قانون اساسی میثاق فراموش شده

رییس قوه قضاییه در اجتماع دادستان‌های ۳۵ كشور اسلامی، (روز چهارشنبه ۹/۳/۸۶) سخنان دلنشین و جالبی بیان كرد. آنچه مرا به شگفتی واداشت نگاه واقع‌بینانه به حقوق شهروندی و عزم ایشان برای تن دادن به اجرای قانون و دفاع از حقوق مردم است. از نگاه برخی‌، مگر مردم هم صاحب حق هستند و حقوق آنان به رسمیت شناخته می‌شود؟ اگر به نظرات روحانیونی نظیر مصباح یزدی، احمد جنتی، خزعلی و... كه طی سال‌های گذشته بیان كرده‌اند، مراجعه كنیم و آن‌ها را به دقت مطالعه كنیم و اگر قرار باشد این نظرات اجرا شود، آیا پنبه حقوق مردم زده نمی‌شود؟ از نگاه صاحب این قلم از ایشان به دلیل پذیرش واقعیت‌ها و لزوم احیای حقوق مردم، باید تشكر كرد و همچنین از رادیو و تلویزیون هم كه عینا سخنرانی او را پخش كرد نیز باید تقدیر نمود والا مردم از فیض این بیانات مهم محروم می‌شدند.
ایشان مشخصات بسیار جالبی از نظام قضایی اسلام را ارایه دادند. الحق والانصاف نیكو سخن گفتند. اما پرسش این است: آیا این مشخصات ربطی به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ ایشان در سال ۱۳۷۹ كه اولین دوره پنج‌ساله ریاست‌شان را بر قوه قضاییه آغاز كردند، گفتند: ویرانه‌ای را تحویل گرفته‌ام. اكنون پرسش این است كه چند درصد از آن ویرانه اصلاح شده است و چه زمانی دستگاه قضایی به‌طور كامل آباد می‌شود. در صورتی كه اصلاحات ساختاری و ماندگار در دستگاه قضایی صورت نگیرد، چه‌بسا جانشینان شما در آینده بگویند: دستگاه آباد و بدون نقصی را تحویل نگرفته‌ام. شاخص‌های خوب و بدون عیب و نقص دستگاه قضایی چیست؟ هرچند این شاخص‌ها را در سخنان شما شنیده‌ام، اما عملیاتی شدن آن‌ها چگونه است؟‌ اگر به خاطر بیاوریددر روز جمعه ۲۷/۳/۱۳۷۹ در قم در دفتر جنابعالی به اتفاق یكی از نمایندگان آن قوه در صداوسیما، به‌طور مشروح مطالبی را درباره وضعیت دستگاه قضایی ۶۰ كشور دنیا به‌حضورتان ارایه كردم و گفتم در آغاز راه نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی هستید و این‌كه بدانید دستگاه قضایی در كجا قرار دارد و به كجا می‌خواهد برود؟ و با چه وسیله‌ای باید از جاده سنگلاخ صعب‌العبور، بگذرد؟
اول این‌كه‌ شما فرمودید: این دانش فاخری است و نباید به دست هركسی داد كه چون دزد با چراغ آید، گزیده‌تر ببرد كالا را.
دوم این‌كه فرمودید: ۶ میلیون پرونده در آن زمان در قوه قضاییه وجود داشت و هر قاضی سالانه باید به ۵۰۰ پرونده رسیدگی می‌كرد.
حالا نمی‌دانم وضع پرونده‌ها چگونه است؟ اما می‌توانم اذعان كنم كه با عرف بین‌المللی هنوز فاصله داریم. سوم این كه فرمودید: دادگستری سوئد در سه ماه گذشته تعطیل بوده، چون مراجعه‌ای نداشته است. معنای این حرف این است كه یعنی در طول ۹۰ روز، نزاعی در سوئد صورت نگرفته است. چرا در سوئد، نباید مراجعه‌ای به دادگستری د‌اشته باشند اما در كشوری كه ۲۸ سال است انقلاب در آن رخ داده است و امر قضا در اختیار روحانیون است این همه دعوا و اختلاف وجود دارد؟ آیا می‌توان گفت، نبود سیستم‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پاسخگو و سپردن كارها به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی به دست نااهلان و كارنابلدها، این وضعیت را به‌وجود آورده است؟ آیا اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بندهای ۱۶ گانه‌اش با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ارزش برابر دارند یا این كه اصل ۱۱۰ مزیت بیش‌تری بر سایر اصول دارد؟
چرا در نماز جمعه از حقوق عامه، حقوق فردی و اجتماعی، حقوق انسانی حقوق عمومی، حقوق مساوی، حقوق ملت، حق همگانی، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرم سیاسی، آموزش و پرورش رایگان، احقاق حقوق، احزاب، (اصل ۱۷۱) احراز به غیر، اعتراض، امنیت قضایی(اصل۳) اموال عمومی- امور رفاهی، انتخاب شغل- برائت، برادری اسلامی، بیت‌المال(اصل۴۹)، تبعیض‌های ناروا، تحصیلات عالی، تساوی، تسریع در كار، تشكیلات غیرضروری، تشكیل اجتماعات، تشكیل خانواده، تفتیش عقاید، توسعه اقتصادی كشور، ثبوت جرم، دادخواهی(اصل ۳۴) روستا و روستانشینان (اصول ۷-۴۴-۱۰۰و ۳۱) ریشه‌كن كردن فقر (اصل۴۳) ستم‌كشی و ستمگری (اصل۲) سعادت انسان(۱۵۴) عدالت(اصول ۶۱-۱۰۹-۱۲۱-۱۵۶) كار، كارگران- كاركنان كرامت- مشاركت مردم- منع احراز به غیر- منافع ملی (۱۷۶) هتك حرمت و حیثیت (اصل۳۹) همبستگی ملی (اصل۲) و یك یك افراد كشور (اصل ۲۹) كمتر سخن گفته می‌شود و بیش‌تر بر موضوعات فرعی و بعضا جناحی پرداخته می‌شود. آخر شما كه فقیه هستید و مسؤولیت دارید، چرا حرف نمی‌زنید؟ حضرت آیت‌الله هرچند هنگامی كه از زبان شما شنیدم كه در قانون اساسی ۱۰۰ عنوان وجود دارد كه مربوط به حقوق مردم و رعایت آن است و نیز این‌كه به دادستان‌ها و قضات توصیه كردید باید از حقوق مردم دفاع كنید نه از حقوق دولت، خوشحال شدم و دریافتم كه شما درد را شناخته‌اید، اما به دنبال درمان هستید.
به نظرم رسید كه از علی دایی در به قهرمانی رساندن تیم سایپا برایتان مثال بزنم. آنچه تیم های فوتبال را در دنیا به پیروزی می‌رساند دو موضوع است.
الف ) مربی
ب) هماهنگی بازیكنان با یكدیگر.
به نظر می‌رسد این موضوع در مورد قوه قضاییه نیز می‌تواند صدق كند. جنابعالی سكان‌دار قوه قضاییه هستید كه به گفته خودتان مستقل است و اختیارش از دادگستری‌های دیگر كشورها بیشتر است. بنابراین اگر تیم شما نتواند نقش خودش را خوب ایفا كند، رهنمودهای شما عقیم می‌ماند. از نگاه این قلم، علی دایی اصول شناخته شده زیر را در تیم سایپا رعایت كرد و تیم او بر تیم‌های مهم و پرطرفداری مثل پرسپولیس و استقلال به پیروزی رسید. بی‌تردید در دستگاه قضایی نیز می‌توان این راهبردهای علمی و شناخته شده را به كار برد تا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مدرن، امروزی، مدافع حقوق مردم و از همه مهم‌تر پاسخگو در برابر شهروندان و در نهایت مانند كشورهای پیشرفته، بدون مراجعه و یا كم‌مراجعه گردد.
▪ برنامه‌‌های راهبردی را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱) هدف برای دستگاه قضایی كاملا روشن و مشخص شود‌(‌Purpose‌)
۲) گروه و تیم آشنا به قضای اسلام و قضای جهان فراهم گردد‌(Teamwork)
۳) سیستم و روش علمی بنیان گذاشته شود‌(system) نگارنده پیشنهاد می‌كند، قضات را به صورت دوره‌ای جهت آموزش دیدن و همچنین كسب تجربه‌های مفید به كشورهای اسلامی و پیشرفته اعزام شوند تا بتوانند از این طریق تئوری و عمل را درهم آمیزند و سیستم قضایی كنونی را كارآمدتر و به‌روزتر كنند.

نویسنده : حسین علوی‌راد
سر مقاله روزنامه همبستگی

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران