مجلس ملی فرانسه پایه گذار سیاست‌های جمهوری پنجم

مبدا تاریخ سیاسی معاصر فرانسه را می توان سال ۱۷۸۹میلادی یعنی از زمان انقلاب كبیر این كشور در نظر گرفت. این حركت بزرگ مردمی در حقیقت تلاش برای محدود ساختن قدرت مطلقه پادشاهان كشور و برپایی نظامی مشروطه در فرانسه بود.با این همه و با فرو نشستن تب انقلاب در سال ۱۷۹۹میلادی، عصر جمهوریهای پرتلاطم درفرانسه آغاز شد.
از آن زمان تاكنون این كشور شاهد برپایی پنج جمهوری بوده است كه هر یك با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی كشور، نقش پارلمان را نیز متناسب با سیستم سیاسی خاص خود تغییر داده اند. از آغازانقلاب كبیر فرانسه تاكنون این كشور تدوین و تتمیم ۱۵قانون اساسی و بیش از ۲۰نوع رژیم حقوقی را تجربه كرده است. در طول این دوران، رویارویی جدی میان دو جریان فكری برای تعیین نظام سیاسی فرانسه مطرح بوده كه هر از چند گاه، تعامل خود را نشان داده است.
۱) حكومت مجلس یا پارلمانی:
هواداران چنین دیدگاهی خواهان انتقال قدرت به یك مجلس قانون گذاری دمكراتیك و انتخابی و جمهوریخواه هستند.درنظام های سیاسی، چنین سیستمی در اداره كشور «حكومت پارلمانی» نامیده می شود.
۲) حكومت اقتدارگرا:
«در چنین نظامی بر خلاف نظام اول توجه به نظم، ثبات و وحدت ملی از طریق ایجاد یك سیستم سیاسی نیرومند و متمركز مد نظر است و كلیسای كاتولیك در انسجام آن نقش مهمی ایفا می كند.
شاید با توجه به عرف و تاریخ فرانسه بتوان گفت چپگرایان از حكومت پارلمانی و راستگرایان از دیدگاه حكومت متمركز حمایت كرده اند. مطرح شدن این دو دیدگاه متضاد درفرانسه كه كمتر نقطه مشتركی با یكدیگر داشتند، اغلب به درگیری بین هواداران این دو گرایش و كودتاهای گوناگون می انجامید.اما پس از كشمكش های فراوان قانون اساسی جدید كشور رییس جمهوری را موظف ساخته است تا بر همكاری بین دو قوه فعال یعنی هیات دولت به سرپرستی نخست وزیر و قوه مقننه یعنی مجلس ملی به نحو احسن نظارت داشته باشد.
بر اساس مواد ۲۰و ۲۱قانون اساسی، نخست وزیر و شورای وزیران دربرابر مجلس ملی مسوول شناخته می شوند و باید نظارت نهایی بركلیه سیاست گذاریهای جمهوری پنجم برعهده مجلس باشد.البته قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آنگونه كه بنیانگذاران آن پیش بینی كرده بودند نتوانست تامین كننده نظام سیاسی كارآمد و خالی از اشكال در فرانسه باشد.
با پیروزی جناح راست فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷میلادی این جناح هم اینك عزم خود را جزم كرده است تا اكثریت كرسی های پارلمان این دوره مجلس ملی فرانسه را نیز از آن خود كند. در این دوره در مجموع هفت هزار و ۶۳۹نفر در فرانسه نامزد انتخابات مجلس ملی شده اند كه برای كسب ۵۷۷كرسی این نهاد به رقابت خواهند پرداخت.
از مجموع این نامزدها، ۵۴۴نامزد متعلق به حزب حاكم «یو.ام.پ» و ۵۳۰ نفر نامزد حزب سوسیالیست هستند.حزب راست میانه یو.د.اف حامیان رییس جمهوری با ۱۰۶نفر، حزب جدید بایرو به نام جنبش دمكراسی ۵۳۵نامزد، حزب جبهه ملی ۵۵۷نامزد، «ام.پ.اف» ۵۰۱نامزد، «ام.ان.آر» ۳۷۹نامزد، سبزها ۵۲۶نامزد، حزب كمونیست ۵۱۸ نامزد و اتحادیه كمونیست های انقلابی ۴۶۰نامزد و اتحادیه كارگران، ۵۶۱و «ث.پ.ان. ت» ۲۴۴نامزد برای شركت در انتخابات مجلس ملی فرانسه معرفی كرده اند.
نتایج نظرسنجی پنج موسسه نظرسنجی ایپسوس، سوفرس، ب. و.آ، «ث.اس.آ» و ایفوپ حاكی است كه حزب یو.ام.پ اكثریت كرسی مجلس ملی آینده فرانسه را به خود اختصاص خواهد داد.نظرسنجی موسسه ایپسوس درصد پیروزی حزب «یو.ام.پ» و متحد راست میانه آن یعنی حزب «یو.د.اف» را ۴۱/۵درصد ارزیابی كرده و موسسه های نظرسنجی «سوفرس »، «ب. و.آ» و »ث.اس.آ » درصد آرای این حزب حاكم را ۴۲درصد و موسسه نظرسنجی «ایفوپ »این میزان را ۴۱درصد پیش بینی كرده اند.
این موسسات نظرسنجی میزان آرا حزب سوسیالیست فرانسه را بین ۲۶تا ۳۰ درصد پیش بینی می كنند. بر اساس نتایج این نظرسنجی ها، با توجه به میزان آرای احتمالی حزب یو.ام.پ و احزاب متحد آن یعنی «یو.د.اف» و «یو.ا.اف»، پیش بینی می شود كه جناح راست فرانسه بین ۴۲۰تا ۴۶۰كرسی این مجلس را كسب كند.
در زمان حاضر، حزب یو.ام.پ ۳۵۹كرسی این مجلس را دراختیار دارد كه پیش بینی می شود این میزان در مجلس آینده بیشتر شود. بر اساس نتایج همین نظرسنجی ها، حزب سوسیالیست فرانسه بین ۸۰تا ۱۲۰كرسی مجلس را بدست خواهد گرفت كه نسبت به میزان فعلی آن كه ۱۴۹كرسی است، كاهش خواهد یافت.
حزب كمونیست فرانسه كه فعلا ۲۱نماینده در مجلس ملی دارد، در انتخابات آینده این نهاد قانونگذاری بین چهار تا ۱۰كرسی رادراختیار خواهد گرفت، حزب جدید فرانسوا بایرو «جنبش دمكراسی» بین دو تا شش نماینده و سبزها بین یك تا سه نماینده خواهند داشت.
نظرسنجی ها برای حزب جبهه ملی نماینده ای در مجلس ملی آینده فرانسه پیش بینی نكرده اند، اما حزب جنبش برای فرانسه بین دو تا سه نماینده خواهد داشت.كارشناسان بر این اعتقادند كه در صورت پیروزی قاطع حزب راست سنتی فرانسه درانتخابات مجلس ملی، «نیكلا ساركوزی» رییس جمهوری فرانسه خواهد توانست با تكیه بر این اكثریت، بدون هیچ مانعی در راه اصلاحات وعده داده شده خود قدم بردارد.

منبع : روزنامه ابرار