تورم و پول در اقتصاد ایران

گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد انقلاب ،جنگ و بحران تراز پرداخت‌ها شوک های بزرگ اقتصادی ایران هستند و نقطه عطفی در بازار پول - تورم محسوب می شوند.
بالا بودن رشد نقدینگی در ایران مانع از کاهش نرخ تورم در ایران می شود و سیاست‌های دیگر اقتصادی تنها می‌تواند اثر موقتی روی تورم داشته باشد.
دوره اثرگذاری بازار پول روی تورم حداقل ۴ دوره سه‌ماهه است ولی تداوم اثر آن طولانی‌مدت است.
در مقابل دیگر فاکتورها دوره اثرگذاری کوتاه‌مدتی دارد و در فاصله کمتر از یک ماه می‌توان اثر آنها را روی بازار پول مشاهده کرد اما تداوم اثر آن بسیار کوتاه‌مدت است تا حدی که می‌توان آن عوامل را بی‌تاثیر شمرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «پول و تورم در جمهوری اسلامی ایران» به بررسی ضرایب تورم و رابطه بین متغیرهای اسمی و تورم در اقتصاد ایران پرداخته است. مدل‌های مورد استفاده در این گزارش پژوهشی به منظور پاسخگویی به سوالاتی است كه درپی كاهش نرخ تورم ایران در نیمه اول سال ۲۰۰۶ میلادی ایجاد شده بود.
در بخش‌های پایانی این گزارش، پیش‌بینی‌هایی در مورد نرخ تورم ایران در سال‌های آتی صورت گرفت كه برای دست‌اندركاران امور اقتصادی و بازرگانی بسیار سودمند خواهد بود. در زیر خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید.
● معرفی گزارش:
تاریخ ایران نمایانگر سال‌هایی است كه مردم با نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم می‌كرده‌اند. از سال ۱۹۷۹ میلادی تاكنون متوسط نرخ تورم شاخص قیمت‌های مصرفی(CPI) بیش از ۱۷ درصد بود. در این سال‌ها سیاست‌های كنترل قیمتی و پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیمی كه توسط دولت اجرا می‌شد موجب پایین نگهداشتن نرخ تورم اسمی از میزان واقعی آن شد.
درآمد كلان دولت در این سال‌ها به خصوص چندین سال گذشته كه به واسطه رشد قیمت نفت ایجاد شده بود بزرگترین كمك به اقتصاد ایران بود. كه به دولت امكان می‌داد با اعطای یارانه‌های كلان مانع از افزایش فشار تورم یا به عبارت بهتر عیان‌تر شدن این فشار شود. از نیمه دوم سال مالی ۲۰۰۳-۲۰۰۲ میلادی تا سه ماه اول سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ اقتصاد ایران شاهد كاهش نسبی نرخ تورم بود.
این كاهش تورم در شرایطی كه حجم پول با سرعت بالایی رشد كرد پرسش‌های زیادی را در اذهان اقتصاددانان ایجاد كرد. در این سال‌ها شمار زیادی از اقتصاددانان در پی یافتن پاسخ این پرسش بودند: آیا رابطه بین پول و تورم در اقتصاد ایران رابطه باثباتی است؟
● حقایق
طی ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران شاهد حوادث مختلفی بود كه هر یك اثری موقتی در سیر رشد اقتصاد داشت. از جمله این حوادث می‌توان انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی، جنگ ایران و عراق در سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۸۰ میلادی و بحران تراز پرداخت‌ها در سال ۱۹۹۳ میلادی را نام برد.
این حوادث، شوك‌های بزرگی به اقتصاد وارد كرد و روی متغیرهای اصلی اقتصاد تاثیر چشمگیری به جا گذارد. این شوك‌ها موجب شد تا متوسط نرخ تورم از سال ۱۹۵۸ میلادی تا سال ۱۹۹۳ میلادی به ۶/۱۲ درصد برسد و نرخ رشد نقدینگی یا (M۲) در این فاصله زمانی به بیشستر از ۲/۴۲ درصد ارتقا یابد.
پژوهش‌های انجام شده توسط این مركز بین‌المللی نشان داد در سال ۱۹۶۴ میلادی نرخ تورم در ایران نزدیك به یك درصد و در سال ۱۹۶۷ میلادی صفر درصد بود. اما از این سال سیر رشد نرخ تورم آغاز شد و در سال‌های انقلاب به نزدیك ۲۰ درصد رسید.
پس از آن نرخ تورم در ایران نوسانی كاهشی را تجربه كرد تا اینكه اختلالات عظیم بازارهای پولی ایران زمینه‌ را برای صعود ناگهانی نرخ تورم آماده كرد. سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ میلادی نرخ تورم در ایران حدود ۵۰ درصد بود كه رقمی بی‌سابقه در تاریخ تحولات تورمی پول ایران محسوب می‌شود.
در همین دوره زمانی، بازار پول نیز نوسانات زیادی داشت كه بررسی آن دلیل تغییرات نرخ تورم را روشن‌تر می‌كند. انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی نقطه عطفی در رابطه پول- تورم محسوب می‌شود. پس از انقلاب نرخ تورم افزایش چشمگیری پیدا كرد كه اصلی‌ترین دلیل آن تغییر تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با دیگر كشورهای جهان بود.
در جریان انقلاب متوسط نرخ تورم از ۶/۶ درصد به ۴/۱۷ درصد و شتاب رشد حجم پول از ۸/۲۳ درصد به ۶/۲۴ درصد رسید. مسیر رشد نرخ تورم از سال ۱۹۷۹ میلادی ادامه پیدا كرد تا اینكه در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی نرخ تورم به بالاترین سطح خود رسید. در این سال نرخ تورم در ایران ۵۰ درصد بود اما پس از آن روند كاهشی تورم در اقتصاد ایران آغاز شد و تا سه ماهه اول سال مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی ادامه یافت.
البته در تمامی این سال‌ها نرخ تورم در ایران دو رقمی بوده است و تاریخ معاصر كشور ایران هیچ‌گاه تورم یك رقمی را تجربه نكرد. البته این كاهش نرخ تورم بازتابی از پیشرفت در نظام كنترل پولی كشور نبود زیرا در همین دوران ما شاهد رشد حجم پول M۱ و رشد حجم نقدینگی M۲ بودیم.همگرایی رفتار تورمی و رشد پولی ایران در سال‌های اخیر با اهداف وضع شده در برنامه‌های مختلف پنج ساله توسعه برای بسیاری از دست‌اندركاران امور اقتصادی ایران موفقیت چشمگیری به حساب آمد.
اما دلیل اصلی این همگرایی چه بود؟ اصلاحات تجاری ایران در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی سبب شد تا درهای اقتصاد كشور به تدریج به روی اقتصاد دیگر كشورهای جهان گشوده شود. البته این مساله ایران را در معرض اثرات رقابت‌ بین‌المللی در بخش بازرگانی قرار داد. یكی دیگر از عوامل كنترل كننده تورم، اثر مناسب بودن شرایط جوی برای تولید محصولات كشاورزی و سیاست‌های دولت برای ممانعت از رشد قیمت آن دست از مواد بود.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد تمامی این عوامل اثری موقتی دارند و به علت رشد عملكرد اقتصاد در سطح كلان و ثبات نسبی نرخ تبدیل پول ایران در برابر دیگر واحدهای پول تشدید شد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا سه ماهه اول سال مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی كه ایران همچون سال‌های اولیه دهه ۱۹۷۰ شاهد كاهش نرخ تورم بود افزایش طرح اطمینان مردم به پول رایج ایران و به دنبال آن افزایش سطح تقاضای پول داخلی، عامل اساسی كاهش نرخ تورم یا به عبارت بهتر كنترل نسبی تورم بود.
● مدل‌های تورمی در ایران
ایران طی دوران طولانی با تورم مواجه بوده است. البته در بخش‌هایی از این تاریخ طولانی، تورم روی توابع تقاضای پول قراردادی متمركز بود. بررسی معادلات تقاضا برای ترازهای پول حقیقی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان داد اقتصاد ایران همواره تغییراتی در زیرساخت‌های خود داشته است كه این تغییرات روبه‌ سوی اصلاح داشت.
البته به دلیل معضلات اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی نرخ اصلاحات اقتصادی در كشور ایران كمتر از قبل بود. به علاوه گسترش اعتبارات در بخش‌های دولتی و خصوصی نیز عاملی برای رشد حجم نقدینگی M۲ در كشور بود كه به دلیل ارتباط با تورم زمینه را برای ارتقای نرخ رشد تورم فراهم كرد.
«سلاسون» و «گوسمانی» دو تن از اقتصاددانان صندوق‌ بین‌المللی در گزارش خود كه در سال ۲۰۰۲ میلادی در مورد نرخ تورم در ایران ارائه داده بودند نیز عملكرد بازار پول ایران طی سه ماهه دوم سال ۱۹۹۰ میلادی تا سه ماهه اول سال ۲۰۰۲ میلادی را مشابه سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ میلادی ذكر كردند.
در این سال‌ها تورم و ركود در بازار نرخ تبادل ارز موجب افزایش هزینه فرصت نگهداری پول شده بود. این پژوهشگران با پی بردن به شرایط معادله بلندمدت بازار پول، دریافتند بازار پول و بازار نرخ تبادل ارز تاثیر بسیار زیادی روی معادلات تورمی حداقل در كوتاه‌مدت دارد. البته برخی دیگر از اقتصاددانان و پژوهشگران بازار نیز به نتایج متفاوتی دست یافتند.
«بكر» در سال ۱۹۹۹ میلادی از مدل‌های رایج برای مطالعه رفتار قیمت‌ها، نرخ تبادل ارز و تولید حقیقی در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ میلادی تا ۱۹۹۹ میلادی استفاده كرد و به این نتیجه رسید كه شوك‌های پولی تاثیر كوتاه مدتی روی سطح تولید به جای می‌گذارند اما تاثیر آنها روی سطح قیمت و نرخ تبادل ارز دائمی و پایدار است.
«لیو» و «آددجی» دو تن دیگر از پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول به جمع‌آوری آمارها در دوره‌های سه ماهه از سال ۱۹۸۹ میلادی تا سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۹ میلادی پرداختند و معادلات بلندمدت بازار پول، تراز پرداخت‌ها و بازار كالا را تخمین زدند.
این دو اقتصاددان اعلام كردند فاكتورهای پولی روی نرخ تورم تاثیر بسزایی دارد در حالی كه تاثیر نرخ تبادل ارز روی تورم ضعیف و گذراست. «آلاویراد» و «آتاویل» نیز در سال ۲۰۰۵ میلادی به رابطه بلندمدت بین سطح قیمت‌ها و كسری بودجه پی‌بردند.
آنها برآورد كردند در كوتاه‌مدت پول و كسری بودجه روی تورم تاثیرگذار است و موجب كاهش سرعت تعدیل‌ معادلات تورمی و بازار پول خواهد شد. در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از معادله پیشنهادی توسط كرامارنكو در سال ۲۰۰۴ میلادی استفاده شد.
در این معادله، تابع تقاضای پول به منظور به دست آوردن سطح قیمت‌ها به عنوان تابعی از عرضه اسمی پول مورد استفاده قرار گرفت. چارچوب اصلی آن برای یك اقتصاد باز كوچك یك مدل ساده IS-LM است كه اجزایی از قبیل قدرت خرید سرانه را در خود جای داده است. علاوه بر آن فاكتور تعرفه‌های بالا و یارانه‌ها برای كالاهای قابل مبادله در جهان نیز به معادله اضافه شد.
به طور كلی مدل‌های مورد استفاده در این پژوهش توصیف قابل قبولی از نوسانات تورم در كوتاه‌مدت ارائه می‌دهند. طبق یافته‌های این پژوهش تورم در ایران تاثیر زیادی از تحولات بازار پولی می‌پذیرد اگرچه مدت زمانی كه برای نمایان شدن این تاثیر لازم است تقریبا طولانی است. پژوهشگران دوره اثرگذاری بازارپول روی تورم را حداقل چهار دوره سه ماهه یا یك سال اعلام كرده‌اند.
در مقابل تاثیر نرخ تبادل ارز روی تورم اندك است اما دوره اثرگذاری همین تاثیر اندك بسیار كوتاه است. به عبارت دقیق‌تر از زمانی كه نرخ تبادل ارز تغییر می‌كند تا هنگام مشاهده اثر آن روی تورم، كمتر از یك ماه طول می‌كشد. یافته‌ها نشان داد متوسط مدت زمانی كه برای تعدیل تورم ناشی از شوك‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی لازم است چهار دوره سه ماهه است.
این دوره نسبتا طولانی می‌تواند اثرات مخربی را روی اقتصاد خانوارها و جامعه به وجود آورد. اما همان طور كه پیش از این گفته شد ما در یك فاصله پنج ساله شاهد كاهش نرخ تورم در ایران بودیم كه بسیاری از پژوهشگران در مورد دلیل این مساله سرگردان بودند. مدل‌های مورد استفاده در پژوهش‌ اخیر صندوق بین‌المللی پول توانست تا حد زیادی این موضوع را توضیح دهد.
مقایسه آمارهای واقعی تورم و ارزیابی‌های انجام شده توسط مدل‌ها نشان داد كه مدل‌ها تورم را كمتر از حد واقعی آن نشان می‌دهند. كاهش نرخ تورم در فاصله سال‌های ذكر شده عمدتا در اثر كاهش نرخ رشد حجم پول (M۱) بود. تاثیر دیگر فاكتورها از قبیل نرخ بالای رشد تولید ناخالص‌ داخلی و كاهش نرخ تبادل ارز در كاهش نرخ تورم به اندازه‌ای كم بود كه می‌توان به راحتی آن را نادیده گرفت.
● نتیجه‌گیری
سیاست پولی ایران در تحقق اهداف تورمی و پولی برنامه‌های توسعه پنج ساله موفقیت چندانی نداشت. اگرچه در سال‌های اخیر افزایش درآمد نفتی توانست تا حد زیادی باعث كنترل رشد تورم در اقتصاد شود اما بازهم هزینه‌های كلان دولت توان تنزل نرخ تورم به نرخ یك رقمی را نداشت.
پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول دریافتند ضعف بازار پولی و مشكلات موجود در عرصه پولی ایران، اصلی‌ترین عامل تداوم نرخ تورم دورقمی در كشور است. این نتیجه به وسیله مدل‌هایی كه رابطه بلندمدت بین سطح قیمت، پول، تولید، نرخ بازگشت پول و نرخ تبادل ارز را نشان می‌داد نیز تایید شد.
نقش بازار پول در نرخ تورم نقشی غیرقابل انكار است، پس كلید موفقیت در كاهش نرخ تورم،كنترل نرخ رشد حجم پول در اقتصاد كشور ایران است. ثبات رابطه بین پول و تورم نمایانگر این مساله است كه كنترل رشد پول یك هدف میانی بسیار سودمند در تعدیل نرخ تورم است.
▪ اصلی‌ترین نتایج این پژوهش را می‌توان به قرار زیر خلاصه كرد:
ـ یك رابطه بلندمدت بین سطح قیمت و پول وجود دارد. علاوه بر آن نرخ بازگشت پول، تولید واقعی و نرخ برابری واحد پول كشور در برابر دلار به تقویت این رابطه می‌پردازند. پول نقشی با اهمیت در تعیین معادله سطح قیمت دارد.
- رشد حجم پول حتی در كوتاه مدت هم باعث افزایش تورم می‌شود. حداقل زمانی كه برای مشاهده این تاثیر لازم است چهار دوره سه ماهه متوالی اعلام شده است. به علاوه اجرای سیاست‌های كنترل‌كننده تورم و تعدیل معادله بازار پولی نیز امری زمان بر است، پس نمی‌توان از وقوع تورم در شرایط بحران پولی حداقل در كوتاه‌مدت اجتناب كرد.
- طبق این پژوهش‌ها هیچ مدركی در مورد تغییرات ساختاری در رابطه بین پول و تورم وجود ندارد. كاهش نرخ تورم كه در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بودیم با كمك مدل‌های استفاده شده در این فعالیت‌ پژوهشی كاملا قابل‌پیش‌بینی بود.
علاوه بر آن وضعیت ذكر شده می‌تواند به وسیله تاثیر كاهش نرخ رشد حجم پول یا (M۱) توضیح داده شود.
مهمترین نتیجه پژوهش این است كه ادامه روند كاهش نرخ تورم امری غیرمحتمل است. این مدل پیش‌بینی می‌كند بازتاب شتاب گرفتن رشد حجم پول تا چندین ماه آینده در نرخ بالاتر تورم نمایانگر خواهد شد.

ترجمه: مونا مشهدی رجبی
منبع: صندوق بین‌المللی پول

منبع : روزنامه هم‌میهن