تورم ربا ضمان

۱) تبیین موضوع و جایگاه آن :
یکی از مسائل روزمره در جامعه ایرانی بحث تورم می باشد ، تورم در اصطلاح این است که بنا به عللی ارزش پول کشوری پایین بیاید در نتیجه قدرت خرید مردم پایین آمده و به همان نسبت قیمت اجناس بالا رفته ، در نتیجه مردم ضرر کنند . به عنوان مثال اگر کسی ده هزار تومان از یکی قرض بگیرد یا بدهکار باشد و پس از ۳ سال بخواهد آن را بدهد با توجه به تورم ۳ ساله ده هزار تومان قدرت خرید قبلی را نخواهد داشت . حال اگر فرد بدهکار بخواهد همان ده هزار تومان را بدهد صاحب پول ضرر کرده است چون چیزی را که ۳ سال پیش می توانست با آن ده هزار تومان بخرد حالا با توجه به تورم ایجاد شده هرگز نمی تواند آنرا بخرد ، و حال اگر فرد بدهکار درصد تورم را حساب کند و به جای ده هزار تومان پانزده هزار تومان به او بدهد سئوالی که پیش می آید این است که آیا این امر ربا نیست ؟
حال اگر دولت مسئول ایجاد تورم در جامعه باشد و سالانه مردم در اثر تورم ، قدرت خریدشان پایین بیاید آیا دولت ضامن ضرر وارده بر مردم خواهد بود یا خیر ؟
و یا اینکه زنی بیست سال پیش با مهریه ۵۰ هزار تومان ازدواج کرده و مرد مهریه ی او را پرداخت نکرده و همچنان بدهکار مانده است با توجه به اینکه مهریه عند المطالبه می باشد ( هر موقع زن بخواهد می تواند آن را از مرد خود بگیرد ) . حال اگر پس ازبیست سال بخواهد مبلغ مذکور را بگیرد آیا همان ۵۰ هزار تومان را خواهد گرفت یا باید با توجه به تورم ایجاد شده در این سالها مبلغ دیگری به این زن داده شود ؟
با بحث مختصری که در این مقاله خواهد آمد جواب این سئوالات را از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی خواهیم داد .
۲) پول چیست ؟
پول چیزی است که به عنوان وسیله ی مبادله به کار می رود و مورد قبول عموم است یا به عبارت دیگر پول ارزش مبادله ای خالص اشیاء است و ارزش مصرفی آن نیز ، ‌در ارزش مبادله ای آن می باشد . در لغت نامه دهخدا در مورد واژه پول چنین آمده است ( پول ظاهراً از زمان اشکانیان از ( بَول ) یونانی گرفته شده است ... .
قدما به جای پول ، زر ، سیم ، دینار و درهم می گفتند ... صاحب قاموس مقدس می گوید : در قدیم الایام و در میان طوایف غیر متمدنانه ، معامله ، سپس طلا و نقره و غیر مسکوک معمول شد . بالاخره ، فلزات را به حکم سلطان یا حاکم وقت ، با نشانی مخصوص و وزن مخصوص معین کردند و نشانی قرار دادند تا عیار و بار آن را معین کند و قیمتش بر حسب تعیین عیار ، معین باشد . )
خلاصه ی مطلب این که ، میانگی در داد و ستدها از چیزهایی که خود ارزش ذاتی داشتند و به آن جهت ارزش مبادله ای هم پیدا کرده بودند ، شروع شد و سپس با گذراندن مراحل گوناگون ، به اعتباری که تنها نقش میانگی را داشت ، ‌دگرگون شد . این نکته دقیقاً باید مورد نظر باشد تا هیچ گاه درهم و دینار و نقدینه هایی که در اخبار و احادیث و گفته های فقهای ما ، مطرح است ، با این پول اعتباری ( سکه و اسکناس امروزی ) یکی دانسته نشود و یک حکم بر آنها بار نشود . بنابراین درهم و دیناری که دارای ارزش ذاتی و داد و ستدی بودند نباید با اسکناس ، چک ، کارتهای اعتباری امروزی که تنها ارزش داد و ستدی دارند و فی ذاته دارای ارزش زیادی نیستند در هم آمیخته و یک چیز تلقی شوند .
۳) تورم چیست ؟
( تورم ) مصدر باب ( تفعل ) می باشد ، که در لغت به معنای آماسیدن و ورم کردن عضو می باشد . اما امروزه در علم اقتصاد منظور از تورم این است که ارزش پول ملی یک کشور در اثر علل و عواملی نظیر جنگها و درگیریها ، کاهش تولید ، سیاستهای داخلی و خارجی و ... سقوط کند و در نتیجه قدرت خرید مردم پایین آمده و قیمت اجناس و وسایل بالا برود . به عنوان مثال در کشورمان هر ساله بعد از عید و از اول سال جدید اغلب اجناس در حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا می کنند و به همان اندازه قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی پایین می آید .
۴) ربا چیست ؟
( ربا ) در لغت به معنای زیادت و فزونی است و در اصطلاح سودی است که وام دهنده از وام خود می گیرد که در شرع مقدس به زیاده های مخصوص گفته می شود ، صاحب جواهر ربا را این گونه تعریف می کند . ( مراد از ربای حرام ، هر زیاده ای است ، که معنای لغوی آن است ، بلکه همان گونه که در مسالک الافهام و دیگر کتابهای فقهی آمده است دو گونه ربا داریم :
الف ) فروختن جنسی که در عرف و شرع با کیل و وزن داد و ستد می شود ، به جنسی مثل آن با زیاده ای حقیقی یا حکمی در یکی از آن دو جنس .
ب ) قرض دادن یک جنس به جنس دیگری مثل آن ، به شرط زیاده ای حقیقی یا حکمی .
۵ ) آیا پول ( مثلی ) است یا ( قیمی ) ؟
فقیهان اتفاق نظر دارند که اگر انسان مال دیگری را تباه کرد اگر آن چیز مثلی بود مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود قیمت آن را . همین گونه است در باب قرض ، اگر انسان چیز مثلی را قرض گرفت مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود بهای آن را .
در اینجا لازم است راجع به دو واژه ( مثلی و قیمی ) چند نکته را یادآور شویم که همین نکات فهم مطالب آینده را برای ما ساده تر خواهد کرد :
الف ) تعریف یکسانی برای مثلی و قیمی وجود ندارد .
ب ) بر فرض هم که تعریف یکسانی وجود داشته باشد ، حجت نیست ، زیرا دلیل تعریف ، عرف و لغت است که حجیت ندارد .
ج ) این دو واژه در روایات و آیات وجود ندارد و جایی هم که در قرآن واژه ( مثل ) وجود دارد ، مقصود ( مثل ) فقهی نیست ، بلکه در آیه مقصود این است : اگر کسی به شما تعدی و تجاوز کرد شما حق دارید مثل آن را بر او انجام دهید .
د ) تنها دلیل بر تقسیم چیزها به مثلی و قیمی ، اجماع است و اعتبار عقلی .
پولها از این نظر که همه جنس یک کارخانه ، توسط دستگاههای چاپ ، چاپ می شوند و هر اسکناس هزار تومانی به تمام معنی مثل اسکناس هزار تومانی دیگر است و تنها در یک شماره سریال اختلاف دارند مثلی به شمار می آید زیرا عبارت ( ما یتِساوی قیمه اجزائه ) بر آن صدق می کند ، ولی از این نظر که هنگام تورم زیاد ، عرف هزار تومانی دو سال پیش را با هزار تومانی امسال مثل هم نمی داند و نیز از این نظر که حتی در دو زمان نمی توان ارزش برابر در آن یافت و نمی توان هیچ گاه تمام ویژگیهایی را که در ارزش آن دخالت دارد ، به درستی بیان کرد و در داد و ستد در نظر داشت ، پس قیمی است .پس پول مانند ، رادیو ، قاشق ، کتاب ، مداد و ... نیست چون آنها یا مثلی و یا قیمی هستند ولی پول از نظر معیار شکل و ظاهر ، مثلی ، ولی از نظر ارزش قیمی است . لذا اگر کسی چند سال پیش هزار تومان از کسی وام گرفته باشد هزار تومان امروزی مثل آن نیست بنابراین برای وارهی عهده ، نه معیار مثلی را باید مطرح کرد و نه معیار قیمی را ، زیرا پول با هیچ یک از معیارها به طور خاص سازگاری ندارد بلکه با هر دو معیار در ظاهر سازگار است . بنابراین می توانیم بگوییم که مثلی و قیمی وصف امور حقیقی اند که در ذات ارزش داشته باشند ، ولی پول و اسکناس ، چک و سفته و دیگر حواله ها که امور اعتباری اند و در ذات ارزش ندارند ، ‌را نمی توان مثلی و قیمی دانست ، بلکه معیار ارزش سنجی چیزها و میانگی در داد و ستدها هستند . پس بحث مثلی و قیمی بودن پول مشکلی را نمی گشاید زیرا گیریم که پول قیمی باشد در این صورت تعیین بها برای آن دشوار است زیرا خود معیار سنجش چیزهایی قیمی است و از سویی مثلی نیست زیرا عرف ، ارزش هزار تومان پنج سال پیش را با هزار تومان امروزی هرگز یکی نمی داند .
ـ جهت روشن شدن بحث ، چند مثال از ابواب گوناگون می آوریم :
۱ ) زن و مردی پنجاه سال پیش ازدواج کرده اند و مهریه زن را هزار تومان قرار داده اند که در آن زمان برابر یک منزل صد متری ارزش داشته است ، اکنون که زن مهریه خود را می خواهد آیا همان هزار تومان را طلبکار است ؟ آیا هزار تومان امروزه در باب مهریه مالیت دارد ؟
۲ ) یکی از دستور العملهای وزارت آموزش و پرورش با توجه با ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی و تبصره ذیل آن این است که به هر یک از معلمانی که در این مناطق خدمت می کنند از بابت عدم استفاده از مرخصی در مناطق مذکور ، معادل یک ماه حقوق و فوق العاده های مربوطه داده می شود ولی اغلب این مبلغ پس از گذشت سالها پرداخت می شود در حالی که در مدت این چند سال تورم هر ساله بالا رفته است ولی همان مبلغ چند سال پیش پرداخت می شود و این مبلغ قدرت خرید چند سال پیش را ندارد لذا تضییع حقوق و اتلاف مال غیره در اینجا کاملاً رخ داده است . حال اگر دولت زیاده بر مبلغ مذکور ( که همان ارزش واقعی پولهاست ) بدهد ، مسأله در ظاهر حالت ربوی به خود می گیرد مثلاً یکصد هزار تومان بدهکار بود و پس از ۳ سال می خواهد این مبلغ را پرداخت نموده و با توجه به تورم ۳ ساله یکصد و پنجاه هزار تومان بپردازد . این پنجاه هزار تومان ربا است یا خیر ؟ و اگر این مبلغ تورم را نپردازد آیا دولت ضامن حقوق تضییع شده و اتلاف مال معلمان نیست ؟
۳ ) دزدی ۳۰ سال پیش ، مبلغ ده هزار تومان از شخصی دزدیده است و با این پول در آن زمان یک دستگاه پیکان نو خریده است و اکنون توبه کرده و می خواهد ذمه ی خود را رها کند یا بدست قانون گرفتار آمده و دزدی او معلوم و ثابت شده است و به هر حال باید ذمه ی خود را رها کند و طلب آن شخص را بدهد ، آیا باید ده هزار تومان را پرداخت کند که امروزه با آن حتی یک دست لاستیک پیکان را نمی توان خرید یا باید فکر دیگری کرد ؟ و اگر قانون می خواهد او را محکوم به پرداخت پول نماید باید او را به چه مبلغی محکوم کند تا حق صاحب حق به درستی و مطابق عدالت به او داده شود ؟
نمونه ها در این موارد بسیارند و با سادگی نمی توان برای سئوالات جواب داد فقها جوابهای گوناگونی در این خصوص دارند ، و اکثراً معتقدند که طرفین باید مصالحه کنند ، اما این جواب کلی است و ملاک و راه حل درآن روشن نیست . به عنوان مثال فقهاء چنین جواب می دهند :
( اگر مهریه ی زن اسکناس قرار داده شود و در اثر گذشت زمان یا عوامل دیگر ، قیمت آن تنزل فاحش پیدا کند ، بنابر احتیاط واجب ، باید با مصالحه رضایت زن فراهم شود ، ولی اگر چیزهایی نظیر زمین ، خانه ، طلا و نقره به عنوان مهر قرار داده شود ، زن همان مقدار را طلبکار است ، هر چند قیمت آنها تنزل کرده باشد . )
پیداست که فقهاء بین پول ، که اعتباری محض است و بین زمین ، خانه ، طلا و نقره که ارزش ذاتی دارند فرق گذاشته اند .● ارتباط تورم با ضمان و احکام آن :
۱ ) آیا ایجاد تورم اتلاف مال غیر است ؟
قبل از اینکه به سؤال فوق پاسخ دهیم لازم است بگوئیم که اتلاف بر دو نوع است یا اتلاف حقیقی است یا اتلاف حکمی است . اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد مثل اینکه ماشین یکی را آتش بزند ولی اتلاف حکمی آن است نفس مال از بین نمی رود بلکه ارزش و مالیت مال از بین می رود مثل اینکه در تابستان مقداری یخ از یخ فروش برداریم و در جایی نگهداری کنیم و همان یخ را در زمستان تحویل او دهیم . در حالی که در زمستان یخ ارزشی ندارد . عده ای از فقها قاعده اتلاف را شامل هر دو نوع حقیقی و حکمی دانسته اند اما این به آن معنی نیست که در اتلاف حکمی ضمانی برای تلف کننده نیست بلکه ضمانت او با دلایل دیگری مانند آیه شریفه « من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم »و یا حدیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه » ثابت می شود . با توجه به توضیحات فوق و با توجه به قواعد موجود در ابواب مختلف فقهی که این قواعد برای محفوظ نگه داشتن جان و مال مردم صادر گردیده است از قبیل قاعده اتلاف و تسبیب ، غرور ضمان ید ، استیفاء ، غصب و مسوولیت غاصبان ... به جرأت می توان گفت که هر کس موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید حتی در برخی از این موارد شخص ضرر زننده نه تنها ضامن خسارت وارده می باشد بلکه گناهکار نیز می باشد حال به سؤالی که در اول این مقدمه مطرح شده بود پاسخ می دهیم و آن این است که ایجاد تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نوعی اتلاف مال غیر است و کسانی که به گونه ای سبب پائین آمدن ارزش پول یا ایجاد تورم می شوند ضامن هستند و فرقی بین مباشر و سبب نیست بلکه حتی اگر کسی به گونه جزالعله یا شرط ، یا به نوع دیگر تجاوز و کوتاهی کند و حتی از روی ناآگاهی به پیامد آن ، کاری را انجام دهد که سبب ورود زیان به غیر شود ضامن است . و اگر کسی به دیگری بدهکار باشد و بعد از چند سال بخواهد بدهی خود را بپردازد و در طول این چند سال تورم رخ داده باشد طبق توضیحات فوق ، بدهکار باید درصد تورم را جبران نماید .
۲ ) آیا حاکمیت دولت از ضمان شرعی آن می کاهد ؟
بعد از اینکه روشن شد تلف کنندگان مال غیر ضامن هستند حال بحث در این است که اگرتورم را دولت ایجاد کند یا باعث تلف ، دولت باشد آیا دولت ضامن است یا خیر ؟ و اگر دولت با کارهائی از قبیل چاپ اسکناس اضافی ، برخورد ناهنجار و سهل انگاری ، نپرداختن حقوق کارمندان و مردم رفتار شهرداریها ، سازمانها ... باعث بی ثباتی اقتصادی ، تورم و اتلاف مال مردم شود تکلیف چیست ؟
عده ای معتقدند که دولت امین مردم است و مردم با انتخاب خود این اختیار را به دولت داده اند لذا دولت در این زمینه مسئولیت و ضمانتی ندارد و اگر ضمانتی هست که هست تنها بر عهده ی کسانی است که استفاده ناروا می کنند و از مردم اجازه و وکالتی ندارند .
عده ای نیز معتقدند مسوولیت دولتها دفاع از حقوق تمامی شهروندان است و کارهائی از قبیل چاپ اسکناس اضافی ، برخوردهای ناهنجار ... نه تنها دفاع از حقوق مردم نیست بلکه به باد دادن دارائی و ثروت مردم است و مردم چنین اختیاری را به هیچ کس نداده اند . نکته ای که در اینجا لازم است به آن اشاره شود این است که : مردمی که در یک کشور زندگی می کنند و از اعتباری بودن پول خبر دارند و می دانند که اعتباری بودن پول یعنی اثر گذاری شرایط گوناگون برآن ، خودشان پیوسته مراقب و مواظب هستند که اموالشان از بین نرود حال اگر کسی بر اثر بی احتیاطی و تنبلی و سهل انگاری و در شرایط بحرانی پول خود را نگهداشت و از ارزش آن کاسته شد خودش مقصر است ، اما اگر دولت به روشنی اعلام کند که پول خود را نگه دارید و در خریدن اجناس عجله نکنید و پولها را در بانک بگذارید ، پول ما تثبیت شده است ... آن گاه عده ای به جهت اعتمادی که به دولت دارند به توصیه دولت عمل کنند و متضرر شوند در این صورت ، دولت ضامن پایین آمدن ارزش پول آنهاست و یا دولتمردان به علل مختلف در صدد واقعی تورم را نگویند مثلاً با پیش بینی های انجام شده معلوم شود که در صد واقعی تورم در سال بعد ۳۰ درصد خواهد بود ولی دولت درصد تورم را برای سال بعد ۲۰ درصد اعلام کند باز هم دولت بنابر قاعده « المغرور یرجع الی من غره - فریفته شده به کسی که او را فریفته است مراجعه می کند » ضامن است زیرا دولت مردم را فریفته است . با کلیاتی در فقه و نمونه های تاریخی اسلام در این زمینه وجود دارد موردی یافت نشده است که به کسی زیان وارد آید و زیان زننده موجود و شناخته شده باشد ، ولی جبران ضرر نشده باشد بلکه طبق قوانین فقهی که برخاسته از قوانین شرع مقدس اسلام است ضرر جبران نشده در شرع مقدس اسلام وجود ندارد « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و حق حاکمیت دولت و اعمال آن منافاتی با لزوم ضمانت ندارد . حتی در شرع اسلام خطای قاضی که نماینده حکومت اسلامی است از بیت المال پرداخت می شود و یا اگر کشته ای پیدا شود و قاتل او ناشناخته باشد ولی کشته را بشناسد و خویشان او خواهان خونبها باشند امیرالمؤمنین فرموده اند که دیه ی وی از بیت المال پرداخت شود و خون وی پایمال نمی شود چرا که اگر همان شخص بی وارث از دنیا می رفت میراث او از آن امام مسلمان بود اکنون که قاتل او شناخته شده نیست خونبهای او بر عهده همان امام است و باید بر او نماز بگذارند و دفن کنند .
● نتیجه گیری :
از اصول اساسی که اسلام بر آن استوار است و جای هیچ شک و شبهه ای نیست ، اصل و قانون عدالت است ، این اصل از اصول اولیهٔ اسلام است و آیات بر آن دلالت می کند افزون بر آیات و روایات ، عقل انسان نیز بر آن دلالت و حکم می کند ، هدف از ارسال رُسُل و کتابهای آسمانی پیاده کردن قسط و عدالت در روی زمین است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » .
پرداختن قدرت خریدی برابر قدرت خرید گرفته شده عدل است و پرداختن پول بدون در نظر گرفتن قدرت خرید ، از عدالت به دور است ، خلاصه ی سخن این که وقتی کسی به دیگری پول و اسکناس وام داد ، پس از سر رسید وام ، آن پول و اسکناس را بستانکار نیست بلکه قدرت خریدی برابر قدرت خرید وام داده شده را بستانکار است و فرقی نمی کند که در این مدت پول اعتبارش کم یا زیاد شده باشد زیرا :
▪ اولاً : پول و اسکناس ارزش ذاتی ندارد و ارزش آنها اعتباری است و به قدرت دولت بستگی دارد برخلاف درهم و دینار که هم ارزش ذاتی و هم نقش میانگی در داد و ستدها را داشت . چون جنسشان از طلا و نقره بود و فی حد ذاته دارای ارزش بودند همانند سکه های طلای امروزی .
▪ ثانیاً : پول نه مثلی است و نه قیمی ،‌ زیرا پول اعتباری است در حالی که مثلی و قیمی از ویژگیهای چیزهائی است که ارزش ذاتی داشته باشند .
▪ ثالثاً : معیار تقسیم کالاها به مثلی و قیمی ، برای عدالت در پرداخت حق دیگران می باشد .
▪ رابعاً : گیریم که مجبور باشیم هر چیز را محصور در تقسیم مثلی و قیمی بدانیم ، باید نقش زمان را نیز در نظر بگیریم تا گامی خارج از مسیر عدالت نگذاشته باشیم و کردارها و گفتارهای ما را شرع و خردمندان زشت نشمارند .
پس مسأله محصور شد به رعایت عدالت و روشن شد که این اصل ، رکن اساسی اسلام است و آیات و اخبار بسیاری آن را یاری می کنند افزون بر آن ، عقل به خوبی عدل و زشتی ستم حکم می کند از این روی تنها راه ، در بحث پول گرفتن قدرت خریدی برابر با قدرت خرید قرض داده شده می باشد و پرداختن رقم و مبلغ پول ، بدون در نظر گرفتن قدرت خرید آن از عدالت به دور است به ویژه اگر تورم زیاد باشد و هیچ کس صد تومان پنجاه سال پیش را با صد تومان فعلی یکی نمی داند شاید راز این که مسأله تورم به طور صریح در روایات وارده مطرح نشده است این است که در زمانهای قدیم تورم شدید نبوده و قرضها نیز برای مدت طولانی نبوده است و نیز مبلغ وامها نیز اندک بوده است و از طرف دیگر سکه ها علاوه بر ارزش داد و ستدی دارای ارزش ذاتی و واقعی بودند بنابراین عدالت اقتضاء می کند که در صورت ایجاد تورم و کاهش ارزش پول همان قدرت خرید که قبل از تورم بود به صاحب حق برگردانده شود .
و این امر کاملاً مطابق عدالت می باشد چرا که اگر مسأله را بر عکس کنیم و بگوئیم وام دهنده تنها همان رقم و عدد پولهای اعتباری وام داده شده را طلب دارد ، نه قدرت خریدی برابر قدرت خریدی که وام داده است در این صورت روشن است که هیچ کس ، دیگر قرض نمی دهد بلکه برعکس همه خواهان گرفتن وام می شوند به عبارت دیگر ، حکمت حرام بودن ربا ، تشویق به قرض الحسنه دادن و ترک سود جوئی است ولی با این حساب که ما قدرت خرید بیشتر را وام می گیریم و قدرت خرید کمتر را پرداخت می کنیم ، وام دهنده به جهت جلوگیری از زیان ، وام نمی دهد ، یا سعی می کند جنس غیر پول را قرض بدهد مثلاً ، ده سکه بهار آزادی را تا یک سال قرض می دهد و ما اصرار داریم که طرف مقابل وام بدهد و پس از پایان مدت وام ، حتی سرمایه خود را نیز بطور کامل نگیرد مثلاً قدرت خرید برابر ده هزار تومان را وام بدهد ولی یک سال دیگر تنها همان ده هزار تومان را که ارزش آن حالا در اثر تورم به هشت هزار تومان سال قبل تنزل یافته است بگیرد . این هرگز با رعایت حقوق دیگران ، عدالت ، احترام مال مسلمان ، عدم اتلاف مال غیر ... سازگاری ندارد . اینکه گفته می شود « قرض دهنده نباید سود ببرد » و یا « به خاطر خدا قرض بدهد و خداوند آن را برای شما زیاد می کند » با این امر که قرض دهنده زیان ببینید و در اثر عواملی که حتمی است قدرت خریدش روز به روز پایین بیاید کاملاً فرق دارد و به همین علت است که امروزه در جامعه اسلامی وام دهنده بسیار کم و وام گیرنده بسیار زیاد شده است .
در پایان باید گفت آیه و روایتی که مخالف با مطالب فوق باشد یعنی از پرداختن ارزش واقعی وام خودداری بکند و رقم و عدد را ملاک قرار دهد وجود ندارد بنابراین با توجه به امور یاد شده ، انسان یقین می کند که گرفتن ارزش معادل با ارزش وام داده شده ، جایز بلکه لازم است و کم و زیاد بودن تورم ، زیانی به بحث وارد نمی سازد و تنها باید تورمی باشد ، و به طور کامل و دقیق این تورم محاسبه شود تا انسان زیادتر از قدرت خرید قرض داده شده را نگیرد و حرامی را مرتکب نشود .

علی موازن
منابع و مأخذ :
۱- لغت نامه دهخدا ، جلد ۱۳ ، ص ۵۳۸
۲- فرهنگ لاروس ، جلد ۱ ، ص ۶۸۰
۳- جواهر الکلام ، ج ۲۳ ، ص ۳۳۴
۴- القواعد الفقهیه ، ج ۲ ، ص ۲۰
۵- وسائل الشیعه ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۹
۶- فصلنامه کاوشی نو در فقه ، شماره های ۱۷ – ۱۸