روایت نهادگرایانه از اقتصاد

زمانی که ماجراجویان و استعمارگران اروپا وارد قاره امریکا شدند، هیچ کس پیش بینی نمی کرد روزی شاهد این همه تفاوت در ساختار و عملکرد اقتصادی قاره امریکای شمالی و جنوبی باشیم. بر خلاف امریکای شمالی که مهد اقتصاد، پیشتاز رشد و توسعه اقتصادی است، اقتصادهای امریکای جنوبی به صورت متناوب درگیر مشکلات ساختاری هستند و در مقایسه با همتایان خود در امریکای شمالی عملکرد ضعیفی دارند. با وجود همسانی امریکای لاتین و امریکای شمالی از نظر وفور نسبی منابع، چه عاملی باعث این همه تفاوت شده است؟
آیا تحول تدریجی این اقتصادها ملهم از شرایط کشورهای استعمارگر بوده است؟ ولتر، فیلسوف فرانسوی کانادا را «چند جریب برف» توصیف کرد و اکنون در هزاره سوم کانادا اقتصاد به مراتب پیشرفته تری نسبت به آرژانتین یا برزیل دارد. در نیمکره شرقی نیز روند تحول اقتصادی تمدن های درخشان بشری همراه با فراز و فرود شدیدی بوده است. اقتصاد ایران در آغاز هزاره سوم نسبت به دوران درخشان امپراطوری هخامنشی افت بسیار شدیدی دارد.
با وجود مقاطعی از روند رو به رشد اقتصاد، ایران رشد مستمر و پایا را تجربه نکرده و با روزهای اوج خود در گذشته های دور فاصله بسیار زیادی دارد. از میان اقتصادهای شرق کره زمین، حوزه خاور دور خیز مجدد برداشته و چین نمونه بسیار قابل توجهی از این نظر است. با این حال در گذشته های دور اقتصاد چین نیز افت و خیزهای شدیدی را به خود دیده است.
علاوه براین، اقتصادهای خاور و باختر کره زمین، پس از انقلاب صنعتی پیوندهای عمیقی با یکدیگر داشته اند و حتی با وجود تجارت آزاد در قرن نوزدهم، بر خلاف پیش بینی های نظریات کلاسیک تجارت بین الملل همگرایی در این اقتصادها به وجود نیامده است. در کنار این اقتصادها در مناطق دیگری، نظیر قاره آفریقا، اقتصادهای ضعیف آفریقایی همچنان پایدار مانده اند و نظام اقتصادی مبتنی بر خوش و بش، به تعبیر کارل پولانی، کماکان در بسیاری از قبایل آفریقایی حاکم است.
در واقع تاریخ اقتصادی جوامع مختلف گویای دو واقعیت اساسی است؛ اول اینکه اقتصادهای ضعیف در طول تاریخ دوام آورده اند و دوم اینکه، با وجود تعامل و داد و ستد تجاری بسیار گسترده واگرایی شدیدی در ساختار و عملکرد اقتصادهای مختلف وجود دارد.
این دو واقعیت یا معمای اساسی، در گرد و غبار ناشی از دعاوی اقتصاد مرسوم و سیطره آن بر ذهن قابله های نظریه توسعه در دوران نوسازی مورد غفلت واقع شده بودند. البته در قرن نوزدهم، پیروان مکتب تاریخیون آلمان به نوعی به مساله دوم اشاره کردند و فردریک لیست به صورت مفصل به بیان نظری در مورد زیان تجارت آزاد در حالت نابرابری بنیه تولیدی و فاصله پیشرفت صنعتی نکات مهمی را متذکر شد.
با این وجود، بنیادگرایی سرمایه پس از جنگ دوم جهانی بر اندیشه توسعه حاکم بوده و سکانداران توسعه در کشورهای در حال توسعه نیز تحت تاثیر تجویزهای سالن های مد نظریات توسعه که در سازمان های بین المللی مستقر بودند، از توجه به این واقعیت ها غافل ماندند. ضمن اینکه مکتب تاریخیون به دنبال ظهور فاشیسم و داروینیسم اجتماعی در بستر تحولات نظری علم اقتصاد به صورت جزیره یی متروک به فراموشی سپرده شده بود.
در چند دهه اخیر، به تعبیر پیتر اوانز، نظریه پردازی در عرصه توسعه نقطه عطف جدیدی را تجربه می کند و سمت و سویی نهادگرایانه یافته و بنیادگرایی سرمایه از سریر توجه و اهمیت به پایین آمده است. اگرچه مکتب نهادگرایی پیشینه یی یکصد ساله دارد و ابتدا تورشتاین وبلن، جان آر. کامونز، وسلی میچل و دیوید همیلتون مکتب نهادگرایی قدیم را بنیان نهادند، اما پنداشت اقتصاددانان از تلاش اینان در جهت حذف نظریه از اقتصاد باعث شد تا زمان طرح اقتصاد هزینه مبادله توسط رونالد کوز و رویکرد جدید وی به بنگاه اقتصادی، مکتب نهادی به فراموشی سپرده شود. با اعطای جایزه نوبل اقتصاد به رونالد کوز، سال ها پس از انتشار مقاله اش و داگلاس نورث مکتب نهادی بار دیگر مورد اقبال قرار گرفت.
● شمای کلی مفاهیم نظریه نهادی
دغدغه اصلی نهادگرایان به این مطلب بازمی گردد که تفاوت عملکرد بلندمدت اقتصادی بین کشورها به طور اساسی با تحولات نهادی یا تفاوت ساختار نهادی بین کشورها توضیح داده می شود. در واقع نهادگرایان تلاش می کنند تا ساختاری را که بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد شناسایی کرده و تغییر را تبیین کنند.
نهادگرایان بر این اعتقادند که این ساختار غیراقتصادی است. از دید نهادگرایان عملکرد اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای غیراقتصادی است. ساختار در یک جا ثابت و بدون تغییر و در جای دیگری متغیراست. داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرای برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۳ در توضیح علت واگرایی اقتصادها و پایداری اقتصادهای ضعیف از تنش میان جمعیت و منابع شروع کرده و انقلاب اول ( کشاورزی) و دوم (صنعتی) را با توجه به تغییرات نهادی توضیح می دهد.
مطلع بحث نهادگرایی ،مفهوم نهاد است. نهادها به عنوان قواعد بازی از طریق هزینه های مبادلاتی بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند، گذشته را به حال پیوند داده و فراخور زمان هستند. در واقع نهادها به وجود می آیند تا از عدم اطمینان حاکم بر تعاملات انسانی بکاهند. بشر نیازمند چیزی است که عدم اطمینان و هزینه مبادله را کاهش دهد. نهادها تنظیم کننده رفتار هستند. افراد در کنش های خود نهادها را لحاظ می کنند و به این ترتیب نااطمینانی در انتخاب اقدامات در کنش کاهش می یابد.
به دلیل اینکه افراد به رمزگشایی محیط می پردازند و با سازه های ذهنی خود کار می کنند. سازه های ذهنی بر انتخاب تاثیر می گذارد و خود سازه ذهنی تحت تاثیر شرایط نهادی شکل می گیرد. انتخاب، یعنی عنصر محوری فعالیت اقتصادی، مقید به دستگاه پردازش اطلاعاتی است که از گذشته شکل یافته است. تکامل بر روی بقایای گذشته صورت می گیرد و از این رو در مکتب نهادگرایی تاریخ مهم است.
در واقع انتخاب های نیاکان ما درجه آزادی تصمیم گیری را در زمان حال کاهش می دهد و گزینه های در دسترس را محدود می کند. همان گونه که فاصله ریل های راه آهن متاثر از طول محور ارابه هایی بود که دوهزار سال پیش از میلاد طراحی شده بودند، ساختارهای اقتصادی امروزی نیز در چارچوب مسیرهایی که امتداد انتخاب های گذشتگان بوده اند، شکل گرفته اند. در واقع، کاربرد نهادهای طراحی شده در گذشته بازدهی فزاینده به مقیاس دارد و از این رو تحول تاریخی وابسته به مسیر طی شده می شود. وابستگی به مسیر طی شده به این معنا است که در زمان حاضر شرایط برای ایجاد نهادهای خاصی بسیار سهل تر از تاسیس نهادهای هنجارشکن است. البته کارکرد نهادها برآوردن نیازهای اجتماعی است.
اما گاه نیاز مرتفع می شود و نهاد پایدار می ماند و کژکارکرد می شود و به تعبیر وبر نهادها تبدیل به قفس آهنی می شوند. ضمن اینکه نهادها لزوماً به صورت کارا ایجاد نمی شوند، وجود و استمرار یک نهاد به این معنا است که گروهی با قدرت چانه زنی زیاد منفعت در حفظ این قاعده دارند و از آن حمایت می کنند.
بنابراین نهادها هم می توانند عامل تسهیل مبادله و تخصیص سودهای ناشی از آن باشند و هم عامل ناکارایی و ضعف عملکرد اقتصادی. سوالی که به وجود می آید، این است که نهادها کاهش دهنده هزینه ها هستند یا آنها را افزایش می دهند؟ نهادهایی هستند که هزینه ها را افزایش می دهند. البته نهادها هزینه مبادله را برای گروهی می کاهند و در قواعد بازی گروهی هزینه کاهنده دارند اما برای باقی مانده جامعه هزینه را افزایش می دهند.
اگر نهادها به مرحله یی برسند که هزینه سنگین داشته باشند، جلوی مبادله را می گیرند و سود ناشی از مبادله نه تحقق و نه تخصیص می یابد و وضعیت رکود پیش می آید. یکی از دلایل گرایش ایرانیان به دلالی نیز به این صورت تبیین می شود. یعنی هزینه تولید به حدی بالا است که تمایلی برای آن وجود ندارد.
نهادها قیود ساخته شده توسط بشرند. روابط افراد را ساختارمند می کنند و روابط متقابل را شکل می دهند. نهادها انگیزه های نهفته در مبادلات بشری را آشکار می سازند. تجلی انگیزه افراد در روابط اجتماعی را به نوعی در نهادها می توان جست وجو کرد. نهادها راهنمای کنش انسانی هستند و کنش انسانی را جهت می دهند. دانشی که ما از طرز رفتار در هر محیط و مجازات احتمالی عدم رعایت رفتار مورد انتظار داریم، ملهم از نهادها است. نهادها هم بر تصمیم گیری و ترجیحات و هم بر مطلوبیت تاثیر می گذارند.
سوال دیگر این است که نهادها و هزینه مبادله چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟ هزینه مبادله زیرساخت نهاد است و خود نهاد از طریق هزینه مبادله بر اقتصاد اثر می گذارد. نقطه آغازین بحث کجا باید باشد تا این مساله حل شود؟ نهادها قانون بازی هستند. تنظیم قانون هزینه دارد. تاسیس نهاد هزینه بر است، اما به مرور که نهاد و کاربرد آن بسط پیدا می کند هزینه به اعتبار صرفه های ناشی از مقیاس کاهش می یابد.
اگر نهاد قانون بازی باشد، موارد نقض قانون از اجزا گریز ناپذیر خواهد بود. وضع خود نهاد تابع هزینه- فایده است. اگر هزینه تنظیم قانون از منافع وضع آن بیشتر باشد، قانون وضع نخواهد شد. مجموعه شناخت اطلاعات، تنظیم قرارداد، فرصت طلبی پس از عقد قرارداد، تعیین موارد نقض، تعیین خسارت، شناسایی متخلف و مجازات وی نهادها را به هزینه مبادله ارتباط می دهند.
نهادها ذاتاً به منظور کارایی اقتصادی یا اجتماعی ساخته نمی شوند. برای رشد اقتصادی باید اهداف چانه زنی به راه حل های کارا ختم شود. البته نهادهای کارا هزینه مبادله را کاهش می دهند. انعطاف پذیری و واکنش نهادها به ترجیحات در حال تغییر و قیمت های نسبی در حال تغییر باعث توسعه می شود.
اگر نهادها ناکارا هستند چرا حذف نمی شوند. نهادهای ناکارا وابستگی به مسیر طی شده به وجود می آورند و نوع نهایی مسیر به همزیستی میان نهادها و سازمان در نتیجه ساختار انگیزشی توسط ماتریس نهادی، فرآیند بازخورد واکنش انسان ها به دگرگونی فرصت ها و پیامدهای خارجی شبکه بستگی دارد. زمانی که برنامه حکومتی یا سازمانی روی یک مسیر حرکت داده می شود، تمایلی جبری برای ادامه یافتن آن انتخاب های سیاست گذاری شده اولیه به وجود می آید. این مسیر ممکن است تغییر کند، اما فشار سیاسی زیادی برای ایجاد آن تغییر لازم است.
ماتریس نهادی بازدهی فزاینده یی دارد و صعودی شدن بازدهی نتیجه فاصله گرفتن از شرایط رقابتی ( چه در بازار سیاسی و چه در بازار اقتصادی) است. یعنی وقتی نهادی شکل می گیرد، سیستم اقتصادی و سازه های ذهنی با آن هماهنگ می شوند. البته حرکت به سمت شرایط رقابتی چه در بازار سیاسی و چه در بازار اقتصادی باعث شکستن وابستگی به مسیر می شود. هرچند این قضیه به معنای لزوم استقرار نهادهای ناکارا نیست و ممکن است نهادهای کارا هم مستقر شوند.
فروض رفتاری در نهادگرایی در حوزه انگیزشی فراتر از بیشینه سازی است. مفاهیمی از قبیل نیکی، عدالت، سواری مجانی، ایدئولوژی و سازه های ذهنی از قبل موجود هم به فروض نئوکلاسیکی الحاق می شوند. سازه های ذهنی از قبل موجود و رمزگشایی محیط موجب می شود که با وجود اطلاعات یکسان هم انتخاب ها همسو نباشند.
اگر مدل تصحیح کننده باشد، مانند انتظارات تطبیقی، باید انتخاب ها یک شکل باشند، که در عمل این اتفاق نمی افتد. باید نظریه یی داشته باشیم که با مجموعه این ناتوانی ها تئوری برای روش شناخت و کارکرد ذهن و شکل گیری ساز های ذهنی تبیینی مکفی ارائه دهد. حقوق مالکیت حق استفاده انحصاری از یک منبع است. این حق دو وجه اقتصادی و حقوقی دارد. وجه اقتصادی یعنی حق افراد در استفاده از دارایی برای کسب درآمد یا انتقال یک منبع. وجه حقوقی یعنی چگونگی ارجاع قانونی حق انحصاری استفاده از یک منبع تا اینکه شخص سوم نتواند بدون مسوولیت از دارایی استفاده کند.
فرض ضمنی الگوهای مرسوم اقتصادی این است که قدرت چانه زنی در حال تعادل است و افراد با موقعیت و تاثیرگذاری همگن به صورت عقلایی تصمیم می گیرند. در حالی که در دنیای واقعی این طور نیست و عدم برابری در قدرت چانه زنی باعث انحراف شدید از بهینه اجتماعی می شود. در اینجا پای مرئی دولت موضوعیت پیدا می کند و توجه به مسائل بازار سیاسی در کنار بازار اقتصادی اهمیتی هم سنگ می یابد.
هرچه بازارهای سیاسی به سمت بازارهای با هزینه مبادلاتی صفر بروند، حقوق مالکیت کاراتر و به دنبال آن زمینه توسعه فعالیت های اقتصادی فراهم می شود و رشد مستمر محقق می شود. حقوق مالکیت ناکارآمد به این معنا است که تامین و نگهداری دارایی هزینه بسیار سنگینی دارد و هزینه مبادله بالا است. در این صورت اشخاص ثالث می توانند بدون مسوولیت بر اجزای دارایی تاثیر گذارند و امکان پیگرد قانونی و مجازات آنها وجود نداشته باشد.بنابراین بازار سیاسی ناقص باعث نقص در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت می شود. حق مالکیت با وضعیت نظام قراردادها رابطه دارد. توانایی استفاده از حق و هزینه های استفاده از آن در این مقوله هستند. مساله حقوق مالکیت متاثر از الگوی تعامل و الگوی نظارت و دخالت دولت در امور افراد است.
تعیین سطح درونی شدن پیامدهای خارجی، تعیین سطح هزینه مبادله و تعیین الگوی سازمانی فعالیت اقتصادی سه کارکرد عمده برای حقوق مالکیت هستند. شرایط تاریخی جامعه، نهادهای رسمی و غیررسمی و نحوه مواجهه با قرارداد، قانون، تکنولوژی و نحوه اجرا از عوامل موثر بر حقوق مالکیت هستند. به طور خلاصه پیچیده شدن آنها، تخصصی شدن کارها و تقسیم کار و گسترش مبادلات موجب می شود تا برای شفافیت بیشتر محیط و درونی سازی، منافع قوانین رسمی به وجود آیند. قوانینی که به صورت جدی به کار می روند، تحت فرآیند فوق شکل گرفته اند. البته معنای دیگر مطالب بالا این است که قوانین رسمی از منافع شخصی نشأت می گیرند.
تنها در حالتی که اجتماع گروه های سیاسی منجر به انحصاری شدن تعریف حقوق مالکیت توسط گروهی خاص نشود، هزینه های مبادله به سمت صفر میل خواهند کرد. هزینه مبادله علت وجودی بنگاه است.
از آنجا که جست وجو برای طرف مبادله، حصول اطمینان از پایبندی وی به قرارداد، تطابق مشخصات دارایی با مفاد قرارداد، کسب اطلاعات از مشخصات دارایی، کشف تخلف و مجازات متخلف هزینه بر است، نمی توان تصویر آرمانی شرایط بدون اصطکاک ملهم از فروض غیرواقعی اقتصاد مرسوم را در دنیای واقعی مشاهده کرد. به علت وجود نهادها و سایه سنگین آنها بر انتخاب، تاریخ مهم است و ناگزیر از مطالعه اقتصادی برای درک تحول اقتصادی و راز توسعه هستیم.
● عملکرد اقتصادی
هدف از مطالعه تاریخ اقتصادی فهم علل تحول اقتصادی است. برای مطالعه تاریخ اقتصادی، نظریه یی در باب پویایی های اقتصادی با دقتی همطراز الگوی تحلیل تعادل عمومی، ابزار ایده آلی به شمار می رود. در غیاب چنین نظریه یی می توان تنها مشخصه های اقتصادهای گذشته را برشمرد و عملکرد اقتصادی را طی دوران مختلف بررسی و به تحلیل مقایسه یی ایستا بسنده کرد. در واقع اقتصاد مرسوم ابزاری ایستا برای فهم جهان در حال تحول ارائه می دهد و آنچه در این میان از دست می رود فهم تحلیلی چگونگی تحول اقتصادها طی زمان است. نظریه نئوکلاسیک فقط به چگونگی عمل بازارها می پردازد و در مورد توسعه خود بازار حرفی برای گفتن ندارد.
دو فرض بنیادین نظریه نئوکلاسیک در بررسی عملکرد اقتصادی این است که، نهادها مهم نیستند و زمان موضوعیت ندارد. فهم پویایی های اقتصادی نیازمند ورود نهادها و زمان به نظریه است. البته داگلاس نورث در تحلیل نهادگرایانه فرض کمیابی و رقابت را از اقتصاد نئوکلاسیک حفظ کرده و از ابزار تحلیل اقتصاد خرد استفاده می کند، آنچه را تغییر می دهد فرض عقلانیت است و آنچه را به این سیستم تحلیلی می افزاید نهادها و زمان هستند. تنش میان جمعیت و منابع مدخل ورودی بحث است.
انسان اقتصادی در بافتار این تنش با عقلانیت محدود و پیروی نسبی از رویه های موجود در محیط نامطمئن به کنش می پردازد و نهادها انگیزه های وی را جهت می دهند. در اینجا نقش ایدئولوژی نیز در مقابله با معضل سواری مجانی و کمک به تشکیل سازه های ذهنی و تفسیر محیط پررنگ می شود. افراد هدفمند در پرتو سازمان ها به تعقیب اهداف خود می پردازند.
در این چارچوب سازمان ها، به عنوان گروه های متشکل از افراد برای دستیابی به اهداف مشخص، فرصت های به وجود آمده توسط ماتریس نهادی را منعکس می کنند. اگر چارچوب نهادی به دلالی پاداش دهد سازمان هایی با کارکرد دلالی شکل می گیرند و اگر چارچوب نهادی به فعالیت های مولد پاداش دهد، سازمان های تولیدی شکل می گیرند و فعالیت آنها تداوم پیدا می کند.
تغییر اقتصادی به صورت فرآیندی تدریجی، در جریان و همه جا حاضر در نتیجه انتخاب های کنشگران و کارآفرینان سازمان ها به وجود می آید. در کنار تصمیم گیری های معمول و مبتنی بر رویه سازمانی، گاهی نیاز به اشکال جدیدی از قرارداد بین افراد و سازمان ها به وجود می آید و در مواردی قرارداد بندی جدید مستلزم تغییر قواعد است.
از آنجا که افراد احساس می کنند با تجدید ساختار مبادلات می توانند عملکرد بهتری داشته باشند، تغییرات رخ می دهد. منبع این درک جدید از شرایط یا برون زا و وابسته به عوامل بیرون از یک اقتصاد است یا درون زا بوده و کسب اطلاع از فرصت های بالقوه جدید آن را به وجود می آورد. در واقع یادگیری توسط افراد و کارآفرینان سازمان ها منبع بنیادی بلندمدت تغییر است. یادگیری، کسب تجربه و توان کاربست آن در پی پردازش ذهنی افراد عامل اساسی تفاوت شتاب بین اقتصادهای مختلف است.
نورث در توضیح هندسه تغییر اقتصادی، سرعت آن را تابعی از سرعت یادگیری می داند. مسیر این تغییر تابعی از بازدهی مورد انتظار برای کسب انواع مختلف دانش است. نورث در تحلیل انقلاب اقتصادی اول کشاورزی می گوید؛ انتقال فعالیت های اقتصادی انسان از شکار و گردآوری گیاهان به کشاورزی و یکجانشینی به علت تغییر انگیزشی نسبت های اساسی برای نوع بشر ایجاد شد. زمانی که حقوق مالکیت اشتراکی بر منابع حاکم باشد، برای کسب تکنولوژی بهتر و یادگیری انگیزه کمی وجود خواهد داشت، اما در حالت حقوق مالکیت انحصاری که نباید با انحصاری سازی فعالیت های اقتصادی یکسان فرض شود، درآمد برای مالک ایجاد می کند و انگیزه مستقیم برای بهبود کارایی و بهره وری و کسب دانش بیشتر و فنون جدیدتر را فراهم می سازد. در مورد انقلاب اقتصادی دوم نیز، تکامل حقوق مالکیت موجب افزایش نرخ خصوصی بازدهی دانش شد و نرخ آن را به نرخ اجتماعی بازدهی نزدیک کرد. قوانین حق ثبت اختراع و قوانین اسرار تجاری عامل مهمی در این زمینه بودند.
از طرف دیگر تبادل متقابل فکری دانشمندان و ابداع گران در دوران انقلاب صنعتی و توسعه رشته های علمی جدید، باعث شدند تا منحنی عرض دانش با کشش شده و انقلاب اقتصادی دوم رخ دهد. نورث در یک جمله توسعه اقتصادی را داستان نوآوری های نهادی معرفی می کند که از هزینه مبادله کاستند و امکان گسترش مبادلات و تخصیص سودهای ناشی از آنها را به وجود آوردند.
اونرگریف نهادهای حاکم بر روابط میان تجار مغربی را که در قرن یازدهم در منطقه مسلمان نشین مدیترانه فعالیت می کردند، بررسی کرده است. تجار مغربی از نوادگان تجار یهودی مسلکی بودند که در قرن دهم، مناطق پیرامون بغداد را که به صورت فزاینده یی از نظر سیاسی ناامن می شدند، ترک کرده و به شمال آفریقا مهاجرت کردند. این مهاجرت، به واسطه هماهنگ سازی انتظارات و ایجاد شبکه یی اجتماعی برای انتقال اطلاعات، تجار مغربی را قادر ساخت تا روابط کارگزاری را در قالب یک ائتلاف مبتنی بر سازوکار نیکنامی چندجانبه سازماندهی کنند.
از آنجا که ارزش روابط آتی با همه مغربی ها باعث می شد هر کارگزاری صادق باشد، شبکه تجاری و اجتماعی تجار مغربی اطلاعات لازم را برای کشف و اعلام خدعه به وجود آورده و مجازات چندجانبه نیز خوداجرا بود. هر کارگزاری در صورتی که حین اعمال خدعه دستش رو می شد، انتظار نمی رفت توسط مغربی ها استخدام شود و به اقامت خود در آنجا ادامه نمی داد تا به میزان ارزش روابط آتی با آنها متضرر شود. بنابراین، هر تاجر مغربی که هرگز چنین شخصی را استخدام نمی کرد، ناچار بود تا پول بیشتری در ازای صادق ماندن کارگزار خود بپردازد. از این رو هر تاجری وادار بود تنها کارگزاری را استخدام کند که انتظار می رفت توسط تجار دیگر هم استخدام خواهد شد.
علاوه بر این، اگر کارگزاری که اعمال خدعه کرده بود، مغربی های دیگری را به عنوان کارگزار خود استخدام می کرد، آنها آزادانه می توانستند بدون تحمل مجازات علیه وی خدعه کنند. از این رو، سرمایه گذاری تجاری هر کس با کارکردی به مثابه یک ورقه قرضه، توانایی وی را برای پایبندی به تعهداتش افزایش می داد. بنابراین، تجار در استخدام تجار دیگری انگیزه می یافتند که آنان نیز به مثابه یک کارگزار در تجارت سرمایه گذاری کرده بودند و از این طریق باعث اتحاد اجتماعی مغربی ها به صورت گروهی از تجار طبقه متوسط می شدند.
فعالیت ائتلاف تحت حمایت مجموعه یی از قواعد فرهنگی رفتار بود که با نشان دادن آنچه که باعث خدعه می شود، ائتلاف را از قراردادهای جامع و واکنش های هماهنگ شده بی نیاز می کرد. حتی زمانی که انتظار نمی رفت روابط مابین تاجری خاص و کارگزارش تکرار شود، مجازات چندجانبه استخدام کارگزار را امکانپذیر می ساخت.
عواید اضافی ناشی از همکاری، ارزش جریان های اطلاعات و انتظارات مربوط به استخدام در آینده نزدیکی میان اعضای ائتلاف را تضمین می کرد. مغربی ها تنها برای استخدام مغربی های دیگر یا استخدام توسط آنها انگیزه داشتند، در حالی که غیرمغربی ها را از استخدام مغربی ها مایوس می کردند.به طور کلی عملکرد اقتصادی محصول تعامل مختلط قواعد رسمی، قواعد غیررسمی و مشخصه های اجرا است. در حالی که ممکن است قواعد رسمی طی زمان تغییر کنند، تغییر قواعد غیررسمی بسیار بطئی و کند است.
از این رو قواعد غیررسمی هستند که کارایی و اثربخشی قواعد غیررسمی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند و در مواردی به واپسماندگی فرهنگی در قبال تغییرات تکنولوژی تولید می انجامند. بنابراین قوانین وارداتی در کشورهای مقصد اثربخش نخواهند بود و نهادهای غیررسمی در زیرساخت های انگیزشی و تفسیر محیط فعالیت اثر خود را باقی خواهند گذارد.از طرف دیگر یکی از بخش های اساسی سیاست توسعه باید ایجاد محیط سیاسی یی باشد که حقوق مالکیت کارا تعریف می کند و آن را به صورت اثربخشی تضمین و اجرا می کند.
● تحول اقتصادی
داگلاس نورث، باری وینگست و جیمز والیس در جدید ترین اثر خود در سال ۲۰۰۶، سه مرحله اساسی برای اقتصاد قائل شده اند؛ جامعه بدوی اولیه، جامعه با دسترسی محدود به حقوق مالکیت و جامعه با دسترسی نامحدود به حقوق مالکیت. نکته اساسی در تحول این اشکال به یکدیگر خشونت موجود در جوامع است. در جامعه بدوی قبایل برای بقای خود به گروه هایی رو می آورند که به تعبیر نورث کارشناس خشونت هستند.
برای کاهش خطر خشونت این گروه ها با اخذ امتیازاتی به شکل دولت و جمع قبایل به شکل ملت در می آیند. این شکل از دولت به اعتقاد نورث دولت طبیعی است. در اینجا فرادستان حاکم بر جامعه برای خود امتیازاتی (رانت) به وجود می آورند و حقوق مالکیت به صورت محدود برای خود تعریف کرده اند. نورث شکل سوم را یک استثنا در تاریخ بشر معرفی می کند. به اعتقاد نورث و همکارانش زمانی که فرادستان برای گسترش مبادلات اقتصادی در سطح گسترده حقوق مالکیت را بین خود رعایت می کنند و آن را به صورت فراگیر تعریف می کنند جامعه با دسترسی باز به حقوق مالکیت به وجود می آید.
اقتصاد نهادگرایی از امکانات مناسبی برای فهم تحول اقتصادی و عملکرد اقتصادی و امروزه جایگاهی فراخور شایستگی خود در محافل علمی بین المللی یافته است. به ویژه با گذار به اقتصاد دیجیتالی و شبکه یی شدن اقتصاد طراحی ترتیبات نهادی کارآمد برای این شیوه جدید تولید و مبادله ضروری است و توجه ویژه یی به پیش نیازهای نهادی این گذار اقتصادی وجود دارد.

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه اعتماد