دریافت یارانه براساس نفوذ سیاسی

این محفل سیاسی در درجه اول درباره دولت مداخله‌گر و توسعه نفتی اتفاق نظر داشت.
نه فقط نفت به عنوان موتور اقتصاد نقش محوری ایفا می‌كرد بلكه این مدل اقتصادی دولت‌گرا به شیوه‌ای ساخته شده بود كه یارانه‌ها و مزایای قابل توجهی به همه گروه‌های اجتماعی با اهمیت سیاسی، شامل مقامات دولتی پیشكش می‌كرد بدون اینكه همزمان مبنایی برای توسعه اقتصادی رقابتی مستقل از نفت بنا نهد. صنعتی شدن دولتی كه با عوامل ارتباط‌ساز به جلو می‌رفت در حول پروژه‌های فولاد، آلومینیوم، برق آبی و پتروشیمی می‌چرخید كه همگی تحت توجهات و حمایت شركت گویانا ونزوئلا CVG قرار داشت شركت هلدینگ با اختیارات وسیع در برنامه‌ریزی اقتصادی منطقه‌ای كه از تلاقی رودهای اورینوكو و كارونی تشكیل گردیده بود (تحت ریاست یك ژنرال نیروهای مسلح). اما با اینكه CVG عملكرد بهتری از سایر شركت‌های دولتی داشت دسترسی آسان به دلارهای نفتی، فشارهای وارده برای رقابتی ساختن صنایع جدید را از میان برداشت و آنها معمولا سال‌ها پس از آنكه باید سود می‌دادند یك بار هزینه‌ای تحمیلی بر منابع عمومی از كار درآمدند.
حفظ پشتیبانی بلندمدت طبقه سرمایه‌دار از طریق صنعتی‌شدن یارانه‌ای و جانشینی واردات حمایت‌گرایانه و مالیات‌ستانی پایین، ستون دیگر این محفل سیاسی جدید بود. همه حكومت‌های دموكراتیك منطقه كه تحت‌تاثیر دكترین كمیسیون اقتصادی آمریكای‌لاتین (ECLA) بودند خود را متعهد به خطوط كلی سیاست صنعتی جانشینی واردات كردند. این الگوی صنعتی شدن تا حد زیادی معرف آمریكای لاتین بود: ابتدا بر ساخت كالاهای‌ مصرفی و مواد ساختمانی تمركز داشت و سپس تدریجا به تولید كالاهای مصرفی بادوام پیچیده و محصولات فولادی، شیمیایی و مهندسی میل می‌كرد.
اما چون صنایع ونزوئلا تحت حمایت درآمدهای نفتی بود، ویژگی‌های منحصر‌بفردی داشت كه مژده توسعه اقتصادی خوداتكا را نمی‌داد. از ویژگی‌های این سیستم غیرمعمول حمایت، یك توافق تجاری دو‌جانبه بود كه برای تسهیل صادرات نفت به ایالات‌متحده برقرار شده بود و تعرفه‌ها را ممنوع می‌كرد و حمایت براساس مجوزدهی واردات بود نه تعرفه‌های ارزشی كه در سراسر قاره استفاده می‌شد. مزایای این سیستم حمایتی برای بخش‌خصوصی بی‌حد و حصر بود. محاسبات نشان داد حمایت به حد ۹۴۰‌درصد رسید! این سیستم حمایتی با معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای انواع فعالیت‌ها تكمیل شد كه تا ۱۰۰‌درصد درآمد را معاف از مالیات می‌ساخت.
این روش مجوزدهی واردات، منافع كلانی نیز برای مقامات دولتی داشت چون قدرت صلاحدید بی‌شماری به آنها اعطا می‌كرد. سهمیه‌ها به صورت موردی و خاص اعطا می‌شد و هیچ بنگاهی بدون حمایت قادر به ادامه بقا نبود. با اینكه معیارهای رسمی برای اعطای مجوزها وجود داشت، آنها در واقعیت امر براساس روابط شخصی یا سیاسی توزیع می‌شدند. این سیستم به نفوذتراشی دامن زده و روابط گسترده اغلب پنهانی بین گروه‌های اقتصادی خانوادگی و مدیران دولتی ایجاد كرد. مقامات دولتی نیز اعتبارات بلندمدت را با نرخ‌های بهره یارانه‌ای توزیع می‌كردند چون قوانین بانكداری جلوی بانك‌های تجاری را در دادن اعتبارهای بیش از مدت دو‌ساله می‌گرفت. از ۱۹۵۸ تا رونق نفتی،CVG به تنهایی نزدیك به یك‌میلیارد دلار اعتبارات بلندمدت كم‌بهره به صنعت داد كه ۵/۴۵‌درصد از كل تامین مالی آن بود. سرانجام دولت با محدودكردن گزینشی واردات با استفاده از كنترل‌های قیمت، می‌توانست قیمت داخلی هر محصولی را در بازار بالا یا پایین ببرد. این توانایی دولت باعث شد كه كل بخش‌های صنعتی، به رفتار و برخورد تبعیضی مقامات در وزارت توسعه وابسته باشند.
منافع عمدتا به گروه‌های قدرتمند اقتصادی چه خارجی یا داخلی تعلق گرفت كه بهتر از بقیه قادر بودند بر مقامات دولتی اعمال نفوذ كنند، تمایلات قوی به سمت نفوذ و رخنه خارجی و انحصار چند‌جانبه تشدید شد. نرخ‌های سود بسیار بالا خصوصا سرمایه خارجی را جذب كرد كه برآورد می‌شد سه برابر نرخ سود در ایالات متحده بود. در ۱۹۷۱، ونزوئلا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی ناخالص انباشتی در بین كشورهای جهان سوم را داشت كه ۸۶‌درصد آن در بخش نفت متمركز شده بود.
این حضور قوی خارجی ارتباط نزدیكی با تسلط همان چند گروه فامیلی داشت كه در دوره پرز جیمنز و چند تازه‌وارد به نان و نوایی رسیده بودند. با اینكه همه دولت‌های دموكراتیك وعده شكستن مالكیت انحصار چندجانبه را دادند، تمركز مالكیت به میزان چشمگیری افزایش یافت. الگوی اعطای مجوزهای وارداتی، تعرفه‌ها و اعتبارات، مانع مؤثری بر سر راه ورود تازه‌واردان به یك بخش بود، تعداد بنگاه‌های دریافت‌كننده حمایت را محدود ساخته و در نتیجه به حفظ تمركز اقتصادی كمك می‌كرد.
مزایای بنگاه‌های بزرگ كاملا روشن بود‌، دسترسی آنها به مقامات دولتی آسان‌تر بود و آنها بانك‌های خصوصی را كنترل كرده یا تحت نفوذ داشتند كه اجازه می‌یافتند تا جریان اعتبارات به كسب و كارهای كوچك‌تر را كنترل كرده و رقبای بالقوه را حذف كنند. در ۱۹۷۵ فقط ۹/۸‌درصد تمام تشكیلات صنعتی، ۸/۷۶‌درصد كل سرمایه تولید كارخانه‌ای، ۷۵‌درصد ارزش تولید و ۶/۵۸‌درصد اشتغال را در اختیار داشتند. چنین قدرت متمركز اقتصادی در هنگام وقوع نخستین رونق نفتی مستقر شده بود و نادیده گرفتن آن خصوصا دشوار بود.
یارانه‌دهی به بخش‌خصوصی برای تشویق صنعتی‌شدن نیز منافعی برای طبقه كارگر به ارمغان آورد و بنابراین اتحادیه‌های برخوردار سیاسی را وارد این شبكه كرد. بخش صنایع كارخانه‌ای بین ۱۹۶۱ و ۱۹۷۴ توانست ۳۴۳۷۰۰ شغل ایجاد كند كه از ۷/۱۸‌درصد كل اشتغال به ۲۳‌درصد جهش كرد. اما خیلی زود روشن شد كه گرایش سرمایه‌بری و ضد‌كشاورزی این مدل، قابلیت تولید مشاغل كافی برای از بین بردن مشكل بی‌عدالتی جدی كشور را نداشت، مشكلی كه با سیاست دولت فزونی یافت. عوارض پایین گمركی در ماشین‌آلات و تجهیزات، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری ثابت، وام‌های یارانه‌ای به صنایع، حفظ نرخ ارز زیاده ارزش‌گذاری شده و سایر سیاست‌های طراحی شده برای جلب رضایت بخش‌خصوصی به پایین آوردن قیمت سرمایه و حفظ این سونگری‌های ساختاری كمك كرد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد