اصلاحات ساختاری مهم تر از انقلاب اقتصادی

قرار بود انقلابی اقتصادی دربگیرد. ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ برای کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به معنای آغاز عصری تازه بود که اقتصاد ایران می توانست با اجرای آن سایه سبک تری از دولت را بر سر خود حس کند. اما دو سال پس از آن ابلاغیه هنوز اقدامی یا عملکردی که بتوان به اعتبار آن نشانه هایی از تعبیر انقلاب در حوزه اقتصاد را ثابت کرد، دیده نشده است.
هنوز آنچه شنیده می شود تعارفات معمول در این حوزه است تا فرصت هرچه بیشتر از دست برود، در این میان فربه شدن دولت، افزایش هزینه شرکت های دولتی و تورم بودجه سالانه آنها خود گواهی است به اینکه نه آن ابلاغیه و نه تمام اصرار کارشناسان در بیست سال گذشته برای بزرگ شدن بخش خصوصی و واگذاری تصدی گری های دولت نتوانسته تغییری در رویکرد دولتمردان دولت نهم ایجاد کند.
● پارادوکس خصوصی سازی
آنها بااشتیاق از اجرای سیاست های اصل ۴۴ سخن می گویند و واگذاشتن تصدی های خود را الزامی می دانند، اما در عمل آنها با خط و نشان کشیدن های مکرر و دخالت های بی سابقه در سرنوشت بخش خصوصی موجود و افزایش هزینه های دولت و شرکت های بیشمار آن آدرس هایی دیگر را نشان می دهند.
به نظر می رسد باید پذیرفت که مهم تر از هر قانون و الزامی باور واگذاری امور به بخش خصوصی در میان تصمیم گیران و مجریان سیاست هاست، همان چیزی که به نظر می رسد بیش از هر زمانی نبود آن در تفکر حاکم بر دولت نهم احساس می شود.
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در این باره تعبیر جالبی دارد. او می گوید؛ «در مساله خصوصی سازی پیام های متضادی از سوی دولت به جامعه فرستاده می شود که فضا را مبهم کرده است.»
در حالی که مسوولان حاضر به ظاهر نشان داده اند که مایل به ورود بخش خصوصی به حوزه های ممنوعه و واگذاری بخش عمده ای از دارایی های دولت به آن هستند. اما ادبیاتی که آنها برای توصیف بخش خصوصی به کار می برند و البته رفتاری که در برابر این بخش از خود نشان می دهند گویای آن است که هنوز اصل بخش خصوصی و مردمی را پذیرا نیستند و علاقه ای به انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی ندارند.
این البته مختص دولت نیست، قوای دیگر نیز کمترین تلاشی جهت مهیا کردن بسترهای لازم برای توسعه فعالیت بخش خصوصی نمی کنند. در عین حال بخش خصوصی و مردمی واقعی نیز اعتمادی به دولت ها ندارد، اگر تا پیش از این روزنه هایی برای این اعتمادسازی وجود داشت در دو سال اخیر تمام آن روزنه ها نیز بسته شده است.
برخورد با بانک پارسیان و مدیریت آن، اعلام نام یک فعال بخش خصوصی بر سر کوی و برزن به عنوان مفسد اقتصادی در حالی که بزرگترین گناه او وام گرفتن از سیستم بانکی و خرید سهام در بورس بوده است، نشانه هایی از شکل گرفتن رفتاری علیه بخش خصوصی در دولت نهم است که اتفاقاً از ناحیه بالاترین مقام این دولت صورت می گیرد.
● بزرگ شدن ممنوع
در چنین فضایی که بخش خصوصی موجود در اقتصاد ایران به چنین سرنوشتی دچار است انتظار از اینکه سهم این بخش نحیف از اقتصاد کشور بیشتر از قبل شود انتظاری بیهوده است. هنوز رئیس دولت با دیده تردید به خصوصی سازی می نگرد، او و کابینه اش به خوبی نشان داده اند که حضور بخش خصوصی در حوزه خدمات را در حد مغازه داری و خرده فروشی، حضور بخش خصوصی در حوزه صنعت را در حد تولید زیرپله ای و کارگاهی و حضور بخش خصوصی در حوزه کشاورزی را در حد کشاورزی بخور و نمیر تاب می آورند.
طراحی تسهیلات به بنگاه های زودبازده و پرداخت وام های خرد گواه خوبی است برای اثبات این ادعا که دولت نهم بخش خصوصی خرد می خواهد و اساساً با بزرگ شدن بخش خصوصی مخالف است. در نگاه دولتمردان این دولت بخش خصوصی بزرگ و تاثیرگذار محکوم است تا سلامت خود را به آنها ثابت کند، وگرنه فاسد است، رانت خوار است و باید حساب پس بدهد. این همه در حالی است که بخش هایی از دولت از انقلابی اقتصادی دم می زنند که هنوز هیچ مقدمه ای برای وقوع آن مهیا نشده است.
● خرده مالکان بی تاثیر
بزرگترین برنامه دولت در این خصوص اتخاذ سیاستی مبهم و غیرروشن به نام واگذاری سهام عدالت است که نتیجه مشخص و روشن اجرای دوساله این سیاست معلوم نیست. تا اینجای کار برگه هایی به مردم توزیع شده است که آمار آن را دولت به عنوان کارنامه کاری خود در واگذاری تصدی گری و انتقال مالکیت دولت به مردم عنوان می کند. حال آنکه چنین برداشتی و چنین احساسی هرگز به دارندگان این برگه ها و مدیران آن واحدها منتقل نشده است.
نه این خرده مالکان بی خبر از فلسفه برگه های سهام عدالت می دانند که اکنون مالک فلان شرکت دولتی هستند و نه مدیران و مالکان دولتی این واحدهای به اصطلاح واگذارشده الزامی در تغییر نگاه و نحوه مدیریت خود می بینند. بر این اساس معلوم نیست چه تحولی با اجرای این طرح روی داده است.
در بهترین حالت و خوشبینانه ترین فرض باید گفت دولت تمام هم و غم خود را به انتقال بیهوده و بی اثر مالکیت های دولتی آن هم به شکلی مبهم و غیرروشن قرار داده است که به گمان بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران فاقد توجیه است.
دکتر نیلی می گوید؛ «در ماه های اخیر انتقال مالکیت که بر مبنای صدر اصل ۴۴ انجام شده سبب به حاشیه رفتن حوزه های غیرمرتبط با اصل ۴۴ شده است.»
وی شروع خصوصی سازی را بسیار اساسی خواند و گفت؛« اگر قرار است در یک افق زمانی ۲۰ ساله یک نهاد بخش خصوصی توانمند در کشور شکل بگیرد، باید بپرسیم که فرآیند یادگیری برای این امر باید از کجا شکل گیرد؟ از بنگاه های کوچک و متوسط یا بنگاه های بزرگ؟» او با مطرح کردن چندین سوال ادامه می دهد؛ «باید پرسید آیا بهتر است خصوصی سازی را از بنگاه های کوچک و متوسط شروع کنیم یا بزرگ؟ بنگاه های جوان یا فرسوده؟
آیا بهتر است یک بازار رقابتی باشد یا یک بازار انحصاری؟ آیا بهتر است بنگاه هایی که دخالت دولت در آنها زیاد است خصوصی سازی اول شکل گیرد یا برعکس؟ آیا بهتر است بنگاه هایی که تکنولوژی ساده دارند اول شکل گیرد یا بنگاه هایی با تکنولوژی پیچیده؟» وی اضافه کرد؛ «آیا بهتر است اول صنایع کارگربر خصوصی شوند یا صنایع سرمایه بر؟ آیا صنایعی که حمایت دولت از آنها گسترده است، اولویت دارند یا برعکس؟»
وی سپس می گوید؛ «انتخاب جواب برای هر کدام از سوالات نتیجه خصوصی سازی را طور دیگری رقم می زند. همچنین اگر پاسخ روشنی نداشته باشیم، نمی توانیم چشم انداز روشنی از این اقدام داشته باشیم. مسلماً هرگونه جواب به این سوالات نتیجه کار خصوصی سازی را طور دیگری رقم خواهد زد.»
● سوء تفاهمی بزرگ
نکته ای که این استاد اقتصاد به آن اشاره می کند، وجود یک سوء تفاهم بزرگ در دولت است که در بهترین حالت خصوصی سازی را انتقال مالکیت بدون از دست دادن امتیازهای سیاستگذاری و مدیریتی می دانند.
یعنی حتی اگر آنها حاضر باشند مالکیت خود را وانهند اصلی ترین هدف خصوصی سازی همچنان پای درگل می ماند، دولتی ها حاضر نیستند نحوه مدیریت دولتی را اصلاح کنند و سیاستگذاری و پدرخواندگی خود را در واحدهای دولتی واگذار کنند.
از این رواست که ترجیح می دهند مالکیت را نیز آن قدر به واحدهای کوچک خرد کنند که این خرده مالکان پرتعداد توان تغییر مدیریتی و اصلاح سیاستگذاری را نداشته باشند. پس خصوصی سازی به بهانه آنکه اختصاصی سازی نشود عمومی سازی می شود تا همچنان مهار دولت بر گردن شرکت ها و کارخانه ها باقی بماند.
در واقع آزادسازی کاملاً حاشیه نشین شده است. حال آنکه در تمام تجربه های موفق خصوصی سازی و کوچک شدن دولت آزادسازی مقدمه ای است بر آغاز هر عملی در این حوزه.
مسعود نیلی با تاکید برتقدم آزادسازی بر خصوصی سازی می گوید؛ «فرض بر این است که خصوصی سازی به دلیل پذیرفتن پارادایم بازار است. در پارادایم بازار هم اولین اقدام آزادسازی است. نمی توان آزادسازی انجام نداد و از طرفی با بیشتر کردن مداخلات دولت در اقتصاد، خصوصی سازی را ترویج کرد. با به کارگیری روش های متعارض نمی توان انتظاری برای موفقیت خصوصی سازی متصور بود.»
در واقع تا زمانی که دخالت دولت در بازار کار و سرمایه، بازار کالا و کل اقتصاد وجود دارد و تا زمانی که فضای کسب و کار فعلی کشور تغییر نکرده است، امکان موفقیت هر نوع خصوصی سازی وجود نخواهد داشت، زیرا بهینه کردن فضای کسب و کار مترادف با آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی و کاهش دخالت و تصدی گری و کنترل دولت در اقتصاد ملی شرط لازم خصوصی سازی است.
با چنین تعریفی آنچه دولت نهم تحت عنوان طرح سهام عدالت اجرا می کند، چیزی است متفاوت با آنچه خصوصی سازی می نامند.
خصوصی سازی علاوه بر انتقال مالکیت تغییرات فراگیر دیگری را نیز به همراه دارد، تغییر مدیریت بنگاه های دولتی، افزایش سهم مدیریت و مالکیت بخش خصوصی، بازگشت به منطق اقتصادی در فعالیت ها و افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی الزام و نتیجه خصوصی سازی است.
با این تعاریف و الزامات می توان به سادگی دریافت آنچه در دولت نهم به عنوان خصوصی سازی از آن یاد می شود چه فاصله شگرفی با خصوصی سازی واقعی دارد.
با ادامه چنین رویکردی در دولت و ادامه چنین تفکر و سوءتفاهمی نسبت به خصوصی سازی بعید است انقلابی در انتظار اقتصاد ایران باشد. هرچند که اساس آنچه از آن سخن گفتیم بیش از یک انقلاب اقتصادی، اصلاحاتی ساختاری است که عزمی برای اجرای آن در اجزای دولت نهم دیده نمی شود.

آرش حسن نیا

منبع : روزنامه اعتماد