جدال با عدالت

آنها آرام از کنار آماری می گذرند که یکی پس از دیگری منتشر می شوند تا یادآوری کنند دولت نهم توفیقی در تحقق شعارهای خود نداشته است.تورم ۶/۱۳ درصدی و رشد نقدینگی ۴۲ درصدی هرکدام به تنهایی برای آنکه به این ارزیابی برسیم که دولت در سیاست های اقتصادی خود شکست خورده کافی است.
اما در تمام ماه های گذشته دولت برای فرار از اعتراف به شکست در این دو حوزه گذشته از فرافکنی های معمول یک نرخ را یادآوری می کرد. آنها دوست داشتند رسانه ها به جای آنکه از تورم، نقدینگی، برداشت از حساب ذخیره ارزی یا وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به دلارهای نفتی سخن بگویند ازسیاست هایی سخن بگویند که تحت عنوان ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده معروف شده است و آنطور که آنها می گویند با هدف ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری طراحی شده است.
● از بیکاری بگو
شاید همین دوست داشتن دولتی ها به این سیاست بود که محمود احمدی نژاد را برآن داشت که در گزارش اقتصادی خود به مردم بخش زیادی از سخنان خود را به عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی و برنامه های دولت نهم برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری اختصاص دهد. گویی برگ برنده دولت نهم را این بار هم باید سیدمحمد جهرمی رو می کرد که بسیاری موفقیت محافظه کاران را مدیون تلاش های او در پست قبلی اش می دانند.
تنها در سال ۸۵، یک میلیون و ۵۸۸ هزار نفر به متقاضیان کار اضافه شدند. با این حال در یک سال و نیم گذشته نزدیک به ۲ میلیون شغل با کمک مردم و سرمایه گذاران و خود جوان ها ایجاد شد و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد. البته نرخ بیکاری ۳/۱۱ درصد هم نرخ بالا یی است که باید آن را به سرعت پایین بیاوریم و امسال شغل بیشتری ایجاد کنیم.
این بخشی از گزارش اقتصادی محمود احمدی نژاد است که نزدیک به دو هفته قبل مردم ایران آن را از زبان رئیس جمهور خود شنیدند. در خلا ل آن گزارش، رئیس دولت از جهشی عظیم در اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته سخن گفت.
پیش از رئیس دولت نیز معاون اول او با استناد به آماری که مرکز آمار ایران منتشر ساخته بود با افتخار از کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در سال ۸۵ و رسیدن این نرخ به ۱۱ درصد خبر داده بود.
رئیس مرکز آمار در دفاع از آمار مرکز تحت ریاست خود چنین سخن گفته بود؛ «مرجع ملی برای تعیین آمارها مرکز آمار است که نرخ بیکاری سال گذشته را ۲/۱۱ درصد اعلام کرده است.»
محمد مدد با اشاره به اینکه مرجع ملی برای تعیین آمارها مرکز آمار ایران است، افزود؛ اگر دستگاهی آماری را اعلام می کند، مسوولیتش با خود دستگاه مربوطه است. مدد با تاکید بر اینکه مرکز آمار یک سازمان بی طرف است تصریح کرد؛ این سازمان به عنوان یک مرجع ملی است و اطلاعات آن ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد. او این همه تاکید بر درستی آمارهای اعلام شده مرکز تحت ریاست خود را از آن رو در دستور کار قرار داده بود که همزمان با انتشار این آمار نهادهای بین المللی، آمارهایی دیگر از نرخ بیکاری اعلام کرده بودند. ضمن آنکه دعوای آماری، به دعوایی متداول در دولت نهم تبدیل شده است.
پیش از این دولت بر سر آمارهای اعلام شده برای نرخ تورم و نقدینگی نیز چالش هایی را با مراکز و سازمان های داخلی و خارجی آمارگیر یا برآوردکننده شاخص های اقتصادی تجربه کرده بود.
نرخ همان ۵/۱۲ درصد است نه ۱۱ درصد می توان پیش بینی کرد که آمار بیکاری نیز به فهرست چالش های آماری دولت اضافه شود، چه این آمار که معاون وزیر کار، سیدمحمد جهرمی، پرویز داوودی و محمود احمدی نژاد به استناد آن از توفیق دولت در کاهش نرخ بیکاری سخن می گفتند، چند روز پیش از این با اظهارنظر اعتراف گونه وزیر کار و امور اجتماعی یک سره باطل شد.
سید محمد جهرمی با اعترافی عجیب و غریب از آمار بیکاران کشور، از ناکامی دولت نهم در کنترل نرخ بیکاری و رفع این معضل خبر داد. جهرمی گفت؛ با توجه به آخرین آمار به دست آمده در سرشماری نفوس و مسکن، در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور ۵/۱۲ درصد است.
اعتراف جهرمی واقعیتی غیر از آنچه که تا پیش از این دولتی ها از آن سخن می گفتند و نرخ بیکاری در کشور را در روندی کاهشی از ۳/۱۲ درصد سال پایانی برنامه سوم توسعه به ۲/۱۱ درصد تصویر می کردند، رقم زد.
محمد جهرمی پیش از این در اظهارات خود به صورت جدی بر این امر تاکید کرده بود که با ایجاد سالا نه ۹۰۰ هزار شغل می توان نرخ بیکاری را به ۴/۸ درصد که همان هدف برنامه چهارم توسعه است، رساند؛ به همین دلیل، تمام هم و غم وزارتخانه روی پرداخت تسهیلا ت به بنگاه های اقتصادی زودبازده گذاشته شد و به صورت مرتب نیز آمارهای مختلفی در زمینه کاهش نرخ بیکاری اعلا م می شد، اما نتایج سرشماری سال ۸۵ نشانی از کاهش نرخ بیکاری ندارد.
او گفت؛ در پایان برنامه سوم تعداد بیکاران موجود در کشور حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده که اکنون بعد از گذشت دو سال از برنامه چهارم این آمار به سه میلیون نفر رسیده است که این امر نشان می دهد نرخ بیکاری ثابت مانده است.
جهرمی خاطرنشان کرد؛ سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است و اگر در برنامه چهارم هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را ثابت نگه داریم و نرخ بیکاری به ۴/۸ درصد کاهش پیدا نمی کند، در حالی که هم اینک تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالا نه هستیم. این اظهارات در حالی است که در ابتدای سال ۸۵ قول داده شده بود تا پایان سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود.
● استراتژی را از یاد نبر
البته وزیر کار در این اعتراف همچنان استراتژی کهنه دولت را نیز از یاد نبرده است. او که در زمان اعلام آمارهای امیدوارکننده سیاست های دولت و وزارت کار را تنها عامل موفقیت ها عنوان می کرد در مواجهه با این آمار ناامیدکننده در واقع گناه را برگردن برنامه چهارم و احیاناً تدوین کنندگان آن می اندازد که برآوردی پایین تر از واقعیت از میزان شغل های ایجادشده برای کنترل نرخ بیکاری ارائه کرده اند.
اما این همه در حالی است که دولتمردان دولت نهم، رئیس آن و جهرمی در ماه های گذشته بیشترین حجم تبلیغات خود را بر کارآمدی طرح های تعریف شده دولت نهم برای کنترل نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال متمرکز کرده بودند. تسهیلا ت به طرح های زودبازده شاه کلید دولت نهم در این حوزه است که با وجود این آمار آن را باید طرحی شکست خورده به شمار آورد.
طرحی که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال یافتن کارگاه هایی در حوزه های انتخابیه خود هستند که این وام را دریافت داشته اند اما نشانی از آنها نمی یابند.
با ادامه روند فعلی و حتی اختصاص دادن بودجه های کلا ن برای ایجاد بنگاه های اقتصادی زودبازده این سوال مطرح است که کاهش نرخ بیکاری به ۴/۸ درصد را باید در رویاها جست وجو کرد. هر چند که همچنان وزیر کار و امور اجتماعی بر ادامه طرح ها و سیاست های ناکارآمد دولت و وزارت کار برای کاهش نرخ بیکاری اصرار دارد. سیاست هایی که به اعتراف خود جهرمی امتحان ناامیدکننده ای پس داده اند. وی تجربه سال گذشته کشور در ایجاد بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین را موفقیت آمیز عنوان کرد، موفقیتی که نتیجه آن در آمار نرخ بیکاری قابل پیگیری نیست.
● نگرانی های یک وزیر از طرح ابتکاری دولت
البته همیشه متهمی هست که انگشت اتهام به سوی او نشانه رود. متهم وضع پیش آمده در افزیش نرخ بیکاری نیز نظام بانکی است که این روزها قرار است از هر سو فشاری تازه را تجربه کند، جهرمی نیز چنین می کند. او با انتقاد از نظام بانکی در تاخیر، ناهماهنگی و عملکرد ضعیف در ارائه تسهیلات بانکی به این طرح در واقع بخش دیگری از این شکست را به گردن بانک ها می اندازد.
البته طرح بنگاه های زودبازده از ابتدا مخالفانی داشت که معتقد بودند طرح بنگاه های کوچک زودبازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد و بهتر است دولت، بانک ها را در اجرای چنین طرحی تحت فشار قرار ندهد.
به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان به تنهایی نمی تواند به ایجاد فرصت های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح ها توجیهی اقتصادی نداشته و کسانی هم که از آن استفاده می کنند، سابقه اداره چنین بنگاه هایی را ندارند.
اما دولت این نظر را قبول نداشت و معتقد بود بنگاه های زودبازده می توانند گره مشکل بیکاری را در ایران حل کرده و در فاصله کوتاهی تعداد زیادی شغل ایجاد کنند.
شاید جهرمی و احمدی نژاد فراموش کرده باشند که پیش از رسیدن به این آمارتازه حتی در داخل کابینه هم کسی یا کسانی بودند که نسبت به آینده این طرح و موفقیت آن ابراز تردید و نگرانی کرده بودند.
چند ماه قبل داود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، از نگرانی های خود نسبت به این طرح سخن گفته بود. ابراز نگرانی وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می شد که دولت نهم طرح بنگاه های زودبازده را طرحی ابتکاری می داند که می تواند بیکاری را کاهش دهد. ارائه آمار تازه وزیرکار و امور اجتماعی از نرخ بیکاری ضمن آنکه آمارهای قبلی ارائه شده از سوی مراکز دولتی اعلام آمار را مخدوش کرد، تاکید دوباره ای بود بر درستی یا نزدیک به واقعیت بودن آمارهای اعلام شده از سوی مراکز و سازمان های بین المللی که همزمان با مرکز آمار ایران برآوردهایی از بیکاری ارائه کرده بودند که بیشتر به این واقعیت تلخ نزدیک بود.
واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین ارزیابی خود نرخ بیکاری ایران در سال ۸۴ را ۶/۱۱ درصد اعلام کرده بود. این واحد نرخ بیکاری در سال ۸۵ را با ۴/۰ درصد افزایش ۱۲ درصد ارزیابی کرد. اکونومیست پیش بینی کرد، نرخ بیکاری در ایران در سال جاری به ۵/۱۲ درصد افزایش یابد.
● خداحافظی با یک رویای دیگر
با این حساب باید رسیدن به نرخ بیکاری ۶/۸ درصدی پیش بینی شده در سال پایانی برنامه چهارم را همچون سایر شاخص ها فراموش کرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای ۷ درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد ۵ درصد بوده است.
به عقیده این کارشناسان، بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده است، در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری کافی نمی تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت های شغلی را تحقق بخشد. با وجود دو برابر شدن درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته اقتصاد ایران از رشد مناسبی برخوردار نبوده و برخی کارشناسان می گویند دولت به جای اجرای طرح هایی نظیر بنگاه های زودبازده و اختصاص بخشی از منابع بانکی به این طرح، بهتر است محدودیت های سرمایه گذاری را بر طرف کرده و با رشد اقتصادی پایدار به ایجاد فرصت های شغلی بیشتر کمک کند.
با این حساب باید پس از ناکامی دولت در کنترل و کاهش نرخ تورم، ناکامی دیگری را نیز به فهرست ناکامی های اقتصادی دولت اضافه کرد. هرچند که ناکامی اصلی تفاوت فاحش عملکرد دولت با اصلی ترین شعار دولت ورئیس آن یعنی عدالت اجتماعی است. فرشاد مومنی اقتصاددان صاحب نام ایرانی در این خصوص می گوید؛« شاید در تمام دنیا حتی یک دولت را پیدا نکنیم که در شرایطی که سیاست هایش رکود تورمی را ایجاد می کند ادعای عدالت گستری کند، چراکه در اقتصاد سیاسی گفته می شود عدالت دارای دو دشمن بزرگ است؛ بیکاری و تورم.»

آرش حسن نیا

منبع : روزنامه اعتماد