انتخابات پارلمانی فرانسه و ساختار نظام آن

دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه یکشنبه هفته گذشته در سراسر این کشور برگزار شد و دور دوم این انتخابات نیز یک هفته پس از دور اول یعنی امروز یکشنبه برگزار می شود. در دوره اول اگر چه سوسیالیست ها که نامزدشان سگولن رویال در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور شکست خورد خود را آماده پیروزی در انتخابات پارلمانی کردند اما در این انتخابات هم، بخت با حزب راستگرای نیکلاسارکوزی همراه بود و این حزب همچون انتخابات ریاست جمهوری توانست در دوره اول انتخابات پارلمانی هم پیروز میدان باشد.
اهمیت انتخابات پارلمانی فرانسه به این دلیل است که سارکوزی به عنوان رئیس جمهور بدون در دست داشتن اکثریت کرسی های پارلمان نمی تواند قدرت جناح خود را بر تمام امور کشور اعمال کند. در نظام سیاسی فرانسه قدرت میان رئیس جمهور و پارلمان تقسیم شده و اگر جناح رئیس جمهور نتواند کرسی های پارلمان را به دست آورد ناگزیر است با نخست وزیری از جناح مقابل خود بسازد. این دوره از انتخابات پارلمانی همچنین از آن جهت مهم است که جناح چپ فرانسه برای چندمین بار از به دست گرفتن اکثریت پارلمان محروم می شود.
سارکوزی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری توانست با نطق های احساسی و آرایش مجدد حزبی و با کمک و هدایت فرانسوافیون نخست وزیر خود، آرای رای دهندگان فرانسوی را به نفع خود نگه دارد. انتخابات پارلمانی فرانسه با شرکت حدود ۴۴ میلیون واجد شرایط رای در دو دور برگزار می شود که طی آن ۵۷۷ نماینده به سیزدهمین مجلس قانونگذاری ملی جمهوری پنجم فرانسه راه خواهند یافت.
جناح راست فرانسه این بار تمام تلاش خود را برای پیروزی در انتخابات پارلمانی به کار گرفت و در این راه از صرف هزینه های گزاف تبلیغاتی در شهرستان ها نیز دریغ نکرد. سارکوزی نیز خود شخصاً به میدان آمد و در نطق های تبلیغاتی از مردم خواست تا اکثریتی قوی را تشکیل دهند تا او بتواند به وعده هایی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری داده بود عمل کند.
● نگاهی به نظام پارلمانی در فرانسه
مبداء تاریخ سیاسی معاصر فرانسه را می توان سال ۱۷۸۹ میلادی یعنی از زمان انقلاب کبیر این کشور در نظر گرفت. این حرکت بزرگ مردمی در حقیقت در جهت محدود کردن قدرت مطلقه پادشاهان این کشور و برپایی نظام مشروطه در فرانسه بود.
با فرو نشستن تب انقلاب در سال ۱۷۹۹ عصر جمهوری های پر تلاطم در فرانسه آغاز شد. از آن زمان این کشور شاهد برپایی پنج جمهوری بوده که هر یک با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی کشور، نقش پارلمان را نیز متناسب با سیستم سیاسی خاص خود تغییر داده اند. جمهوری اول فرانسه از سال ۱۷۹۹ شروع و تا سال ۱۸۰۴ادامه یافت.
در این مدت ناپلئون بناپارت به عنوان کنسول اول و پس از آن تا سال ۱۸۱۴ به عنوان امپراتور بر این کشور حکم راند. ویژگی مهم این دوره ۱۵ساله ایجاد تمرکز شدید در اداره کشور و تدوین قوانین و مقرراتی نوین برای سازماندهی اداره امور بود. جمهوری دوم از سال ۱۸۴۸ زمان استعفای لوئی فیلیپ از پادشاهان این کشور تا سال ۱۸۵۱ ادامه یافت.
در این سال امپراتوری دوم به دست ناپلئون سوم بنیان نهاده شد. جمهوری سوم فرانسه از سال ۱۸۷۰ با فروپاشی امپراتوری دوم در جنگ این کشور با آلمان آغاز شد و در سال ۱۹۴۰ با اشغال فرانسه از سوی ارتش آلمان نازی پایان یافت. اما تغییرات اساسی و بنیادین در سیستم سیاسی فرانسه به دنبال دو جنگ جهانی و برپایی جمهوری های چهارم و پنجم در این کشور شکل گرفت. جمهوری چهارم فرانسه از سال ۱۹۴۴ و پایان اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۵۸ که جمهوری پنجم از سوی ژنرال دوگل بنیان نهاده شد ادامه یافت.
از آغاز انقلاب کبیر فرانسه تا کنون، این کشور تدوین و تتمیم ۱۵ قانون اساسی و بیش از ۲۰ نوع رژیم حقوقی را تجربه کرده است. در طول این دوران رویارویی جدی میان دو جریان فکری یعنی طرفداران نظام پارلمانی و طرفداران حکومت اقتدارگرا برای تعیین نظام سیاسی فرانسه ادامه داشته است. نظام پارلمانی خواهان انتقال قدرت به یک مجلس قانونگذاری دموکراتیک و انتخابی و جمهوریخواه است.
در این سیستم به خود مختاری های محلی، آزادی بیان و قلم توجه خاصی می شود. از دیگر ویژگی های نظام پارلمانی، دخالت نداشتن ارگان ها و نهادهای مذهبی در دستگاه های دولتی است. اما در حکومت اقتدارگرا بر خلاف نظام پارلمانی توجه به نظم، ثبات و وحدت ملی از طریق ایجاد یک سیستم سیاسی نیرومند و متمرکز مد نظر است و کلیسای کاتولیک در انسجام آن نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به عرف و تاریخ فرانسه می توان گفت که چپگرایان از نظام پارلمانی و راستگرایان از حکومت متمرکز حمایت کرده اند.
مطرح شدن این دو دیدگاه متضاد در فرانسه اغلب به درگیری میان هواداران این دو گرایش و کودتاهای مختلف می انجامید. چنین وضعیتی فرانسه را به ویژه در دوران جمهوری های سوم و چهارم این کشور با نوعی بی ثباتی سیاسی مواجه کرده بود. تاریخ واقعی آغاز نظام پارلمانی به ماه مه ۱۷۸۹ باز می گردد.
در تاریخ پنجم این ماه به دستور لوئی شانزدهم پادشاه وقت فرانسه، بزرگان کشور و مشاوران شاه برای پایان بخشیدن به آشفتگی و بحران های سیاسی و اجتماعی وقت فرانسه، نشستی ویژه در کاخ ورسای تشکیل دادند اما نشست یاد شده کاملاً بر خلاف انتظار شاه بود زیرا اعضای نشست نه تنها راه حلی برای پادشاه پیدا نکردند بلکه تصمیم گرفتند وی را از عرصه قدرت مطلقه در کشور خارج کنند و یا دست کم قدرت وی را کاهش دهند. در تاریخ ۱۷ ماه مه همین سال اکثریت اعضای نشست ویژه بزرگان کشور در ورسای بر خلاف نظر شاه، جلسه خود را با عنوان مجلس ملی تشکیل دادند.
در همین ایام اعتراض ها و بحران های سیاسی و اجتماعی که با تظاهرات و آشوب های خیابانی در پاریس شروع شده بود به سایر شهرهای فرانسه نیز سرایت کرد. در ۱۴ جولای همین سال اعتراضات و تظاهرات به اوج خود رسید و در نهایت با فتح زندان باستیل- زندان آزادیخواهان و نماد قدرت استبداد مطلقه در فرانسه- فصل دیگری در تاریخ این کشور گشوده شد. تاریخ ۱۴ جولای ۱۷۸۹ به عنوان تاریخ پیروزی انقلاب فرانسه و روز ملی این کشور شناخته شده است.
در پنجم اگوست ۱۷۹۱ طرح پیشنهادی تدوین اولین قانون اساسی فرانسه تقدیم مجلس ملی شد و در سوم سپتامبر همین سال این قانون پس از تصویب به تایید شاه نیز رسید. پس از آن شاه نیز موظف به اجرای قانون اساسی شد و این قانون سرمنشاء تمام تحولات اساسی و تغییرات در این کشور قرار گرفت.
بر اساس فصل سوم این قانون، حاکمیت از آن ملت است و هیچ قدرتی بالاتر از قانون در این کشور وجود ندارد و حاکمیت شاه نیز بر اساس قانون است. پس از آنکه لوئی شانزدهم دو مصوبه مجلس در مورد مهاجرت و رهبران مذهبی را وتو کرد، نمایندگان مجلس و مردم اقدام به برپایی تظاهرات اعتراض آمیز کردند که در نهایت لوئی شانزدهم در ۲۱ژوئن ۱۷۹۱ مجبور به فرار از کشور شد.
مجلس با برگزاری همه پرسی سراسری نظر مثبت شهروندان را برای تغییرات اساسی در فرانسه و تشکیل مجلس جدید به نام کنوانسیون ملی به دست آورد که اعضای کنوانسیون ملی برای یک دوره محدود سه ساله برگزیده می شدند. مجلس ملی با این اقدام به نظام پادشاهی فرانسه پایان داد و در تاریخ ۲۱ ستامبر ۱۷۹۲ اولین جمهوری در این کشور اعلام شد. در ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ نیز قانون اساسی جدید در یک همه پرسی سراسری به تصویب رسید که بر اساس آن مردم، نمایندگان خود را با رای مستقیم برای حضور در مجلس انتخاب می کردند.
● تغییر سیستم حاکمیت پارلمان
نظام های مختلف سیاسی که از سال۱۷۸۹ تا ۱۸۷۵ در فرانسه حاکم شدند هر یک به گونه یی دستاوردهای انقلاب را دستخوش تغییرات کردند. به عنوان مثال قانون اساسی سال ۱۸۴۸ فرانسه اهمیت بیشتری برای جمهوریت در نظام سیاسی این کشور در نظر گرفته بود به گونه یی که بر اساس این قانون یک مجلس ملی قانونگذاری که ۷۵۰ عضو داشت در مقابل رئیس قوه مجریه قرار می گرفت و آن دو حق دخالت در امور یکدیگر را نداشتند.
ناپلئون بناپارت در دوران حکومت خود در فرانسه تفکیک قوای مجریه و مقننه را تحمل نکرد و با کودتایی نظامی، قدرت مطلقه را در دست گرفت. تحت نفوذ امپراتور، قانون اساسی جدیدی در سال ۱۸۵۲ تدوین و در آن قدرت نمایندگان مجلس کاهش و قدرت قوه مجریه افزایش یافت. با سقوط امپراتوری ناپلئون در سال ۱۸۷۰، مجلس ملی فرانسه جان تازه یی گرفت و بار دیگر در کاخ ورسای مستقر شد.
مجلس فرانسه که از استبداد امپراتوری رها شده بود در سال ۱۸۷۵ قانون اساسی جدیدی را پیشنهاد کرد که در واقع می توان آن را بازگشت مجدد حاکمیت نظام پارلمانی به فرانسه نام برد که به مدت ۶۵ سال بر این کشور حاکم می شود. بر اساس قانون اساسی سال ۱۸۷۵، قوه مقننه میان دو مجلس ملی و سنا تقسیم شده بود.
نمایندگان مجلس ملی به طور مستقیم توسط مردم برای مدت ۴ سال و نمایندگان سنا به طور غیرمستقیم به مدت ۹ سال انتخاب می شدند. به این ترتیب از سال ۱۸۷۵ تا ۱۹۵۸ به جز سال های ۱۹۴۵-۱۹۴۰ که جنگ جهانی دوم در جریان بود ، نظام سیاسی حاکم بر فرانسه بیشتر به نظام پارلمانی شباهت داشت.
● حرکت به سوی نظام پارلمانی معقول
قانون اساسی سال۱۹۴۶ فرانسه اگر چه در صحنه های بین المللی کامیاب به نظر می رسید اما در داخل کشور از محبوبیت چندانی برخوردار نبود. بحران ماه مه ۱۹۵۸ و شورش در ارتش فرانسه که فروپاشی جمهوری چهارم را به همراه داشت، باعث روی کار آمدن مجدد ژنرال دوگل پس از یک غیبت ۲۱ ساله از صحنه سیاسی این کشور شد.
قانون اساسی جدید فرانسه نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی به تصویب رسید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی فرانسه در سیستم حکومتی «حاکمیت پارلمان» به سیستم حکومتی «پارلمان معقول» تغییر یافت. البته گرایش به ایجاد نظام پارلمان معقول در فرانسه از سال ۱۹۱۸ شروع شد زیرا سیستم حاکمیت پارلمان ناتوانی های خود را در جمهوری های سوم و چهارم نشان داده بود.
در قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جایگاه مجلس در نظام سیاسی فرانسه به صورت دقیق تر تعریف شد که از آن جمله تعادل میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تبدیل نشدن نظام سیاسی فرانسه به سیستم جمهوری با اختیارات مطلقه رئیس جمهور، عدم استقلال رئیس جمهور از پارلمان، تشکیل یک نظام پارلمانی مرکب از دو مجلس ملی و سنا و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم بود.
بر اساس این قانون، رئیس جمهور دارای عنوان رئیس دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح است و نخست وزیر را تعیین می کند. در انتخابات مجلس ملی فرانسه در سال ۱۹۸۶ اکثریت مجلس را مجموعه احزابی به دست گرفتند که با رئیس جمهور وقت فرانسوا میتران همخوانی نداشتند لذا با توجه به اینکه نخست وزیر و هیات وزیران باید از حمایت مجلس برخوردار باشند، رئیس جمهور ناگزیر به انتخاب نخست وزیری بود که با اکثریت مجلس همخوانی داشته باشد. به این ترتیب از سال ۱۹۸۶ واژه همزیستی سیاسی میان رئیس جمهور و نخست وزیر از دو جناح سیاسی مختلف وارد فرهنگ سیاسی فرانسه شد به طوری که تاکنون سه مورد همزیستی در این کشور به وقوع پیوسته است؛ سال های ۱۹۸۶تا ۱۹۸۸ میان رئیس جمهور میتران از جناح چپ و نخست وزیر ژاک شیراک از جناح راست، سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میان رئیس جمهور میتران و نخست وزیر ادوار بالادور از جناح راست و سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ میان رئیس جمهور شیراک و نخست وزیر لیونل ژوسپن از جناح چپ.
آنچه گذشت، نظری به ساختار نظام پارلمانی در فرانسه بود اما اکنون باید منتظر نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی که امروز یکشنبه برگزار می شود، بود. اگر چه همه چیز حکایت از پیروزی حزب حاکم دارد. حزب راست میانه حامیان رئیس جمهور ۱۰۶ نامزد، حزب جنبش دموکراسی ۵۳۵ نامزد، حزب جبهه ملی ۵۵۷ نامزد، حزب «ام پ اف» ۵۰۱ نامزد، حزب «ام ان آر» ۳۷۹ نامزد، حزب کمونیست ۵۱۸ نامزد، اتحادیه کمونیست های انقلابی ۴۶۰ نامزد، اتحادیه کارگران ۵۶۱ نامزد و حزب «ث پ ان ت» ۲۴۴ نامزد برای شرکت در این انتخابات معرفی کرده اند.
کارشناسان معتقدند که در صورت پیروزی قاطع حزب راست سنتی فرانسه در انتخابات پارلمانی، سارکوزی خواهد توانست با تکیه بر این اکثریت بدون هیچ مانعی در راه اصلاحات وعده داده شده خود قدم بردارد.

نادر مازوجی

منبع : روزنامه اعتماد