جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


جای خالی مالیات در آشفته بازار اقتصاد


جای خالی مالیات در آشفته بازار اقتصاد
اکنون قریب به دو دهه است که اقتصاد ایران گرفتار تورمی سه وجهی در سطح متوسط ۱۷ درصد در سال است؛ یکم تورم تعدیلی که مبتنی بر کاهش یا حذف یارانه ها در برخی کالاها و انتخاب رویکرد بازار محور است، دوم تورم حلزونی که ناشی از عدم تعادل میان بخش های مختلف و رشد ناموزون اقتصاد است و سوم تورم پولی که نتیجه سیاست های بودجه یی و ضعف نظام مالی کشور و طی چند سال اخیر فروش صوری دلارهای نفتی به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است به طوری که رشد پایه پولی تنها در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۹ هزار و ۱۹۱ میلیارد ریال یعنی برابر ۸/۲۶ درصد نسبت به سال ۱۳۸۴ افزایش داشته است.
در واقع معنای تورم دو رقمی در هیئت کریه سه وجهی نزد کارشناسان اقتصادی همانقدر شوم و بدخیم است که یک پزشک از بیماری سرطان بیمار خود خبردار است.
اما ریشه تورم بلاانقطاع و سه وجهی اقتصاد ایران اولاً ناشی از استفاده افراطی از سیاست های بودجه یی و تزریق نقدینگی در سرمایه داری دولتی به شریان های اقتصادی کشور است که برای حل و فصل عاجل کاستی های ساختاری اقتصاد به ویژه وقتی بنابر نهاد مالکیت خود بنیاد رابطه کار و مالکیت از یک سو و سرمایه گذاری مولد و درآمد از سوی دیگر قطع شده پی در پی اعمال می شود، ثانیاً برای جبران ضعف عملکرد سیاسی غیرحزبی عاملان سیاسی با اتکا به قدرت قانونی سرمایه دولتی و بده و بستان مالی در دستگاه دولت سرمایه دار، پول بازی جایگزین تولید و تجارت و صادرات می شود، لاجرم قدرت خلق پول و اعتبار، ابزار حل و فصل منازعات و رقابت های سیاسی می شود.
و ثالثاً همسو با رقابت های سیاسی، استفاده بیش از پیش از ابزارهای پولی به دلیل سهولت به کارگیری آنها در جایگزینی با ابزارهای مالی که معمولاً هزینه سیاسی برای عاملان دارد، نقدینگی فزاینده و تورم سه بعدی کنونی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
اینکه چرا ابزارهای مالی و اصولاً اقتصاد بخش عمومی از جمله نظام مالیات ستانی در ایران کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، سوالی است که پاسخ آن بسیاری از مشکلات اقتصادی و شکاف درآمدی و پیدایش جریانات اقتصادی سیاسی بی ریشه و یا با ریشه را توضیح می دهد، چرا که در جامعه یی ابزارهای مالی همسان ابزارهای پولی برای تعادل عمومی در اقتصاد به کار می رود، که اولاً دولتی قدرتمند با آرای حزبی مردم در پای صندوق های رای تاسیس شده باشد و ثانیاً مهمتر از آن با پشتیبانی عملی مردم از سیاست های دولتی که به آن رای داده اند، اراده یی برای دور زدن تصمیمات و سیاست های دولت منتخب وجود نداشته باشد یعنی عرصه اجرایی و حوزه سیاسی از هم تفکیک و کارشکنی در مقابل اهداف اجرایی دولت حاکم منتفی باشد.
روشن است که تنها رای مردم در صندوق های رای به معنی وجود انتخابات مردم سالار نیست بلکه حمایت عملی آنان از سیاست های دولت نشان از برپایی دولتی برخاسته از نهاد دموکراسی است.
در حقیقت دموکراسی جز از طریق رقابت سرسخت احزاب که ضرورتاً در اقتصاد سرمایه داری آزاد باید با برنامه های شفاف و عملیاتی به صحنه مبارزه انتخاباتی آمده باشند نه تنها میسر نیست بلکه به ویژه در سرمایه داری دولتی مرادگرایی را جایگزین برنامه گرایی احزاب می کند به همین سبب در صورتی که دولت قدرتمند از منظر امنیتی در کشوری غالب باشد و از پشتیبانی مردم برخوردار نباشد، اتکا به ابزارهای مالی مدرن جز از همپاشی نظم حاکم حاصلی در پی ندارد. نمونه های فراوانی در امریکای لاتین و کشورهای آسیایی قابل ذکر است که به واسطه فقدان دموکراسی و در نتیجه استفاده مفرط از ابزارهای پولی و بهره گیری ناچیز از ابزارهای مالی به رشد اقتصادی ناپایدار و شکست نظریه های اقتصاد توسعه انجامیده است، چرا که ثروتمندانی که صاحب ثروت های بادآورده هستند در مقابل دولتی که به ابزارهای مالی توجه خاص کند، صف آرایی می کنند و از هر امکانی برای سقوط یا شکست آن بهره می گیرند.
از این نظر مالیات ستانی و دموکراسی دو روی یک سکه هستند یعنی بدون حمایت اکثریت مردم نمی توان از ثروتمندان مالیات گرفت و دقیقاً از همین نگاه است که مالیات مدرن از باج و خراج ایام قدیم تفکیک می شود.
با وجود این چرا اکثر اقتصاددانان کشور از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران که عمدتاً ناشی از سیاست های پولی و مالی دولت ها است به وحشت افتاده اند و آژیرهای خطر را به صدا درآورده اند، در حالی که دلیلی وجود ندارد که رشد نقدینگی به خودی خود حتماً بلافاصله به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش شکاف درآمدی منجر شود، زیرا نقدینگی زیاد مثل بارندگی تند و سیل آسا است که چنانچه از قبل، سدبندهای مناسب در مقابل آن تعبیه شده باشد، می توان آن را ذخیره کرد و زمین های جدیدی را زیر کشت آورد یا به سوی زمین های تشنه آب هدایت کرد و در واقع بر حجم اقتصاد افزود و کار و تولید و تجارت را رونق بخشید و از طرفی نباید فراموش کرد که حساب سرمایه در ایران مسدود است و تراز بازرگانی با نفت مثبت است.
اما چرا تا این حد و اندازه بخشی از جامعه اقتصاد خوانده کشور نسبت به حجم نقدینگی فزاینده که در سال ۱۳۸۲ به ۱/۲۶ درصد و سال ۱۳۸۳ به ۲/۳۰ درصد و در سال ۱۳۸۴ به ۳/۳۴ درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۴/۳۹ درصد افزایش یافته و در پایان سال ۱۳۸۵ به رقم ۱۲۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان رسیده ابراز نگرانی می کنند.
اگرچه انتقاد بر افزایش بی رویه حجم نقدینگی در سال های گذشته به ویژه به مناسبت سیاست های پولی و ارزی ناکارا و محکوم به شکستی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده و با تاسف بانک مرکزی را تا حد یک بانک تجاری تقلیل داده، معتبر به نظر می رسد ولی چرا در حالی که مهار افزایش نقدینگی به سرعت میسر نیست و به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد پله پله نقدینگی هشداردهنده است، کارشناسان اقتصادی به سدبندهای مناسب برای هدایت نقدینگی ها اشاره کافی و مشخص نمی کنند و همراه با ذی نفعان بازار پول بر عدم کاهش نرخ بهره پای می فشارد؟
این سدبندها ابزارهای مالی مدرنی هستند که در سیاستگذاری اقتصادی دولت های ایران بسیار محجور باقی مانده اند. حال آنکه باید از فردای اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در سال ۱۳۶۸ به موقع به اجرا گذاشته می شد.
در هر حال مساله اساسی برای محافظه کاران این است که با توسل به ابزارهای مالی، بار مالیاتی جدید در عمل متوجه کدام اقشار جامعه می شود، یعنی از منظر سیاسی آرای انتخاباتی کدام گروه های درآمدی، جذب و کدام آرا از دست می رود.
معمولاً ثروتمندان تلاش می کنند با ترفندهایی خاص و حتی با اعمال نفوذ در فرآیند قانونگذاری، مستقیم یا غیرمستقیم بار مالیاتی را متوجه اقشاری کنند که در واقع کمتر محق پرداخت مالیات هستند یا وقتی ماموران مالیاتی به سراغ آدرس های غلط درآمدی می روند آنها چیزی ندارند که به عنوان مالیات از آنها دریافت شود، پس هزینه وصول افزایش، درآمد مالیاتی کاهش و روحیه انفعال در کارگزاران نظام مالیاتی غالب می شود.
مثلاً حذف مالیات تصاعدی از اشخاص حقوقی در سال ۱۳۸۰ و اعمال مالیات تناسبی در سقف ۲۵ درصد درآمد در قانون مالیات های مستقیم اگرچه برای بخش تولیدی قابل درک است ولی تسری آن به درآمدهای غیرتولیدی از جمله امور تجاری و بانکی و دلالی فاجعه بار است.اگر امروز در ایران سهم مالیات ها در بودجه کشوری ناچیز و رقمی در حدود ۴۰ درصد است که البته بخشی از آن با نارضایی مردم دریافت می شود و در نتیجه درآمدهای نفتی و در سال های اخیر حساب ذخیره ارزی به داد بودجه کشور رسیده است، حاکی از آن است که آنهایی که به جای کاه، پول پارو می کنند از طریق رانت و رویکردهای فریبکارانه، مصرف درآمدهای نفتی را جایگزین مالیات ها دوست می دارند.
اما چنانچه مردم با توجه به منافع شان در نظام انتخاباتی ایفای نقش کنند، قطعاً احزاب و نمایندگان سیاسی مردم با تغییراتی که در نظام مالیات ستانی سنتی و تبدیل آن به نظامی مدرن ایجاد خواهند کرد، دولت منتخب همراه با مجلس کارا، مالیات را از ثروتمند غیرمولد گرفته و درآمد نفت را به عنوان ثروت ملی میان مردم توزیع می کنند.
با وجود این ساده ترین روش کنترل تورم در جامعه یی که تولید اساس اقتصاد آن را تشکیل می دهد، افزایش نرخ بهره و جمع آوری نقدینگی های اضافه به عنوان یکی از راهکارهای ممکن تلقی می شود که البته فقط در کوتاه مدت پاسخگو است، زیرا اگر نقدینگی های جمع آوری شده سرمایه گذاری نشود و تسهیلات بانکی با نرخ بهره پیشنهادی جذب نشود، بانک ها عملاً در پرداخت هزینه ها و سود سپرده ها ناتوان خواهند بود لذا یا نرخ بهره را مجدداً کاهش می دهند یا بانک ها وام گیرندگان سفته باز را شکار خواهند کرد که با پول گران وارد بخش های اقتصادی آسیب پذیر شوند و تعادل اقتصادی را به هم ریزند که معمولاًًً بانک های مرکزی، هوشیارانه مراقب اوضاع هستند که پول گران، تورم حلزونی را به اقتصاد تحمیل نکند، به همین سبب بانک های مرکزی پاسخگو در مقابل ملت، نسبت به افزایش نرخ بهره بسیار حساس هستند و به راحتی زیر بار نرخ بهره بالا که آرزوی هر بانکدار و سپرده گذار است، به منظور حفظ افزایش سرمایه گذاری، نمی روند، چرا که در نهایت تابع تولید نرخ بهره را تعدیل می کند، از این رو بانک های مرکزی مواظب هستند که بانکداران هر بلایی که خواستند بر سر اقتصاد نیاورند.
اما در کشوری که چارچوب اقتصاد آن را واردات تشکیل می دهد، در حالی که قیمت ها واقعی نیستند و سیاست تثبیت پیگیری می شود، اعمال سیاست افزایش نرخ بهره برای جمع آوری نقدینگی ها همان حداقل تولید را نیز ریشه کن خواهد کرد.
زیرا در صورت افزایش نرخ بهره، دارندگان سرمایه با تبدیل دارایی های خود به نقدینگی سود بیشتری به دست خواهند آورد، پس ترجیح می دهند کارخانه و مراکز تولیدی و بخشی از دارایی غیرمولد متعلق به خود را فروخته و پول آن را با پس انداز در بازار پول به کار اندازند تا به بهره خوب و بی دردسر دست یابند و البته در عین حال کسانی که چنین دارایی هایی را می خرند معمولاً یا از جواز تولید برای مقاصدی خاص استفاده می کنند یا از دارایی مزبور به عنوان وثیقه برای واردات کالاهای مصرفی بهره می برند یا زمین کارخانه را قطعه قطعه می کنند و برای ساخت و ساز و تبدیل آن به مغازه و محل مسکونی تغییر کاربری می دهند، اصولاً تغییر کاربری در زمین های شهری و نابودی محیط زیست یا انحلال مراکز تولیدی در کشور از این واقعیت سرچشمه می گیرد.
به همین سبب به کارگیری نظریات اقتصادی بدون ملاحظه واقعیت های اقتصادی و چارچوب های نهادی در هر کشور می تواند فاجعه بار و جامعه را نسبت به هرچه کارشناس و علم اقتصاد است بدبین سازد.
اگر قرار باشد با واقعیت های اقتصادی کلیشه یی روبه رو شویم و توزیع درآمد در بازارهای مختلف را فراموش کنیم، آنگاه می توان گفت چون معمولاً نرخ بهره از سه جزء تشکیل می شود:
۱) بهره اولیه
۲) پاداش قبول خطر
۳) خنثی سازی اثرات تورم انتظاری بر ارزش پول
چنانچه بخواهیم با ابزار پولی یعنی فقط نرخ بهره، تورم اقتصاد ایران را جبران کنیم باید گفت در اقتصاد ایران بنا به علاقه بانک های خصوصی نرخ بهره باید حداقل ۲۷ درصد باشد، چرا که نرخ تورم معادل ۶/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۵ بوده است و مخاطره به کارگیری پول چیزی حدود ۲ درصد و بهره اولیه حداقل ۵ درصد در نظر گرفته شود، اگر اسپردگران بانکی (همان حق الوکاله ایرانی) بین ۷ تا ۸ درصد را به آن اضافه کنیم، نرخ بهره ۲۷ تا ۳۰ درصدی به دست می آید.
حال آنکه عوام هم می دانند که با نرخ بهره ۳۰ درصدی اقتصاد ایران قفل و احتمالاً منفجر خواهد شد، آنگاه باید همه کلاس های درس علم اقتصاد در دانشگاه ها تعطیل شود و برای ادامه ثروت اندوزی هرچه بیشتر پول فروشان و بانکداران حتماً دولت مجبور خواهد شد با اتخاذ سیاست های شدیداً انقباضی تولید و تجارت را به مرخصی بفرستد تا بهشت پول فروشان به جهنم تبدیل نشود.
بنابراین هنگامی که افزایش یا عدم کاهش نرخ بهره لطمات جبران ناپذیری به تشکیل سرمایه ثابت وارد می سازد در حالی که سرمایه ثابت نه تنها از تورم نصیبی نمی برد بلکه با استهلاک هر ساله از ارزش آن کاسته می شود و در جایی که مطابق سیاست های بودجه یی ۲۵ درصد از بودجه کشور در بخش یارانه ها صرف می شود که خود به خود نرخ تورم را خنثی سازی می کند و همین سیاست بودجه یی تحمل بار تکفل را برای خانواده ها طی سه دهه گذشته میسر ساخته است ولی در عین حال آنهایی که از سود پول نیز ارتزاق می کنند یعنی بانکداران و سهامداران و سپرده گذاران بانکی از همه مواهب بودجه یی یارانه ها برخوردار هستند و بنابراین نمی توانند مدعی بهره پولی برابر تورم باشند، لذا توقف کاهش نرخ بهره به جای آنکه سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر کند، کارآفرینان بی باک و ماجراجو را به میدان فعالیت اقتصادی خواهد کشاند که اتلاف منابع بی شماری در پی خواهد داشت.از سوی دیگر آنهایی که ادعا می کنند باید نرخ بهره از نرخ تورم تبعیت کند، هرگز به این نکته توجه نکرده اند که از نقطه نظر توزیع درآمد میان عوامل تولید و با نگاه اقتصاد خرد و اقتصاد بنگاه، آیا درآمد اقشار مختلف جامعه همچون کارگران و کارمندان و تولیدکنندگان و حتی کسبه جزء با تورم سربه سر شده است؟
آیا حقوق و دستمزد کارکنان شریف و زحمتکش همین بانکداران برابر با نرخ تورم افزایش یافته است. پس همانگونه که سیاست های بودجه یی از جمله یارانه ها بخشی از تورم را از نقطه نظر درآمدی خنثی سازی کرده و بخشی از تورم به دوش جامعه افتاده و فاصله درآمدها و هزینه را طی دو دهه گذشته به ارمغان آورده، به همین دلیل درآمدهای حاصل از فعالیت در بازار پول شامل درآمد سپرده گذاران و بانکداران و سهامداران بانک ها که از خدمات عمومی و توزیع ثروت بودجه یی بهره می برند، نمی تواند عیناً با نرخ بهره تعدیل شود، مگر آنکه بازار پول تافته جدا بافته یی از بقیه بازارها باشد، زیرا عدالت ایجاب می کند تا درآمد در بازارهای مختلف از جمله بازار پول، بازار کار، بازار مسکن، بازار کالا عادلانه توزیع شود. بنابراین اگر درآمد مزدبگیران و سرمایه گذاران هر سال برابر با نرخ تورم افزایش یابد آنگاه می توان مدعی شد نرخ بهره پول نیز باید با نرخ تورم همسو باشد.
بی سبب نیست که اکنون برخی بانک های خصوصی با نرخ بهره ۲۷ درصد با کلاه شرعی مشارکت و معاملات صوری اولاً بسیاری از وام گیرندگان ماجراجو و سفته باز را جذب کرده اند یا سرمایه های بانک را در قالب شعب گران قیمت معطل گذاشته اند و ثانیاً در آینده نزدیک شاهد ورشکستگی کسانی خواهیم بود که از چنین وام های خطرناک و خانمان براندازی استفاده کرده اند.
پس چه باید کرد تا نقدینگی ها به سمت بازارهای کاذب رهنمون نشود؟ پاسخ بسیار ساده است؛ برای آنکه اقدامات مالی دولت اسباب سقوط یا استیضاح آن را فراهم نسازد، چاره آن است که با استقرار یک نظام مالیات ستانی دموکراتیک با حمایت احزاب قدرتمند و با برنامه مشخص و عملیاتی و در راس آن با تاسیس حزبی که متعلق به کارفرمایان و تولیدکنندگان شریف این مرز و بوم باشد، امکان اتکا به ابزارهای مالی فراهم شود، آنگاه نه نیازی است که نرخ بهره را بالا برد و نه احتیاج به کاهش تکلیفی و درست نرخ بهره خواهد بود بلکه با ابزار مالیاتی و مالیات ستانی از بهره مندان از تورم سه وجهی، تعادل اقتصادی حاصل و سمت گیری به سوی تولید میسر خواهد شد.
برای روشن شدن موضوع، سال ۱۳۸۵ را در نظر می گیریم. در این سال، ناگهان با سرازیر شدن بخشی از نقدینگی های گران قیمت به سمت بازار مسکن، چون فقط این بازار نرخ بهره بالا را جبران می کرد، طی چندماه قیمت مسکن و زمین در ایران از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت و ثروت های بادآورده یی نصیب مالکان کرد.
مثلا یک مورد در خیابان ظفر تهران؛ زمینی به مساحت ۴۸۰ متر مربع با بنای مفید ۱۳۶۰ متر در پنج طبقه و ۱۰ واحد که در پایان سال ۱۳۸۴ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان قیمت داشت در نیمه دوم سال ۱۳۸۵ به قیمت دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان پیشنهاد شد و در آغاز سال ۱۳۸۶ به قیمت سه میلیارد و دویست میلیون تومان در حال معامله است، یعنی مالک طی یک سال به ثروتی بادآورده معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دست یافته است. چه کسب و کاری در عالم امکان در جهان امروز می تواند صددرصد سود برای عده یی که نه کشف جدیدی کرده اند و نه بیل گیتس بوده اند که جهان اطلاعات را زیر و رو کرده باشند، بلکه فقط اقتصاد کشوری را شخم زده اند که در عین حال جوانان آن برای یک مزد حداقلی و بخور و نمیر به هر دری می زنند، به چنین ثروتی دست می یابند.
آیا با تقاضاهای وامی که از چنین بازارهای برخاسته از تورم حلزونی به بانک های دولتی و خصوصی می رسید تا از این آشفته بازار سوء استفاده های کلان به زیان محرومان و بی خانمان ها ببرند، باید تقاضا برای پول را معیار قرار داد و با افزایش یا مقاومت در مقابل کاهش نرخ بهره موافقت کرد. بدون شک با شنیدن این مرثیه، جنازه جان مینارد کینز و میلتون فریدمن در قبر به لرزه خواهد افتاد.
واقعیت امر این است که ضعف نظام مالیات ستانی، خصوصاً ضعف تشخیص منابع مالیاتی و اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه به ویژه سیاست های متکی بر همه را داشتن یا همگان را راضی نگه داشتن اجازه داده است نقدینگی ها به سمت کالاهایی حرکت کنند که تولید آنها یا به سهولت میسر نیست یا در کوتاه مدت افزایش نمی یابد.
لذا صاحبان سرمایه نقدی، دارایی هایی همچون مستغلات یا زمین را انتخاب می کنند یا در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ که ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رشد حباب گونه، ناگهان بخش عظیمی از نقدینگی ها را به خود جذب کرد و قیمت سهام بی اندازه متورم شد و عده یی یک شبه یا طی چند ماه به ثروت های بادآورده دست یافتند و بعد با سقوط قیمت ها و ترکیدن حباب ها عده یی از سهامداران جزء به خاک سیاه نشستند، همه واقعیت هایی است که نمی توان هجوم تقاضاهای تورمی را نادیده گرفت.
پس اگر در شرایط فعلی ابزارهای پولی برای مهار نقدینگی ناکارا و به سود تولید صنعتی در کشور نیست، پس چه باید کرد؟
به طور مشخص هدف از این نوشتار این است که نشان دهد دولت با توسل به ابزارهای مالی می تواند به سرعت جلوی بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش حجم نقدینگی را بگیرد، به شرطی که هدف از سیاستگذاری ها جلب هر که و هرچه نباشد، اگر داستان مقابله با مفسدان اقتصادی جدی است نظام مالیاتی تنها ابزار کارآمد و به سود مردم تنگدست و زحمتکش است که می تواند در وهله اول ثروت های بادآورده را با ماشین حساب های بسیار دقیق شمارش کند و سپس یقه آنها را بگیرد و تا حقوق ملت را باز نستاند، رهایشان نسازد.
اما مشکل اینجا است که نظام مالیات ستانی ایران در بهترین حالت متکی بر مالیات بر درآمد است، حال آنکه درآمد حاصل کار و سرمایه گذاری است و کار در ایران کنونی چه برای مزدبگیران و چه برای تولیدکنندگان در حد یک زندگی معمولی درآمد ایجاد می کند و منبعی مناسب برای تامین نیازهای بودجه یی نیست.
لذا آن چیزی که در نظام مالیات ستانی ما در عرصه قانونگذاری به رغم تغییرات چندباره قانون مالیات ها طی دو سه دهه گذشته مغفول مانده است عدم توجه به اثرات تورم و نقدینگی در تولد پدیده ثروت های بادآورده و شانسی است، این نوع مالیات ستانی که در نظام مالیاتی ما باید در شرایط تورمی مهمترین و اصلی ترین منبع و بالا ترین پایه مالیاتی باشد، غایب است.
در واقع چون در ایران مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، چه شرکت های بورسی و چه شرکت های غیربورسی، تصاعدی نیست و فعلا به صورت تناسبی دریافت می شود، یعنی پایه مالیاتی برای همه درآمدهای کوچک و بزرگ پایه یکسانی در سطح ۲۵ درصد دارد، لذا جز با اخذ مالیات بر نوع خاصی از ثروت که محصول تورم و نقدینگی سرگردان است امکان تامین درآمدهای مالیاتی بودجه فراهم نیست و در صورت تحقق آن با نارضایتی فراوان مودیان مالیاتی همراه خواهد بود، زیرا با شرایط فعلی تولید در کشور درآمدهای واقعی ناچیز ولی در عوض درآمدهای تورمی و حلزونی بسیار طمع برانگیز است،به همین سبب بخشی از مردم می گویند؛ چرا با پول خودکارگاه و کارخانه و مزرعه و... راه اندازی کنیم و در تیررس ماموران مالیاتی باشیم، بهتر است مستغلات و زمین یا سهام بخریم تا بیش از آنکه هر کاری درآمد داشته باشد، خود به خود به ثروت ما افزوده شود.
حال چگونه می توان جلوی این گرایش غیرتولیدی و خطرناک و ضدکار را در جامعه گرفت؟ فقط یک راه علم اقتصاد امروز پیشنهاد می دهد؛ دریافت مالیات بر اضافه ارزش دارایی،وقتی مالیات بر اضافه ارزش دارایی اعمال شود، آنگاه هجوم نقدینگی ها به سوی بازارهای هدف تورمی متوقف می شود و نقدینگی ها راه دیگری برای سودآوری دنبال می کنند، در این صورت تقاضا برای پول در جهت مقاصد زیانبار به حال اقتصاد کاهش می یابد و نقدینگی ها در بانک ها تلمبار می شود و بانکداران مجبور به بازاریابی برای یافتن وام گیرندگانی صالح و امانت دار خواهند بود و جز با کاهش نرخ بهره راهی برای ادامه کسب و کار خود نخواهند یافت.
چرا که مالیات بر اضافه ارزش دارایی مالیاتی است که به دارایی های غیرمنقول نظیر مستغلات و زمین و سهام شرکت ها و ساختمان و سرقفلی و هرگونه دارایی که با سند و مدرک قانونی قابل خرید و فروش است تعلق می گیرد. در واقع تفاوت خرید و فروش منهای تورم مشمول مالیاتی مضاعف می شود.
مثلا در ایالات متحده امریکا از نیم قرن پیش چنانچه نقل و انتقال دارایی در مدتی کمتر از ۶ ماه صورت می گرفت، تفاوت خرید و فروش یا اضافه ارزش دارایی مشمول نرخ های مالیات بر درآمد می شد، یعنی اضافه ارزش به سایر اقلام درآمد ناخالص مودی اضافه می شد و مطابق قوانین مالیات بر درآمد، مالیات وصول می شد ولی در صورتی که فاصله زمانی خرید و فروش از ۶ ماه تجاوز کند، مودی مخیر است یا ۵۰ درصد اضافه ارزش دارایی را به سایر اقلام درآمد خود بیفزاید یا آنکه ۲۵ درصد تمام اضافه ارزش دارایی خود را با نرخ ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند.
● اما در ایران چه باید کرد؟
چون در ایران بسیاری از کسانی که برندگان اصلی اضافه ارزش دارایی هستند اصلا پرونده مالیاتی ندارند، لذا باید از اضافه ارزش دارایی معادل ۵۰ درصد مالیات دریافت شود و چنانچه مودی بخواهد می تواند ۲۵ درصد ارزش کل دارایی را مالیات پرداخت کند، مثلا در مورد ملک ظفر که ذکر شد، ملکی که سه میلیارد و دویست میلیون تومان معامله می شود فقط ۱۴ میلیون تومان مالیات بر نقل و انتقال می پردازد، حال آنکه وی باید نصف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اضافه ارزش منهای تورم یعنی باید در حدود ۷۰۰ میلیون تومان مالیات بر اضافه ارزش دارایی پرداخت کند.
آیا در این صورت هجوم به بازار مسکن یا سهام بورس یا هرگونه دارایی از این نوع متوقف نمی شود؟
آیا در این صورت بورس بازی روی مسکن کاهش نمی یابد و نقدینگی ها در حالت طبیعی به سوی تولید مسکن نخواهد رفت، چرا که هدف نهایی از مالیات بر اضافه ارزش دارایی تامین مالی نیست بلکه هدف هدایت اقتصاد به سوی تولید و خلق ثروت است تا تورم حلزونی به پر شدن جیب ثروتمندان و انحطاط و فقر اکثریت جامعه نینجامد.
علی فتاحی
کارشناس اقتصادی و نویسنده کتاب
«تجربه سرمایه داری دولتی در ایران»
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید