محروم از انتخابات

● فقدان تعریف از حزب غیر قانونی و رد صلاحیت های ناشی از آن
با اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت اعضای احزاب غیر قانونی برای نمایندگی مجلس و داوطلبی در انتخابات، بار دیگر فرصت مهمی برای بحث و کنکاش درباره موضوع «احزاب غیر قانونی و اعضای آن» و «حق اساسی انتخاب شدن و انتخاب کردن» فراهم شده است. گرچه به نظر نمی رسد چشم انداز متفاوتی از آنچه در انتخابات گذشته ملاک نظر و عمل شورای نگهبان و هیات های اجرایی و به ویژه «نظارت منصوب شورای نگهبان» بوده است، قابل ترسیم باشد. در حالی که هیچ قانون، سازمان رسمی و مرجع معتبری به عنوان نهاد قانونی ساختن احزاب و گروه های سیاسی وجود ندارد و در واقع اصل بیست و ششم قانون اساسی نیز بدون هیچ قید مبهمی فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و مذهبی را به شرط عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی آزاد شناخته است، همچنان اجرای اصل یادشده در چنبره تفاسیر محدود کننده حقوق شهروندان با چالش نامشروع خواندن و غیر قانونی دانستن فعالیت برخی گروه ها و افراد مواجه است.
وقتی شورای نگهبان بدون پذیرش انتقاد ها، دفاتر نظارتی خود را برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در استان ها و شهر ها تشکیل داد، نگرانی ها و گمانه زنی برای ورود پیش هنگام عوامل نظارتی در امور انتخابات قوت یافت و آثار آن در انتخابات مجلس هفتم و تا حدی انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری آشکار شد.
گرچه ردصلاحیت ها در آستانه انتخابات هفتم با ناتوانی دولت و مجلس در احقاق حق ردصلاحیت شدگان و کسانی که از شرکت در انتخابات محروم شده بودند به کاهش مشارکت آنها و هواداران گروه های اجتماعی حامی ایشان در انتخاب منجر شد، لیکن با وجود واکنش های نمایندگان مجلس ششم در برابر رد صلاحیت ها معضل حل نشده باقی ماند.
چرا که علاوه بر بحث فرسایشی «احراز یا عدم احراز» صلاحیت داوطلبان برای شرکت در رقابت های انتخاباتی- که همچنان با نظارت استصوابی و باور و تاکید شورا بر «احراز صلاحیت» نه «عدم احراز خلاف شرایط مندرج در قانون»، می تواند منجر به پایمال شدن حق کاندیداتوری و محرومیت داوطلبان شود - موضوع تشخیص احزاب قانونی و غیر قانونی مزید بر علت و تشدید مشکل «نظارت استصوابی و نحوه اجرای آن» شده است.
اینکه برخلاف اصول کلی حقوقی و صراحت قانون و بیش از آن فقدان قانون مغایر با «اصل قانونی بودن فعالیت احزاب و گروه ها» و البته «تمام افراد و شهروندان»- فارغ از وابستگی به احزاب یا هواخواهی از جریان های سیاسی و فکری- به صرف اعلام نظر نهادهای تصریح شده در قانون، داوطلبان نمایندگی از امکان انتخاب شدن محروم شوند،پذیرفته نیست.
البته چون در «وقت حاجت» و به سرعت به آن رسیدگی موثری نمی شود کمتر کسی پس از مراحل مختلف برگزاری مقدمات انتخابات و رای گیری، به فکر دادخواهی خود و استیفای حق «غیرقابل دسترسی» می ماند. چرا که نه تنها با گذشت زمان امکان جبران واقعی محرومیت از حق «داوطلب شدن» از بین می رود، بلکه فراتر از آن و پس از این مرحله، اثبات «قانونی بودن احزاب» و «قانونی بودن عضویت آزادانه در هر حزب» که امری بدیهی است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد با دشواری بیشتری مواجه است.
از آنجا که داوطلبان نمایندگی نهادی فراتر از شورای نگهبان برای اعتراض به تصمیمات آن در دسترس ندارند و با صرف استناد به کلیات حقوقی و عام بودن صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدن به حق «انتخاب شدن» نیز فقط می توانند خواهان مجازات خاطی - به علت نقض آزادی آنها - شوند، بنابراین انتخاب مسیر دادگستری اگر نگوییم بدون فایده است، به امکان انتخاب شاکی و معترض عملکرد شورای نگهبان یا نهادهای نظارتی منصوب آن، سود چندانی نمی رساند. موضوع به طور طبیعی مشمول مرور زمان می شود و این حکایت نافرجام و حدیث تکرارپذیر همچنان ادامه خواهد یافت.
واداشتن دستگاه قضایی برای ورود به ماجرای غیرقانونی اعلام شدن احزاب یا افراد - که با ادعای انتساب احزاب غیرقانونی توصیف شده انجام می شود - کهنه زخمی است که مرهمی برای آن نتوان یافت.
در هیچ قانون معتبری به هیچ نهاد امنیتی، انتظامی و اداری حق «غیرقانونی اعلام کردن فعالیت احزاب و افراد» اعطا نشده است. آنچه در قانون احزاب و مقررات مادون آن تدوین و تصویب شده است - صرف نظر از چرایی و چگونگی تصویب قانون مذکور - صرفاً محدود و منحصر به تشکل های رسمی است که از «کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب» و با تشریفات کش دار و طولانی مجوز یا پروانه «تاسیس» و «فعالیت» دریافت کرده اند.
جالب و ناگوار آنکه پس از ۲۶ سال از تصویب قانون مذکور، هنوز اصل ۱۶۸ قانون اساسی ناظر به چگونگی رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه، در مجلس قانونگذاری تصویب نشده است. چرا که حتی به رغم تاکید قانون یاد شده و تدوین اصل ۱۶۸ در سال ۱۳۵۸ توسط خبرگان قانون اساسی و رای مردم به آن، تعریف جرم سیاسی که بیشترین اصطکاک را با احزاب و فعالیت حزبی دارد گویی به محاق فراموشی سپرده شده است.
حتی اصرار سابق قوه قضائیه بر ضرورت تعریف جرم سیاسی توسط این نهاد و ارائه آن به مجلس ره به جایی نبرده است و حال آنکه بسیاری از متهمان به ویژه اتهامات امنیتی می توانند مشمول مصادیق جرائم سیاسی باشند و از حقوق متهمان سیاسی برخوردار شوند.
«غیرقانونی خواندن احزاب آزاد ولو غیررسمی» و «پیروان و موسسان آنها» که فراتر از اصول حقوقی و موازین قانونی و البته ضوابط تفسیر متون حقوقی و قانونی انجام می شود، وقتی نزد ناظر قانونگذار چنین بی محابا در پیش از انتخابات مطرح می شود، ممکن است توسط غیرحقوقدانان و سازمان های رسمی مسوول یا مرتبط با انتخابات جلوه هولناک تری بیابد.
زیرا آنها فارغ از ملاحظات حقوقی و نکته بینی مورد انتظار از قانونگذار و ناظر حقوقدان بر آن، می توانند و معمولاً از تفسیر موسع برای اجرای قوانین انتخاباتی استفاده می کنند. به طوری که ممکن است در اظهارنظرهای عمومی و رسانه ای - که به نظر می رسد به علت گستره انعکاس آن با احتیاط همراه باشد - فارغ از چارچوب مشخص قانونی و بدون نیاز به پایبندی کامل به «اصل صالح بودن داوطلب مگر با اثبات قانونی خلاف آن» برداشت شخصی خود و سازمان متبوع خود را که الزاماً نص صریح قانون نباشد، بیان کنند.
با این وصف و چنانکه ملاک نهادهای مجری و ناظر انتخابات «تفسیر خود از قانون» باشد، با فرض تغییر مسوولان برگزاری انتخابات، حقوق داوطلبان مفروض و حامیان آنها در هر دوره دستخوش دیدگاه ها و سلایق افراد متفاوت و نوظهور می شود.
فارغ از فرض بدبینانه و نه چندان غیرواقعی احتمال تداوم «ردصلاحیت» افراد خاصی را که در سال های اخیر همواره با مانع «عدم احراز صلاحیت» مواجه شده اند، خوشبینانه فاقد عینیت بپنداریم، باید پرسید مراجع قضایی به عنوان آخرین نهاد حل اختلاف و قاطع دعاوی شهروندان در این باره چه رویه ای خواهند داشت؟
پاسخگویی به این پرسش از آن رو مهم و نیازمند تسریع است که «فصل انتخابات» که دوره نتیجه گیری فعالان و گروه های سیاسی و اجتماعی از دوران فعالیت منسجم و تشکیلاتی است، فرصت دادخواهی با رعایت تشریفات قضایی طولانی و خارج از موعد مراحل انتخاباتی را از داوطلبان معترض به ردصلاحیت سلب می کند.
اما طنز تلخ آن است که «سلب حق داوطلبی» کسان و گروه هایی که حتی ممکن است گاه به علت غیررسمی بودن و نداشتن مجوز از وزارت کشور غیرقانونی خوانده شوند، بیش از هرزمان به هنگام انتخابات مورد مناقشه واقع می شود.
بدیهی است آنها که خود را واجد حق حیات سیاسی ـ همچون دیگر حقوق اجتماعی و قانونی - می دانند و فارغ از اثبات آن و در انتظار احترام و رعایت حقوق مسلم و آزادی فعالیت خود هستند، نمی توانند بدون داشتن شاکی یا مدعی به دادخواهی علیه کسانی یا نهادهایی که آنها را از حق محروم می کنند، اهتمام داشته باشند.
به نظر می رسد نهادهای قضایی باید تکلیف خود را با نهادهای قانونی دیگر از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و مراجع انتظامی و مسوول امنیت و آزادی شهروندان از یک سو و شهروندان خواهان مشارکت سیاسی گروهی و تشکیلاتی یکسره کنند.
این موضوع با دادخواهی شهروندان ذی نفع یا محروم از حق یا طرح دعوا و تشکیل پرونده در مراجع قضایی ملازمه ندارد، بلکه مستلزم اجرای دقیق قوانین کنونی، دفاع فراگیر و بدون مسامحه از حقوق عامه و آزادی های شهروندان و در صورت نیاز ارائه و تدوین لوایح و پیش نویس قوانین مورد نیاز همچون «تعریف جرم سیاسی» و «تشکیل هیات منصفه » برای رسیدگی به جرائم و اتهامات سیاسی است.

منبع : روزنامه شرق