خود نیز حساب باز كرده‌اند كه این موضوع به خوبی گویای وضعیت اقتصادی ایشان است.
در همین حال به علت تعدد این مراكز رو به رشد، استانداردها، چارچوب‌ها و قوانین و مقررات متعدد و بعضا سلیقه‌ای و غیركاشناسی نیز رو به رشد است.
از سوی دیگر متاسفانه همچون گذشته و به علت پراكندگی نهادهای قانونی و دولتی مرتبط با موضوعاتی از این دست طبق معمول نمی‌توان نهاد خاصی را مورد خطاب قرار داد تا پیگیر رشد بی‌رویه و بی‌حساب دفاتر ارایه‌دهنده خدمات الكترونیكی باشد. چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور و به علت اقتصادی نبودن برخی از این دفاتر مجبور به تلفیق و تجمیع آنها شده كه موضوع نیز اعتراضات و صرف هزینه‌های متعددی را در بر خواهد گرفت.
از این رو و از آنجا كه علاج واقعه قبل از وقوع باید كرد و هزینه پیشگیری همواره كمتر از درمان است جا دارد تا هر چه سریع‌تر نحوه شكل‌گیری و فعالیت دفاتر خدمات الكترونیكی ساماندهی شده و دارای مرجعیت و استانداردهای مشخص شود.
در این خصوص نیز اگرچه متولی دولتی این موضوع مشخص نیست ولی به طریقی می‌توان وزارت ارتباطات یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به نوعی دخیل دانست تا اگر خود را مسوول رسیدگی و ساماندهی دفاتر خدمات الكترونیكی نمی‌دانند حداقل گام‌های اولیه در این خصوص را در قالب ارایه طرح و پیشنهاد به دولت بردارند.

علی شمیرانی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze