نگاه وزیر سابق به اوضاع بازار مسکن

عبدالعلی‌زاده، وزیر مسكن و شهرسازی در دولت هشتم، با اشاره به ۸ سال مسوولیت در وزارتخانه‌ای كه متولی بخش مسكن بوده است و تجارب و دستاوردهایی كه در پی داشته می‌گوید: آنچه در بخش مسكن هم اكنون مطرح شده، این است كه اصل تعیین كننده در مسكن عرضه و تقاضاست.
● دیدگاه‌های وزیر سابق مسكن درباره
▪ آسیب‌شناسی بحران مسكن در ایران
بحران بی سابقه در بخش مسكن و افزایش روزافزون و بی رویه قیمت‌ها سبب شده است تا عرضه و تقاضا در این بخش به دلیل بی ثباتی با ركود مواجه شده و اثرات منفی بر سایر پارامترهای اقتصادی بگذارد.
دولت و مجلس هم در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۸۶ به بررسی سیاست‌های عبور از بحران مسكن پرداخته و آن را یكی از مشكلات مهم كشور دانسته‌اند.
مهندس عبدالعلی‌زاده، وزیر مسكن و شهرسازی در دولت هشتم با اشاره به ۸ سال مسوولیت در وزارتخانه‌ای كه متصدی بخش مسكن بوده است و تجارب و دستاوردهایی كه در پی داشته می‌گوید: آنچه در بخش مسكن هم اكنون مطرح شده این است كه اصل تعیین كننده در مسكن عرضه و تقاضاست. بهای مسكن به ویژه در جامعه تورمی یك شاخص فریبنده است و نمی‌تواند همه چیز را نشان دهد.
با توجه به اینكه در گران شدن مسكن بسیاری از عوامل و شاخص‌های اقتصادی نقش دارند، بنابراین هنگامی كه می‌خواهیم بگوییم آینده مسكن خوب یا نگران كننده است باید چگونگی عرضه و تقاضا را بررسی كنیم. خوشبختانه در باب تقاضا یا نیاز، بخش مسكن همواره شفاف و روشن است چون سن ۹۹درصد تقاضای مسكن متعلق به زوج‌های جوان است. مشتری‌هایی كه ۲۶ سال قبل متولد شدند و مشتریانی كه امروز متولد و ۲۶ سال بعد متقاضی مسكن می‌شوند. بر مبنای سرشماری شناسنامه‌ای و سرشماری نفوس و مسكن كه هر ده سال یكبار در كشور اتفاق می‌افتد به راحتی می‌توان تقاضا را ارزیابی و برای یك نیاز حداقل برای ۲۵ سال برنامه‌ریزی كرد. وقتی نیاز مشخص است عرضه را می‌توان تنظیم كرد.
ما در ۲۷ سال بعد از انقلاب تجارب زیادی داشتیم از واگذاری رایگان زمین تا فروش زمین به قیمت منطقی، تمام شده و كارشناسی یا فروش آن به قیمت روز، همه اینها را تجربه كردیم. در هیچ یك از این تجربه‌ها تولید مسكن با نیاز مسكن برابری نكرد.
در طول ۲۷ سال بعد از انقلاب تنها در دو سال ۸۱ و ۸۲ تعداد مسكن عرضه شده از تعداد تقاضای آن سال در بازار و نه تقاضای انباشته شده سال‌های قبل ۴-۵هزار واحد بیشتر بود. در حالی كه همواره عقب بودیم، اما در آن دو سال طبق آمار سرشماری سال ۸۵ با برآوردهای كارشناسی ۴-۵هزار واحد مسكونی در آن سال بیشتر تولید شده و آن سال ركوردار تولید در كشور است. بعد از آن تولید كم شد و باید عرضه را افزایش دهیم تا هم برای تقاضاهایی كه روزمره به بازار می‌آید جوابگو باشیم و هم نیاز انباشته شده سال‌های قبل را پاسخ دهیم. باید توجه داشت كه این نیاز انباشته شده از مرز ۵/۱میلیون هم گذشته است.
اگر نیاز به یك واحد مسكونی داشته باشیم می‌گوییم هر كه نیاز دارد برود بسازد اگر این نیاز ده تا باشد همین‌طور. اما به یك سقفی از نیاز می‌رسیم كه دیگر نمی‌توانیم بگوییم هر كسی خودش بسازد. نیاز انبوه لازمه‌اش ساخت و ساز انبوه است. اگر به هر خانواده یك قطعه زمین بدهیم بسازد، گرانترین شهر دنیا را خواهیم داشت.
برای هر كس ۱۵۰ یا ۲۰۰ متر كمتر كه نمی‌شود زمین داد كه بسازد. كاری كه اوایل انقلاب با ملی كردن زمین‌ها تجربه كردیم زیرا دسترسی به خدمات نگهداری شهر گران است. در نظر بگیرید شهری ۱۰۰هزار خانه داشته باشد اگر ۱۰۰هزار خانه هم در پیرامون آن قطعه‌قطعه ساخته شود شهر دو برابر می‌شود لذا همه دسترسی‌ها، آمدوشدها دو برابر معنا می‌دهد ولی اگر بگوییم ۱۰۰هزار خانه دو طبقه بسازیم، ساخت شهر عوض نمی‌شود، دسترسی‌ها ثابت و هزینه نگهداری و بهره‌برداری از شهر كاهش پیدا می‌كند. امروز هم به این نتیجه رسیدیم كه هزینه تولید خیلی مهم نیست یعنی در یك كالا، ارزش واقعی كالا را هزینه تولید تعیین نمی‌كند، بلكه هزینه بهره‌برداری و نگهداری از آن تعیین‌كننده است.
یك اتومبیل ارزان كه سوخت زیاد مصرف می‌كند فایده ندارد. می‌گویند یك اتومبیل گران تولید كنید با مصرف سوخت كمتر. مابه‌التفاوت گرانی در دو تا ۵ سال از محل صرفه‌جویی در سوخت و هزینه كمتر نگهداری جبران می‌شود و سال‌های بعد سود عاید می‌شود. بنابراین هر چقدر بتوانیم هزینه نگهداری و بهره‌برداری را پایین بیاوریم شهر منطقی‌تر ساخته‌ایم. با این نگاه برای جمعیتی كه می‌خواهند در این شهر زندگی و فعالیت كنند دسترسی‌ها را باید معنی دار و ارزانتر كنند. وقتی می‌رویم به ارتفاع دیگر نمی‌شود زمین را به یك نفر بدهیم. وقتی می‌خواهیم یك برج ۲۰طبقه بسازیم و ۵ واحد بشود ۱۰۰ واحد تا ۱۰۰ نفر بخواهند همدیگر را پیدا كنند و بسازند عقلایی نیست، مجلس به ۸ استاد دانشگاه یك قطعه زمین داد كه ۸ واحد بسازند اكثرا زمین را فروختند و بین خودشان تقسیم كردند. یك خریدار زمین را صاحب شد و آنها نتوانستند با هم جمع شوند و بسازند.
همچنین وقتی برای تولید كفش كارخانه تولید انبوه وجود دارد باید اجازه داد مسكن هم توسط متخصصان فن تولید انبوه شود. اینكه بگوییم شهرها منطقی شوند و توسعه پیدا نكنند، نیازمند كار حرفه‌ای است.
راهكار پاسخگویی به افزایش عرضه در حد نیاز، انبوه‌سازی است. انبوه‌سازی نیاز به حرفه‌ای‌ها دارد. در آیین‌نامه انبوه‌سازی گفتیم هر كه در بخش مسكن فعالیت می‌كند، بیاید در نظام مهندسی و حتی مطرح كردیم كسانی كه در این بخش هستند ولی مهندس نیستند نیز بیایند. زیرا ما نمی‌توانیم آنها را دور بزنیم. كسانی كه بعد از ده- بیست سال در این بخش حرفه‌ای شدند، باید اینها را هم جذب كنیم و بعد می‌گوییم بروید مهندس بیاورید. ولی از این به بعد ورودی انبوه‌سازان فقط مهندس خواهد بود و بعد از ۱۰-۱۲ سال همه تجربی‌ها به جبر زمان از بخش خارج و جای آنها را مهندس‌ها پر خواهند كرد. بالاخره باید از نقطه‌ای شروع كرد تا حرفه‌ای‌ها در این كار رشد كنند. طرف‌های حرفه‌ای و نهادهای حرفه‌ای هم شكل می‌گیرد.
انبوه‌سازی تمركز سرمایه را به دنبال دارد. اگر تمركز سرمایه نباشد كاری پیش نمی‌رود. معمولاً تمركز سرمایه در شخص یا نهاد است البته تعاونی‌ها هم نوعی نهاد هستند. این تمركز بالاخره باید اتفاق بیفتد تا بتواند كار بزرگ انجام شود.
در ایران دیدیم انبوه‌سازان با تعریفی كه در برنامه سوم از انبوه‌ساز شده در حال شكل‌گیری است. در برنامه سوم گفتیم هر كسی ۵ تا خانه بسازد انبوه‌ساز است، یعنی هر كس ۱۰۰میلیون بیاورد می‌شود انبوه‌ساز. این تعریف خیلی كوچكی است كه خودم وقتی آن را بردم در هیات دولت شرم داشتم، زیرا روزی كه در كشور انقلاب شد انبوه‌ساز با ۱۸هزار واحد مسكونی داشتیم. شهرك اكباتان ۱۸هزار واحد مسكونی با ۷۰هزار‌نفر جمعیت داشت كه یك شركت آن را ساخته است، حالا ما آمدیم به عنوان وارث این جریان بعد از بیست سال می‌گوییم هر كس ۵ واحد مسكونی بسازد انبوه‌ساز است. اما امروز خوشحالیم كه انبوه‌سازانی داریم كه می‌توانند دوهزار واحد در سال بسازند و سرمایه‌گذاری كنند.
خوشبختانه امروز نهادهای سرمایه‌گذاری در حال شكل‌گیری و تمركز سرمایه در حال ایجاد است و این تمركز در دست فرد نیست. روزی كه وزیر شدم غیر از شركت سرمایه‌گذاری ساختمان در ایران هیچ شركت‌ دیگری روی تابلوی بورس نبود كه مربوط به ساختمان باشد. اما امروز در جدول شركت‌‌های بورس چند شركت هستند كه كارشان فقط ساخت و ساز است و چند شركت زیرمجموعه دارند. شركت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران كه آن روز فقط یك شركت بود امروز ۳۴تا۳۵ شركت ساخت و ساز در زیرمجموعه‌اش وجود دارد كه یكی از آنها بانك اقتصاد نوین است. بانك‌پاسارگاد نیز یك شركت لیزینگ ساختمان است و شركت‌های دیگری هم هست. همه اینها در حال شكل‌گیری است چون انبوه‌سازی تعریف شده است. شركت ساختمانی پارسیان با ۱۶۰۰میلیارد‌تومان هم در دست اقدام است كه همه اینها از دل انبوه‌سازان بیرون آمده‌اند. مهمترین كار بانك‌های خصوصی در كشور، توجه به انبوه‌سازی و ساخت و ساز است و به دنبال تمركز سرمایه، فناوری و نوآوری هم می‌آید، در حالی كه بانك‌های دولتی حداكثر ۱۸میلیون تومان وام می‌دهند، اما بانك‌های خصوصی ۵۰۰میلیون، ۱۰۰میلیون و ۵۰میلیون هم وام می‌دهند اما بالاتر از این میزان را اجازه ندادند، هم خودشان سازنده هستند و می‌دانند. شاید بیشتر از این هم وام می‌دادند.
سازندگان بزرگ می‌توانند با اینها توافقنامه امضا كنند و بعد به دنبال مشتری رفته و از روش تقسیط، اجاره به شرط تملیك، پیش فروش و امثال این دین خود را ادا ‌كنند. اینها روش‌های نوین در جذب سرمایه هم به وجود می‌آورد و این كار باعث پایداری سرمایه در بخش مسكن می‌شود.
نكته قابل توجه آنكه تا بخش مسكن رونق پیدا می‌كند، سرمایه‌های میهمان و مزاحم وارد می‌شوند و هر كه پول به دست می‌آورد و یا پول زیادی دارد وارد این بخش می‌شود و پیش خرید می‌كند و این یعنی دشوار كردن خرید كالا توسط نیازمند واقعی. زیرا كسی كه پیش خرید می‌كند دنبال سود بیشتر است و فرضا دنبال ۲۰تا۲۵درصد سود در سال است در نتیجه عجله‌ای بر عرضه ندارد و می‌گوید مسكن گران خواهد شد و با نرخ تورم و تقاضای بازار سود، روز به روز افزایش می‌یابد. اما آن خریدار كه یك كارمند و معلم است باید دنبال قضیه برود و سود انتظار این سرمایه‌گذار را كه از سود نرخ بازار بالاتر است بپردازد.این سرمایه مزاحم در بخش است ما باید بگذاریم سرمایه در بخش بماند. چرا باید فروش را متری كنیم یا در پروژه سهیمش كنیم. اینكه گفتیم شركت‌های سرمایه‌گذاری تشكیل دهیم به این دلیل است كه پول‌ها از همان اول در بخش از كسانی كه متقاضی واقعی هستند جمع شود تا هر چه در بخش مسكن اتفاق افتاد و گران شد به نفع متقاضی باشد.
متقاضی هم به جای اینكه یك روز برود مسكن بخرد یكسال، دو سال و به تدریج پول می‌دهد و در دوران ساخت صاحب‌خانه می‌شود حالا ۲۰، ۳۰ یا ۵۰درصد هم قسط بانكی است. این اتفاق خوبی است.
آن موقع خیلی علیه دولت نوشتند و در وزارت اقتصاد برخی دوستان كم لطفی كردند اما تمام پروژه‌های فروش متری با موفقیت اجرا شد و امروز یك پروژه ناقص فروش متری در كشور وجود ندارد. هر كس بیاید در ایران یك پروژه فروش متری نشان دهد كه مشكل پیدا كرده یا متوقف شده جایزه خواهم داد. تحقیق كرده‌ام همه انجام و تحویل شده است.
در ساخت مسكن اجاره‌ای ضوابطی وجود دارد از جمله اینكه ۶۰ الی ۷۰ متر مربع بیشتر نباشد و به گروه هدف تعریف شده واگذار شود و درآمد و سنشان نیز به میزان تعریف شده باشد. در دولت خاتمی ۱۰۰هزار خانه اجاره‌ای ساخته و واگذار شد. كسی نمی‌تواند بگوید این خانه‌ها به ناحق واگذار شده است. در فردیس كرج با ۵میلیون‌تومان به جوانان خانه داده بودیم و همانجا گفتند ۱۱میلیون‌تومان می‌خرند و گفتیم بدانید كه در هر مسكن ۶میلیون‌تومان یارانه از سوی دولت داده شده است.
از نكات مهم دیگر كه مایه مباهات و خرسندی است این كه در طول ۸ سال وزارتم یك ریال نفتی در وزارت مسكن خرج نشد. غیر از بودجه جاری و حقوق كارمندان هزینه طرح‌های عمرانی بخش مسكن و آماده‌سازی زمین از دل خود وزارت مسكن بیرون آمد. تمام آماده‌سازی‌های نیمه تمام و باقی مانده را هم تمام كردیم و تحویل دادیم و این از بركت حذف یارانه‌ای بود كه همین‌طوری به عنوان زمین، قیمت كارشناسی، تخفیف‌دار و... می‌دادیم.
اینكه گفته می‌شود می‌خواهیم قیمت زمین را حذف كنیم یك حرف غیركارشناسی است و كسی این حرف را می‌زند كه نمی‌داند یعنی چه و به تبعات سوء آن، واقف نیست.
دولت، دیگر زمینی در شهرهای بزرگ ندارد كه بتواند قیمتش را حذف و رایگان بدهد. مگر شهرها را توسعه داده و زمین‌های منابع طبیعی، چمن‌زارها و مراتع در داخل شهرها بیاورد كه هم شهرها را بزرگ و هم هزینه شهرداری و شهرسازی را گرانتر می‌كند. بالاترین سالی كه دولت در ۲۸ سال گذشته زمین واگذار كرده ۳۰درصد تقاضا بیشتر نبوده است. در حال حاضر دولت با امكاناتی كه دارد حداكثر ۵درصد هم نمی‌تواند به متقاضیان واگذار كند. دولت به جای اینكه یارانه را همین‌طوری خرج و دولت را بدهكار كند به گروه هدف بدهد. یارانه جز در محصول نهایی به ویژه در بخش مسكن فایده‌ای نخواهد داشت و به جایی نمی‌رسیم.
تا زمانی كه فولادمان یارانه‌ای بود، ذوب‌آهن ورشكسته و فولاد مباركه در آستانه تعطیلی قرار داشت. اما زمانی كه قیمتش آزاد شد، صنعت فولاد از محل درآمد و سود همین شركت‌ها در حال توسعه یافتن است.
دولت روی توسعه فولاد هزینه نمی‌كند و شركت‌های فولاد از طریق بازار توسعه پیدا می‌كند. بالاخره یكی از اینها را باید انتخاب كرد، نمی‌شود بگوییم هم ارزانتر به مردم می‌دهیم و هم كشور توسعه و پیشرفت كند. سیمان تا زمانی كه در سبد حمایتی و قیمت‌ها، تحمیلی است توسعه پیدا نمی‌كند.
دولت خاتمی، سیمان را از سبد حمایتی خارج و در نتیجه صنعت سیمان به سمت سرمایه‌گذاری حركت كرد و ظرفیت آن افزایش یافت. وقتی دوباره گفته شد سیمان در سبد حمایتی قرار گیرد، همه اینها لباس عزا پوشیدند.
من معتقدم مشكل مسكن به خوبی قابل حل است، همانگونه كه در دوران وزارتم اثبات كردم وبا تولید سالانه ۴۲۵هزار خانه شهری وزارت را تحویل گرفتم و روزی كه وزارتخانه را ترك كردم با تولید سالانه ۶۰۰هزار واحد مسكونی در شهر و ۸۰۰هزار در سطح كشور آن را تحویل دادم.
افزایش نزدیك به ۸۰درصدی در طول ۸ سال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تحقق پیدا می‌كند. ما تازه آمدیم اسب را زین كرده و راه را هموار كردیم كه تولید یك‌میلیون واحد مسكونی در سال ۸۶ انجام شود. اگر این اتفاق بیفتد هیچ نگرانی برای آینده بخش مسكن وجود نخواهد داشت.
ظرفیت تولید سیمان، آهن، شیشه و كاشی هم در داخل هست. اگر ۲۶میلیون تن ظرفیت شروع شده در سرمایه‌گذاری سیمان ادامه یابد ما هیچ مشكلی در سیمان نداریم.
اما اگر دوباره بخواهیم به سراغ تجربه‌های ۲۰-۲۵ سال قبل برگشته و گروه هدف را فراموش كنیم و هدف را تبدیل كنیم به كل ملت ایران و حرف‌هایی بزنیم كه حرف‌های سال ۵۸ است، به طور یقین تولید از این هم پایین‌تر می‌رود و بحران از این هم پیچیده‌تر شده و نمی‌توان جلوی آن را گرفت، شاه بیت كار ما در ۸ سال انبوه‌سازی بود بعد شهرسازی. شهر چیزی غیر از مسكن، خیابان و مغازه نیست هم تفكر حاكم ما این است كه شهر جایی است كه تعدادی تونل، چند تا كوچه، خیابان و مغازه است در حالی كه شهر چیزی جدای از این است. شهر سرگرمی می‌خواهد، مدیریت اوقات فراغت و تنوع،‌ آموزش و... می‌خواهد.
یكی از ملزومات این است كه مساحت گذرگاه‌های شهر، خیابان، كوچه، میادین تناسب داشته باشد. تهران یك شهر ۱۰میلیون نفری است كه اگر در كنار شهرهای با همین جمعیت مقایسه شود به یك شاخص می‌رسیم. شهر ۱۰میلیون نفری چقدر مساحت دارد و به ازای هر نفر چند سانتیمتر مربع باید گذر وجود داشته باشد. با این شاخص می‌توان گفت تهران از نظر داشتن گذر و دسترسی در رتبه چندم قرار دارد. اگر رتبه مطلوبی داشتیم آن وقت می‌توانیم بگوییم خودرو زیاد است. به ازای هر ساختمان و مغازه چقدر پاركینگ وجود دارد.
افزایش قیمت‌های اخیر كه در همه شهرهای بزرگ در زمینه مسكن اتفاق افتاد سوالات فراوانی ایجاد كرد. برخی كارشناسان عرضه و تقاضا را نامناسب می‌دانند و برخی سیاست‌های پولی و مالی دولت را مورد پرسش قرار می‌دهند. برخی افزایش نقدینگی كه امروز در بازار است را باعث هجوم سرمایه به بازار مسكن می‌دانند.
عده‌ای هم معتقدند سیاست‌هایی كه توسط دولت اتخاذ شده، بازار سرمایه و صنعت را ناامن كرده و باعث شده سرمایه‌های سرگردان به بخش مسكن بیاید و آن را متورم كند و دست نیازمندان را از بازار مسكن كوتاه كند.
برخی مطرح می‌كنند كه درصدی از بحران‌‌های فعلی به قبل بر می‌گردد. باید بگویم دوران ما دوران فتح همه بحران‌ها نبود. ما سیاستی را داشتیم كه طبق برنامه چهارم باید به تولید یك‌میلیون واحد مسكونی در سال برسیم تا در سال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ كه با بهمن تقاضا در بخش مسكن مواجه می‌شویم جلوی بحران را بگیریم. اگر در سال ۸۶ یك‌میلیون خانه بسازیم در سال ۹۱ بحران نخواهیم داشت.
اصل بحران در پی است و آن سال‌های ۹۱ تا ۹۳ است كه ۹۳۰هزار ازدواج ثبت خواهد شد. طبق پیش‌بینی جمعیت آن زمان، ما با ۶۰۰ یا ۷۰۰هزار تولید نمی‌توانیم جوابگو باشیم چون تقریبا نیاز جاری سالیانه برابر با تعداد ازدواج‌هاست. بخشی هم مربوط به تخریب‌ها است و بخشی از ازدواج‌ها هم در همان سال ازدواج تبدیل به تقاضا نمی‌شود. جمع تقاضای فعال در سال تقریبا با تعداد زوج‌های در سال برابر است. برای جلوگیری از بحران و ۹۳۰هزار تا ۵/۱میلیون تقاضای انباشته باید از سال ۸۷-۸۶ سالانه یك‌میلیون واحد مسكونی تولید كنیم. ما شروع كردیم ضعف و اشتباه هم داشتیم.
بالاجبار بخشی از راه را با آزمون و خطا طی كردیم چرا می‌گوییم بالاجبار زیرا بخش مسكن مانند صنعت نیست كه شما یك بخاری گازی در ‌آلمان تولید كنید و در تهران مصرف كنید. مسكن را نمی‌شود وارد كرد. حتی فناوری مسكن هم بومی است و بسته به جغرافیا و نیروی انسانی فعال در بخش كاملا فرق می‌كند. نمی‌توانیم كارگر و مهندس اروپایی بیاوریم و بگوییم همه را بسازید. اما مجبوریم اشتغال داخلی را حفظ كنیم.
بنابر این باید كارگرمان را ارتقا بدهیم. با همه محدودیت‌ها و ضعف‌ها نمی‌توان عینا تجربه كشور دیگری را در ایران كپی كرد. خوشبختانه این نقطه ضعف‌ها در وزارت مسكن جمع‌بندی شده و تمام تلاش ما این بود كه این نقطه ضعف‌ها جمع‌بندی، بازنگری و تبدیل به احسن شود.
اعتقاد من این است راه برون رفت، از وضع كنونی واقعی كردن قیمت‌ها در بخش مسكن، عدم دخالت در اجزای تشكیل دهنده مسكن، تعیین گروه هدف و اختصاص یارانه به گروه هدف در محصول نهایی و حمایت بسیار جدی و اعتماد به انبوه‌سازان و پیمانكار برای ساخت است.
این یعنی اعتماد به مردم. اینكه بگوییم از انبوه‌سازان حمایت می‌كنیم و او را آدم بدی بدانیم یقینا نمی‌توانیم از او حمایت كنیم و این تناقض دارد با درون ما و نگاه ما. من در طول ۸ سال تمام تلاشم این بود كه بگویم به انبوه‌ساز اعتماد دارم و به نظر نتیجه اعتماد را هم دیدم. افتخار من این است كه تنها وزیری باشم كه ۴-۵ تا انبوه‌ساز را كه به خاطر شكست در كارها در زندان بودند از زندان بیرون آوردم و امروز جزو انبوه‌سازان فعال هستند و از زمانی كه از زندان بیرون آ‌مدند دیگر انبوه‌سازان را به دفترم راه ندادم و گفتم بروند كار كنند و جواب مرا در كار بدهند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد