نهادهای جهانی سازی اقتصاد

موانع و مشكلات متعددی در ارائه یک تعریف کارآمد از جهانی شدن وجود دارد که عبارتند از: گستردگی موضوع‌، مرحله انتقالی و تاریخی بودن جهانی شدن‌، وجود نداشتن چارچوب نظری جهت تعریف پدیده‌، بازنگری و تعریف مجدد مبانی فکری و تقارن زمان جهانی شدن با فروپاشی جماهیر شوروی. مقوله جهانی‌سازی اقتصاد‌، مرزهای جغرافیایی را مقدم بر معاملات تجاری‌، مبادله‌های تحقیقات علمی‌و القای ارزش‌های فرهنگی بین‌المللی و آرزوهای شخصی‌، تغییر داده است. اینترنت و ارتباطات راه دور باعث ایجاد انقلاب در ابزارهایی شده‌ كه از آن طریق‌، مبادلات تجاری‌، ارتباطات‌، تولید‌، دریافت‌، كوتاه‌سازی‌، تحلیل و انتشار اطلاعات به انجام می‌رسد.
● جهانی شدن اقتصاد:
‌الن دوبنوا (Alain de benoist)جهانی شدن را روی چهار محور تعریف می‌کند:
۱) توسعه فراتر از دولت- ملت
۲) گسترش تبادل ناشی از انقلاب ارتباطاتی و اطلاعاتی
۳) نوع جدیدی از تعارض بین سرمایه و کار ناشی از قدرت جدید سرمایه مالی که همراه است با جدایی جدید بین نیروی کار ماهر و نیروی کار مبتدی.
۴) توسعه و گسترش تجارت جهانی از طریق وارد کردن و پذیرش بازیگران جدید از کشورهای جنوب.
«جهانی شدن اقتصاد» به این مفهوم است كه دیگر دولت – ملت‌ها در زمینه مسائل اقتصادی‌، استقلال ندارند و پدیده‌های اقتصادی داخل كشورها‌، متاثر از روند تحولات جهانی اقتصاد است. در جهانی شدن اقتصاد‌، این‌گونه نیست كه كالایی فقط در یك كشور تولید شود‌، بلكه ممكن است قطعه‌های مختلف یك كالا در هر كشوری تولید شود و در كشورهای مختلف نیز بازاریابی شده و به فروش برسد. چنانچه در یكی از مراحل این چرخه، تولید و فروش، ناهماهنگی پیش بیاید‌، تاثیری جهانی خواهد داشت. البته در فرآیند جهانی شدن اقتصاد‌، نقش دولت ـ ملت‌ها از بین نرفته، بلكه تعدیل شده و از آن تعریف جدیدی شده است. این نقش در بعضی از نقاط جهان مانند آسیای جنوب‌شرقی به صورت «مدیریت بحران» (crissis‌ management)درآمده است. می‌توان گفت «جهانی شدن اقتصاد» روندی است كه طی آن ادغام در اقتصاد جهانی از طریق این تحولات شدت گرفته است:
الف) مقررات‌زدایی‌های مختلف مربوط به تسهیل حركت عوامل تولید به‌ویژه سرمایه از مكانی به مكان دیگر.
ب) برچیدن مرزهای تعرفه ای و حمایتی به منظور ادغام هرچه بیشتر بازارهای ملی و منطقه‌ای درهم
ج) برقراری نظام‌های حقوقی بین المللی به‌ویژه در چارچوب فعالیت‌های گات و سازمان جهانی.
سوالی که در مطالعه مقوله جهانی شدن اقتصاد ممکن است به ذهن خطور نماید‌، اینكه نهادهای اصلی و رسمی مجری طرح جهانی شدن اقتصاد کدامند؟ در پاسخ می توان نهادهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی‌، گات و سازمان تجارت جهانی را نام برد‌، که در ادامه به معرفی آنها پرداخته خواهد شد.
● صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
در جریان کنفرانسی كه در ماه ژوییه ۱۹۴۴ میلادی مطابق ۱۳۲۳ هجری شمسی در شهر «برتون وود» در ایالت نیوهمپشیر آمریکا در چارچوب مقررات سازمان ملل متحد با حضور ۴۵ دولت تشکیل شد، قصدش برقراری و ایجاد یک کادر همکاری اقتصادی بود و اهدافی را در موارد زیر دنبال می‌کرد:
▪ تشویق همکاری پولی بین‌المللی ایجاد تسهیل و رشد همراه با موازنه تجارت جهانی تشویق جهت تحکیم مبادلات پولی کمک در جهت ایجاد یک سیستم چند‌جانبه پرداخت‌ها، در اختیار قراردادن منابع صندوق برای کشورهایی که در جهت برقراری تعادل و تراز حساب‌ها مشکل دارند.
در نهایت طرحی که توسط وایت‌، یکی از متخصصان فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) تهیه شد و به حذف هرچه سریع‌تر انحصارات و قیود موجود و تسهیل رشد و انتظام پولی و تجارت بین‌المللی توجه داشت مورد توجه قرار گرفته و دول حاضر به این نتیجه رسیدند که می‌بایست یک نهاد که به تعادل مبادلات کشورها و قابل تبدیل بودن پول آنها کمک‌نمایی به وجود آید و در راستای این نظریات و اهداف، صندوق بین‌المللی پول تاسیس شد و در کنار آن بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به وجود آمد که بعدا به نام گروه بانک جهانی نامیده شد که دارای پنج زیر مجموعه است:
▪ بانک جهانی برای ترمیم و توسعه ۱۸۴ عضو ـ اتحادیه بین‌المللی توسعه ۱۶۳ عضوـ شرکت مالی بین‌المللی ۱۷۵ عضوـ آژانس چندجانبه ضمانتنامه سرمایه‌گذاری ۱۵۸ عضوـ مرکز بین‌المللی برای حل اختلاف‌های ناشی از سرمایه‌گذاری ۱۳۴ عضو.
در این راستا، ایالت متحده آمریکا هدف اساسی مهمی را تحت عنوان ایجاد یک نظام نوین جهانی براساس مذاکره از طریق سازمان‌های بین‌المللی را دنبال می‌كرد و این خواسته آمریکا ابتدا با تشکیل سازمان ملل متحد و سپس صندوق ببن المللی پول و بانک جهانی برای ترمیم و توسعه عملی شد. لازم به ذکر است که عضو بودن در صندوق بین‌المللی پول، یکی از شرایط اصلی عضویت در گروه بانک جهانی است. ایران در تاریخ ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ به عضویت بانک جهانی برای ترمیم و توسعه و ۲۸ دسامبر ۱۹۵۶ به عضویت شرکت مالی بین‌المللی و ۱۰ اکتبر ۱۹۶۰ به عضویت اتحادیه بین‌المللی توسعه در آمده است.
● گات
در مورد تجارت بین‌الملل‌، آمریکایی‌ها که توسط اقتصاد‌دان‌های سیاسی شناخته شده خود حمایت می‌شدند به هر قیمتی خواهان این امر بودند که از تکرار راه‌حل‌های حمایت‌کننده‌ای که در سال‌های ۱۹۳۰ مطرح می‌شد پرهیز نمایند‌، لذا با ارائه یک پیش‌نویس که مجوز مذاکرات چندجانبه را برای حذف تدریجی موانع مبادلات تجاری می‌داد موضوع را پیگیری كردند. در این ارتباط دو مذاکره از سال‌های ۱۹۴۶ شروع شد‌، یکی در مقر سازمان ملل متحد که سوژه آن ایجاد یک سازمان بین‌المللی تجاری و دیگری در شهر ژنو سوییس که دستور کار آن کاهش موانع گمرکی نظیر تخفیف حقوق و عوارض گمرکی بود.
مذاکره اول که در مقر سازمان ملل متحد جریان داشت در مارس ۱۹۴۸ تحت عنوان منشور ‌هاوانا جمع‌بندی شد و در نهایت بعنوان یک معاهده فراموش شده بدان نگریسته شد‌، زیرا کنگره آمریکا از تصویب آن خودداری و علت آن را مغایرت با اصل حاکمیت ملی آمریکا در زمینه سیاست‌های تجاری بیان نمود(!) و در نتیجه هیچ سازمان تجاری بین‌المللی در آن سال تشکیل نشد. مذاکره دوم که در شهر ژنو سوییس جریان داشت و در اکتبر۱۹۴۷ به نتیجه رسیده بود منجر به تنظیم قرارداد کلی در زمینه تخفیف تعرفه‌های گمرکی گردید که زیر بنای تشکیل یک نهاد بین‌المللی جدید را در زمینه تجارت به‌نام گات فراهم آورد.
در تشکیلات جدید به نحوه عملکرد در قالب ۳۸ اصل تحت عنوان معاهده گات توجه شد و در لحظه پایانی مذاکره و تنظیم قرارداد نهایی فقط ۳۸ کشور حضور داشتند که به عنوان اولین موسسان این نهاد محسوب می شوند. این معاهده از ابتدای ژانویه ۱۹۴۸، اجرا شد که متکی بر پنج اصل زیر بود:
▪ اصل دولت کامل‌:
بر اساس این اصل تمامی امضاکنندگان از مزایا به طور مساوی برخوردار بوده که اگر دو کشور الف و ب به‌طور دوجانبه تخفیفاتی برای حقوق و عوارض گمرکی مبادلات خود قائل شوند این امتیاز به‌طور اتوماتیک شامل دیگر امضاکنندگان این قرارداد می‌شود.
▪ اصل ثابت بودن حقوق گمرکی‌، براساس این اصل هر امضا‌کننده باید حداکثر حقوق گمرکی معین شده را رعایت كند و از آن تجاوز نکند و این حداکثر برای سه سال تعیین که در صورت عدم تجدید‌نظر در آخر ین مهلت به طور اتوماتیک تمدید می‌شود.
▪ اصل تایید محصول از بعد ملی‌:
براساس این اصل به محض ورود یک کالا که حقوق گمرکی آن پرداخت شده باید از بعد مقررات داخلی از حقوق مساوی با کالاهای تولید داخل برخوردار باشد.
▪ اصل شفاف‌بودن سیاست‌های تجاری‌، براساس این اصل کلیه امضاکنندگان باید تمامی موانع واردات را به جز حقوق گمرکی حذف كنند‌‌، در این اصل به‌خصوص، ایجاد محدودیت‌های کمی منع شده است.▪ اصل تعادل در دادن امتیاز به طرفین‌:
بر اساس این اصل تمامی کشورها در صورت ارائه امتیاز از ناحیه یک طرف‌‌، طرف‌های مقابل نیز باید امتیازی برای دیگری قائل شوند.
استثناتی نیز به این اصول در معاهده در نظر گرفته شده که چون عملا از سال ۱۹۹۵ با تشکیل سازمان تجارت جهانی انحلال گات اعلام شده نیازی به اشاره آنان نیست.
در مجموع معاهده گات در محدوده ضوابط مطرح بوده و بدنه اصلی این نهاد را کشورهای اصلی امضا‌کننده معاهده تشکیل می‌داده و جلسات آن به صورت سالانه براساس هر دولت یک رای برگزار می‌شده است.
شورای گات در حد فاصل جلسات سالانه تشکیل می‌شده و وظیفه اصلی آن آماده کردن پرونده‌های مهم برای تصویب در جلسات سالانه بوده است.
در راس امور سازمانی گات یک سکرتاریا شامل مدیر‌کل‌‌، معاون کل‌‌، دو معاون معاون کل و مدیران بخش‌ها وجود داشته است. عملکرد گات را تحت دو عنوان می‌توان بررسی كرد‌:
الف) دوره‌های مذاکرات
ب) نحوه حل اختلافات
وظیفه اصلی گات، برگزاری مرتب مذاکرات تجاری چندجانبه بین کشورهای امضا‌کننده بوده و از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴ هشت دور مذاکره به شرح زیر انجام شده است:
در دور مذاکرات اول تا پنجم، اساسا بر کم کردن موانع تعرفه‌ای تاکید و تصمیم‌گیری شده است، از دور مذاکرات ششم و هفتم مذاکرات به کالاهای غیر‌تعرفه‌ای نیز سرایت داده شده است. آنچه مهم است افزایش پیوستن کشورهای مختلف به این معاهده که با عضویت ۲۳ کشور در سال ۱۹۴۷ میلادی شروع شده و به ۱۲۰ کشور در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس مراکش رسیده است که همراه با تنوع ورود موضوع‌های مختلف در این مذاکرات علاوه بر مذاکرات اصلی در مورد کالاهای تعرفه‌ای‌‌ و غیر‌تعرفه‌ای نظیر:
ـ مقررات‌،
ـ خدمات‌،
ـ مالکیت اختراعات‌،
ـ مقررات حل اختلافات‌،
ـ پوشاک‌،
ـ کشاورزی‌،
ـ تشکیلات سازمان تجارت جهانی و غیره را در برمی‌گرفته است.
در آخرین دور مذاکرات که به عنوان مذاکرات اروگویه از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ مطرح بوده‌، معاهدات مهمی تنظیم و امضا شده که عبارتند از: معاهده در مورد تجارت و ارائه خدمات، مالکیت اختراعات، تجارت مواد اولیه پوشاک (که در نتیجه این معاهده‌، معاهده معروف «مولتی فیبر» که در سال ۱۹۷۴ تنظیم شده بود فسخ شد)، معاهده در مورد کشاورزی که کاهش حمایت‌های دولتی را مد‌‌نظر داشته است و رفع موانع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی.
در سال‌های آخر دور هشتم مذاکرات پیشنهاد شد گات که به صورت نهاد بود تبدیل به سازمان تجارت جهانی شود و از این زمان مبنای تشکیل جدی سازمان تجارت جهانی پایه‌ریزی شد.
در بخش حل اختلافات در نهاد بین‌المللی گات این حق برای هر عضو در نظر گرفته شده بود که بتواند علیه عضو دیگر که به تعهدات خود براساس معاهده گات مستقیم یا غیرمستقیم عمل نكرده شکایت كند که جهت رسیدگی و مراحل آن به صورت طرح مستقیم اعتراض به کشور مقابل و پیشنهاد حل اختلاف از طریق مشاوره و مذاکره دو طرفه و در صورت عدم حصول نتیجه:
موضوع به صورت جزایی نزد مجمع عمومی اعضا مطرح می‌شده که در دو مرحله صورت می‌گرفته است، ارائه اختلاف به کارشناسان مستقل که آنها گزارش نهایی را به صورت یک راه حل مطرح می کردند، سپس کشورهای عضو آنرا جهت اجرای نظریات کارشناسان به کشورهای طرف اختلاف ارائه می‌دادند.
بررسی اجمالی نشانگر آن است که اعتراض‌ها از سال ۱۹۷۰ رو به رشد گذاشته‌، خصوصا ارائه اعتراض‌ها علیه تخلفات آمریکا چندین برابر شده بود.
این نحوه رسیدگی به اختلافات از انتقادات مصون نبوده چون نحوه رسیدگی تحت‌تا‌ثیر مقررات تبعی و حق وتو برای اعضای غیر‌متخلف قائل شده و مدت معینی را برای رسیدگی به اختلاف و تصمیم گیری قائل نشده بود‌، کشورهای عضو فقط به پیشنهاد حل اختلاف بر‌اساس گزارش کارشناسان مستقل اکتفا کرده و ضمانت اجرایی نداشته‌، ولی در عین حال اکثر اوقات کشورهای طرف اختلاف به این توصیه‌ها توجه می‌کرده‌اند. در نهایت با توجه به ازدیاد موارد مطروح شده در جلسات گات و عدم وجود یک مقررات کامل با ضمانت اجرا در جهت حل اختلافات اعضا ناتوانی گات نمایان شد و کشورهای عضو را بر آن داشت که نظریه تبدیل نهاد گات به سازمان بین‌المللی به‌نام سازمان تجارت جهانی، به‌طور جدی مطرح شود و در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس مراکش تبد‌یل نهاد گات به سازمان تجارت جهانی رسمیت پیدا کند و سازمان تجارت جهانی بصورت یک سازمان که شخصیت حقوقی داشته باشد اعلام موجودیت كند.
● سازمان تجارت جهانی
در سال پایانی دور مذاکرات تجاری اروگوئه شورای وزیران گات در آخرین جلسه این دور مذاکرات در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش موضوع تشکیل سازمان تجارت جهانی را از ابتدای سال ژانویه ۱۹۹۵ مطرح كرد در نهایت این طرح به تصویب اعضا رسیده و این سازمان همانند شخصیت حقوقی که برای صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در نظر گرفته شده بود، دارای شخصیت حقوقی شد. عضویت در این سازمان اعضا را از کلیه حقوق و مزایای قرارداد‌هایی که تحت‌پوشش این سازمان است برخوردار می‌كند‌. برای سازمان ابتدا پنج ماموریت اصلی در نظر گرفته شد:ـ به مرحله اجرا در‌آوردن قرارداد‌های دور مذاکرات اروگوئه در باب تشکیل سازمان تجارت جهانی و قرارداد‌های چندجانبه تنظیمی بین کشورها‌، ـ تشکیل کادر جدید برای مذاکرات چندجانبه آینده‌، ـ تهیه مرتب و منظم بیلان سیاست‌های اقتصادی که از سوی اعضا به مرحله اجرا گذاشته شده بود .ـ ارائه یکسری مقررات جدید برای حل اختلافات که بتواند به عنوان رویه حقوقی برای موارد حل اختلاف بین کشور‌ها مدنظر قرار گیرد‌، ـ همکاری سازمان تجارت جهانی با نهاد‌های بین‌المللی دیگر.
به طور کلی سازمان تجارت جهانی سازمانی است که با عضویت دولت‌ها تشکیل و موجودیت آن از اول ژانویه ۱۹۹۵ اعلام شده و تا فوریه ۲۰۰۷ دارای ۱۵۰ عضو اصلی و ۲۹ کشور به عنوان عضو ناظر بوده است. مقر این سازمان در شهر ژنو سوئیس واقع شده و مدیر‌کل این سازمان برای ۶ سال انتخاب می‌شود‌، اولین مدیر‌کل انتخابی آقای «مایک مور» بود و در‌حال‌حاضر آقای «پاسکال لمی»، فرانسوی عهده‌دار این پست می‌باشند. سازمان تجارت جهانی در حقیقت مکانی است که دولت‌های عضو جهت ارائه پیشنهادهای جدید برای بهبود و توسعه روابط تجاری جهانی و حل مشکلات تجاری که با آنها روبه‌رو هستند گرد هم می‌آیند و اصولا در آن مذاکرات و معاهدات امضا شده توسط یک اکثریت قابل توجه از ملت‌هایی که در امر تجارت فعالیت دارند مشاهده می‌شود. این سازمان نه تنها به آزادی بی‌رویه مبادلات جهانی نمی‌اندیشد بلکه در مواردی مقرراتش در جهت حفظ موانع موجود در تجارت پیش می‌رود که به عنوان مثال می‌توان از مقررات در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از افزایش بیماری‌ها نام برد.
● اهداف WTO
هدف‌های اصلی سازمان تجارت جهانی عبارتند از:
۱) ارتقای سطح زندگی برای مردم كلیه كشورهای عضو.
۲) تامین امكان برخورداری از اشتغال كامل
۳) افزایش تقاضا و سطح درآمد واقعی
۴) بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی
۵) بسط و گسترش تولید و تجارت جهانی
برخی از اصول اساسی كه با استفاده از آنها می‌توان به اهداف پنجگانه فوق دست یافت عبارتند از:
الف) اصل عدم‌تبعیض در معاملات جهانی
ب) كاهش تعرفه‌های گمركی
ج) ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های كمی‌و مقداری
د) رفع اختلافات میان اعضا براساس مشاوره و گفت‌و‌گو.

محمد‌رضا بابایی سمیرمی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد