بورس در رکود تورمی

از سال ۱۳۶۵ تا به امروز این دومین مرتبه‌ای است كه اقتصاد ایران علایم «ركود» یا بهتر بگوییم «بحران» را به خود دیده است كه آغاز آن از اواسط سال ۱۳۷۵ شروع شده بود. از مشخصات اصلی این بحران، تورم لجام‌گسیخته‌ای است كه حركات بطئی و خزنده خود را در لایه‌ لایه‌های اقتصاد ایران از مدت‌ها قبل آغاز كرد كه به همراه خود «ركود» را آورده است.
این حالت یا وضعیت در هر اقتصادی را «تورم همراه با ركود» می‌گویند كه در كمتر كشورهایی به جز ایران شاهد و ناظر آن هستیم. این علایم و پیام‌ها را بازار بورس اوراق بهادار به بهترین شكل ممكن نشان می‌دهد. یكی از مهمترین این علایم «شاخص‌های منتشر شده» و انواع متنوع آن است كه هر كدام بخشی از حركات و رفتار بازار سرمایه ایران را نشان می‌دهد.
در حقیقت شاخص‌ها به عنوان وسیله‌ای برای سنجش تغییرات متغیرهای اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرند. متغیرهایی نظیر «قیمت»، «تولید» و «فروش» و «قدرت خرید پول» و نظیر آن متغیرهایی هستند كه در طول زمان تغییر می‌كنند. یك شاخص می‌تواند تغییرات هر یك از متغیرها را در طول زمان و به نحو موثری نشان دهد.
گرچه پژوهشگران و تحلیلگران بازار سرمایه ایران به دنبال یك «شاخص كارآمد» می‌گردند و متولیان اصلی ساخت آن را به كشور فرانسه سفارش داده‌اند ولی خوشبختانه امروزه تكنیك‌های به كار گرفته شده در این بازار آنقدر دقیق هستند كه نبض اقتصاد را همانند «میزان الحراره» بتوانند اندازه‌گیری كنند، به طوری كه كوچكترین علایم «رونق» یا «ركود» را با استفاده از این تكنیك‌ها می‌شود مشاهده كرد.
این علایم در «شاخص‌های قیمت» نمود پیدا می‌كند و ده‌ها عامل اقتصادی، سیاسی و رفتاری در به وجود آوردن «تورم همراه با ركود» با استفاده از آن شناسایی می‌شود. در طول مدت ركود یا بحران راهكاری برای برون رفتن از آن پیشنهاد و بعضا برخی از آنها عملیاتی شده بود ولی نگاه هیچ‌كدام‌شان نسبت به مسائل و مشكلات پیش‌رو ریشه‌ای نبوده.
به همین منظور این بازار بوده است كه نسبت به طرح‌های ارائه شده در طول این مدت عكس‌العمل شدید از خود نشان داده است كه بازار سرمایه و شكل نیمه‌كارای آن مكانیسم خاص خودش را دارد كه باید با زبان آن سخن گفت. خلاصه اینكه: «به اقتصادی نیاز داریم كه «فرهنگ تولید» هدف آن باشد و به بازار سرمایه‌‌ای احتیاج داریم كارآفرین، پویا، كارآ و كارآمد و در خدمت فعالیت‌های اقتصادی مولد باشد.
شك نداریم كه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به سرمایه‌گذاری در چنین بازاری نیازمندیم و «نهادینه شدن سرمایه‌گذاری» و پویایی آن مستلزم حضور مطلوب بازار سرمایه و اوراق بهادار كشور است.» بازار پول و بازار سرمایه در تمام كشورهای جهان، دو ركن اصلی سرمایه‌گذاری هستند، ولی آن چیزی كه در ایران در حال اجراست شكنندگی چنین بازاری است.
واقعیت این است كه بازار پول ایران به دلیل ورود یا حضور نیم‌بند بخش خصوصی در حال نفس كشیدن بود كه با تصمیماتی كه شخص احمدی‌نژاد در ارتباط با كاهش دستوری سود بانكی گرفت، از همین حالا باید فاتحه آن را خواند و بازار سرمایه ایران با توجه به ریسك حاكم بر آن كه عمدتا متاثر از جریانات سیاسی است (ریسك سیاسی از مهمترین ریسك‌های بازار یا ریسك سیستماتیك است) دچار آنچنان ركودی شده است كه صف‌های فروش بسیاری از سهام پرقدرت (كالسیمین، توسعه معادن روی ایران، بانك پارسیان و ...)موید آن است.
دیگر در چنین بازاری برای شناخت بیشتر سود هر سهم جواب نمی‌دهد ولی متاسفانه كماكان در بازار اوراق بهادار یكی از مهمترین ابزارها جهت ارزشیابی بهتر سهام از طرف كارگزاران و دیگر سرمایه‌گذاران استفاده از E.P.S (سود هر سهم) است.
با همه این یأس‌ها به منظور شفافیت بازار می‌توان در همین رابطه مفهوم «مزیت اقتصادی» در تولید «DRC» را به عنوان یكی‌دیگر از پیچیده‌ترین و در عین حال دقیق‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری ارزش واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مطرح كرد چرا كه از حیاتی‌ترین نیازهای بازار سرمایه ایران در این مقطع استفاده بهینه از این تكنیك است.
در مقطعی كه دولت نهم تصمیم گرفته است با كاهش نرخ سود بانكی در حد ۱۲ درصد رقابت نابرابری را با بانك‌های دولتی و بانكداری بخش خصوصی شروع كنند و به اصطلاح فرصت‌های برابر در اختیار آنان قرار دهد تا بتوانند نفس بكشند، استفاده از این تكنیك می‌تواند زبان گویای كسانی باشد كه داد بزنند آقایان بس است: «ایران عزیز ما موش آزمایشگاه نیست كه از طریق آزمون و خطا بتوان مدیریت كرد.» دیگر دوران حمایت به هر قیمتی تمام شده است.
در رابطه با مفهوم مزیت اقتصادی در تولید و به كار بردن آن توسط سرمایه‌گذار حرفه‌ای به عنوان یك مدل پیشنهادی جدید در كنار EPSها بحث‌هایی است كه می‌توان مطرح كرد.
همه ما با مفهوم مزیت اقتصادی سر و كار داریم ولی تكنیك‌های محاسبه آن را نمی‌دانیم، با استفاده از تكنیك DRC یا «هزینه منابع داخلی» بازار بورس اوراق بهادار یا كالا می‌تواند با استفاده از این شاخص جدید در كنار شاخص‌های دیگر، شركت‌های بازار بورس یا شركت‌ها و بانك‌هایی كه متقاضی عضویت بازار بورس هستند را مورد سنجش دقیق‌تر قرار دهد و تمام واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی (نظیر موسسات بیمه‌ای یا بانك‌ها) را در شرایط رقابتی نگاه كند و طبعا DRC آن دسته از شركت‌هایی كه با استفاده از یارانه یا رانت‌های اقتصادی یا نوسانات شدید قیمت در بازار و در صورت‌های مالی آنها دارای واحدهای اقتصادی «سودده» نشان می‌دهند ولی در شرایط رقابتی (قیمت كالاها یا خدمات تولید شده در بازار بین‌المللی) دارای مزیت اقتصادی نیستند، از گردونه تولید یا پذیرش خارج می‌كند.
در یك كلام DRC اختلالات و نوسانات قیمت در واحدهای تولیدی را حذف و با شفاف كردن اطلاعات، عملكردهای اقلام تولیدشده را در شرایط بین‌المللی و رقابتی قرار می‌دهد. استفاده از این تكنیك در شرایطی كه ادعای واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی به معنی دقیق كلمه(و نه خصوصی‌سازی) را داریم و همچنین سنجش دقیق‌تر واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی بازار سرمایه در شرایط فعلی نیاز بازار سرمایه ایران است. عملیاتی كردن اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ایران به وجود آوردن بستری است كه بخش خصوصی ایران توان جذب بیش از یكصد میلیارد را در شركت‌های قابل واگذاری دولتی را داشته باشد.
اگر شرایط برابر به وجود آوریم فرصت‌های نابرابر به آنان تحمیل می‌كنیم (همانند یكسان‌سازی كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی برای بانك‌های دولتی و خصوصی كه دارای دو ساختار متفاوت‌اند).در كنار رفع موانع ساختاری در بازار سرمایه ایران و نیز اصلاح یا اضافه كردن تكنیك‌ها و شاخص‌های جدید، طراحی ابزارهای مالی جدید (ابزارهای مشتقه) برای بازار سرمایه كشور باید به نیاز روشن در اقتصاد ایران تبدیل شود و این موضوع از نیازهای عمده بازار سرمایه ایران در شرایط ركود تورمی كنونی است.
هم‌اكنون نزدیك به ۲۰۰ نوع ابزار مشتقه در كشورهای پیشرفته صنعتی شناسایی شد‌ه‌اند و بیش از۸۰ درصد حجم معاملات در جهان مربوط به ابزارهای مشتقه است.
تعریف جدیدی از ابزارهای مشتقه از مهمترین نیازهای بازار مالی ایران است. با تمام این مسائل، مشكلات و نیاز عملكرد بازار سرمایه ایران در طول مدت بحران یا ركود حاكم بر آن و مشكلات عمده‌ای كه در سال‌های گذشته در راه رشد بازار سرمایه و به‌خصوص بورس اوراق بهادار تهران مشاهده شده نشان می‌دهد كه مهمترین موانع ساختاری بازار سرمایه را می‌توان حول سه محور اساسی زیر مورد بررسی قرار داد:
الف) فقدان ساختار و رابطه منطقی و شفاف‌ بین فعالیت‌‌های مهم در بازار سرمایه و اوراق بهادار كشور.
ب) فقدان نظارت و كنترل‌های منطقی و موثر در بازار سرمایه و اوراق بهادار كشور به طوریكه در بازار سرمایه و اوراق بهادار هر كشوری بین ساختارهای موجود و بخش‌های نظارتی آن یك رابطه مستقیم و نزدیك وجود داشته باشد.
ج) فقدان قوانین و مقررات لازم، هماهنگ و به روز و ضرورت بازنگری دیگر در مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه همراه با استانداردهای جهانی و بسترهای لازم.

نیما جلودار

منبع : روزنامه هم‌میهن