سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.
● سیاست های پولی
نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند.
از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است.
فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (۱۹/۷/۱۳۸۵) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال ۱۳۸۵ به ۲۴ میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان ۴۱ درصد تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال۱۳۸۵ (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است.
به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.
● سیاست های مالی
درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید.
روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است.
بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم.
بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.
● بیکاری
اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.
● هزینه های تحمیلی
یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آنان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود.
این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد انتخاب او خارج می کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوی دیگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوی مشاغل دوم و سوم است که تاثیری غیرقابل انکار در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد.
گروه های درآمدی پایین با توجه به اینکه طیف وسیعی از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگیر) هستند برخلاف دیگرشهروندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به طور تمام و کمال می پردازند.
این «شهروندان» پاداش «خوش حسابی» خود را زمانی خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهی بازار کالا و خدمات می شوند بازاری که تحت سیطره «سیاستگذاری و حجم» دولت است. در این بازار سیاست های متناقض یا فاقد اراده لازم برای اجرا، بیداد می کند. این شهروند به هر سویی می نگرد باید هزینه هایی تحمیلی را برای نازل ترین کالا ها و خدمات بپردازد. شاید ذکر چند نمونه به درک بهتر این مطلب کمک کند. یکی از مهمترین نیازهای این شهروند تامین مسکن است.
شکل گیری تورم نجومی در بخش مسکن (خرید و اجاره) در ایران حاصل سیاستگذاری های غلط و غیرکارشناسی است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزریق شده است. دولت با در اختیار داشتن انحصار بازار دو کالای استراتژیک آهن و سیمان و حکومت بر بازار عرضه زمین (با سیاستگذاری) در کنار تن ندادن به رشد شرکت های انبوه ساز و غفلت از سرمایه گذاری روی «صنعت ساخت و ساز» و شتاب بخشیدن به بازار دلالی و رانت خواری (فروش تراکم، واگذاری زمین و وام) در کنار درد مزمن تورم که نرخ بالای سود های بانکی را لاجرم می کند بازار پر هزینه یی را برای شهروندان ایرانی رقم زده است.
خودرو نیز به عنوان یکی از کالاهایی که تاثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم دارد از دایره هزینه های تحمیلی خارج نیست. اگر شهروند ایرانی متقاضی خرید خودرو باشد باید چند برابر ارزش واقعی آن را پرداخت کند و در کنار آن از خودرویی فاقد کیفیت و مبرا از خدمات استاندارد بهره ببرد. این شهروند حتی اگر خریدار خودرو نباشد نیز در بخش حمل و نقل از تبعات قیمت بالای خودرو، متحمل هزینه های زیادی خواهد شد.
در دیگر بخش های بازار نیز این حکایت به طور مکرر تکرار شده و توان اقتصادی شهروند ایرانی تحلیل می رود. به طور مثال ایرانیان سالیان درازی است که برای استفاده از خدماتی چون تلفن (ثابت و همراه) هزینه هایی افزون (از پرداخت ودیعه و زمان انتظار طولانی برای دریافت تا استاندارد پایین و هزینه های بالای خدمات) می پردازند. کیسه نحیف شده شهروندان متعلق به دهک های پایین و متوسط درآمدی مالیات نانوشته دیگری را نیز پرداخت می کند.
بازار سرشار از کالاهای غیراستاندارد، کالاهایی را روانه سبد شهروند ایرانی می کند که به دلیل تقلبی بودن دارای عمر مفید بسیار پایین و دوره بازدهی کوتاهی است یا به دنبال الزامی نبودن استانداردها و چشم پوشی بر این دست از قوانین، کالایی فاقد کیفیت و پرمصرف است. شهروند ایرانی در سبد کالاهای مصرفی خود برخی از کالاها و خدماتی که از سوی بخش خصوصی تولید می شود را نیز جای می دهد. او در این بخش هم گرفتار هزینه های تحمیلی است زیرا این بنگاه ها نیز در فضایی تنفس می کنند که دولت انحصارگر و بری از مشاوره و لبالب از سیاستگذاری های غلط، برای او رقم زده است.
بنگاه بخش خصوصی برای تولید و ارائه کالاها و خدمات خود ملزم به پرداخت هزینه های بالا و مضاعفی به خزانه دولت بوده ولاجرم در قیمت نهایی محصول یا همان پرداختی مصرف کننده، آن را لحاظ می کند ، در خدمات ارائه شده به شهروندان ایرانی نیز رد پای تحمیل هزینه ها به چشم می خورد. کاغذ بازی، درد کهنه سیستم اداری ایران، در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز انواع و اقسام هزینه ها را می طلبد از اجبار به گرفتن مجوز ها و استعلام های مختلف تا هزینه تهیه کپی از اسناد و مدارک و رفت و آمد های مکرر و بیهوده و اتلاف وقت و هزینه حمل و نقل، همه از حساب مالی شهروندان تغذیه می شود.
● کالاهای ارزان اما گران
بی شک می توان لیستی بلند از هزینه های تحمیلی به ایرانیان تهیه کرد که در کنار کالاها و خدمات گرانی که در دایره محدود انتخاب او قرار دارد (و اجبار حاکم بر آن است)، مکانی ویژه به کالاها و خدمات گرانی اختصاص داد که در ظاهر «ارزان» به او عرضه می شود اما هزینه های بالایی را بر او تحمیل می کند.
این گروه از کالاها با تخصیص هزینه های سنگین که از محل بودجه عمومی تامین می شود تهیه و به بازار مصرف عرضه می شود و مردم «به اجبار» بخشی از آن را هدر می دهند. آب، بنزین، نان و محصولاتی چون کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده از جمله قند، شکر و روغن نباتی برخی از این کالاها هستند که نقشی پررنگ در رقم زدن ستون هزینه های بودجه عمومی دارند. آب شرب در ایران با هزینه های بالا تهیه و عرضه می شود و شهروندان نه تنها برای نوشیدن و مصارف خوراکی بلکه برای استحمام و نظافت، آبیاری، شستشوی معابر و اجسام «به اجبار» باید از این آب گران (در ظاهر ارزان) استفاده کنند.
بنزین و انواع سوخت در ایران با نازل ترین قیمت ها در سطح جهان ارائه می شود که این موضوع با توجه به بالا بودن هزینه های تولید و واردات و توزیع سوخت ها حاکی از گرانقیمت بودن آن است. شهروند ایرانی«مجبور» است سوخت فراوانی را راهی باک و موتور خودروهای مستعمل (نو و کارکرده)و پر مصرف (که محصول سیاست ها و بنگاه های «دولت انحصار گر» است) کرده و محیط را بیالاید و عدم سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل عمومی این مشکل را مزمن تر کند. نان نیز از همین دست کالاها است بی توجهی به سرمایه گذاری روی صنایع تولید آرد و نان و عدم نظارت(از تولید آرد تا طبخ نان) بر کیفیت این دو کالای پر مصرف و فراموشی رسالت فرهنگ سازی دولت در جهت رواج دادن به استفاده از نان های ماندگار، ایرانیان را با حجم بزرگی از زباله که بخش قابل ملاحظه یی از آن را نان تشکیل می دهد روبه رو ساخته است.
سرانه مصرف روغن نباتی، قند و شکر ایرانیان بسیار بالا تر از نرم های جهانی و بهداشتی است و در این بین توزیع سهمیه یی این نوع کالا ها نقشی مهم در به اجبار واداشتن شهروند ایرانی برای مصرف زیاد کالایی که از استاندارد ها فاصله داشته و سلامت و بهداشت جامعه را تهدید می کند، برعهده دارد.
● نتیجه
اقتصاد و جامعه ایرانی توان و پتانسیل آن را دارد که با همین سطح دستمزد و درآمدها و تنها با کمی رعایت «اصل انصاف» از سوی دولت ، تقاضای فراوان تری برای کالاها و خدمات جدید روانه بازار کند. این فزونی تقاضا بر تولید موثر خواهد شد و تولید انبوه را برای کالا ها معنا می بخشد (تولید انبوه تاثیری بسزا بر کاهش قیمت ها خواهد داشت) از سوی دیگر رونق تولید می تواند بر نرخ های بیکاری لگام زند. اگر شهروند ایرانی از «شر» هزینه های تحمیلی رها شود، آنگاه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله گستره فقر، محدود خواهد شد.

داوود اویسی

منبع : روزنامه اعتماد