مشکل سیاسی توسعه اقتصادی در ایران

سیاسی دیدن مسائل اقتصادی و ظهور و بروز مجدد این پدیده در ساختار تصمیم گیری کشور که اینک قالبی جدی گرفته به مشق هر روزه دولتمردان دولت نهم تبدیل شده است تا تحول مفهومی توسعه و کنش های متقابل آن با راهبردهای سیاسی را در ایران دچار چالش های نگران کننده ای کند.
در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی آنچه تجربه توسعه یافتگی برخی کشورهای پیشرفته نشان داد تبیین مفهوم توسعه بنا به این تعریف بود که؛ رشد موزون تمامی بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را توسعه می گویند. لذا ضرورت تطبیق ساختارهای داخلی یک جامعه با نسخه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان جهان قرار گرفت.
در این رهگذر تجربه موفق کشورهای آسیای جنوب شرقی و رشد معجزه آسای اقتصاد ژاپن به همگان نشان داد که اگر جهان سوم می خواهد توسعه یافته شود باید به قابلیت های درونی خود نگاه کند و به عبارتی به فرهنگ توسعه برسد.
این ادبیات در باب توسعه شمول همه جانبه دارد و تنها به قابلیت ها و پتانسیل های یک جامعه از حیث منابع مالی، انسانی، تکنولوژی و... منحصر نمی شود، بلکه در این رهگذر فرهنگ توسعه نزد نخبگان و نوع نگاه «دولت» به مقوله توسعه به خصوص در کشورهایی که دولت بزرگ و حجیم و مالک انحصاری تمامی منابع مالی و ظرفیت های اقتصادی کشور است و در یک کلام عامل و بانی توسعه است، شکل خاص تری به خود می گیرد و به عبارتی در کشورهایی که تحرک دولت و بی تحرکی آن، عامل اساسی در شکل گیری جریان اقتصادی کشور است مسلماً نوع نگاه نخبگان سیاسی می تواند راهبردهای توسعه را تبیین کند.
در کشورهایی مانند ایران که به اصطلاح «دولت های رانتی» حاکمیت مطلق بر ساز و کار اقتصادی دارند و حتی به دلیل حجیم بودن و پوشش سطح عمده ای از جامعه سیاسی، سیاست های فرهنگی و سیاسی را نیز تحت تاثیر امیال خود دارند، مقوله نگاه نخبگان به توسعه ارزشی دوچندان می یابد و این البته روایت توسعه نیافتگی ایرانیان است.
برنامه های توسعه در ایران قدمتی به درازای پنج دهه دارد؛ اوایل دهه ۴۰ خورشیدی «سیاست صنعتی شدن» ایران تقریباً همزمان با بسیاری از کشورهای جهان سوم به ویژه کره جنوبی، ترکیه و برزیل به اجرا گذاشته شد، اما ویژگی این دوره از برنامه توسعه وابستگی شدید رژیم شاه به خارج از کشور و لذا تجویز نسخه های غیربومی برای اقتصاد و اجتماع ایران با هدف رشد سریع و منکوب کردن فضای سیاسی جامعه بود.
بدون تردید جهت رشد و توسعه اقتصادی الزاماً می بایستی مرحله مقدماتی از رشد صنعتی را پشت سر گذاشت و این خود مقدار قابل توجهی از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و خام را که در داخل امکانات تولید و عرضه آنها نیست ایجاب می کند.
از طریق ایجاد پل ارتباطی بین این بخش و دیگر بخش های اقتصادی زمینه جهت توسعه همه جانبه فراهم می شود. در حالی که در ایران آن زمان چنین برنامه هایی در جهت ایجاد یک صنعت پویا و مدرن نه تنها به وجود نیامد بلکه نحوه عمل در راستای تخریب نهادهای موجود و ملی قرار داشت و اکثر صنایع به صورت مونتاژ وابسته عمل می کردند.
این روند بدون تردید ناشی از نگاه «بیش انگارانه» و کاملاً «سیاسی» شاه به ساختار اقتصاد و اجتماع ایران بود. نخبگان سیاسی آن زمان با هدف منجی گری و ساختن جزیره ثبات در خاورمیانه طراحی توسعه اقتصادی را البته با کمک دلارهای نفتی و در سایه استبداد سیاسی حاکم به اجرا درآوردند و فرآیند، اگرچه رشد شاخص های اقتصادی بود ولی هدف بالا بردن سطح رفاه برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و رشد آموزه های لیبرالیسم در ایران بود که خود از موجبات فروپاشی رژیم شاه شد.
پس از انقلاب اسلامی و بعد از دوران جنگ یک بار دیگر «توسعه با برنامه» در دستور کار قرار گرفت. «سازندگی» در حقیقت نسخه سیاسی توسعه اقتصادی بود که هدف آن گریز از تضییقات ناشی از جنگ و پاسخ به مطالبات انباشته شده زمان جنگ بود و نه ارائه یک برنامه منسجم جهت توسعه پایدار. به عبارتی یک بار دیگر هدف توسعه نویسان «سیاسی» شد و نخبگان سیاسی در واکنش به مطالبات افزون مردم، برخی سیاست های اقتصادی را برای چند صباحی طراحی کرده و بدون نگاه به آینده ای مطمئن آغازگر راهی شدند که بعدها همگان در اواسط دهه ۷۰ خورشیدی نتایج زیانبار آن را دیدند.
گرایشات سرمایه دارانه ای که از بنیاد آرمان گرایی انقلابی نشات گرفته بود و همین پارادوکس به فرجامی خوش تبدیل شد، در صورتی که توسعه یافتگی فرآیندی است که عینیت آن به مقولاتی چون فرهنگ، سیاست و اقتصاد وابسته است و در این رهگذر توسعه اقتصادی را نمی توان یک مساله صرفاً اقتصادی فرض کرد چنانکه رویکردهای مطالعاتی در باب توسعه اقتصادی نشان می دهد زمانی برنامه ریزان جهان سوم آثار موفقیت را در طرح های ارائه شده تجربه می کنند که صرفاً نگاه سیاسی به توسعه نداشته باشند و مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، رفع فقر، مساوات، رفع شکاف طبقاتی و... را نیز در افق ذهنشان بنگرند.
پس از دولت سازندگی، مطالبات سیاسی باعث رویش دولتی شد که عمده ترین وظیفه خود را توسعه جامعه مدنی و بازسازی فضای سیاسی جامعه می دانست. این روند اگرچه بسیار زود نزد دولتمردان به عنوان یک راهبرد اصلی فروکش کرد ولی تب جامعه از این جهت هیچ گاه دچار نقصان نشد و همچنان مطالبات سیاسی که به خصوص توسط بخشی از طرفداران جنبش دوم خرداد به آن دامن زده می شد به عنوان یک «رهیافت» مورد توجه قرار گرفت.
از سوی دیگر دولتیان و برنامه نویسان در مواجهه با فشار مطالبات سیاسی و واقعیات موجود استراتژی توسعه اقتصادی را تحت تاثیر فضای سیاسی حاکم و به عبارتی گفتمان سیاسی حاکم تدوین کردند.
این فرآیند البته آموزه هایی مانند آرمان خواهی انقلابی نزد سردمداران جریان سیاسی حاکم، بحران های سیاسی وارده به دولت از سوی بخشی از حاکمیت، اقتضای دنیای جدید که عمدتاً ناشی از جهانی شدن و موج سنگین آن بود، گسیختگی بین کارآمدی و هدف گذاری در ذهن برنامه نویسان، عدم اعتقاد به مبانی تلفیقی دین مداری و دموکراتیک بودن بین بخش هایی از جریان دوم خرداد، عدم تلاش در جهت بومی سازی توسعه، مقاومت بخشی از حاکمیت در مقابل تلاش دولت در جهت ایجاد سازگاری بین المللی و ورود به اقتصاد جهانی و... باعث ایجاد یک حالت پارادوکسیکال بین برنامه ریزی، توسعه و واقعیات موجود شد که نهایتاً دولت با همین نگاه سیاسی در عمل اعتقاد به درهای باز و لیبرالیزه کردن ساختار اقتصادی داشت ولی در عالم واقع مشکلات بسیاری را پیش روی خود می دید. این روند متاسفانه در کلان قضیه همان سیاسی شدن فرآیند توسعه بود که با ناکامی مواجه شد.
اما ظهور دولت نهم در شرایطی صورت گرفت که پیروز انتخابات در شعارهای انتخاباتی ضمن نفی کامل گذشته بر پیدایی انقلابی دیگر بر پایه «عدالت»، «توزیع عادلانه ثروت و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» نه تنها دولت های سلف خود را به طور کامل نفی کرد بلکه سیاست های اقتصادی را نیز باعث نابسامانی معیشتی توده های مردم و به خصوص طبقات فرودست دانست.
او که خود بر دستان لشگر فقرا سرود پیروزی خوانده بود در شعارهای انتخاباتی خود مشکلات اقتصادی را عموماً «سیاسی» معنی کرد و لذا با ابزارها و شعارهای سیاسی به ارائه راه حل های اقتصادی پرداخت.
البته بسیاری از کارشناسان در همان زمان توده گرایی نزد جریان پیروز انتخابات را یک خطر تلقی کرده و نسبت به گسترش دامنه آن به حوزه اقتصاد و تصمیمات کلان اقتصادی هشدار می دادند ولی موضوع نه به صراحت مورد توجه قرار گرفت و نه تلاش شد تا طریق مطلوب حاصل آید اما اینک که حدود دوسال از استقرار دولت نهم می گذرد و پروژه «سیاسی شدن اقتصاد» رسماً آغاز شده و به حدی پیشرفت حاصل کرده است که همه تصمیمات اقتصادی را در چنبره خود می بینند، فرصتی است تا اهالی فن به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند.
اگرچه بر این اعتقادم که در تمامی ادوار تاریخی شکل توسعه اقتصادی در ایران کاملاً «سیاسی» بوده ولی در این دوره متاسفانه شرایط خوبی در پیش رو نداریم.
در دولت نهم به واسطه ظهور گفتمان «عدالت طلبی» ادبیات سیاسی جدیدی شکل گرفته که عمدتاً واژگانی چون «رانت»، مافیا، دانه درشت، سوءاستفاده، کمک به طبقات محروم، اشتغال برای مستضعفین و... را با خود حمل می کند، این ترکیبات هیچ کدام اقتصادی نیست و عجیب اینکه همه و همه برای راه حل مشکلات اقتصادی به کار می رود. هر از چند گاهی فردی یا مجموعه ای به رانت خواری آن هم در لفافه متهم می شود و آن گاه برای جلوگیری از سوءاستفاده های کلان مثلاً نرخ بهره بانکی طی یک بخشنامه کاهش می یابد و در توجیه دلایل کارشناسانه آن به مردم اعلام می شود که رانت خواران نمی خواهند مردم تسهیلات ارزان قیمت بگیرند یا ده ها جمله شعاری دیگر.
این برخورد شگفت انگیز با مقولات اقتصادی همچنانکه گفته شد ریشه تاریخی دارد ولی در این دوره به اوج خود رسیده است. متاسفانه مطالبات افزون شده مردم به خصوص طبقات فرودست، ناپختگی در بالا بردن سقف مطالبات (که از حیث جامعه شناختی آثار زیانباری بر جامعه و نظام سیاسی خواهد داشت)، عدم وجود یک استراتژی مدون در ترسیم چارچوب توسعه پایدار، ناکارآمدی نیروهای انسانی تصمیم ساز، نفی و رد برنامه توسعه و عدم اجرای سند چشم انداز، ناهمخوانی گزاره های اقتصادی یا مکاتب رایج و تجربه شده اقتصادی، استفاده از رانت نفت (که در تاریخ ایران این نوع و این حجم استفاده بی بدیل است)، ایدئولوژی زدگی اقتصاد (به نوعی که نحوه اتخاذ و بیان تصمیمات اقتصادی یک چارچوب توده گرایانه گرفته است) و روزمرگی اقتصادی باعث شده تا امروز به شدت پیکره نحیف اقتصاد ایران را اغراض، امیال و نگرش های سیاسی آلوده سازد، به نوعی که کمتر کسی در داخل چشم اندازی روشن در این حوزه برای کشور متصور است و این البته یکی از ساختاری ترین مشکلات توسعه در ایران طی چند دهه گذشته است.

سید ابوتراب فاضل
عضو هیات علمی دانشگاه کار

منبع : روزنامه شرق